رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسئله‌ی 2 فرمودند: ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إذنها وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق.
مرحوم سيّد راجع به اذن پدر در باکره، احتياط مي‌کردند و احتياط واجب مي‌کردند؛ اما بحث ما رسيد به آنجا که به تشريک فتوا داديم. اينکه دختر باکره اگر بخواهد ازدواج کند، چه دائم و چه موقت، بايد اجازه‌ی پدر باشد. روي حرف ما اگر بدون اجازه ازدواج کرد، ازدواج باطل است. مگر اينکه اجازه‌ی بعد بيايد. آنگاه اجازه تفاوت نمي‌کند که قبل باشد يا بعد باشد. اگر اجازه بعد آمد، اين ازدواج صحيح مي‌شود. بالاخره بعد از آن همه داد و فريادها بحث به اينجا رسيد که اجازه‌ی پدر شرط است. بنابراين اگر بدون اجازه‌ی پدر عقد کند، اين عقد باطل است. چنانچه اگر پدر هم بدون اجازه‌ی دختر عقد را بخواند، عقد باطل است. اما اگر بعد اجازه بيايد، مثل بيع فضولي، آن عقد را صحيح مي‌کند. لذا روي عرض ما بايد اجازه باشد، حال قبلاً باشد يا بعداً باشد. اما روي فرمايش مرحوم سيّد اينکه بايد اجازه باشد، علي سبيل الاحتياط است. براي اينکه ايشان اجازه را واجب فتوايي ندانستندو احتياط واجب کردند. مگر اينکه طلاق داده شود. اما در اينجا مثل اينکه دست از آن احتياط برداشتند؛ چون اگر يادتان باشد، براي مرحوم سيد مشکل بود که بگويند اجازه نميخواهد، لذا در اين مسئله دست از آن احتياط برداشتند. مي‌فرمايند اگر عقد را بخواند، اين عقد باطل است و نمي‌گويند احتياطاً بلکه جزماً، مگر اينکه اجازه‌ی بعدي بيايد. بله، مي‌تواند طلاق هم دهد و اگر طلاق دهد، آن عقد قبلي اگر باطل باشد که هيچ و اگر هم باطل نباشد، اين طلاق آن را باطل مي‌کند.
از فرمايش مرحوم سيّد فهميده مي‌شود که ايشان از فتواي قبلشان يک نحو انصرافي پيدا کردند. از نظر ما همين است. اگر عقد را بخواند، عقد باطل است و خيلي خوب است که اين عقد باطل را طلاق دهد. براي اينکه با همه‌ی اقوال درست در بيايد و يا اينکه اجازه دهد و اجازه‌ی بعدي کار اجازه‌ی قبلي را مي‌کند. لذا روي حرف مرحوم سيّد درست است، اما يک منافات با حرفشان دارد. لذا مي‌فرمايند: ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إذنها وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق.
اين روي عرض ما خيلي عاليست و روي فرمايش مرحوم سيد، بايد فرموده باشند: ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إذنها وجب احتياطاً إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق. که آنگاه بشود از روي فرمايش مرحوم سيد مراجعه کنندبه کسي که مي‌گويد اذن نميخواهد. اما اينجا فتوا دادند که بايد يا اجازه‌ی بعدي را بگيرد و يا طلاق دهد. معلوم مي‌شود که قول ما که گفتيم حتماً تشريک، در پيش مرحوم سيد هم قوي بوده؛ لذا اول در آن مسئله احتياط کردند و در اين مسئله که فرعي است و متفرع بر آن اصل است، احتياط نکردند و به طور قاطع گفتند اگر عقد را بخواند، اين عقد باطل است، مگر اينکه اجازه‌ی بعدي بيايد و يا طلاق دهد.
بنابراين يک کلمه احتياط مي‌خواهد و اما کلمه‌ی احتياط را در اينجا نياورده است. خواه ناخواه مسئله اينطور مي‌شود که ما گفتيم دختر باکره اگر بخواهد ازدواج کند، چه موقت و چه دائم؛ اذن پدر مي‌خواهد. حال اگر ازدواج کرد، اين ازدواج باطل است. اگر بخواهيم آن را صحيح کنيم، بايد اذن پدر بيايد و اذن پدر، اذن متأخر است و مانند بيع فضولي عقد را درست مي‌کند. اگر بخواهيم احتياط کنيم که با همه‌ی اقوال بسازد، بايد طلاق دهد. وقتي طلاق دهد، تشريکيها مي‌گويند درست است و با حرف آن کساني که فقط اذن پدر را مي‌گويند، درست مي‌شود و با حرف آن کساني هم که اذن دختر فقط را مي‌گويند، باز با طلاق درست در مي‌آيد.
مسئله‌ی 3، که خيلي حرف دارد و مسئله‌ی به درد بخوري هم هست، اينست که اگر پدر نااهل باشد. و اين زياد هم اتفاق مي‌افتد که مثلاً پدر زنش را طلاق داده و اين زن دختر دارد و حالا دختر مي‌خواهد ازدواج کند و پدر اجازه نمي‌دهد. به خاطر اينکه مثلاً با مادر يا دختر لج دارد و هرچه مي‌گويند اجازه بده، اما او اجازه نمي‌دهد. الان قانون مي‌گويد بايد به دادگاه مراجعت کنيد و دادگاه بررسي کند و ببيند که آيا تقصير دارد يا نه و اگر پدر تقصير دارد؛ دادگاه اجازه مي‌دهد و براي محضر مي‌نويسد و محضر هم صيغه را مي‌خواند و سند ازدواج مي‌دهد.
احتياطش هم همين است که الان قانون هست. به عبارت ديگر وقتي پدر اجازه نداد، «الحاکم وليُ الممتنع» و بايد حاکم شرع اجازه دهد و حاکم شرع اگر اجازه دهد، جاي آن پدر لجوج است. اما اگر ما باشيم و مسئله، مرحوم سيد مي‌فرمايند اجازه‌ی پدر ساقط مي‌شود و دختر مي‌تواند بدون اجازه‌ی پدر، شوهر کند.
روي فرمايش مرحوم سيّد ادله‌ی اربعه هست. يعني هم کتاب و هم سنت و هم عقل و هم اجماع مي‌گويد اجازه‌ی اين پدر شرط نيست. مرحوم سيّد اينطور مي‌فرمايند: اذا عضلها الولی، ای منعها من التزویج بالکفو مع میلها سقط اعتبار اذنه...
اگر براي اين دختر يک شوهر مناسبي پيدا شود و پدر لج کند و اجازه ندهد، يا پدر يک شرايط سختي داشته باشد و اجازه ندهد، دختر مي‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند. روي اين فتوا هم مي‌دهند. گفتم الان قانون اينست که به دادگاه مراجعه کنند. حال اينها هم به دادگاه مراجعه مي‌کنند که به قاعده‌ی «الحاکم وليُ الممتنع»، آن حاکم به جاي پدر اجازه مي‌دهد. اما مرحوم سيد مي‌فرمايد اين را هم نمي‌خواهيم و وقتي که يک شوهر مناسب براي اين دختر باشد و پدر ممانعت از اذن کند، اذن او ساقط است و اين دختر مي‌تواند شوهر کند.
مرحوم صاحب جواهر و ديگران براي قول سيد به ادله‌ی اربعه تمسّک کرده‌اند. از نظر کتاب فرمودند آيه‌ی شريفه مي‌فرمايد: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) «سوره بقره، آيه 232».
آيه‌ی شريفه درباره‌ی طلاق است و مربوط به بحث ما نيست. اما مرحوم صاحب جواهر يک معناي عامي از اين استفاده کرده و فرموده مراد از عضل، يعني منع کند از يک شوهر مناسبي. لذا مرحوم سيد به جاي اينکه بگويند اذا مَنعها، فرمودند اذا عضلها الولي؛ يعني لفظ قرآن را آوردند و مي‌خواهند بفهمانند که قرآن هم دلالت دارد بر اينکه اگر منع کند، منع اين پدر فايده‌اي ندارد. من نوشتم آيه‌ی (و ان ولد ذي المطلقات الاّ ان العلة المستنبط فيها تضل علي عدم جواز المنع المرأة عن الازدواج اذا جمع له المقتضيات)، اگر براي دختر کفوي پيدا شود، يعني موقع ازدواجش هست و مقتضيات ازدواج برايش فراهم است، اگر پدر اجازه دهد، آنگاه اجازه‌ی پدر ساقط مي‌شود. ولو آيه راجع به طلاق است اما علت مستنبطه است. از آيه‌ی شريفه يک علت بيرون مي‌آوريم و مي‌گوييم هرکجا که پدر منع بيخودي کند، منعش فايده ندارد و اجازه‌ی او شرط نيست و مي‌تواند ازدواج کند.
درباره‌ی روايت، روايت 2 از باب 78 از ابواب ما يحتسب به، جلد 12 وسائل:
روايت ابي جعفر عليه‌السلام في جواز تصرف الأب في مال ولده لقول رسول الله صلي الله عليه و آله، لرجلٍ أنت و مالُک لأبي.
آمد نزد پيغمبر اکرم و گفت يا رسول الله! پسرم نفقه‌ی من را نمي‌دهد. حضرت فرمودند پسرت و مالش از تو است. برو و از مالش استفاده کن. بعد حضرت فرمودند اما اينکه مي‌گويم استفاده کن، نه اينکه اسراف گري و تبذيرگري بلکه به اندازه‌ی احتياجت مي‌تواني از مال پسرت برداري. فرمودند: ما أحبُّ ان يأخذ من مال ابنه الاّ ما يحتاج اليه ممّا لابدّ منه. آنگاه پيغمبر اکرم تمسک کردند و فرمودند: انّ الله لايحبُّ الفساد.
فقها من جمله صاحب جواهر به اين آيه تمسّک کرده‌اند، براي اينکه بگويند منع پدر فايده ندارد. اين منع اولاد است و منع اولاد راجع به نفقه فايده ندارد و پدر مي‌تواند از نفقه بردارد و گفتند نفقه و غيرنفقه ندارد و اگر بايد اذن دهد ولي ندهد، اذن او ساقط مي‌شود. آنگاه يک قاعده‌ی کلي هم راجع به وجوب نفقه که بعد هم درباره‌اش صحبت مي‌کنيم، هست.
واجب النفقه در اسلام فقط پدر و مادر و زن و بچه‌ها هستند. يعني بچه‌ها، چه پسر و چه دختر واجب النفقه‌ی پدر و مادرند و زن واجب النفقه‌ی شوهر است و پدر و مادر هم واجب النفقه‌ی بچه‌ها هستند. آنگاه همان جا گفتند که اگر پدر نفقه را ندهد، آيا پسر مي‌تواند از مال پدرش بردارد يا نه؟! گفتند به اندازه‌ی ضرورت مي‌تواند. مخصوصاً راجع به زن. يک روايت هم نقل مي‌کنند که زن ابي‌سفيان نزد پيغمبر اکرم آمد و گفت يا رسول الله! اين ابي سفيان وضع مالي‌اش خوب است اما خسيس است و نفقه در خانه نمي‌دهد، آيا اجازه مي‌دهيد که من به اندازه‌ی احتياجم و به اندازه‌ی خورد و خوراک بچه‌ها از مالش بردارم؛ حضرت فرمودند مانعي ندارد.
فقهاء الان اين را فتوا مي‌دهند اما احتياط مي‌کنند و مي‌گويند با اجازه‌ی حاکم شرع، واجب النفقه مي‌تواند از مال آن کسي که مي‌تواند نفقه بدهد اما نمي‌دهد، بردارد.
حال اگر صاحب جواهر و ديگران به طور کلي تمسّک کرده بودند، شايد بهتر بود اما آنچه تمسّک شده، بخصوص پدر و پسر است. که اگر پسر نفقه‌ی پدر را ندهد، پيغمبر اکرم فرمودند به اندازه‌ی ضرورت مي‌تواني از مال فرزندت برداري. در مانحن فيه هم همينطور است، البته علت مستنبطه است. و آن اينست که اگر پدر لجوج است و اجازه نمي‌دهد؛ دختر مي‌تواند بدون اجازه‌ی پدر، شوهر کند.
فقهاء طبق اين فتوا مي‌دهند و مي‌گويند با اجازه‌ی حاکم شرع باشد. يعني احتياط مي‌کنند. دادگاه هم الان مي‌گويد حتماً بايد با اجازه باشد و از اين جهت الان در محضرها عقد را نمي‌خوانند و اجازه‌ی پدر را مي‌خواهند و اگر هم بگويد پدر اجازه نمي‌دهد و بيخود ممانعت مي‌کند؛ آنگاه مي‌گويند به دادگاه برو و از دادگاه نوشته‌اي بياور که به جاي پدر، دادگاه بنويسد که عقدت را بخوانم. همين کار را هم مي‌کنند و به پيش قاضي مي‌رود و بعد از اينکه براي قاضي اثبات شد که اين پدر ناجنس است و بيخودي اجازه نمي‌دهد. دادگاه مي‌نويسد و محضر عقد را وارد مي‌کند.
رواياتي هم هست که مرحوم صاحب جواهر به آن روايات هم تمسّک مي‌کند و روايات درباره‌ی زني است که شوهرش سني است و او را طلاق داده است. طلاق او طلاق باطل بوده و بايد پيش دو شاهد عادل باشد و در طهر غيرمواقعه باشد که بعد درباره‌اش صحبت مي‌کنيم؛ اما اين شرطها را مراعات نکرده و طلاق داده است. حال وضع اين زن چگونه است؟!
حضرت مي‌فرمايند اين طلاق درست است. بعد حضرت يک جمله دارند و مي‌فرمايند: «ذلک بأنّها لاتبقي معطلتاً ولا تترک بلا زوجٍ»؛ مي‌فرمايند نمي‌شود اين زن همينطور بماند. حال که طلاق باطل است، روي مبناي خودش که طلاق داده، طلاقش صحيح است و روي مبناي خودش طلاق باطل را طلاق صحيح حساب مي‌کنند. اين هم مسئله‌اي است که بعد درباره‌اش صحبت مي‌کنيم که اگر سنّي زنش را طلاق داد، آيا شيعه مي‌تواند آن زن را بگيرد يا نه؟! گفتند مي‌تواند او را بگيرد.
رواياتي داريم و از جمله روايات همين روايت است که حضرت علت مي‌آورد و مي‌فرمايد اگر بگويم نه، آنگاه زن معطل و بدون شوهر مي‌ماند؛ بنابراين مي‌گوييم ولو از نظر شيعه طلاق باطل است، اما طلاق صحيح است براي اينکه زن معطل نماند. باز فقها از روايت استفاده کردند و استفاده‌ی خوبي است و گفتند بحث ما همين است که اگر پدر اجازه ندهد، اين دختر بدون شوهر مي‌ماند و براي اينکه اين دختر بدون شوهر نماند، اجازه‌ی پدر ساقط است. « ذلک بأنّها لاتبقي معطلتاً ولا تترک بلا زوجٍ»؛ گفتند اگر در طلاقش اين حرف را بزنيم، در اينجا هم همين علت را مي‌آوريم و مي‌گوييم اگر پدر اجازه ندهد، اين دختر معطل مي‌ماند و در خانه و بي شوهر مي‌ماند؛ پس بنابر اين مي‌گوييم اذن پدر شرط نيست. اين از نظر روايت بود.
از نظر قاعده‌ی هرج و ضرر هم ديگران و من جمله صاحب جواهر جلو آمدند و گفتند قاعده‌ی ضرر و قاعده‌ی هرج مي‌گويد اجازه ساقط است. الان شوهرکردن براي اين دختر يک رفاه و آسايش است و ماندن در خانه ضرر و هرج است. پدرش مي‌خواهد اين دختر در خانه بماند. قاعده‌ی لاضرر و قاعده‌ی «ماجعل عليکم في الدين من هرج»، مي‌گويد اجازه‌ی اين پدر شرط نيست. حال فقط به اين مثال من هم اکتفا نکنيد بلکه مثال زياد است. همين چند روز قبل، سه چهار دختر بزرگ نزد من آمده بودند و مي‌گفتند پدرمان ما را ازدواج نمي‌دهد براي اينکه مي‌گويد شما بايد در خانه کارهاي من را بکنيد و من جهيزيه ندارم و مي‌گويد شما بايد در خانه بمانيد؛ حال ما چه کنيم؟
حال ما که نمي‌توانيم بگوييم برويد و شوهر کنيد اما حقش هم اينست که شوهر کنيد. ما مجبوريم بگوييم به دادگاه برو تا دادگاه اجازه دهد ولي مسئله‌اش اينست که ولي ممتنع يعني حاکم شرع بايد اجازه دهد تا اين دخترها شوهر کنند. فقط اين مثالي که اول زدم نيست که گفتم مادرش را طلاق داده و حالا با دختر بد است؛ بلکه بعضي اوقات يک پدران بيخودي و لجوج و عنود و با آراء خشکي پيدا مي‌شوند و اين چيزها باعث شده که دخترشان در خانه مانده است. پس قاعده‌ی هرج و ضرر مي‌گويد اذن اين پدر شرط نيست. اين هم قاعده‌ی ضرر و قاعده‌ی هرج و به عبارت ديگر عقل بود و مي‌شود گفت عقل مستقلاً حاکم بر اينست. يعني ولو آيه‌ی شريفه هم نداشتيم و روايات نبود و ولو قاعده‌ی هرج نبود، اما عقل مستقل بر اينست که در اينگونه موارد معنا ندارد که بگوييم دختر بماند براي اينکه پدر اجازه نمي‌دهد. عقل مي‌گويد اجازه‌ی پدر در اينجاها شرط نيست. آنگاه اگر اين حرف مرا که صاحب جواهر هم فرموده، بزنيد؛ مسئله درست مي‌شود بر اينکه آيه‌ی شريفه و روايات ارشادي مي‌شوند و اصل مسئله عرفي مي‌شود. عرف اجازه‌ی پدر را شرط مي‌داند در آنجا که اجازه‌اش کارساز باشد. اصلاً اينکه ما اجازه‌ی پدر را مي‌گوييم براي اينکه دختر گول نخورد. الان در اين فساد اخلاقي که جلو آمده، هشتاد درصد دخترها دوست ناباب دارند و اگر جلوي آنها را رها کنيم و بگوييم اجازه‌ی پدر نميخواهد، آنگاه بکارتش را از دست مي‌دهد. از اين جهت لاأقل بگوييم اجازه‌ی پدر را مي‌خواهد براي اينکه بکارتش از دست نرود. لذا اصلاً اينکه اجازه‌ی پدر شرط است، براي اينست که معمولاً دختر گول مي‌خورد و مي‌خواهند يک پناهگاهي داشته باشد. و اما اگر پدر ممانعت کند، عرف و عقلاء مي‌گويند اجازه‌ی پدر نميخواهد. اما من نوشتم و اين هم از صاحب جواهر است: «فقد ادّعي غير واحدٍ کالمحقق في الشرايع والعلامة في التذکره والمحقق الثاني في جامع المقاصد و الشهيد في المسالک و صاحب الجواهر في الجواهر»؛ و مرحوم صاحب جواهر فرمودند: «الاجماع بقسمين؛ هم اجماع منقول داريم و هم اجماع محصل داريم بر اينکه اجازه شرط نيست. «فترخّص مما ذکرناه» اينکه اجازه‌ی پدر شرط است براي ازدواج دختر باکره؛ اما اين اجازه در چارچوبي که منعي براي دختر نداشته باشد. اما اگر دختر بخواهد شوهر کند و پدرش بيخودي اجازه ندهد،اين اجازه ندادن بيخودي او فايده ندارد و به عبارت ديگر اجازه‌ی او ساقط است.
هم قرآن و هم سنت و هم عقل و هم اجماع مي‌گويند از اجازه ساقط است. اگر بخواهيد احتياط کنيد، بگوييد که حاکم شرع باي اجازه دهد و اگر هم نمي‌خواهيد اين احتياط را بکنيد، ادلّه‌ی اربعه مي‌گويد اجازه‌ی حاکم شرع را هم نميخواهد و دختر مي‌تواند شوهر کند.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد