رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

 

 در مسئلۀ 5 فرمودند: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجيته امرأة أخرى لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى - كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها فهناك دعويان: إحداها من الرجل على الامرأة، والثانية من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل. وحينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين، أو يكون لأحدهما دون الآخر، أو لكليهما.

 نمي‌دانم چه شده که مرحوم سيّد «رضوان‌‌الله‌تعالي‌عليه» در اينجا مسائلي که به درد هم نمي‌خورد و فوق‌العاده قليل الابتلاست، آوردند و خيلي هم با طول و تفصيل آوردند.

 در همين مسئلۀ 5 شايد مرحوم سيد در تمام عروه مسئله‌اي از اين مفصل‌تر را متعرض نشده‌اند. درحالي که مسئله را خيلي مختصر مي‌توانستند تمام کنند. اصل مسئله را هم چون قليل الابتلاست و عروه يک کتاب فرعي است و براي عموم مردم نوشته شده، بايد اصلاً مسئله را متعرض نشده باشند.

 مسئله اينست که مثلاً دو خواهرند و اين آقا مدعي است که يکي از اين خواهرها زن اوست. آن زن هم مي‌گويد من نيستم و خواهرم است و خواهرش ادعا مي‌کند که من زن تو هستم و عقد را روي من خواندند. به قول مرحوم سيّد در اينجا دو دعوا هست. يک دعوا که مرد دارد راجع به يکي از اين دو زن و مي‌گويد تو زن من هستي و آن هم منکر است و مي‌گويد من زن تو نيستم. اما خواهرش مدعي است و مي‌گويد من زن تو هستم و اما مرد منکر است و مي‌گويد نه، تو زن من نيستي. اگر کسي در باب قضاء و شهادات وارد باشد، درحالي که مسئله بغرنج است، اما مسئله خيلي واضح است. براي اينکه آن مرد اگر بيّنه دارد و آن زني که مي‌گويد من زن تو هستم، بيّنه ندارد؛ آنگاه معلوم است که بيّنه کار مي‌کند و آن زني که مي‌گويد من زن تو نيستم؛ زن اين آقا مي‌شود. اگر به عکس شد و آن زني که مي‌گويد من زن تو هستم،‌بينه دارد و سند محضري دارد؛ آنگاه زن اين مرد مي‌شود و آن آقايي هم که مي‌گويد خواهرت زن من است، بيّنه ندارد و آنگاه مسئلۀ‌ديروز مي‌شود و آن زن مي‌تواند ازدواج کند. اما اگر هر دو بيّنه داشتند و هر دو مثلاً سند محضري داشتند؛ آن مرد مي‌گويد تو زن من هستي و آن زن هم مي‌گويد من زن تو نيستم و خواهرم زن توست و خواهرش هم بيّنه دارد و سند محضري دارد و مي‌گويد من زن تو هستم. اين مسئله هم از نظر قضاء و شهادات معلوم است و دو بيّنه تساقط مي‌کند و آنگاه هيچکدام نمي‌تواند کار کند. پس نوبت به قسم مي‌رسد. اگر مرد قسم بخورد و زن قسم نخورد؛ دعوا تمام مي‌شود. مرد ادعا کرده که خواهرت زن من است و خواهرش زن اين مرد مي‌شود و او هم بايد به دنبال کار خود برود. اگر مرد قسم نمي‌خورد و آن زن قسم مي‌خورد؛ آنگاه زن اين مرد مي‌شود و آن خواهري که مرد روي آن دعا دارد؛ مي‌تواند ازدواج کند. و اگر بيّنه ندارد و هر روي هر دو قسم ‌بخورند؛ آيا جايز است يا نه؟! در باب قضاء و شهادات ممکن است دو بيّنه و دو دعوا باشد اما ممکن نيست که دو تا قسم باشد. براي اينکه اگر بيّنه نيست، حاکم به آن منکر مي‌گويد قسم بخور و او هم قسم مي‌خورد و دعوا تمام مي‌شود و اگر هم قسم نخورد، قسم نفولي مي‌شود و قسم را به مدعي مي‌دهند و او قسم مي‌خورد و دعوا تمام مي‌شود. به عبارت ديگر، قسم به جاي بيّنه مي‌شود. هرکاري که بيّنه مي‌کند، اين قسم هم مي‌تواند بکند. به قول ايشان يک دعوا نيست تا يکي مدعي باشد و ديگري منکر باشد، بلکه دو دعواست. مرد مي‌گويد اين زن،‌زن من است و زن ديگري مي‌گويد من زن تو هستم. اما جمع بين اين دو زن نمي‌شود کرد براي اينکه با هم خواهرند. همينطور که مثال زدم دو خواهرند و مرد به يکي از خواهرها مي‌گويد تو زن من هستي و خواهرش مي‌گويد من زن تو هستم و اين خواهرم زن تو نيست. آنگاه دو دعوا مي‌شود. آنگاه اگر هر دو بيّنه دارند؛ تساقط مي‌کند و اگر احدهما بينه دارد، اين کار مي‌کند. آنوقتي که احدهما بيّنه داشت و کار کرد، آنگاه نوبت به قسم نمي‌رسد و آن بينه کار مي‌کند و زن هم از آن مرد مي‌شود. اگر هر دو بيّنه دارند، تساقط مي‌کند. براي اينکه دو تا دعواست و يکي دعوا نيست تا بگوييم يکي مدعاست و يکي منکر است و آن منکر که نمي‌تواند بيّنه بياورد،‌ بايد قسم بخورد. اينجا دو دعواست.

 بالاخره بايد دعوا بماسد، مثل همين مسئله که هردو بينه دارند و بيّنه‌ها با هم تساقط مي‌کند و اگر يک کدام از آنها بيّنه دارد، بيّنه کار مي‌کند. اگر هيچکدام بيّنه ندارد، تحالف مي‌شود. حرفي که به مرحوم سيد داريم در اينجاست که چرا تحالف! براي اينکه اگر مدعي نباشد،‌ نوبت به منکر مي‌رسد و آن منکر بايد قسم بخورد و دعوا تمام شود. يا قسم بخورد و يا قسم را برگرداند و وقتي قسم را برگرداند، آن مدعي قسم مي‌خورد و مطلب تمام مي‌شود. و اما مرحوم سيّد بردند روي اينکه هر دو مدعي هستند. حال که هيچکدام بيّنه ندارند، پس هر دو منکر هستند. پس بايد هر دو قسم بخورند و اگر احدهما قسم خورد، کار تمام مي‌شود و اگر احدهما قسم نخورد، با هم قسم مي‌خورند و وقتي با هم قسم خوردند، باز مطلب تمام مي‌شود و مثل آنجاست که اصلاً بيّنه نباشد و يا بيّنه باشد. آنگاه که هر دو قسم خوردند و قضيه تمام شد، آن کسي که مدعي است که اين زن، زن من است، هيچ و آن زني هم که مدعي است که اين شوهر من است، هيچ؛ بنابراين مرد مي‌تواند با آن خواهر ازدواج کند و آن خواهر هم مي‌تواند با اين مرد ازدواج کند و يا با ديگري ازدواج کند.

 مسئله از جهت اختصارش همين است که عرض کردم، بايد مرحوم سيّد در دو سه سطر فرموده باشند و مورد اتفاق همۀ فقها هم هست و مرحوم سيّد هم اين عرض مرا مي‌فرمايند الاّ اينکه بيش از نصف صفحه از عروه را به اين مسئله اختصاص دادند و مفصل مسئله را مشکل کرده است و اما اگر مختصر فرموده بودند و يا اصلاً مسئله را متعرض نشده بودند، به جا بود.

 مسئلۀ 6، مربوط به عبيد و اماء است و اصلاً متعرض نشدند.

 مسئلۀ 7: الحمدلله مسئلۀ قضاء و شهادات تمام شد و اين مسئلۀ آخر است و مسئلۀ مفيدي هم هست.

 مسئله 7 اينست که مي‌فرمايند: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص؛

 شخصي که مي‌خواهد زن بگيرد، اگر او بله را گفت، اين لازم نيست که تفحص کند که آيا شوهر دارد يا ندارد و همين مقدار که راضي شد که زن اين آقا باشد، اين کفايت مي‌کند و تفحص لازم نيست و اسمش را «اصالة الصحة في فعل النفس» مي‌گذارند. همينطور که «اصالة الصحة في فعل الغير» داريم،‌«اصالة الصحة في فعل النفس» هم داريم و همينطور که اين زن بگويد من شوهر ندارم، چون «لايعلم الاّ من قبَلها»ست، دعوي او پذيرفته مي‌شود.

 يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص [١] ، مع عدم حصول العلم بقولها ، بل وكذا إذا لم تدع ذلك [٢] ولكن دعت الرجل الى تزويجها أو أجابت إذا دعيت الي.

 لازم هم نيست که بپرسد تو چه کاره هستي و همين مقدار که بگويد تو زن من مي‌شوي و او هم قبول کند؛ همين اندازه کفايت مي‌کند و اين اگر شک داشته باشد که اين شوهر دارد يا نه؛ گفتار زن مقدم است براي اينکه «اصالة الصحة في فعل النفس» دارد.

 مرحوم سيّد کمي بالاتر مي‌روند و مي‌فرمايند: بل الظاهر ذلك، يعني تفحص لازم نيست؛ وإن علم كونها ذات بعل سابقاً، مي‌دانسته که زن شوهر دار است اما زن مي‌گويد من صيغه بوده‌ام و صيغه و عده‌ام تمام شده و من الان مي‌توانم به تو شوهر کنم؛ مرحوم سيد مي‌فرمايند اين مقدار کفايت مي‌کند.

 بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقاً ، وادعت طلاقها أو موته؛ کفايت مي‌کند.

 نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها؛ سابقاً هم اگر يادتان باشد ما مي‌گفتيم که «اصالة الصحة في فعل الغير» و «اصالة الصحة في فعل النفس» در آنجاها جاري است که او متهمه نباشد و اما زني که مشهور به زنادادن و مشهور به لاابالي گري است و بخواهيم «اصالة الصحة في فعل النفس» جاري کنيم؛ ما مي‌گفتيم که نمي‌شود. مرحوم سيّد در آنجاها احتياط واجب مي‌کردند و در اينجا هم احتياط واجب مي‌کنند. يعني يک دفعه يک زن معمولي است و «اصالة الصحة في فعل النفس» دارد و گفتۀ او قبول است. اما يک دفعه يک زن فاحشه است و اصلاً مقيد به شرع مقدس اسلام نيست و در روايات داشتيم که اگر بخواهيد اينگونه زنها را صيغه کنيد، آنها را امتحان کن و امتحانش هم به اينست که به او بگو بيا تا با تو زنا کنم و اگر نيامد؛ معلوم است که توبه کرده؛ آنگاه مي‌تواني او را صيغه کني و الاّ نمي‌شود. لذا اگر متهمّه باشد، ما مي‌گفتيم که «اصالة الصحة في فعل الغير» و «اصالة الصحة في فعل النفس» ندارد. مي‌گفتيم اينها يک اصلهاي عقلائي است و عقلاء اين «اصالة الصحة في فعل النفس» و «اصالة الصحة‌ في فعل الغير» را در آنجا جاري مي‌کنند که اين متهم نباشد و اما اگر متهمه باشد، نمي‌شود. مرحوم سيد در آنجا احتياط واجب مي‌کردند و نمي‌توانستند جزم پيدا کنند و در اينجا هم احتياط واجب مي‌کنند. مي‌فرمايند: نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها. ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﺏ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ و لم يعلم موته و حياته اذا ادعت حصول العلم لها بموته من الامارات و القراين...

 يک زني هست و مي‌دانيم که شوهردار است. اما شوهرش مدتهاست که پيدا نيست. اين فرمايش ايشان که مي‌فرمايند غيبت منقطعة؛ اين غيبت منقطعة يعني چهار ـ پنج سال است و هيچ خبري از شوهرش نيست. حال اين زن مي‌تواند شوهر کند يا نه؟! خير نمي‌تواند. اگر خواست شوهر کند و اگر به راستي نتواند صبر کند، بايد پيش حاکم شرع برود؛ آنگاه حاکم شرع يا او را شوهر مي‌دهد و يا بهتر اينکه او را طلاق مي‌دهد و بعد از آنکه طلاق داد، مي‌تواند شوهر کند. ولي علي کل حال حاکم شرع اين را شوهردار مي‌کند. اما بحث ما اينست که چهار ـ پنج است که شوهرش پيدا نيست و اين زن مدعي است که شوهر من مرده است. آيا در اينجا «اصالة الصحة في فعل النفس» هست يا نه؟! مرحوم سيّد مي‌فرمايند هست. مي‌فرمايد که مي‌تواند همين گفتۀ زن حجت باشد براي اينکه بتواند شوهر کند، براي اينکه «لايعلم الاّ من قبِلها» هم نيست. اين مشکل است. مشکل بودنش هم براي اينست که آنجا که «لايعلم الاّ من قبلها» است و مثل اينکه مي‌گويد شوهر دارم يا شوهر ندارم و يا حائضم و يا حائض نيستم و امثال اينها. اما اگر چيزهايي است که «يعلم من قبَل غيرها أيضا» است، مانند مانحن فيه؛ در اينجاها باز مي‌گوييم تفحص لازم نيست و «اصالة الصحة في فعل النفس» جاريست، مشکل است اما مرحوم سيّد روي اين فتوا مي‌دهند. در اين باره روايت هم داريم که روايتش را مي‌خوانيم.

 مي‌فرمايد: نعم ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﺏ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ؛ مردي که چندين سال است که پيدا نيست؛ و لم يعلم موته و حياته اذا ادعت حصول العلم لها بموته من الامارات و القراين أو باخبار المخبرين و ان لم يحصل العلم بقولها؛ مي‌تواند اين زن را بگيرد. اين همان «اصالة الصحة في فعل النفس» است اما چون «لايعلم الاّ من قبلها»ست، بايد بگوييم که «اصالة الصحة في فعل النفس» است و اصالة الصحة في فعل النفس، حجت نيست. يعني يک مردي مفقودالاثر است و حاکم شرع نمي‌تواند به دست آورد که وضع اين چگونه است و يا مردم نمي‌دانند؛ اما خود زن مي‌گويد شوهرم مرده است. آيا قولش پذيرفته مي‌شود يا نه؟! مرحوم سيد مي‌گويند بله، قولش پذيرفته مي‌شود و مي‌توان اين زن را گرفت براي اينکه «اصالة الصحة في فعل النفس» دارد.

 بالاخره در اينجا در چيزهايي که «لايعلم الاّ من قِبَلها»ست، بحث ما نيست؛ براي اينکه اگر مرده باشد، پدر و مادرش و يا مردم زودتر مي‌فهمند. پس «لايعلم الاّ من قبَلها» نيست. اما از آن طرف اين زن متهمه هم نيست و يک زن مقدسي است و پابرجا به دين است و حالا مدعي است که شوهر من مرده است، آيا «اصالة الصحة في فعل النفس» جاري است يا نه؟! مرحوم سيّد مي‌فرمايند که جاري است. لذا ما نمي‌دانيم که چه خبر است و حاکم شرع هم نمي‌داند اما زن مي‌گويد که به من گفتند و يا زن مي‌گويد که مي‌دانم که مرا طلاق داده و يا مي‌گويد که من مي‌دانم که اين مرده است؛ اما معلوم نيست که از کجا مي‌داند و بيّنه هم ندارد و اصلاً به دعوا نمي‌رسد. يک اخباري از اين خانم است و از آن اخبارهاي «لايعلم الاّ من قبَلها» هم نيست،‌آيا قولش پذيرفته مي‌شود يا نه؛ مرحوم سيّد مي‌فرمايند پذيرفته مي‌شود. همين مقدار که زن بگويد من شوهر ندارم؛ مي‌توان اين زن را گرفت. و حتي اين جمله‌اي که مي‌گويند «و من هنا ظهر» معلوم مي‌شود که تفحص هم لازم نيست. براي اينکه اول فرمودند: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص. و من هنا ظهر يعني مي‌شود اين زن را گرفت، بدون اينکه تفحصي در کار باشد. يعني همين که گفت من شوهر ندارم و شوهري که داشتم مرا طلاق داده و يا مرده است؛ همين مقدار کفايت مي‌کند. نمي‌دانم آيا عقلاء به اين ترتيب اثر مي‌دهند. خيلي مشکل است که انسان بگويد. مخصوصاً‌ اينکه استصحاب هم هست. «اصالة الصحة» مقدم بر استصحاب است. درحالي که ما مي‌گوييم «اصالة الصحة» اماره است اما آقايان که مي‌فرمايند اصل است، اما مسلّم آنهاست که استصحاب مقدم بر اصالة الصحة است. لذا استصحاب دارد و اين خبر ثقه هم نيست که اگر خبر ثقه باشد، باز حرفي است. يعني اين زن ثقه باشد و از راه خبر واحد جلو بياييم. و اين زن معمولي است اما متهمه نيست، پس خبر ضعيف مي‌شود. خبر ضعيف هم حجت نيست. استصحاب هم در اينجا مي‌گويد اين شوهر دارد. اما «اصالة الصحة في فعل النفس» مي‌گويد که اين زن شوهر ندارد و مي‌توان اين زن را گرفت.

 حرف شما مثل اينست که لازمۀ فرمايش مرحوم سيد اينست که خبر ضعيف حجت باشد و هرچه اين خانم بگويد قبول است. مثل اينکه خانم شما در پيش شما عادل نيست و لذا هرچه بگويد شما قبول کنيد. اين هم همينطور است و خبر ضعيف است و بايد بگوييد که اين خبر ضعيف در اينجا حجت است. اگر استصحاب است، بايد بگوييد استصحاب در اينجا جاري نيست. همۀ اينها به خاطر اينست که «اصالة الصحة في فعل النفس» داريم. «لايعلم الاّ من قبلها» هم نيست تا آن برايمان کار کند. اما باز خبر ضعيف در اينجا حجت است به قاعدۀ «اصالة الصحة في فعل النفس». فرض ما اينست که متهمه نيست. بعد مي‌فرمايند: و يجوز للوکيل ان يجر العقد عليها مالم يعلم کزوها في دعوي العلم. بعد يک احتياط مستحبي مي‌کنند به اين صورت که من عرض مي‌کنم. ولکن الأحوط الترک خصوصاً ان کانت متهمّه. اين يعني چه براي اينکه متهمه را بيرون کردند. وقتي متهمه بيرون شد، پس نبايد بگويند که مخصوصاً ان کانت متهمّه. وقتي متهمه شد، حرفش حجت نيست براي اينکه خودشان فرمودند که: نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها. احوطش احوط وجوب است و اين احوط در اينجا احوط استحبابي است. لذا اگر گفتند واجب است، پس هر دو واجب است و اگر مستحب است، پس هر دو مستحب است. اما در متهمه قبلاً فرمودند واجب است و در اينجا مي‌فرمايند مستحب است. برمي‌گردد به اينکه اگر متهمه باشد که هيچ براي اينکه قول متهمه حجت نيست. براي اينکه «اصالة‌الصحة في فعل النفس» ندارد و بايد يک علمي پيدا شود تا بتوان اين زن را گرفت. فرض اينست که متهمه نيست. مثل اينکه يک اشتباهي شده و لذا اگر اين «خصوصاً ان کانت متهمه» نبود، خيلي عالي بود. بايد اينطور بگويند: و يجوز للوکيل ان يجر العقد عليها مالم يعلم کزوها في دعوي العلم ولکن الأحوط الترک. نه عقدش را آن آقا بخواند و نه آن مرد قبول زنيت اين را بکند اما احتياط مستحب است و واجب نيست. لذا اين «خصوصاً ان کانت متهمه» بايد در مسئله نباشد.

 حال در مسئله چند روايت داريم و خيال مي‌کنم مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» روي قواعد جلو نيامده باشند. تا اينجا که گفتيم روي قواعد فقهي است و گفتيم و تمام شد اما چند روايت داريم و مثل اينکه مرحوم سيد به اين روايتها تمسّک کردند.

 صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد