موضوع: نذر زن و فرزند

بحث دیروز هم ارزنده است و مورد ابتلاست و هم بحث مشکلی است. لذا می‌بینیم که مثل مرحوم سیّد درحالی که در کتاب عروه، کتاب فرعی است، اما در اینجا خیلی مفصل استدلالی شده است. زن اگر بخواهد نذری بکند، باید با اجازه‌ی شوهر باشد یا نه؟! همچنین اگر کسی که پدر یا مادر دارد، ولو خودش هم بزرگ است و می‌خواهد نذری کند، باید با اجازه‌ی پدرش باشد یا نه؟! و همچنین مملوک راجع به مالک، باید با اجازه باشد یا نه؟!
مشهور در میان فقهاء فرمودند که بله. فرقی هم نیست بین اینکه آن نذرش مزاحم کارش باشد یا مزاحم کارش نباشد. خانم می‌تواند هم خانه دار باشد و هم شوهردار باشد و هم بچه‌دار باشد اما قرآن هم بخواند یا نماز شب هم بخواند. اما فرمودند باید با اجازه‌ی شوهر باشد.
دیروز به طور عمده می‌گفتیم این روایت نبوی است و دو ـ سه روایت هست اما همه به همین روایت نبوی برمی‌گردد.
روایت هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است. روایت این بود که پیغمبر اکرم فرموده بودند:
لا یمین للولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوک مع مولی.[1]
اگر بخواهیم غیر از قول مشهور را در روایت بگوییم، باید یک تأویلی بکنیم و توجیهی بکنیم، و الاّ روایت ظهور در حرف مشهور دارد. لذا مثلاً مثل صاحب جواهر، قول را فرموده و تمسّک به روایت هم کرده و به چیزهای دیگر هم اهمیت نداده و فرمودند روایت به خوبی دلالت دارد که زن باید در قسم و عهد و نذرش از شوهر اجازه بگیرد. همچنین اولاد و همچنین مملوک نیز باید اجازه بگیرند.
دیروز می‌گفتم عمده یک روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم که این نذر را در پیش چیزهای دیگری گذاشته که مسلّماً آنها اجازه نمی‌خواهد و این شاهد بر جمع بین روایات است که این روایت منصوربن حازم را حمل بر استحباب کنیم.
آن روایتی که خواندم صحیح السند بود و دلالتش هم خیلی خوب است.
صحیحه ابن سنان عن أبی عبدالله علیه‌السلام: لیس للمرأة أمر مع زوجها فى عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فى مالها إلا بإذن زوجها إلا فى زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها...[2]
الاّ به حج که در واجبات رفته و در واجبات اذن نمی‌خواهد و ولو او نهی کند، اما این می‌تواند واجبش را به جا بیاورد، اما در غیر واجبات باید تابع شوهر باشد.
عرض کردم که قبل از این «ولا نذر فی ماله الاّ باذن زوجها»، عتق و صدقه و تدبیر و هبه است و مسلّم است که در اینها اذن شوهر لازم نیست. وقتی مسلّم باشد که اذن شوهر لازم نیست، نذر هم در پیش آنها حمل بر استحباب می‌شود و لاأقل جمع بین روایات، جمع عرفی هست. یک دسته روایات می‌گوید اگر خانم بخواهد نذر کند، باید با اجازه باشد و یک دسته از روایات می‌گوید اجازه لازم نیست و جمع عرفی اینست که لازم است استحباباً.
از نظر ما مسئله خیلی واضح است، اما حال چه شده است، درحالی که روایت عبدالله بن سنان را نقل می‌کنند، اما توجیه‌ها و تأویلهایی می‌آورند. و اما صاحب جواهر می‌فرمایند روایت عبدالله بن سنان کما تری و مرحوم سید هم می‌فرمایند مرادش آنجاست که اجازه‌ای باشد. و علی کل حالٍ روایت عبدالله بن سنان را از کار می‌اندازند و روایت منصور بن حازم را می‌گیرند و این بغرنج درست شده که این خانم در مال خودش مبسوط الید نیست و در کارهایش مبسوط الید نیست و اگر بخواهد قسمی یا عهدی با خدا کند و یا نذری کند، باید با اجازه‌ی شوهرش باشد.
دیروز عرض کردم که این خلاف قاعده است. برای اینکه قاعده اقتضاء می‌کند که «یجوز لکل انسانٍ ان یتصرف فی ماله» و این هم یک انسان است و مثلاً شوهرش خسیس است و این مال دارد و می‌خواهد مالش را صرف اولادش کند و یا برای دامادش خانه بخرد و یا برای پسرش خانه بخرد و شوهر نمی‌خواهد این کار را بکند. در این صورت هیچکس نگفته که معامله باطل است. بله زن و شوهر باید با هم همسو و هم مشورت باشند و او را راضی می‌کند که این مسئله‌ی دیگری می‌شود. همچنین پسر باید احترام پدرش را نگاه دارد و در کارهایش مشورت کند، مخصوصاً در مهام امور باید با پدرش باشد و با اجازه‌ی پدرش باشد، حال مثلاً شوهر اجازه‌ی خروج داده و این زن می‌خواهد به مکه‌ی مستحبی برود و یا می‌خواهد مالش را به خواهرش هبه کند، همه‌ی اینها مسلّم پیش اصحاب است که مانعی ندارد. تا به حال ندیدیم و نشنیدیم که کسی بگوید این زن در مالش مبسوط الید نیست. و همچنین شوهرش خواب است و اصلاً بیدار نمی‌شود و ناتوانی جنسی دارد و اصلاً این زن را نمی‌خواهد. حال این زن بخواهد نماز شب بخواند و بگوییم باید با اجازه‌ی شوهر باشد. همه‌ی اینها خلاف قاعده است و وجه می‌خواهد. لذا اگر می‌ترسیم، پس همین است که مرحوم سید فرموده و مرحوم صاحب جواهر هم قبل از آن فرموده و ادعای اجماع هم می‌کنند که زن و اولاد و مملوک در یمین و عهد و نذرشان باید اجازه‌ی شوهر یا پدر و یا مادر باشد و اما اگر نترسیم، می‌گوییم دو روایت داریم که هر دو صحیح السند و ظاهرالدلاله است و یکی می‌گوید باید با اجازه باشد و یکی می‌گوید مستحب است که با اجازه باشد. آنکه می‌گوید باید با اجازه باشد، جمع عرفی دارد و حمل بر استحباب می‌کنیم. این به اندازه‌ای است که صاحب معالم در معالم می‌فرماید اصلاً صیغه‌ی افعل و ما بمعناه به اندازه‌ای در استحباب استعمال شده که مجاز مشهور شده است. اگر بخواهیم در وجوب استحباب کنیم، قرینه می‌خواهد. حال این را نمی‌گوییم اما در اینکه صیغه‌ی افعل و ما بمعناه در استحباب استعمال شده، خیلی فراوان است. و هرکجا معارض باشد، دست از هیئت برمی‌داریم.
بله، حرف دیگری هست که تصرف در ماده کنیم و یا تصرف در هیئت؛ و اگر بتوانیم تصرف در ماده کنیم، مقدم است و الاّ تصرف در هیئت می‌کنیم و مانحن فیه قضیه‌ی هیئت است و یک دسته می‌گوید جایز است و یک دسته می‌گوید جایز نیست و آنها که می‌گوید جایز نیست به قرینه‌ی آنهایی که می‌گوید جایز است، حمل بر استحباب می‌کنیم.
مسئله در پیش من خیلی واضح است.
مسئله‌ی دیگر که در ضمن این مسائل هست و نمی‌دانم فقها این را چطور درست می‌کنند. مثلاً اگر مطالعه کرده باشید، مرحوم سید می‌فرمایند اگر این نذر کرده باشد و بگوییم درست است، آنگاه پدر و مادر می‌توانند نذر را منحل کنند و روایت منصور بن حازم را بر این حمل کند. حال به اینها که یک قول مسلم دارند و من جمله مرحوم سید، عرض می‌کنیم که همینطور که شما می‌گویید که می‌تواند منحل کند، یعنی نذرش درست است و الاّ اگر نذر باطل بود، انحلال چه معنایی داشت!
لذا این جمله که بدون اجازه نذر کرده و مرحوم سید در عروه می‌گوید که شوهر می‌تواند این نذر را منحل کند. به مرحوم سید عرض می‌کنیم اگر می‌تواند منحل کند، معنای انحلال اینست که عقدی هست و فسخ می‌کنیم و الاّ اگر عقدی نباشد، چه چیز را فسخ می‌کنیم. پس باید بگوییم که همان انحلالی‌ها که یک قول بسیار قوی و مشهوریست که حتی گفتم مرحوم سید در اینجا روایت منصور بن حازم را بر همین انحلال حمل می‌کند. به این کسانی که گفتند نذر اجازه‌ی شوهر می‌خواهد و همچنین برای اولاد و مملوک اجازه می‌خواهد، عرض می‌کنیم که اگر واقع نشود، انحلال معنا ندارد.
حرف دیگر هم اینست که به انحلالی‌ها می‌گوییم دلیل انحلال شما چیست؟! اگر نذر منعقد شده، چطور پدر می‌تواند بگوید نذر تو را منحل کردم. این زیاد هم اتفاق می‌افتد که مثلاً طلبه نذر کرده و الان در آن مانده که در هفته دو روز روزه بگیرد. حال در درسهایش مانده و به پدرش می‌گوید نذر من را منحل کن و او هم می‌گوید نذر تو را منحل کردم. معمولاً مراجع در رساله‌های عملیه نوشتند که این کار می‌شود. می‌گوییم آقا اگر نذر کرده، واجب می‌شود و وقتی واجب شد، منحل یعنی چه! مثل آنجاست که حج برایش واجب است و آیا شوهر می‌تواند منحل کند و بگوید به مکه نرو. چه فرق می‌کند، آنجا که وجوبی آمده، چه بالاصالة باشد و چه بالنذر باشد! الان برای این خانم وجوب آمده و باید به مکه برود، حال ما بگوییم پدر یا شوهر می‌تواند این نذر را منحل کند. ما یا قائلیم به اینکه اجازه می‌خواهد و یا قائلیم به اینکه اجازه نمی‌خواهد. اگر مثل ما قائل شدید به اینکه اجازه نمی‌شود، آنگاه نذری کرده و اجازه‌ی پدر هم لازم نیست. و اگر گفتید که اجازه‌ی پدر نمی‌خواهد و نذر کرده و درست هم بوده است و حال پدر می‌خواهد این واجب را منحل کند. حال اگر واجب است، پس پدر چطور می‌تواند منحل کند!
و اما مشهور در میان فقاء قائل به انحلال هستند. حتی مشهور در میان فقهاء کسانی که قائل به اذن هستند، می‌گویند اگر اجازه داد، دوباره بعد از اجازه هم می‌تواند فسخ کند. مانند معامله‌ی خیاری است که معامله صحیح است، اما می‌تواند فسخ کند. و ما نمی‌دانیم این قاعده‌ی انحلال یعنی چه.
ما سابقاً خواندیم و بعد هم می‌خواهیم و چند روز قبل راجع به زن روایت داشتیم و الان هم روایت عبدالله بن سنان هست که می‌گوید در واجب نمی‌شود.
روایت این بود که:
لیس للمرأة أمر مع زوجها فى عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فى مالها إلا بإذن زوجها إلا فى حج أو زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها...
یعنی اجازه می‌خواهد و خود به خود نمی‌شود. این مسئله زیاد هم اتفاق می‌افتد. مثلاً شوهر با پدر و مادر این خانم بد ست و می‌گوید من راضی نیست که به خانه‌ی پدر و مادرت بروی. این روایت می‌گوید که مرد نمی‌تواند این حرف را بزند و حق نیز همین است. ولو اینکه خروج باید با اذن این آقا باشد، اما در واجب نمی‌شود. لذا چند روز قبل گفتیم اگر حج واجب دارد، مرد حق ندارد بگوید باید با اجازه‌ی من خارج شوی. راجع به واجبات زن می‌تواند به مکه برود و یا به منزل خویشان برود و اینها تمسک کردند به روایتی که نمی‌دانیم معنای روایت یعنی چه. برای اینکه نمی‌شود روی آن فتوا داد البته برای ان منبرهایمان خوب است اما نمی‌شود آنرا برای مباحثه‌های ان قلت قلت درست کرد، که در زمان پیغمبر اکرم، شوهر مسافرت بود و پدر خانم مریض شد و این اجازه نداشت و گفت از پیغمبر اجازه می‌گیریم. آنگاه خدمت پیغمبر اکرم آمد و گفت پدرم مریض است، اجازه دهید به دیدن پدرم بروم و پیغمبر اکرم فرمودند نه.
چند روزی طول کشید، دوباره فرستاد خدمت پیغمبر اکرم و گفت پدرم دم مرگ است، اجازه دهید به قول عوام دیدار به قیامت نیفتد و من او را ببینم. حضرت فرمودند نه، شوهر اجازه نداده و نمی‌شود که بروی. پدر مُرد. آنگاه فرساد خدمت پیغمبر اکرم و گفت یا رسول الله! پدرم مُرد، اجازه‌ی فتوا بده. فرمودند نه. بعد پیغمبر اکرم یک پاداش دادد و فرمودند برای اینکه تو از خانه بیرون نرفتی، پروردگار عالم تو و پدرت و شوهرت را آمرزید. نمی‌توان طبق این روایت فتوا داد و این روایت نهی نکرده بلکه اجازه نداده است.
روایت می‌فرماید:
فى حج أو زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها...
اینها اجازه نمی‌خواهد برای اینکه همه‌ی اینها واجب است و اما مابقی آنها اجازه می‌خواهد. راجع به نذر که الان صحبت می‌کنیم و اما قبل از آن، عتق و صدقه و تدبیر و هبه مسلم اجاز نمی‌خواهد. مخصوصاً اینکه فقها اینطور کردند که از قسم القاء خصوصیت کردند روی نذر و از مملوک رفتند روی اولاد و همچنین مرحوم سید در عروه این القاء خصوصیت را کردند و خیلی از محشین بر عروه هم متابعت کردند که همه‌ی اینها القاء خصوصیت است و اگر القاء خصوصیت کنیم، معنایش این می‌شود آقا تاجر است و الان تجارت دارد و باید در تجارتش از پدرش اجازه بگیرد. پس نمی‌شود این حرفها را گفت. یا اینکه پدر نهی می‌کند که این تجارت را نکن و این صلاح می‌داند که این تجارت را بکند، حال ما بگوییم نهی پدر برای این غل و زنجیر است و هرکجا اجازه می‌دهد، تجارت کند و هرکجا اجازه نمی‌دهد، اجازه ندهد. مخصوصاً در این جمله، عتق و صدقه و هبه و آن هم «من مالها»، یعنی از مالش باشد و نمی‌خواهد در مال شوهر تصرف کند تا شما اشکال کنید. در اینها روایت می‌گوید «لیس للمرأة أمر مع زوجها»، یعنی نمی‌شود.
حال به قرینه‌ی این حرفها که گفتم، بگوییم «لیس للمرأة أمر مع زوجها»، أی اخلاقاً یا أی استحباباً. آنگاه درست درمی‌آید.
مسئله‌ی دیگری هم در اینجا هست که متعرض نشدند و اینست که اگر نهی کند و اما این خانم نماز شب بخواند، آیا باطل هست یا نه؟!
گفتند نماز شبش باطل است. ما می‌گوییم چرا باطل است. این نهی در عبادت نیست بلکه اجتماع امر و نهی است. اگر شما در اجتماع امر و نهی بگویید، مبعدّ است و نمی‌تواند مقرب باشد، مانند استاد بزرگوار ما آقای بروجردی که در اجتماع امر و نهی، امتناعی هستند؛ همین است که مبعد است و نمی‌تواند مقرب باشد و اما اگر شما در اجتماع امر و نهی مجوّزی شدید و گفتید چه مانعی دارد چیزی که مبعد من جهةٍ است، مقرب من جهة باشد. آنگاه اجتماع امر و نهی می‌شود. به عنوان مثال این زن کتک می‌خورد برای اینکه مخالفت شوهر کرده اما نماز شبش باطل نیست. همه‌ی فقها گفتند اگر مخالفت کند و اگر به مکه برود، سفرش معصیت است و باید نمازش را تمام بخواند و اصلاً حجش باطل است و باید نمازش را تمام بخواند زیرا سفر مسافرت است. ما می‌گوییم چرا اینطور باشد، زیرا بالاتر از امر خدا که نیست.
بله اگر کسی در باب امر و نهی امتناعی شود، مانند مرحوم آخوند در کفایه و مثل استاد بزرگوار ما اقای بروجردی؛ و اما اگر مجوزی باشد، مثل خیلیها و مثل ما که مجوزی هستیم، می‌گوییم مانعی ندارد که چیزی من جهةٍ مبعد باشد و من جهةٍ مقرب باشد و یک معنای عرفی هم هست و در میان عرف زیاد داریم.
مثلاً به زنش گفته از خانه بیرون نرو و این زن بدون اجازه‌ی شوهر سر کوچه نشسته و به قول صاحب معالم، خیاطی کرده و پیراهن شوهرش را دوخته است. حال نمی‌توان گفت که این مبعد است و نمی‌تواند مقرب باشد. می‌گوییم از جهت اینکه پیراهن شوهرش را دوخته، به او بارک الله می‌گوییم و از جهت اینکه بدون اجازه‌ی شوهر سر کوچه نشسته، به او بارک الله نمی‌گوییم. بنابراین اسمش را اجتماع امر و نهی می‌گذاریم.
مسئله، مسئله‌ی مشکلی است و بحث طلبگی و ان قلت قلت همین چیزهایی بود که گفتیم و اما بحثهای شهرت و اجماع چیست و اینکه ما باید یک متابعت از قوم داشته باشیم، مسئله‌ی دیگری است.

---