رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
بحث دربارۀ دختر باکره بود که آيا اجازۀ پدر مي‌خواهد يا نه!
به قول مرحوم سيّد، مسئلۀ مشکلي بود. معمولاً هم اقرار به اشکال دارند؛ لذا مثل مرحوم سيّد احتياط مي‌کنند. کم است اينکه اين احتياط نباشد و اگر هم کسي اين احتياط واجب را نکند، احتياط مستحبش را کرده است؛ به خاطر اختلاف در روايات. يک دسته از روايات مي‌گويد پدر همه کاره و دختر هيچ کاره است. يک دسته از روايات هم جداً مي‌گويد که پدر هيچ کاره است و دختر رشيده و بالغه است و همه کاره است. که مرحوم صاحب جواهر در آخر کار مي‌فرمايد چرا مي‌خواهيد عقل اين دختر را بگيريد و به اين دختر ظلم کنيد. اين دختر رشيده و عاقله و فهميده است. اين هم يک دسته از روايات بود.
يک دسته روايات مي‌گفت هر دو همه کاره هستند. آن دختر رشيده و عاقله است و مي‌خواهد خودش را يک عمر در اختيار کسي بگذارد؛ پس بايد اجازه دهد، اما اينکه بگوييم پدر هيچ کاره، اينطور نيست و بايد اجازه از پدر گرفته شود.
ديروز عرض مي‌کردم که ما اين دسته سوم روايات را حکومت دهيم بر دستۀ اول و دوم؛ و بگوييم آن رواياتي که مي‌گويد پدر همه کاره است، تخصيص لبّي بخورد و يا تخصيص بخورد به اينکه دختر هم کاره‌اي هست و آن رواياتي هم که مي‌گويد دختر همه کاره است، اين روايات بر او حکومت پيدا کند و بگويد که پدر همه کاره‌اي هست. لذا اين روايات تشريک، حکومت پيدا کند هم بر روايات استقلال پدر و هم بر روايات استقلال دختر. و بگوييم اين يک حکومت است و يا اگر نمي‌خواهيد بگوييم حکومت است؛ پس بگوييم يک تخصيص است و يا يک تقييد است. روايات استقلال،راجع به پدر مي‌گويد پدر همه کاره مطلق است. اين را تقييد مي‌گويد به الاّ اينکه اجازۀ دختر را مي‌خواهد. آن رواياتي هم که مي‌گويد دختر مستقل مطلق است و يا عام است؛ اين روايات تشريک آن را هم تقييد مي‌کند. حال يا حکومت بر تفسير و يا تقييد روايات.
چيز ديگري هم که مي‌شود گفت اينست که اين روايتها بر روي هم جمع عرفي دارند. يعني اگر کسي تقييد و حکومت و اين را نگويد و بگويد «العرف وفقَّ» اينکه جمع بين روايات کند و «يُوفّق» اينکه جمع بين روايات کند و هر دو را دخالت دهد. اجازۀ هر دو باشد، توفيق عرفي بين رواياتي که در مسئله است.
چيز ديگري که شايد بهتر از همۀ اينها باشد، بگوييم که سيرۀ عقلاست. لاأقل سيرۀ متشرعه است. براي اينکه متشرعه بلکه عقلاء، اگر به آنها بگوييد که پدر همه کاره است، استيحاش مي‌کنند. اگر هم بگوييد که دختر همه کاره است، مثل امروز ما که دختر همه کاره است و پدر هيچ کاره است؛ اين را هم از اراذل و اوباش حساب مي‌کنند و آن رسمي که الان در ميان عقلاء و در ميان متشرعه بوده که حتي پيغمبر اکرم هم عمل کردند؛ اينست که دختر اجازه دهد و پدر همه کاره شود و بالاخره تشريک. اينکه دختر طرف عقد است و قبول را او بايد بگويد. حال يا خودش و يا وکيلش. ايجاب و قبول از عروس و داماد است؛ اما اجازه هم از پدر است. اين يک سيره بوده است و اين سيره هم دو قسم است؛ گاهي واجب مي‌دانند، مثل الان که اذن پدر را واجب مي‌دانند و گاهي هم مستحب مي‌دانند؛ مثل اذن مادر که در بعضي از روايات هم «أبوين» آمده است. مثل برادر بزرگتر، مخصوصاً اگر پدر نداشته باشد و مثل خويش و قوم خيلي نزديک. سيره مي‌گويد مشاورت و استعمار از اينها بشود. و اين سيره در هر دهي و در هر شهري در ميان عقلاء هست. اگر دختر خودش به محضر برود و خودش را شوهر دهد؛ جامعه اين دختر را عفيف نمي‌داند. درحالي که هميشه اين اختلاف در ميان فقهاء بوده است. البته مشهور نه اما باز اگر مثل حالا که بعضي از دخترها چه کارهايي مي‌کنند. اين را از اراذل و اوباش حساب مي‌کنند. لذا بگوييم سيرۀ عقلاء اينست که پدرسالاري نباشد و دخترسالاري هم نباشد؛ تشريک و اجازۀ هر دو باشد و اگر کسي در عقلاء شک کند که ظاهراً هم شکي نيست، بگويد سيرۀ متشرعه. و اين سيرۀ متشرعه روايات را تفسير مي‌کند. لذا همۀ روايات را ارشاد مي‌دانيم و تابع «ما يرشد عليه» است. آن رواياتي که مي‌گويد مستقل، سيره مي‌گويد استقلال به معناي تشريکي. حال استقلال براي دختر يا براي پدر،سيره مي‌گويد تشريک باشد. مي‌گويد دختر همه کاره است اما پدر هم همه کاره است. يا پدر همه کاره است اما دختر هم همه کاره است. ظاهراً اين سيرۀ عقلاء هست. وگرنه اين سيرۀ متشرعه هميشه بوده است. و گفتم که اين کار پيغمبر اکرم نه يک تعبد بود بلکه يک سيره و بناء بود که خواستگاري را از پدر و مادر مي‌کنند و اگر هم مثلاً‌به دختر بگويند؛ دختر مي‌گويد به خانه بيا و با پدر و مادرم صحبت کن. دختر را همه کاره مي‌دانند اما خواستگاري را از پدر و مادر مي‌کنند. اين هميشه بوده است و بگوييم اين روايتها ولو جمعش مشکل است اما با اين ارشادي که عرض مي‌کنم، روايتها تابع «مايرشد عليه» باشد؛ ظاهراً جمع بين همۀ روايتها مي‌شود و بناي عقلاء راجع به پدر استقلال تشريکي مي‌دانند و راجع به مادر احترام مي‌دانند و راجع به برادر و مثلاً عمو و امثال اينها، مستحب مي‌دانند و اينکه اين همگاني است، با اين ترتيبي که گفتم، درست بشود.
ظاهراً اين عرض من خوب باشد. هم آن اطلاق و تقييد خوب است و بهتر از آن، حکومتش خوب است و بهتر از آن توفيق عرفي خوب است و بهتر از هر سه، بناي عقلاست.
روايتها را بايد بر روي هم سنجيد، همين که ايشان مي‌فرمايد؛ بعضي از روايات معارض است و بايد طرد کرد و راجع به سيره روايت داريم و عرض مي‌کنم.
بر روي هم اين عرض من را حساب کنيد اما اينکه بعضي از روايتها بايد طرد شود، يا استقلال دختر و يا استقلال پدر و يا بعضي از روايات تشريک، اينها بحث نيست و اينها را بگوييد معارض است و طرد مي‌شود و اعراض اصحاب است. اما اين سه دسته روايت که هم صحيح السند و هم ظاهرالدلاله است، بر روي هم بگوييم روايت تشريک حکومت دارد و روايت تشريک تقييد مي‌کند و روايات تشريک توفيق عرفي است و روايات تشريک، موافق با سيرۀ عقلاء و لاأقل سيرۀ متشرعه است و اين سيره را ائمۀ طاهرين رد نکردند بلکه امضاء کردند. آنگاه حرف آخر مي‌رسد به اينجا که چون مسئله مربوط به دماء و فروج است؛ روايتها هم خيلي درهم برهم است، حرف فقهاء من جمله مرحوم سيّد اينست که احتياط کنيم. اما احتياط غير از عرض من است و حرف خوبي است و بالاخره به فرض هم که شما پدرسالاري درست کنيد، اين احتياط به حال خود هست و يا اگر دخترسالاري درست کنيد، اين احتياط به حال خود باقيست و اگر تشريک هم بگوييد، باز اين احتياط به حال خود باقيست.
حرف آخر اينست که اگر اين سه چهار حرف مرا نپذيرفتيد، آنگاه همين حرف مرحوم سيد مي‌شود که «المسئله مشکلةٌ» و چاره‌اي جز احتياط نداريم. محشين بر عروه هم تقريباً همه الاّ شاذاً؛ مي‌گويند مسئله مشکل است و احتياط لايترک اينست که بگوييم «قبلتُ» را بايد دختر بگويد اما بايد اجازۀ دختر هم باشد.
اين خلاصۀ بحث بود. بعد اين بحث را مي‌کنيم و در آنجا مشهور در ميان فقها هم گفتند که اگر اين دختر بزرگ شد و مصلحت نبود؛ مي‌تواند فسخ کند. اين مسلّم پيش اصحاب است و مسئلۀ خيلي شيريني هم هست و اينکه ولي مي‌تواند دختر صغير را شوهر دهد اما اگر دختر بزرگ شد و ديد که اين صلاح نيست، يعني مردم ديدند که اين عقدي که خوانده صلاح نيست؛ مي‌تواند آن دختر اين عقد را فسخ کند. باز برمي‌گردد به اينکه اين دختر بايد صلاح بداند و اما نداند و آنگاه تشريک جلو مي‌آيد. اگر دختر صلاح عرفي نداند، مي‌تواند عقد را به هم بزند. و همچنين حاکم شرع هم بعضي اوقات مي‌بيند صلاح نيست و عقد را به هم مي‌زند وبعضي اوقات مي‌بيند صلاح است و عقد را به حال خود باقي مي‌گذارد. من خيال مي‌کنم که عرايضي که من کردم، مسئله را حل کند. حال اگر اين سه ـ چهار حرف مرا نپذيرفتيد، خواه ناخواه مثل اينکه نمي‌شود مانند صاحب جواهر حرف زد. صاحب جواهر خيلي جدي جلو آمدند بر اينکه پدر هيچ کاره است و در آخر کار يک هوي فقهي هم مي‌کنند اما انصاف قضيه، نمي‌شود حرف صاحب جواهر را زد. اگر هم نمي‌خواهيد حرف مرا نزنيد؛ حرف مرحوم سيد و محشين بر عروه بسيار عاليست و احتياط لايترک اينکه بايد اجازۀ هر دو باشد. چيز ديگري هم که دليل نيست اينکه زمان ما فهماند که اجازۀ پدر راجع به ازدواج دخترش بايد باشد. الان قضيۀ دوست يابي که جلو آمده و اين دخترها در دانشگاه و غيردانشگاه شوهر مي‌کنند؛ هشتاد درصد اينها منجر به طلاق مي‌شود و اينکه دختر ولو يک بله هم از پدرش مي‌گيرد اما يک استقلالي که به دختر داديم و مي‌دهيم؛ يک مفسدۀ عجيبي جلو آورده است و از همين جا هم پي ببريم به اينکه يک اين دختر يک آقابالاسري مي‌خواهد. اگر اين آقابالاسر نباشد، اين قضيۀ دوست يابي و رفت و آمد با نامحرم و خودش را دست نامحرم دادن؛ مصائب بالايي جلو آورده است و اين فساد اخلاقي الان ما دختر را بيچاره کرده است. آن پسرها خيلي بيچاره نشدند، الا اينکه از اراذل و اوباش شدند،اما دخترها خيلي بدبخت و بيچاره شدند. از همين جهت هم که خودشان مي‌گويند پدر چه کاره است و ما خودمان رشيده و دانشگاه رفته هستيم و خودمان استاديم و پدر و مادر پير ما چه کاره است و ما خودمان مي‌خواهيم ازدواج کنيم. همين حرفها يک فساد اخلاقي جلو آورده که گرفتن جلوي آن هم کاري بسيار مشکل است. از همين جهت هم مي‌بينيم که همين مصلحت در آن سيره بوده که دختر با اجازۀ پدر و مادر و بالاخره خواستگاري از پدر باشد و دختر هم «قبلتُ» و بله را بگويد اما به راستي پدر و مادرش اين را شوهر داده است. يعني همين رسمي که بوده است «و الاّ تکن فتنة و فساد کبير»،الان اين فتنه و فساد کبير هم آمده است. همين را اگر دليل بگيريد، خوب است و اگر هم تأييد بگيريد، خوب است. اينکه پدر استقلالي باشد، هيچگاه در ايران و در ميان مسلمانها نبوده است و در عرب جاهلي بوده است که زن را مانند گوسفند حساب مي‌کردند و حتي خريد و فروش هم مي‌کردند. لذا پدر سالاري نباشد و اما دخترسالاري هم که مُد شده به عنوان غربي گري و روشنفکري؛ اين هم اگر بدتر از پدرسالاري نباشد، قطعاً کمتر هم نيست. پس چه بهتر اينکه بگوييم دختر بايد «قبلتُ» را بگويد، اما پدر و خويش و قوم و مادر بايد دخالت در اين کار داشته باشند.
مسئلۀ بعد راجع به متعة است که مرحوم سيّد در عروه مي‌فرمايند که بعضي گفتند در متعة اجازۀ دائمي مي‌خواهد و اما در عقد دائم، اجازۀ پدر نمي‌خواهد. بعضي هم به عکس گفتند که در عقد دائمي، اجازۀ پدر مي‌خواهد اما در عقد موقت اجازۀ پدر نمي‌خواهد.
مرحوم سيد اين دو قولي را که نقل مي‌کنند، اصلاً نبايد در عروه آمده باشد براي اينکه عروه کتاب فقهي و فرعي است و اين دو مسئله از شواذ فقه است و اما اينکه بگوييم در صيغه اجازۀ پدر مي‌خواهد اما در دوام اجازۀ پدر نمي‌خواهد؛ همه مي‌گويند اين اصلاً قول ندارد. اما به عکس در دوام، اجازۀ پدر مي‌خواهد و در موقت اجازۀ پدر نمي‌خواهد؛ اين را فقط نسبت مي‌دهند به مرحوم شيخ و آن هم نه در رساله‌شان بلکه در کتابهاي روايي ايشان، نظير تهذيب و در نهايه،مي‌فرمايند شيخ طوسي اين را فرموده است.
در مسئله هم چند روايت هست. مشهور در ميان اصحاب من جمله خود صاحب جواهر از جامع المقاصد و از ديگران نقل مي‌کنند که ولو اينکه مرحوم محقق گفته «قيل» اما مي‌گويند ما قائلش را پيدا نکرديم الاّ شيخ طوسي و شيخ طوسي هم در مبسوط فرقي نگذاشته بين عقد دائم و عقد موقت.
چهار ـ پنج روايت در مسئله داريم که بايد اين روايتها را خواند. انشاء الله اين روايتها براي بعد از ماه مبارک رمضان، يعني هفتم شوال.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد