رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

 فرمودند اولاد ملحق به پدر مي‌شود، به سه شرط:

 شرط اول اينکه دخولي پيدا شده باشد. شرط دوم اينکه شش ماه از دخول گذشته باشد. شرط سوم اينکه بيش از نُه ماه نباشد که اگر مثلاً پنج ماه شد، ملحق به پدر نيست و اگر ده ماه شد، باز ملحق به پدر نيست.

 راجع به دخول، در جلسۀ قبل صحبت کردم و گفتم فقهاء مي‌فرمايند اگر دخولي پيدا شده باشد، ولو ملحق کردن بچه به پدر خيلي ضعيف باشد، باز هم اين بچه ملحق به پدر است. البته به شرط اينکه زن و شوهر باشند و دسترسي به هم داشته باشند. ديروز گفتم فقط صاحب رياض مي‌فرمايد احتمال بايد عقلائي باشد و بالاخره مسئله رسيد به اينجا که اگر احتمال عقلائي باشد، اين بچه ملحق به پدرش است، به قاعدۀ فراش.

 قاعدۀ فراش يک قاعدۀ مسلم است و روايت هم روي آن هست و روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است تا بشود بچه را به پدر ملحق کرد، نبايد بگوييم ولد الزناست؛ اما مسئله مشکل شد و مسئله بغرنج نيز هست به اينکه اگر به علم روز يقين شد که اين بچه ولدالزناست، آيا باز ملحق به پدر هست يا نه؟! فقها مي‌گويند علم روز يا علوم غريبه در مقابل قاعدۀ فراش نمي‌تواند قد علم کند و بايد قاعدۀ فراش را بگيريم و يقينيات را طرد کرد. انصافاً مسئله مشکل است که ديروز مي‌گفتم الان دادگاه‌ها روي اين مسئلۀ گروه خوني و ژنتيک و امثال اينها حساب، و حکم مي‌کنند و ملحق مي‌کنند و عدم الحاق درست مي‌کنند، اما فقهاء با همين جمله‌اي که ديروز از مرحوم محقق و صاحب جواهر گفتم که ادعاي اجماع مي‌کنند که قاعدۀ فراش مقدم بر همه چيز است، ولو احتمال الحاق هم ضعيف باشد.

 حال اين مرد اگر با زن ديگري زنا کند و يا اين زن اگر زنا دهد، که بعد راجع به اين مسئله صحبت مي‌کنيم و اما اينکه اگر اين مساحقه کند و نطفۀ شوهر را بگيرد و يقين داشته باشيم که نطفۀ شوهر است، در اينجا قاعدۀ فراش نيست و مثل آنجاست که زنا داده و نطفۀ غير در رحم اين بچه شده است. و مثالي از فقهاء پيدا کنيد که قاعدۀ فراش باشد، اما آن را حجت ندانند و در مقابل علم بگويند، آن علم مقدم است. و اما راجع به غير مساحقه نيز گفتند. مثلاً نطفه روي زمين ريخته شده بوده و اين روي زمين نشسته و نطفه را جذب کرده است. روايت راجع به زني است که در حمام آبستن شد و حتي بکارت هم داشت و وقتي نمي‌دانستند از کجاست؛ بالاخره به علم عادي يا علم غيرعادي معلوم شد که اين مني روي زمين بوده و اين بر روي مَني نشسته و مَني جذب شده است، بنابراين بچه از آن نطفه است، ولو اينکه ولدالزنا هم نباشد و ولدالشبهه باشد، اما بالاخره از بحث ما بيرون است. بحث ما آنجاست که با هم زن و شوهر هستند و دسترسي به هم دارند. يک دفعه با هم زن و شوهر هستند ولي دسترسي به هم ندارند. يکي در خارج است و يکي در داخل است و يکسال يا دوسال همديگر را نديدند؛ حال اگر زن آبستن شود، در اين حال قاعدۀ فراش ندارد. يک دفعه مثل مساحقه و غيرمساحقه که قاعدۀ فراش ندارد و قاعدۀ فراش آنجاست که زن و شوهر با هم باشند و مواقعه نيز حاصل شده و اين زن آبستن شده است و نمي‌دانيم اين نطفه از مرد هست يا نه و قاعدۀ فراش مي‌گويد اين نطفه از اين مرد است، ولو اينکه احتمال ضعيف باشد که اين نطفه از مرد است. ديروز مثال مي‌زدم مثل اينکه مواقعه از عقب واقع شده و زن آبستن شده و نمي‌دانيم وضع آن چگونه است. ابن ادريس در همين جاها مي‌فرمايد بچه ملحق به ولد نيست و اما فقها مي‌گويند مواقعه از عقب واقع شده و انزال هم نشده است و هر دو يقين دارند که انزال شده و اگر زن آبستن شود، قاعدۀ فراش مي‌گويد اين بچه از اين مرد است. در اينجا مسئله جداً مشکل مي‌شود. لذا مثل مرحوم صاحب جواهر و مثل شهيد در مسالک و امثال اينها به ابن ادريس مي‌گويند چرا گفتي که بايد از جلو باشد و نه از عقب و اگر از عقب باشد، بچه ملحق به اين شوهر نيست. درحالي که انصافاً اگر بخواهيم ملحق کنيم، خيلي معونه مي‌خواهد. ولو از عقب انزال هم شده باشد و الان آبستن شده و ما چطور بگوييم ان اسپرمها از پشت به جلو و در رحم رفته و اين را آبستن کرده است. گفتن اين حرف انصافاً مشکل است. مرحوم ابن ادريس مي‌فرمايند بايد از جلو باشد و نه از عقب؛ ولو انزال شده باشد يا نشده باشد و اما از عقب ولو انزال هم شد، اما بچه ملحق به پدرش نيست. اين به حسب ظاهر حرف خوبي است و عرف پسند است،‌اما فقها با قاعدۀ فراش جلو آمده و گفتند «الولد للفراش»، اين بچه از اين شوهر است مگر اينکه يقين داشته باشيم که اين بچه از اين شوهر نيست و اما نه از راهي علوم غريبه. حال مشکل در اينجا مي‌شود که گروه خوني يا ژنتيک حکم مي‌کند و يقيني است که اين بچه از اين پدر نيست. آنگاه شما در رساله‌ها مي‌نويسيد بچه از پدر است، به قاعدۀ فراش و مي‌گوييد ژنتيک علوم غريبه و مربوط به اينجا نيست و قاعدۀ فراش بر اين علوم غريبه حکومت دارد.

 يک راهي هست که فقها در ضمن صحبتها مي‌فرمايند که اينها در نزاع مي‌گويندبهترين راه ملاعنه است. ملاعنه‌اي که در قرآن هست که اگر بين زن و شوهري اختلاف شد، زن مي‌گويد بچه از توست و مرد مي‌گويد بچه از من نيست؛ آنگاه قرآن مي‌فرمايد ملاعنه کنند. مسئله حکومتي است و در نزد قاضي، مرد چهار مرتبه مي‌گويد اين بچه از من نيست و مرتبۀ چهارم قسم مي‌خورد که والله بچه از من نيست و بار پنجم بگويد خدا مرا لعنت کند، اگر دروغ بگويم. آنگاه نوبت به خانم مي رسد و خانم هم چهار مرتبه قسم مي‌خورد که بچه از توست و مرتبۀ پنجم هم مي‌گويد لعنت خدا به من اگر دروغ بگويم.

 اين ملاعنه به منزلۀ طلاق مي‌شود. بلکه بالاتر اينکه اين بچه از پدر سلب مي‌شود و در طلاق بچه ارث مي‌برد، اما در اينجا ارث نمي‌برد و در طلاق بچه محرم است، اما در اينجا محرم نيست و بالاخره با ملاعنه سلب ولديت مي‌شود. من خيال مي‌کنم اين مسائل مشکل را اگر يادتان باشد در عيوب مي‌گفتيم که مشهور در ميان فقها بلکه اجماع مي‌گويند سه عيب راجع به مرد و هفت عيب مربوط به خانم است که اگر اين عيوب ايجاد شد، مي‌تواند اين عقد را فسخ کند. بدون اينکه مهريه بدهد، عقد را فسخ کند. آنگاه در ضمن صحبتها ديديم که سه عيبي که از مرد است، چهار ـ پنج مورد شد. مرحوم محقق و همچنين ديگر فقها گفتند راجع به مرد سه عيب لاغير و راجع به زن هفت عيب لاغير و اما وقتي وارد فروعات شدند، اين عيوب را زيادتر کردند و بالاخره اين تفاوت خيلي تبعيض است که برسد به آنجا که اگر مثلاً مرد مجنون باشد، اين عقد فسخ نمي‌شود و اگر زن مجنون باشد، عقد فسخ مي‌شود. آنگاه در آنجا من گفتم بهترين راه مسئلۀ حکومت است. حکومت طلاق دهد، درحالي که آن سه مورد راجع به مرد و يا هفت مورد راجع به زن باشد و يا يکي از هفت موردي که براي خانم است،‌در اقا باشد و يا بيش از اين هفت مورد باشد، مسئله را مسئلۀ حکومتي کنيم و مسئله صاف شود.

 در اينجا نيز همينطور است. لعان در همه جا مي‌‌آيد و مسئله، حکومتي است. در کتاب لعان گفتيم که لعان در همه جا مي‌آيد. آنجا که اختلاف بين زن و شوهر شود و زن بگويد بچه از توست و مرد بگويد بچه از من نيست و آنگاه وقتي نتوانستند معامله را حل کنند، نوبت به ملاعنه مي‌رسد. در مانحن فيه هم طبق علم ژنتيک مي‌گويد اين بچه از من نيست. حتي مرد را نيز تعيين مي‌کند و طبق علم ژنتيک مي‌گويد اين بچه اين شوهر نيست بلکه از شخص ديگري است. آنگاه گفتند اين علمها حجت نيست. همان حرفهايي که در من در اصول زدم، فقهاء هفت ـ هشت ده جا زدند که «العلم حجة لا تناله ید الجعل اثباتاً و لا نفیاً» نيست بلکه العلم حجة اما «تناله يد الجعل اثباتاً و نفياً؛ من جمله در مسئلۀ ژنتيک. و اگر ما مسئله را در ملاعنه برديم، مثل اينکه مي‌توانيم مسئله را حل کنيم و بگوييم که ما نمي‌خواهيم به قاعدۀ فراش تمسک کنيم ولو اينکه فقها قاعدۀ فراش را مي‌گويند و اينکه ولو احتمال ضعيف هم باشد، اما قاعدۀ فراش هست. مي‌گوييم در مقابل علم، قاعدۀ فراش نيست و در آنجا که زن و مرد و ديگران يقين داشته باشند که اين زنا داده و بچۀ در شکم او از زناست؛ در اينجا قاعدۀ فراش نمي‌آيد و زن شوهر دارد و شوهر نيز زن دارد اما شوهر نبوده و زن با اجنبي تماس گرفته است. اما در آنجا که يقين باشد، قاعدۀ فراش نيست و قاعدۀ ملاعنه مسئله را حل مي‌کند. آنچه الان هست و مي‌خواستيم از شما استفاده کنيم، همين است که امروزه علم مي‌تواند بگويد اين بچه از کيست. با گروه خون و يا با سلولها که به آن علم ژنتيکي مي‌گويند. آنها مي‌گويند يقيني است که او مي‌تواند بچه را ملحق کند يا ملحق نکند. در مقابل قانون فراش قد علم کردند. بالاخره اينطور مي‌شود که فقها گفتند احتمال هرچه ضعيف باشد و مثال زدند که از عقب مواقعه شده و يقين دارد که انزال نشده است؛ يعني هم زن و هم مرد يقين دارند که انزال نشده است و الان زن آبستن است. حال زن نمي‌دانم اين بچه از کيست. گفتند قاعدۀ فراش مي‌گويد اين بچه از اين مرد است. حتي مثلاً صاحب سرائر مي‌گويد چطور يک خانمي مي‌تواند از عقب آبستن شود. بنابراين ولو از عقب باشد و انزال هم شد، قاعدۀ فراش نيست. اما شما فقها اين را نمي‌گوييد بلکه شما مي‌گوييد قاعدۀ فراش مي‌آيد ولو اينکه احتمال، ضعيف باشد.

 ديروز گفتم اگر به جاي دخول گفته بودند انزال و اگر انزالي شده باشد، احتمال هست که اُوُلها در رحم رفته باشند و او را آبستن را کرده باشند. لذا اگر انزال شده باشد، ولو در رحم نباشد ولو از عقب باشد؛ و اين مي‌خواست دخول نکند و آبستن نشود و اما انزال شد؛ در اينجا فقها فرمودند و عالي نيز هست که بگوييم در اين انزال، احتمال اينکه اين اسپرمها از مرد باشد، هست؛ لذا اگر به جاي دخول، انزال گذاشته بودند، خيلي بهتر بود و اما گفتند دخول و بچه ملحق به پدر شده، ولو احتمال خيلي ضعيف باشد و به عبارت ديگر عقلاناپسند باشد. حال اگر زن متهم باشد، باز بچه از اوست. زيرا اگر زني باشد که گاهي زنا دهد و شوهر هم بداند و مردم هم بدانند که اين زن لاابالي است و رفيق دارد. حال اگر زن آبستن شد، همه گفتند قاعدۀ فراش دارد و اين بچه از شوهر اوست. لذا لعان را نگفتند. بله، اگر بين آنها نزاعي شد، حاکم شرع قاعدۀ لعان را مي‌آورد اما قبل از آن، همۀ فقهاء گفتند اگر زني متهمه باشد و شوهر و پدر و مادرش بدانند که اين زن رفيق دارد و الان آبستن شده است. حال اين بچه از شوهر اوست يا از رفيقش است؟ همه گفتند قاعدۀ فراش مي‌گويد اين بچه از شوهر است «وَ للعاهر الحجر»، اگر مي‌تواني او را سنگسار کن يا ذلت و نکبت به او بده و اين بچه از شوهرش است، درحالي که زن حسابي متهمه و حتي فاحشه باشد. مثلاً اگر زني حسابي فاحشه باشد و شوهر هم داشته باشد و شوهر با او مواقعه مي‌کند اما بي غيرت است . به مردي که زنش خراب بودند گفتند چرا اين را طلاق نمي‌دهي؟ مردم در خانۀ تو رفت و آمد دارند، پس چرا اين را رها نمي‌کني. مرد گفت مردم زن مرا دوست دارند، چرا من زنم را دوست نداشته باشم.

 حال اگر اين زن آبستن شد، اين بچه به قاعدۀ فراش از شوهرش است. و اين دربست و سربست گفتند «الولد للفراش ولو کان احتمالاً ضعيفا».

 من خيال مي‌کنم اگر کسي آن دخول را انزال از طرف مرد بداند و فاحشه گري را در کار نياورد چنانچه فقها نياورند؛ آنگاه مي‌شود به مسئله يک صورت عقلائي دهيم، اما اگر نشد، قاعدۀ ملاعنه را که قاعدۀ خوبي است و قرآن روي آن پافشاري دارد و از محکمات قرآن همين قاعدۀ ملاعنه است و بگوييم به جاي اينکه با قاعدۀ فراش جلو بياييم، با قاعدۀ ملاعنه جلو بياييم و قاعدۀ ملاعنه کار فراش را مي‌کند. اما اين را نگفتند.

 اگر زني زنا دهد و دختري پيدا کند، اين دختر به پدر نامحرم است و ارث هم نمي‌برد اما به پدري که با آن زن زنا کرده، محرم است. همچنين اگر اين زن زنا دهد و بچه‌اي پيدا کند، به اين مادر محرم است و به خواهرها هم محرم است، فقط ولدالزناست و ارث نمي‌برد، اما احکام محارم بارّ بر ولدالزناست و حکمي نداريم که بارّ بر ولدالزنا نباشد الاّ در ارث که گفتند ولدالزنا نه از مادر و نه از پدر ارث مي برد.

 در مسئلۀ دوم گفتند شش ماه باشد. اما ديدند که شش ماه دقيق نيست. اگر چهار ـ پنج روز کمتر و يا هفت ـ هشت ده روز بيشتر باشد، باز گفتند شش ماه است و نمي‌دانيم اين را چطور درست کنيم! بعد هم تمسک به قرآن کردند و قرآن مي‌فرمايد شش ماه، البته با کنايه و فقها هم روي اين شش ماه فتوا دادند که اگر با زني مواقعه شد و شش ماه بعد زايمان کرد، اين بچه از آن شوهر است و گفتند قرآن دلالت دارد و البته قاعدۀ فراش هم هست. آنگاه گفتند شش ماه دقيق نه، بلکه شش ماه متعارف، آنگاه شش ماه متعارف را گفتند شش ماه ده روز کمتر يا ده روز بيشتر. مثال نيز زدند و گفتند امام حسين «سلام‌الله‌عليه» شش ماه و ده روزه به دنيا آمدند، لذا در تاريخ مشهور شده که امام حسين شش ماهه دنيا آمدند، درحالي که بايد بگويند شش ماه و ده روز اما مي‌گويند شش ماه و گفتند اين که در روايات آمده شش ماه و يا در قرآن شش ماه آمده، منظور شش ماه تسامحي است.آنگاه فقها گفتند شش ماه تسامحي،‌ده روز بيشتر يا ده روز کمتر نيز هست. گفتند اگر ده روز بيشتر شد، اين بچه ملحق به پدرش است و اگر شش ماه و يا ده روز کمتر شد، اين بچه ملحق به پدرش است.راجع به 9 ماه نيز همين را گفتند که 9 ماه تسامحي است. زيرا بعضي اوقات 9 ماه و ده روز مي‌شود. مرحوم شهيد بالاتر نيز رفتند و فرموده 10 ماه. اما معمولاً فقها گفتند 9 ماه، ده روز بالاتر يا ده روز کمتر. يعني 9 ماه تسامحي؛ و اثبات اين هم انصافاً مشکل است. زيرا عرف مي‌گويد 9 ماه و ده روز و در ميان مردم هم مشهور به 9 ماه است اما همين 9 ماهه‌ها بعضي اوقات ده روز بالاتر يا ده روز کمتر است. و گفتند ده روز کمتر يا ده روز بيشتر از 9 ماه نيز، همان 9 ماه است. روي اين هم فکر کنيد و ببينيد که اين 9 ماه يا 6 ماه تسامحي را چطور درست کنيم!

 و صلّي الله علي. محمّد وَ آل محمّد