رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
بحث درباره‌ی مرتد بود، که اگر کسي مسلمان است و از اسلامش برگشت و کافر شد؛ فرمودند که اگر زني داشته باشد که مدخولٌ بها نباشد، عقد از همان وقت منفسخ مي‌شود و اگر زن مرتد شده است، مهريه ندارد و اگر مرد مرتد شده است، بايد نصف مهريه را بدهد. که صاحب جواهر فرمودند بايد همه‌ی مهريه را بدهد، براي اينکه ارتداد به منزله‌ی مرگ است. و اما اگر مدخولٌ بها شده باشد، فرمودند که عقد باطل نمي‌شود و بايد تا بعد از عده صبر کنند. اگر کسي که نامسلمان شده، برگشت و مسلمان شد که هيچ و اما اگر برنگشت، بعد از عده، عقد منفسخ مي‌شود. اين خلاصه‌ی فتوا از مشهور بود.
در جلسه‌ی قبل عرض کردم که براي اين فتوايي که فرق گذاشتند بين قبل از دخول و بعد از دخول؛ ما روايتي پيدا نکرديم، مگر آن دو روايتي که مربوط به اين بود که اگر يک زن نصراني مسلمان شود، يا يک مرد مجوسي مسلمان شود، و اما راجع به مرتد روايتي پيدا نکرديم و در جلسه‌ی قبل گفتم که مسئله مسلم پيش اصحاب است. حال اگر کسي اطمينان به اين تسلّم داشته باشد، و الاّ حکم مدخولٌ بها و غير مدخولٌ بها تفاوتي ندارد.
راجع به مدخول، روايت داريم و هفت ـ هشت روايت داريم، اما روايتها با هم متعارض است. مرحوم محقّق يک جمع تبرّعي بين روايتها کردند و صاحب جواهر مي‌فرمايد که روي اين جمع اجماع داريم. اگر باز آن جمع تبرّعي که اجماع روي آنست، يعني اجماع منقول را بنابر قول صاحب جواهر قبول کنيم، روايتها جمع شده بين مرتد فطري و مرتد ملّي. اگر بچه مسلمان باشد و مرتد شود، گفتند عقد همان موقع منفسخ مي‌شود. و اما اگر بچه نصراني بوده و مسلمان شده و اين هم زياد در غرب و در بين بچه مسلمانهايي که در غرب زن مي‌گيرند واقع مي‌شود، مرتد ملّي. يعني ارمني بوده و برگشته و مسلمان شده و دوباره برگشته و ارمني شده است؛ در اينجا گفته‌اند که صبر کند تا عدّه تمام شود و اگر برگشت و مسلمان شد که شد و الاّ عقد منفسخ مي‌شود.
مسئله مثل مسئله‌ی قبل است. صاحب جواهر در اينجاها چندين مرتبه مي‌فرمايند که مسئله منقح در ميان اصحاب نشده است. و اين از عجائب هم هست. براي اينکه الحمدلله فقه ما از نظر روايت مستغني است و کساني هم که فقه را دست گرفتند و شرع کردند، خيلي بالا هستند. قدماء، متأخرين، شيخ طوسيها، علامه‌ها، محقق‌ها و شهيدها. و اما به قول صاحب جواهر نمي‌دانم چه شده که در باب نکاح و طلاق، آنطور که بايد مسئله را منقّح کنند، نکردند و اين از عجائب است. لذا مسئله غيرمنقح است و آنگاه مائيم و اين تسلّم‌هايي که در مسئله هست. اگر کسي جرئت کند که پا روي اين تسلّمها و اجماع‌ها بگذارد و از روايات چيزي مي‌فهمد که آن تسلّم نفرموده است. و اگر جرئت اين حرف نباشد، مجبوريم که از دلالت روايتها چشم پوشي کنيم و جلو رويم و همينطور که رساله مي‌نويسيم و در رساله با احتياط عمل مي‌کنيم، بايد بحث طلبگي ما هم همينطور باشد و بايد با تسلّم و احتياط جلو رويم و از دلالت روايتها چشم پوشي کنيم. بالاخره ما در مسئله دو دسته روايت داريم و اگر ما باشيم و روايات، جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که اگر کسي مرتد شد، مرتد فطري باشد يا مرتد ملّي باشد، بايد صبر کنند تا ببينيم که آيا برمي‌گردد يا نه. اگر با تبليغ‌ها و با زندانها به راستي برگشت، ازدواج به حال خود باقيست، وگرنه بعد از عده ازدواج منفسخ مي‌شود. اگر ما باشيم و جمع بين روايات، اينست. اما آنچه مرحوم محقّق در شرايع فرمودند و دليل هم براي آن آوردند و بعد هم صاحب جواهر فرموده تسلّم است و فرق است بين مرتد فطري و مرتد ملّي. اگر مرتد فطري باشد، به مجرد اينکه مرتد شد، عقدش منفسخ مي‌شود و اما اگر مرتد ملّي باشد، يعني اول يهودي باشد و مسلمان شده و دوباره برگشته و يهودي شده؛ بايد صبر کنند تا عده تمام شود. اگر ما باشيم و جمع بين روايات، اين را به ما نمي‌گويد. اگر تسلّم اصحاب را بگيريم، بايد از اين جمع چشم پوشي کنيم و جع تبرّعي اصحاب را بگيريم. لذا مثل همن کفري که در هر چهار قسمش مسئله مشکل بود، و مشکل هم مشکل طلبگي نيست و روايتها صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و جمع طلبگي و جمع عرفي هم در اينجا بسيار هست و مشکلي نداريم، اما در مقابل تسلّم و در مقابل اجماع و در مقابل مثل مرحوم محقق که جزماً صحبت مي‌کند؛ پا گذاشتن روي اين مشکل است.
حال از اين هفت ـ هشت روايت، چون مضمون يکيست، من يک روايت نوشتم براي اينکه عقد منفسخ مي‌شود و يک روايت براي اينکه عقد منفسخ نمي‌شود. حال ببينيم که جمع بين اين دو رويت چه اقتضاء مي‌کند!
روايت 3 از باب 9 از ابواب مايحرم بالکفر؛ جلد چهاردهم وسائل:
صحيحه منصور بن حازم، قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مجوسي کانت تحت امرأه فاسلم او اسلمت، قال ينتظر بذلک انقضاء عدتها و إن هو أسلم او اسلمت قبل ان تنقضي عدّتها فهما علي نکاحهما الاوّل و إن هو لم يسلم حتي تنقضي العده فقد بانت منه؛
اين او اسلَمَت، مي‌فهماند که فرقي بين زن و مرد ندارد، ولو اينکه اول روايت از زن است، بعد مي‌فرمايد فاسلم او اسلمت، يعني فرق ندارد.
روايت هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است که اگر کسي مسلمان بوده و مرتد شده و مثلاً مسلمان بوده و ارمني شده يا مجوسي شده، حال اين چه بايد بکند؟! مطلقاً صبر کنيد تا ببينيد که برمي‌گردند يا نه و اگر برنگشتند، بعد از عده، عقد منفسخ مي‌شود و اما اگر برگشتند، عقد منفسخ نمي‌شود. اما معارض دارد.
روايتها زياد است و روايت ديگر مي‌گويد به مجرد ارتداد، عقد منفسخ مي‌شود.
روايت 2 از باب 1، از ابواب حدّ مرتد،جلد هيجدهم وسائل:
روايتها را مرحوم صاحب وسائل در اينجا فرمودند.
صحيحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَى وُلْده؛
به مجردي که کافر شد، مثل اينست که مرده باشد و ارثش تقسيم مي‌شود و عقد زن هم منفسخ مي‌شود و ظاهرش هم اينست که عده نمي‌خواهد، اما مشهور گفتند عده‌ی وفات نگاه دارد و واجب القتل هم هست و بايد او را بکشند.
آن روايت مي‌گفت صبر کند تا عده تمام شود و اين روايت مي‌گويد فوراً. حال براي جمع بين روايات، اگر ما طلبه‌ها باشيم، جمع عرفي دارد و مطلق و مقيّد است. اين روايت که مطلق است و روايت اول هم مقيّد است و مي‌گويد صبر کنيد تا عده تمام شود. پس حسابي جمع دارد. جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که اگر کسي مرتد شد، فوراً کشته نمي‌شود و فوراً مالش قسمت نمي‌شود و عقد زنش فوراً منفسخ نمي‌شود؛ بلکه صبر مي‌کنند تا عده‌ی اين خانم تمام شود و بعد از عده عقدش منفسخ مي‌شود و آنگاه عده هم ندارد و مي‌تواند شوهر کند. اگر هم زن است، صبر مي‌کنند تا عده تمام شود و وقتي عده تمام شد، اگر زن برنگشت، آنگاه عقد منفسخ مي‌شود و اگر برگشت، «علي نکاحهما الاوّل» است. اگر ما باشيم و جمع عرفي، آنگاه همين را اقتضاء مي‌کند. و اما مرحوم محقق مي‌فرمايند آن رواياتي که فوراً را مي‌گويد، مربوط به مرتد فطري است و آن رواياتي که مي‌گويد صبر کن تا عده تمام شود، مربوط به مرتد ملي است. به اين جمع تبرّعي مي‌گويند، يعني شاهد جمع نداريم و عرف هم نمي‌تواند اينگونه جمع کند. پس نه مطلق و مقيد را اينگونه جمع کنيم و نه ظاهر و أظهر است و نه نص و ظاهر است و نه به قول مرحوم آخوند که توفيق عرفي است، «العرف وفّق جمع بين دليلين» کند، در اينجا «العرف وفّق جمع بين دليلين» کند و بگويد اگر کسي مرتد شد، چه زن باشد و چه مرد باشد و چه مرتد فطري و چه مرتد ملي، آنگاه صبر کنيد تا عده تمام شود و اگر برگشتند که هيچ و اگر برنگشتند، عقد منفسخ مي‌شود.
و اما محقق در شرايع مي‌فرمايد آن رواياتي که مي‌گويد صبر کنيد، مربوط به مرتد ملي است و رواياتي که مي‌گويد فوراً، مربوط به مرتد فطري است.
تا اين اندازه با انسان مي‌تواند بگويد محقق فرموده و ما هم مخالفت مي‌کنيم و اما صاحب جواهر روي اين جمع ادعاي اجماع کرده است.
من نوشتم، «والمحقّق في الشرايع علّل هذا الجمع بقوله لانه لايقبل عوده، والدعي في الجواهر بقوله بلاخلاف عليه بل الاجماع بقسميه عليه ثم تمسّک برواية ساواتي که مربوط به بحث ما نيست.
محقّق جزماً گفتند و صاحب جواهر هم اول بلاخلاف گفتند و اما بعد اجماع منقول و اجماع محصّل دارند. اگر ما اجماع را قبول کنيم، جمع، يک جمع تبرعي است و اسمش را جمع تبرعي مي‌گذارند.
بناي مرحوم شيخ طوسي است که در تهذيب همه‌ی روايتهاي متعارض را جمع کنند و معلوم است که شيخ طوسي خيلي زرنگ و وارد و مسلّط بر فقه است و لذا هر دو روايت را به يک گونه‌اي جمع مي‌کنند و اما همين جمع‌ها را خود شيخ طوسي قبول ندارد. يعني وقتي مي‌رود به مبسوط که کتاب فتواست و رساله‌ی ايشان است، خواهيم ديد که اين جمع‌هايي که در تهذيب کردند، قبول ندارند. به اين جمع تبرعي مي‌گويند و جمع تبرعي يعني عقلي، يعني عقل مي‌تواند جمع بين اين روايتها کند.
مرحوم محقق استحسان کردند و فرمودند براي اينکه مرتد فطري نمي‌تواند برگردد و مسلمان شود و اين را خودشان هم قبول ندارند و ما هم قبول نداريم. در مرتد فطري و مرتد ملي، مثل همديگر است و توبه حتماً قبول مي‌شود و خيلي کم پيدا مي‌شود که کسي بگويد توبه‌ی او قبول نمي‌شود. پس توبه‌ی او قبول مي‌شود اما احکام وضعي او، چه مرتد فطري و چه مرتد ملي، به حال خود باقيست. اگر حاکم صلاح بداند، او را مي‌کشد و مالش قسمت مي‌شود و عقد زنش هم منفسخ مي‌شود؛ چه در مرتد فطري و چه در مرتد ملي. و اين فتواي مرحوم محقق در باب ارتداد، در همين شرايع است. لذا اين جمله اي که ايشان در اينجا مي‌فرمايند که: «لانّه يقتل و لا يجوز عودة»، خودشان هم اين را قبول ندارند.
علي کل حالٍ کاري به علت ندارند و کاري به جزم مرحوم محقق هم نداريم. براي اينکه اگر ما چيزي در مقابل مرحوم محقق فهميديم، آنگاه جزم خودمان را مي‌گوييم و اما چيزي که انسان را گير مي‌اندازد،اين حرف مرحوم صاحب جواهر است که: «بلاخلافٍ عليه بل الاجماع بقسميه عليه»، اجماع داريم که در مرتدّ فطري صبر نمي‌کنيم و به مجردي که مرتد شد، زن او مي‌تواند ازدواج کند. حال عده‌ی استبراء نگاه دارد يا عده‌ی طلاق و وفات نگاه دارد، در باب ارتداد گفته شده است. و اما اگر مرتد ملي باشد، گفتند که صبر کند تا عده تمام شود. روايت نداريم و آنچه روايت داريم، اينست که مطلقا اگر کسي مرتد شد، بايد به او مهلت دهيم و صبر کنيم تا ببينيم که آيا برمي‌گردد يا نه؛ و اگر برگشت، نکاحش باقيست و اگر برنگشت و عده تمام شد، آنگاه مثل اينست که طلاق داده باشد و زنش مي‌تواند شوهر کند و عده هم نمي‌خواهد. لذا جمع بين روايات اينست که عرض مي‌کنم. يعني يک دسته روايت داريم که مي‌گويد فوراً و يک دسته روايت هم داريم که مي‌گويد عده تمام شود و بين آن مطلق و مقيد است و حمل مطلق بر مقيّد مي‌کنيم و معنايش اينست که صبر کن تا عده تمام شود. و اما مرحوم محقق گفتند آن روايتي که مي‌گويد صبر نکن، مرتد فطري و آن رواياتي که گفتند صبر کن، مرتد ملي است. آنگاه جمع تبرعي مي‌شود. اما اگر مرحوم محقق بود، قبول نمي‌کرديم و مي‌گفتيم فرقي بين مرتد ملي و مرتد فطري ندارد و حمل مطلق بر مقيّد مي‌کنيم و مي‌گوييم بعد از عده. اما اجماع جلوي ما را مي‌گيرد و احتياط هم جلوي ما را مي‌گيرد. معمولاً چيزي که موجب شبهه مي‌شود، اينست که اصحاب در فقه‌شان بناست که احتياط کنند. مخصوصاً قدماء؛ و اينکه بناست احتياط کنند، در اينجا هم احتياط اقتضاء مي‌کند که فوراً او را نکشند و صبر کنند تا ببينند که چه مي‌شود.
اين مسئله بود. حال باز فکر کنيد و ببينيد آيا براي اين جمع تبرعي مرحوم محقق که مرحوم صاحب جواهر روي آن ادعاي اجماع مي‌کنند، يک دليل معتنابهي داريم يا نه.
مسئله‌ی بعد مربوط به کسي است که مرتد نشده، اما العياذبالله ساب النبي يا ساب الائمه «سلام‌الله‌عليهم» است. مثلاً عصباني شد و يک فحش به پيغمبر اکرم داد و يا به امام صادق بد گفت. بالاخره يک ناسزايي به اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» گفت. يک دفعه منکر امامت مي‌شود و اين بحث ما نيست و اين سني است. اگر هم شيعه باشد و برگردد و سني شود، مرتد نيست. اما يک دفعه العياذبالله ساب النبي يا ساب الائمه «سلام‌الله‌عليهم» جلو آمد و همچنين حضرت زهرا «سلام‌الله‌عليها» جلو آمد. اگر کسي بد گفت، اين مثل مرتد است،درحالي که مرتد هم نيست. يعني همه چيز را قبول دارد و مسلمان هم هست، حال سني باشد يا شيعه باشد، اين مثل مرتد است. يعني قتلش واجب است و مالش تقسيم مي‌شود و عقد زنش هم منفسخ مي‌شود. آنگاه اگر در آنجا گفتيد فوراً عقدش منفسخ مي‌شود، در اينجا هم همينطور است و اگر در آنجا گفتيد تا بعد از عده صبر کند، در اينجا هم همينطور مي‌شود.
نوشتم که: و قد تدلّ علي ذلک مضافاً الي الاجماع رواياة الکثيرة و من تلک الروايات:
روايات باب 1 از ابواب ارتداد:
باز روايتها در همان جلد 19 وسائل است و در آنجا که مرتد را نقل مي‌کند.
نوشتم قوله عليه السلام، براي اينکه روايت زياد تکرار شده است:
مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَى وُلْده
اين روايت را ولو مرحوم صاحب جواهر به آن تمسّک مي‌کند، ولي ممکن است بگوييم مربوط به ارتداد است و مربوط به ساب النبي و الائمه نيست و اما آنچه مربوط به ساب النبي و الائمه است، روايات باب 27 از ابواب حدّ غصب است.
من سبّ لرسول الله و الامام عليهم السلام فدمه مباح، بل في رواية 6 من تلک الباب،قال: حلّ والله، حلّ والله، حلّ والله.
آنچه روايت قتلش است، آيا عقد زنش منفسخ مي‌شود يا نه؟! اين روايت ندارد. آيا مالش قسمت مي‌شود يا نه؟! باز اين روايت ندارد و بايد از جاي ديگري استفاده کنيم و مشکل هم هست. يک مطالعه کنيد و ببينيم که از کجا بايد ساب النبي را ملحق به مرتد کنيم.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد