رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
بحث اين بود که آيا پدر همينطور که خودش مي‌تواند دختر صغيره‌اش را ازدواج دهد، مي‌تواند وصيّت به اين کار هم بکند يا نه؟!
مثلاً پدر براي اينکه يک پسري را به خانمش محرم کند، مي‌تواند يک صيغه‌ی محرميّت براي دختر کوچکش بخواند. ولو اينکه يکساله باشد. تا اينکه خانمش به آن پسر محرم شود. آيا مي‌تواند به مردي وصيّت کند که بعد از مرگ من اين دختر را به عقد اين پسر درآور، براي اينکه مادرش محرم شود؟! يا اينکه اگر مصلحت ملزمه‌اي بود که عقد دائم بخواند و حالا آن مصلحت ملزمه هست و به يک مردي مثلاً‌به برادر دختر بگويد که اين دختر صغير را مثلاً براي پسربرادرم عقد کن. اگر خودش بود، مي‌توانست اين کار را بکند، آيا مي‌تواند وصيت هم بکند که کسي ديگر اين کار را انجام دهد؟!
مرحوم سيّد مي‌فرمايد که مي‌تواند. پدر همينطور که ولايت بر صغير و صغيره دارد، همينطور ولايت دارد که بعد از مرگش شخص ديگري کار خودش را انجام دهد. ما گفتيم نمي‌تواند. اما براي اينکه نمي‌تواند، دليلي نداريم. و اگر بخواهيم تصرف در شئونات صغير و صغيره را بپذيريم، بايد دليل داشته باشيم. راجع به پدر دليل داريم اما اينکه وقتي پدر مُرد، وصي پدر بتواند اين کار را بکند، دليل نداريم. اتفاقاً عرف هم نمي‌پسندد و عرف متشرعه روي فتاوا مي‌پسندد. بايد ببيند که مقلدش کيست. مقلدش گاهي مي‌گويد که مي‌شود و گاهي هم مي‌گويد نمي‌شود و مشهور در ميان فقها هم مي‌گويند اين نمي‌شود.
راجع به قيّم مي‌شود که يک پدري، برادر بزرگش و يا مادرش را قيّم کند براي صغيرش، يعني همينطور که اگر خودش بود خانم مي‌توانست در اموالش تصرف کند، حال وصيت مي‌کند که تو بعد از من مي‌تواني تصرف در اموال کني، ولو اينکه من صغير دارم. که اين را هم معمولاً مي‌گويند نه و حاکم شرع بايد اين کار را بکند. حاکم شرع بايد او را قيّم کند و اگر حاکم شرع قيّم نکند، کسي نمي‌تواند. حال بحث ما در قيّم بودن نيست که آن هم عرفيت ندارد. الان آنچه مشهور است، هم از نظر قانون و هم از نظر شهرت فتوايي؛ اينست که اگر کسي مُرد و صغير دارد، هيچ کس نمي‌تواند در اموالش تصرف کند، ولو اينکه وصي هم داشته باشد و بايد حاکم شرع، قيّم قرار دهد. لذا الان قانون دادگستري همين است که کسي را مثل مادر بچه‌ها را براي بچه‌ها قيّم مي‌کند. لذا بحث اينست و دو روز درباره‌اش صحبت کرديم و دليلي براي مسئله پيدا نکرديم و قيموميّت غير از ولايت است. حال ممکن است کسي بگويد حق دارد که زنش را قيّم بچه‌هايش کند اما اينکه حق دارد که زنش را ولي بچه‌هايش کند، معمولاً اين را نگفتند و دليلي هم نداريم، اما مرحوم سيّد به طور جزم مي‌فرمايد که مي‌تواند اين کار را بکند. مثلاً‌در وقت مرگش به زنش بگويد تو به جاي من باش و هرکاري که من مي‌کردم، تو هم همان کار را بکن. خوب، از جمله کارها اينست که پدر همينطور که قيّم صغار بود و ولايت بر صغار هم داشت،حال به زنش بگويد که تو ولي بچه‌ها باش. و علاوه بر اينکه قيّمي، مي‌تواني اين دختر را به عقد ديگري درآوري براي اينکه محرم شوي. مي‌تواني براي اين دختر چندساله شوهر تعيين کني.
در اين باره دو روز صحبت کرديم و چيزي پيدا نکرديم.
يک روايتي هست که معمولاً اين کساني که گفتند مي‌شود، اين روايت دلچسب آنهاست.
روايت را بخوانيم و ببينيم که دلالتش چقدر است.
روايت 1 از باب 92، از ابواب وصيّت، جلد 13 وسائل:
روايت از نظر سند عاليست و صحيحه محمد بن مسلم است.
صحيحه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام): سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم؟ فقال: «لا بأس به...».
تا اينجا مربوط به مال است و مربوط به اينست که کسي دم مرگ به رفيقش مي‌گويد تو با مال بچه‌هاي من مضاربه کن و با اين مالي که به بچه‌هايم مي‌رسد، مضاربه کن و قسمت خودت را بردار و قسمت آنها را هم بده. حضرت فرمودند اين مانعي ندارد. يعني تا اينجا حضرت تصرف در اموال را اجازه دادند. به عبارت ديگر اينکه ميّت دم مرگ براي بچه‌هاي صغيرش قيم درست کند، تا اينجا اندازه را اجازه دادند. و اما آيا مي‌تواند بگويد که بعد از مرگ من، اين دختر مرا به عقد فلاني درآور، مثلاً به عقد پسربرادرم درآور براي اينکه اين پسر به مادر دختر محرم شود و علاوه بر اين دختر از الان شوهردار شود و سر و ساماني پيدا کند. اگر بخواهيم از اين مقدار تجاوز کنيم، نمي‌شود. آنچه دلالت دارد، در قيموميت در مال است و اما روايت براي ولايت در شئون اين طفل، دلالت ندارد. يک علتي در کار است و ببينيم که آيا مي‌شود از اين علت، علاوه بر قيموميت، ولايت هم درست کنيم يا نه!
مي‌فرمايد: «من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حيّ»؛ اينکه گفتم «لابأس به»، علتش اينست که پدر اجازه داده و حال که پدر اجازه داده، وقتي پدر مُرد، اين شخص مي‌تواند قيّم بچه‌هايش شود. گفتند عموم علت است و آن اينست که درحالي که زنده بود، مي‌توانست قيّم شود و مي‌توانست ولي شود، پس حالا هم مي‌تواند وصيت کند که بعد از مرگش يک شخصي هم قيم باشد و هم ولي باشد، به عموم علت. حضرت فرمودند قيّم مي‌شود براي اينکه پدر زنده‌اش است، بگوييم پس بنابراين اين عموم علت به ما مي‌گويد که مي‌شود ولايت هم درست کرد. «من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حيّ».
اين عمده چيزي است که آن کساني که گفتند وصي مي‌تواند ولي شود؛ يعني پدر ولايت براي بچه‌هاي درست کند، اين «من أجل ذلک» است؛ حالا آيا اين عموم علت هست يا نه؟!
حضرت فرمودند که مي‌شود براي اينکه پدرش وقتي بود، قيم بود و حالا هم مي‌تواند قيم قرار دهد. بگوييم قيّم که مي‌تواند قرار دهد، پس ولي هم مي‌تواند قرار دهد. ما مي‌خواهيم با اين موضوع درست کنيم ولي نمي‌شود.
علتش خوب است ولي علت مخصوص قيّم بودن است و اگر ما از قيّم بودن روي ولايت رويم، ظاهراً عموم علت نمي‌تواند از موضوعي به موضوع ديگر سرايت کند؛ مخصوصاً اينکه خلاف قاعده است و شما مي‌خواهيد قاعده را تخصيص دهيد و به واسطه‌ی يک مفهوم، يعني به واسطه‌ی يک علت، آن قاعده‌ی «لايجوز لأحدٍ عن يتصرف في شئونات الغير» را درست کنيد؛ يعني اگر پدر و جد نبود، مسلم بود که مثلاً همسايه صلاح مي‌داند و صلاحش هم عاليست که اين دختر يتيم را به عقد پسرش درآورد، اما اين نمي‌شود. يا خويش و قوم مانند برادر و يا مثل مادر که مادر صلاح مي‌داند و صلاحش هم صلاح ملزمه است که اين دختر چهار ـ پنج ساله را به پسر برادرش دهد، اما مادر نمي‌تواند بدون اذن حاکم شرع اين کار را بکند، حتي تصرف در اموالش هم نمي‌تواند. مگر اينکه يک دليل باشد. راجع به پدر دليل داريم و راجع به مادر دليل نداريم. راجع به جد دليل داريم و راجع به برادر دليل نداريم و با جمله‌ی «من أجل» اينکه اگر پدر زنده بود، مي‌توانيم قيّم درست کند، پس بگوييم پدر وقتي زنده بود، مي‌توانست ولي باشد پس وصي هم مي‌تواند ولي باشد. اين انصافاً مشکل است. يعني با يک جمله که ظهور دارد و علت بر قيّم آورده شده؛ ما از آن علت بگوييم عموم علت به ما مي‌گويد ولايت هم مي‌تواند، ولي ظاهراً نمي‌شود. لذا مادر دلسوزتر از پدر است. حال در وقتي که زنده هستند، يک مادر بسيار فهميده و فرهنگي و عاقل و اما يک پدر بي فرهنگ و بيسواد باشد و حالا اين پدر بيسواد اگر خُل نباشد، مي‌تواند عقد دخترش را براي پسربرادرش بخواند اما اين مادر با اين فرهنگ و دلسوزي نمي‌تواند. براي اينکه مادر نمي‌تواند تصرف در شئونات بچه کند، حتي در اموالش و اما پدر مي‌تواند تصرف در شئونات بچه کند و علاوه بر مال، در تزويجش هم تصرف کند.
«فترخص ممّا ذکرناه» اينکه ما دليلي براي اينکه پدر بتواند ولايت را به ديگري دهد، نداريم. اگر کسي روي اين «من أجل ذلک» خيلي پافشاري کند، مي‌گوييم که مي‌تواند قيم قرار دهد. اما بسياري از بزرگان گفتند نه، اين روايت محمد بن مسلم و امثال روايت محمد بن مسلم نمي‌تواند قاعده را استثنا بزند و اگر بخواهيم قاعده را استثنا بزنيم، يک دليل محکمي مي‌خواهد. لذا راجع به قيّم هم بايد حاکم شرع بگويد. گفتم که الان قوانين جمهوري اسلامي همين است و مشهور در ميان فقها هم همين است که اگر پدر مُرد و حتي قيّم هم قرار داده باشد، فايده ندارد و حتي اگر مضاربه کند، اين مضاربه باطل است و بايد حاکم شرع براي اين بچه‌ی صغير قيّم قرار دهد و اجازه دهد تا غريبه بتواند براي بچه‌ی يتيم مضاربه کند.
اگر سؤال کرده بود که آقا! پدر ولايت داشت، حال مي‌تواند اين ولايت را به ديگري واگذار کند و حضرت فرموده بودند: «لابأس به من أجل» اينکه وقتي زنده بود که مي‌توانست و الان هم که مرده است، مي‌تواند وصيت کند؛ آنگاه اين خوب است اما اين را ندارد و راجع به مال دارد. روايت اينست که: «سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده» اگر تا اينجا بود، مي‌توانستيم بگوييم «بماله شرع». وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم؟ فقال: «لا بأس بذلک...»، آيا پدر مي‌تواند براي بچه‌هاي صغيرش در تصرف اموال قيّم درست کند، حضرت فرمودند: بله. ما بگوييم روايت مي‌گويد در تصرف اموال و ما بگوييم در تصرف کليه‌ی شئونات من جمله تزويج.
ديروز آيه‌ی شريفه را خوانديم و هيچ ربطي به بحث ما نداشت، حتي راجع به قيموميت؛ براي اينکه گفتند صاحب مال بايد علاوه بر اينکه به طرز قانون مالش را تقسيم کند، به فکر کساني هم که ارث نمي‌برند،باشد. که اين کار، کار تقواست. اگر به فکر زنش و يا دايي خود بود و وصيتي کرد، (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ...)، اين گناهکار است و نه آن ميّت. اگر زنش را بعد از يک ماه از خانه بيرون کردند، گناهش گردن ميّت نيست براي اينکه او وصيت کرده بود و معنايش اينست که اگر او وصيت نکرده بود، گناه بود. ديروز گفتيم و بعد هم مي‌گوييم و اين بحث اخلاقي هم هست و قانون ارث،بحث فقهي است و مي‌گويد اولاد و زن و پدر و مادر ارث مي‌برند و غير از اينها کسي ارث نمي‌برد. اما آيه‌ی شريفه مي‌فرمايد آن قانون است اما اين بايد رحم و مروت داشته باشد و عاطفه داشته باشد و بايد به اين اکتفا نکند که زنش هشت يک مي‌برد و ديگر چيزي نمي‌برد و بعد هم هشت يک را به او مي‌دهند و او را از خانه بيرون مي‌کنند. اين بايد به فکر زنش باشد و وصيتي کند که زنش را از خانه بيرون نکنند. حال اگر آنها بيرون کردند، گناهش گردن آنهاست و گردن ميّت نيست. لذا نه راجع به قيموميت است و نه راجع به ولايت است. آن آيات «عقدة النکاح» هم مربوط به تحليل است و اينکه چه کسي مي‌تواند مهريه را ببخشد. گفتند برادر بزرگتر مي‌تواند که بايد اجازه داشته باشد. وکيل و وصي هم مي‌تواند و بالاخره هرکه مي‌تواند، مربوط به بخشش و عفو بود. و اين هم هيچ ربطي به بحث ما نداشت. فقط اين روايت محمد بن مسلم مي‌ماند که آن هم کسي به صدرش عمل نکرده و آنچه تمسّک کردند، همين «من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حيّ» است ولي علت مربوط به قيموميّت است و اگر ما بخواهيم از علت سرايت کنيم به ولايت، ظاهراً نمي‌شود.
بحث بعد راجع به ولايت فقيه است. مي‌فرمايند که مجتهد جامع الشرايط مي‌تواند تصرف در اموال صغير کند و مي‌تواند براي صغير شوهر يا زن درست کند و بالاخره ولايت فقيه مي‌تواند در کليه‌ی شئونات صغير تصرف کند و قدري بالاتر اينکه در کليه‌ی شئونات ديگران مي‌تواند تصرف کند اما بايد مصلحت تامه‌ی ملزمه باشد. اينکه آيا اين مي‌شود يا نه؛ مرحوم سيّد ولايت فقيه را قبول دارد اما کمرنگ؛ در اينجا ولايت فقيه را در مقابل پدر، قبول دارد. لذا مي‌فرمايند پدر و جد و وصي و حاکم شرع. ولي امور حسبيه را نگفتند. يعني اگر ولايت فقيه نبود، چه مي‌شود؟! آنگاه نوبت مي‌رسد به حضور مؤمنين و نمي‌دانم چرا اين را نفرمودند. اما محشين بر عروه در اين باره اختلاف دارند که آيا مجتهد جامع‌الشرايط چقدر مي‌تواند تصرف در شئونات ديگران کند. بعضي از محشين بر عروه فرمودند اين باب امور حسبيه است و هرچه هضو مؤمنين مي‌تواند بکنند، اين حاکم شرع هم مي‌تواند بکند.
مرحوم آقاي خوئي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در حاشيه بر عروه و اول عمرشان مي‌گفتند ولايت فقيه نمي‌تواند و فقيه بايد مسئله بگويد و اگر بگوييم که مي‌تواند تصرف در شئونات اجتماع کند، از باب حسبه است، يعني آنجاست که هضول مؤمنين مي‌توانند بکنند و اين مقدم بر هضول مومنين است. اما در اين اواخر کتاب در قضاء و شهادت نوشتند و در آنجا خيلي داغتر از ديگراني که ولايت فقيه را همه کاره مي‌گويند؛ مرحوم آقاي خوئي هم ولايت را همه کاره مي‌گويند. حتي وقتي صدام تضعيف شد، ايشان به عنوان ولايت فقيه قد علم کرد. خدا لعنت کند صدام را که اگر گذاشته بود، آقاي خوئي و مخصوصاً با شاگردشان مرحوم آقاي صدر، پيشرفت حسابي مي‌کردند اما صدام خطر عجيبي براي ولايت فقيه ديد براي اينکه ولايت فقيه حضرت امام را ديده بود و بالاخره مرحوم آقاي خوئي را شهيد کرد. لذا مرحوم آقاي خوئي در اول عمرشان و حتي در حاشيه بر عروه مي‌گويند ولايت فقيه هيچ و فقط پدر و جد مي‌توانند در شئونات بچه تصرف کنند و غير از آن بايد روي امور حسبيه رويم و بايد ببينيم که کجا «لايرضي الشارع بترکه» است و آنجا را بگوييم و اما آنجا که شک داريم «يرضي الشارع بترکه ام لا» آنگاه هيچ کسي نمي‌تواند تصرف کند. اما اواخر عمرشان از آن داغها شدند که ولي فقيه همه کاره است و جاي امام نشسته و هرکاري که امام «سلام‌الله‌عليه» مي‌تواند در حضور کند، مجتهد جامع‌الشرايط در غائب بودن، مي‌تواند انجام دهد. حتي مثلاً زمان امام صادق «سلام‌الله‌عليه» که امام صادق در مدينه بودند، در کوفه ولايت فقيه درست مي‌کردند و در کوفه آن ولايت فقيه کار امام صادق را مي‌کرد. و اين زمان حضوري که مي‌گوييم، معنايش اينست که اگر خود امام باشد که خوب است و اگر نه، جانشين او که به آن نائب عام مي‌گوييم و اين نائب عام در زمان ائمه‌ی طاهرين بوده و در زمان غيبت صغري بوده و در زمان غيبت کبري تا الان بوده است و دليل بر اين هم يک اجماعي در مسئله هست. من در اين ولايت فقيهي که چند سال قبل مباحثه کرديم، عبارات 25 نفر از فقهاء و از علماي بزرگ مثل مرحوم شيخ طوسي و مرحوم شيخ مفيد و مرحوم سيد مرتضي و مرحوم محققين و مرحوم شهيدين را نوشتم و همه‌ی اينها قائل به ولايت فقيه هستند که جمهوري اسلامي قائل به آن ولايت فقيه است. تقريباً يک اجماع بزرگي و يک شهرتي در ميان شيعه است و شهرت در ميان شيعه هم خيلي بالاست که در کارهايي که مي‌مانند، مي‌گويند ولايت فقيه.
انشاء الله روز شنبه يک اشاره‌اي روي اين ولايت فقيه مي‌کنم.
صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد