رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
بحث ديروز درباره‌ی محلّل بود. اگر کسي زنش را سه مرتبه طلاق دهد، نمي‌تواند با او ازدواج کند، مگر اينکه آن زن با ديگري ازدواج کند و اگر ديگري طلاق دهد، آن اولي مي‌تواند او را بگيرد.
ديروز عرض کردم که ولو روايات در مسئله زياد است، اما چون بي قيل و قالش نيست، تمسّک به خود آيه‌ی شريفه، بسيار عاليست و احتياج به روايات درباره‌ی اصل مسئله‌ی محلّل نداريم. آيه‌ی شريفه 229 از سوره‌ی بقره بود؛ (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، انسان دو مرتبه مي‌تواند زنش را طلاق دهد و در اين طلاقها هم بايد مراعات انصاف و مروت را هم داشته باشد. اما اگر بيش از دو طلاق واقع شد؛ (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)، اگر طلاق سومي آمد، آنگاه حلام مؤبد مي‌شود مگر اينکه کسي او را نکاح کند و بعد طلاق دهد، که آيه‌ی طلاق هم دارد. يعني بعد از محلل، اين دو مي‌توانند زن و شوهر شوند. لذا آيه به خوبي دلالت دارد و احتياج به روايات هم نداريم،چون روايات بدون ابهام نيست و معارض دارد، اما ظهور آيه و اجماع عامه و خاصه مطلب را تمام مي‌کند. البته مسئله تعبّدي است و عقل نمي‌تواند کار کند، اما ادلّه‌ی اربعه از کتاب و اجماع، خوب مي‌تواند در مسئله کار کند.
ديروز دو فرع عنوان کرده بودند. يک فرع اين بود که نکاح بايد باشد؛ براي اينکه قرآن مي‌فرمايد: (فَإِنْ طَلَّقَهَا)، اگر سومي طلاقش دهد. بنابراين خود آيه مي‌فرمايد که متعه نمي‌تواند باشد. براي اينکه در متعه، طلاق نيست. لذا اين را هم خود آيه به خوبي دلالت دارد و بايد نکاح باشد و از اين لفظ نکاحي هم که آمده و اما مهمتر از اين (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) و بعد (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) مي‌گويد بايد عقد دائم باشد. بايد عقدي باشد که اگر بخواهيم آن عقد را از بين ببريم، احتياج به طلاق داشته باشد. راجع به خصوص اين فرع، يک روايت هم داشتيم که آن روايت را هم مي‌خوانم. البته زياد احتياج نيست اما چون مرحوم صاحب جواهر به روايت تمسّک کردند، روايت را مي‌خوانيم:
روايت 5 از باب 6 از اقسام طلاق، جلد 15 وسائل:
صحيحه فضيل: سالت أبا عبد الله عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة؛
يعني زنش را سه طلاقه کرده است، و بعد از طلاق سوم، زنش صيغه شده است.
أتحلّ للاوّل ؟ قال : لا، «لأن الله يقول: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا...( والمتعة ليس فيها طلاق».
لذا روايت به خوبي دلالت دارد و براي جاهاي ديگر هم به درد مي‌خورد براي اينکه وقتي مدت متعه تمام شود و يا مدت را ببخشد، طلاق نيست و طلاق احتياج به نکاح دائم دارد. ظهور هم همين است و ظهور نکاح، در قرآن و روايات ما و همچنين عرفاً، نکاح يعني عقد دائمي.
فرع دوم، اينست که بايد ادخال شود و آن هم از جلو باشد. براي اين هم بايد بگوييم ظهور آيه دلالت دارد. براي اينکه آيه‌ی شريفه مي‌فرمايد ديگري نکاح کند و بعد طلاق دهد. براي اينکه روايت اينطور بود که فرموده بود: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) و اصلاً معناي لغوي نکاح يعني دخول از جلو. شايد بتوانيم بگوييم که عرف متشرعه و غيرمتشرعه هم همين را از نکاح مي‌فهمند که اگر بخواهيم اين زني سه طلاقه شده و حالا کسي او را گرفته است و آن شخص بايد با او نکاح کند و معناي نکاح هم يعني دخول به تمام معنا، لغتاً، عرفاً و شرعاً، و اين اگر نکاح کند بدون دخول و يا نکاح کند با التقاء ختانين، آنگاه اين نکاح نيست. بگوييم دلالت آيه بسيار خوب است. لذا ظهور آيه که (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) است، يک شخصي زني را گرفته باشد و دخول نکرده او را طلاق دهد، آنگاه نکاح صادق نيست. ممکن است کسي بگويد ازدواج صادق است، اما نکاح صادق نيست. يا طلاق زن را بگيرد و از عقب دخول کند، باز اين نکاح صادق نيست. حال ممکن است کسي بگويد استمطاع است و جايز است و همان بحثهايي است که سابقاً کرديم. باز بگوييد قرآن هم مي‌گويد جايز است اما نکاح صادق نيست. لذا مرد اولي به اين التماس کند که اين را عقد کند و از عقب هم دخول کن و به جلو کاري نداشته باش و بعد او را طلاق بده؛ ظاهراً (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) شامل او نمي‌شود. يا اينکه مثلاً اولي که گول خورده و کارهاي زشتي کرده و سه مرتبه زنش را طلاق داده و الان غيرتش گل کرده و زنش را مي‌خواهد و به ديگري بگويد زن مرا بگير و التقاء ختانين هم باشد و بعد او را رها کن و طلاش بده تا من او را بگيرم. در اينجا ظاهراً نکاح صادق نيست و ظهور (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) اينست که بايد با اين نکاح کند و معناي نکاح، لغتاً يعني دخول به تمام معنا. من جايي نديدم اما شخصي لغت را معنا مي‌کرد و مي‌کرد لغت «نَکَحَ» يعني گائيدن و اگر بخواهيم لغت را به فارسي معنا کنيم، معني لغت به فارسي اينست. حال اگر حرف آن آقا درست باشد و بگوييم لغت را هم معنا نکرده، اما ظهور عرفي (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) يعني دخول، يعني انزال؛ اما التقاء ختانين، اگر ما در روايات راجع به وجوب غسل و امثال اينها نداشتيم، اين التقاء ختانين را نمي‌گفتيم و اين اصلاً عرف پسند نيست. از همين جهت هم در ميان فقهاء راجع به اين التقاء ختانين، خيلي حرف هست که حتي مثلاً گفتند غسل واجب است اما حد ندارد. بعضي گفتند اين التقاء ختانين، آن محرميتها را نمي‌آورد؛ و من جمله در اينجا علي کل حالٍ التقاء ختانين ، جماع و نکاح و ازدواج نيست بلکه يک تعبّد است. دخول از عقب هم يک تعبّد است و از همين لحاظ هم ميان فقهاء اختلاف است که حتي بعضي از فقها و بعضي از محشين بر عروه مي‌گويند غسل ندارد. اگر دخول از عقب شود، اما مرد انزال مني نشود، نه براي زن و نه براي مرد غسل ندارد. همه‌ی اينها دليل بر اينست که اينها از نظر عرفي فهميدند که لقاء و ازدواج و دخول، همه يک معنا دارد و همان معناي عرفي است که در نکاح گفتند. لذا اگر ما بخواهيم التقاء ختانين بس است، ظاهراً نه لفظ نکاح دلالت دارد و نه عرف مي‌پسندد و نه دليلي داريم؛ مگر اينکه کسي از اجماع بترسد. در مسئله بسياري از بزرگان من جمله صاحب جواهر ادّعاي اجماع کرده که القاي ختانين کفايت مي‌کند و لازم نيست غيبوبت و انزال باشد. و اين اجماع اگر بتواند اين لغت را ردّ کند، انصافاً کار مشکلي است. مراد در اينجا عقد نيست، حال گاهي به اعتبار سبب، عقد مي‌گويند و آن مجاز است و اما در مانحن فيه مراد عقد نيست و اما آنجايي هم که به معناي عقد آمده از باب سبب و مسبّب است و به عبارت ديگر مجاز اشرافي است؛ يعني عقدي است که جواز نکاح را مي‌آورد. لذا به جاي اينکه بگويند عقد نکاح، گفتند نکاح. حال يا مجاز در تقدير است و يا مجاز در کلمه است و بالاخره مجاز است و بحث ما در مجازش نيست، بلکه در آنجاست که آيه‌ی شريفه فرموده و از آن غير عقد را اراده کرده است. حال آيا دخول از عقب مي‌شود يا نه! ظاهر آيه مي‌گويد نه. يا آيا القاي ختانين کفايت مي‌کند يا نه؟! ظاهر آيه مي‌گويد نه، کفايت نمي‌کند. عرف متشرعه هم مي‌گويند نه. بلکه از آيه مي‌فهمند که اسلام مي‌خواهد چنين چيزهايي واقع نشود، لذا رغماً لأنف اين شوهر اولي که اين کار را کرده است، مي‌گويد بايد تن دهي که زنت با شخصي ديگري جماع کند. درباره‌ی روايتها هم علاوه بر اينکه روايتها زياد است اما بيش از اين آيه‌ی شريفه دلالت ندارد. اگر شما روي لفظ نکاح و روي لفظ ازدواج و جماع شبهه کرديد و حرف مرا قبول نکرديد، آنگاه نمي‌شود تمسّک به روايتها کرد الاّ روايت عسيله که دوباره مي‌خوانم و نمي‌شود تمسّک به روايتها کرد براي اينکه در باب نکاح اگر اينطور باشد که من گفتم که معناي حقيقي لفظ نکاح در اين موارد اينست که بايد دخول شود و حتي انزال هم بشود؛ صاحب جواهر تکرارش را هم مي‌گويد. يعني بايد تکرار باشد تا انزال برايش پيدا شود. اين معناي لغوي و عرفي و معناي تشرع آن است و اگر آيه دلالت داشت بر حرف من دلالت دارد و روايت هم همين است و اگر آيه دلالت نداشت، روايتها هم همين است و چيز زايد براي روايتها نداريم. ولي انصاف قضيه اينست که معناي لغوي لفظ نکاح، اينست و حکمت جعل هم مي‌گويد که بايد جماع مشهوري و متعارفي باشد. اصل حرف مشهور را اقتضاء مي‌کند براي اينکه مثلاً عقد کرده و القاي ختانين هم شده، حال آيا نمي‌دانيم که محلّل واقع شده يا نه؛ قاعده اينست که محلّل واقع نشده، اگر کسي در «أقل و أکثر» اشتغالي شود و اما اگر کسي در «أقل و أکثر» برائتي شود و بگويد حداقلش القاي ختانين است و اما نمي‌دانم آيا بيش از اين هم واجب هست يا نه؛ اصل مي‌گويد واجب نيست. لذا اگر شما در أقل و أکثر، اشتغالي شويد، تمسّک به اصل، حرف مرا درست مي‌کند و اگر شما در أقل و أکثر، اشتغالي نشويد و برائتي شويد، حرف مشهور درست مي‌شود و التقاء ختانين کفايت مي‌کند. مگر اينکه کسي حرف مرا بزند و بگويد اصلاً نمي‌دانم نکاح صادق هست يا نه! وقتي ندانستم که نکاح صادق هست يا نه، آنگاه نمي‌توانم با عقد موضوع درست کنم. در أقل و أکثر، موضوع درست مي‌کنم. مثلاً نمي‌دانم که آيا سوره واجب است يا نه؛ مي‌گويم «هذه صلاة» يعني صلاة بدون سوره و هرچه صلاة باشد، اصل عدم جزئيت، مي‌گويد واجب نيست؛ پس بنابراين أقل و أکثر اقتضاء مي‌کند و اما اگر اصلاً ندانم که نماز هست يا نه، آنگاه أقل و أکثر نمي‌آيد. روي عرضي که من کردم، گفتم عرفاً التقاء ختانين، جماع نيست. اگر کسي اين را بگويد، باز بايد اشتغالي شويم. ولو اينکه در أقل و‌أکثر ارتباطي ما برائتي شويم، در اينجا حتماً بايد اشتغالي شويم. لذا باز روي عرض من اشتغال مي‌شود و القاء ختانين کفايت نمي‌کند و احتياج به اصل هم نداريم، اگر کسي حرف مرا بزند و بگويد عرفاً التقاء ختانين کفايت نمي‌کند.
روايت عسيله باقي مي‌ماند که ديروز گفتم مرحوم طريحي صاحب مجمع البحرين، مثل اينکه در روايت مانده و نتوانسته روايت را معنا کند و چون فقيه هم بوده، قول مشهور را ديده است که مشهور گفتند التقاء ختانين کفايت مي‌کند؛ لذا ايشان روايت عسيل را عُسيل خوانده و عسيل هم به معناي آلت رجوليت گرفته و گفته بنابراين قطعه‌اي از آلت رجوليت داخل شود، کفايت مي‌کند. اين معنا کردن لغت نيست و اشکالي که به مرحوم طرحي هست، همين است. انصافاً مي‌دانيد که مجمع البحرين خوب لغتي است و براي ما طلبه‌ها عاليست اما اين لغت معنا نمي‌کند و ديدند که مشهور مي‌گويند التقاء ختانين، لذا عسيل را عُسيل خوانده و عسيل را به معناي آلت رجوليت گرفته و گفته بنابراين عُسيل، مصغر عسيل است يعني قطعة من آلت رجولية. اين حرف طريحي کنار رود. آنچه حرف است، حرف صاحب جواهر است و مرحوم صاحب جواهر عسيل را به معناي لذة الجماع مي‌گيرد و لذة الجماع را هم از بسياري از لغتها مانند نهايه و مصباح المنير و قاموس و امثال اينها، همه عسيل را به معناي لذت الجماع مي‌دانند.
روايت را ديروز خواندم و روايت صحيح‌السند است.
روايت 1 از باب 7 از اقسام طلاق، جلد 15 وسايل:
صحيحه أبي حاتم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امراته الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها؟ قال: لاحتى يذوق عسيلتها.
از اين خواهش کرد که زن مرا عقد کن اما با او نزديکي نکن. فرمودند اين نمي‌شود براي اينکه اين بايد لذت جماع را بچشد. معناي چشيدن لذت جماع، ظاهرش انزال است و يعني با آن زن نزديکي کند.
روايتي که صحيح‌السند است و دلالت دارد همين روايت ابي حاتم است و جمله‌ی «حتي يذوق عسيلتها» ظهور در اين دارد و همينطور که صاحب جواهر هم مي‌فرمايند، مرحوم شهيد در مسالک هم مي‌فرمايند و اينها دلالت دارد بر اينکه لذت جماع يعني انزال و لذا التقاء ختانين را نمي‌گيرد. حتي دخول بلا انزال را هم نمي‌گيرد براي اينکه اين «يذوق عسيله» نيست و «يذوق عسيله» وقتي است که يک جماع حسابي کند يعني دخول به تمام معنا و با انزال کند. اگر ما باشيم و روايت، قطع نظر از حرفها، فقط چيزي که در آن گيريم، يک قاعده‌ی کلي است، يعني مرحوم صاحب جواهر که حرف را در اينجا آوردند و يا مرحوم محقق در معتبر فرمودند، همه براي اينست که يک قاعده‌ی کلي درست کردند و اين قاعده‌ی کلي را ما نتوانسته‌ايم در فقه درست کنيم و آن اينست که التقاء ختانين مانند نزديکي به تمام معناست.
در وقتي نکاح و لذة الجماع است که جماع متعارف باشد و عرفاً همين است. فقط چيزي که گيريم، اين قاعده‌ی کلي است و قاعده‌ی کلي را قبول نداريم. تقاضا دارم روي اين فکر کنيد که فقهاء مي‌گويند التقاء ختانين مانند جماع به تمام معناست. هم موجب غسل است و هم موجب حد است و هم موجب محرميت است و اينجا هم مي‌گويند محلّل است. اين ما را گير انداخته و اين شهرت و اجماع را در خيلي جاها نمي‌توانيم درست کنيم، من جمله در اينجا قائل به آن نمي‌شويم و از اجماع اينگونه هم نمي‌ترسيم و بالاخره مي‌گوييم ظهور مي‌گويد بايد جماع به تمام معنا باشد و يذوق عسيلتها هم مي‌گويد بايد جماع با انزال باشد.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد