درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب النکاح

91/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.
 
 مسئله‌ی دوم راجع به مهريه اين بود که «مايُملک، ما تراضيا عليه»، در روايات فرموده بود هرچه کم باشد و فقهاء فرمودند هرچه زياد باشد. تمسّک کردند به آيه‌ی شريفه‌ی (وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ...) «النساء، 20». مهريه هرچه باشد بايد به او داد و اينکه پس بگيرد و کسي بگويد از من است، (فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً).
 يک قضيه‌اي هم از عامه و خاصه هست و سنن بيهقي در جلد هفتم و مرحوم علامه اميني در جلد ششم قضيه‌اي از عمر نقل مي‌کنند که روي منبر گفت اگر مهريه بيش از مهرالسنة باشد، من مي‌گيرم و به بيت المال مي‌دهم. يک خانمي از پشت پرده گفت اي عمر! تو حق نداري. براي اينکه آيه مي‌فرمايد: (وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ...)، اگر يک بار شتر هم درهم و دينار داديد، حق گرفتن نداريد. و عمر واماند و گفت: (كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال)،‌ زنهاي پشت پرده هم از عمر فقيه ترند.
 در سنن بيهقي هفت ـ هشت تا از اين روايتها را نقل مي‌کند و مرحوم علامه اميني هم در جلد ششم و البته او هم از عامه نقل مي‌کند که عمر بارها گفته و يک لفظي را بارها تکرار کرده است که (لولا علي لعلک عمر) که زمخشري هم گفته بيش از هفتاد مرتبه. يکي هم اين (كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال)،‌ که عمر چندين مرتبه گفته است. لذا مرحوم صاحب جواهر«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» به آيه‌ی شريفه تمسک کرده است و تعيير عمر را به اين قضيه کرده است. بنابراين در اصل مسئله چه افراط و چه تفريط اشکالي نيست. يعني آن روايتها که در جلسه‌ی قبل خوانديم، گفت ولو يک خوشه‌ی انگور يا يک کف دست گندم، ولو چيزي که ماليت داشته باشد، مي‌توان مهريه قرار داد از جهت افراط هم فرمودند قرآن مي‌فرمايد: (وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً...).
 البته آيه‌ی شريفه کنايه است و خصوصيت ندارد. معنايش اينست که زياد باشد. اگر زياد هم مهريه داشته باشد، مالک مي‌شود و (فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً). اما در جلسه‌ی قبل گفتم و الان هم يک اجتهاد در مقابل نسخ هست و آن اينست که به راستي اگر خيلي کم باشد، ماليت دارد، اما در اينکه مهريه عرفاً صداق هست يا نه، انسان شک دارد. چنانچه اگر اين مهريه‌هاي فعلي باشد که بعضي‌ها افراطگري است. اين مهريه نيست بلکه حماقت و سفاهت است و آيا اين حماقت و سفات درست هست يا نه؟! شما بايد راجع به اين طرف قضيه و آن طرف قضيه جواب دهيد. ولي آنچه روايت و آيه هست و فقها فرمودند، مهريه مايُملک است. حال گاهي تفريط است (کفّ من بُرٍ) و گاهي افراط است، مثلاً چهارده کيلو طلا. حال طبق آيه‌ی (وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً...)، مي‌گوييم مالک مي‌شود. حال نمي‌دانم عرفاً مهريه براي اينها صادق هست يا صادق نيست. اگر مهريه برايش صادق نباشد، آيا مي‌شود با اين روايتها و با اين آيه‌ی شريفه،‌عرف را تخطئه کرد؟!. معمولاً فقها اين را فرمودند و همينطور که مطالعه کرديد، صاحب جواهر و همچنين محقق در شرايع، مي‌فرمايد مهريه «مايملک ولوکان قليلا» و بعد هم مي‌فرمايند: «وَلا قِنطارَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»، بعد هم تمسّک مي‌کند به رواياتي که فرموده ولو خوشه‌ی انگور ولو يک کف دست گندم و يا يک جرعه آب و از آن طرف هم فرمودند ولو يک بار شتر درهم و دينار. من خيال نمي‌کنم مهريه بر اينها صادق باشد و اگر مهريه صادق نباشد و ما بخواهيم تخطئه کنيم و رد عقلاء کنيم، علي الظاهر مشکل است. بنابراين احتياطش اينست که بگوييم مهريه يک امر متعارف باشد. و اين امر متعارف، همانست که پيغمبر اکرم فرمودند به عنوان مهرالسنة، که در آن زمان تقريباً‌ 300 مثقال نقره مي‌شد و بگوييم احتياط ولو مستحب، جايز نباشد.
 اين هم از اين مسئله که کسي هم ان قلت قلت نکرده و ظاهراً شما حرف مرا قبول نداريد و ان قلت قلت هم نداريد. پس همينطور که فقها فرمودند، مشق مي‌کنيم.
 مسئله‌ی بعد اينکه فرمودند معلوم است که در مهريه نبايد غَرَر باشد. لذا مثلاً بايد بگويد هزار درهم. و اما اگر بگويد مقداري درهم و دينار، گفتند اين نمي‌شود و حتي گفتند عقد باطل است و برمي‌گردد به غَرر و «نهي النبي عن بيع الغرر» «نهي النبي عن نکاح غرري» و يا مثلاً فرمودند يک صبه گندم است و بگويد به اين صُبه گندم و گفتند اين هم نمي‌شود. باز فرمودند چون مکيل و موزون است، پس بايد معلوم شود و مشاهده کفايت نمي‌کند. يا مثلاً يک قطعه طلا و يا يک گردنبند دست اوست و معلوم نيست که قيمتش چقدر است و مي‌گويد به اين گردنبند. يا مثلاً مي‌گويد يک خانه يا يک باغ.
 فرمودند اينها غَرَري است و نمي‌شود و حتي بعضي گفتند صحيح است و برمي‌گردد به مهرالمثل و بعضي هم گفتند باطل است، براي اينکه عقد غَرَري باطل است.
 مرحوم شيخ انصاري و ديگران راجع به «نهي النبي عن بيع الغرر» فرمودند که پشمي به کلاهش نيست و اصلاً معلوم نيست که روايت باشد و اين را مرحوم علامه در تذکره فرمودند و ديگران هم متابعت کردند و اصلاً روايتي در کار نيست. لذا اينکه بيع غَرري يا عقد غَرري باطل باشد، دليلي بر بطلان نداريم. نه قاعده‌ی لاضرر مي‌آيد و نه «نهي النبي عن بيع الغرر» مي‌آيد و اين مي‌خواهد گول بخورد و مي‌گويد که نمي‌دانم قيمت اين خانه چقدر است، اما من به صد ميليون تومان از تو مي‌خرم. او هم مي‌گويد من هم قيمتش را نمي‌دانم و به صد ميليون تومان مي‌فروشد. اگر بخواهيم بگوييم عرفاً اين معامله باطل است، اما باطل نيست و يا اگر بگوييم شرعاً معامله باطل است؛ دليلي بر بطلانش نداريم. لذا مرحوم شيخ انصاري در مکاسب خيلي پافشاري دارد و ما در مکاسب هم اين اشکال را داريم و آن اينست که بيع غرري و نکاح غرري و طلاق غرري و اجاره‌ی غرري فاسد نيست. حتي در حرمتش هم انسان اشکال دارد و دليلي ندارد که اين کار يک کار حرام تکليفي باشد. و اصلاً معاملات عرف روي غَرَر مي‌گردد. الان نان را مي‌خرد در حالي که مکيل و موزون است اما از نظر عددي نانوا هرچه خواست زياد مي‌کند و اين هم اگر خواست، زياد مي‌کند. لذا فقها در رساله‌ها مي‌بينند که نمي‌توان گفت که باطل است؛ پس مي‌گويند اگر مکيل و موزون به عدد برگشت، عدد کفايت مي‌کند. معلوم است که در اين مانديم. اين نمي‌شود که ما بگوييم اين ناني که نانوا مي‌فروشد،‌باطل است و نمي‌شود گفت که حرام است. همين مثالي که مي‌زنم مي‌گويد کارشناس نمي‌‌خواهد و کار را تمام کنيد. مي‌گويد اين خانه صد ميليون و او هم مي‌گويد هشتاد ميليون و بالاخره بدون کارشناس اين خانه را ولو صد ميليون باشد، اما هشتادميليون مي‌فروشد.
 بله حرف ديگري هم هست و آن اينست که اگر بعد بفهمد که غَرر حسابي است،‌اگر شما بخواهيد درست کنيد، براي آن خيار درست مي‌کنيد. معامله صحيح است و خيار غَبن دارد و مي‌تواند خيار را ساقط کند و بگويد اين خانه يا اين نان يا اين ميوه‌ها را به جعبه‌اي هزار تومان مي فروشم و اگر زير و رو داشته باشد و يا کم و زياد باشد، حق پس دادن نداري و من هم پس نمي‌گيرم و او هم قبول مي‌کند که اين صندوق ميوه را به هزار تومان بخرد. لذا ممکن است اين جعبه زير و رو داشته باشد و يا اين جعبه که بايد 20 کيلو باشد، 18 کيلو است.
 آن کساني که گفتند غرر، فريب است و فريب دادن حرام است، وضعاً و تکليفاً راجع به همه‌ی معاملات گفتند و راجع به همه‌ی عقودات هم گفتند و آن کساني هم که مثل ما مي‌گوييم نه، راجع به همه‌ی عقود و همه‌ی معاملات مي‌گوييم. دليلي بر اينکه اثبات شود که اين بيع باطل است، نيست و فقط اين «نهي النبي عن بيع الغرر» است که اين هم ارشاد است و معلوم است که انسان بايد کار سربسته نکند و محکم کاري کند و بايد فريب ندهد و بايد فريب نخورد. لذا در مکيل و موزون، اگر ترازو باشد، درست وزن کنند و در عدد ببيند و در مشاهدات هم ببيند. اينها خوب است و يک امر عقلائي است و «نهي النبي عن بيع الغرر» هم ارشاد به همين حرفهاي خوب عقلائي است. اما آيا معامله باطل است، که در رساله‌ها آمده که اگر مکيل و موزون است و عددي خريد، باطل است و اگر عددي است و مکيل و موزون خريد، اين بيع باطل است و يا اگر قيمتي است و بدون قيمت خريد، باطل است. ظاهراً دليلي براي آن نداريم و عقلاء هم قبول ندارند و عقلاء روي مکيل و موزن و مشاهده مراعات نمي‌کنند و حسابي معامله مي‌کند و بدون کارشناس خانه را مي‌خرد و مي‌فروشد و اگر يک غبن حسابي در کار باشد و آن هم اينگونه که بداند فريب داده است. يعني بداند که خانه دويست ميليون قيمت داشته و اين صد ميليون خريده است، در اينجا مي‌دانيد که خيار دارد و مي‌تواند معامله را به هم بزند. حتي ما بالاتر از اين هم مي‌گوييم که اگر اسقاط خيار غبن کند، و بعد بفهمد که در غبن، مغبون است، اين خيار غبن دارد و مي‌تواند معامله را به هم بزند. و اما فساد معامله در جزئيات چه مي‌شود! همين مثالي که زدم که صندوقهاي ميوه زير و رو دارد و قيمتها هم تفاوت دارد و اين مکيل و موزون است و بايد وزن شود و وزن جعبه هم بايد معلوم باشد؛ اينطور که فقها مي‌گويند و در رساله‌ها نوشته، اينست. درحالي که مردم همين صندوقهاي ميوه را سربسته و بدون مکيل و موزون مي‌خرند و بعد هم باز مي‌کند و مي‌بيند زير و رو دارد، حال مشکل است که بگوييم مي‌تواند اين را برگرداند. براي اينکه ملتزم شده به اينکه اين صندوق را بخرد. ولو اينکه مکيل و موزون است، اما همين که به مشاهده مي‌خرد، کفايت مي‌کند. يا مثلاً يک قطعه طلا در دست دارد و مي‌گويد اين قطه‌ی طلا يک ميليون است. حال آيا اين قطعه طلا چند مثقال است و آيا مي‌ارزد يا نمي‌ارزد! حال قطعه‌ی طلا را با مشاهده مي‌خرد در حالي که مکيل و موزن هم هست. بعضي اوقات مشاهده هم در کار نيست و مي‌گويد در خانه يک قطعه طلا دارم و اين قطعه طلا عتيقه هم هست، آيا مي‌خري؟ او هم مي‌گويد مي‌خرم و قبول مي‌کند که قبل از ديدن طلا آن را بخرد و اين بعد طلا را تحويل دهد. شما مي‌گوييد اين باطل است. ما مي‌گوييم وکيل و موزن با مشاهده طوري نيست و مشاهده بدون کيل و وزن طوري نيست. بنابراين اين صندوقهاي ميوه که الان خريد و فروش مي‌شود و اين نانها که الان عددي خريد و فروش مي‌شود و اين تخم مرغ ها که الان عددي خريد و فروش مي‌شود و يا گردوها که وزن مي‌شود و يا عددي مي‌خرد؛ در همه‌ی اينها غرر هست و اما غرر جزئي است و معتنابه نيست. لذا ما بخواهيم بگوييم اين فاسد است، دليلي بر فساد نداريم. لذا برمي‌گردد به اينکه بيع جهالتي، عقد جهالتي اشکال ندارد.
 الان اينطور شده که داماد بايد به منزل عروس برود و بعد بگويند شما برويد و صحبت کنيد و عروس و داماد هم صحبت کنند. جلسه‌ی اول تمام مي‌شود و باز کم است و جلسه‌ی دوم و سوم هم برگزار مي‌شود و بالاخره بر سر يکديگر کلاه مي‌گذارند. اما آنوقتها اصلاً تا شب عروسي، عروس را نمي‌ديد تا شب عروسي که با يک پول و ناز و غمزه‌اي صورت عروس را مي‌ديد. حال کداميک درست است؟!
 بنابراين اگر به راستي غرر باشد، اين نمي‌داند که آيا دختر زيباست و يا مورد پسند هست يا نه و همين مقدار که مادرش بگويد و يا اينکه به خواستگاري برود و بگويد من دختر شما را مي‌خواهم و شما حاضريد مرا به دامادي قبول کنيد و پدر هم از دختر مي‌پرسد و مي‌گويد يک جوان مودبي آمده و آيا تو قبول داري يا نه و دختر هم قبول مي‌کند، درحالي که يکديگر را نديده‌اند.
 حال در قضيه‌ی حضرت زهرا و اميرالمؤمنين، مسلّم قبلاً يکديگر را ديده بودند، اما قضيه‌ی کاشف الغطا همين بود که وقتي مي‌خواست براي درس برود،‌مشاهده کرد که دخترش سر خود را شانه مي‌کند و حس کرد که اين شوهر مي‌خواهد. لذا روي منبر درس خود را گفتند و بعد از درس گفتند من يک دختر دارم و او را به يک طلبه‌ی متدين مي‌دهم. مرحوم آقا شيخ محمدتقي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» صاحب مسترشدين ايستاد و نشست. به او گفتند به خانه بيا و او هم به خانه آمد. کاشف الغطا به او گفت چه داري؟ او گفت هيچ ندارم الاّ چند کتابي که در حجره است. گفت صبر کن تا از دختر بپرسم. به دختر گفت اين جواني که به خواستگاري تو آمده، از شاگردان خوب و متدين من است. آيا حاضري با او ازدواج کني. دختر ساکت شد. کاشف الغطا هم به آقا شيخ محمدتقي گفت که دخترم حاضر است و چيزي هم نمي‌خواهيم. در خانه‌ی ما يک اطاق اضافه هست و همين اطاق را امشب براي تو حجله مي‌کنم. همان وقت عقد را خواند و يک جهيزيه‌ی ضروري در اطاق به عنوان جهيزيه گذاشت و آنها شب به حجله رفتند. قبل از اذان صبح مرحوم کاشف‌الغطا در زدند و گفتند براي شما آب گرم کردم. غسل کنيد تا نماز شبتان از بين نرود. آنها هم غسل کردند و اين زن و شوهر رسيدند به آنجا که مجتهدين و مراجع تقليدي تحويل جامعه دادند. حال آيا اين کار کاشف الغطا جهالت بوده يا باطل بوده است؟! آيا اينکه دختر و پسر يکديگر را نديدند و به تعريفها کفايت شده است، اشکال دارد؟! علي الظاهر همه‌ی شما مي‌گوييد که درجات کاشف‌الغطا عاليست و عاليتر و چه شانسي داشته و چه داماد خوبي پيدا کرده است. بنابراين کمي تعريف در ازدواج کفايت مي‌کند. در بيع و شراع هم همينطور است. مي‌گويد خانه‌ام را مي‌فروشم و خانه‌ی من دو خوابه است و صد و ده متر است و يک سالن و دو اطاق دارد و بالاخره خصوصيات خانه را مي‌گويد. بعضي اوقات خصوصيات را هم نمي‌گويد، بلکه مي‌گويد من يک خانه دارم که به صدميليون مي‌فروشم، آيا مي‌خري يا نه و او هم مي‌گويد بله و صد ميليون مي‌دهد. اگر اين بيع باطل است، پس چرا شما مي‌فرماييد اگر حسابي گول خورده باشد و به راستي خانه پنجاه ميليون يا هفتاد ميليون قيمت داشته باشد، اين خيار فسخ دارد. يعني صحيح است و مي‌تواند معامله را به عنوان خيار فسخ به هم بزند. لذا اينطور مي‌شود که اگر حرف مرا بپسنديد، جهالت در همه‌ی معاملات، ضرر به اصل معامله نمي‌زند. آنگاه جهالت اگر موجب غَرر معتنابه شود، راجع به بيع خيار غبن پيدا مي‌کند و در نکاح چون خيار نيست، روي مهرالمثل مي‌رود. لذا مهرالمسمي برمي‌گردد به مهرالمثل و اما اينکه اصل بيع يا نکاح باطل باشد،‌ظاهراً عقلائيت ندارد.
 اين خلاصه‌ی حرف من است، اما معلوم است که مرحوم شيخ بزرگوار در مکاسب مفصل در اين باره صحبت کردند و بعد شيخ انصاري و حتي در رساله‌ها آمده آنچه که مکيل و موزن است، بايد کيل شود و آنجا که عددي است، بايد شماره شود و آنجا که کارشناسي است، بايد کارشناسي شود و اما اگر جهالت آمد، عقد باطل است. دليلي هم ندارند و مي‌گويند «نهي النبي عن بيع الغرر». شما مي‌گوييد اين «نهي النبي عن بيع الغرر» ارشاد است و برمي‌گردد به اينکه معامله صحيح است. اما اگر به راستي مغبون باشد، خيار غبن دارد و حرف ما را نيز اضافه کنيد که اگر خيلي مغبون است و اسقاط غبن کرده و گفته اين خانه را به صد ميليون مي‌فروشم با اسقاط کلي خيارات و حتي خيار غبن و بعد فهميديم که در غبن هم غبن است؛ ما مي‌گوييم اين معامله باز خيار غبن دارد،‌زيرا در غبن هم غبن است، بنابراين خيار غبن ساقط نمي‌شود. فقهاء اين را نفرمودند اما علي کل حال با خيار غبن، دفع ضرر مي‌شود و اما اينکه معامله باطل است، تقاضا دارم فکري کنيد و ببينيد که براي بطلان معامله و عقد چيزي پيدا مي‌کنيد يا نه!
 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد