رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسئلهی 14 فرمودند:
يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فتوكّل أخاها ، وإن تعدّد اختارت الأكبر .
براي اين فرمايش ايشان دليل نداريم و کمي هم ناقص است براي اينکه حرف مادر اصلاً در مسئله نيامده است.
دختر باکره اگر بخواهد ازدواج کند، بنا بر آنچه گذشت، اذن پدر را لازم دارد؛ و اما براي اذن غير پدر در روايات ما چيزي نيامده بود که قابل اعتنا باشد. و اما دختر غيرباکره، دختري که مثلاً ميخواهد شوهر دوم کند؛ اين اگر بخواهد متعه شود، گفتند اذن پدر لازم نيست و روايت هم داشتيم که اذن پدر لازم نيست و اذن ديگران هم لازم نيست. اما از نظر عرف، اين دختر در هر خانوادهاي که زندگي ميکند و سرپرست آن خانواده هرکه باشد، بايد در امور مهم، من جمله ازدواج از آنها اذن بگيرد و سر از خود و بدون اينکه به مادر بگويد و بدون اينکه به برادري که سرپرست خانواده است بگويد، عرفيت ندارد. کمي بالاتر بايد بگوييم که اگر توهين باشد، حرام هم هست. بلکه ميتوانيم بگوييم بعضي اوقات آق پدر و مادر هم واقع ميشود.
يک دختري پدر و مادر دارد، اما شوهر دومش است و بدون اجازهی پدر و مادر ازدواج کند و بعد پدر و مادر بفهمند؛ اين عرفيت ندارد و بايد بگوييم توهين هم هست و عدم رضايت پدر و مادر، اين را آق پدر و مادر ميکند. لذا دوش به دوش پدر، مادر هم دخالت دارد. هميشه چنين بوده و الان هم چنين است که در ازدواج دختر هم پدر و هم مادر دخالت دارند. و بيرون کردن اينها از صحنه، مسلّم درست نيست. حال اگر هم حرمت وضعي درست نکنيد، حرمت تکليفي هست و اگر حرمت تکليفي هم درست نکنيد، لاأقل استحباب هست؛ و مرحوم سيّد استحباب راجع به مادر را در اينجا ميزنند. آنچه دارند اينست که: يستحبّ للمرأة که سيّبه باشد. أن تستأذن أباها أو جدّها؛ و راجع به مادر ندارد، درحاليکه در اين اذن، دوش به دوش پدر و جد و بلکه خيلي اوقات جد هيچ کاره است و اگر اجازه از جد نگيرد، مردم چيزي نميگويند و مخصوصاً اينکه خيلي با جد رفيق نباشد و رفت و آمد نداشته باشد؛ اما اگر بدون اجازهی مادر باشد، عرفيت ندارد و شرعيت هم ندارد. يعني عرف متشرعه اين را سرزنش ميکند. لذا اينکه ما بگوييم مادر هيچ کاره است، عرف اين را نميپسندد. حال اگر هم استحباب ميگوييد، لاأقل مادر را هم دخالت دهيد و بگوييد: يستحبّ للمرأة السيبة أن تسـتأذن أباها و جدّها و أمّها؛ و اما اينکه مادر هيچ کاره باشد، کسي نميپسندد. اگر مثلاً اين آقا بفهمد که دختري شوهر دوم به صورت سر خودي اختيار کرده و به پدر و مادر هم نگفته است، همين آقا به دختر ميگفت که نميشد از پدرت و مادرت اجازه بگيري؟!؛ اما اگر از جدّ اجازه نگيرد، عرف متشرعه چيزي نميگويند. لذا اين أمّها در اينجا حتماً بايد بيايد. ما که ميگوييم از باب توهين است و چون توهين است، پس آق مادر است و بايد از پدر و مادر اجازه بگيرد. دوش به دوش پدري که ايشان فرمودند يستحبّ، بايد فرموده باشند «يستحبّ» اينکه از پدر و مادر اجازه بگيرد و حتي اگر جد را نياورده بودند و مادر را آورده بودند، خيلي بهتر بود،و اين نياوردن مادر در اين استحباب، مسلّم کوتاهي است. کمي بالاتر اينست که پدر مُرده و سرپرستي اين خانواده و اين دختر را به کسي ميدهد. مثلاً برادرش بزرگترش باشد و يا برادر کوچکترش باشد و يا زن شوهر کرده و اين دختر يک ناپدري دارد و اين ناپدري دختر را بزرگ کرده و بالاخره اين ناپدري سرپرستي اين خانواده را ميکند. در اينجا هم باز «يستحبّ» اينکه از آنها اجازه بگيرد، چه برادر باشد و چه ناپدري باشد و يا عمو باشد و يا حتي غريبه باشد. يا اينکه مثلاً حاکم شرع، کسي را قيّم اين خانواده قرار داده است و اين قيّم غريبه هم هست اما همهی کارهاي اين خانواده را انجام ميدهند و همهی امور مالي اين دختر را انجام ميدهند، اما حالا اين دختر بدون اينکه به ناپدري خود بگويد، شوهر کرده است؛ مسلّم خود مرحوم سيّد هم نميتوانند اين را قبول کنند که ما بگوييم استحباب ندارد و طوري نيست. مسلّم استحباب دارد. اگر شما نگوييم حرام است، استحباب دارد. اين استحباب در اينجا تکليفي است و وضعي نيست و شما ميتوانيد بگوييد که: يستحبّ بل يحرُمُ، اينکه اين دختر سر از خود کار کند. حتي نسبت به قيّم هم ميگوييم توهين است، چه رسد به ناپدري و يا برادر بزرگترش و يا برادري که سرپرستي خانواده را دارد و در خانه و زندگي دخالت دارد و حالا اين دختر بدون اجازهی بزرگترها ازدواج کند، مسلّم نميشود. همين که الان رسم است که ميگويد با اجازهی بزرگترها، بله. وقتي ميخواهيد از او اقرار بگيريد؛ درحالي که شما ميگوييد اجازه ميدهيد که شمارا با اجازهی پدرتان عقد کنم و او هم ميگويد با اجازهی بزرگترها، بله. اين را بگوييد تشريفات و آنگاه ميشود استحباب و اما اگر توهين باشد، حرام ميشود. اين ناپدري براي او زحمتهايي کشيده و او را بزرگ کرده و حالا او ازدواج کرده و حتي در بکر هم اينکه ميخواهد ازدواج کند و اين ناپدري را به حساب نياورد و عروسي کند و زندگي تشکيل دهد و از خانه بيرون رود بدون اينکه ناپدري بفهمد؛ اين اگر بکر باشد، حرام است و سيّبه باشد، باز حرام است براي اينکه توهين به آقايي است که حق پدري به اين دختر دارد.
از نظر حکم وضعي، در آن همه بحثها ما گفتيم بالاخره تشريک است و اين پدر و جد ولايت دارند و روي قاعدهی ولايت جلو آمديم و گفتيم نياز به اجازه دارد و اگر اجازه نگرفت، عقد باطل است. اين مسئلهی ديگري است که مرحوم سيّد آن را تمام کردند. فعلاً آنجاست که ولايت نيست. يعني روي اين حرف ميزنيم که پدر ولايت بر دختر غيرباکره ندارد و همينطور که مرحوم سيّد ميفرمايند: يستحبّ للمرأة المالكة أمرها،يعني پدر روي اين ولايت ندارد. پس حال که ولايت ندارد، اگر اين بدون اذن پدر ازدواج کند؛ يک دفعه پدر دشمنش است و زن ديگري گرفته و اينها را رها کرده که در اينجاها اين پدر نيست و اما اگر يک پدر حسابي و دلسوز باشد و اين بدون اذن پدر ازدواج کند و بعد هم پدرش بگويد نميشد از من بپرسي و اين هم جواب دهد که تو هيچ کاره هستي و اذن تو که لازم نبود، بنابراين براي چه اجازه بگيرم! آنگاه همهی مردم ميگويند عجب دختري بي حيايي است و همه او را ملامت ميکنند.
راجع به مادر هم همين است و فرقي نميکند. اين ملامت راجع به مادر هم هست. يک دفعه مادر شوهر کرده و بچهها را رها کرده و بچهها و مادر اصلاً با هم تماس ندارند و اما يک مادر دلسوزي که با يتيمي دختر را بزرگ کرده و بالاخره با هم آشنا هستند و دريک خانواده زندگي ميکنند، حال اگر مثلاً شب عروسي دختر يک کارت به او بدهد و بگويد امشب عروسي من است و به عروسي بيا؛ آيا اين آق پدر و مادر نميشود؟!. علاوه بر اينکه اگر حرف مرا که حرمت است، نگوييد؛ لاأقل بگوييد مستحبّ است. و ما بگوييم مستحب است از پدري که الان ولايت ندارد، اجازه بگيرد و اما مادر از اول ولايت نداشت و الان هم هيچ کاره است و بدون اجازهی اين مادر عروسي ميکند. حتي دختر باکرهاي که پدر ندارد؛ اگر يادتان باشد در آنجا ميگفتيم از روايات ميفهميم که دختر باکره بايد اجازه بگيرد و اگر پدر ندارد، خانواده و اگرنه و اگر حرف مرا نشنويد، حاکم شرع اجازه دهد. حال بزرگان و فقهاء حرف ما را نفرمودند. اينکه يک دختر باکرهاي که پدر ندارد. در قضيهی دوست يابي فعلي، يک رفيقي پيدا کرده و بدون اجازهی همه، عقد خودش را خوانده است و با اين رفيقش هم کارت چاپ کردند و پخش کردند، اين دختر خانم هم کارتها را به پدر و مادر و برادر و عمويش داد و گفت امشب عروسي ماست، آيا اين طوري نيست؟! مسلّم همه ميگويند اين اشکال دارد. لاأقل ما که ميگوييم واجب تکليفي است براي اينکه توهين است و وقتي توهين باشد، حرمت ميآورد. حال اگر مرحوم سيّد نميخواهند، لاأقل بفرمايند که: يستحبّ اينکه اين دختر بايد از پدر و جد و مادر و برادر و کسانيکه که در زندگي او دخالت دارند و يا ناپدري و يا قيّم و کساني که اين دختر را بزرگ کردند، اجازه بگيرد و با آنها مشورت کند. الان هست و ديديم که وقتي رفيق پيدا ميکند، همه چيز فراموش ميشود، حتي پدر و مادر و اين طرف و آن طرف مي گردد تا يک مرجع تقليد را پيدا کند که بگويد اجازهی پدر شرط نيست و آنگاه درست عروسي ميکند.
الان بحث يستحبّ است و در احکام وضعيه هم يستحبّ معنا ندارد و دوَران امر بين نفي و اثبات است و يستحبّ در اينجا يعني تکليفي. وقتي تکليفي شد، بايد بگوييم يجبُ اينکه اين دختر بايد از افرادي که وابسته به آنهاست، اجازه بگيرد و بعد از اجازه کاري کند و اما بدون اجازهی از مادر و پدر و بدون اجازهی از برادر، علي الظاهر توهين است. حال اگر حرف مرا نگوييد، بايد بگوييد که: يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن من أقربائه؛ اما فرمودند أن تستأذن أباها و جدّها. اين حرفي است که نميدانيم يعني چه! مسلّم اين تشريفات است و اين تشريفات يعني مستحب. اگر هم توهين باشد، تشريفات است، يعني حرام. بنابراين فرمايش مرحوم سيّد نه جامع افراد است و نه مانع اغيار است. جامع افراد نيست براي اينکه مادر را زمين گذاشتند و مانع اغيار نيست براي اينکه راجع به پدر و جد که ولايت دارند، اگر يادتان باشد راجع به دختر غير باکره حرف بود و آن ولايت را بفرماييد مستحب است اما حرف من که اگر توهين به اينها شود، حرف استحباب نيست، بلکه حرف حرمت و عدم حرمت است.
اين مثالهايي که ميزنم،تشريفات است و شارع مقدس اين تشريفات را رد نکرده است. تشريفات است و بايد به اين تشريفات عمل شود و تشريفات يعني مستحب و عرف اين را مستحب ميداند و شارع مقدس هم اين استحباب را رد نکرده، بلکه عرف متشرّعه اينگونه است و عرف متشرعه اگر مادر را براي دختر سيبه مقدم نداند، لاأقل پدر و مادر را دوش به دوش هم ميداند. بعد يک جمله دارند و ميفرمايند: وإن لم يكونا فتوكّل أخاها ، اگر پدر و جد ندارد، مستحب است که برادرش را در ازدواجش وکيل کند. حال اين وکالت يعني چه؟!
اينکه برادرش را وکيل در ازدواج کند، معنايش اينست که عقد را تو بخوان و اين معنا ندارد. لذا اگر هم بخواهند بگويند وقتي پدر نداشته باشد، برادري جاي اوست، بايد بگويند: و ان لم يکونا فيستأذن أخاها و اما اينکه فتوکّل أخاها، نه در روايتي آمده و نه عرفيتي دارد. بله، اينطور که من گفتم، دوش به دوش پدر و دوش به دوش مادر، همينطور که اجازه از آنها مستحب است و ما گفتيم بعضي اوقات واجب است، اجازه از برادر مستحب هم مستحب است و برادر کوچکتر هم مستحب است. ايشان ميفرمايند آن برادر بزرگتر را وکيل کند و اگر ندارد، برادر کوچکتر را وکيل کند. بعضي اوقات برادر کوچکتر مقدم بر برادر بزرگتر هم هست براي اينکه سرپرستي خانواده را برادر کوچکتر دارد. اگر بخواهيم توکّل درست کنيم، بايد بگوييم کسي که سرپرستي اين دختر را دارد، برادر بزرگتر باشد يا برادر بزرگتر باشد و در مثالي که من زدم، کمي بالاتر ناپدري را هم گفتيم. به عنوان مثال مادر شوهر کرده و اين دختر هم کوچک بوده و ربيبه است و او را به منزل ناپدري برده و اين ناپدري او را بزرگ کرده و حال که دختر ميخواهد شوهر کند، اصلاً ناپدري را به حساب نياورد؛ خوب، اين ناپدري که مقدم بر برادر است. پس اولاً اين توکّل معنا ندارد.
اين روايت هر برادري را گفته است. يعني پدر نيست و خانواده را برادر اداره ميکند، گاهي برادر بزرگتر است و گاهي هم برادر بزرگتر زن گرفته و به دنبال کارش رفته و برادر کوچکتر خانواده را داره ميکند و گاهي هم هر دو اداره ميکنند. پس بايد از هر دو اجازه بگيرد. اولاً به طور وکالت نه، بلکه به طور اجازه و ان لم يکونا هم نميخواهد. حتي اينکه اگر دختر بدون اجازهی خواهرها و شوهرخواهرها زمينهی عروسي را فراهم کند و يک کارت دعوت براي آنها بفرستد. حال اين خواهر عروسي که نميرود بلکه يک کينه هم به دلش ميافتد. اينها چيزهايي است که عرفيت دارد و ما نميتوانيم اين عرفيتها را از بين ببريم؛ و يک دليل خيلي محکمي ميخواهد که اين تشريفات عرفي را ردّ کند. اين عرف عقلاء که هست، عرف متشرعه هم چنين است. يک دفعه اين دختر صيغه ميکند و کسي نميفهمد و اين نه اجازهی پدر ميخواهد و نه اجازهی مادر ميخواهد و نه اجازهی خواهر ميخواهد و بالاخره اجازه نميخواهد اما فرض ما اينست که ميخواهد يک عروسي رسمي کند. براي يک عروسي رسمي بايد بگوييم، يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن من أقربائه.
ما ميگوييم اينکه بدون اجازه ازدواج کند، يک توهين است و اگر توهين باشد حرام است، حتي در مورد پسر هم همينطور است. مثلاً يک پسرکي يک عاشقي پيدا کرده و قوم و خويش راضي نيستند و اين دختر به قوم و خويش نميخورد و بالاخره پسر ترتيب عروسي را ميدهد و کارت هم چاپ ميکند و اين دو بين قوم و خويش قسمت ميکنند. در اين هنگام هيچکدام از قوم خويش، چه از طرف دختر و چه از طرف پسر، شرکت نميکنند. حتي اين يستحبّ براي للمرأة المالکة أمرها نيست بلکه براي عروسي و براي تشريفات است. اگر توهين باشد، حرام است و اگر توهين نباشد، لاأقل استحسان است، يعني مستحب است. الاّ اينکه بگوييم معناي توکّل، تستأذن است، که مرحوم آقاي حکيم ميگويند. آيا ميشود اين را گفت! اينکه بگوييم: يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا يستأذن أخاها. اما اين عبارت نميشود و ما ميخواهيم عبارت مرحوم سيد را معنا کنيم. لذا توکّل،را نميدانيم چه چيز در نظر مبارک مرحوم سيد بوده است. بنابراين اينکه گفتند: وإن تعدّد اختارت الأكبر ؛ به مرحوم سيّد ميگوييم بعضي اوقات برادر اصغر، سرپرستي خانواده را ميکند و آن برادر اکبر اينها را رها کرده و به دنبار کار خود رفته است و اين برادر کوچکتر خيلي مهمتر از برادر بزرگتر است، بنابراين اينکه ميفرمايند اگر برادر بزرگتر نباشد، برادر کوچکتر؛ ما ميگوييم نه، چه برادر بزرگتر باشد يا نباشد، برادر کوچکتر هم از أقرباء است. بنابراين خوب است که همهی اين قوم و خويش دستهی اول را استيذان کند.
اين خلاصهی حرف است. باز فکر کنيد و ببينيد که آيا ميشود حرف مرحوم سيّد را درست کرد، که ظاهراً هم نميشود درست کرد.
صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد