رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
بحث دربارهی مسئلهی 7 بود. فرمودند: لايصحّ نكاح السفيه المبذّر إلاّ بإذن الولي، و عليه أن يعيّن المهر والمرأة، ولو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته، فإن رأى المصلحة وأجاز صحّ ولايحتاج إلى إعادة الصيغة; لأنّه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة، ولذا يصحّ وكالته عن الغير في إجراء الصيغة و مباشرته لنفسه بعد إذن الولي .
مسئله اين بود که اگر کسي نه عاقل است و نه ديوانه بلکه خُل و سفيه و ندانم کار است و زود ميشود او را گول زد. آيا اين ميتواند براي خودش زن بگيرد يا نه؟!
ميفرمايند بايد به اذن ولي باشد. زيرا اين مسلوب الاختيار است و چون مسلوب الاختيار است، اين کاري که انجام ميدهد، صحيح نيست مگر اينکه بعد ولي به او اجازه دهد.
راجع به سفيه، از قرآن و از روايات فهميده ميشود که مسلوب الاختيار است. براي اينکه قرآن ميفرمايد: (لاَ تُؤْتُوا السُّفَهاَءَ اَموَالَکُمُ الَّتي جَعَلَ اللهُ لَکُم قِيَاماً)؛ مال و اقتصاد و جامعه وابستهی به اوست و کسي که اموالش را به هدر ميدهد، يعني در معرض اينست که به هدر بدهد؛ مال در دسترس او نباشد. در آيهی ديگر هم ميفرمايد: اگر غيربالغ يتيم باشد، حال که بالغ شده (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ). حال اين ميخواهد تصرف در اموالش کند به معناي اينکه ميخواهد مهريه قرار دهد. محجور است که اين کار را بکند. لذا نميتواند تصرف در اموالش کند مگر با اجازه باشد. تا اينجا فهميده ميشود که عقد صحيح است و مهريهاي که قرار ميدهد، صحيح نيست. الاّ اينکه فقهاء از دو آيه استفاده کردند، اينکه اين محجور در همه چيز است، من جمله انتخاب کردن زن براي خودش و يا انتخاب شوهر براي خودش. به عبارت ديگر از دو آيه القاي خصوصيت کردند و گفتند مال دخالت ندارد و عقد دخالت دارد. اگر عاقل باشد، محجور نيست و ميتواند تصرف در اموالش کند و تصرف در شئوناتش کند و اما اگر سفيه باشد، تميز خير و شر را در کارهايش ندهد، آنگاه همينطور که محجور در اموال است، محجور در انفس هم هست.
استفاده کردن با القاي خصوصيت مشکل است اما دو روايت داريم که هردو روايت صحيح السند است و اين القاي خصوصيت را امضا ميکنند.
روايت 5 از باب 2 از ابواب حجر، جلد 13 وسائل:
صحيحه عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سأله رجلٌ، و أنا حاضر، عن اليتيم ، متى يجوز أمره؟ قال: حتّى يبلغ رشدّه. و قال: إذا بلغ وكتب علي الشيء جاز أمره.
گفت يتيم چه وقت ميتواند در کارهايش تصرف کند؟! حضرت فرمودند وقتي رشد داشته باشد، (حتّي يبلغ رشده). بعد خود حضرت فرمودند: «اذا بلغَ و کتب علي الشيء جاز أمره». به عبارت ديگر بلوغ فقط و رشد فقط نه بلکه هر دو باشد، همينطور که قرآن ميفرمايد. لذا يتيم، محجور است. وقتي محجور شد، همينطور که نميتواند تصرف در اموالش کند، تصرف در کارهايش هم نميتواند بکند. برميگردد به اينکه چرا اين يتيم نميشود؟! چون رشد ندارد. پس هرکه رشد ندارد، محجور است در اينکه تصرف در کارهايش کند. و اين تصرف يک بار تصرف در مالش است و يک بار تصرف در ازدواجش است. اين خيلي خوب است. لذا همينطور که قرآن دلالت دارد که (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وقتي که رشيده باشد. پس ميگوييم رشد همه کاره است. يتيم باشد يا محجور باشد و يا سفيه باشد و يا مجنون باشد و غيربالغ باشد، هيچکدام ملاک نيست بلکه آنچه ملاک است، اينست که بايد رشيد باشد.
روايت 1 از باب 3 از عقد نکاح، جلد 14 وسائل:
صحيحه فضلاء عن أبي جعفر عليهالسلام: عن المرأة التّي قد ملکت نفسها غير السفيه و لا مُولّي عليها تزويجهابغير وليٍ جائزٌ. لذا خود حضرت ميفرمايد که ميتواند ازدواج کند در آن وقتي که سفيه نباشد و در آن وقتي که محجور نباشد و اما اگر سفيه باشد، مالک مالش نيست و مالک خودش هم نيست. عن المرأة التّي قد ملکت نفسها غير السفيه و لا مُولّي عليها عليها . اين روايت از رواياتي که سابقاً خوانديم و ميگفت اذن پدر لازم نيست و جمع بين روايات کرديم و گفتي که دو چيز ميخواهيم؛ يکي «قد ملکت نفسها» و يکي هم اجازهی پدر. اما اين روايت القاي خصوصيت هم نيست و به خوبي به ما ميگويد که اگر سفيه است، مالک خودش نيست،همينطور که مالک مالش هم نيست.
تا اينجا مثل اينکه ميشود هم از قرآن و هم از روايات استفاده کنيم که اگر بخواهد مهريه قرار دهد، بايد با اذن ولي باشد و اگر هم بخواهد ازدواج کند، بايد با اذن ولي باشد. به عبارت ديگر سفيه، محجور است و وقتي محجور شد، آنگاه نميتواند در اموال و تصرف در انفس و امثال اينها تصرف کند.
اشکالي پيدا ميشود اين حرف مرحوم سيّد است که مرحوم سيّد فرمودند اين ميتواند صيغه را بخواند و بعد ولي اجازه را دهد. آيا ميتواند اين کار را بکند يا نه؟!
مرحوم سيّد دليل ميآورند و دليلشان دليل خوبي است و ميفرمايند اگر مثلاً اين عربي بلد باشد و بتواند صيغه بخواند و مولي به او بگويد صيغهی زنت را بخوان. آيا جائز هست يا نه؟! همه ميگويند جائز است. قدري بالاتر اگر اين سفيه صيغه را براي زن و شوهر ديگري بخواند، آيا جائز است يا نه؟! همه ميگويند جائز است. وقتي چنين شد، پس خواندن صيغه طوري نيست. اما متوقّف بر اجازهی پدر است. مثل همان دختر باکره که صيغه خواندنش جائز است اما متوقّف بر اجازهی پدر است. فرق بين ديوانه و سفيه همين است که ديوانه اگر صيغه بخواند، آن صيغه باطل است و سفيه اگر صيغه بخواند، صيغه صحيح است الاّ اينکه متوقّف بر اينست که ولي اجازه دهد. لذا مرحوم سيّد فرمودند: و لا يحتاج الي اعادة الصيغة لأنّه ليس کالمجنون و الصبي مطلوب العبارة؛ که صبي را سابقاً گفتيم مطلوب العباره نيست. و لذا يصحّ وکالته عن الغير في اجراء الصيغة و يصحّ مباشرته لنفس بعد اذن الولي. تا اينجا خوب است و چيزي که در مسئله هست؛ مرحوم سيّد تبعاً از بزرگان يعني اصحاب، قيد مُبذر آوردند و ميگويند: لا يصحّ نکاح السفيه المبذر. معنايش اينست که اگر اين مُبدر نباشد، بايد بگوييم هم عقدش صحيح است و هم تصرف در اموالش صحيح است. آيا ميشود اين را گفت؟!
مثلاً يک سفيه، يک خانمي را پيدا کرده و اين خانم حاضر است که مهريهاش کمتر از مهرالمثل شود و مثلاً حاضر است مهريهاش يک سکه شود. اگر ولي بخواهد بخواند بايد مثلاً صد سکه بزند اما اين سفيه اين زن را پيدا کرده و اين زن حاضر است با يک سکه با او ازدواج کند. ميگويند اين جائز است براي اينکه همه گفتند سفيه مُبذّر. آيا ميشود اين را گفت، يعني آيا ميشود از آيات و روايات استفاده کرد؟!
تا اينجا که آمديم، از قرآن و روايات استفاده کرديم که اين مسلوب الاختيار است. وقتي مسلوب الاختيار است ، مبذّر نميخواهد و بايد بگوييم اگر سفيه عقد را بخواند، ولو با يک سکه باشد؛ هم عقدش باطل است و هم مهريه باطل است براي اينکه (لاَ تُؤْتُوا السُّفَهاَءَ اَموَالَکُمُ الَّتي جَعَلَ اللهُ لَکُم قِيَاماً)، (وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)، القاي خصوصيت کرديم و از دو روايت هم القاي خصوصيت کرديم. و يا مثلاً راجع به زن که يک شوهري پيدا کرده عاشق اين دختر سفيهه شده و حاضر است به جاي چهارده سکه، هزارسکه مهر اين کند. اگر گفتيد که اين مسلوب الاختيار است؛ بايد بگوييد اين عقد باطل است، درحالي که مبذّر هم در کار نيست و حسابي هم به نفعش است و يک بُرد حسابي ميکند. اگر ولي بخواهد او را ازدواج دهد، با چهارده سکه است ولي اين با صد سکه ازدواج کرده است. لذا اين قيد مُبذّر که در کلمات آمده، هم در کلمات مرحوم محقق و علامه و بعدهم صاحب جواهر و مرحوم سيّد هم اينجا امضاء فرمودند؛ لذا مسئله يک مسئلهی مشکلي است که چرا اين قيد مُبذّر آورده است. براي اينکه اگر شما فرموديد مسلوب الاختيار است، خواه مبذّر باشد يا نباشد. قيد، قيد است و نميشود توضيحي هم باشد براي اينکه اين کار سفيه، گاهي مبذر است و گاهي هم نيست.
درباب حجر يک مسئلهی ديگر دارند و فرمودند سفيه، به اندازهی احتياجش ميتواند تصرف در اموالش کند. لذا مثال زدند به أکل و شرب و مسکن و احتياجات ضروري و روزمره. آنگاه در آنجا گفتند بايد مُبذّر نباشد. اين خوب است که به اندازهی ضرورت ميتواند تصرف در اموال کند به شرطي که مبذّر نباشد. اگر بخواهد يک خانهاي که به شأنش نميخورد و يا يک أکل و شربي که به شأنش نميخورد، داشته باشد؛ اينجاها گفتند نه. در آنجا کلمهی مبذر آوردن خيلي خوب است اما در مسئلهی ما آوردن کلمهی مبذّر،ظاهراً وجهي ندارد.
اينجا منظور سفيهي است که محجور است و کاري به شدت و ضعف نداريم و اگر اينطور باشد، نود درصد مردم سفيه هستند. براي اينکه در روايات داريم کسي که گناه کند، عاقل نيست. حتي قرآن ميفرمايد وقتي جهنميان به جهنم ميروند، ميگويند (لَوْ کُنّا نَسْمَعُ أوْ نَعْقِلُ ما کُنّا فی أصْحابِ السَّعير)، ما عقل نداشتيم که به جهنم آمديم و الاّ اگر عقل داشتيم به جهنم نميآمديم. اما حالا اين بحث ما نيست. معلوم است که سفاهت، شدت و ضعف دارد. اما بحث ما سفيهي است که محجور است. يعني نميتواند تصرف در اموال و شئوناتش کند. حال که نتوانست تصرف در شئونات و اموالش کند، اگر بخواهد براي خودش زن بگيرد، نميشود و اگر هم بخواهد براي خودش شوهر کند، باز نميشود براي اينکه مسلوب الاختيار است. حال مُبذِّر باشد يا مُبذّر نباشد اما مرحوم سيد ميفرمايد: «السفيه المبذِّر». اين جمله در شرائع آمده و مرحوم صاحب جواهر و ديگران هم امضا کردند و معنايش اينطور ميشود که اگر مبذِّر نباشد، مسلوب الاختيار نيست؛ درحالي که اگر مبذِّر هم نباشد، باز راجع به مالش قطعاً مسلوب الاختيار است.
گفتند و مشهور شده که به اندازهی ضرورت ميتواند از اموالش بردارد، راجع به حجر هم اين را گفتند که اگر کسي ورشکسته شده باشد و حاکم شرع او را محجور کرده باشد؛ مشهور گفتند اين ميتواند به اندازهی خورد و خوراک و پوشاک در اموالش تصرف کند. اما بعضي گفتند نه، نميتواند. مثلاً در اصفهان گفتند يک کسي ورشکسته بود و در منزل مرحوم آقا نجفي بست نشست. آنگاه اگر اين از خانه بيرون ميآمد، او را ميگرفتند و او به دنبال مرحوم آقا نجفي به نماز ميآمد و کسي با او کاري نداشت. يک روزي که همراه مرحوم آقا نجفي بود، يک گداي سمج، مرتب به مرحوم آقا نجفي ميگفت پول بده و ايشان هم يا پول نداشتند و يا صلاح نميدانستند که بدهند و آنگاه آن مرد يک پول خرد از جيبش درآورد و به گدا داد. تا پول را داد، مرحوم آقا نجفي دستور داد که اين را از منزل بيرون ببريد. گفت کسي که ورشکسته است و محجور است، نميتواند تصرف در اموالش کند و صدقه بدهد و اين صدقه دادن اين تصرف در مالش است، پس محجور نيست. اما مشهور است در ميان فقها و حتي حضرت امام در رسالههاي عمليه اين فتوا را دارند و ما هم گفتيم که طفل ميتواند در معاملات جزئي معامله کند و اذن ولي هم نميخواهد. اين ميتواند ماست بخرد و يا نان بخرد و در معاملات جزئي، ميتواند در مالش تصرف کند. درحالي که قرآن ميفرمايد نه، و ميگويند اينها مربوط به ضروريات نيست و مربوط به کليات است. يعني خانهاش را نميتواند بفروشد و نميتواند معاملات کلي کند و يا ازدواج کند. و اما در جزئيات، تصرف کردن اشکال ندارد. لذا آمدن اين کلمهی مُبذر در اينجا، علي الظاهر وجهي ندارد و بنا شد روي بحث ديروز فکر کنيد تا از شما استفاده کنيم. حال باز روي اين کلمهی مُبذِّر فکر کنيد تا ببينيم آيا ميشود اين کلمهی مبذر را درست کرد يا نه.
خلاصهی حرف اين شد که سفيه، مسلوب الاختيار است و وقتي مسلوب الاختيار شد، نميتواند ازدواج کند و اگر دختر هم باشد نميتواند شوهر کند و نميتواند مهريه بدهد و حتي حتي اگر دختر باشد نميتواند مهريه قبول کند براي اينکه مسلوب الاختيار است و عقدش هم باطل است براي اينکه «قوله کلا قوله، عمده سهو». وقتي چنين باشد، خواه مبذِّر باشد يا نباشد، ولو اينکه عقد به نفعش هم باشد، باز بايد بگوييد جايز نيست. اما اگر اين لفظ مبذِّر را آورديد، بايد ملتزم شويد در آنجا که عقد به نفعش باشد؛ گفتم مثل اينکه مثلاً مهريه چهار يا پنج سکه است اما اين به هزار سکه ازدواج کرده و يک نفع حسابي برده؛ بايد در اينجا بگوييم درست است و ظاهراً فقها نميگويند. و يا به عکس، مبذّر نيست و براي خودش زن گرفته با يک مهريهی خيلي کم. بايد بگوييم درست است و قرآن و روايات ميگويد درست نيست و سفيه، مسلوب الاختيار است.
مسئلهی 8، تکرار همين مسئلهی 7 است، حال چرا مرحوم سيد فرمودند؛ به خاطر جملهاي است که دارند.
ميفرمايند:
إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات، لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصيّاته من تعيين الزوجة وكيفية الإمهار ونحو ذلك، فالظاهر كونه كالسفيه في الماليّات؛ تا اينجا را فرمودند و تقريباً تکرار است و ما هم گفتيم که مال و غير مال ندارد و از روايات استفاده کرديم که نميتواند تصرف در شئونات کند. كونه كالسفيه في الماليّات في الحاجة إلى إذن الولي، وإن لم أر من تعرّض له .
ميفرمايد نديدم کسي متعرض مسئله شده باشد. اما اينطور که مرحوم سيد گفتند و من هم شرح دادم، فرمايش مرحوم سيّد بسيار عاليست و اينکه ما سفيه را مختص به مال بدانيم و نه مختص به شئونات؛ هم عقلاء قبول ندارند و هم آيهی شريفه راجع به يتيم و روايات قبول ندارد و ميگويد سفيه مثل مجنون است و مسلوب الاختيار است و نميتواند تصرف در اموال و شئونات کند اما فقها و مرحوم سيد فقط متعرض مال شدند و اما متعرض شئونات نشدند و ما متعرض شئونات شدهايم ولو اينکه فقهاء نفرمودند. لذا گاهي در مال است و گاهي در شئونات است. مرحوم سيد فرمودند مشهور در ماليات گفتند و ما در شئونات هم ميگوييم و نديدم که مسئله را متعرض شوند و درحالي که مسئله را متعرض نشدهاند، آنها در ماليات گفتند و ما در شئونات ميگوييم مطلقا، مالي باشد يا غيرمالي باشد. و اين انصافاً حرف خوبي است.
روايت صحيح السند داشتيم راجع به ازدواج بود و نه راجع به مال. گفت دخترم بود و تصرف در مال هم نبود اما باز حضرت فرمودند نميتواند ازدواج کند و اذن پدر ميخواهد.
روايت اين بود که: عن المرأة التّي قد ملکت نفسها غير السفيه و لا مُولّي عليها تزويجهابغير وليٍ جائزٌ. پس اگر سفيه باشد، تزويجها بغير وليٍ لايجوز، براي اينکه تصرف در شئونات است و جائز نيست و سفيه در مالش که نميتواند تصرف کند، در شئوناتش هم نميتواند تصرف کند. اين انصافاً حرف خوبي است.
صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد