رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
فرمودند: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر . وأمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال ، ولايبعد الإلحاق بدعوى، أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج، وعليه فإذا تزوّجت ومات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها لايلحقها حكم البكر ، ومراعاة الاحتياط أولى.
مسئله، يک مسئله‌ی روز هم هست و اينکه دختر باکره‌اي، بکارتش را از دست داده است. حال گاهي که اين کم هم پيدا مي‌شود که به واسطه‌ی ضربه‌اي بکارتش از بين رفته است. گاهي هم به واسطه‌ی زنا دادن، بکارتش از بين رفته است.
مرحوم سيّد مي‌فرمايند اگر به واسطه‌ی ضربه و امثال اينها باشد، حکم بکر است. درحالي که الان بکارت را ندارد، اما بايد اذن پدر را بگيرد. حال پدر بداند يا نداند. و اما اگر به واسطه‌ی زنا اين کار شد، يعني بکارت ندارد چون زنا داده است؛ آيا اين اذن پدر ميخواهد يا نه؟! فرمودند اين هم اذن پدر ميخواهد. مي‌فرمايند اصلاً مراد از باکره بودن، يعني آنکه تزويج نکرده است و اين دختر هنوز ازدواج نکرده و مثلاً نامزدبازي کرده و بکارتش را از دست داده است. پس اين هم اجازه ميخواهد.
مي‌فرمايند اگر شوهر کرد و شوهرش داخل نکرده او را طلاق داد و يا شوهرش مُرد و اين الان دختر باکره است، مي‌فرمايند اجازه نمي‌خواهد براي اينکه بکارت دخالت ندارد و تزويج و عدم تزويج دخالت دارد. اگر بر اين دختر صادق است که «انّما تتزوّج»، اين اذن پدر نمي‌خواهد و اگر «لاتتزوّج» بر اين دختر صادق است؛ آنگاه اذن پدر ميخواهد ولو اينکه بکارت را نداشته باشد. اين خلاصه‌ی حرف مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است. مسئله انصافاً مسئله‌ی مشکلي است و اينکه انسان به حرف مرحوم سيّد ملتزم شود، خيلي مشکل است براي اينکه بکارت از نظر عرف يک وثب است و وثب خارجي هم هست و اگر يک عضوي از بين رود، مي‌گويند بکارتش از بين رفته و اگر هم از بين نرود، مي‌گويند اين دختر باکره است. الان در آزمايشگاه‌ها هم مي‌گويند که اين باکره هست يا نيست. و آن بکارت در نزد مردم، چه مسلمانها و چه غيرمسلمانها، در ميان عقلاء، اين بکارت ارزش دارد؛ از همين جهت هم اگر يک دختري بکارت نداشته باشد و مثلاً ثيبه باشد، مهريه‌اش يک چيز معيني است و اگر بکارت داشته باشد، لاأقل دوبرابر است. از همين جهت هم همه فتوا مي‌دهند که اگر بکارتش را با زنا از بين بردند، بايد مهرالمثل بدهد و يا اگر به عنوان زن باکره شوهر کرده و بعد ديدند که باکره نبوده، مي‌گويند عقل صحيح است اما از مهريه کم کنند. مهرالمثل به خاطر اين بکارت نصف مهريه است. لذا بکارت از نظر عرفي يک وثب است. وثبي که ما به ازاء هم در خارج دارد و وثب معنوي نيست و وثب جسمي است. وقتي وثب جسمي شد، آنگاه اذن پدر دائرمدار اين وصف است. اگر اين وثب باشد، اذن پدر ميخواهد و اگر اين وثب نباشد، اذن پدر نمي‌خواهد. براي اينکه اصلاً شارع مقدس يا عقلاء براي اين دختر که مي‌گويند اذن پدر ميخواهد، به خاطر حفظ بکارتش است. از همين جهت هم مسلم پيش اصحاب است که اگر ثيّبه باشد، اذن پدر نمي‌خواهد. يک دختري شوهر کرده و شوهرش مُرده يا طلاق گرفته و حالا دوباره ميخواهد شوهر کند؛ اسمش را ثيبه مي‌گذاريم. مي‌گويند اذن پدر نمي‌خواهد. اگر در آن وقت که بکارت داشت، رسيديم به اينجا که گفتيم اذن پدر ميخواهد. بنابراين اگر ما باشيم و عقلاء و ما باشيم و شارع مقدس و رواياتي که در مسئله هست، بايد بگوييم اين اذن پدر دائرمدار وجود بکارت است. اگر بکارت نباشد، اين ثيبه است و مي‌تواند بدون اذن پدر، ازدواج کند؛ و اما اگر بکارت داشته باشد، بدون اذن پدر نمي‌تواند ازدواج کند و اينکه مرحوم سيد مي‌فرمايند اگر دختري ازدواج کرد اما بکارتش از بين نرفته؛ الان که دوباره ميخواهد ازدواج کند چون شوهرش مرده اذن نمي‌خواهد؛ ظاهراً با بناي عقلاء جور در نمي‌آيد. براي اينکه از روايات فهميديم و بناي عقلاء هم همين است و اصلاً اينکه گفتند اذن پدر و يا اذن حاکم شرع لازم است؛ همه به خاطر اينست که بکارتش محفوظ بماند و الاّ اگر بکر نباشد، اين محافظت هم در پيش عقلاء و هم در پيش شارع مقدس، از بين رفته است و دائرمدار داشتن بکارت و نداشتن بکارت است. و اينکه مرحوم سيد مي‌فرمايند دائرمدار ازدواج و عدم ازدواج است و مي‌خواهند نتيجه بگيرند که اگر با زنا بکارتش را از دست داد، اذن ميخواهد اما اگر با ازدواج بکارتش را از دست نداد، اذن نمي‌خواهد؛ علي الظاهر با ظواهر روايات و بناي عقلاء جور در نمي‌آيد.
يک مسئله که مسئله‌ی مشکلي است و بايد همه روي آن فکر کنند، اين حيله‌بازيهايي است که الان درآمده؛ يعني اين آيين دوستيابي که يک فتنه‌ی عجيبي براي عفت عمومي شده است؛ يعني فساد اخلاقي که عفت عمومي را حسابي ضربه زده است. آن کساني که لاابالي هستند که هيچ و آن کساني که لاابالي نيستند؛ دختر عاشق شده و مي‌بيند اذن پدر ميخواهد، لذا زنا مي‌دهد و بکارتش از بين مي‌رود و وقتي بکارتش از بين رفت، ثيبه مي‌شود و آنگاه به دفترخانه مي‌روند و ازدواج سندي مي‌کنند. يعني با يک حيله بازي حرام ازدواج مي‌کنند. روي عرض ما همينطور مي‌شود اما روي فرمايش مرحوم سيد اگر گفتيم ازدواج و عدم ازدواج، آنگاه اين حيله‌ی حرام، سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود. براي اينکه ولو اينکه بکارتش را از دست داده باشد، اما ازدواج نکرده و اذن پدر ميخواهد. روي فرمايش مرحوم سيّد اين حيله‌بازيها از بين مي‌رود و روي عرضي که ما کرديم، اين حيله بازيها مي‌ماسد. يعني اگر پدر ممانعت کند و اين زنا دهد؛ وقتي بکارتش از بين رفت، آنگاه روي حرف ما مي‌گويد باکره نيستم اما روي حرف مرحوم سيّد، نمي‌تواند بگويد من ازدواج کردم. مگر اينکه شما در ازدواج بگوييد فرقي بين موقت و دائم نيست و اگر صدق کند که ازدواج کرده،آنگاه اذن پدر شرط نيست.
حال حيله بازيها را کنار بگذاريد و اصل مسئله اينست که مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مسئله‌ی اذن پدر را دائرمدار ازدواج و عدم ازدواج مي‌داند. خيلي هم نتيجه مي‌گيرد. يک نتيجه اينکه اين اگر بکارتش را از دست داده اما هنوز ازدواج نکرده، اذن پدر ميخواهد. باز مرحوم سيد يک نتيجه مي‌گيرند بر اينکه اگر ازدواج کرده اما بکارتش را از دست نداده، مثل اينکه آن مرد ضعيف است و به قول عوام مي‌گويند پشت حجله مانده و يک ماه يا دو ماه پشت حجله مانده و آنگاه طلاق بگيرد؛ روي حرف مرحوم سيّد اين دختر چون ازدواج نکرده باز اذن پدر را ميخواهد و فتوا هم در اينجا مي‌دهند و در مثالي که مي‌زنند، مي‌گويند ازدواج کرده و شوهرش او را قبل از دخول، طلاق داده است و يا ازدواج کرده و شوهرش قبل از دخول مرده است. مي‌فرمايند اين اذن نمي‌خواهد ولو اينکه باکره است و ولو اينکه مراد از باکره يعني «لايتزوّج». و اين از کجاي لغت فهميده مي‌شود! از خود لغت بگوييم معناي باکره يعني «لايتزوّج» و معناي عدم بکارت و معناي ثيب، يعني «يتزوّج»؛ اين حرف مرحوم سيد نه عرفيت دارد و نه از نظر لغت مي‌شود آن را درست کرد و از نظرظهور روايت هم نمي‌شود درست کرد و آنچه مي‌شود درست کرد از نظر لغت و عرف و از نظر علت يابي، اينست که بکارت يک حالت است و يک وثب است. بالاخره مرحوم سيد مي‌گويند آن وثب دخالت ندارد و آنچه اذن پدر دائرمدار آنست، حالت نيست و وثب نيست بلکه تزويج و عدم تزويج است.
اگر ازدواج کرده باشد و حالا بخواهد ازدواج دوم کند اما باکره است؛ مي‌فرمايند اذن پدر را ميخواهد و اما اگر ازدواج نکرده باشد ولي بکارتش را ولو به زنا از دست داده باشد؛ مرحوم سيد مي‌فرمايند اذن پدر نمي‌خواهد براي اينکه ازدواج نکرده است. نمي‌دانم مرحوم سيد اين را از کجا پيدا کرده و درست کرده است. ظاهراً آنچه مي‌توانيم از نظر عرف و هم از نظر روايات اهل بيت و شرع و هم از نظر علت يابي، بگوييم؛ اينست که اين دختر يک حالتي دارد و يک وثبي به نام بکارت دارد و شارع مقدس براي اينکه اين بکارت بيخود از بين نرود؛ فرموده اذن پدر ميخواهد. هرکجا اين بکارت باشد، اذن پدر ميخواهد و هرکجا اين بکارت نباشد، اذن پدر نمي‌خواهد. بنابراين اگر با ضربه و زنا و غيره، آن وثب از بين رفته؛ اذن پدر لازم نيست و اما اگر وثب هست و ازدواج دوم و سوم هم کرده اما هنوز وثب هست؛ بايد بگوييم که اذن پدر ميخواهد.
از روايات به خوبي استفاده مي‌شود که اين بکارت براي اينست و اصلاً همه‌ی احکام بار بر همين است که آن حالت و آن وثب در زن گاهي هست و گاهي نيست. لذا مثلاً اگر سه چهار ازدواج هم کرده باشد اما آن وثب باشد، قضيه مهرالمثل نيست و مهريه‌اش متعارف است. و اما اگر اصلاً ازدواج نکرده باشد و با زنا و يا با ضربه آن حالت را از دست داده باشد، مهريه‌اش نصف است. هم از نظر شرعي نصف است و هم از نظر عقلاء مهرالمثل است و هم از نظر شرع مقدس اسلام. لذا مثلاً الان مي‌روند او را قبل از دخول شوهر امتحان مي‌کنند و اگر شوهر شک کند، او را براي آزمايش مي‌برند و در آنجا مي‌گويند بکارت ندارد و وقتي بکارت نداشت، اختلاف مي‌شود و بعضي مي‌گويند عقد باطل است و ما و مشهور مي‌گوييم عقد باطل نيست. اما مسلم است که اگر اثبات کردند که باکره نيست، مهريه نصف مي‌شود. اسم اين را عرش البکاره مي‌گذارند. يعني همه‌ی روايتها روي حرف بکارت است که اگر اين بکارت دارد، اذن پدر ميخواهد و اما اگر بکارت ندارد، اذن پدر نمي‌خواهد. گاهي مي‌گويند بکارت و گاهي مي‌گويند آيا ازدواج کرده يا نکرده و کنايه مي‌شود از آن حالت و آن وثبي که دختر دارد. الان عموم مردم روي اين حساب مي‌کنند که اگر دختر بکارت ندارد و بکارتش يا از حلال و يا از حرام و استراء از بين رفته و حالا فهميدند؛ بعضيها مي‌گويند اصلاً عقد باطل است و بعضي مي‌گويند عقد باطل نيست براي اينکه وثب نيامده و وقتي وثب نيامده باشد، ذات موصوف آمده و عقد باطل نيست؛ اما مسلّم پيش اصحاب است که عرش البکاره است. عرش البکاره را هم معمولاً فرمودند نصف است. الان هم مثلاً اين مهريه‌هاي مزخرف و خرافي که مثلاً يک ميليارد مهريه مي‌کند؛ اگر اختلافي در بين آنها افتاد و شوهر گفت تو بکارت نداري و بعد رفتند و اثبات کردند که بکارت ندارد؛ دادگاه مي‌گويد اگر بخواهد طلاق دهد، بيش از پانصد ميليون تومان، حق نداري و اگر هم مهريه، مهرالسنه باشد، باز همينطور است اگر اثبات شد که بکارت را ندارد؛ مثلاً مهرالسنه‌اي که الان دويست و پنجاه تومان است؛ آنگاه مي‌گويند بيش از صد و بيست و پنج تومان به او بدهکار نيستي.
همه‌ی روايات و عرف و شرط و مسائل؛ مسئله را بردند روي داشتن بکارت و نداشتن بکارت. خيال هم نمي‌کنم که خود مرحوم سيد در جاهاي ديگر ملتزم به اين حرف شود که بگويد مهرالمثل و امثال اينها دائرمدار ازدواج و عدم ازدواج است. ممکن است از نظر عرفي مهريه ضرر بخورد. مثل اينکه دختر شوهر کرده اما فقط عقد بوده و از بين رفته است و حالا دخترش را به عنوان دختر شوهر مي‌دهد و بعد شوهر مي‌فهمد که شوهر اولي هم داشته است. در همين جا اگر دستمالي نشده باشد و فقط يک عقدي خوانده باشد، خيلي اهميت نمي‌‌دهند اما اگر استمتاعات در کار باشد، در اينجا مهريه کم مي‌شود. همه برمي‌گردد به اينکه اين دختر هست يا نه؟ و يا اين دست خورده يا نه؛ و اما اينکه ازدواج کرده يا نه؛ که آن ازدواج کردن يا نکردن هم باز برمي‌گردد به اينکه دختر دست خورده يا نه. حال اگر دست خورده باشد و استمتاعاتي از اين دختر برده باشد و يا مثلاً از پشت با اين دختر کار کرده باشند اما الان بکارت داشته باشد، اين عرش البکاره نيست اما ممکن است عرف بگويد از مهريه کم مي‌شود به خاطر اينکه باز اين دختر، آن وثب بکر بودن را ندارد.
وقتي چيزي که سد راه مي‌شود و اگر بتوانيم اين سد راه را برداريم، خيلي عاليست؛ همين چيز ناپاکي است که الان پيدا شده است که دختر ميخواهد شوهر کند و مادرش هم موافق است اما پدر اجازه نمي‌دهد و اين هم يا به معشوقه‌اش و يا به ديگري زنا مي‌دهد و خودش را از دختر بودن بيرون مي‌برد. آنگاه مي‌گويند اجازه‌ی پدر نمي‌خواهد و محضر مي‌گويد به آزمايش برو و آزمايش هم مي‌نويسد اين بکارت ندارد و محضر هم ثبت مي‌کند. فقط مشکل اينجا مي‌شود. ما تبعاً از مرحوم صاحب جواهر هيچکدام از اين حيله‌ها را حجت نمي‌دانيم و حتي مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند هرکجا حيله‌ی شرعي آمد، شارع مقدس، ضدّ آن حکم داده است براي اينکه مردم دچار حيله‌ی شرعي نشوند. ما اصلاً حيله‌ی شرعي را حجت نمي‌دانيم. ايرادي به ما وارد نيست اما مشهور در ميان فقهاء که حيله‌ی‌شرعي را حجت مي‌دانند؛ فقط مشکل همين جا مي‌شود و اما مشکل هم اينطور نيست که ما بتوانيم دست از فتوايمان برداريم. براي اينکه هم عرف و عقلاء و هم روايات و هم علت يابي به ما مي‌گويد اذن پدر به خاطر داشتن وثب است و به اين بکارت مي‌گوييم و اينکه مرحوم سيد مي‌گويند دائرمدار ازدواج و عدم ازدواج است، اين نه عرفيت دارد و نه شرعيت دارد و نه مي‌شود علت يابي کرد. اگر حرف من را هم قبول داشته باشيد که ما اصلاً حيله‌هاي شرعي را قبول نداريم؛ آنگاه مسئله صاف مي‌شود.
اين مسئله هم مانند مسئله‌ی ديروز از مسائل مشکلي است. مسئله‌ی ديروز مسئله‌ی مشکلي بود که آدم بخواهد خرافتها را کنار بگذارد و بگويد اين دختر مي‌تواند شوهر کند به کسي که شأن او نيست؛ اما شأن عرفي و نه شأن شرعي. آيا پدر مي‌تواند ممانعت کند يا نه؟! مرحوم سيد مي‌فرمودند ولو خرافت که اسمش را کفو عرفي مي‌گذاريم؛ اما مي‌تواند ممانعت کند و شماها اشکال داشتيد و مي‌گفتيد روي خرافت نمي‌توانيم حکم کنيم؛ بنابراين اگر ميخواهد به کسي که در شأن عرفي طايفه نيست، مانعي ندارد و اذن پدر هم شرط نيست. مسئله‌ی ديروز مسئله‌ی مشکلي بود و اختراعش را هم مرحوم سيد کردند اما محشين بر عروه هم قبول کردند که اين خرافتها حجيّت دارد. شماها مي‌گوييد حجيّت ندارد. لذا بنا شد که شما روي مسئله‌ی ديروز فکر کنيد و دليل بياوريد و ما از شما استفاده کنيم و متأسفانه کم از شما استفاده مي‌شود.
گفته دختر مثل خودت بگير و مثلاً طلبه بايد دختري را بگيرد که پدرش طلبه است. همه‌ی ما، کوچک و بزرگمان بايد با هم ازدواج کنيم و اتفاقاً يکي از چيزهايي که کم است، همين است. همه‌ی فقرا بايد با هم ازدواج کنند و اغنياء هم بايد با هم ازدواج کنند و آيه‌ی شريفه هم همين است که از فقر نترس، « يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ » و اما آيه اين را ندارد که برو از اشرافي دختر بگير.
حال علي کل حالٍ ما بايد دليل بياوريم و در مقابل مرحوم سيد بايد دليل آورد. ديروز مي‌گفتم ما که حرفي نداريم که امر خرافي است اما اين امر خرافي در ميان مردم و در ميان متشرعه ماسيده است. وقتي ماسيده پس حکم روي آن مي‌آيد و مرحوم سيد روي آن حکم آوردند و همه‌ی محشين بر عروه هم امضا کردند. اما بايد خرافتها را از بين برد.
مسئله‌ی امروز هم همين است. در مسئله‌ی امروز آنچه واضح و بارز است و پيش همه هم حکم مي‌کنند؛ اينست که بکارت يک وثب است و آن هم وثب خارجي و حکم اذن پدر،دائرمدار آنست، اما مرحوم سيد مي‌فرمايند آن بکارتي که وثب است را کنار بگذار و ازدواج و عدم ازدواج را بگير و حکم روي ازدواج و عدم ازدواج است. اگر ازدواج کرده باشد، اذن پدر نمي‌خواهد و اگر ازدواج نکرده باشد، اذن پدر ميخواهد ولو اينکه بکارت نداشته باشد. خيلي مشکل است که انسان اين حرف را بزند.
اين مسائل مشکل است و دلم ميخواهد يک دليلي بياوريد و حرف مرحوم سيد را درست کنيد، اما ظاهراً نمي‌شود.
صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد