موضوع: آيا اسلام، در حجّ نيابي شرط است؟

در باب حج نیابی دو ـ سه مسئله تکرار شده است. یعنی هم در حج نذری مفصل صحبت کردند و هم در حج نیابی؛ و نمی‌دانم چرا این تفصیل که بلافاصله هم هست در کتابها دیده می‌شود. در حج نذری فرمودند کسی که می‌خواهد نذر کند، باید بالغ باشد، عاقل باشد، مسلمان باشد. در حج نیابی هم همین سه شرط را فرمودند. کسی که می‌خواهد نائب شود، باید بالغ باشد، عاقل باشد، مسلمان باشد. لذا عبارت مرحوم محقق اینگونه است:
يشترط في النائب: كمال العقل، والاسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب.[1]
و راجع به این سه مطلب اسلام و عقل و أن لایکون علیه حج واجب و علاوه بر این بلوغ است.
در حج نذری محقق فرمودند و دیگران نیز من جمله صاحب جواهر مفصل صحبت کردند و حرفها تکرار است. هم فتوای مرحوم محقق تکرار است و هم تفصیلی که بزرگان و من جمله صاحب جواهر و در این اواخر من جمله مرحوم سید فرمودند. مرحوم سید در عروه اول فتوا را می‌گویند اما تکرار است و بعد هم چون بنا نیست در عروه استدلال شود، هم در حج نذری و هم در حج نیابی خیلی مفصل تکرار می‌کنند. و اصل مسئله هم اینست که یک دفعه ما اینطور وارد می‌شویم که در حج نیابی شرط هست که نائب مسلمان باشد. زیرا اجماع هست. منوبُ عنه نیز باید مسلمان باشد، اجماعاً. یک تسلمی در میان اصحاب هم راجع به نائب و هم راجع به منوب عنه هست. اما اگر بخواهیم از این اجماع صرف نظر کنیم، آنگاه استدلال کردن برای نائب و منوب عنه، انصافاً کار مشکلی است. عمده هم اینست که عقلاء در نیابت، چه نائب و چه منوب عنه فرق نمی‌گذارند بین اینکه مسلمان باشد یا کافر باشد، بالغ باشد یا غیر بالغ باشد، سفیه باشد اما بتواند کار خودش را خوب انجام دهد و یا سفیه نباشد. خیلی از آدمهای خُل و سفیه در معاملات لنگ هستند (وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)، اما در عباداتشان حسابی دقیق هستند. لذا عقلا می‌روند روی اینکه آیا این می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه و امین هست یا نه و ثقه هست یا نه؛ و اما به دنبال این حرفها نیستند که کافر هست یا نه و کمال عقل دارد یا ندارد.
این سیره هست و همین مقدار که شارع مقدس رد نکرده باشد، دلیل بر امضاست. اگر بخواهیم بگوییم بلوغ شرط است و یا در نیابت اسلام و کمال عقل شرط است، باید دلیلی اقامه کنیم و الاّ اگر نتوانیم دلیل اقامه کنیم، آن سیره با عدم رد می‌گوید این حجت است. همینطور که در میان عقلاء حجت است، در میان مسلمانها هم حجت است. راجع به همه چیز همینطور است الاّ اینکه آنها احکام ندارند و الاّ عقلاء هم راجع به مسلمان و غیرمسلمان خرید و فروش دارند و هم عقود و ایقاءات دارند و همچنین وکالت و نیابت دارند و شما باید یک دلیل بیاورید و بگویید در باب عبادات اینطور نیست و در باب معاملات به معنی اعم و اخص آری. برای اینکه عبادات یک خصوصیتی دارد و فقها در مقام بیان این هستند که این خصوصیت را درست کنند. یعنی در ذهن مبارک فقها این هست که در نائب فرق نیست بین اینکه کافر باشد یا مسلمان باشد. باید ثقه و کاردان باشد و اما اگر کافر باشد و امین باشد، می‌توان او را نائب کرد چنانچه اگر مسلمان است و امین نیست، نمی‌توان او را نائب کرد. دائرمدار ثقه و امین بودن است. این سیره است و ردی هم نیست و شما باید دلیلی برای ردّ آن بیاورید و آوردن دلیل برای رد آن، کار مشکلی شده است. به قول مرحوم سید نیابت، عبادت نیست بلکه متعلق آن عبادت است و باید برای همین یک دلیل بیاوریم.
لذا باید یکی یکی جلو رویم و ببینیم علاوه بر اجماع چه چیز دیگری هست. آن اجماع در نظر بزرگان بوده است و چند روز قبل در حج نذری می‌گفتم آقای بروجردی در حاشیه بر عروه می‌فرمایند قدماء متعرض مسئله نیستند. حال این تسلم در وضع فعلی ما هست. در مثل جواهر و عروه و کتابهای دیگر مانند این تسلّم هست. دیروز می‌گفتم اگر می‌خواهید تسلم را بگویید، پس رها کنید و بگویید تسلم هست و موافق با احتیاط هم هست و نائب باید مسلمان باشد و منوب عنه نیز باید مسلمان باشد و اما قطع نظر از اینکه بزرگان مانند صاحب جواهر و مرحوم سید در عروه و یا بعضی از محشین در دلیل رفتند؛ این دلیلها درست نیست.
به عنوان مثال مرحوم سید می‌فرمایند انصراف ادلّه. آن ادله‌ای که می‌گوید می‌توان برای حج نائب گرفت و یا می‌شود کسی برای دیگری حجی را به جا بیاورد، آن ادله انصراف دارد به اینکه نائب و منوب عنه مسلمان باشند. آنگاه می‌بینند که ناتمام است و می‌گویند به ضمیمه‌ی اینکه رجل انصراف دارد به بالغ یا مسلمان و در باب عبادت نمی‌دانیم آیا این حج درست درآمده یا نه و باید احراز کنیم که حج درست است. مثلاً حجی به ذمّه‌ی این منوب عنه بوده و الان کافر یا غیربالغ و یا سفیهی رفته و این حج را به جا آورده؛ لذا ایشان می‌فرماید انصراف ادله به اسلام است. بعد می‌فرمایند آیا انصراف ادله مطلب را اثبات می‌کند! و اضافه می‌کنند و می‌فرمایند قاعده‌ی اشتغال جلو می‌آید و اینست که این حجی به ذمّه‌اش است و نمی‌دانیم آیا این حج به واسطه‌ی آقایی که حج را به جا آورد، حج ساقط شد یا نشد! مرحوم سید در عروه می‌فرمایند که ساقط نشده است. لذا این حرف مرحوم سید است.
دیروز عرض می‌کردم که این انصراف ازهاق لفظ نیست برای اینکه نائب منصرف باشد به اسلام و مانند آب که منصرف از گلاب است. پس این نیست و باید بگویید که انصراف بدوی و انصراف غلبه‌ای است و انصراف غلبه‌ای حجت نیست. آنگاه برمی‌گردد به اشتغال. این نمی‌داند آیا این حجی که به جا آورده شد، درست است یا نه؛ پس باید احراز شود که این حج از ذمّه‌ی این ساقط شده و اشتغال یقینی و برائت یقینی است. دیروز عرض می‌کردم این أقل و أکثر ارتباطی اگر اشتغالی باشد خوب است اما اگر برائتی شود، آنگاه نمی‌دانیم آیا شرط هست یا شرط نیست و عدم شرطیت است. لذا طبق حرف مرحوم سید انصراف و اشتغال را نمی‌توان درست کرد، لذا حرف مرحوم سید اینست که نائب و منوب عنه باید مسلمان باشند به انصراف و یا به قاعده‌ی اشتغال، درست نیست.
آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» به آیاتی تمسّک می‌کنند. معلوم می‌شود که مسئله برای این محشین بر عروه و همچنین مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر صاف نیست لذا مرتب این طرف و آن طرف می‌زنند. حال مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی به این آیه‌ی شریفه تمسک می‌کند:
(مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِينَ وَ لَوْ کَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ‌) [2]
این حجی که بخواهیم برای منوب عنه کافر به جا بیاوریم، فایده ندارد برای اینکه قرآن می‌فرماید هرچه برای کفار انجام دهید، فایده ندارد.
و اما آیه‌ی دیگر که آقای بروجردی به آن تمسک نمی‌کنند و از این آیه هم بهتر است، اینست که: (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ...) [3]و یا آیه‌ی دیگر: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ...)[4]. حال آیا این آیات دلالت دارد؟! یعنی آیا اگر پیغمبر برای پدر و مادر حضرت خدیجه استغفار می‌کردند، فایده نداشت؟!
معلوم می‌شود که این آیه باید معنای دیگری داشته باشد. لذا باید اینگونه آیات را سیاسی کنیم. یعنی اینطور بود که جنگ به پا می‌شد و بعضیها در مقابل اسلام می‌آمدند و آنها کافر حربی بودند و کشته می‌شدند و قوم و خویش آنها می‌خواستند برای آنها جلسه‌ی عزا بگیرند و برای آنها گریه می‌کردند و استغفار می‌کردند و این یک توطئه‌ای علیه اسلام می‌شد و پیغمبر اکرم یا خدا جلوی این توطئه را گرفت. مثلاً این ابی جهل آمده و این همه کارشکنی کرده و الان که کشته شده، نمی‌شود برای او جلسه‌ی عزا بگیرید و استغفار کنید.
ظاهراً همه‌ی این آیات مربوط به کافر حربی و مربوط به امر سیاسی است. حال ما اگر بخواهیم ببریم به آنجا که مثلاً یک شخصی می‌خواهد برای پدرش یک مکه انجام دهد و شما می‌گویید «کفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول». یا این پدر می‌خواهد برای پسرش یک مکه انجام دهد و پسرش کافر بوده است. حال به چه دلیل این مکه ساقط نشود؟!
این آیاتی که آقای بروجردی تمسک کردند، مسلّماً دلالت ندارد.
حال دو روایت می‌خوانم و ببینید که چطور دلالت ندارد.

روایت 5 از باب 25 از ابواب نیابت:
موثقه اسحاق عن أبی ابراهیم علیه‌السلام: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه.[5]
 چند روز قبل گفتم در اصطلاح ما ناصب در اینجا کسی نیست که العیاذبالله اهانت به اهل بیت کند، بلکه سنّیها را ناصبی می‌گفتند. یعنی ما را رافضی و خودشان را ناصبی می‌گفتند. ناصب در اینجا یعنی سنّی.
اسحاق بن عمار سوال می‌کند که آیا می‌شود من برای کافر حج به جا آورم؟ فرمود: بله، تخفیف از عذاب می‌شود و حج از ذمّه‌ی او ساقط است و «یعاقبون بالفروع» آن از بین می‌رود.
روایت 1 از باب 20 از ابواب نیابت:
صحیحه وهب عن أبی عبدالله علیه‌السلام: أیحج الرجل عن الناس؟ قال: لا.
آیا می‌شود من برای پدرم یا مادرم که سنی بوده حج به جا آورم؟ حضرت فرمودند: خیر.
قلت: فان کان أبی؟ قال: نعم.
گفت اگر پدرم باشد، آیا می‌شود؟ حضرت فرمودند می‌شود.
معنایش اینست که برای سنّی غیر خیلی لازم نیست و اما برای پدرش که کافر یا سنی است، می‌شود حج به جا بیاورد.
همان روایت اسحاق بن عمار نیز می‌فرماید تخفیف در عذاب اوست. برای شما هم مسلم است که طبق «الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول»، باید بگویید این حجی که به ذمّه‌ی اوست، ساقط می‌شودو برای حجش عقاب نمی‌شود. و اگر هم قاعده‌ی «الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول» را نگفتید، مانند ما که نمی‌گوییم؛ آنگاه همین است که روایت اسحاق بن عمار گفت تخفیف عذابش می‌شود. یا مثلاً یک شیعه به مکه می‌رود و یادش می‌آید که پدرش الان در جهنم و در عذاب است یک عمره‌ی مفرده برای پدرش که کافر بوده یا مرتد بوده و آدم لاابالی بوده به عنوان هدیه به جا می‌آورد. قاعده می‌گوید این کار می‌شود. لذا اگر ما باشیم و قاعده، آنگاه می‌گوییم در حج نیابی، نائب کافر باشد و اما امین باشد و مسئله دان باشد و اعمال را خوب انجام دهد. مثلاً سنی باشد و اعمال را خوب انجام دهد؛ آیا این ساقط می‌شود یا نه؟! می‌گوییم قاعده اقتضاء می‌کند که ساقط شود. هم سیره هست در کارها؛ البته آنها احکام ندارند و احکام رابه آنها یاد می‌دهند. به این ترتیب که می‌گوید تو امین هستی و تو را با این شرایط نائب می‌کنم. باید برگرددبه حرف مرحوم سید که انصراف است و یا برگردد به اینکه اصلاً تمام اعمال کافر پوچ است و اعمال کافر بر ضررش هم هست چه رسد اینکه به نفعش باشد و امثا اینها و من جمله آیاتی که آقای بروجردی فرمودند که اصلاً این کافر هرچه خدا خدا کند، هیچ فایده‌ای ندارد و شرطش اینست که مسلمان شود و الاّ هر کاری کند، نتیجه ندارد. آیا می‌توان این را گفت؟!
یک دفعه برای نمازش می‌گویید و اینکه شرط برای نمازش اینست که مسلمان شود. اما یک دفعه می‌خواهد خیرات و مبرات کند و مثلاً می‌خواهد یک خانه برای یک طلبه بخرد و به او زن بدهد و یک زندگی هم به او بدهد. حال آیا می‌توان گفت که به این طلبه زن بدهد و زندگی او را فراهم کند و برای او خانه بخرد و بالاخره یک عمر این طلبه را در رفاه بیندازد یا این کار را نکند، هیچ فرقی نمی‌کند. بنابراین اینکه یشترط در کارهای کافر، اسلام است، به قول حضرت امام بعضی اوقات می‌فرمود امام صادق فرموده فضولی موقوف. پس اگر امام صادق بفرمایند، پس فضولی موقوف و اگر یک تسلم باشد، باز فضولی موقوف و اما اگر قضیه ان قلت قلت طلبگی باشد، و ما بگوییم فعله کلافعل. یا یک بچه‌ی ده ـ چهارده ساله یک حج بجا بیاورد و بگوییم فعله کلافعل. یک آدم دیوانه ادواری یک حج بجا بیاورد و بگوییم فعله کلافعل. در همه‌ی اینها اگر قاعده بخواهید، دلیل ندارد و قاعده اقتضاء می‌کندسیره‌ی عقلا یعنی عدم رد. اگر سیره‌ی عقلا را هم قبول نکنید و بگویید این مربوط به توسلیات است و مربوط به تعبدیات نیست، آنگاه می‌گوییم اصل، قاعده‌ی أقل و أکثر ارتباطی است. و طبق أقل و أکثر ارتباطی نمی‌دانیم این شروطی که فقها گفتند یعنی عقل و اسلام و بلوغ، آیا شرط هست یا نه و اصالة البرائه می‌گوید شرط نیست. وقی شرط نباشد، این سه چیزی که در حج نذری فرمودند، الان هم در حج نیابی تکرار می‌کنند، درحج نذری برای ما دلیل نیاوردند و در حج نیابی هم دلیل نیاوردند و قاعده هم اقتضاء می‌کند جواز را و اگر از اجماع و تسلّم نترسیم، می‌گوییم اسلام در آن شرط نیست، چه نائب و چه منوب عنه و چه نذر و چه غیرنذر «لایشترط اسلام». یا بلوغ شرط نیست، چه نائب و چه  منوب عنه باشد. مثلاً یک پدری به مکه رفته و یک پسر نابالغ دارد و این پسر را خیلی دوست دارد و هر روز برای او طواف یا عمره‌ی مفرده به جا می‌آورد، حال ما بگوییم هیچ فایده ندارد برای اینکه این پسر 14 سال دارد و باید این پسر 15 سال تمام داشته باشد تا این عمره‌ی مفرده برایش فایده داشته باشد!
ما می‌گوییم شرطش بلوغ نیست و اگر شما می‌گویید شرطش بلوغ است، پس دلیل بیاورید.

---