رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئله‌ي ديروز در باب طلاق حامل بود، يعني زني را که آبستن است، طلاق دهند. فرمودند که در حال آبستني مي‌تواند او را سه طلاقه کند. مثلا طلاق اول را بدهد و مراجعه کند و دوباره طلاق دوم را بدهد و مراجعه کند و باز طلاق سوم را بدهد و اگر حامل نبود، نمي‌توانست مراجعه کند مگر با محلّل و با عقد جديد و فرمودند در اينجا محلّل نمي‌خواهد و دفعه‌ي چهارم و پنجم هم مي‌تواند مراجعه کند. به عبارت ديگر چهار ـ پنج طلاق درحالي که آبستن است بدهد و حرام مؤبد به معناي اينکه محلّل لازم داشته باشد، نيست. بعد فرمودند اينکه مراجعه مي‌کند، لازم هم نيست که مواقعه کند. حال همبستر هم نشوند، طلاق دهد با شرايطش و باز يک ساعت يا يک روز ديگر طلاق مي‌دهد و دوباره طلاق مي‌دهد و سه طلاق تمام مي‌شود و مواقعه هم نشده، باز حرام مؤبد نمي‌شود. اگر مواقعه هم کرده باشد، باز هم محلّل لازم نيست. ديروز دو روايت هم خوانديم و روايتها همينطور که اجماع در مسئله هست، هم از قدماء و هم از متأخرين، اين دو روايت هم دلالت داشت. البته روايات ديگري هم داريم و بعضي از بزرگان مثل شيخ در نهايه يعني در کتاب روايي، يا ابن براج و دو سه نفر از قدماء گفتند که اين اگر بخواهد مراجعه کند بايد مواقعه‌اي هم در کار باشد. و تمسّک مي‌کنند به رواياتي و دلالات روايات هم خوب است، چنانچه بعضي از روايات دارد که يک ماه صبر کند. مثلاً حامله است و ماه اول او را طلاق مي‌دهد، حال يک ماه صبر کند و طلاق دوم و يک ماه ديگر صبر کند و طلاق سوم و بالاخره ولو در حال آبستن باشد، نُه مرتبه هم طلاق دهد، اين حرام مؤبد نمي‌شود يعني احتياج به محلّل ندارد.
همينطور که مطالعه کرديد، روايتها را بزرگان و من جمله صاحب جواهر ترک کردند و گفتند روايات معرضٌ عنها عندالاصحاب است، بنابراين آن روايتها هيچ و اخذ به اين دو روايت که نظيرش چهار ـ پنج روايت هست، مي‌کنيم و مي‌گوييم زن حامله را ولو در يک روز، ده مرتبه مي‌توان طلاق داد. و محلّلي هم لازم نيست و اگر حامله نباشد در طلاق سوم يا در مراجعه‌ي سوم محلّل مي‌خواهد و زن آبستن محلّل لازم ندارد. اما جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که آن رواياتي که مي‌گويد يک ماه صبر کن و رواياتي که مي‌گويد مواقعه مي‌خواهد، حمل بر استحباب کنيم و جمع دلالي هست. اما نمي‌دانم چه شده که اين جمع دلالي را نفرمودند و در حالي که روايات عام و خاص است، آن روايات خاص را از کار انداختند و به روايات عام عمل کردند،درحالي که قاعده تعارض نيست. اگر يادتان باشد در کفايه در تعادل و تراجيح مرحوم آخوند و همچنين شيخ وارد تعادل و تراجيح که مي‌شوند، مي‌فرمايند تعارض در جايي است که جمع دلالي نباشد و اما اگر جمع دلالي باشد، العرف وفّق جمع بين دليلين کند، يا حمل عامل بر خاص و يا حمل ظاهر بر اظهر و بالاخره عرف بتواند جمع بين دليلين کند، نوبت به تعارض نمي‌رسد و مانحن فيه همينطور است. يک دسته از روايات مي‌گويد وقتي مراجعه مي‌کند، مواقعه مي‌خواهد تا طلاق بعد از همبستري با او باشد و يک دسته روايت مي‌گويد يک ماه صبر کند و بعد او را طلاق دهد. اما يک دسته روايات مي‌گويد ولو في يوم مي‌تواند سه طلاق دهد و محلّل هم لازم نيست و مواقعه شده باشد يا مواقعه و همبستر نشده باشد. آنگاه جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند آن رواياتي که يک قيدي دارد، آن قيد را حمل بر استحباب کنيم. گفتم مرحوم شيخ طوسي در نهايه، به روايت عمل کرده و بعضي هم مثل ابن براج و ابن زهره به روايت عمل کرده. حال آن حرف با حرف قدماء جور در نمي‌آيد و حتي با حرف شيخ طوسي. زيرا شيخ طوسي در مابقي کتابها فرمودند مواقعه نمي‌خواهد و يک ماه فاصله هم بين طلاقها نمي‌خواهد و عمل کردند به رواياتي که مي‌گويد «ولو في يوم واحد» و آن روايتها را در نهايه، يا ابن براج و امثال آنها حمل بر استحباب نکردند در حالي که هم احتياط اقتضاء مي‌کند که حمل بر استحباب کنيم و روش قدماء هم روش احتياطي بوده و هم جمع عرفي و دلالي «العرف وفّق» جمع بين همه‌ي روايتها کند و هيچکدام از روايتها را طرد نکند، اما نمي‌دانيم چرا اين کار را نکردند. من جمله صاحب جواهر، چرا روايتها را به قاعده‌ي عام و خاص، حمل بر استحباب نکردند و گفتند آن رواياتي که مي‌گويد مواقعه مي‌خواهد و آن رواياتي که مي‌گويد بايد فاصله باشد، به اين روايتها عمل نمي‌کنيم و رواياتي که مي‌گويد اين محلّل براي زن آبستن نيست، به اين روايتها عمل مي‌کنيم. ولي علي الظاهر اگر کسي قائل به استحباب شود، هم راجع به اينکه يک ماه فاصله باشد و هم راجع به اينکه وقتي مراجعه کرد، همبستري هم باشد و مواقعه هم باشد، حسابي جمع بين همه‌ي روايات مي‌شود و به همه‌ي روايات هم عمل کرديم و موافق با احتياط هم هست و چون موافق با احتياط است، اگر اينطور عمل کنيم، خيلي بهتر است. اما نمي‌دانم چه شده که قدماء و متأخرين و متأخر متأخرين و الان در رساله‌ها اينطور است که اين احتياط را نکردند و مواقعه را شرط ندانستند و مدت شهرين را يک ماه فاصله شرط ندانستند و به طور کلي فرمودند زن آبستن غير زني است که آبستن نباشد. و زني که آبستن نباشد، اگر طلاق با شرايطش واقع شود، وقتي سه طلاقه مي‌شود، محلّل مي‌خواهد و اما زن آبستن ولو ده طلاق هم واقع شود، و رجوع کرده باشد، محلّل لازم ندارد.
حال بعضي از رواياتي که مي‌گويد مواقعه مي‌خواهد، مي‌خوانيم.
روايت 9 از باب 20 از ابواب مقدمات طلاق:
مرحوم صاحب جواهر و ديگران مي‌گويند روايت مرسله است، لذا حجت نيست و اما عبدالله بن بکير از أصحاب اجماع است، لذا بايد به بعد از آن نگاه نکنيم و اجتمعت الاصحاب علي تصريح رواياتهم.
موثقه‌ي عبدالله بن بکير عن بعضهم في الرجل يكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه، يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع، ثم يبدو له فيطلق أيضا، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا ـ تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك، ويواقع.
گفتند اين کلمه که حضرت فرمودند «فليراجع واليواقع ثم يطلق»، به اين عمل کردند و اما همه‌ي آنها به اين روايتها ترتيب اثر ندادند و گفتند مواقعه لازم نيست. بله يک روايت هست که اين روايت محمد بن مسلم از نظر سند و از نظر دلالت خيلي بالاست و اين تصريح دارد به اينکه مواقعه نمي‌خواهد.
روايت 1 از باب 19 از ابوب مقدمات طلاق:
صحيحه محمد بن مسلم محمد بن مسلم" قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال: نعم.
هفت يا هشت روايت انگونه داريم که در سه طلاقه، شروط بايد باشد و اما اينکه جماع بايد باشد، حضرت فرمودند نه. حال حامل باشد به طريق اولي و حامل هم نباشد، اينکه بعد از مراجعه واجب باشد که با هم همبستر شود، چنين وجوبي نيست. لذا همين روايت با همين صراحت، جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که آنکه مي‌گويد همبستري مي‌خواهد، حمل بر استحباب شود. حال مرحوم صاحب جواهر دوباره روايت محمد بن مسلم و اصلاً روايات باب 19 را نقل مي‌کنند و روايتها دلالت دارد بر اينکه مواقعه لازم نيست، پس بنابراين در حامل هم مواقعه لازم نيست؛ ظاهراً احتياجي هم به اين حرفها نيست. ما در حقيقت بايد بگوييم دو دسته روايت داريم راجع به زن حامل، اينکه يک دسته از روايات مي‌گويد وقتي مراجعه مي‌کند با او همبستر شود و بعد طلاقش دهد. يک دسته روايات مي‌گويد لازم نيست و همان ساعت در جلسه‌ي ديگر دوباره او را طلاق دهد. اين دو دسته روايت، يکي عام و يکي خاص است و يکي مي‌گويد فاليواقع و يکي فليواقع را ندارد و قاعده‌ي حمل عام بر خاص اقتضاء مي‌کند که اين فاليواقع و فاليجامع را حمل بر استحباب کنيم. حسابي يک روايت مي‌گويد مواقعه مي‌خواهد و يکي مي‌گويد مواقعه نمي‌خواهد و وقتي عام و خاص باشد، جمع دلالي آن اينست که فاليواقع را حمل بر استحباب کنيم. روايت عام و خاص است و جمع تصرف در هيئت و جمع تصرف در ماده دارد و آقايان متعرض اين جمعها نشدند و اصلاً به اين روايتها عمل نکردند. حال در زن غيرحامل به اين روايت محمد بن مسلم عمل کردند که اگر کسي زني را سه طلاقه کند البته با شرايطش، حال اگر در عده هم باشد يعني در آن سه ماه، سه مرتبه طلاق دهد، در مرتبه‌ي چهارم محلّل لازم دارد و اگر زن آبستن باشد، محلّل لازم ندارد و اما آيا مواقعه مي‌خواهد يا نه؛ در آنجا که آبستن نباشد، سابقاً خوانديم که همه گفتند مواقعه لازم ندارد. بايد سه طلاق و در سه جلسه باشد و در حال حيض هم نباشد و در مقابل دو شاهد عادل باشد، اگر در آن سه ماه باشد، به اين طلاق عدي مي‌گويند و اگر در غير آن باشد، طلاق سني مي‌گويند. چيز مسلمي پيش اصحاب است که در آنجا که آبستن نباشد، حتماً همبستر شدن لازم نيست. حال اين روايت که مي‌گويد همبستر شدن در زني که حامله باشد، همينطور که براي آنها مي‌گوييم نه، براي اين هم مي‌گوييم نه و آقايان اينطور متعرض مسئله شدند که روايتها را از کار انداختند و ما عرض مي‌کنيم که چرا روايتها را حمل بر استحباب نکنيم. مخصوصاً اينکه مسئله‌ي دماء و فروج است و احتياط مسئله در اينست که اين طلاق دهد و بعد از طلاق مراجعه کند و بعد از مراجعه همبستر شود، آنگاه طُهر مواقعه مي‌شود و در اين موقع نمي‌شود و صبر مي‌کند در طهر غيرمواقعه طلاق مي‌دهد و همبستر مي‌شود و دوباره صبر مي‌کند و در طهر غيرمواقعه طلاق مي‌دهد و اين سه طلاق تمام مي‌شود و آنگاه حرام مؤبّد مي‌شود. اين روايتها که مي‌گويد همبستر شود، موافق با احتياط است و علاوه بر اين، عام و خاص است. يک دسته مي‌گويد مواقعه مي‌خواهد و يک دسته مي‌گويد مواقعه نمي‌خواهد و حمل عام بر خاص مي‌گويد مواقعه نمي‌خواهد. يا اينکه هر دو دالّ بر وجوب است و تصرف مي‌کنيم و آن روايتي که مي‌گويد مواقعه مي‌خواهد، حمل بر استحباب مي‌کنيم. مثل غسل جمعه که يک روايت مي‌گويد واجب است و يک روايت مي‌گويد واجب نيست و شما بزرگان حمل بر استحباب مؤکّد کرديد. خاص و عام اينگونه که يکي گفته واجب است و يکي گفته واجب نيست، العرف وفّق جمع بين دليلين کند و وجوب را حمل بر استحباب کند. حال شما بگوييد تصرف در هيئت مي‌شود و نه تصرف در ماده. در عام و خاص تصرف در ماده است و در هيئت تصرف در هيئت است و بالاخره اينطور مي‌شود که يکي مي‌گويد واجب و ديگري مي‌گويد واجب نيست و عرف وفّق آنکه مي‌گويد واجب است، حمل بر استحباب مي‌شود. اسم اين را نيز حمل ظاهر بر نص مي‌گذارند. زيرا آنکه مي‌گويد واجب نيست نصّ در عدم وجوب است و آنکه مي‌گويد واجب است، ظهور است و حمل ظاهر بر نصّ اقتضاء مي‌کند که حمل بر استحباب کنيم.
در مسئله‌ي چهارم، مرحوم محقق سه ـ چهار تا فرع فرمودند و مسائل واضحي است و خيلي احتياج به گفتن نداشته الاّ مسئله‌ي آخر.
مي‌فرمايند اگر مطلّق شک کرد در اينکه زنش را طلاق داده يا نه، در اين موقع طلاق لازم نيست و اين زن اوست و طلاق بايد قطعي باشد. و اگر شک کرد که دو طلاقه بوده يا سه طلاقه و محلّل مي‌خواهد يا نه؛ باز قاعده‌ي أقل اقتضاء مي‌کند که بگويد دو طلاق بوده است. مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد اجماع که هست و اصل هم اقتضاء مي‌کند که اگر نمي‌داند طلاق واقع شده يا نشده، پس واقع نشده و يا اگر نمي‌داند دو طلاق بوده يا سه طلاق، پس بگويد دو طلاق بوده و سومي واقع نشده و علاوه بر اينکه اصل اقتضاء مي‌کند أقل را، اجماع نيز در مسئله داريم.
مسئله‌ي بعد هم مسئله‌اي است که خيلي اهميت ندارد. اينکه اگر مي‌داند دو زن دارد و مي‌داند يکي را طلاق داده، قاعده‌ي علم اجمالي اقتضاء مي‌کند که از هر دو اجتناب کند. لذا اگر بخواهد با هر دو يا با احدهما همبستر شود، بايد آن علم اجمالي را از بين ببرد يعني ازدواج دوم بکند. اين نيز معلوم است، «الشكّ في المطلّقة من بين نسائه فالعلم الاجماليه يقتضي اجتناب عن کلّهنّ»، چنانچه اگر شک کند اين طلاقي که خوانده، صحيح خوانده يا نه و اين هم زياد اتفاق مي‌افتد. مثل اينکه به محضر رفت و در محضر دفتر طلاق را به او داد و گفت من صيغه‌ي طلاق را پيش شما مي‌خوانم و اين صيغه‌ي طلاق را نزد عدلين خواند، حال اين وسواسي است و زن يا مرد شک مي‌کند که آيا صحيح خوانده يا نه و اين هم اصالة الصحة في فعل الغير اقتضاء مي‌کند که صحيح باشد. اما مسئله‌ي ديگر که اگر اصلاً ذکر نکرده بودند،بهتر بود و آن اينست که محضري طلاق را خواند و بعد اين شک کرد که آيا طلاق زنش را خواند و يا طلاق خواهرش را خوانده، در اينجا گفتند اصالة الصحة اقتضا مي‌کند که طلاق زنش را خوانده و نه طلاق خواهرش را.
اين مسئله کمي مشکل مي‌شود. اگر او نداند که اين خواهرش هست، ممکن است چنين شکي جلو بيايد و اما اگر محضري بداند که يکي زن اوست و يکي هم خواهرش است و بعد او شک کند که طلاق را روي زنش خوانده و يا روي خواهرش خوانده؛ علي‌الظاهر اين شک عقلائيت ندارد. حال اگر کسي وسواسي باشد و از اينگونه شکها بکند، باز اصالة الصحة في فعل الغير اقتضاء مي‌کند که اين آقا طلاق را درست خوانده است. علي کل حال اگر مطالعه کرده باشيد، خواهيد ديد که مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهر هم بدون ان قلت قلت از مسئله گذشتند و خيلي اهميت ندارد.
چيزي که خيلي اهميت دارد و شما بايد روي آن فکر کنيد و يک مسئله‌ي بغرنجي است، اين حرف مرحوم محقق در مسئله‌ي پنجم و ششم است. مي‌فرمايد: إذا طلق غائبا مثلا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه فيما يتعلق بحق غيره ولا بينته تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع ، فكأنه بفعله مكذب لبينته و لطلاق. فلا اولده بذلک الدخول فهو ولده.
آخر اين حرف خوبيست و اينست که ما ولدالزنا درست نکنيم و هرکجا شک کرديم که ولدالزناست يا نه، پس بگوييم ولد الشبهه است و اين قاعده‌اي است که خيلي به درد مي‌خورد و بالاخره حتي زني که بيخود است و شوهرش مي‌داند رفيق دارد و الان زن آبستن شده، قاعده‌ي فراش مي‌گويد اين ولد شبهه است و اين ولد شبهه از شوهر اوست. اين يک قاعده‌ي مسلم است و عاليست و اشکالي هم ندارد که اين ولد شبهه از پدرش است. اما چيزي که هست اينست که اين زنش را طلاق داده و در پيش دو شاهد عادل نيز طلاق داده و الان با او همبستر مي‌شود، حال يا يک دفعه و يا مدتي همبستر مي‌شود و بعد زن مي‌گويد من آبستن هستم و اين مرد همه چيز را منکر مي‌شود و مي‌گويد من قبلاً تو را طلاق دادم. درجايي که ولد از اين اقاست،طوري نيست براي اينکه قبل از طلاق باشد يا بعد از طلاق باشد، ولد شبهه است و بچه از اين است و اما اينکه مي‌گويد طلاقت دادم، پس قول کداميک مقدم است. قاعده اينست که شاهد شهادت مي‌دهد که در نزد من طلاق داد و اين هر غلطي که بکند،غلطش فايده ندارد. اما مرحوم محقق مي‌گويند کار اين مرد که يک ماه يا دو ماه پيش زن بوده و الان مي‌گويد من تو را طلاق دادم، آن طلاق هيچ و اين زن،زن اوست. زيرا فعل اين مرد مکذّب بيّنه اينست. يک روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله هم داريم که بماند براي فردا. انشاء الله
مرحوم محقق بدون اينکه نسبت به روايت دهد، منجزّاً فرموده اين زنش است و اينکه مي‌گويد طلاقت دادم، طلاق و شاهد پذيرفته نمي‌شود براي اينکه فعل اين مرد هم مکذّب طلاق است و هم مکذّب بينه است. و اين با قواعد جور در نمي‌آيد.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد