رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسئله‌ی 24 فرمودند:
لايشترط في الفضولي قصد الفضوليّة ولا الالتفات إلى ذلك ، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلاً و أوقع العقد فتبيّن خلافه يكون من الفضولي ويصحّ بالإجازة .
مسئله معلوم است و اينست که عقد فضولي از عناوين قصديّه نيست. عقد خود به خود واقع مي‌شود، خواه قصد فضوليّت بکند يا نکند. بلکه اگر قصد خلاف هم کند، چون فضولي متوقف من القصد نيست، واقع مي‌شود. مثلاً برادر بزرگتر خيال مي‌کرد که ولي است و عقد خواهرش را بدون اجازه‌ی او خواند و بعد هم از خواهر اجازه گرفت و خواهر اجازه داد. در اينجا عقدي مي‌خواستيم که واقع شده است. ولو اين خيال مي‌کرد ولي است و فضولي نيست اما بالاخره يک عقدي واقع شده و مي‌خواهد يک اجازه‌اي به اين عقد بخورد و اجازه را هم خواهرش قبلاً يا بعداً داده است. و هرچه که از عناوين قصديّه نباشد، ذات آن شيء که واقع شود، وجود خارجي پيدا مي‌کند. کم است چيزهايي که از عناوين قصدي باشد و متوقف باشد بر قصد من. مثلاً گفتند در نماز ظهر و عصر، از عناوين قصديه است. چون هيچ تفاوتي بين نماز ظهر و عصر نيست الاّ به قصد. اگر قصد ظهريت کند، ظهر واقع مي‌شود و قصد عصريّت کند، عصر واقع مي‌شود. اما همانجا هم مثل حضرت امام در حاشيه بر عروه فرمودند نه، همان اوليّتي که دارد، نماز ظهر واقع مي‌شود و أخرويّتي که دارد، نماز عصر واقع مي‌شود. اين خواه قصد ظهر بکند يا نکند. اگر کسي نماز ظهر و عصرش را نخوانده و يک نماز چهاررکعتي بخواند، اين خود به خود نماز ظهر مي‌شود؛ چنانچه اگر نماز ظهرش را خوانده باشد، خود به خود نماز عصر مي‌شود. گفتند اينجاها هم از عناوين قصديه نيست. مثلاً مثال طلبگي مي‌زنند که جلوي پاي کسي بلند مي‌شويد و يا سلامش مي‌کنيد و احترامش مي‌کنيد؛ اين گاهي مسخره آميز است و گاهي جلوي پا بلند شدن، احترام است. اگر بخواهيم احترام باشد، قصد مي‌خواهد و اگر بي احترامي باشد، قصد مي‌خواهد و اين فعل «يتحقّق بقصدما»ست. در همانجا هم گفتند که اين قرينه‌ی حاق به کلام دارد و آن قرينه اين فعل را درست مي‌کند و آن را ادب دار مي‌کند و يا قرينه‌ی حاق به لفظ، او را بي احترامي مي‌کند و بالاخره کم پيدا مي‌شود فعلي که متوقّف بر قصد ما باشد. حال من جمله در عقد نکاح که عقد نکاح به عنوان وکيل هم که مرحوم سيّد مثال مي‌زنند، فضولي هم نيست و عقد نکاح را به عنوان اينکه ولياً باشد، چنانچه مثلاً در روايات آمده و سابقاً گفتيم که مثل برادر بزرگتر و آن برادري که خانه را اداره مي‌کند، خوب است که از اين اجازه بگيرد. حال چنانچه اين خيلي در ميان مردم هم هست و برادر بزرگتر خيال مي‌کرد که ولي شرعي است و عقد را خواند بعنوان عقد نکاح لکونه ولياً؛ و بعد فهميد که ولي نيست اما دختر اجازه مي‌دهد و يا قبلاً بله را گفته و يا الان مي‌گويد. گفتند عقد واقع شده براي اينکه ما يک عقد مي‌خواهيم و يک اجازه و در اينگونه موارد اجازه که هست و عقد هم که هست، بنابراين عقد يتحقّق، ولو اينکه قصد اين وقعيت نداشته باشد. ظاهراً مسئله چيزي ندارد و همينطور که مرحوم سيد و محشين بر عروه هم فرمودند؛ اگر نکاح فضولي را بدون قصد فضوليت بخواند، بلکه به تخيل اينکه فضولي نيست، بخواند و اما ايجاب و قبول باشد و يا اگر احتياج به اجازه دارد، اجازه‌ی قبلي و اجازه‌ی بعدي باشد، آنگاه عقد متحقق مي‌شود.
مسئله‌ی 25:
مي‌فرمايند: لو قال في مقام إجراء الصيغة: «زوّجت موكّلتي فلانة»؛ مي‌فرمايند اگر اسمش را هم نگويد و اين را نگويد که تزويج مي‌کنم موکله‌ی خودم فاطمه را؛ و بگويد هذه. دختر در مجلس نشسته و اين آقا از او اجازه هم نگرفته و وکيل هم نيست اما مي‌گويد «زوجتُ موکلتي فلاناً».
مثلا مع أنّه لم يكن وكيلاً عنها ، فهل يصحّ ويقبل الإجازة أم لا ؟ الظاهر الصحّة. يعني اين صحيح است براي اينکه وقتي اجازه آمد، مانند مسئله‌ی قبلي است که عقدي را خوانده و اجازه هم آمده و حال بعنوان وکالت باشد يا بعنوان وکالت نباشد، وکيل باشد و يا وکيل نباشد، ما يک عقدي مي‌خواهيم و يک اجازه‌اي مي‌خواهيم و هم عقد آمده و هم اجازه آمده و اين موکلتي يا تخيلي و يا در پيش مردم گفتن، اضافه است و خيلي اهميت ندارد و ضرر به عقد نمي‌زند. اين در اينجاست که اگر زن معلوم باشد و در حقيقت مي‌گويد «زوجتُ موکلتي هذه»؛ اين موکلتي که لقلقه‌ی لسان هم نيست و به راستي موکلتي مي‌گويد اما اين موکلتي دخالت در عقد ندارد و عقدي مي‌خواهيم که داراي ايجاب و قبول باشد و هست و عقدي مي‌خواهيم که اگر وکيل است، اجازه از طرف موجب و قابل باشد و اين هم هست؛ بنابراين عقد متحقق مي‌شود. اين در صورتي است که زن معلوم باشد و اما اگر زن مجهول باشد، ايشان اشکال مي‌کند.
مسئله اينست: لو قال في مقام إجراء الصيغة: «زوّجت موكّلتي فلانة»؛ مثلا مع أنّه لم يكن وكيلاً عنها ، فهل يصحّ ويقبل الإجازة أم لا ؟؛ آيا اجازه مي‌تواند به اين عقد بخورد يا نه! مي‌فرمايند: الظاهر الصحّة، براي اينکه از عناوين قصديه که نيست و آن موکلّتي هم چون واقعيت نداشته يک لفظي است که واقع شده و عمداً باشد يا سهواً باشد و به خاطر آبرو باشد و هرچه باشد، اين موکلّتي دخالت در صحّت عقد ندارد. براي اينکه ايجاب و قبولش که درست است و اجازه هم آمده، بنابراين عقد واقع شده ولو يک موکلتي بيخودي در وسط عقد آمده است.
نعم ، لو لم يذكر لفظ «فلانة» ونحوه; كأن يقول: «زوّجت موكّلتي» وكان من قصده امرأة معيّنة ...
يعني آن زن در مجلس نيست و اسم او را هم نمي‌گويد و فقط مي‌گويت «زوّجت موکلتي». همه خيالي مي‌کنند که اين وکيل از طرف زن غائب است و بعد هم اجازه مي‌آيد؛ مي‌فرمايند اين صحيح نيست. عقد مجهول نيست و معلوم است، بلکه يک موکلتي بيجا آمده است.
مع عدم كونه وكيلاً عنها يشكل صحّته بالإجازة .
و او هم بله را گفت؛ حال آيا صحيح است يا نه؟! مي‌فرمايند که «يُشکل الصحة بالاجازة». اگر آن موکلتي ضرر مي‌زند، به هر دو صورت ضرر بزند و اگر ضرر نمي‌زند، به هيچکدام ضرر نمي‌زند. اينجا قدري قويتر هم هست و آن اينست که مي‌گويد: «زوجتُ موکّلتي» و بعد از زن که اجازه مي‌گيرد، او اجازه‌ی در توکيل مي‌دهد. مثل همان قضيه‌ی بارقي که ديروز گفتيم، پيغمبر اکرم اجازه‌ی در توکيل مي‌دهند. وکيل پيغمبر نبود در خريد گوسفندها و در فروش يکي از گوسفندها و پيغمبر اکرم فرمودند بارک الله، خوب کاري کردي و اجازه‌ی در وکالت دادند. اينجا هم اين خانم که مي‌گويد بله و أجزتُ، اجازه‌ی در وکالت مي‌دهد و وقتي اجازه در وکالت مي‌دهد، اجازه در وکالت درست مي‌شود و عقد هم که درست خوانده و اجازه هم به آن خورده، حال چرا اشکال داشته باشد؟! عقد حسابي واقع شده و خوب هم واقع شده است.
مرحوم آقاي حکيم مي‌فرمايند و مثل اينکه مرحوم آقاي خوئي هم مي‌فرمايند براي اينکه اين از الفاظ مجازات بعيده است و عقد نبايد از مجازات باشد و آن هم از مجازات بعيده. به اين دو بزرگوار هم عرض مي‌کنيم که از مجازات غريبه است و مجاز هم نيست بلکه حقيقت هم هست. اين برادر در وقتي که پيش مردم رودربايستي مي‌کند و مي‌گويد «زوجتُ موکّلتي» و خواهرش در نظرش است اما وکيل نيست و بعد به خواهرش مي‌گويد من عقد تو را خواندم و او هم مي‌گويد بارک الله. اين اجازه در توکيل است و اجازه در توکيل خيلي عالي در مي‌آيد. مثل اينکه قبل از اينکه عقد را بخواند، مي‌گويد اجازه مي‌دهي که من وکيل باشد و عقد تو را بخوانم و او هم قبول مي‌کند و مي‌گويد بله. حال اجازه‌ی قبلي با اجازه‌ی بعدي هيچ تفاوتي نمي‌کند. فرق بين عقد فضولي و غير عقد فضولي همين است که اگر قبلاً اجازه بگيرد، حقيقي مي‌شود و اگر بعداً اجازه بگيرد، فضولي مي‌شود. حال در اينجا يک خواهري دارد که معين است؛ اگر مجهول باشد، خواهد گفت «زوجتي موکّلتي» و وقتي مي‌پرسند چه کسي، مي‌گويد هرچه آقابزرگ بگويد. اين بحث ما نيست و بحث اينست که به قول مرحوم سيّد «للمرأة المعيّنه»، مثلاً يک خواهر دارد و به خواستگاري او آمده‌اند. دختر را ديدند و بعد دختر رفت و برادر در وقتي که دختر نيست به عنوان اينکه من ولي هستم درحالي که ولي هم نيست، مي‌گويد «انکحتُ من قبل موکّلي» و بعد هم مي‌گويد «قبلتُ من قِبَل موکّلي» و بعد هم نزد خواهرش مي‌آيد و مي‌گويد همان کسي را که تو پسنديده بودي، من عقدش را خواندم و خواهر هم تشکر مي‌کند. کجاي اين خراب است!
اگر عقد بخواهيم که هست و اگر لفظ «من قبلَ موکلي» ضرر مي‌زند که در صورت اول هم ضرر مي‌زند. اگر صورت اول ضرر نمي‌زند،صورت دوم به طريق اولي ضرر نمي‌زند و اينکه اگر زن باشد، اين عقد صحيح است و اگر نباشد ، باطل است و بطلانش براي اينست که از مجازات بعيده است، نمي‌دانيم اين يعني چه!
اولاً مجازات بعيده را سابقاً خوانديم و مرحوم سيّد فرمودند و ما هم فرموديم که هر لفظي که بتواند زناشويي را ايجاد کند، همان لفظ کفايت مي‌کند. هر لفظ و فعلي که بفهماند من اين کار تو را قبول دارم،چنانچه پيغمبر اکرم در روايت بارقي نفرمودند که کارت را قبول دارم بلکه فرمودند بارک الله خوب معامله‌اي کردي. اين بارک الله يعني أجزتُ. ما لفظي مي‌خواهيم که عرف از آن أجزتُ استفاده کند. حال يک دفعه زن هست و جلسه‌اي براي خواستگاري گرفته‌اند. در آن جلسه به برادر بزرگتر احترام مي‌گذارند ومي‌گويد عقد خواهرت را هم بخوان و اين هم خيال مي‌کرد که اين ولي است و گفت گفت «أنکحتُ هذه» و بعد هم گفت «قبلتُ هذه» و يا «أنکحتُ هذا» و بعد هم گفت «قبلتُ هذا»؛ مرحوم سيّد فرمودند اين اشکال ندارد. اما در همان جلسه که خواستگاري کرده، دختر رفته و حال پدر و مادر پسر و اين برادر ماندند. در اين حال بگويند خوب است که عقد را هم بخوانيم. آن پدر و مادر از طرف پسر و اين برادر از طرف دختر و هر دو بعنوان وکالت. حال مي‌گويد «أنکحتُ و قبلتُ» و بعد به خواهرش که در جلسه حاضر نبوده و اسم او آورده نشده، مي‌گويد که من عقد تو را خواندم و خواهر هم تشکر مي‌کند. يا پدر و مادر به پسر مي‌گويند ما آخوندي آوريم و از طرف تو عقد را خواند و پسر هم تشکر مي‌کند. درحالي که نبوده و پدر و مادر هم گفتند پسر نيست،آن آقا عقد را به عنوان وکالت خوانده است. حال اينکه عقد واقع شده يا نه؛ متوقّف بر اجازه است. آن موکّلتي خواه قبل پيدا شده باشد و يا بعد پيدا شود و يا اشتباهاً باشد و يا تخيل و اشتباه در مسئله باشد، بالاخره اين موکّلتي ضرر به أنکحتُ و قبلتُ و أجزتُ، نمي‌زند.
عبارت مرحوم سيّد اينست: لو قال في مقام إجراء الصيغة: «زوّجت موكّلتي فلانة»؛ يعني زن حاضر است. يا اسمش را مي‌آورد و يا اينکه زن حاضر است و اين «و نحوه» يعني زن حاضرا ست. اگر فرموده بودند که «زوّجت موکّلتي هذه» خيلي بهتر بود اما بالاخره مرادشان همين است و بعد مي‌فرمايند که لفظ فلاناً‌و نحوه. لذا در همين مثال من، زن در جلسه حاضر است و برادرش مي‌گويد: «زوجتُ موکّلتي هذه» و بعد به زن مي‌گويد من عقد را خواندم و در پيش مردم که خيال مي‌کردند من وکيل هستم و من هم نگفتم که وکيل نيستم؛ و بالاخره عقد را خواندم و آنگاه خواهر هم تشکر کرد. مرحوم سيّد مي‌گويند اين اشکال ندارد.
مثلا مع أنّه لم يكن وكيلاً عنها ، فهل يصحّ ويقبل الإجازة أم لا ؟ الظاهر الصحّة؛ براي اينکه اين لفظ موکّلتي دخالت در عقد و در اجازه ندارد. عمدي باشد يا تخيّلي و در رودربايستي باشد و يا هرچه، اين موکّلتي نمي‌تواند ضرر بزند براي اينکه لفظ «زوجتُ» و «قبلتُ» آمده و بعد هم که فضولي باشد، «أجزتُ» آمده و ما هم همينطور که در مسئله‌ی 24 گفتيم، عقدي مي‌خواهيم و اجازه‌اي مي‌خواهيم و در اينجا هم عقد و اجازه امده و ايشان هم مي‌فرمايند: الظاهر الصّحة.
تا اينجا خوب است و اشکالي هم نيست و مرحوم سيد هم اشکال نمي‌کنندو طوري نيست. آنچه مرحوم سيّد اشکال دارد و ما هم به مرحوم سيّد اشکال داريم، اينست که: نعم ، لو لم يذكر لفظ «فلانة» ونحوه; كأن يقول: «زوّجت موكّلتي» وكان من قصده امرأة معيّنة ...
يعني در جايي که دختر نيست، به جاي اينکه بگويد «زوجتُ موکّلتي هذه» و چون دختر نيست نمي‌تواند فلاناً و يا هذه بگويد و گفته «زوجّتُ موکّلتي».
خواهرش را عقد مي‌کند ولي از خواهرش وکالت نگرفته و يا خيال مي‌کرده که برادر بزرگتر است و وکالت دارد.
وكان من قصده امرأة معيّنة مع عدم كونه وكيلاً عنها يشكل صحّته بالإجازة؛ اگر خانم بگويد بارک الله، اين عقد درست نيست. حال به مرحوم سيّد مي‌گوييم اين چه فرقي کرد. لذا مثل مرحوم آقاي حکيم توجه کردند که هيچ فرقي با هم ندارد، لذا در مسئله‌ی ديگري رفتند و مي‌فرمايند اينکه مرحوم سيّد فرمودند «يُشکل»، به خاطر اينست که از مجازات بعيده است و در عقد بايد لفظ صريحي در کار باشد و اگر لفظ مبهمي باشد، جايز نيست. مي‌گوييم اگر مبهم است که هر دو مبهم است براي اينکه اين وکيل نبوده و اگر معيّن است، هر دو معين است و صرف اينکه بودن در عقد و نبودن در عقد چه دخالتي دارد ! ما يک عقدي مي‌خواهيم که خوانده شده و يک اجازه‌اي مي‌خواهيم که آورده شده، حال خواه آن زن در مجلس موجود باشد يا نباشد. اول معين نيست و بعد معين مي‌شود. مثل روايت بارقي است. مگر وقتي گوسفندها را خريد و بعد هم فروخت، پيغمبر معين بود. اما بعد پيغمبر معلوم شد. يعني نزد پيغمبر آمد و گفت يا رسول الله! من دو معامله‌ی فضولي کردم و آن آقا هم گوسفندها را خريده بود، نمي‌دانست که اينها مربوط به پيغمبر اکرم است. لذا اگر معيّن مي‌خواهي، با أجزتُ خانم معين مي‌شود، اگر هم غيرمعين مي‌خواهيد، آنگاه صورت اول و دوم هيچ فرقي ندارد و وکيل نبوده و وقتي وکيل نبوده، عقد باطل است. دروغ گفته يا نگفته و يا تخيل کرده يا نکرده، اما ما يک عقدي مي‌خواهيم که «زوجتُ و قبلتُ» باشد که اين بوده و اما چون از طرف غير بوده، يک «أجزتُ» مي‌خواهيم که اين أجزت هم بعد آمده است.
آن زن اول بخواهد يا نخواهد و بالاخره يک اجازه مي‌خواهيم که به اين «زوجتُ و قبلتُ» بخورد و يک لفظ موکّلي هم که به قول ايشان،دروغ آمده؛ پس چرا به عقد ضرر بزند؟!
اگر ضرر بزند که به صورت اول هم ضرر نمي‌زند و اگر ضرر نزند، به صورت دوم هم ضرر نمي‌زند و ظاهراً صورت اولي و دومي تفاوت ندارد. لذا فرق صورت اول و دوم اينست که خواهر موجود در جلسه است. مرحوم سيّد مي‌گويند اين اشکال ندارد و اما اگر موجود در جلسه نباشد اما معين باشد، مي‌گويند اشکال دارد. ما مي‌گوييم آقا!ما تعيّن مي‌خواهيم و اين «انکحتُ و موکّلتي» ولو اينکه موکلش هم دروغ باشد اما مبهم نباشد و يک زن معيني باشد. بالاخره اين يک زن معيني را عقد کرده و لفظ «موکّلتي» را هم آورده و لف موکّلتي که نمي‌تواند کار کن و اگر بتواندکار کند، آنگاه هم صورت اول را باطل مي‌کند و هم صورت دوم را.
پس لفظ موکّلتي بيخود است و نمي‌تواند کار کند، پس چه چيز مي‌تواند کار کند؟! يکي زوجتُ و يکي قبلتُ و يکي هم أجزتُ. در صورت اول که زن موجود باشد و کار کند و صورت دوم هم که زن موجود نباشد، أجزتُ کار مي‌کند و از مجازات بعيده هم باشد يا نباشد، طوري نيست و ظاهراً بين صورت اول و دوم نيست.
فرض ما اينست که موکّلتي آمده که دروغ بوده و يا تخيلي بوده و الاّ اگر لفظ موکّلتي نيايد و بگويد زوجتُ و قبلتُ و بعد هم بگويد من عقد تو را خواندم و او هم تشکر کند، همان بيع فضولي و يا عقد فضولي و يا نکاح فضولي است و اشکال ندارد.
مسئله‌ی 26 هم کمي مشکل است و حرف دارد، تقاضا دارم اين مسئله را مطالعه کنيد تا فردا از شما استفاده کنم.
صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد