رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
بحثي که عنوان کرديم، مربوط به اين بود که مسلمان نمي‌تواند زن کافر بگيرد. عقد دائمي با هر کافري جايز نيست، دهري باشد يا اهل کتاب باشد. عقد موقت راجع به اهل کتاب جايز و راجع به غير اهل کتاب جايز نيست. اينطور که مرحوم محقق فرمودند، مرحوم صاحب جواهر اول ادعاي اجماع و ادعاي تسلّم مي‌کنند، تقريباً ده ورق هم مطالعه کرده باشيد، صاحب جواهر در اين باره صحبت مي‌کنند؛ اما همه‌ی اين ده ورق، دلچسب ايشان نيست و ايشان در ضمن صحبت، مي‌فرمايند نکاح اهل کتاب، چه دائمي و چه موقّت جايز نيست. از بعضي از بزرگان، قدماء و متأخرين هم نقل مي‌کنند، اما خوب فهميده مي‌شود که صاحب جواهر مي‌ترسند که اين فتوا را بدهند. لذا با ان قلت قلت طلبگي و با اين طرف و آن طرف زدن، اين بحث را تمام مي‌کنند. لذا وقتي براي مثل صاحب جواهر مشکل شده، معلوم مي‌شود مسئله خيلي مشکل است.
مسئله را در سه فصل عنوان مي‌کنيم. فصل اول که در جلسه‌ی قبل کمي صحبت کرديم، اينکه آيا مسلمان مي‌تواند زن يهودي يا زن نصراني بگيرد يا نه! راجع به مجوسي هم بعد صحبت مي‌کنيم که آيا اينها اهل کتاب هستند يا نه.
بالاخره برمي‌گردد که آيا مسلمان مي‌تواند به عقد دائم، با زني که مسلمان نيست اما اهل کتاب است، ازدواج دائمي کند يا نه؟!
تمسّک شده است به آياتي که در جلسه‌ی قبل خوانديم و گفتيم که اين آيات دلالت ندارد و اگر هم دلالت داشته باشد، يک امر اخلاقي است. اما از آن طرف در سوره‌ی مائده يک آيه‌اي هست که دلالتش براي جواز خيلي عاليست، الاّ اينکه مفسّرين ترسيده‌اند و آن را به موقت اختصاص داده‌اند. دلالت آيه‌ی شريفه براي پاک بودن اهل کتاب هم خيلي خوب است که اهل کتاب پاکند و ازدواج با آنها هم طوري نيست.
آيه‌ی شريفه در اول سوره‌ی مائده، آيه‌ی 5 مي‌فرمايد: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَ مَنْ يَکْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ «5»).
سه حکم در آيه‌ی شريفه هست. يکي اينکه شما مي‌توانيد از غذاي اهل کتاب بخوريد و آنها هم مي‌توانند از غذاي شما بخورند؛ يعني اهل کتاب پاکند و کساني که اهل کتاب را نجس مي‌دانند، گفتند مراد از اين طعام يعني حبوبات. يعني معنايش اينست که همينطور که الان ما از امريکا گندم مي‌خريم، شما مي‌توانيد از اينها گندم بخريد. اين تفسير قرآن نيست، بلکه يک تأويلي است و اگر روايت صحيح‌السند هم بيايد، باز اينطور معنا کردن آيه، خيلي مشکل است. لذا ممکن است کسي بگويد اگر روايت هم داشته باشيم، مخالف با قرآن است و بايد آن را طرد کرد؛ ولي مشهور است در ميان اصحاب که مي‌گويند اهل کتاب پاک نيستند و نجس هستند؛ نظير اساتيد ما آقاي بروجردي و حضرت امام و آقاي داماد و بالاخره يک شهرت فوق‌العاده بسزايي است و وقتي به آيه‌ی شريفه مي‌رسند، مي‌فرمايد: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ أي حبوباتها و طعامُکُم حِلٌّ لَهُم أو حبوبات)؛ يعني شما مي‌توانيد به آنها جو بفروشيد و مي‌توانيد از آنها گندم بخريد. ولي اگر ما باشيم و آيه‌ی شريفه، آنگاه معنايش اينست که اهل کتاب مانندساير مسلمانها پاکند. همينطور که غذاي شما براي آنها پاک است، غذاي شما هم براي آنها پاک است. اين راجع به طعام است و اما واضح‌تر راجع به بحث ما اينست که: (وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ)، مي‌توانيد با زنهاي پاکدامن از مسلمانها و از اهل کتاب ازدواج کنيد. (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)؛ در وقتي که به آنها مهريه دهيد، همينطور که زن مؤمنه مي‌گيريد، مي‌توانيد زن نصراني و زن يهودي و اهل کتاب بگيريد. فقهاء هم در اينجا گفتند که مراد صيغه است. يعني آيه‌ی شريفه که مي‌فرمايد: (وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ)، به قرينه‌ی (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، يعني مي‌توانيد آنها را صيغه کنيد. اين هم تفسير نيست بلکه تأويل است. اگر روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله‌اي پيدا کنيم که داريم و روايت هم راجع به اينکه زن يهودي و زن نصراني را نمي‌شود عقد دائمي کرد، آنگاه (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) را صيغه معنا کنيم. يعني آيه را تخصيص دهيم به ازدواج موقّت.
اما اگر با شيم و آيه‌ی شريفه، آنگاه آيه‌ی شريفه به خوبي دلالت دارد بر اينکه اهل کتاب پاکند و ازدواج با آنها هم جايز است.
يک روايتي داريم که فقهاء به آن روايت تمسّک کردند براي يک آيه‌ی ديگر که در سوره‌ی ممتحنه است و مي‌فرمايد: (...وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ). گفتند اين روايت شريفه نسخ کرده است اين آيه‌ی شريفه است. (وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ)، دو ـ سه تا معنا دارد. يک معنايش که صدر آيه دلالت دارد، اينست که اگر کسي مسلمان شد، عقدش باطل مي‌شود. مرد، مسلمان شده يا زن، مسلمان شده و اما همسر او مسلمان نشده است، اين عقد باطل است و خطاب به مهاجرين است، (وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ). يعني به عقدي که روي کافرها بوده، تمسّک نکنيد. مسئله‌اش مفصل است که حال بايد چه کرد؟! آيا اگر مسلمان شد، بايد عقدش دوباره خوانده شود يا نه! که خيلي از فقهاء گفتند نه. اگر به حال کفر باقي ماند، بايد چه کرد؟! اين مسئله مربوط به آنجاست که بعد مسئله‌اش مفصل مي‌آيد.
حال اگر اينطور معنا کنيم که (وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ)، پس اين هيچ ربطي به آيه‌ی شريفه ندارد، بلکه يک تخصيصي است و آيه‌ی شريفه تأييد مي‌کند که مي‌شود با اهل کتاب ازدواج کرد. يک جا استثناء خورده و آن اينست که اگر مرد،مسلمان شود و زنش لجاجت کند و مسلمان نشود و يا به عکس اگر زني مسلمان شود و شوهرش مشرک باشد و (وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ)، مربوط به مشرکين است که معمولاً اينطور بود که وقتي پيغمبر اکرم به مدينه تشريف آوردند؛ زنها فرار مي‌کردند و خدمت پيغمبر اکرم مي‌آمدند و مسلمان مي‌شدند، آنگاه شوهرشان به دنبالش مي‌آمد. آنگاه آيه‌ی شريفه آمد که: (وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ). اصلاً هيچ ربطي به بحث ما پيدا نمي‌کند.
و اما اگر قطع نظر از حرف من باشد و قطع نظر از خود آيه‌ی شريفه باشد که (وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) مربوط به زنهاي مشرکي بود که مسلمان مي‌شدند و شوهرشان به دنبال زنشان مي‌آمدند و پيغمبر اکرم نمي‌گذاشتند و مي‌گفتند که نمي‌شود و اين مسلمان است و تو مشرک هستي. اين تخصيص هم نيست و مربوط به بحث ما هم نيست.
اما آقايان اينطور معنا نکردند و فرمودند: (وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ)، معنايش اينست که با کافرها عقد نبنديد. آنگاه ديدند که مطلقا نمي‌شود گفت و گفتند عقد ازدواج. عِصَم که جمع عصمت و به معناي عقد است و گفتند براي خريد و فروش که نمي‌شود گفت، بنابراين (وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) يعني با اينها ازدواج نکنيد، پس آيه دلالت دارد بر اينکه نمي‌شود با اهل کتاب ازدواج کرد و اگر زن بخواهد با يهودي ازدواج کند، نمي‌شود. مرد هم بخواهد زن نصراني بگيرد، باز نمي‌شود. لذا آيا به راستي آيه اين دلالت را دارد و مي‌توانيم اين دلالت را بيان کنيم يا مي‌خواهيم تحميل کنيم؟!
بنابراين اگر ما باشيم و اين دو آيه، آنگاه يا ربطي به هم ندارد و يا اگر ربطي داشته باشد، تخصيص است. حال چند روايت داريم که صاحب جواهر روايتها را نقل مي‌کند اما خود صاحب جواهر روايتها را قبول ندارد. گفتم که صاحب جواهر قريب ده ورق در اين باره صحبت مي‌کنند اما همان اوايل تسليم مي‌شوند و مي‌فرمايند اگر مرد مسلمان بخواهد زن يهودي و يا زن نصراني را دواماً بگيرد، اشکال ندارد. اما چون مي‌بينند که براي عدم جواز شهرت بسزا هست و معمولاً مانند محقق‌ها و علامه‌ها و شهيدها روايات جواز را به ازدواج موقت اختصاص داده‌اند، لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از اينکه به جواز قائل مي‌شود، اما مي‌دانيد که صاحب جواهر اينگونه هستند که جزر و مد عجيبي در فقه دارند و همين هم دليل بر اينست که صاحب جواهر يک تسلط خوبي بر فقه و بر کلمات اصحاب دارد. لذا در اين هفت ـ هشت ده ورق، ده جزر و مد از صاحب جواهر ديده مي‌شود. اما در اين جزر و مدها،حرفهاي خودشان را مي‌فرمايند و نسبت به بزرگان هم مي‌دهند و بالاخره اينکه همينطور که صيغه جايز است، عقد دائمي هم جائز است.
حال صاحب جواهر چند روايت براي عدم جواز نقل مي‌کنند، من جمله روايتها همين (وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) است.
روايت را بخوانم و ببينيد که روايت چقدر دلالت دارد.
بزرگان مثل صاحب جواهر مي‌فرمايد که دو دسته روايت داريم، همينطور که مرحوم محقق هم مي‌فرمايند که دو دسته روايت داريم. روايتها از نظر سند عالي است و کم در اين روايتها هست که ضعيف‌السند باشد. از نظر روايت تا به حال ما يک روايت پيدا نکرديم که دلالت بر عدم جواز داشته باشد. اما روايت براي جواز، زياد هست. اين حرف ما را مرحوم محقق در شرايع نفرموده‌اند و معمولاً ديگران هم نفرموده‌اند، ولي اينها اينطور فرمودند؛ مثلاً مرحوم محقق شرايع مي‌فرمايد دو دسته روايت داريم و يک دسته روايت مي‌گويد نکاح با اهل کتاب مطلقا جايز است و يک دسته مي‌گويد عقد موقت جايز است. آنگاه مي‌فرمايد ما جمع بين روايات مي‌کنيم به اينکه مراد از اين رواياتي که مي‌گويد جايز است يعني عقد موقت. لذا اگر مطالعه کرده باشيد، لفظ مرحوم محقق اينست که: «و في روايتان أشهرهما عدم الجواز» که أشهرهما اينکه عدم الجواز راجع به دائم است و اما موقّت طوري نيست. جمع بين روايات اينکه آن دسته از رواياتي که مي‌گويد جايز نيست، مربوط به نکاح دائم و رواياتي که مي‌گويد جايز است، مربوط به نکاح موقّت است. يک جمع تبرئي است. براي اينکه اگر ما باشيم و جمع عرفي، اينست که يک دسته روايت داريم که مي‌گويد جايز نيست. حال روايتها را مي‌خوانم تا ببينيم که آيا يک روايت مي‌توانيم پيدا کنيم که عدم جواز داشته باشد. اما بفرماييد که مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند روايات متواتر است، درحالي که خودشان مي‌گويند روايات متواتر است و قدري جلوتر که مي‌روند، حکم به جواز مي‌کنند. صاحب جواهر مي‌فرمايند روايتها متواتر است براي عدم جواز؛ و بعد هم مي‌فرمايد روايتها متواتر است براي جواز. حال چه کنيم؟!
مرحم محقق مي‌فرمايند جمع کن. آن رواياتي که مي‌گويد جايز نيست، بگو عقد دائمي و آن رواياتي که مي‌گويد جايز است، بگو عقد موقّت. اين شهرت بسزا در ميان اصحاب و در ميان متأخرين پيدا کرده که جمع بين روايات کردند و آن رواياتي که مي‌گويد جايز نيست، عقد دائم و رواياتي که مي‌گويد جايز است، براي عقد موقت است.
اين جمع تبرّئي است و جمع تبرئي حجت نيست. آن جمعي حجت است که قواعد باشد، مانند حمل مطلق بر مقيّد يا حمل بر استحباب و بالاخره جمع‌هاي عرفي و اما اگر ما بخواهيم جمع تبرئي کنيم، اگر اين درست باشد،مرحوم شيخ طوسي در تهذيب، قبول ندارند اما بناي ايشان اينست که جمع بين روايات کنند. حتي در خيلي جاها جمع بين نقيضين کنند. يک کدام مي‌گويد جايز است و يک کدام هم مي‌گويد جايز نيست و يک حملي براي آن درست مي‌کنند. يعني قدر متيقّن گيري کردن، جمع عرفي نيست و جمع تبرئي است و جمع تبرئي حجت نيست و آقايان هم همينطور کردند که مرحوم محقق در شرايع کرده است. گفته يک دسته روايات داريم براي عدم جواز مطلقا، و يک دسته روايات داريم براي جواز مطلقا. از هر دو دسته روايات قدر متيقن مي‌گيريم و قدر متيقن مي‌گويد دائمي عدم جواز و موقّت، جواز. اين قدر متيقن گيري و جمع تبرئي مي‌شود، اما مشهور است و اما صاحب جوهر هم قبول ندارد اما مي‌ترسد. اما اگر ما بخواهيم جمع کنيم، يک دسته از روايات مي‌گويد جايز است مطلقا و يک دسته از روايات مي‌گويد جايز نيست، مطلقا و جمع عرفي اينست که جمع بر کراهت کنيم و عدم جواز مطلقا، خواه راجع به صيغه باشد و يا راجع به دائمي باشد. آنچه جمع عرفي است، اينست و آنچه فقهاء فرمودند آنست و جمع تبرئي است.
من تا به حال يک روايت پيدا نکردم که دلالت بر عدم جواز کند و سند و دلالتش هم خوب باشد. لذا شما انشاء الله فردا بگرديد و يک روايت پيدا کنيد که صحيح‌السند و ظاهرالدلاله باشد و عدم جواز را بگويد.
روايت 1 از باب 1 از ابواب مايحرم بالکفر، جلد 14 وسائل:
در اين باب يک چند روايت هست.
صحيحه‌ی زراره، سئلت أباجعفر عليه السلام عن قول الله تعالي: وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ.
يعني آن آيه‌اي که خواندم دلالت مي‌کند بر اينکه زن پاک دامن اگر يهودي و نصراني باشد، مي‌توان با او ازدواج کرد.
و قال: هي منسوخةٌ بقوله تعالي « وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ ».
اولاً اين را توجه داشته باشيد که مرحوم صاحب جواهر دو سه صفحه در اين باره صحبت مي‌کند تا اين نسخ را درست کند و نمي‌تواند و ما اصلاً نسخ در قرآن نداريم. مرحوم صاحب جواهر مي‌چسبند به رواياتي که اهل بيت «سلام‌الله‌عليه» فرمودند سوره‌ی مائده سوره‌ی آخر است و سوره‌ی ديگري نيامده تا بخواهد آن را نسخ کند و لذا در آيات سوره‌ی مائده نسخي در کار نيست. ولي ما اصلاً قائل به نسخ در قرآن نيستيم. در شصت و چهار جا بزرگان فرمودند نسخ و ما هر شصت و چهار جا را نشان داديم و آنچه هست، اينست که غالب اين روايتها، اسم مطلق و مقيّد را نسخ گذاشتند و اين زياد در قرآن شريف و در کلمات اهل بيت هست که يک کدام مطلق است و يک کدام مقيّد است و مي‌فرمايد مطلق، منسوخةٌ بر مقيّد است. اسم مطلق و مقيد را نسخ گذاشتند و الاّ اصلاً نسخ در قرآن نداريم. حال در اينجا که مسلّم نسخ نيست و مطلق و مقيد است. حال اگر کسي بگويد نسخ است، اينطور است که امام باقر «سلام‌الله‌عليه» فرمودند: هي منسوخةٌ بقوله تعالي: « وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ ».
آقايان معنا کردند که « وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ » يعني عقد دائمي با زن يهوديه و با زن نصرانيه نمي‌شود. تمسّک نکنيد به عقدشان، يعني با اينها ازدواج نکنيد. گفتند امام باقر «والمُحصنات من النساء» را گفتند هيچ نيست و منسوخ است و اصلاً به آن عمل نکنيد و آنچه به آن عمل کنيد، «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر» است. اما اينطور که معنا مي‌کنم، هم قول امام باقر درست است و هم ظاهر آيه درست است و هم نسخي در کار نيست و يک تقليدي است و آن اينست که «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» يعني اگر زنها از مکه فرار کردند و به اينجا آمدند و شوهرانشان مشرکند. وقتي اينها به دنبال زنهايشان مي‌آيند، «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»، يعني نگوييد که زن شوهردار است. نه، اين به واسطه‌ی اسلام است و زن شوهردار نيست و او بايد به دنبال کارش برود. اگر اينطور باشد که من معنا مي‌کنم، خيلي عالي در مي‌آيد و دلالت آيه‌ی شريفه خوب است و قول ابا جعفر هم مربوط به بحث ما نمي‌شود و آيه‌ی شريفه (الْمُؤْمِناتِ وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتابَ) به حال خود باقي مي‌ماند و روايت زراره ربطي به بحث ما ندارد.
روايت 2 :
صحيحه‌ی محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «قال : سألته عن نصاری العرب أتؤکل ذبائحهم؟ فقال: کان علیّ (ع) ینهی عن ذبائحهم وعن صیدهم وعن مناکحتهم.»
اميرالمؤمنين فرمودند اگر يک نصراني يک گوسفندي سر بُريد، از اين گوسفند نخوريد و اگر يک آهو سر بريد، از اين آهو هم نخوريد. آنگاه وقتي به «و عن مناکحتهم» رسيدند، معنا کردند که با اينها نکاح نکنيد. درحالي که روايت اين دلالت را ندارد و معناي روايت اينست که اگر عقدي خواندند، عقدشان باطل است و اما معنايش اين نيست که با اينها نکاح نکنيد. آنچه روايت است و وحدت سياق است؛ وحدت سياق اينست که ذبيحه و صيد و نکاح اينها پوچ است و به اينها اهميت ندهيد. اگر اين حرف من باشد، آنگاه دلالت مي‌کند بر اينکه زن شوهر دارش را هم مي‌توان گرفت، اما نمي‌گوييم. ولي علي کل حالٍ روايت ربطي به بحث ما ندارد.
يک روايت ديگري هم هست که فردا مي‌خوانم. شما باز بگرديد و ببينيد که روايت متواتر براي عدم جواز پيدا مي‌کنيد يا نه؛ و من نتوانستم روايت پيدا کنم.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد