موضوع : عدّه

 بحث درباره‌ي طلاق رسید به مسئله‌ي عدّه، و عمده‌ي مسائل طلاق هم در همین مسائل عده هست. مسئله‌ي اول اینکه اگر زنی عقد شده باشد اما دخولی حاصل نشده باشد، عده ندارد، و مسلّم پیش اصحاب است و روایات فراوانی هم در مسئله هست بلکه آیه‌ي شریفه هم دلالت بر مسئله دارد. لذا مثلاً زنی را عقد کرده و یک سال هم نامزدند و حال با هم اختلاف پیدا کردند و او را طلاق داد. در همان روز می‌تواند با دیگری ازدواج کند. برای اینکه مدخولٌ بها نیست، و عده مختص به خانمیست که مدخولٌ بها باشد. بله در عده‌ي وفات بعد صحبت می‌کنیم که آیا اگر شوهرش بمیرد، عده دارد یا نه؛ مشهور در میان اصحاب می‌گویند عده دارد و ما هم می‌گوییم عده دارد. بعد انشاء الله درباره‌ي این صحبت می‌کنیم و بحث الان راجع به طلاق است. از زنهایی که عده ندارند، یکی خانمیست که مدخولٌ بها واقع نشده و اما عقد شده است و بعد او را طلاق دادند.

 دو روایت داریم که دلالت می‌کند بر اینکه عده دارد، باید ببینیم با این دو روایت چه باید کرد. اما روایات فراوانی هست که این خانم عده ندارد و من یکی از آن روایات را نوشتم و می‌خوانم و اگر می‌خواهید همه‌ي روایات را ببینید، در آن باب ببینید.

 در این باب روایات فراوانی هست و من روایت چهارم را نوشتم برای اینکه هم از نظر سند عالیست و هم از نظر دلالت.

 

 صحیحه حلبی:

 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض. [1]

 دلالت روایت خیلی خوب است و سندش هم خیلی خوب است. آیه‌ي شریفه هم دلالت دارد.

 آیه‌ي 49 در سوره‌ي احزاب می‌فرماید:

 {...ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ... } [2]

 آیات دیگری هم هست. بنابراین آیه‌ي شریفه می‌گوید عده ندارد و {قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} عده ندارد و روایت هم می‌فرماید باید مدخولٌ بها باشد تا عده داشته باشد و اگر مدخولٌ بها نباشد، عده ندارد.

 مسئله‌ي دوم که همه جا در باب نکاح و در باب طلاق و در باب محلّل اشکال داشتیم، اما در مسئله تقریباً اجماع هست. گفتند مراد از دخول [3] اینست که اگر مقداری داخل کند، از عقب باشد یا از جلو! با اختیار باشد یا با اضطرار! عمد باشد یا سهو! گفتند این عده دارد. لازم نیست که دخول حسابی باشد یا انزال باشد، بلکه اگر مقدار کمی هم داخل شود، عده دارد و حتی گفتند صغیر هم باشد، باز عده دارد و چه رسد به کبیر؛ و گفتند از دُبُر باشد و چه رسد به قُبُل و گفتند با اضطرار یا سهو باشد چه رسد به اختیار و عمد. اما دلیلی برای مسئله ذکر نشده است. این مسئله را در همه جا در باب نکاح، در باب طلاق در هفت - هشت جا به تناسب متعرض شدم و شاید کسی بتواند ادعای اجماع کند که اجماعی هم در مسئله هست. آنجاهایی که دخول شرط است و من جمله در مسئله‌ي ما لازم نیست دخول حسابی و انزال باشد و همین مقدار که کمی دخول کرد، احکام دخول بارّ است و من جمله در مسئله‌ي ما و دلیلی برای مسئله در همه جا ندارند الاّ در باب غسل. در باب غسل روایت هست که اگر به مقدار حشفه داخل شد، عمدی باشد یا سهوی باشد و اضطرار باشد یا نه و یا صغیر باشد یا کبیر باشد، گفتند غسل دارد. هم زن باید غسل کند و هم مرد و از قُبُل باشد یا از دُبُر باشد؛ و فقها آن مسئله را گرفتند و مثل اینکه یک چکشی در سایر مسائل و در سایر ابواب شده و من جمله در اینجا. و الاّ آنچه ما الان روایتش را خواندیم و روایات فراوان دیگری هم هست، این بود که: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة» و ظهور عرفی روایت اینست که این مدخولٌ بها باشد به معنای اینکه جماع حسابی باشد و حتی ظاهر روایت اینست که از جلو مدخولٌ بها واقع شود. ظهور عرفی اینست و ما بخواهیم از بابی که گفته غسل دارد به اینجابیاوریم و بگوییم در همه جا معنای دخول شرعاً اینست که فی الجمله مدخولٌ بها باشد. اما همین فقهاء در باب غسل در اینکه اصلاً اگر خانمی از عقب مدخولٌ بها شد و اما مرد انزال نشد، آیا این دو غسل دارند یا نه، اختلاف دارند. بعضی از بزرگان می‌گویند ظهور دخول اینست که از جلو باشد و اما اگر از عقب باشد، غسل ندارد و لذا فتوا دادند اگر خانمی از عقب مدخولٌ بها واقع شد، خانم نباید غسل کند و اما اگر آقا انزال شد، به خاطر انزالش باید غسل کند و الاّ غسل ندارد. این مسئله را در باب غسل هم گفتند و بعضی از بزرگان و قدماء و حتی بعضی از محشین بر عروه هم روی آن فتوا دادند. شاید بتوان گفت یکی از ادلّه‌ای که این دخولها در روایات آمده، متعارف است. متعارف اینست که اگر خانمی را عقد کرد و اما دخول نکرده، ولو اینکه با هم بازی کردند و یا از عقب کاری کرده و الان طلاقش داد، برای اینکه قدرمتیقین از دخول اینست که جماع باشد، حال نمی‌دانیم آیا عده دارد یا ندارد! دلیل بر اینکه عده دارد، نداریم. اگر هم بخواهیم اصل را جلو بیاوریم، نمی‌دانیم آیا بر این خانم عده هست یا نه؛ اصل می‌گوید عده واجب نیست. لذا مسئله از جهت فقهی همین چیزیست که گفتم و مسئله‌ي آسانی است برای اینکه قدر متیقن از دخول یعنی جماع متعارف. هرکجا شک کنیم که آیا حکم دخول و حکم جماع دارد یا نه، اصل می‌گوید نه. این یک طرف قضیه است و اما یک طرف قضیه هم که انسان می‌ماند و نمی‌تواند با این جرئت جلو رود، این اجماعی است که در همه جا و من جمله در اینجا هست. که گفتند مراد از دخولی که در روایتها هست، صدق دخول است. حال اگر مرد قسمتی از آلت خود را دخول کرد و یا اینکه از عقب بود و از جلو نبود، این صدق دخول هست بنابراین باید بگوییم عده دارد. در مسائل دیگر هم باید بگوییم غسل دارد و در مسائل محلّل هم همین را می‌گویند و اما در مسئله‌ي محلّل مشهور در میان فقها گفتند دخول الماء کفایت نمی‌کند و حتی گفتند با کاندوم هم فایده ندارد و حتی گفتند دخول تنها و بلا انزال فایده ندارد و محلل حسابی باید با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد تا بعد از عده، شوهر اول او را بگیرد. این اختلافها در همه جا هست. یعنی بعضی اوقات دیدیم که فقها همین عرض مرا فرمودند اما در بعضی جاها و مثلاً در همین جا اگر مطالعه کرده باشید، محقق جزماً می‌فرمایند و مرحوم صاحب جواهر هم با بلااشکالٍ و اجماعاً و امثال اینها می‌فرمایند و می‌گویند دخول الماء کفایت می‌کند برای وجوب عده. دلیلی هم نداریم جز همین حرفهای بلااشکال و اجماع و امثال اینها که بعضی اوقات خودشان در جای دیگر نفرمودند. لذا اگر ما باشیم و قاعده‌ي اصل، نمی‌دانیم آیا این خانمی که از عقب مدخولٌ بها واقع شده و الان طلاقش دادند و الان هم این اتفاق زیاد می‌افتد و طلاق زیاد شده و معمولاً از عقب مدخولٌ بها شدند، مرتب سوال می‌‌کنند که این عده دارد یا نه؛ و مشهور گفتند عده دارد و اگر اصل اقتضاء کند، نمی‌دانیم عده دارد یا نه و اصل اینست که عده در کار نیست.

 و اما دو روایت هست که با این روایتها چه کنیم!

 

 صحیحه بزنطی:

 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها، قال: لها الألف التي أخذت منه ولا عدة عليها. [4]

 گفته باید مهریه را تماما بدهد و اما عده ندارد.

 فقها در روایت ماندند، از یک جهت اگر باید تمام مهریه را بدهد، پس باید عده داشته باشد و اگر عده ندارد، باید نصف مهریه بدهد و اما اینکه عده ندارد اما تمام مهر را بدهد، چطور درست کنیم! لذا مثل صاحب جواهر روایت را بردند در جای شاذی و گفتند مراد آنجاست که خلوت کرده باشند [5] و مثلاً از اول شب تا به صبح پیش هم باشند و بعد اختلاف در بین آنها بیفتد، حال در این اختلاف آیا حق با مرد است یا با زن؟! گفتند حق با مرد است، لذا روایت را حمل می‌کنیم بر آنجا. زیرا روی خصی، مدخولٌ بها و اینها معنا ندارد برای اینکه خصی یعنی کسی که نمی‌تواند دخول کند. یا اصلاً ندارد و یا اینکه نهوز ندارد و بالاخره معنای خصی کسی است که نمی‌تواند دخول کند. لذا گفتند صرف خلوت کفایت می‌کند بر اینکه بگوییم باید همه‌ي مهریه را بدهد و اما چون خصی است، عده ندارد. تقریباً اگر فرموده بودند روایت مطروح است و معروضٌ عنها عندالاصحاب است و مخصوصاً با این جمله که اگر مدخولٌ بها نباشد، چرا همه‌ي مهر را بدهد و اگر مدخولٌ بها باشد باید همه‌ي مهریه را بدهد و شما می‌گویید مدخولٌ بها نیست و باید همه‌ي مهر را بدهد، احدی این را نگفته لذا روایت مطرود است و معرضٌ عنها عندالاصحاب است و به روایت عمل نمی‌شود.

 این یک روایت است که ماندند چه کنند، ولی ظاهراً ان قلت قلت خیلی در مسئله نتیجه ندارد و بهترین حرفها اینست که بگوییم روایت معرضٌ عنها عندالاصحاب است.

 

 صحیحه أبي عبيدة :

 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصى، قال: جائز، قيل له: انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل: فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال: لا. [6]

 

 

 

 می‌دانست و ازدواج کرد، این نکاح درست است. مدتی هم با او ماند. حضرت فرمودند این باید مهریه را بدهد و عده هم نگاه دارد برای اینکه از هم لذت بردند.

 باز مرحوم شیخ طوسی روایت را بردند در آنجا که نزاعی در کار باشد در اینکه مدخولٌ بها هست یا نیست و حق را به خانم دادند. اما معمولاً شیخ طوسی می‌خواهند بین روایات جمع کنند و به این جمع تبرّعی می‌گویند و خودشان هم می‌دانند که حجت نیست. اما چیزی که در این روایت هست اینست که نمی‌شود به این جمله‌ي «قد لذّ منها ولذّت منه» عمل کرد. اصل مسئله‌ي ما اینست که اگر خانمی مدخولٌ بها نباشد، ولو یک سال هم با هم باشند و هر شب از اول شب تا صبح پیش هم بخوابند و حسابی از هم لذت ببرند، اما مدخولٌ بها نباشد، مسلم پیش اصحاب است که این عده ندارد. لذا این جمله‌ای که حضرت فرمودند: «قد لذّ منها ولذّت منه»، نمی‌دانیم چه می‌گویند. ما از این نفهمیدگی ها زیاد داریم. بنابراین بهترین راه اینست که این روایت هم معرضٌ عنها عندالاصحاب باشد برای اینکه هر دو خلاف عقل هم هست. اولی خلاف عقل است برای اینکه فرمود همه‌ي مهریه را بدهد و عده ندارد. اگر عده ندارد پس همه‌ي مهریه یعنی چه و اگر همه‌ي مهریه را بدهد، عده ندارد یعنی چه؟! این روایت هم خلاف عقل است برای اینکه صرف لذت بردن مناط بر عده و عدم عده نیست برای اینکه هر مردی که زنی را بگیرد، همان لحظه با هم لذتی می‌برند چه رسد به اینکه یک شب با هم باشند. لذا این جمله‌ي «قد لذّ منها ولذّت منه» خلاف عقل است و به عبارت دیگر نفهمیدگی در این دو روایت داریم. حال علاوه بر اینکه نفهمیدگی داریم، هر دو معرضٌ عنها عندالاصحاب است و اگر صاحب جواهر مسئله را خیلی مختصر تمام کرده بودند و فرموده بودند خانمی که مدخولٌ بها نیست، عده ندارد «لدلالة غیر واحد من الروایات» و اما اگر مدخولٌ بها باشد، ولو کم باشد ولو از عقب باشد، عده دارد لشهرة که ما قبول نکردیم و اما روایاتی که می‌گوید عده دارد، این روایتها معرضٌ عنها عندالاصحاب است، حال اگر نخواهند بگویند خلاف عقل است، معرضٌ عنها عندالاصحاب است و به روایتها نمی‌توان عمل کرد. ظاهراً صاحب جواهر با نصف صفحه می‌توانستند این مسئله را تمام کنند و اما دو سه صفحه صاحب جواهر در اینجا حرف زدند و به جایی هم نرسیده به غیر از همین مختصری که من الان عرض کردم و صاحب جواهر هم فرمودند.