رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئله‌ی ششم:
فرمودند قاعده معاش و قاعده لعان و امثال اين دو قاعده، مربوط به نکاح دائم است و در نکاح موقت نمي‌آيد. لذا تصريح کردند که اگر مرد، منکر شود و بگويد بچه‌اي که اين خانم در شکم دارد، از من نيست. گفتند قاعده‌ی فراش نيست، الولد للفراش نيست و اين بچه روي دست اين خانم مي‌ماند. ارث هم نميبرد و حکم ولدالزنا را دارد.
در باب لعان هم همين را گفتند که اگر زن و شوهر راجع به بچه‌ی در شکم با هم نزاع داشته باشند و نتوانند هر دو چيزي را اثبات کنند، لعان مي‌کنند و مرد سه مرتبه قسم مي‌خورد و در مرتبه‌ی چهارم مي‌گويد لعنت خدا بر من اگر دروغ بگويم و اين بچه از من نيست و زن هم همين کار را مي‌کند و آنگاه اين بچه از اين شوهر نيست. در باب لعان در نکاح دائم گفتند حد و رجم و امثال اينها نيست، اما با لعان بچه از ولديت مي‌افتد و روي دست زن مي‌ماند. گفتند اين حرف مربوط به نکاح دائم است و مربوط به نکاح موقت نيست و در نکاح موقت، اصلاً لعان نيست و همينطور مقدار که مرد منکر شود که اين بچه‌ی در شکم از من نيست، گفتند قولش پذيرفته مي‌شود و بچه روي دست زن مي‌ماند. دليلي هم براي مسئله ندارند، به غير از قدر متيقّن.
قاعده‌ی فراش يک خلاف قاعده است و قاعده‌ی لعان يک تعبد است و خلاف قاعده است و بايد اکتفا کنيم به قدر متيّقن و قدر متيّقنش دائم است و موقت نيست. و من هرچه فکر مي‌کنم، نمي‌توانم اين حرف را بپذيرم، براي اينکه بنا شد که نکاح موقّت، نکاح باشد و اين بچه از اين مرد باشد و ارث ببرد؛ اصلاً قاعده‌ی فراش يک امر عقلائي است و ما مي‌گوييم قاعده‌ی فراش اصلاً تعبّد نيست. در هر ملتي مسلمان باشد يا غيرمسلمان باشد، بچه‌هايي که زير دست پدر و مادر بزرگ مي‌شوند، اين بچه‌ها از اين پدر و مادر هستند، ولو پدر بدبين باشد و مشکوک باشد و يا زن بد باشد؛ بالاخره بچه‌ها را به هر دو نسبت مي‌دهند تا يقين پيدا شود که زناکار است. «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، اگر زناکار باشد، او را رجم کنيد و سنگسار کنيد و اما اگر نتوانيد اثبات کنيد که زناکار است، آنگاه تمام احکام ولد، بارّ بر اين بچه است و اين يک قاعده در ميان عقلاست و ما اين قاعده را تخصيص دهيم با ندانم؛ دليلي نداريم که قدر متيقين قاعده‌ی فراش، نکاح دائم است. عقلاء «لکلّ قومٍ نکاح»، حال نکاح موقت باشد يا دائم باشد، تمام آثار عقلائي بارّ بر آنست من جمله قاعده‌ی فراش. لذا شهرت است و مطالعه کرديد و ديديد که مثل صاحب جواهر ساده از قضيه مي‌گذرد و مثل اينکه مفروقٌ عنه مي‌داند و مثل اينکه شهرت و اجماعي در مسئله هست. البته شهرت هم عدم خلاف است و در ميان فقهاء معمولاً تعرض مسئله نيست. حتي اگر تعرض مسئله هم باشد، انسان نمي‌تواند اين بناي عقلاء را رد کند و استيحاش عرفي هم دارد.
مثلاً يک زني نکاح موقت است و الان آبستن شده است و مرد بي سر و پاست و مي‌گويد اين بچه از من نيست و ما هم بگوييم بله، بچه از اين نيست و بچه روي دست اين زن بماند و احکام ولدالزنا هم بارّ بر او باشد!
علي کل حالٍ آنها در مسئله چيزي جز اجماع و قدر متيّقن ندارند و ما هم قاعده‌ی عقلائي داريم و اينکه عقلاء قاعده‌ی فراش را راجع به نکاحشان جاري مي‌کنند. اسلام هم نکاح موقت و نکاح دائم دارد و بايد احکام بارّ بر آن باشد و من جمله از احکامش قاعده‌ی فراش است. باز تقاضا دارم يک مطالعه‌اي روي اين داشته باشيد و ببينيد که آيا مي‌توانيد براي ردّ من چيزي پيدا کنيد يا نه!
مسئله هفتم:
مي‌فرمايند معلوم است که در عقد دائم طلاق مي‌خواهد و اما در عقد موقت طلاق لازم نيست و همين مقدار که مدت تمام شد، نکاح موقت هم تمام مي‌شود، چنانچه مي‌تواند مدت را ببخشد و مثل اينست که از اول همين مدت معين بوده است. لذا مسئله مسلّم است و اجماع و دليل هم هست و اصلاً در متعه خوابيده است، اينکه طلاق نيست و به مجردي که وقت تمام مي‌شود، اين هم جدا مي‌شود.
در مسئله‌ی بعدي گفتند ارث نميبرد. اين هم معلوم است. ارث مربوط به نکاح دائم است و نکاح موقت ارث نميبرد. حال اگر ارث را شرط کند، آيا اين شرط مؤثر است يا نه؟!
گفتند نه، مؤثر نيست. مثلاً مي‌گويد من زن تو مي‌شود يا مادام العمر و يا يک سال يا دوساله باشد و اما اگر مُردي، من ارث ببرم. همينطور که بچه‌ام ارث مي‌برد، خودم هم ارث ببرم. آيا اين مي‌شود يا خير؟
خير، زيرا اين شرط مخالف با مقتضاي عقد است و مخالف کتاب و سنت است و لذا شرط فاسد است. برمي‌گردد به اينکه آيا اکنون که شرط فاسد شد، مفسد هم هست يا نه؟
در اينجا گفتند نه و اين عجب است. مرحوم صاحب جواهر دو سه روز قبل فرمودند شرط فاسد،مفسد عقد است و عقد از بين مي‌رود و اما در اينجا مي‌فرمايند اگر شرط کند، شرط فاسد است، اما مفسد عقد نيست و متعه به جاست. اين برمي‌گردد به بحثي که دو سه روز قبل کرديم که آيا شرط فاسد، مفسد هست يا نه و ما مي‌گوييم نه، براي اينکه شرط در ضمن عقد يک نحو استقلال دارد و به هم وابسته نيستند و اگر شرط فاسد شد، مثل اينست که نباشد و اما نکاح به حال خود باقيست. فقهاء در اينجا همين را فرمودند که يک نحو تهافت و تبايني بين بحث دو روز قبل و الان پيدا مي‌شود؛ که در آنجا مي‌فرمودند شرط فاسد، مفسد است و در اينجا مي‌فرمايند شرط فاسد، مفسد نيست.
پس شرط مخالف کتاب و سنت و مقتضاي عقد است و مثال زديم به اينکه مي‌گويد من تو را مي‌گيرم به شرط اينکه بي حجاب باشي و يا او مي‌گويد من با تو ازدواج مي‌کنم به شرط اينکه بي حجاب باشم. اين خلاف قرآن است و بيست آيه راجع به حجاب داريم،پس اين مخالف کتاب و سنت است و شرط باطل است، اما اصل نکاح باطل نيست. همان بحث دو روز قبل که وابستگي دارد و چون وابستگي دارد، باطل است و اين وابستگي را در اينجا نمي‌گويند. لذا مي‌گويند اگر شرط کند که ارث مي‌برد، چون شرط وابسته نيست، مخالف کتاب و سنت و مخالف مقتضاي عقد است، بنابراين شرط درست نيست ولي نکاح درست است. يعني شرط مخالف با مقتضاي عقد است و شرط ممضا نيست.
يک صورت ديگر را هم فرمودند درست است و اين هم خوب است. اينکه به صورت ارث نباشد و بگويد من مي‌دانم که ارث نمي‌برم و اما با تو شرط مي‌کنم که به اندازه‌اي که ارث من است، به عنوان هبه يا جايزه و يا به عنوان مهريه بدهي. معلوم است که اين اشکال ندارد. لذا فرمودند به عنوان ارث نمي‌شود و اگر به عنوان ارث نباشد و به عنوان عطيه يا هديه باشد، مسلّم است که مالک مي‌شود و حتي بايد بگوييد که در حالت نمرده هم مالک مي‌شود. مگر اينکه شرط کند که بعد از مرگ باشد، اين هم طوري نيست. مثلاً شرط مي‌کند که بعد از مرگ ارث نمي‌برم اما از ثلث مالت وصيت کند که مهريه‌ی مرا به عنوان عطيه بدهند. ظاهراً اين خوب است و حرفي ندارد. اما رواياتي هست، حال با اين روايات چه کنيم؟!
روايت 7 از باب 32 از ابواب متعه:
صحيحه سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
روايت هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله و اشکالي در آن نيست.
و اما روايت 10 از باب 32 از ابواب متعه:
صحيحه بزنطي عن الرضا عليه‌السلام: تزويج المتعه نکاح بميراثٍ و نکاح بغير ميراث...
دو قسم است، يکي ارث مي‌برد و يکي ارث نميبرد. آنگاه حضرت رضا «سلام‌الله‌عليه» معنا مي‌کنند: ان اشترط الميراث کان و ان لم يشترط لم يکن.
حسابي با هم مي‌جنگند و خواه ناخواه همينطور که بزرگان فرمودند، اينطور جمع کنيم که اگر شرط ارث کند به عنوان عطيه؛ آنگاه بزرگان من جمله صاحب جواهر جمع بين روايات را اينطور کردند و خيلي خوب است. بنابراين گرچه روايت هم داريم که اگر شرط ارث کند، ارث مي‌برد؛ آنگاه خواه ناخواه بايد تأويل کنيم و اگر معارض هم نداشت تأويل مي‌کرديم و چه رسد به اينکه معارض دارد و جمع عرفي دارد به اينکه نکاح موقت ارث ندارد، مگر اينکه شرط کند و اما شرط ارث نکند، بلکه شرط کند که به اندازه‌اي که ارث مي‌برم به عنوان عطيه به من بده.
يکي هم راجع به عده است. مشهور در ميان اصحاب گفتند عده‌ی صيغه‌ی موقت نصف صيغه‌ی دائم است. صيغه‌ی دائم نود روز است و صيغه‌ی موقت چهل و پنج روز. و همين مقدار که دو حيض ببيند، کفايت مي‌کند. بعضي اوقات هم اينطور مي‌شود که يک حيض و يک طهر و به جاي چهل و پنج روز، ده ـ سيزده روز مي‌شود. مثلاً‌فرض کنيد سه روز حيض بوده و قبلاً اين را نکاح موقت کرده و بعد يک طهر بوده و طهر هم دو سه روز بوده،بطوري که أقل طهر ده روز است و بايد ده روز صبر کند و آنگاه عده‌ی اين سيزده روز مي‌شود. اما چون اين نادر است و کم است؛ معمولاً در رساله‌ها نوشتند و در متون فقيه هم آمده که بايد دو حيض و يک طهر باشد. حيض اول را مي‌بيند و بعد يک پاکي مي‌بيند و پاکي مثلاً ده روز است و بعد به مجردي که پاکي تمام شد، در ايام حيض هم مي‌تواند با ديگري ازدواج کند. اين مسئله شهرت بسزايي دارد، تقريباً اجماع هم در مسئله هست، اما يک روايتي داريم از آقا امام زمان «عج‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» که آن روايت گفته چهل و پنج روز نه، بلکه يک حيض و نصف طهر باشد. که تقريباً معنايش اين مي‌شود که وقتي پاک شد، اگر از ده روز، پنج روزش تمام شد، مي‌تواند ازدواج کند. روايت از نظر سند نزد ما صحيح‌السند است و مثل صاحب جواهر و امثال اينها مي‌خواهند روايت را از نظر سند بگويند که ضعيف است، زيرا مي‌گويند سميري موثق است و مي‌گويند اين رواياتي که از امام زمان نقل مي‌کند، سندش معلوم نيست و لذا همه‌ی آنها مرسل است؛ لذا مي‌گويند روايت ضعيف‌السند است. اما حرفي هست که استاد بزرگوار ما آقاي داماد راجع به «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا انهم حجتي عليکم و انا حجة الله» از برادر صاحب کافي است و مي‌گويند توثيق نشده اما در کافي آمده است. آقاي داماد مي‌گفتند که آقا امام زمان و نقل روايت از او از اسرار شيعه است و معنا ندارد که کليني شک در وثاقت برادرش داشته باشد و روايت «أما الحوادث...» را نقل کند. کليني بايد برادر را توثيق کرده باشد، تا اين نقل درست شود و الاّ اگر موثق نباشد و کليني روايت را نقل کند، يک نحو خيانت به تشيع است. اگر حرف آقاي داماد را بپذيريم که پذيرفته هم هست، پس راجع به روايات حميري هم همين حرف را مي‌زنيم. يعني رواياتي که حميري از آقا امام زمان نقل کرده، چون اين روايتها از اسرار شيعه است؛ پس اگر حميري يقين نداشته باشد، معنا ندارد که روايات را نقل کند. اما اين حرف آقاي داماد را نزدند و من جمله صاحب جواهر نزده و مي‌خواهد روايت را با ضعف سند ردّ کند.
روايت 8 از باب 4 از ابواب متعه:
صحيحه اسماعيل بن فضيل عن أبي عبدالله عليه‌السلام: و عدّتها حيضتان فان کانت لاتحيض فخمسة و اربعون يوما.
شهرت بسزا که الان هم در رساله‌ها مي‌نويسند، روي همين است. يا چهل و پنج روز و يا دو حيض. يکي يک طهر و يک حيض اينطرف و يک حيض آن طرف و به مجردي که حيض شود، حيض تحقق پيدا مي‌کند و مي‌تواند شوهر کند.
اين روايت هم صحيح‌السند و هم ظاهرالدلاله است.
روايت 1 از باب 22 :
صحيحه زراره عن أبي عبدالله عليه‌السلام: ان کانت تحيض فحيضة و ان کانت لاتحيض فشهرٌ و نصفٌ...
من نوشتم روايت 8 از باب 4، عمربن أذينه مي‌گويد فکان زراره يقول هذا و يحلف انّه الحق الاّ انّه يقول: ان کانت تحيض فحيضة و ان کانت لاتحض فشهرٌ و نصفٌ...
ولي عمده همان روايت حميري است و گفتند روايت ضعيف‌السند است و اگر کسي بگويد اين رواياتي که مي‌گويد يک حيض و نصف، به اعراض اصحاب از کار مي‌افتد و الاّ اگر کسي اعراض اصحاب را نگويد، جمع عرفي دارد و جمع عرفي آن اينست که چهل و پنج روز مستحب است و نصف چهل و پنج روز واجب است. جمع بين روايات اين را اقتضاء دارد و اگر بپذيريد، از چهل و پنج روز کمتر مي‌شود و از آن دو حيض و يک طهر هم کمتر مي‌شود، بلکه يک حيض و نصف طهر مي‌شود. اما جرئت مي‌خواهد که انسان بگويد. لذا نوشتم جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که استحباب چهل و پنج روز و جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که آن چهل و پنج روز مستحب باشد و واجب نباشد؛ حال چه چيز واجب باشد؟! همان که روايت عمر بن اذينه مي‌گويد و زراره هم روي آن قسم مي‌خورد که «فشهرٌ و نصفٌ»، «فان کانت لاتحيض و شهر النصف»، جمع «يقتضي کون حيضا او خمسين و اربعين علي الاستحباب»، کما اينکه گفتم زراره هم همينطور جمع کرده و روي آن هم قسم خورده که يک حيض و طهر، يعني نصف چهل و پنج روز کفايت مي‌کند.
اگر کسي بگويد اين عده براي اينست که اختلاط مياه نشود و اختلاط مياه به همان حيض اول درست مي‌شود و اين نمي‌شود که هم حيض باشد و هم آبستن باشد و اين خيلي شاذ است و همان حيض اول درست است. اما نمي‌توانيم بگوييم که عده براي عدم اختلاط مياه است، بلکه عده خصوصيت دارد و از همين جهت عده‌ی وفات چهارماه و ده روز است، درحالي که نه اختلاط مياهي هست و نه امثال اينها؛ چنانچه در دوام هم مسلّم پيش اصحاب است که بايد سه ماه باشد يا سه طهر باشد. در اينها حرفي نيست و حرف روي موقت است که مشهور ميان اصحاب است که دو حيض و يک طهر، يا چهل و پنج روز و گفتم معناي دو حيض هم اين نيست که دو حيض تمام شود و به مجردي که حيض شد، مي‌تواند ازدواج کند. اما مشهور اگر بخواهيم روز درست کنيم، چهل و پنج روز است و اما روايت داريم که نصف چهل و پنج روز و روايت داريم که يک حيض و نصف طهر. اگر ما باشيم و روايات، جمع بين روايات آن چهل و پنج روز، حمل بر استحباب مي‌شود، اما فقهاء اين کار را نکردند. لذا مثل صاحب جواهر مي‌گويد اعراض اصحاب روي روايت است که مي‌گويد روايت حميري مرسله است و حجت نيست. مثل اينکه فرار از بحث است. اگر ما باشيم و روايات، چهل و پنج روز مستحب و بيست و دو يا بيست و سه روز واجب است. اما اين را نگفتند. اگر ما باشيم و جمع عرفي، جمع بين روايات را همينطور که زراره جمع بين روايات کرده و گفته والله چنين است؛ يعني والله جمع بين روايات اقتضا مي‌کند که چهل و پنج روز حمل بر استحباب مي‌شود. اما فقهاء نکردند و صاحب جواهر ادعاي اجماع دارد بقسميه که حتماً عده بايد چهل و پنج روز باشد. اما باز يک فکري روي اين بکنيد و ببينيد که آيا مي‌توانيد فرار از اين اجماع کنيد و روايات را نگوييم اعراض اصحاب و روايت را از کار بيندازيم!
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد