درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب النکاح

92/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
 
 يک مسئله درباره‌ي حضانت مانده است که اين مسئله را متعرض مي‌شويم و بعد مسائل انفاقات که مسائل آخر کتاب نکاح است، بررسي مي‌کنيم.
 مسئله در باب حضانت، اينست که اگر پدر بميرد، معلوم است که حضانت از مادر است. زيرا بحث قبل هم مادر را مقدم بر همه و حتي بعضي اوقات بر پدر مي‌دانست که ما گفتيم حضانت مطلقاً از مادر است، چه پدر زنده باشد يا زنده نباشد. البته ولايت دارد و بايد نفقه دهد،‌اما حضانت از مادر است. حال اگر پدر بميرد، حضانت از مادر است و اين حق از مادر مي‌شود و خرج و مخارج بچه هم برعهده مادر است، زيرا پدر ولايت دارد و بايد خرج و مخارج بچه‌ها را بدهد و اگر پدر نباشد، آنگاه مادر اگر مي‌تواند بايد خرج و مخارج بچه‌ها را بدهد. حال بچه‌ها بزرگ شده باشند و يا بزرگ نشده باشند. اما بعضي در همين جا گفتند که اين حضانت از مادر است، اما اگر اين بچه مالي دارد، از مال بچه صرف کند. به عبارت ديگر نفقه از مادر نيست و نفقه‌ي رضاع از خود بچه مي‌شود و از بچه پول بگيرند. بعضي گفتند از مال پدر و مرادشان را نمي‌توان فهميد. آنچه مي‌شود فهميد و مطابق قواعد و آيات و روايات است، اينکه اگر پدر نباشد، حضانت از مادر است و خرج و مخارج هم از مادر است، البته اگر داشته باشد و اگر نداشته باشد، نوبت مي‌رسد به اينکه از اولاد مالي يا ارثي داشته باشد، از مال اولاد بردارند و صرف خرج و مخارج کنند. اما اگر بچه نداشته باشد، ديگران «اولوا الارحام بعضهم أولی ببعض» و يا به طور کلي بر همه‌ي مردم واجب است که نفقه‌ي اين بچه را بدهند. اکنون آنچه مورد بحث ماست،‌اينکه اگر پدر نباشد، حضانت بچه با مادر است،‌ولو اينکه جدّ ولايت دارد و حتي در زمان حيات پدر هم، پدر پدر ولايت دارد و سابقاً خوانديم که اگر پدربزرگ اجازه دهد و پدر اجازه ندهد و يامخالفت کند، پدربزرگ مقدم است. بالاخره ولايت دارد. لذا جدّ و ان علا بايد نفقه‌ي اين بچه را بدهند، حال براي رضاع بچه باشد يا براي خرج و مخارجش باشد، اما حضانت بچه با مادر مي‌شود. بله، اگر پدر و مادر هر دو از دنيا رفته باشند و اين بچه بي سرپرست باشد، پدر بزرگ بايد اين بچه را جمع کند و هم بايد خرج و مخارج او را بدهد و هم حضانت از پدربزرگ مي‌شود. اگر پدربزرگ نباشد، گفتند قاعده‌ي «اولوا الارحام بعضهم أولي ببعض»، مثلاً مي‌رسد به برادرها يا خواهرها و بعد خاله‌ها و عمه‌ها و اما «اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض» مربوط به اين نيست و استفاده کردن از آن نيز کار مشکلي است، بنابراين مسئله وجوب کفايي براي همه مي‌شود و گفتند قرعه بکشند. چنانچه قرآن راجع به مريم و حضرت زکريا مي‌فرمايد قرعه کشيدند که مريم را چه کسي مواظبت کند. معلوم مي‌شود قرعه حجت است و در مسئله‌ي ما نيز به درد مي‌خورد و اگر پدربزرگ نباشد، نوبت به قرعه مي‌رسد و به نام هرکسي که افتاد، بايد حضانت را بپذيرد و خواه ناخواه اگر بچه پول و ارثي ندارد، خرج و مخارج او را نيز بپذيرد.
 مسئله چيز ديگري ندارد و هم روايت و هم اجماع دارد و قاعده‌ي قرعه را هم قرآن دلالت دارد و هم فقها فرمودند و تطبيق کردند، بنابراين مسئله‌ي آخرمان درباره‌ي حضانت، مسئله‌ي آساني است.
 و اما مسئله‌ي نفقات مسلّم پيش اصحاب است و روايت هم داريم که نفقه‌ي سه دسته واجب است:
 يک ـ نفقه‌ي پدر و مادر بر اولاد، چه اولاد پسر و چه اولاد دختر.
 دو ـ نفقه‌ي بچه‌ها به گردن پدر و مادر و هرکدام بتوانند اداره کنند، بايد بچه‌ها را اداره کنند.
 سه ـ نفقه‌ي زن بر شوهر.
 ملک را نيز اضافه کردند و راجع به بردگي که مسئله سالبه به انتفاع موضوع است و بعد درباره‌ي آن صحبت مي‌کنيم که حيوانات نيز هست. اگر کسي حيواني دارد، نفقه‌ي آن حيوان واجب است. حال در باب حيوانات، براي مقدار آن، هم روايت داريم و هم مفصل مرحوم صاحب جواهر و ديگران بحث کردند و بعد درباره‌ي آن صحبت مي‌کنيم و بحث شاذ است و بحثي که الان مشهور است و هميشه مشهور بوده، اينست که مي‌گويند نفقه‌ي سه دسته بر ديگران واجب است. اولاد بايد پدر و مادر را به طور متعارف بدارند و پدر و مادر هم بايد اولاد را بدارند و شوهر هم بايد زن خودش را به طور متعارف بدارد. حال اين به طور متعارف، مشهور در ميان اصحاب شده که در خوراک و پوشاک و اما در ازدواج را نگفتند. يعني پدري زنش مرده و احتياج به زن دارد و گفتند بر اولاد واجب نيست که براي پدرش زن بگيرد. يا برعکس پسر و دختر احتياج به زن و شوهر دارد و پدر و مادر امکانات دارند که به پسرشان زن و به دخترشان شوهر دهند و گفتند اين کاري خوبي است، اما واجب نيست.
 راجع به سواد نيز همين را فرمودند. اينکه پدر و مادر واجب است که از نظر خوراک و پوشاک تأمين کنند، اما واجب نيست که او را به مدرسه ببرند. البته فضيلت و ثواب زيادي دارد اما واجب نيست. راجع به زن نيز همين را گفتند. شوهر بايد به طور متعارف راجع به خوراک و پوشاک و مسکن، زن خود را اداره کند. راجع به استمتاعات هم به طور متعارف، و اما اگر مثلاً زن بخواهد به دندانسازي برود و يا مريض است و مي‌خواهد به دکتر برود، بر شوهر واجب نيست که او را ببرد و گفتند اين متعارفي که مي‌گوييم راجع به خوراک و پوشاک است. يعني افراطگري نباشد و تفريطگري نباشد بلکه به طور متعارف بايد در خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج اداره کند. اما گفتن اين حرفها انصافاً مشکل است. يعني مثلاً در زمان ما، پدر مي‌تواند پسرش را به مدرسه بفرستد ولي نفرستند و بگويد بر من واجب نيست و بچه را بي سواد و سرشکسته بار آورد و يا دختر احتياج به ازدواج دارد و پدر درحالي که مي‌تواند او را شوهر دهد، بگويد بر من واجب نيست و اما اين جهيزيه‌ها و اين وضع شوهردادن واجب نيست. همچنين پسر زن مي‌خواهد و پدر مي‌تواند به او زن دهد و حتي اگر احتياج به مسکن دارد، پدر مي‌تواند براي او مسکن تهيه کند و بگويد به من ربطي ندارد.
 فقها فرمودند و در رساله‌ها هم آمده و اما اين متعارف را اگر در عرف و سيره رويم، بالاتر از اين مي‌شود. فقها راجع به خوراک و پوشاک گفتند و راجع به تعليم و تعلّم و پيدا کردن کار، گفتند ثواب زيادي دارد. اما اگر شما قبول نکنيد، التزام بشيء، التزام به لوازم اين بچه پيدا کرده و بايد اين بچه را تأمين آتيه کنند و اگر پسر زن خواست به او زن دهند و يا به او مسکن دهند، مگر اينکه نتواند. اگر نتواند، در خوراک و پوشاک هم واجب نيست. و اما فرض مي‌کنيم که دارد و مي‌تواند، حال ما بگوييم واجب نيست که به او زن دهد و يا واجب نيست که او را باسواد کند؛ ظاهراً عرف نمي‌پسندد و اگر بخواهيم با تمسّک به روايتي و يا تمسّک به قرآن و دليلي کنيم، مشکل است و اگر کسي بگويد نفقه يک امر عامي است،‌البته متعارف. ضروري و تجملي نباشد بلکه رفاهي باشد و به اين نفقه مي‌گوييم. و پدر بايد اين نفقه را به اولادش بدهد. اگر پدر مرده و مادر ارثي دارد و مي‌تواند، بايد اين نفقه را بدهد. همچنين پسر اگر بتواند پدرش را نگاهداري کند، حتي به غير از خوراک و پوشاک، يعني اگر زن خواست، براي او زن بگيرد و اگر مريض شد حسابي پرستاري او را کند و اما بگويد بر من واجب نيست و پدر را به توانبخشي ببرد.
 مي‌گفت در اصفهان، مادرش را سر راه گذاشته بود و فرار کرده بود. بالاخره پسر را گرفتند و در مقابل مادر آوردند و پسر گفت اين مادر من نيست. مادر مي‌گفت حسني من مادر تو نيستم؟ پسر مي‌گفت من تو را نمي‌شناسم. حال اين لاابالي گري است و گناهش در سرحد کفر است. اما از اين طرف بگوييم اين پسر مي‌تواند اين مادر را اداره کند و پسر مي‌گويد من او را به توانبخشي مي‌برم و خوراک و پوشاک و مسکن او را تهيه مي‌کنم. يا اينکه توانبخشي به شأن او نمي‌خورد و اگر مادر مريض باشد، بگويد به من ربطي ندارد.
 يا اينکه زن حسابي مريض است و نياز به دکتر دارد و شما در رساله‌هايتان نوشتيد که به اين ربطي ندارد. البته اگر زنش را اداره کند، خيلي خوب است و اما اينکه اين خانم عمل دارد و ده ميليون خرج عمل او کنند،‌لازم نيست. نمي‌شود اين حرفها را گفت، ولي متأسفانه شما در رساله‌ نوشتيد و گفتيد که مي‌شود.
 اگر انسان بگويد که نفقه يک امر عرفي است، تعارفش هم يک امر عرفي است. ضرورت و تجمل نباشد، بلکه رفاهي در همه چيز. گاهي در خوراک و پوشاک و گاهي در مسکن و گاهي در ازدواج و گاهي در تعليم و تعلّم و يا حرفه و تأمين آتيه؛ و اگر ما اين حرفها را نزنيم، خود به خود مردم اين را يک وظيفه مي‌دانند و هميشه اين بوده و هست که پدر و مادر يک وظيفه مي‌دانند، يعني وظيفه‌ي لازم مي‌دانند و اگر به اين وظيفه عمل نکنند، نفس لوامه حسابي او را کتک مي‌زند و مردم او را سرزنش مي‌کنند. اينکه تو داري و اما پسرت زن ندارد و عذب مانده است و تو مي‌تواني براي او خانه‌اي تهيه کني، پس چرا براي او خانه‌اي تهيه نمي‌کني و او را زن نمي‌دهي! يا به او مي‌گويند دخترت شوهر مي‌خواهد و تو مي‌تواني براي او جهيزيه تهيه کني و او را شوهر دهي، پس چرا اين کار را نمي‌کني! اين را هم وجدانش مي‌گويد و هم مردم مي‌گويند و ما همه‌ي اينها را حمل بر فضيلت و استحباب کنيم، مثل اينکه عرف حمل بر استحباب نمي‌کند. يا همه‌ي روايتها را حمل بر استحباب و فضيلت کنيم، علي الظاهر نمي‌شود اين را درست کرد. حال چون بحث به درد بخوري است و هميشه بحث روز بوده و الان نيز بحث روز است که پدر و مادر بايد اولاد را به طور متعارف اداره کنند و اولاد هم بايد پدر و مادر را تا زمان مرگ اداره کنند و مرد هم بايد خانم را به طور متعارف از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج اداره کند. الان در بعضي از رساله‌ها آمده که بايد مطابق شأن او عمل کند. اگر مطابق شأن شد، که انصافاً حرف خوبي است، پس در خوراک و پوشاک و در بيماري او هم بگوييد. اگر خانمي مريض شد و شوهرش مي‌تواند او را به بيمارستان ببرد و او را مداوا کند، آيا شأن اين زن نيست که او را به بيمارستان ببرد و عمل کند. يا اگر شأن اوست که برايش کلفت بگيرد و الان در رساله‌ها آمده و خوب است که اگر شأن خانم اينست که براي او کلفت بگيرد، پس بايد کلفت بگيرد. در خانه نيز گفتند، يعني خانه به اندازه‌ي شأن خانم باشد. همين را راجع به پدر و مادر هم بگوييد. به راستي اگر يک پدر آبروداري باشد و الان ورشکسته شده و از کاسبي افتاده و در خانه نشسته، آيا مي‌توان گفت اولاد در حالي که دارد، او را رها کند و فقط يک خوراک و پوشاکي به او دهد تا نميرد. شأن اين آقا اقتضا مي‌کند که حسابي او را بدارد و ايام عيد همه‌ي فاميل به ديدن او مي‌آيند و اين پسر بايد خرج و مخارج رفت و آمدها را بدهد، زيرا شأن او اقتضاء مي‌کند که چنين باشد. اگر ما قضيه‌ي شأن را در کار آورديم، حرف خوبي است اما نمي‌دانم چرا به طور کلي نگفتند و روي آن بحث نکردند. حال فقط راجع به خوراک و پوشاک نباشد و راجع به خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج باشد و مختص زن نيز نباشد، بلکه راجع به پدر و مادر هم باشد و راجع به اولاد نيز چنين باشد. بالاخره راجع به همه به طور متعارف و متعارف يعني ببينيم که سيره‌ي عقلاء چه مي‌گويد. آن سيره‌ي عقلائي که مي‌گويد به طور ضرورت و بخور و نمير، نه و اين نفقه نيست و آن عقلائي که مي‌گويد تجمل‌گرايي نيز ، نه و اين ديوانگي است و همان عقلائي که مي‌گويند وجوب نفقه در خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج به طور متعارف و مطابق با شأن مي‌آيد. آنگاه اين ظاهراً حرف خوبي در مي‌آيد و اگر در رساله‌ي خود اينگونه بنويسيد، ظاهراً خوب در مي‌آيد و قول، شاذ مي‌شود، زيرا اينها اگر گفته باشند، مي‌گويند واجب نيست و مستحب است و اما اين استحباب را اگر شما واجب کنيد، ظاهراً خوب است. گفتم هم روايت و هم آيه داريم: (وَأَنكِحُوا الاَيَامَي مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ مَآئِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ)، که حمل بر استحباب کردند. درحالي که (انکحوا الايامي) يعني پسر عذب و دختر محتاج به شوهر. (أنکحوا) نيز فعل امر است و حسابي دلالت بر وجوب دارد. (أيامي) نيز چه پسرتان باشد و چه دخترتان يا بنده‌هايتان باشد و بعضي روي قانون مواسات جلو آمدند و مي‌گويند قانون مواسات اقتضاء مي‌کند که فقط راجع به بچه نيست بلکه بايد در جامعه‌ي اسلامي، عزوبت نباشد.
 اگر همين مسافرتهاي ده ـ بيست روزه نباشد، آنگاه عزوبت به طور عالي از جمهوري اسلامي برداشته مي‌شود.
 همه‌ي شما مخصوصاً فضلا يک حساب سرانگشتي کنيد، درحالي که آمار دادند که چقدر خرج شده و چقدر بنزين دود شده و به هوا رفته است و بالاخره چقدر خرج شده است. حال براي دولت و کساني که به اين مسافرتها خدمتي کردند، پنجشنبه جشن فو‌ق‌العاده مفصل سرتاسري بر پاکردند و نمي‌دانيم چه مصيبتي مي‌خواهند درست کنند. حال اگر مسافرتها نباشد، زمين به آسمان نمي‌آيد بلکه مسئله‌ي عزوبت به طور کلي از جامعه‌ي اسلامي برداشته مي‌شود.
 تقاضا دارم از کساني رياضي آنها خوب است، حساب يک ازدواج متعارف را کنند و حساب اين خرج و مخارجي که شده و حساب خرج و مخارج دولت را بکنند و ببينند که حتماً زياد مي‌آيد. يعني عزوبت رفع مي‌شود و نوبت مي‌رسد به اينکه براي کساني که زن مي‌دهند، کاري درست کنند. لذا اگر ما بگوييم اين مستحب است، انصافاً خيلي زور است. يعني يک نفر يا يک دولت و ملتي بتواند عزوبت فعلي که هشتاد درصد بلکه بيشتر فساد اخلاقي از اين عزوبت سرچشمه مي‌گيرد، رفع کند. الان فساد اخلاقي ما خيلي بالاست و در فساد اخلاقي دوش به دوش غربيها مي‌رويم. حال واجب است که اين فساد اخلاقي را برداريم و راهش اينست که قانون مواسات را پياده کنيم،‌مثلاً‌با يک ماه نرفتن به مسافرت و يا يک سال به مکه و کربلا نروند، آنگاه تمام بچه‌ها خانه‌دار مي‌شوند. لذا بايد قانون مواسات را پياده کنيم. اينکه در روايات هم داريم که پروردگار عالم زکات را به اندازه‌ي فقر، واجب کرده است و اگر مي‌دانست که باز فقر هست، زکات را بيشتر مي‌گفت. اين زکات،‌آن زکات اصطلاحي نيست و زکات اصطلاحي يک آيه بيشتر در قران ندارد و اين خمس نيز نيست و خمس از حکومت و حوزه‌هاي علميه است و يک آيه هم بيشتر در اين باره نداريم. پس مراد روايتها، همين قانون مواسات است. اصلاً زکات در قرآن، يعني قانون مواسات. اين زکات در مدينه واجب شده و اما اين زکات در قرآن، شايد پنجاه يا شصت درصد آن در مکه نازل شده که اصلاً زکات واجب نبود و همه‌ي آن همين قانون مواسات است. خدا فرموده اگر مي‌دانستم که باز فقير هست، قانون مواسات را داغتر مي‌کردم.
 ما اگر يک سال به فکر مردم باشيم به اندازه‌اي که به فکر خودمان هستيم؛ آنگاه فقر از جامعه برداشته مي‌شود. يعني جامعه‌ي ما از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه مي‌شوند.
 تقاضا دارم در اين مورد به من کمک کنيد و حسابي که من کردم، قضيه‌ي مهمله است و شما اين قضيه‌ي مهمله را قضيه‌ي خارجي کنيد و ببينيد که آيا اين حرف من درست هست يا نه!
 بنابراين اينطور که مسلّم شده و صاحب جواهر جلو آمدند و رفتند، اگر اين عرض من به آن اضافه شود، و فرمايش قول که مي‌فرمايند مستحب است حمل بر وجوب کنيم، ظاهراً جا دارد. اما چون مسئله‌ي مهمي است و بزرگان هم نفرمودند، بيش از اين بايد روي آن فکر کرد.
 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد