موضوع: 1- عدّه‌ی وطي به شبهه 2- اگر کسي بگويد يکي از دو زنم را طلاق دادم، کدام بايد عدّه نگاه دارد؟
چهار ـ پنج مسئله‌ی خیلی مشکل در این بحثها داریم، و از همه‌ی شما تقاضا دارم که لاأقل جواهر را خوب مطالعه کنید و ما بتوانیم از فکر شما استفاده کنیم.
مسائل از مسائل مشکل فقه است و همه اقرار می‌کنند که این مسائل عده از مسائل مشکل در فقه است.
مسئله‌ای که دیروز عنوان شد، این بود که فرمودند مطلّقه‌ی باینه لازم نیست که حداد داشته باشد، یعنی اگر زینت کند، اشکال ندارد، و در مسئله دو سه نوع روایت بود و گفتم مشهور روایاتی را که می‌فرماید نمی‌تواند تزین کند، حمل بر کراهت کرده بودند. که دیروز درباره‌اش صحبت کردیم و گفتیم اگر بخواهیم بحث طلبگی کنیم، باید بگوییم در عده‌ی رجعیّه مستحب است که تزیّن کند و خودش را به شوهری که او را طلاق داده، عرضه بدارد. اما در طلاق بائن که پیش شوهر نیست و اصلاً مربوط به شوهر نیست، نه تنها لازم نیست بلکه در عده حرام است که زینت کند. مثل زنیست که شوهرش مرده و در عده باید زینت نکند، در طلاق باین هم اینگونه است. اما مشهور این را نفرموده بود و روایات را حمل بر کراهت کرده بود و گفته بود در طلاق رجعی زینت بکند و در طلاق بائن زینت کردن طوری نیست اما مکروه است. این مسئله‌ی دیروز بود که ما نتوانستیم حل کنیم، یعنی قول مشهور با نتوانستم با روایات تطابق دهیم و علی کل حال گفتیم اگر از شهرت نترسیم، خواهیم گفت که زن مطلقه و یا زن متوفی عنها زوجها نباید زینت کند و اما در طلاق رجعی چون اصلاً طلاق نیست و عده‌ای که نگاه می‌دارد یک عده‌ی آبکی است و اصلاً در طلاق رجعی تا عده تمام نشود، طلاق نیست. لذا برای اینکه مانع رفع شود، گفتند تو باید در خانه بمانی و شوهر هم باید نفقه دهد و اگر قبلاً کوتاهی می‌کردی که منجر به طلاق شد، دست از این کوتاهی بردار تا این طلاق از بین برود. اما شهرت نگفته بود و اگر از شهرت نترسیم چنین است و اگر از شهرت بترسیم باید بگوییم که در عده‌ی وفات حتماً باید زینت نکند اما در عده‌ی طلاق زینت کردن گاهی مستحب است، اگر طلاق رجعی باشد و اما اگر طلاق رجعی نباشد، مکروه است، ولی اشکالی ندارد.
این مسئله‌ی دیروز بود.
مسئله‌ای که عنوان کردم و بنا شد امروز درباره‌اش صحبت کنیم، این بود که زنی که در عقد شبهه است. یعنی کسی با این زن زنا کرده است و اما زن خیال می‌کرده شوهرش است و مرد هم خیال می‌کرده که زنش است و الان معلوم شده که اجنبی و اجنبیه بوده است، به این وطی به شبهه می‌گویند. گفتم تمام فقهاء می‌گویند احکام عقد حلال بر این بارّ است، حتی از نظر ارث بردن. و تفاوتی از نظر احکام بین این بچه و حلالزاده نیست. این قاعده‌ی کلی را فرمودند، اما این قاعده‌ی کلی در اینجا شکسته شده است و قاعده این بود که «ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات وقد انحلت الشبهة اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا بلا خلاف ولا إشكال وذلك لأنه بعد أن ظهر الحال كان الحكم للوطء لا للعقد، إذ ليست بزوجة» و بعد هم فرمودند الان که زوجه نیست، پس عده‌ی متوفی عنها زوجها نیست و عده‌ی طلاق هست.
دیروز عرض کردم اگر احکام وطی به حلال بار بر اینست، پس کسی که مرده است، مثل اینست که شوهرش مرده، باید عده‌ی وفات بگیرد و می‌فرماید عده‌ی وفات نگیرد و برای اینکه شوهرش نیست، می‌فرمایید که باید عده‌ی 3 ماه را بگیرد. دیروز می‌گفتیم چرا چنین است! اگر تمام احکام بار بر اینست، پس اگر مردی که وطی به شبهه کرده نمرده باشد، این زن باید عده‌ی 3 ماه بگیرد و بعد شوهر کند و یا اینکه اگر حامله است، صبر کند تا وضع حملش تمام شود. و اما اگر احکام بار باشد، مسئله‌ی دیگری جلو می‌آید و آن اینست که اگر بمیرد، این باید عده‌ی متوفی عنها زوجها را بگیرد. از کجا در بیاوریم که عده دارد و اما عده‌ی وفات ندارد. لذا دیروز گفتم مسئله از این جهت که عرض می‌کنم مشکل است و اما باز شهرت هست و همینطور که مطالعه کردید، صاحب جواهر بدون دردسر از مسئله می‌گذرد و عده‌ی وفات ندارد و اما عده‌ی 3 ماه یعنی دو طُهر یعنی عده‌ی طلاق را دارد. اگر وطی به شبهه احکام وطی به حلال را نداشته باشد، پس چرا عده 3 ماه است و اگر داشته باشد، چرا اگر مُرد، عده‌ی وفات ندارد؟!
مرحوم صاحب جواهر با یک جمله می‌فرمایند که «لان الحکم للوطی لا للعقد». ولی حکم للوطی باشد یا للعقد باشد، سوال ما اینست که آیا وطی به شبهه احکام وطی به حلال را دارد یا ندارد! شما فقها به ما فهماندید که وطی به شبهه تمام احکام وطی به حلال را دارد. به خلاف ولدالزنا که فرمودید تمام احکام را دارد الاّ ارث. لذا می‌گویید این خانم باید عده نگاه دارد و ما میگوییم چرا عده نگاه دارد! اگر می‌گویید برای اینست که اختلاط میاه نشود، آنگاه میگوییم مثل ولدالزنا یک حیض عده نگاه دارد، کفایت می‌کند و اما چرا دو طهر یا 3 ماه باید صبر کند؟ می‌گویید برای اینکه وطی به شبهه احکام وطی به حلال را دارد. آنگاه میگوییم اگر احکام وطی به حلال را دارد، پس عده‌ی متوفی عنها زوجها را نیز بگو. اگر ندارد، این عده‌ی 3 ماه هم دلیل ندارد، پس نگو. اگر برای اختلاط میاه است، پس بگو باید مثل ولدالزنا استبراء کند و اما اینکه یکی را بگویید هست و یکی را نیست، نمی‌شود. اگر کسی بتواند بگوید وطی به شبهه عده ندارد برای اینکه شوهرش نبوده و درحقیقت این زن زنا داده است و الان برای اینکه اختلاط میاه نشود، شوهرش یک طهر صبر می‌کند و بعد می‌تواند با او مقاربت کند. اما الان شوهرش او را طلاق داده و یا شوهرش مرده است و می‌فرمایید اگر شوهرش مرده، پس لازم نیست عده‌ی وفات بگیرد، برای اینکه وطی به شبهه حکم وطی به حلال را ندارد. اما از آن می‌گویید باید 3 ماه عده نگاه دارد. این یک نحو تهافت است. اگر باید 3 ماه عده نگاه دارد، پس اگر این مُرد، پس باید 4 ماه و ده روز عده نگاه دارد و اگر شوهرش نمرده است پس آن 3 ماه هم نیست برای اینکه وطی به شبهه بوده است مثل اینکه زنی زنا داده باشد و الان شوهرش می‌خواهد با او مقاربت کند و در این صورت بعضی گفتند می‌شود اما حال کمی صبر کند تا حائض شود و بفهمند که بچه در شکمش نیست و این بچه حتماً حلالزاده است. علی کل حالٍ یک تلازمی بین عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات هست. یک دفعه شما می‌گویید در وطی به شبهه تمام احکام بارّ است، وقتی تمام احکام بار است، پس باید بگویید عده‌ی وفات هم بار است و اما می‌گویید در وطی به شبهه تمام احکام بار است ولی اگر مُرد، عده‌ی وفات ندارد و عده‌ی طلاق دارد. اگر همه‌ی احکام بار است، پس باید هم در عده‌ی طلاق و هم در عده‌ی وفات بگویید و اگر نه در هیچ کدام نگویید. مثل ولدالزنا که در هیچکدام نمی‌گویید الاّ استبراء، پس در این وطی به شبهه هم باید بگویید که عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات نیست و اما در وطی به شبهه در عده‌ی طلاقش گفتند باید 3 ماه عده نگاه دارد و در عده‌ی حمل هم گفتند وضع حمل است و اما در متوفی عنها زوجها گفتند 4 ماه و ده روز نیست و 3 ماه کفایت می‌کند.
مسئله‌ی امروزمان از مسئله‌ی قبل مشکلتر است. مسئله از نظر مصداقی، کم است و این مسائلی که جداً مسائل مشکلی است، از نظر عمل مصداق کمی پیدا می‌کند و از بحثهای علمی است و بحث عملی نیست.
بحث اینست که کسی دو زن دارد و به دو زن گفت «احداکما مطلقة» و به جای «هی طالق» یا «انت طالقی» گفته «انتما احدکما مطلقة». آیا این طلاق درست هست یا نه؟!
سابقاً گفتیم که درست است و اینجا هم فرض کرده که درست است. حال این مرد مُرد؛ در این زمان چه کسی باید عده‌ی وفات بگیرد؟
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید هردوی اینها باید عده‌ی وفات بگیرند و مرحوم محقق می‌فرماید به دلیل علم اجمالی.
علم اجمالی منجّز شد و باید علم اجمالی را جواب دهیم و احتیاط اقتضاء می‌کند که هر دوی اینها 4 ماه و ده روز صبر کنند و بعد شوهر کنند.
مرحوم صاحب جواهر این را می‌برند روی احتیاط در دماء و فروج و اموال و می‌فرمایند قاعده‌ی احتیاط در باب دماء و فروج و اموال، احتیاط است و آن احتیاط در فقه، اقتضاء می‌کند که این از باب فروج است و اقتضاء می‌کند که هر دو عده‌ی وفات نگاه دارند تا اینکه بعد از 4 ماه و ده روز یقین کنند که هر دو می‌توانند شوهر کنند.
اگر مطالعه کرده باشید، صاحب جواهر تقریباً یک ورق در این باره صحبت می‌کنند. اشکالی که به محقق هست، اینست که این علم اجمالی برای این دو مبتلابه نیست و اگر علم اجمالی یک طرفش مبتلابه نباشد، منجّز نمی‌شود. مثل اینکه من می‌دانم یا عبای من نجس است و یا عبای شما و با شما حشر و نشری هم ندارم. می‌گویند این علم اجمالی منجّز نیست برای اینکه دو طرفه نیست. اگر علم اجمالی داشته باشید به اینکه عبایت نجس است یا قبایت؛ آنگاه علم اجمالی تنظیم تکلیف می‌کند و می‌گوید اجتناب از هر دو بکن و اما اگر علم اجمالی یکطرفه باشد، مثلاً می‌دانم عبایم نجس است و اما نمی‌دانم عبای من یا عبای شما و اگر عبای من باشد، مربوط به شما نیست و اگر عبای شما باشد، مربوط به من نیست، لذا «کل شیء طاهر» هم برای من هست و هم برای شماست. مانحن فیه همینطور است. این خانم نمی‌داند طلاق برایش آمده یا نه و آن خانم را نمی‌داند که طلاق برایش آمده یا نیامده، لذا طلاق این خانم مربوط به طلاق او نیست و طلاق او هم مربوط به طلاق این نیست. لذا فرقی هم نمی‌کند که مدخولٌ بها باشد یا نباشد و در هر صورت این عده‌ی وفات نیست. حال برای اینکه این زن نمی‌داند طلاق داده شده یا طلاق داده نشده، در این حال وقتی نداند، خواه ناخواه باید اصل جلو بیاوریم و باید ببینیم که اصل چه اقتضاء می‌کند. اینکه مرحوم محقق می‌فرمایند هر دو باید عده‌ی وفات بگیرند برای علم اجمالی، به محقق میگوییم اینطور نیست، بر هر دو واجب نیست که عده‌ی وفات بگیرند برای اینکه علم اجمالی یکطرفه است و دو طرفه نیست و مثل آنجاست که من می‌دانم یا عبای من نجس است و یا قبای شما نجس است.
پس این آقا گفته یکی از شما دو نفر مطلقه هستید و اما نمی‌دانند که کدامیک. آیا این مطلقه است و عده نگاه دارد یا او مطلقه است تا عده نگاه دارد. حتی اگر نمرده باشد، در دخولش هم او نمی‌داند الان که طلاق بائن داده شده، احدهما بر این مرد حرامند، پس مرد باید احتیاط کند و این خوب است برای اینکه یا این زن برای او حرام است و یا آن زن، پس باید احتیاط کند و اما زنها چرا باید احتیاط کنند! این شوهر با هر دو زن می‌تواند مقاربت کند و می‌تواند احکام طلاق بائن و یا در طلاق رجعی، احکام طلاق رجعی را بار نکند . برای اینکه طلاق این خانم مربوط به طلاق دیگری نیست و طلاق دیگری مربوط به طلاق این نیست. لذا در علم اجمالی یکی از فروعاتی که همه گفتند، اینست که علم اجمالی منجّز تکلیف است به شرط اینکه شبهه، شبهه‌ی غیرمحصوره نباشد و محصوره باشد. شبهه‌ی غیرمحصوره مثل اینکه می‌دانم در اصفهان یک میته هست و اما نمی‌دانم کجاست. گفتند این هم باز یکطرفه است و این را نیز برگرداندند به غیرمبتلابه و گفتند لازم نیست اما در فرع دوم در علم اجمالی فرمودند باید هر دو طرف مبتلابه باشند و اگر دو طرف مبتلابه نباشند، شبهه‌ی بدوی می‌شود و اصل جاریست. مثال می‌زنند به اینکه نمی‌دانم عبای من نجس است و یا عبای شما نجس است. یک دفعه زن و شوهر هستند و با هم رابطه دارند و مثلاً نمی‌داند این کفش خودش است و یا کفش شوهرش است، در اینجا که مبتلابه است، پس علم اجمالی منجّز است و اما آنجا که با هم ربطی ندارند و مثل اینکه من نمی‌دانم عبای من نجس است و یا عبای شما نجس است، پس شما اصل دارید و می‌توانید «کل شیء طاهر» جاری کنید و من هم اصل دارم و می‌توانم «کل شیء طاهر» جاری کنم. «کل شیء طاهر» من معارض با «کل شیء طاهر» شما نیست و «کل شیء طاهر» شما معارض با «کل شیء طاهر» من نیست. علم اجمالی هم نمی‌تواند منجّز باشد. لذا گفتم که دو طرف باید مبتلا به باشند.
در مانحن فیه گفته یکی از شما دو زن مطلقه هستید و بعد مُرد. حال این دو زن نمی‌دانند آیا این زنش است تا عده‌ی وفات نگاه دارد و یا دیگری زنش است تا عده‌ی وفات نگاه دارد. مرحوم محقق می‌فرمایند علم اجمالی اینست که هر دو عده‌ی وفات نگاه دارند. برای اینکه علم اجمالی هست بر اینکه یکی از آنها طلاق داده شدند و یکی زنش است و علم اجمالی اقتضاء می‌کند که هر دو زنش باشند و عده‌ی وفات را نگاه دارند. به مرحوم محقق میگوییم چرا اینطور است؟! اگر یک حرف در مرد باشد، مانند مثالی که زدم، آنگاه این حرفیست و اما راجع به این دو خانم، عده‌ی وفات این مربوط به عده‌ی وفات او نیست و همچنین عده‌ی وفات او مربوط به عده‌ی وفات این نیست. پس وقتی چنین نیست، علم اجمالی منجز نیست و باید سر حرفهای دیگر برویم و ببینیم که آیا استحباب زوجیت می‌تواند برای ما کار کند یا نه.
حرف مرحوم صاحب جواهر هم که می‌فرماید در اموال و اعراض و انفس قاعده داریم که باید احتیاط کرد. آنگاه این خانم چون عده‌ی وفات نگاه می‌دارد، اگر بخواهد در عده‌ی وفات شوهر کند، نمی‌دانیم که آیا می‌تواند شوهر کند یا نه و آن قاعده می‌گوید باید صبر کنی تا عده‌ی وفات تمام شود. باز به صاحب جواهر میگوییم این حرف خوب است، اما مقدّسی است و طلبگی نیست. اینکه باید در اموال احتیاط کرد، حرف خوبی است و برای مقدسات است، ولی در خیلی جاها راجع به اموال نباید احتیاط کرد یعنی اصل داریم و می‌توانیم اصل را جاری کنیم. راجع به اعراض در خیلی جاها شک می‌کند. مثلاً می‌خواهد زنی را صیغه کند و شک می‌کند که این پدرش هست یا نه و ممکن است که پدرش این زن را صیغه کرده باشد، در این موقع می‌تواند صیغه کند. یا نمی‌داند که آیا با این دختر از نظر رضاع، شیر خوردند یا نه و یا می‌داند که شیر خورده اما نمی‌داند آنقدر که در کتابها نوشته شده، بوده یا نه و در این موقع همه می‌گویند که لازم نیست احتیاط کند. لذا راجع به انفس و اموال و اعراض یک قول مشهوری هست و آن احتیاط است و اما ظاهراً این احتیاط تقدسی است و نه احتیاط طلبگی و یا احتیاط ان قلت قلت و نمی‌تواند قاعده‌ی کلی باشد و صاحب جواهر در اینجا جدّاً می‌فرمایند هر دوی این زنها باید عده‌ی وفات نگاه دارند به دلیل قاعده‌ی احتیاط. لذا حرف صاحب جواهر هم درست نیست.
حال اینکه چه باید گفت، بماند برای فردا و اما انصافاً مسئله‌ی مشکلی است و اینطور که من بحث کردم، ندیدم که کسی بگوید.