موضوع: حجّ نذری

فرمودند اگر نذر کند که در سال معینی به مکه رود اما مانعی به وجود آید. مثلاً مانند وضع فعلی به او بلیط ندهند. معلوم است که نذرش خود به خود منحل می‌شود و اما اگر وقت معین نباشد و مثلاً نذر کند اگر خدا پسری به او عنایت کند، به مکه رود. معلوم است که هروقت توانست، باید به مکه برود. این فقط راجع به مکه هم نیست بلکه در هر نذری همین است. مثلاً نذر کرده اگر خدا خانه‌ای به او داد به کربلا برود، در این حال یک دفعه نذر معین می‌کند اما خدا در آن سال به او خانه نمی‌دهد و کربلا هم برای او واجب نیست، اما اگر بگوید هر وقت خانه دار شدم یک کربلا می‌روم، معلوم است هر وقت خانه‌دار شد، باید به کربلا برود.
حرف در اینست که مسئله هم مشکل شده؛ اینکه اگر حج را نذر کند اما در وقت معین نباشد بلکه بگوید اگر صاحب پسری شدم به مکه می‌روم و این فرد بمیرد؛ آیا بر ورثه واجب است که این حج را ادا کنند یا نه؟!
مشهور در میان فقهاء گفتند مثل حج واجب می‌بیند. همینطور که اگر حج واجب به ذمّه‌ی او باشد و بمیرد، باید از اصل مال بردارند و حج او را بدهند، فرمودند در حج نذری نیز همینطور است.
بعضی تمسک کردند به روایت و اما صاحب جواهر، مرحوم سید در عروه تمسک کردند به قاعده‌ی «حقّ الله أحق أن یقضی». این روایتی است که پیغمبر اکرم و اینها قاعده‌ای درست کردند و گفتند اگر کسی بمیرد و حقّ الله بر ذمّه‌اش باشد، مثل اینست که حقّ الناس به ذمّه‌اش باشد و اگر مال داشته باشد، ورثه باید از اصل ما بردارند و دین او را ادا کنند و آن دین، حق الله باشد یا حق الناس باشد.
اگر مطالعه کرده باشید، مرحوم سیّد در عروه خیلی مفصّل در این باره صحبت می‌کند، لذا مثل مرحوم سید مسئله را مربوط به حج نمی‌داند بلکه راجع به هر واجبی می‌گویند. این زیاد هم اتفاق می‌افتد. یعنی مثلاً پدرش می‌میرد و نماز به ذمّه‌اش است و مال هم دارد. اینکه پسر بزرگ چقدر از نمازها را باید بخواند، یک مسئله است و مسئله‌ی دیگر اینکه اگر نماز و روزه به ذمّه‌اش باشد و مال دارد، باید از مالش یعنی از اصل ترَکه نماز و روزه‌ی او را بدهند و بعد اگر چیزی ماند قسمت کنند. و گفتند مثل دِین است. همینطور که اگر کسی بمیرد و بدهکار به مردم باشد، قرآن می‌فرماید: (... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...)[1]، باید اول دین را ادا کنی و بعد ارث را قسمت کنی. گفتند همه‌ی حقّ الله همینطور است. حال نماز باشد یا روزه باشد و یا کفارات باشد و یا حج استطاعتی و یا حج نذری باشد. در همه‌ی اینها گفتند «حقّ الله أحقّ أن یقضی».
البته عمل کردن به این روایت کار مشکلی است برای اینکه معارض دارد، اما راجع به حج سابقاً صحبت کردیم که اگر کسی حجة الاسلام به ذمّه‌اش باشد و بمیرد، باید از اصل مالش بردارند. اگر وصیت به ثلث کرده باشد، باید از اصل بردارند و از ثلث برندارند و اگر وصیت به ثلث هم نکرده باشد، باز باید از اصل بردارند.
راجع به حجّش مسلّم است و سابقاً هم صحبت کردیم. و اما راجع به غیر از حج، مانند نماز و روزه که زیاد هم اتفاق می‌افتد. آیا برای نماز و روزه باید از اصل مالش بردارند و یا از ثلث بردارند. اختلافی است و مرحوم سید در اینجا در ضمن دعوا نرخ تعیین می‌کنند و مطلب را تمام می‌کنند و می‌فرمایند اگر حج استطاعتی باشد، باید از اصل مال بردارند و اگر حج نذری باشد، باید از اصل مال بردارند و اگر واجبات دیگری مانند نماز و روزه باشد، باز باید از اصل بردارند، چنانچه اگر دین باشد، قرآن دلالت دارد و باید از اصل بردارند. لذا اول باید میّت را راحت کنند و بعد مالش را قسمت کنند.
اما بسیاری از محشین بر عروه و من جمله ما همین را گفتیم که برای حج استطاعتی باید از اصل مال بردارند. سابقاً گفتیم و روایت هم دارد و بحثش را کردیم، اما در غیر از حج استطاعتی اینطور نیست که از اصل مال بردارند، دلیل نداریم و دلیلی هم که هست معارض دارد و حمل بر استحباب می‌کنیم. اما در مانحن فیه یعنی در حج نذری، روایتی داریم که پیغمبر اکرم حج نذری را ملحق به حج اصلی کرده است.
مرحوم سید صاحب عروه می‌خواهند استفاده کنند که حج نذری خصوصیت ندارد و هر واجبی از واجبات به ذمّه‌ی این میت باشد، باید از اصل مال بدهند و بعد اگر چیزی باقی ماند، مال را قسمت کنند.
حال روایت را می‌خواهیم تا ببینیم دلالت روایت چقدر خوب است.

روایت 1 از باب 16 از ابواب نذر، جلد 16 وسائل:
صحیحه مسمع بن عبدالملک، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ، ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه،
از امام صادق «سلام‌الله‌علیه» سوال کرد که جاریه‌ای دارم که آبستن است و گفته اگر پسر باشد، مرا به حج بفرست و یا خودت یک حجی به جا بیاور. امام صادق «سلام‌الله‌علیه» تمسک کردند به قول رسول گرامی.
فقال: ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب، و ادرك الغلام بعد، فاتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلام، فسأله عن ذلك، فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يحج عنه مما ترك أبوه.[2]
پیغمبر اکرم فرمودند از ماترک بردارید و نذر او را ادا کنید.
دلالت روایت خوب است و سندش هم خوب است و روایت نبوی و صحیح السند است. یعنی امام صادق «سلام‌الله‌علیه» از پیغمبر اکرم نقل کردند.
و اما روایت دیگری هم راجع به نماز و روزه هست که آن هم نبوی است و پیغمبر اکرم فرمودند از ماترک بردارید و علت هم آوردند و فرمودند: «حق الله أحق أن یقضی»، چطور حق الناس را از ماترک برمی‌دارند، پس حق الله را نیز به طریق اولی. و نمی‌فهمیم که معنای این یعنی چه. یعنی حق الناس را از قرآن می‌فهمیم و حق الله را از اولویت! نمی‌توان این را گفت.
در اینجاها معارض دارد و بالاخره بهترین راه اینست که با اجازه‌ی ورثه حمل بر استحباب شود و اگر وصیت به ثلث کرده، از ثلث بدهند و اگر وصیتی به ثلث نکرده، چیزی بر ورثه واجب نیست و اما مستحب است که ورثه او را در حال عقاب نگذارند و نماز و روزه‌های او را بخوانند.
اگر کسی این مسئله را به قرینه‌ی آن مسائل بگوید آنچه واجب است که از اصل مال برداریم، دِین است؛ و اما راجع به حج استطاعتی، روایت صحیح السند داریم که استثناء شده است و برای حج استطاعتی باید از اصل مال برداشت؛ و اما غیر از حج استطاعتی هرچه باشد، مثلاً نماز باشد یا روزه باشد و یا کفارات و یا حج نذری باشد، نباید از اصل مال بردارند و اگر وصیت به ثلث دارد، از ثلث بردارند و اگر وصیت به ثلث ندارد، چیزی به ذمّه‌ی ورثه نیست و اما معلوم است که اگر ورثه انصاف داشته باشند، او را درحالی که مال دارد، در قبر معطل نمی‌گذارند. بلکه اول نماز و روزه‌ها و حج نذری او را می‌دهند و بعد مال را قسمت می‌کنند.
اگر مطالعه کرده باشید، معمولاً اگر صاحب جواهر و مرحوم سید به این روایت تمسک کرده بودند و استثنا قائل شده بودند و فرموده بودند حج نذری مانند حج استطاعتی است، بهتر از این بود که مرحوم سید بگویند قاعده‌ی «حق الله أحق أن یقضی» به ما می‌گوید همه‌ی واجبات میّت، چه حق اللهی باشد و چه حق الناسی باشد، باید از اصل ماترک بردارند، پس حج نذری هم حق الله است و باید از اصل مال بردارند. برای اینکه تمسک به قاعده‌ی «حق الله أحق أن یقضی» کردند و اصلاً معنا کردن این کار مشکلی است. برای اینکه هر حق الناسی، حق الله هم هست و گمان نکنم فقیهی بگوید حق الناس از نماز و روزه هم اولویت دارد. یا حج نذری از دین مردم مهمتر است. گمان نکنم فقیهی بتواند به اینها ملتزم شود، اما تمسّک به این روایتی که خواندم، کار را آسان می‌کند و می‌توانیم اینطور بگوییم که حق النّاس اگر به ذمّه‌ی میت هست، حتماً باید از اصل مال برداشت. اصلاً کسی بگوید اگر شخصی حق الناس بر گردنش باشد، این مال را ملک نیست. بنابراین باید از اصل مال برداشت. قرآن نیز در تقسیم ارث می‌فرماید: (... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  [3]...).
و اما در غیر حق الناس، هرچه از حقّ الله باشد، قاعده اقتضاء می‌کند که از ترکه برندارند. برای اینکه تا اینکه میّت مرد، مال به ورثه منتقل می‌شود و این میّت خواه نماز و روزه بدهکار باشد یا بدهکار نباشد. اما اخلاقاً و استحباباً و ترحمّاً هرچه این میت از حق الله و حق الناس به ذمّه‌اش هست، ادا کنند.
اما راجع به حج استطاعتی قبلاً صحبت کردیم و اختلافی هم نبود و روایات خوبی داشت که حج استطاعتی را باید از اصل مال برداشت. برای حج نذری قاعده اقتضاء می‌کند که از اصل مال برندارند برای اینکه حج نذری، حق الله است و حق استطاعتی نیست و آن روایتها هم دلالت ندارد، پس این حج نذری کمتر از نماز و روزه است. و اما این روایت می‌گوید حج نذری هم مثل حج استطاعتی است.
اگر کسی عرض مرا بکند، این همه ان قلت قلت مرحوم سید لازم نیست و تقریباً سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، اما مرحوم سید این کار را نکردند. باید تمسک به این روایت کرده باشند و این روایت هم سندش و هم دلالتش خوب است و اینکه حج نذری را ملحق کرده به حج استطاعتی و گفته اگر مُرد، باید از اصل مال برداشته شود.
این جمله که می‌فرماید:فسأله عن ذلك، فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يحج عنه مما ترك أبوه.
لذا مرحوم سید اگر بخواهند همه‌ی حق الله را مثل حق الناس و همه‌ی حق الناس‌ها را مثل حق الله ببینند و بگویند باید از اصل مال برداشته شود، آنگاه نمی‌شود به «حق الله أحق أن یقضی» تمسک کرد و باید هرکدام را جداگانه مباحثه کرد و در بحث ما حج نذری را با این روایت مسمع، ملحق به حج استطاعتی کنیم. اما گفتم روایت مسمع معارض دارد و حمل بر استحباب می‌شود و اما الان که صاحب جواهر و مرحوم سید حمل بر استحباب نکردند بلکه حمل بر وجوب کردند، پس تمسّک به «حق الله أحق أن یقضی» نمی‌کنیم بلکه تمسک به روایت مسمع می‌کنیم که دلالتش خوب است و پیغمبر اکرم فرمودند: فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يحج عنه مما ترك أبوه.
مسئله‌ی چهارم یک مسئله‌ی مفیدی است و خیلی اوقات هم واقع می‌شود و مورد ابتلا نیز هست.
مسئله اینست که اگر کسی حجة الاسلام بر ذمّه‌اش باشد و اما نذر حج نیز بکند. آیا باید دو حج بجا بیاورد یا یک حج به جا بیاورد؟! آیا تداخل می‌شود یا نه؟!
این مسئله به اقسامی منقسم می‌شود.
قسم اول اینست که حجة الاسلام به ذمّه‌اش هست و همان حجة الاسلام را نذر می‌کند. بله، این می‌شود. انسان راجع به واجبات می‌تواند نذر کند. مثل اینکه نذر نماز ظهر و عصر می‌کند، برای اینکه می‌خواهد نماز و ظهر و عصر را حتماً بخواند. یکی را خدا گفته و یکی هم این برای خودش درست می‌کند. مثلاً می‌گوید لله علیّ اینکه من نماز ظهر و عصر می‌خوانم. یا راجع به گناه نیز همینطور است. مثلاً غیبت کردن حرام است و این نذر می‌کند که غیبت نکند. گفتند این می‌شود.
مسئله‌ی ما یک وقت اینست که حجة الاسلام بر ذمّه‌ی این هست و می‌خواهد برود و امسال نذر حجة الاسلام هم کرده است. معلوم می‌شود که این تداخل می‌شود. تداخل یعنی حجة الاسلام را به جا می‌آورد و هم حجة الاسلام خودش را به جا آورده و هم نذرش را ادا کرده است.
صورت دیگر اینکه حجة الاسلام را نذر نمی‌کند بلکه می‌گوید اگر خدا به من پسری داد، من یک حج به جا می‌آورم. حال در امسال مستطیع است و باید به حج خودش برود. پس حج دوم چه می‌شود! در اینجا تداخل نیست و باید سال دیگر آن حج نذری را به جا بیاورد.
این قسم دوم است که اسم نمی‌آورد و اما اگر گفت اول حجة الاسلام را به جا می‌آورم و بعد حج نذری را به جا می‌آورم، این خیلی عالیست.
آیا می‌تواند بگوید اول حج نذری را و بعد حج استطاعتی را به جا می‌آورم؟!
مثلاً می‌گوید اگر خدا به من پسری داد، من امسال حج نذری را به جا می‌آورم و سال دیگر به حج استطاعتی می‌روم، آیا می‌تواند این کار را بکند یا نه؟!
گفتند نه. برای اینکه امسال واجب فوری برای اوست که به حجة الاسلام برود و اگر بخواهد این واجب فوری را از بین ببرد، جایز نیست.
تا اینجا را فقها گفتند و خوب است و اما اگر این شخص رفت، آیا این حج صحیح است یا باطل است؟!
این مسئله در خیلی جاها اتفاق می‌افتد. مثل اینکه خودش واجب الحج است و امسال یک حج نیابی هم برایش جلو آمده و این بگوید امسال حج نیابی را به جا می‌آوریم و سال دیگر حجة الاسلام را به جا می‌آوریم. فقها گفتند این نمی‌شود. زیرا حجة الاسلام واجب فور است و نمی‌شود که این نذر، واجب فوری را از بین ببرد.
اما یک حرف در اینست که این کار حرام است، برای اینکه می‌خواهد در سر واجب فور بزند، اما اگر این حرام را به جا آورد، حال وضع حج نیابی یا حج نذری و حج استحبابی چگونه است؟!
سابقاً ما می‌گفتیم گناه کرده اما حجّش درست است. نهی در عبادت نبود بلکه نهی در نذر بود و نهی در نذر موجب فساد نبود و به او نمی‌گویند حجة الاسلام را به جا نیاور بلکه می‌گوید این فور را به جا بیاور و یا جای این فور چیز دیگری به جا نیاور.
هم گناه کرده که اول حج نیابتی را به جا آورده و بعد حج خودش را، که ما گفتیم می‌شود و اما فقهافرمودند نه، برای اینکه پاگذاشتن روی واجب فوری جایز نیست. ما می‌گفتیم جایز نیست، اما فاسد حج نیست.
آنگاه در اینجا یک مسئله پیدا می‌شود و اینست که اگر کسی کاری کند که هیچگاه مستطیع نشود. می‌گویند صاحب جواهر این کار را کرده است و نذر کردند که همیشه عرفه در کربلا باشند. گفتند به این علت این کار را کردند که آن وقتها مکه یکسال طول می‌کشید و ایشان گفتند اگر به مکه برود، نوشتن جواهر از بین می‌رود، بنابراین در روز عرفه هر سال به جای حج به کربلا می‌روم و به واسطه‌ی آن نذر من مستطیع نمی‌شود. ایا می‌توان این کار را کرد یا نه؟!
ما می‌گوییم که این کار می‌شود و صاحب جواهر هم می‌گویند که می‌شود و گفتند کار صاحب جواهر نیز همین بوده است و صاحب جواهر نذر کرده که همیشه در عرفه در کربلا باشد و به طلبه‌ها هم گفتند که می‌خواهم جواهر بنویسم، لذا نذر کردم که روز عرفه همیشه در کربلا باشم. اما مسئله اختلافی است و محشین بر عروه هم اختلاف دارند و بعضی می‌گویند می‌شود و بعضی هم می‌گویند نمی‌شود، اما روی عرضی که من گفتم کار صاحب جواهر بجا بوده است.
حال روی این مسئله، همه‌ی شما مخصوصاً فضلاء فکری کنند و ببینند حرف من یا کار صاحب جواهر درست بوده یا نه.

---