موضوع: عدّه‌ی وفات
فرع آخری که در عده‌ی حامله ذکر فرمودند، مسئله‌ی واضحی است. و مسئله‌ی نادری هم هست. و اگر مرحوم محقق اینگونه مسائل را اصلاً متعرف نمی‌شدند، بسیار به جا بود. سبب تعرضش هم اینست که اینها تبعاً از شیخ طوسی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» یک فروعی را متذکر شدند که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، فروع را از عامه گرفته است. در اول مبسوط هم خودشان می‌فرمایند که این عامه ما را تحقیر و سرزنش می‌کردند که شما اصولتان خوب است و فروع ندارید و ما برای اینکه اثبات کنم که فروع ما ییش از اصول شماست ولی متعرض نشدیم، لذا مبسوط را نوشتم. لذا بسیاری از فروعات که متبلا به نیست و بعضی اوقات هم یک لغز و معماست و بعضی اوقات هم بیفایده است. اینها را مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و در خلاف و در جمع بین روایات، در تهذیب متعرض شدند و چون شیخ طوسی در پیش همه فوق‌العاده اهمیت داشته و دارند، لذا مثل مرحوم محقق در شرایع که انصافاً شرایع کتاب خوبیست و سی یا چهل نفر از بزرگان من جمله صاحب جواهر، شرح این شرایع را کردند و معلوم می‌شود که دلپسند در نزد بزرگان و مراجع بوده است. لذا این اتفاق افتاده کمه بعضی اوقات یک فروعی که اثر علمی دارد و اثر عملی ندارد و یا اثر مجادله‌ای دارد (و جادلهم بالتی هی أحسن)، در مقابل عامه که آنها چیزی گفتند و اینها هم یا بر وفق و یا بر ضد آنها چیزی بفرمایند، این فروعات در فقه ما آمده است و دیروز درباره‌ی یکی از فروعات صحبت کردیم و یک فرع هم امروز است و این دو فرع چون شاذ و نادر است و از نظر استدلال هم واضح است و اگر ذکر نفرموده بودند، خیلی بهتر بود.
حال مسئله‌ی آخر ما در مسئله‌ی عده‌ی حامل اینست که فرمودند:
لو أقرت بانقضاء العدة، ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها، قال الشیخ: لایلحق الولد به لقبول القولها فی العدة و الأشبه یلحق به لقاعدة الفراش.
و مرحوم صاحب جواهر هم همین را امضاء می‌کنند.
یک زنی مدعی بود که من عده ندارم و شوهر کرد و بعد شوهر ، او را طلاق داد و بعد از 6 ماه به بالا بچه پیدا کرد. قاعده‌ی فراش می‌گوید این بچه از این مرد است و حمل هم از شش ماه کمتر نیست و می‌گوید از این مرد است. لذا مرحوم محقق اول قول مرحوم شیخ را تبعاً از عامه نقل کردند و بعد هم قول خودشان را می‌فرمایند و بعد هم صاحب جواهر حرف مرحوم محقق را امضاء می‌فرمایند و معلوم است که حرف مرحوم محقق درست است و حرف مرحوم شیخ طوسی هم احتمالی بیش نیست و امضای صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌‌علیهم‌اجمعین» نیز امضای به جایی است.
عده‌ی حمل تمام شد و مسئله‌ی امروز به بعد راجع به عده‌ی وفات است. در اینکه خانم اگر شوهرش بمیرد، باید عده نگاه دارد یعنی 4 ماه و ده روز عده نگاه دارد، یک امر مسلّم در فقه ما و یک امر مسلّم در میان عامه است. قرآن هم به خوبی دلالت دارد. سوره‌ی بقره آیه‌ی 234 می‌فرماید: (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْکُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)، زنهای شما اگر شوهرشان مُرد و اینها زنده هستند، باید 4 ماه و ده روز عده نگاه دارند. روایات فراوانی هم در مسئله هست، لذا احتیاجی به خواندن آن روایات نیست بعد از اینکه قرآن به خوبی دلالت دارد.
حرفی که هست، اینست که همه‌ی آنها من جمله مرحوم صاحب جواهر فرمودند که تفاوتی هم نیست که این مدخولٌ بها باشد یا نه و صغیره باشد یا کبیره باشد و بالاخره اگر زوج صادق است، آیه‌ی شریفه و روایات آن را می‌گیرند. لذا در این آیه‌ی (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً)، گفتند کلمه‌ی أزواج اطلاق دارد و مثلاً اگر پدر، دختر را به عقد دائمی کسی دربیاورد، جایز است و سابقاً مسئله‌اش را خواندیم. حال این دختر یک سال یا دو ساله است و یک عقد دائمی برای او با مردی بخوانند و بعد آن مرد بمیرد، این دختر باید عده نگاه دارد به این معنا که پدر نمی‌تواند قبل از 4 ماه و ده روز او را به عقد دیگری درآورد. همچنین برعکس. یا اینکه مرد و زن بالغه و رشیده با هم ازدواج کردند و هنوز عروسی نکرده، شوهر مُرد؛ این هم باید عده نگاه دارد. در مهریه‌اش اختلاف است و اما در اینکه باید عده‌ی 4 ماه و ده روز را نگاه دارد ولو مدخولٌ بها هم نباشد، مسلّم پیش اصحاب است. دلیل نداریم و همینطور که مطالعه کردید، صاحب جواهر تمسّک به اطلاقات می‌کند و تمسّک به اطلاقات در اینگونه جاها جایز نیست. برای اینکه آیه‌ی شریفه در مقام خصوصیات نیست بلکه در مقام بیان تشریع حکم است، لذا یک قضیه‌ی مهمله است و اینکه ما بگوییم ازواجاً اطلاق دارد، پس هر زوجی را ولو دختر یکساله را می‌گیرد، نمی‌شود تمسّک کرد. این یک قاعده‌ی کلی هم هست و از همین جهت نیز رئیسمان مرحوم شیخ انصاری «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌فرماید نمی‌شود از آیات قرآن اطلاق گیری کرد برای اینکه آیات قرآن در مقام تشریع و بیان اصل حکم است و در مقام بیان خصوصیات نیست، لذا بخواهند مقدمات حکمت را جاری کنند و بگویند مولا در مقام بیان مراد است و خصوصیات قید را ذکر کرده پس مطلق است، آنگاه در مقدمه دوم می‌مانیم و این فرمایش شیخ طوسی مطابق با اصول ما هم هست و اینست که اگر ما بخواهیم اطلاق گیری کنیم باید گردن مولا بگذاریم که در مقام بیان خصوصیات است. اگر مولا بگوید من در مقام بیان تشریع حکم بودم و می‌خواستم حکم را برایت بگویم و اما خصوصیات را بعد بگویم و در مقام بیان خصوصیات نبودم و بیخود اطلاق گیری کردی، آنگاه حق با مولاست.
در مانحن فیه اینطور است که اطلاق گیری مشکل است، مگر اینکه تمسّک کنیم به چیزی که حسابی از ان می‌ترسیم و بگوییم اجماع اصحاب است و همه‌ی آنها متعرض شدند، چه قدماء و چه متأخرین، این جمله‌ی صاحب جواهر را که فرموده: «لافرق فی زوجها صغیراً کان أو کبیرا و کذلک لافرق بین کونها مدخولاً أو غیرها أجماعاً»، اما صاحب جواهر دو چیز می‌گوید: «اجماعاً لصدق الزوجه فتشملها الایة والروایات» و این دومی درست است، اما آن اجماع خوب است و البته اجماع هم مقطوع المدرکیه است و از نظر اصول شما حجت نیست و اما اینکه بخواهیم دست از اجماع اینگونه برداریم و اینکه این مقطوع المدرکیه یا محتمل المدرکیه است و نمی‌تواند کاشف از قول امام باشد؛ این حرفها را نزدند و ما هم نمی‌توانیم بزنیم.
در مسئله‌ی دوم در باب عده‌ی وفات، گفتند این خانم باید در این 4 ماه و ده روز زینت نکند. زینت چیست؟! در آن زمانها سرمه بوده و حنا بستن به دست یا پا بوده و امثال اینها و الان همه‌ی اینها دمُده شده و زینت دیگری آمده است، لذا صاحب جواهر می‌فرماید این زینتی که در روایات آمده، یک امر عرفی است و این حرف خوبیست. اینکه روایات ما می‌گوید زینت نکند، مثالهایی که می‌زند خصوصیت ندارد و از باب مثال است و معنایش اینست که این خانم حق ندارد لباس رنگین بپوشد. حال اگر شوهرش هم دوست نداشته و نمی‌خواهد لباس سیاه بپوشد، اما نمی‌تواند لباس رنگین و زینتی بپوشد. از آن طرف حنا در آن زمان یک زینت حسابی برای زن و مرد بود و الان نه تنها زینت نیست بلکه یک نحو استنکاری هم دارد. راجع به لباس می‌گوییم باید نباشد و راجع به حنا می‌گوییم مانعی ندارد.
روایتها زیاد است و من یکی از روایتها را می‌خوانم.
روایات باب 29 از ابواب عدد:
روایت 1:
صحیحه زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت اربعة اشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
می‌گوید باید تزئین نکند و این «من» از باب مثال است یعنی باید ترک زینت کند و زینت یکی سرمه و یکی معطر کردن و یکی هم حنا یا به سر و یا به دستهاست.
اگر گفتیم از باب مثال است، آنگاه خود همین سرمه هم خصوصیت ندارد، حال اگر وقتی بشود که سرمه زینت نباشد، مثل حنا که زینت نیست، اما مالیدن لاک زینت است و این نباید لاک بمالد و اگر حنا بمالد طوری نیست برای اینکه حنا زینت نیست و اما لاک اگر روی ناخنها باشد، زینت است. یک قاعده‌ی کلی همینطور که صاحب جواهر می‌فرمایند و بسیار خوب است و اینست که باید چیزی که عرفاً زینت است، نباشد و این جمله‌ی «عن الکحل و الطیب و الاصباغ» از باب مثال است و برمی‌گردد به اینکه «کل ما یصدق علی الزینة یجب علی هذه المرأة ترکها». این هم ظاهراً حرفی ندارد، مخصوصاً با فرمایش صاحب جواهر که می‌فرماید زینت یک امر عرفی است در امکنه و ازمنه تفاوت می‌کند. الان جاهایی هست که مالیدن حنا زینت است. حتی من یادم است که در وقتی که بچه بودیم در اصفهان حنابندان می‌کردند و با تشریفات غریب و عجیبی دعوت می‌کردند و زن و مرد بودند و یکی را در حمام کوچک و یکی را در حمام بزرگ و داماد حنا می‌داد و اینها به دستشان حنا می‌بستند تا همه در شب عروسی زینت داشته باشند. اصل قضیه الحمدالله ورافتاد و خود حنا هم الان ورافتاد و اما در بعضی از دهات حنا زینت است و جامع الافراد و امثال اینها را نیز لازم نیست که بگوییم.
مسئله‌ای که مسئله‌ی مشکلیست، برای روایات؛ اینست که این خانم باید عزاداری باشد، حال آیا می‌تواند از خانه بیرون رود یا نه؟! قاعده اقتضاء می‌کند که می‌تواند بیرون رود و قاعده اقتضاء می‌کند که حتی می‌تواند به عروسی هم برود چه رسد به اینکه بخواهد منزل پدر و مادرش برود و یا دید و بازدید کند. قاعده اقتضاء می‌کند که می‌شود و مشهور در میان فقهاء هم می‌گویند که می‌شود الاّ اینکه سه دسته روایت داریم، یک دسته روایت می‌گوید نمی‌شود و یک دسته روایت می‌گوید که می‌شود و یک دسته روایت می‌گوید اگر ضرورت باشد و مثل اینکه پدرش مُرده باشد، می‌تواند بیرون رود وگرنه نمی‌تواند. تقریباً مثل طلاق رجعی می‌بیند. اگر یادتان باشد در باب طلاق رجعی هم یک دسته روایات می‌گفت که نمی‌تواند از خانه بیرون رود و یک دسته روایات می‌گفت که می‌تواند از خانه بیرون رود و اما شوهر باید منع نکند و باید در آن 3 ماه در خانه‌ی شوهر باشد و یک دسته روایات می‌گفت اگر ضرورتی برای بیرون رفتن باشد، مثل اینکه بخواهد به حمام رود، طوری نیست و اما اگر بخواهد به عروسی رود، نمی‌شود. حال عین طلاق رجعی در اینجا هم آمده است. اگر ما باشیم و جمع بین روایات عرفاً، یک دسته روایات می‌گوید که می‌شود و یک دسته روایات می‌گوید نمی‌شود و یک دسته روایات مفسّر این دو دسته روایات است و می‌گوید اگر ضرورت باشد، می‌شود و اگر ضرورت نباشد، نمی‌شود. از نظر اصول و جمع عرفی، همینطور است که سابقاً گفتیم اما نمی‌دانم چرا مسئله پیش صاحب جواهر خیلی مشکل شده و حال مقداری روایت بخوانیم تا ببینیم که چه باید گفت.
روایتها را مرحوم صاحب وسائل در باب 33 از ابواب عدد نقل کردند.
روایت 1:
صحیحه ابن أبی یعفور عن أبی عبدالله علیه السلام: سئلته عن المتوفی عنها زوجها قال: لا يتحکل لزینة و لا تطیب و لا تلبس ثوباً مصبوغا و لا تبیت عن بیتها.
باید در خانه بخوابد و نمی‌تواند از خانه بیرون رود.
آن «لا يتحکل لزینة و لا تطیب و لا تلبس ثوباً مصبوغا» را معنا کردیم و صاحب جواهر هم فرمودند یک معنای عرفی است. مثلاً در باب لباس گفتند لباسی که عرفاً زینت است. اما این جمله‌ی «ولاتبیت عن بیتها» چگونه است که چند روایت اینگونه داریم که مانند طلاق رجعی می‌داند و حق بیرون رفتن از خانه را ندارد.
بعضی از روایات به خوبی دلالت دارد بر جواز.
روایت 3 از باب 33:
موثقه عمار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة المتوفى عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال : نعم.
این نصّ در جواز است که اگر دسته‌ی سوم را نداشتیم، آنگاه می‌گفتیم «ولا تبیت عن بیتها» حمل بر استحباب یا بر کراهت می‌شد. برای اینکه «نعم» نصّ بر جواز است و می‌گوید اشکال ندارد. اما بعضی از روایات اینطور تفسیر قائل است:
روایت 1 از باب 34:
صحیحه الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه. وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها .
قال: فوقّع (عليه السلام): لا بأس بذلك.
مثلاً کلفت است و برای کلفتی می‌رود. فرمودند طوری نیست. اما سؤال روی ضرورت است. یعنی یک خانم کلفت است و اگر در خانه بماند کسی نیست که خرج و مخارجش را بدهد و مجبور است برای کلفتی برود و شبها هم در آنجا بماند، آیا این جایز هست یا نه؟ حضرت فرمودند: جایز است.
می‌توان گفت این روایتی که می‌گوید جایز است، آن روایتی را که می‌گوید «لاتبیت» حمل کنیم بر جایی که بتواند در خانه بماند. راجع به طلاق رجعی هم روایاتی داشتیم و بزرگان روایات را همینطور فرموده بودند که این خانم نمی‌تواند از خانه بیرون رود مگر اینکه محتاج باشد یا ضرورتی در کار باشد. آنگاه اگر یادتان باشد، یک روایت داشتیم که یک خانمی شوهرش به مسافرت رفته بود و گفته بود حق نداری از خانه بیرون روی، بعد پدر این خانم مریض شد و فرستاد خدمت پیغمبر و گفت یا رسول الله! پدرم مریض است و اجازه دهید. حضرت فرمودند: نه. چند روز طول کشید و آن پدر دم مرگ رفت و فرستاد خدمت پیغمبر اکرم و گفت یا رسول الله! پدرم دم مرگ است و اجازه دهید سری به پدرم بزنم و حضرت فرمودند: نه. بعد پدر مرد و فرستاد خدمت پیغمبر اکرم، اینکه یا رسول الله! پدرم مُرده و اجازه دهید تشییع جنازه کنم و در فاتحه شرکت کنم، حضرت فرمودند: نه. آن زن هم حرف پیغمبر را شنید و بعد پیغمبر فرمودند خدا به خاطر حرف شنوی این خانم هم پدرش و هم خودش را آمرزید. بعضیها تمسک کردند و گفتند نمی‌شود، اما معمولاً فقها قبول نکردند و گفتند یک قضیه‌ی موردی است و نمی‌توانیم از آن اطلاق بگیریم، لذا یک قضیه‌ی اخلاقی است و باید اینطور بگوییم که اگر مجبور باشد از خانه بیرون رود، می‌تواند از خانه بیرون رود. لذا اینجا هم جمع بین روایات همین می‌شود که اگر مجبور است از خانه بیرون رود و الاّ نرود. این جمع بین روایات است، اما فقهاء فتوا نمی‌دهند و می‌گویند بیرون نرفتن فقط مربوط به عده‌ی رجعی است و اما در عده‌ی وفات این حبس بودن 4 ماه و 10 روز در خانه لازم نیست و می‌تواند به منزل پدرش رود و 3 یا 4 ماه را در آنجا بماند. حالچه باید کرد؟! باید در جلسه‌ی بعد روی این حرف بزنیم. ان‌شاءالله.