درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

92/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اگر اجير هنگامي که مي‌خواهد حج بياورد حج گران‌تر شده باشد، جبران تفاوت قيمت با کيست؟

فرمودند اگر کسی برای حجی اجیر شود و اما موقع رفتن به حج قیمتش گران شود، حال این گرانی قیمت به عهده‌ی اجیر است یا به عهده‌ی موجر است؟ و این زیاد هم اتفاق می‌افتد، مخصوصاً در زمان ما زیاد اتفاق می‌افتد. مثلاً اجیر شده برای عمره‌ی مفرده به پانصدهزار تومان و الان که می‌خواهد به حج برود باید یک میلیون بدهد. حال می‌فرمایند این پانصدهزار تومان به ذمّه‌ی اجیر است. چنانچه اگر یک میلیون بود و اما موقع رفتن به پانصدهزار تومان رسیده بود. آن پانصد تومان اضافه از اجیر است. علتش هم اینست که اجاره یک عقد لازمی است و این اجیر شده برای اینکه حج تمتع را به جا بیاورد. آنگاه مثلاً قیمت ده میلیون تومان بوده و الان که می‌خواهد برود به بیست میلیون تومان رسیده است. یک حج تمتع بر ذمّه‌ی اجیر هست. حال این حج بیست میلیون تومان باشد یا پنج میلیون تومان باشد یا آن ده میلیونی که خود را اجیر داده است. می‌فرمایند کم و زیاد بودن و یا به اندازه بودن آن مربوط به موجر و منوب عنه نیست بلکه مربوط به خود نائب است.
مسئله طبق قواعد همین است. از همین جهت هم ان قلت قلتی در مسئله دیده نمی‌شود. بله معلوم است که اگر این ضرر می‌کند، آن منوب عنه به این احسان کند و نگذارد که ضرر کند، این خیلی خوب است و خدمت است، (انّ الله یحبُّ المحسنین).
و اما این اجیر یا نائب بگوید من ولو اجیر شدم به پنج تومان اما الان باید ده تومان خرج کنم و پنج تومان دیگر را تو بده، این وجهی ندارد. لذا این راجع به مکه هم نیست بلکه راجع به هر اجاره‌ای است. مثلاً خانه‌ای را ده ساله اجاره کرده به هر ماه هزار تومان. این عقد لازم است و این می‌تواند ده سال در این خانه بنشیند و نمی‌توانند او را بیرون کنند. حال اجاره‌ها بالا رفت و هزار تومان به ده هزار تومان رسید. صاحب خانه نمی‌تواند بگوید ترقی کرده، بنابراین هزار تومانی که مال الاجاره بوده، چندین برابر شده است و باید چندین برابر بدهی. او هم می‌گوید منفعت این خانه را مالکم و مدت هم ده ساله بوده و باید صبر کنی تا مدت اجاره تمام شود. لذا درخصوص حج نیز بلکه راجع به هرچه که اجاره داده باشد، قیمت کم شود یا زیاد شود، به عهده‌ی آن آقای اجیر است. حال کارگری باشد یا مسکن باشد یا من جمله حج نیابی باشد که الان مورد بحث ماست. بنابراین اختلافی هم در مسئله نیست و قاعده هم همین را اقتضاء می‌کند و مربوط به حج نیابی هم نیست بلکه مربوط به هر اجاره‌ای است. و این راجع به اجاره‌ها زیاد اتفاق می‌افتد. مثلاً مغازه را ده ساله اجاره کرده به ماهی ده تومان و الان ده میلیون شده است. اگر او بخواهد این را از مغازه بیرون کنند، وجهی ندارد. همینطور که او مالک مغازه است، این هم مالک منفعت است. چه از نظر قیمت کم شود و چه زیاد شود، منفعت از اینست.
گاهی منجر به حکومت می‌شود و حکومت اسلامی اگر صلاح بداند و کم و زیاد کند و این را هم به گونه‌ای درست کند و همینطور نمی‌تواند تصرف در اموال مردم کند و بگوید منفعت از تو است اما باید به جای هزار تومان، هزار میلیون بدهی. اما اگر اینطور باشد که در حج اجیر می‌شود اما شرط می‌کند و می‌گوید در موقعی که می‌خواهم به حج بروم، هرچه رسم است، همان باشد. مثلاً کم و زیاد می‌شود و برای اینکه کم و زیاد نشود، با هم شرط می‌کنند. حال یک دفعه شرط می‌کند و می‌گوید به پانصد تومان و اما اگر گران شد، مبلغ اضافه را بده و یک دفعه اصلاً درباره‌ی خود مال الاجاره می‌گوید سال به سال و یا در حج نیابی در آن موقعی که می‌خواهم به حج بروم، هرچه رسم باشد و قیمت باشد بایدبدهی. این یک مسئله‌ی دیگری می‌شود و آن شرط باید برای ما کار کند و اگر شرط نباشد و تعیین مال الاجاره اینطور باشد، آن کار کند. لذا در وقتی که عقد اجاره را بستند، مثلاً عمره 500 تومان بوده و الان یک میلیون تومان شده و این موجر باید یک میلیون را بدهد. این مسئله‌ی دیگری می‌شود و ربطی به اصل مسئله ندارد و در این اختلاف است که آیا اینگونه اجاره می‌شود یا نه؟!
قاعده اقتضاء می‌کند جواز را. مرحوم صاحب جواهر اشکال می‌کنند و می‌گویند این شرط مجهول است و چون شرط مجهول است نه تنها در نیابت حج بلکه در همه جا می‌گوییم این اجاره باطل است. و این هم از عجائب فرمایش ایشان است و اصلاً اجاره را باطل می‌کند. من جمله در این حج اگر بگوید در وقت رفتن هرچه قیمتش باشد باید بدهی. آنگاه شرط مجهول است و مال الاجاره مجهول است و اجاره باطل است. اما معلوم است که صغراً و کبراً به صاحب جواهر اشکال هست.
اولاً این شرطها عرفاً مجهول نیست. شرط مجهول آنست که اطراف قضیه معلوم نباشد و اینکه می‌گوید موقع رفتن هر قیمتی باشد، این یک شرط معلومی است. بله، نمی‌دانیم آن موقع هزار تومان یا دو هزار تومان است، اما این شرط، شرط مجهول نیست بلکه شرط معلوم است.
از نظر کبری هم مابه صاحب جواهر اشکال داریم و اینست که چرا بگوییم شرط مجهول یا مال الاجاره مجهول باطل است. بلکه عرف از این کارها زیاد می‌کند. مثلاً به او می‌گوید بیا برای ما کارگری کن و من تو را راضی می‌کنم، یعنی مال الاجاره را تعیین نمی‌کند و بعد هم او را راضی می‌کند. یا اینکه بیا پیش من و شاگرد من باش و هرچه همسایه داد، من هم می‌دهم. و نظیر این دو مثال در میان مردم زیاد است و ما اگر بخواهیم همه‌ی اینها را بگوییم شرط مجهول، آنگاه ضرر به بیع و اجاره می‌زند برای اینکه «نهی النبی عن بیع الغرر». لذا اصلاً اگر شرط مجهول باشد، در ثمن و مثمن نیز همینطور است و ثمن و مثمن مجهول است و در پیش فقها عرفاً از این معاملات مجهول زیاد می‌کنند. فقها نیز ولو شهرتی در میان آنها هست، اما دلیلی ندارند جز «نهی النبی عن بیع الغرر». که ما هم می‌گوییم «نهی النبی عن بیع الغرر» یک روایت نبوی و ضعیف السند است و اگر صحیح السند هم باشد، تکلیف است و وضع نیست. برای اینکه معمولاً اگر ثمن و مثمن و شروط مجهول باشد، در آن نزاع به وجود می‌آید و برای اینکه وحدت مسلمان حفظ شود و مسلمانها به دردسر نیفتند، آنگاه پیغمبر اکرم فرموده شرطهایتان معلوم باشد و ثمن و مثمن معلوم باشد و اما اگر بخواهیم با این «نهی النبی عن بیع الغرر» تخطئه عرف کنید و اگر شما بخواهید بگویید معامله‌ی شرط مجهول باطل است، به این معناست که تخطئه عرف است. یعنی عرف شرط مجهول را موجب فساد نمی‌داند و شما می‌خواهید با «نهی النبی عن بیع الغرر» آن را فاسد کنید و این ردّ بنای عقلا می‌شود و ردّ بنای عقلاء به این آسانی نمی‌شود. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌فرمودند سیره‌ی عقلا را مخصوصاً اگر در معاملات بخواهیم رد کنیم، آنگاه طنطراق می‌خواهد. بعد مثال می‌زدند و می‌گفتند مانند رباست. ربا همیشه عرفیت دارد، البته ربای مضاعف و ربای ظلم نه، اما معمولاً همینطور که مردم خرید و فروش می‌کنند برای اینکه استفاده کنند، پول هم قرض می‌دهند برای اینکه استفاده کنند و اگر بی انصافی نکنند، ربا یک عرفیتی دارد. شارع مقدس می‌دید که ربا اگر در زندگی آمد، زندگی را نابود می‌کند. مثل الان اقتصاد را مریض و فلج می‌کند. (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ) ﴿البقرة، 276﴾؛ یعنی ردّ سیره کرد و اما ردّ سیره به نهی النبی عن الربا نبود بلکه فرمود: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ» حرف خوبی است و طنطراق می‌خواهد و سببش اینست که اصل مطلب چون یک درخت کهن است، پس اره چاقویی نمی‌تواند آن را ببرد بلکه اره‌ی دوسره می‌خواهد؛ و این یک مشکلی برای ماست. اگر شما بتوانید این را جواب دهید، مشکل بزرگی از ما حل می‌شود و آن اینست که وقتی بیاییم در مکاسب شیخ انصاری در باب معاملات، می‌بینیم که فقها معاملات غرری را باطل می‌دانند و حتی ثمن و مثمن هم نه بلکه اگر شرط هم باشد، باز باطل می‌دانند. بالاخره اگر یک غرر و فریب و جهالتی در معامله آمد، می‌گویند معامله فاسد است. بعد هم فقها وقتی می‌خواهند علت فساد را نقل کنند، می‌گویند «نهی النبی عن بیع الغرر». بنای عقلا روی معاملات هست. مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در اول حاشيه مکاسب فرمودند و حاشیه مرحوم سید در مکاسب حاشیه‌ی خوبی است. ایشان در اول جمله می‌فرمایند ما در باب معاملات مطلقاً تعبدی نیستیم و تاسیسی نیستیم بلکه امضایی هستیم. عقلا بیع دارند و شارع مقدس آن بیع را امضا کرده است. گاهی هم کم کرده و گاهی زیاد کرده است. عقلا اجاره دارند و شارع مقدس امضا کرده و گاهی شروطی آورده و گاهی هم شروطی را کم کرده است. پس تاسیسی نیست بلکه امضایی است. یعنی همه‌ی معاملات چه به معنی اعم و چه به معنی اخص «لکل قومٍ نکاح»، شارع مقدس قدری کم کرده و قدری زیاد کرده است و همه‌ی معاملات امضایی است. حال اگر بخواهید «نهی النبی عن بیع الغرر» را وضعی بگیرید و نهی را نهی وضعی بگیرید باید معاملات غرری که عرفا می‌گویند درست است و در آن تسامح می‌کنند و به آن اهمیت نمی‌دهند و اگر بخواهد معامله را به هم بزند ملامت می‌کنند، حال نمی‌شود که شارع مقدس بخواهد با «نهی النبی عن بیع الغرر» آن را قطع کند. حال اگر حرف حضرت امام را قبول نکنید، این نهی در نهی النبی عن بیع الغرر، تکلیفی است و وضعی نیست. وقتی تکلیفی شد، اصل معامله صحیح است. در مانحن فیه اینطور می‌شود که نیابت در حج نیابی، یک اجاره است و مصداق اجاره است. عقلا اجاره را عقد لازم می‌دانند و برای اجاره مال الاجاره می‌کنند و به آن هبه می‌گویند. در اجاره می‌گویند باید عین باشد و همین شروطی که شما در اجاره و در نیابت برای کاری درست کردید. و در این کار عقلاء غرر زیاد است. اما ممضاست؛ هم در باب مال الاجاره و هم در باب شروطش. مثلاً می‌گوید 8 ساعت برایم کار کن و این می‌گوید اما اگر پدرم آمد، می‌روم و بعد می‌آیم. عقلاء این را باطل نمی‌دانند. اگر دیر کرد جبران می‌کند و اگر دیر نکرد، جبران نمی‌کند و من می‌بخشم. مانحن فیه همینطور است. غالب معاملات عقلاء غرری است. شما در بازار می‌بینید که سر تا پا غرری است. هم از نظر مدت و هم از نظر ثمن و مثمن و یک معامله‌ای که صد در صد به شرایط شما بخورد خیلی کم پیدا می‌شود. خود مرحوم شیخ انصاری توجه به مطلب کردند و ایشان زیرآب را می‌زنند و می‌فرمایند هیچکدام از اینها معامله نیست. ایشان در معاطاة، معامله نمی‌داند بلکه اباحه می‌داند و می‌گوید این پولی که این آقا می‌دهد به نحو اباحه پیش این هست تا خرج کند و آن هم قند و چای به این می‌دهد برای اینکه این یک ناهار از مال او بخورد. دروقتی که او خورد و او خورد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود و اباحه لازم می‌شود. اما به راستی اینطور است. یعنی در معاطاة احدی نمی‌گوید اما در غیر معاطاة آیا به راستی اینطور است؟! این معاملاتی که بازاریها می‌کنند از باب مهمانی است؟! اصلاً اگر ما بخواهیم این را بازار بگوییم، بازار استیحاش می‌کند و می‌گوید من بازاری هزاران مشتری را مهمان می‌کنم و مثلاً همین نانوایی باید بکشد و بدهد و اما نمی‌دهد و شما می‌گویید اباحه است. یعنی از مال من ناهار بخور و این نان را برای صبحانه و ناهار و شام می‌گیرد و مهمان این نانواست. اما نمی‌توان این را گفت. معلوم است که این یک بیع است و این از مال خودش می‌خورد و عقلا این را معامله می‌دانند و نهی النبی عن بیع الغرر را نیز یک حکم کراهتی یا تکلیفی می‌گیرند. این خلاصه حرف است. در اینجا از باب جهالت در قیمت آوردند و می‌فرمایند معامله مجهول است، درمقابل کاشف الغطا که فرموده معامله صحیح است و ایشان می‌فرمایند معامله باطل است برای اینکه معلوم نیست که یک سال دیگر چه قیمت است پس معامله باطل است و ما می‌گوییم معامله مجهول است اما چرا باطل باشد؟! چه وجهی برای فساد داریم؟! ردّ شما فقط «نهی النبی عن بیع الغرر» است و آن هم نمی‌تواند برایتان کار کند.
مسئله‌ی نهم:
این مسئله هم مسئله‌ی خوبیست و الان یک قاعده‌ی کلی می‌گوییم تا فردا ان‌شاءالله مفصل آن را بگوییم و اینست که همه‌ی اجزای حج نیابت بردار است. به شرطی که آن کسی که می‌خواهد حج به جا بیاورد، عذری داشته باشد. بنابراین مثلاً در طواف شل است و نمی‌تواند به طواف برود و به زنش می‌گوید برای من طواف کن. این می‌شود، چنانچه می‌توانند او را روی دوش ببرند. این مسلم است و می‌گویند و نمی‌دانم چقدر درست باشد که پیغمبر اکرم در آن حجة الوداع، طوافشان را سواره انجام دادند. مسلّم یک عذر موجهی داشتند و نمی‌توانستند پیاده شوند. لذا اگر به دوش بگیرند و طوافش دهند، طوری نیست. اگر نائب بگیرند تا از طرف او طواف کند، مانعی ندارد. اگر در سعی بین صفا و مروه معذور باشد و برایش مشکل باشد، باز طوری نیست که او را به دوش بگیرند و سعی بین صفا و مروه را انجام دهند و یا نائب بگیرد و سعی بین صفا و مروه را انجام دهد. همچنین تا طواف نساء در هرکجا عذری جلو آمد، می‌توان نائب گرفت. این یک مسئله مسلم در میان اصحاب است. یک مسائلی دارد که باید یک به یک درباره‌ی آن مسائل مباحثه کنیم.