رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئله‌ی ديروز، مسئله‌ی مشکلي بود، از اين جهت که مسئله به حسَب ظاهر روشن است، اما مثل شيخ طوسي و عده‌اي من جمله صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليهم‌اجمعين» در مسئله اشکال داشتند.
مسئله اين بود که مهريه «کلّ ما يُملک» کفايت مي‌کند. کم باشد يا زياد باشد؛ عين باشد يا منفعت باشد. و همين مقدار که ماليت داشته باشد، مي‌توان آن را صداق قرار داد. قاعده هم همين را اقتضاء مي‌کند که «کل مايملک»را مي‌توان به عنوان مهريه قرار داد. روايات فراواني نيز در اين مسئله هست که مهريه، «کلّ ما يُملک قليلاً کان أو کثيرا». مرحوم محقق هم روي همين فتوا دادند، الاّ اينکه قول شيخ طوسي را به عنوان «قيل» نقل کردند و قول را رد کردند، به عنوان اينکه روايت ضعيف‌السند است و ظاهرالدلاله هم نيست.
گفتيم روايات صحيح‌السند است و ضعيف السند نيست و از نظر دلالت هم بعضي از آنها دلالت خوبي دارد. روايت سکوني را خوانديم که ظاهر روايت اين بود که قضيه‌ی حضرت شعيب منسوخ شده است و در اسلام نمي‌شود مال الاجاره صداق واقع شود. مرحوم صاحب جواهر هم روي اين حرف اصرار دارند و مرحوم شيخ طوسي نسبت به اجماع و مرحوم صاحب جواهر هم نسبت به شهرت داده‌اند.
ديروز عرض کردم که مثل روايت سکوني، انصافاً‌دلالت و سندش خوب است. معمولاً شيخ طوسي و حتي محقق که مي‌فرمايد «في سنده ضعف»،به روايت سکوني عمل مي‌کنند و روايت اين بود:
روايت 2 از باب 22 از ابواب مهور، جلد 14 وسائل:
موثقه‌ی سکوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني اختك أو ابنتك، قال: هو حرامٌ، لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
اشاره مي‌کند که قبل از اسلام بوده و الان نيست. يعني قضيه‌ی حضرت شعيب منسوخ شده است. مهريه مال زن است و نمي‌شود مال زن نباشد و مال پدرزن باشد.
ديروز گفتيم روايت را اينطور معنا کنيم که پدرسالاري است. يعني زن هيچ کاره و پدر همه کاره است و بگويد من اين دختر را ازدواج مي‌دهم به اينکه يک سال براي من کار کني و اين يک سال کار هم در جيب پدر برود و دختر هم هيچ استفاده‌اي نداشته باشد.
اگر روايت را اينطور معنا کنيم، به درد شيخ طوسي نمي‌خورد. براي اينکه شيخ طوسي مي‌خواهند بگويند که اصلاً مال الاجاره، صداق واقع نمي‌شود، حال با رضايت زن باشد و يا نباشد. همه چيزي که مايملک است، مي‌تواند صداق واقع شود،الاّ مال الاجاره. زيرا تعبّد است. تعبّدش مثل روايت سکوني است. اما اگر روايت سکوني را اينطور معنا کنيم که سؤال و جواب راجع به اينست که پدر نمي‌تواند مهريه‌ی زن را بدون رضايت زن تصاحب کند. زيرا اين عوض بُضع است و مالکش زن مي‌شود و جايز نيست که پدر اين زن تصاحب کند. اگر روايت را اينطور معنا کنيم، خوب است اما با صدر روايت جور در نمي‌آيد. براي اينکه صدر روايت قضيه‌ی شعيب است و آن پدرسالاري نبوده است و اينطور نبوده که حضرت شعيب بدون رضايت دخترش، دختر را به حضرت موسي داده باشد و مهريه هم به او نداده باشد. مسلّماً آيه‌ی شريفه که مي‌فرمايد به حضرت موسي گفت من دخترم را به تو مي‌دهم که هشت سال کار کني؛ اين با رضايت دختر بوده و بدون رضايت نمي‌شود و پيغمبر خدا العياذبالله مال مردم را نمي‌خورد. لذا قضيه‌ی حضرت شعيب از همين باب است و اين هبه‌ی معاطاتي هم هست. يعني در وقتي که مي‌گويد «زوجتُک» بر اينکه ده سال براي من کار کني و او هم مي‌گويد «قبلتُ»؛ در حقيقت زن مهريه‌اش را معاطاةً،با رضايت به پدرش داده است. اين قضيه‌ی حضرت شعيب است و اگر بخواهيم بگوييم که اين نسخ شده است، اينطور نيست و نسخ نشده است. آنوقت بوده و الان هم هست. اگر دختر بخواهد مهريه‌اش را به برادرش واگذار کند، يا بخواهد مهريه‌اش را به پدرش دهد، براي اينکه پدر جهيزيه مي‌گيرد و آن زمان رسم بوده است. در همين قضيه‌ی ازدواج حضرت زهرا اينطور شد که پيغمبر اکرم به اميرالمؤمنين گفتند چه داري و او چيزي جز زره نداشت و فرمودند تو زره لازم نداري و زره را بفروش و مهريه بده و اين مهرالسنة شد. پيغمبر اکرم نصف کمتر از مهرالسنة را جهيزيه کرد و نصف ديگر را وليمه کرد. حال حضرت زهرا«سلام‌الله‌عليها» صداقش را براي جهيزيه و وليمه‌اش دارد. اينها اشکال ندارد و مسلّم هميشه بوده و الان هم هست. در آنجا اشکال دارد که پدرسالاري باشد. يعني دختر حتي در گفتن بله هم هيچ کاره شود. سابقاً رواياتش را خوانديم و که بعضي از روايات مي‌گفت اجازه‌ی دختر شرط است و اگر پدر خواست بدون اجازه‌ی دختر، او را ازدواج دهد، جايز نيست، مگر اينکه رضايت بعد بيايد.
در زمان حضرت شعيب پدرسالاري نبوده و اما بالاخره مهريه، آن کاري بوده که براي حضرت شعيب مي‌کرده است. در زمان پيغمبر اکرم هم پدرسالاري نبوده، اما مهريه براي پيغمبر اکرم بوده است. يعني پيغمبر شصت و چهار درهم از مهريه را جهيزيه کردند و مابقي را هم وليمه‌ی عمومي نموده و يک آبگوشتي به همه دادند. و حضرت زهرا ديگر مهريه‌اي نداشت و در روايات مي‌خوانيم که پروردگار عالم همه‌ی آبهاي عالم را مهريه‌ی حضرت زهرا کرد. همه‌ی اينها مطابق با واقع مي‌شود. ذيل روايت سکوني را نيز همينطور معنا کنيم و بگوييم ذيل روايت مي‌گويد پدرسالاري نباشد و اما اگر با رضايت باشد، طوري نيست. روايت سکوني را اگر اينطور معنا کنيم، مي‌شود اما در صدر روايت گير مي‌کنيم. براي اينکه روايت اين بود که: عن أبي عبدالله عليه‌السلام: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة ... و اين يعني قضيه‌ی حضرت شعيب، پدرسالاري بوده است و آيا مي‌توان اين را گفت؟!
آنچه آدم را گير مي‌اندازد، اينست که چطور شيخ طوسي فرموده و صاحب جواهر چطور مي‌فرمايند! و الاّ خيلي ظاهر است. مي‌گويند ابي‌حنيفه روي اين حرف خيلي اصرار داشته است و اگر اينطور باشد، چرا شيخ طوسي نفرمودند روايت سکوني، حمل بر تقيه مي‌شود. و اما شيخ طوسي هم مفسّر است و هم فقيه و همين مفسّر مي‌گويد آيه‌ی حضرت شعيب (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ) ﴿القصص، 27﴾، منسوخ است. از نظر سند هم مي‌فرمايد اين روايت صداق به اجاره است و حضرت فرمودند صداق به اجاره جايز نيست. لذا با اينها چه بايد کرد! و الاّ قضيه معلوم است. قضيه واضح است به اينکه (کلّ ما يملک)را مي‌شود صداق کرد. وقتي صداقيه کردند، اين صداق براي دختر است. آيا دختر هم مي‌تواند اين صداقيه را به پدرش واگذار کند؟ به نحو هديه يا به نحو مصرف؟! همان جهيزيه‌ی حضرت زهرا را نمي‌دانيم هديه بوده يا مصرف بوده است. يعني پيغمبر پانصد درهم را به حضرت زهرا دادند و حضرت زهرا هم مصرف کردند. يعني شصت و چهار درهم را جهيزيه و مابقي را وليمه قرار دادند. يعني پيغمبر اکرم کار آن را کرده باشند و جهيزيه براي حضرت زهرا باشد و وليمه هم از طرف حضرت زهرا باشد. حال اگر کسي اينطور نگويد و بگويد هديه‌ی معاطاتي بوده است و پيغمبر وقتي پول را گرفتند، حضرت زهرا به پيغمبر اکرم واگذار کردند و پيغمبر اکرم مالک شدند و يک جهيزيه براي حضرت زهرا گرفتند و يک وليمه هم براي عروسي حضرت زهرا دادند. اما کسي بتواند بگويد قضيه‌ی حضرت شعيب بدون اجازه‌ی دختر حضرت شعيب بوده است و اين در اسلام نسخ شده است؛ گمان نکنم کسي چنين جرئتي داشته باشد. اما درحالي که التزام به حرف من خيلي مشکل است، ولي شيخ طوسي مي‌فرمايند که (کل ما يملک) صداق مي‌شود الاّ به اجاره. و اگر بگوييد قضيه‌ی حضرت شعيب چه مي‌شود؛ مي‌گويم قضيه‌ی در حضرت شعيب، اجاره صداق واقع شده و اما نسخ شده است. شيخ طوسي اين را گرفته اما ملتزم شدن به اين حرفها، خيلي مشکل است. اما اگر روايت را حمل بر تقيه کنيم، قضيه صاف مي‌شود که اينگونه روايتها همه از ابوحنيفه بوده و در زمان امام صادق و کار رسيده به آنجا که ابوحنيفه، امام صادق را خانه نشين کرده بود و هرکه به درس ابوحنيفه مي‌رفت يک دينار به او مي‌دادند و هرکه مي‌خواست به درس امام صادق برود، يک دينار از او مي‌گرفتند و بالاخره آخوند درباري بود و امام صادق هم خيلي تقيه در مقابل ابوحنيفه داشتند، من جمله اين روايت. حال نمي‌دانيم چرا شيخ طوسي اين را نفرموده، درحالي که تقيه را شيخ طوسي به ما ياد داده است!. حال در اين هم لنگيم که چرا مرحوم صاحب جواهر از شيخ طوسي متابعت کرده است؟! چرا مرحوم شيخ طوسي نسبت به اجماع مي‌دهد؟! چرا مرحوم صاحب جواهر نسبت به متأخرين مي‌دهد؟! اينها از چيزهايي است که انسان در آن لنگ است، لذا مسئله واضح است و اينست که اجاره مي‌شود بعنوان مهريه واقع شود. پدرسالاري هم نيست و اين نمي‌شود که پدر بدون اجازه مهريه را بگيرد و بخورد. در زمان حضرت شعيب هم نمي‌شده است. پس اين روايت سکوني حمل بر تقيه است. ابوحنيفه اصرار داشته که اجاره نمي‌تواند صداق واقع شود. قضيه‌ی حضرت شعيب هم بوده و نسخ شده است.
روايت سکوني هم مخصوصاً که سکوني عامي است اما بالاخره موثق است و شايد هم مراد مرحوم محقق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که مي‌فرمايند «وفي رواية ضعفٌ» و از نظر دلالت هم ضعيف است، همين باشد که روايت سکوني از نظر سند فيه ما فيه است و از نظر دلالت هم ، دلالتش خوب است؛ اما گفته قائل به نسخ مي‌شويم. خوب، روايت کنار رود و وقتي روايت کنار رفت، قاعده و بلکه روايات جلو مي‌آيد و روايات اينست که همينطور که مرحوم محقق فرمودند: «و هو كل ما يصح أن يملك، عينا كان أو منفعة» و من جمله از منفعه، مال الاجاره است. آنگاه اينطور که عرض مي‌کنم، مسئله صاف مي‌شود.
لذا مسئله ظاهر روشن است، از نظر قواعده فقهيه و از نظر حرفها و عمومات و روايات؛ و مسئله مشکل است از اين نظر که چطور در مبسوط اين حرفها آمده و يا مرحوم صاحب جواهر چطور اين حرفها را پذيرفته و روي آنها اصرار دارد؟!. وقتي هم مسئله واضح شد، ولو مخالفت شيخ طوسي و صاحب جواهر باشد، اما ظاهراً خيلي اشکال ندارد.
دو يا سه فرع ديگر هم هست که نظير همين است. اين «کل ما يُملک» گاهي ملک نيست و حق است، آيا مي‌شود تا نه؟!
مثل اينکه مرد جايي را تهجير کرده براي اينکه خانه بسازد. حال آيا مي‌شود همان تهجير که حق اينست، مهريه قرار دهد؟! مي‌گوييم که مي‌شود،زيرا در مهريه تمول و ماليت مي‌خواهيم و اين ماليت دارد. حال ولو اينکه از نظر فقهي، ملک نباشد؛ اما تموّل هست. مرحوم محقق فرمودند «کل ما يملک» و شما بگوييد «کل ما يتموّل» يعني هرچه که عرفاً ماليت داشته باشد. حتي حق قصاص. يعني اين زن آن مرد مي‌شود و آن مرد حق قصاص دارد که پدر اين زن را بکشد و مي‌گويد حق قصاصت را بده تا من زن تو بشوم. آيا جايز هست يا نه؟! اين ملک نيست و اما بالاتر از ملک است. لذا اين فرمايش مرحوم محقق و ديگران که گفتند «کل مايُملک»، در مقابل چيزي است که از نظر فقهي بود. اگر يادتان باشد، از نظر فقهي فرق گذاشتند بين ملک و مال و گفتند بعضي چيزها مال است، اما ملک نيست. آنگاه مثال زدند به دانه‌ی گندم و يا تيغ در بته‌ها و گفتند نمي‌تواني يک تيغ بدون اجازه‌ی صاحبش از بته‌ی خار برداري براي خلال دندانت برداري. گفتند ماليت ندارد، اما ملکيت دارد. اگر به جاي «کل ما يُملک»، «کل ما يتموّل» بود، اين حرفها و ايرادها هم وارد نبود و مي‌گفتيم هرچيزي که عرفاً قبول کند که مهريه است، مثل حق القصاص، حق التهجير و امثال اينها.
چيزي که سابقاً صحبت کرديم و هنوز هم يک اشکال هست، اينست که روايات مي‌گويد «کلّ ما يُملک».
صحيحه فضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه ...
روايت 2 مي‌فرمايد «تمثالٌ من سُکر»، يعني يک خوشه انگور و روايت بعد راجع به متعه مي‌فرمايد: «کفّ من بُرٍ» يعني يک مشت گندم. البته اينها از باب مثال است و اينها در روايتها هست. طبق همين روايتها هم فتوا روي آن داده شده است. ما سابقاً مي‌گفتيم آيا اينها عرفاً مهريه هست يا نه؟!
بعضي اوقات مهريه است. مثلاً اگر يادتان باشد، روايتي خوانديم و گفتيم روايت از جهاتي معرضٌ عنها عندالاصحاب است که عمر مي‌خواست زني را رجم کن و اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» نگذاشتند و سببش اين بود که اقرار کرده بود که من زنا دادم و حضرت فرمودند زنا چگونه بود؟ زن گفت تشنه بودم و دم مرگ بودم و هرچه به اين گفتم به من آب بده، آب نداد و من هم مجبور شدم زنا دهم براي اينکه آب بخورم. حال همين آب به يک دنيا ارزش دارد. بعضي اوقات اينطور است که يک قطره آب و يا يک ليوان آب است که بعضي اوقات همين يک ليوان آب در پيش ما چندين هزار تومان ارزش دارد. در باب وضو مي‌گفتند که آب وضو را اگر مي‌تواند بايد بخرد، ولو قيمتش هم خيلي بالا باشد. گفتند بايد بخرد و وضو بگيرد و يا غسل کند. بعضي اوقات اينطور مي‌شود که ماليت بالا مي‌رود، آنگاه صداق بر آن صادق است. يک نان يا يک خوشه انگور ، بعضي اوقات در مواقع نادر، عرفاً‌خيلي قيمت پيدا مي‌کند.
اما الان يک خانم و آقا ازدواج کنند به يک ليوان آبي که بگويد يک ليوان آب بياور تا من بخورم. آيا اين صداق مي‌شود؟!
سابقاً گفتيم که اين ماليت و ملکيت دارد، اما مشکل بود که بگوييم «يصدق انّه مهرا». يا گفتند مي‌شود که بگويد من زن تو مي‌شوم به يک بوسه. اما چيزهايي که بگوييد ماليت و ملکيت دارد، «لايصدق ان يکون صداقا عرفاً» ظاهراً مشکل مي‌شود.
ما سابقاً اين اشکال را داشتيم و اما نفهميدگي ما بود براي اينکه در همين روايتهايي که خواندم، مي‌فرمايند مهريه مي‌شود ولو «تمثال من سکرة» و يا «کف من بُرٍ».
صحيح بن فضيل يک روايت دارد که مي‌فرمايد «ما تراضيا بين الناس» يعني به گونه‌اي باشد که تمول و صداق باشد. حال روي اين فکري کنيد و ببينيد که چگونه بايد اين اشکال مرا رفع کرد. اما در جاهايي که فقها در رساله‌ها نوشتند و مرحوم محقق هم در اينجا در مسئله‌ی دوم مي‌فرمايند و روايات صحيح السند و ظاهرالدلاله هم داريم که اگر الان با اين آبهاي فراوان بگويد من زن تو مي‌شوم با يک ليوان آب و يا با يک شيريني و يا با يک گز. آيا اين عرفاً‌مي‌شود يا نه؟!
روايتها مي‌گويند که اين مي‌شود، اما عرفاً نمي‌شود و اين تخطئه‌ی عرف است و مشکل بود. لذا خوب است که در اينجاها احتياط کنيم و بگوييم مهريه بايد صدق عرفي داشته باشد. اما روايتها نگفته و فقها هم نفرمودند و اگر همينطور که در رساله‌ها آمده، و ما هم نوشتيم، طبق رساله‌ها اگر به جاي «کل ما يُملک» بگذاريم «کل ما يتمَوّل»، ظاهراً بهتر باشد،براي اينکه حق القصاص و حق‌التهجير و امثال اينها را هم داخل مي‌کنيم.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد