رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مرحوم محقّق در شرايع فرمودند:
في البحث علي المهر و فيه مسائلُ، و هو كل ما يصح أن يملك، عينا كان أو منفعة. ويصح العقد على منفعة الحُرّ، كتعليم الصنعة، والسورة من القرآن، وكل عمل مُحلل، و على اجارة الزوج نفسه مدة معينة للعمل لها. و قيل لايصح: استنادا إلى رواية، لا تخلو من ضعف، مع قصورها عن إفادة المنع.
اين يک قول مشهوري است. اينکه مهريه چه مي‌تواند باشد؟ «کل ما يُملک». حال گاهي عين است، مانند خانه و زمين و گاهي منفعت عين است، مثل اجاره‌ی خانه و گاهي عمل است، مثل تعليم قرآن و تعليم يک هنري. و همچنين اگر خود را اجاره دهد و مرد بگويد با تو ازدواج مي‌کنم و مهريه‌ی تو اين باشد که يک سال براي تو کار مي‌کنم. مثلاً زن تجارت دارد و يا خانه مي‌سازد و مرد مي‌گويد من تو را مي‌گيرم و يک سال براي تو کار مي‌کنم. اين مشهور و حرف مرحوم محقق در شرايع است و قاعده هم اقتضاء مي‌کند صحّت را.
اما از مرحوم شيخ طوسي يک قول مشهوري پيدا شده است. مشهور به اين معنا که در کتابهايشان هست. هم در خلاف و هم در استبصار و هم در کتاب مبسوط که عمده هم همان مبسوط است؛ گفتند: «کلّ مايملک الاّ الاجاره». يعني اين نمي‌شود که بگويد من تو را مي‌گيرم و مهريه‌ات يک سال کار باشد. درحالي که منفعت است، يعني مايملک است و عرف او را ملک مي‌داند، اما فرمودند که نمي‌شود. و حتي کار را مرحوم شيخ طوسي به اينجا رسانده که قضيه‌ی حضرت شعيب را چه مي‌شود. که حضرت شعيب به حضرت موسي عليه‌السلام گفت من دخترم را به تو مي‌دهم و مهريه‌اش هشت سال کار باشد. و او هم قبول کرد و دو سال نيز اضافه کرد و ده سال شد.
مرحوم شيخ طوسي فرمودند اين آيه نسخ شده است و اين خيلي عجيب است. درحالي که مي‌دانيد مرحوم شيخ طوسي در حالي که فقيه بالايي بوده، مفسّر عاليقدري هم بوده است و تبيان ايشان يکي از تفسيرهاي پايه‌اي تشيّع است. و ايشان فرموده آيه‌ی شريفه نسخ شده است و مختص به حضرت شعيب بوده و در اسلام نمي‌شود و نمي‌شود که بگويد «ازوّجک علي اعمل لکَ سنه». اين حرف مرحوم شيخ طوسي است. تمسّک به رواياتي نيز کردند و روايتها را مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است و عجب اينست که از کساني که خيلي پافشاري دارد براي نشدن، صاحب جواهر است. که ايشان هم مي‌فرمايند نمي‌شود.
مرحوم محقّق در شرايع مي‌فرمايد که اين کار مي‌شود. مي‌فرمايد روايتي داريم که ضعيف‌السند است و دلالتش هم خوب نيست. اين هم عجب سوم است. زيرا يک روايت نيست بلکه دو يا سه روايت است و صحيح‌السند هم هست. ظهور دلالتش هم خوب است مگر اينکه تأويل کنيم. لذا اينکه مرحوم محقّق مي‌فرمايند: «و قيل لايصحّ» و خيلي با تسامح، براي اينکه گفته مثل شيخ طوسي است و شيخ طوسي ادعاي اجماع هم مي‌کند. در مثل مبسوط ادعاي اجماع مي‌کند و مي‌فرمايد روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم.
روايتها را مي‌خوانيم و مي‌توان روايتها را تأويل کرد. تأويلش به اين معنا که پدرسالاري نباشد. در آن زمانها همينطور بوده و الان هم در خيلي از جاها اينطور است که دختر هيچ کاره است و اجازه براي پدر است و دختر خواست اجازه دهد و خواست اجازه ندهد و اگر قبول نکرد، در دهان او مي‌زنند و مهريه‌ی او را هم پدرش مي‌گيرد و مي‌خورد و مهريه براي پدرش است. معلوم است که اين کار نمي‌شود. اما اگر علاوه بر اينکه پدر بايد در بکر اجازه دهد، دختر هم اجازه دهد و بعد هم بگويد تو مي‌خواهي خانه بسازي و من به اين شوهر مي‌کنم براي اينکه يک سال براي تو کار کند. يعني با رضايت دختر، کار براي پدرش شود. اين خوب است و اشکالي هم ندارد.
قضيه حضرت شعيب هم همين بوده است. پدرسالاري نبوده است. يعني چيزهايي که در قرآن راجع به حضرت شعيب و حضرت موسي آمده که (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْکِحَکَ) ﴿القصص، 27﴾ بدون رضايت دختر نبوده است. و اينکه فرموده برايم کار کني، (عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ)، بدون رضايت دختر نبوده است. بلکه با رضايت دختر، مهريه کاري براي ديگري مي‌شود. لذا آيه قران را همينطور مي‌گوييم که حضرت شعيب به حضرت موسي گفت دخترم را به تو مي‌دهم و مهريه‌اش هشت سال کار کردن براي خانواده باشد. دخترش هم مي‌دانست و اصلاً دختر به دنبال حضرت موسي رفت و او را به آنجا آورد.
اگر روايت را اينطور حمل کنيم، حسابي خوب مي‌شود و روايت ظهور در اين معنا دارد. اما نمي‌دانم چه شده است که مرحوم شيخ طوسي روايتها را روي اينجا برده که اصلاً با رضايت دختر هم، اجاره نمي‌شود. يعني اين زن مال التجاره‌اي دارد. مانند حضرت خديجه و پيغمبر که حضرت خديجه، پيغمبر را همه کاره مال التجاره‌اش کرد. حال اگر حضرت خديجه به پيغمبر اکرم گفته بود که من به تو شوهر مي‌کنم و همه کاره در مال و تجارتم تو باشي! الان هم همينطور است و روايتها تاب اين حرفها را دارد. اما مرحوم شيخ طوسي روايت را اينطور معنا نکرده و مرحوم محقق هم اينطور معنا نکرده؛ درحالي که روايت ظهور هم دارد. مرحوم محقّق ملتزم شده که رواياتي که مرحوم شيخ طوسي به آنها تمسّک کرده، درست است الاّ اينکه ضعف سند را اشکال مي‌کند. بعد هم اشاره‌اي مي‌کنند که «وفي دلالته منعٌ». ولي ظاهراً بحث را به طلبه‌ی فاضلي دهيم، به خوبي حل مي‌کند و آن اينست که عمل ديگران محترم است و عمل ديگران مايملک است و مي‌تواند بگويد که من تو را عقد مي‌کنم و مهريه‌ات حفظ قرآن باشد. برعکس اين هم مي‌شود. اينکه بگويد من تو را عقد مي‌کنم به شرط اينکه يکسال براي تو کار کنم. حال اگر اين را قبول نکنيم، معلوم است که استيحاش دارد. وقتي استيحاش داشت، اگر هم روايت ظهوري داشته باشد، حمل مي‌کنيم بر آنجايي که پدرسالاري باشد و دختر هيچ کاره باشد. آن ما يستحلّ به الفرج، خودش را به آن مرد بدهد و آن مرد مهريه را به پدرش بدهد. اين غلط است و اين کار شدني نيست. و روايتها ظاهراً اين را مي‌گويد که پدرسالاري موقوف. روايتهايي هم که صحيح‌السند است و مرحوم محقق مي‌گويد فيه ضعفٌ؛ اينطور نيست و صحيحه بزنطي هم هست که الان مي‌خوانم و روايت صحيح السند است و دلالتش هم خوب است؛ اما روايت مربوط به آنجاست که پدرسالاري باشد. مانند اجازه که سابقاً خوانديم که اذن در مسئله چهار قول بود. چه در عقد دائم و چه در عقد موقت. يک قول که روايت داشتيم و مي‌گفت پدرسالاري است و پدر همه کاره و دختر هيچ کاره است و ما گفتيم اين نمي‌شود. يک قول مي‌گفت دختر همه کاره و پدر هيچ کاره و روايت هم داشتيم و از آن طرف هم يک دسته روايت داشتيم که دختر همه کاره و پدر هم همه کاره و با هم بله بگويند. جمع بين روايات کرديم که چه در عقد موقت و چه در عقد دائم، اذن پدر مي‌خواهيم.
رويت محقق: و هو كل ما يصح أن يملك، عينا كان أو منفعة. ويصح العقد على منفعة الحُرّ، كتعليم الصنعة، والسورة من القرآن، وكل عمل مُحلل، و على اجارة الزوج نفسه مدة معينة للعمل لها. و قيل لايصح: استنادا إلى رواية، لا تخلو من ضعف، مع قصورها عن إفادة المنع.
يعني هرچيزي که مالکيت داشته باشد، مثل خانه يا اجاره‌ی خانه. مثلاً مي‌گويد تو را عقد مي‌کنم و دبير تو مي‌شوم و به تو درس مي‌دهم و يا اگر طلبه باشد، مي‌گويد من حفظ قرآن را به تو ياد مي‌دهم و تو هم زن من باش. اينکه مثال زديم از باب مثال است بلکه هر عملي که محلل باشد. يک دفعه مي‌گويد تو زن من شو و من هم به تو کار ياد مي‌دهم. بعضي اوقات هم زن تفنگي روي شانه‌اش هست و در کوچه مي‌رود و ما نگاه مي‌کنيم و چيزي نمي‌گوييم و دولت جمهوري اسلامي هم مي‌بيند و ساکت است و مردم هم ساکتند و او هم تفنگش را برمي‌دارد و به خانه رفيقش مي‌رود و تا صبح ويولن بازي مي‌کند. اگر حرام باشد، نه و اما کل عمل محلّل،مي‌تواند مهريه واقع شود. بعد براي اينکه مرحوم محقق روي آن اختلاف هم فتوا دهند، مي‌فرمايند: «و على اجارة الزوج نفسه مدة معينة»، يعني تو زن شو و من هم يک سال براي تو کار مي‌کنم. مثل حضرت شعيب که به حضرت موسي گفت دخترم را به تو مي‌دهم و تو هشت سال براي ما کار کني.
«و على اجارة الزوج نفسه مدة معينة للعمل لها»، اين جمله «للعمل لها» يعني عمل براي زن. که يک بار عمل براي پدرش است البته با اجازه زن و يک بار هم عمل براي خود زن است.
اين جمله‌ی «و قيل لايصح» به مقام شامخ مرحوم محقق نمي‌خورد و مرحوم محقق انصافا از فقهايي است که خيلي در فقه مؤدب است و مخصوصاً روي شيخ طوسي در شرايع خيلي تأکيد دارد و احترام قائل است، اما در اينجا فرمودند: «و قبيل لايصح» به دليل تعبّداً. يعني قاعده اقتضاء مي‌کند جواز را و اما «و قيل لايصح: استنادا إلى رواية، لا تخلو من ضعف، مع قصورها عن إفادة المنع.»؛ درحالي که گفتم اولاً قول شيخ طوسي است و حساب قيل نيست و بعد هم شيخ طوسي ادعاي اجماع مي‌کنندو حساب شيخ طوسي نيست و بعد هم تمسّک به روايات مي‌کنند و روايات صحيح‌السند است و ضعف سند ندارد و اما چه شده که مرحوم محقق اينگونه فرمودند. درحالي که به عقيده‌ی من بحث خيلي صاف است و اينست که رواياتي که مي‌گويد نمي‌شود، يعني پدرسالاري است. قاعده مي‌گويد مي‌شود براي اينکه مال الاجاره، مايملک است، الاّ اينکه اگر پدرسالاري شد، در هيچ جا نمي‌شود. يعني الان هم پدرسالاري هست و اينکه دختر هيچ کاره است و پدر مهريه را مي‌خورد و اين کار نمي‌شود. روايتها هم مي‌گويند اين نمي‌شود.
از نظر من بحث صاف است، اما شيخ طوسي روايتها را اينطور نفرموده و تعبّد قائل شده است و فرموده هر عملي الاّ مال الاجاره. زيرا علاوه بر اجماع، تدلّ عليه روايات. مرحوم محقق هم اين را رد مي‌کنند و مي‌فرمايند: «و قيل لايصح: استنادا إلى رواية، لا تخلو من ضعف، مع قصورها عن إفادة المنع».
گفتم از نظر روايتها خيلي مشکل نيست، بلکه مشکل اينجاست که «ولکن المشکل انّ الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط منع کون المهريه اجارة و قضية الشعيب جعلَ مختصة به» و بعد هم فرموده قضيه‌ی حضرت شعيب منسوخ است.
عجب اينجاست که مرحوم صاحب جواهر ردّاً علي محقق، بلکه قول مشهور، پافشاري دارد که حرف شيخ طوسي درست است و تمسّک ايشان هم به همين روايت است.
روايت 1 از باب 22 از ابواب مهور، جلد 14 وسائل:
قلت له: قلت له. فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: ان موسى عليه السلام قدعلم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفى له، ...
او چيزي سؤال کرد و حضرت چيزي جواب دادند که اصلاً خود حضرت هم قبول ندارند. براي اينکه او گفت آيا مي‌شود يا نه؛ و حضرت فرمودند نمي‌شود. اگر بخواهي قضيه‌ی شعيب را به رخ من بکشي؛ حضرت موسي مي‌دانست که ده سال عمر مي‌کند و حضرت شعيب هم به علم نبوتش مي‌دانست که حضرت موسي ده سال عمر مي‌کند؛ لذا جايز بود و اما اينکه مي‌گويد «شهرين» يعني دو ماه براي تو کار مي‌کنم، ممکن است که فردا بميرد. بنابراين نمي‌شود، زيرا ممکن است فردا بميرد.
خوب، نود درصد مهريه‌ها اينطور است. مثلاً خانه‌اي مهريه‌ی اوست و ممکن است فردا خراب شود. اين آقا صد ميليون مهريه مي‌کند و مي‌داند که نمي‌تواند بدهد. مرحوم سيد در عروه مي‌فرمايند ضمّه وسيع است. اين مرد اگر چيزي هم ندارد، اما اشکال ندارد که يک ميليارد مهريه کند، «الضمّة وسيعه». علي کل حالٍ معمولاً در مهريه‌ها نمي‌شود قول صد در صد داد، لذا هيچ فقيهي هم به اين روايت فتوا نداده است. اما عجب است که مرحوم شيخ طوسي اين حرفها را کنار بگذارد و اصل قضيه را مي‌گيرد و مي‌فرمايد صحيحه بزنطي مي‌گويد که اجاره نمي‌شود. از اين روايت به خوبي استشمام تقيه مي‌شود و اين تقيه را شيخ طوسي به ما ياد داده است و اعراض اصحاب را صاحب جواهر به ما ياد داده است. روايت معرضٌ عنها عندالاصحاب است. حال علاوه بر اينکه روايت حمل بر تقيه مي‌شود، براي اينکه يک حرفي در آن هست که اصلاً معقول نيست به امام «سلام‌الله‌عليه» نسبت دهيم. او سؤال مي‌کند که اجاره مي‌شود يا نه؛ مي‌گويد نمي‌شود براي اينکه نمي‌دانم آيا تا دو ماه ديگر زنده هست يا نه. درصورتي که وقتي مُرد،از مالش برمي‌دارند و مدت اجاره را مي‌دهند. مثل آنوقتي که هيچ چيزي ندارد و صد ميليون مهريه مي‌کند و دادگاه مي‌گويد کار کن و در ماه يک سکه بده.
اين روايت بزنطي بود که اصلاً‌بايد بگوييم روايت يا حمل بر تقيه مي‌شود و يا معرضٌ عنها عندالاصحاب است و نبايد به آن تمسّک کنيم.
روايت 2 از باب 22 از ابواب مهر:
موثقه‌ی سکوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني اختك أو ابنتك، قال: هو حرام لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
حضرت فرمودند حرام است و نمي‌شود و دليلش را فرمودند براي اينکه اين مي‌خواهد پدرسالاري باشد و نمي‌شود. مهريه براي زن است و پدرش نمي‌تواند جمع کند. اما بحث ما در حضرت شعيب و حضرت موسي، رضايت بوده است. يعني هشت سال کار براي دختر حضرت شعيب بوده و اما با رضايت دختر حضرت شعيب بوده. يک خانواده‌ی باديه نشين بودند و او کار مي‌کرده و دختر هم کار مي‌کرده و حضرت شعيب زندگي را مي‌گردانده است. لذا اين روايت هم دلالت بر پدرسالاري دارد و معلوم است که پدرسالاري نمي‌شود. و اما اگر اين باشد که «أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني اختك أو ابنتك، قال: هو حرام لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها»؛ فرمود حرام است و حرمتش براي اينکه مهريه از دخترش است و اين مي‌خواهد مال دخترش را بخورد و حرام است. اگر روايت را اينطور معنا کنيم، روايتي نداريم که دلالت کند بر عدم جواز.
لذا روايتها صحيح‌السند است. شايد هم مرحوم محقق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که فرمودند: «لا تخلو من ضعف، مع قصورها عن إفادة المنع»، مرادشان همين باشد. اما در اين مانديم که چرا شيخ طوسي با اين طنطراق گفته و ادعاي اجماع هم کرده و بعد هم صاحب جواهر قبول کرده است!
وصلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد