رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسئلۀ ديروز اين صحيحه ابن بزيع از نظر ظاهر و از نظر سند اشکال ندارد؛ ولي ملتزم شدن به آن کاري بسيار مشکل است. مسئله اين بود که يک زن مستي، صيغۀ عقد را براي خودش خوانده است و بعد که از حالت سکر بيرون آمده؛ منکر قضيه شده است. يعني اصلاً توجه نداشته که اين کار را کرده است. اما بالاخره تن در داده به اينکه زن اين مرد باشد. از امام «سلام‌الله‌عليه» سوال کردند و آقا فرمودند که رضايت بعدي کفايت مي‌کند.
لذا از يک طرف مي‌توان گفت که روايت مربوط به بحث ما نيست و مرحوم سيّد نبايد در اين جا آورده باشند و مرحوم سيّد و صاحب جواهر و ديگران اين روايت را در اين مسئله آوردند و اصلاً نبايد اينجا آورده باشند؛ براي اينکه مسئله فرض شده که در قبول، قصد انشاء نبوده است. اصلاً در وقتي که عقد را خوانده، اين عمده کلاعمد است. آيا رضايت کفايت مي‌کند يا نه؛ مسئلۀ قبل است که آيا رضايت مبرز در باب عقود کفايت مي‌کند يا نه و مشهور در ميان اصحاب اين شد که در غيرنکاح و در غير طلاق بله و به اين معاطاتي مي‌گويند. اگر رضايت باطني باشد و يک مبرزي داشته باشد، به اين معاطاة مي‌گوييم. اما در باب نکاح قبلاً صحبت کرديم و اجماع هست و تقريباً تسلم در ميان اصحاب است که در باب نکاح و در باب طلاق، رضايت باطني با مبرز و بدون قول و صيغه و گفتن، کفايت نمي‌کند. اما اين روايت از آن روايتهايي مي‌شود که مي‌گويد کفايت مي‌کند و آنجا بايد بحث کنيم که روايت ابن بزيع را چه کنيم و معمولاً روايت ابن بزيع را بايد طرد کنيم و اعراض اصحاب روي آن است و بالاخره رضايت باطني با مبرز و بدون قول در نکاح و در طلاق، فايده ندارد. مسئله را بايد در آنجا متعرض شوند و اما استدلال به سکران در اينجا هيچ وجهي ندارد. و اشکالهايي هم وارد است؛ براي اينکه اولاً فرق بين مرد و زن ندارد و اگر دربارۀ زن روايت دلالت کند، دربارۀ مرد هم دلالت مي‌کند و اما مرحوم سيّد و مرحوم صاحب جواهر آن را اختصاص داده به زن، يعني يک تعبد و معلوم است که اين وجهي ندارد و معلوم است که در روايت ماندند و لذا گفتند موردش را مي‌گوييم و غيرمورد را نمي‌گوييم.
يکي هم اينکه محمل براي اين درست کردند و گفتند اين را نظير فضولي مي‌بينيم. چطور اگر کسي براي دختري شوهر پيدا کند و عقد او را هم بخواند و بعد اين دختر اجازه دهد، کفايت مي‌کند؛ در مانحن فيه هم همينطور است. اين عقدش را خوانده و بعد رضايتش را داده و لذا فضولي مي‌شود و کفايت مي‌کند. معلوم است که اين حرف هم درست نيست براي اينکه در روايت فرض شده که عقدش را نخوانده و اين زني که خوانده در حال مستي بوده و عمده کلاعمد و کلامه کلاکلام بوده است و در نکاح فضولي معنايش اينست که آن آقا از طرف اين خانم عقد مي‌خواند. يک شوهري براي او پيدا کرده و شوهر اجازه مي‌دهد و براي زن هم فضولتاً عقد را مي‌خواند و بعد از اين زن اجازه مي‌گيرد و به آن اجازه مي‌گوييم نکاح فضولي و کفايت مي‌کند و اما نکاح فضولي در جايي است که صيغه خوانده شود. يعني آن کسي که فضولتاً عقد را مي‌خواند، هم ايجاب را بخواند و هم قبول را بخواند و هم قصد انشاء داشته باشد و هيچ اشکالي در صيغه خوانده نباشد، الاّ رضايت بعدي او و اين کفايت مي‌کند. ام مسئلۀ ما اين نيست و مسئلۀ ما اينست که «قبلتُ» نيامده است براي اينکه در حال مستي بوده است. حال که «قبلتُ» نيامده، اگر بعد رضايت بيايد، اين فضولي نيست و اين رضايت بايد مستقيماً کار کند. اگر نکاح معاطاتي را جايز دانستيد، در اينجا هم مي‌شود روايت را درست کرد و الاّ بايد روايت را طرد کرد. ظاهراً روايت محملي ندارد و اصلاً‌روايت مربوط به اينجا نيست و صاحب جواهر و ديگران و من جمله مرحوم سيّد و ديگران بايد روايت را در اينجا نياورده باشند و مسئلۀ ما اينست که قصد انشاء مي‌خواهيم؛ بنابراين ديوانه يا کسي که مثل ديوانه است، اگر عقد را بخواند، فايده‌اي ندارد.
مسئلۀ بعدي ما راجع به مُکره و مُغمي عليه است و مرحوم سيّد هر دو را مي‌فرمايند و ظاهراً اگر دو سه چيز ديگر به آن اضافه کرده بودند، خيلي خوب بود.
مسئلۀ 14: مي‌فرمايند: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة ، أو أصيلا مع إجازة الولي. وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير ، أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك.
من نوشتم که اگر حجر و اضطرار را هم اضافه فرموده بودند، خيلي خوب بود. لو اضاف الحجر و الاضطرار به کان جبيرا.
يک آدم سفيه است و تميز خوب و بد را مي‌دهد اما در مال، گول مي‌خورد يعني سر او کلاه مي‌گذارند و ساده لوح است و درکارهاي اجتماعي نمي‌تواند درست تصميم بگيرد. حال آيا چنين شخصي مي‌تواند براي خودش يا براي غير عقد را بخواند يا نه؟!
براي خودش نه، نمي‌تواند براي اينکه مي‌خواهد مهريه قرار دهد و نمي‌تواند در اموالش تصرف کند. قرآن مي‌فرمايد: «لاتوتوا السفها اموالکم»؛ اما فضولتاً اشکال ندارد. به معناي اينکه الان عقد را مي‌خواند و فردا از پدرش اجازه مي‌گيرد؛ ظاهراً اين طوري نيست. براي غير اين هم طوري نيست؛ براي اينکه نمي‌خواهد پول دهد و معمولاً پول مي‌گيرد. مي‌خواهد براي غير عقد را بخواند و حسابي انشاء دارد و حسابي مي‌تواند عقد را بخواند و از نظر گفتار اشکال ندارد؛ لذا عقد را براي غير بخواند،اشکال ندارد. حال همين جا اگر تصرف در اموال نباشد؛ يعني براي خودش است اما پولش را رفيقش مي‌دهد و يا براي خودش است اما پول آن را پدرش مي‌دهد. اجازۀ صيغه نمي‌دهد اما اگر بخواهد زن بگيرد، به او مي‌گويند که يک دانگ از خانه به تو مي‌دهم. ظاهراً اين را هم بايد بگوييم که طوري نيست؛ ولي مرحوم سيّد نفرموده و شما بايد بفرماييد که اين آقاي سفيه اگر براي خودش هم بخواند، اما تصرف در اموال نباشد، ظاهراً طوري نيست. پس لغير طوري نيست و لنفس هم طوري نيست و اگر بعد پدرش اجازه دهد يا قبلاً اجازه داده باشد،يا اينکه اصلاً پولش را اين ندهد تا ولي او بخواهد اجازه دهد، بلکه پولش را رفيقش بدهد. اين راجع به سفيه بود و ظاهراً اين دو سه حرف را هم شايد مرحوم سيد به وضوح گذاشته باشند.
و اما مُکره؛ يعني کسي را وامي‌دارند که عقد را بخواند. مرحوم سيّد مي‌فرمايند که براي خودش نمي‌شود ولي براي غير مي‌شود. دليلش را نمي‌دانم. خوب اگر نمي‌شود که مطلقا نمي‌شود و اگر مي‌شود، مطلقاً مي‌شود. براي اينکه «رفع مااستكرهوا عليه»، يا جاري هست و يا نه و اگر شما شيخي شديد، شيخ انصاري مي‌گويد نه و «رفع مااستكرهوا عليه»، مربوط به تکاليف است و مربوط به وضع نيست و بايد بگوييد که اين عقد مُکره يعني کسي که مُکره است که عقد را بخواند و يا مجبور است که عقد را بخواند، اگر براي خودش باشد، طوري نيست و براي غير هم باشد، طوري نيست. و اما اگر فرموديد که «رفع مااستكرهوا عليه»، هم تکليف را مي‌گيرد و هم وضع را مي‌گيرد؛ وقتي وضع را گرفت، اين مُکره که به خاطر رودربايستي عقد را مي‌خواند و يا او را مجبور کردند که عقد را بخواند؛ و به او مي‌گويند عقد را بخوان و الاّ تو را کتک مي‌زنيم و آبرويت را مي‌بريم. آنگاه اين درحالي که عقد را مي‌خواند، «رفع مااستكرهوا عليه» مي‌گويد که قول تو کلاقول است. وقتي قولش ، کلاقول شد، اين عقد باطل است. اگر براي خودش باشد، باطل است و اگر براي ديگران هم باشد، باطل است و اينکه مرحوم سيّد مي‌فرمايد اگر براي ديگران باشد،طوري نيست و اگر براي خودش باشد اشکال دارد، اين يک قول سومي در اصول مي‌شود و ظاهراً معنا ندارد و دائرمدار اينست که شما حديث رَفع را راجع به تکاليف مي گوييد و يا اعم از تکاليف و احکام وضعيه. اگر اعم بگوييد که ظاهراً هم بايد بگوييد، آنگاه «رفع مااستكرهوا عليه» مي‌آيد و اين قول اين را کلاقول مي‌کند و ولو اينکه جداً انشاء هم کرده است، اما مثل بيع مُکره مي‌شود و همينطور که بيع مُکره باطل است، اين هم باطل است. اگر هم گفتيد نه، بيع مُکره صحيح است و «رفع مااستكرهوا عليه» نمي‌تواند در احکام وضعيه بيايد، در اينجا هم نمي‌تواند عقد را براي خودش بخواند يا براي ديگري بخواند.
همچنين اگر مجبور باشد، آنگاه با آن مُکره از نظر اصطلاح فقهي خيلي تفاوت ندارد. از نظر فلسفه، اقوال يا افعال منقسم مي‌شود به سه قسم. يکي اختيار به تمام معنا و يکي اختيار دارد اما مقدماتش جبر است و يکي هم سلب اختيار مي‌شود. به اولي مي‌گويند مختار و به دومي مي‌گويند مُکره و به سومي مضطر مي‌گويند. مثلاً کسي به پاي خودش و اختياراً به اين سالن مي‌آيد؛ آمدن اين را عقلاء مي‌گويند که مختار بوده است. يک بار او را تهديد مي‌کنند و مي‌گويند که اگر در سالن نروي، مثلاً بايد هزار تومان بدهي؛ اين با اختيار خودش مي‌آيد اما مقدماتش اکراه بوده است؛ به اين مُکره مي‌گويند. يک بار هم دست و پايش را مي‌گيرند و او را در سالن مي‌کشانند؛ به اين مضطر مي‌گويند. اما از نظر عرف، گاهي مختار است و گاهي مُکره است و گاهي مجبور است براي اينکه مقدماتش به گونه‌اي است که عرفاً نمي‌تواند به جا نياورد. مثلاً گاهي همسايه مي‌گويد خانه‌ات را بفروش و الاّ تو را مي‌کشم و يا العياذبالله به خانه‌ات مي‌آيم و به ناموست ضرر مي‌زنم و اين هم مجبور مي‌شود با پاي خودش به محضر مي‌رود و پولش را مي‌گيرد و به راستي انشاي جدي هم دارد و بالاخره خانه را مي‌فروشد. به اين خانۀ مُکره مي‌گويند و ما مي‌گوييم «رفع مااستكرهوا عليه» اينجا را مي‌گيرد و بيع باطل است. اما گاهي مُکرهي در کار نيست. مثلاً بچه‌اش مريض است و سرطان دارد؛ از او پول مي‌خواهند تا بچه را مداوا کنند. اين هم خانه‌اش را مي‌فروشد براي اينکه بچه‌اش را مداوا کند. به اين مجبور مي‌گويند اما مضطر و اما مضطر عرفي و مجبور عرفي. يعني عرف به اين مُکره نمي‌گويد اما مي‌گويد که اين آقا مجبور است که اين کار را بکند. اينکه اين بيع باطل است يا نه؛ وجهي براي فساد ندارد. در ازدواج هم همين است. در ازدواج يک دفعه مختار است و يک دفعه مُکره است و زن مي‌گويد مرا صيغه کن و الاّ به جمعيت و به مسجد مي‌آيم و آبرويت را مي‌برم و مي‌گويم که اين با من زنا کرده است؛ يک دفعه هم در رودربايستي گير مي‌کند، به گونه‌اي که مجبور مي‌شود عقد را براي خودش يا براي ديگري مي‌خواند. آن صورتي که مختار باشد، معلوم است که درست است و آن صورتي که مُکره باشد، ما مي‌گوييم درست نيست و مرحوم شيخ انصاري مي‌گويند درست است براي اينکه «رفع مااستكرهوا عليه» را مؤاخذ از تقدير مي‌گيرند. اما صورت سوم درحالي که به آن مجبور و مضطر مي‌گويند اما چون مضطر عرفي است، پس از کراهت پايينتر مي‌آيد و مسلّم صيغه صحيح است. چه راجع به مالي باشد و خانه‌اش را بفروشد و چه راجع به اينکه بخواهد اين دختر را بگيرد. به او مي‌گويند چرا مي‌خواهي اين دختر را بگيري و او مي‌گويد مجبورم و اگر او را نگيرم، آبرويم را مي‌برد. يا دخترش را به يک پسر لاابالي مي‌دهد و وقتي از او مي‌پرسند چرا مي‌دهي؛ مي‌گويد اگر ندهم دوستيابي است و دخترم از بين مي‌برود و آبروم مي‌رود. اين عقد صحيح است؛ ولو اينکه به آن مجبور و مضطر مي‌گوييم اما بالاخره صحيح است.
از نظر فلسفه اضطرار بالاتر از اکراه است اما از نظر فقه ما، اضطرار و جبر، پايينتر از اکراه است. در اکراه عقد باطل است و اما در اضطرار و جبر عقد صحيح است و اشکال ندارد. براي اينکه مقدماتش جبر است ولي در خود عقد جبري در کار نيست. اين راجع به سفيه و مکره بود.
همچنين محجور که اين را مرحوم سيد در اينجا نفرمودند و ما در اينجا اضافه مي‌کنيم. اگر کسي محجور است و حاکم شرع تصرف در اموالش را ممنوع کرده براي اينکه ورشکسته است. حال اين اگر بخواهد عقد براي ديگري بخواند، معلوم است که طوري نيست براي اينکه محجور نيست و اگر بخواهد عقد بخواند براي خودش و پولش را رفيقش بدهد، آن هم طوري نيست براي اينکه راجع به آن هم محجور نيست و اگر بخواهد عقد بخواند براي خودش و پولش را هم خودش بدهد، مرحوم سيّد مي‌گويند که اين عقد باطل است. اين عقد باطل است يا اينکه برمي‌گردد به مهرالمثل و برمي‌گردد به دين و اين نمي‌تواند در اموالش تصرف کند و مثل کسي است که پول ندارد. اگر کسي پول ندارد و مهريه قرار مي‌دهد؛ مي‌گوييد اين عقد صحيحه است و به ضمه مي‌آيد. ممکن است در باب حجر، انسان همين را بگويد و معمولاً يک اختلافي هست در ميان فقها در مورد اين مهريه‌هايي که هست. مثلاً يک کيلو طلا و يا صد و بيست و چهار هزار سکه بهار آزادي و امثال اينها؛ آيا اين نکاح صحيح است يا نه؛ بعضي از بزرگان گفتند اين نکاح باطل است براي اينکه گفتند اين ندارد که بدهد و وقتي ندارد، پس باطل است.
مرحوم سيّد در عروه و در جاهاي ديگران مي‌گويند ضمه وسيع است و اينکه به قول عوام چه کسي گرفته و چه کسي داده و بنابراين به ضمه مي‌آيد و ضمه مي‌تواند صد و بيست و چهار سکه را در خود جذب کند؛ بنابراين صحيح است. الاّ اينکه کسي در اينجاها بگويد اينها عقلائيت ندارد و سفيهانه است و وقتي سفيهانه شد، عقد صحيح، قوله کلا قول و باطل است. اگر کسي اين را سفيهانه بکند، ممکن است بگويد اصلاً عقد باطل است و اما اگر سفيهانه نباشد،ولو محجور باشد،ولو نداشته باشد، ولو مي‌داند که هيچ گاه نمي‌تواند اين مهريه را بدهد؛ مانند مهريه‌هاي حالا که صدِ نود و نهُ، هم داماد و هم عروس مي‌داند که نمي‌تواند اين مهريه را بدهد و ولو اينکه صد سال هم عمر کند و کار کند، نمي‌تواند اين مهريه را بدهد؛ حال آيا صحيح است يا نه؟!
بعضي از بزرگان در محشين بر عروه گفتند که اين عقد باطل است براي اينکه سفيهانه است و براي اينکه بايد قدرت بر مهريه داشته باشد و اين قدرت بري مهريه ندارد. اين هم مسئلۀ حجر است که اگر کسي محجور است؛ که حجر هم دو قسم است. يک دفعه حاکم شرع او را محجور کرده و يک دفعه حاکم شرع او را محجور نکرده و اين اصلاً توانايي مهريه را ندارد. اين هم حجر است ولي حج فقهي نيست بلکه حج به اين معنا که محجور نمي‌تواند تصرف در اموالش کند و اين اصلاً مال ندارد تا تصرف در مالش بکند. اين مهريه‌هايي که الان درست مي‌شود اينگونه است يعني ندارد، تا اينکه بخواهد مهريه کند. مثلاً چهارده سکه خوب است و يا ده بيست سکه خوب است و اما اينکه به اندازۀ چهارده معصوم و قدري بالاتر به نام علي «ع»،صد و ده سکه و امثال اينها؛ بايد ببينيم که اين محجور است يا نه و يارا و قدرت دادن دارد يا نه و اين مهريه‌هاي فعلي، ظاهراً اينطور است که قدرت رد کردن مهريه را ندارد. اين هم راجع به مسئلۀ 14 بود.
مسئلۀ 15 را نبايد اصلاً فرموده باشند و نمي‌دانم چرا فرموده‌اند.
مسئلۀ 15: لا يشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز إجراؤها لنفسها .
معلوم است که همينطور که مرد مي‌تواند صيغه را بخواند، زن هم مي‌تواند صيغه را بخواند. همينطور که مرد مي‌تواند صيغه را بخواند براي خودش، لنفسه و براي زنش وکالتاً؛ به عکس زن صيغه را مي‌خواند براي خودش لنفسه و براي شوهرش وکالتاً و يا اينکه همينطور که آيا صيغه را مي‌خواند، لغيره وکالتاً؛ يک زني هم عقد را بخواند براي غير و هم وکيل مرد باشد و هم وکيل زن باشد. اين مسئله معلوم است و حال نمي‌دانيم چرا مرحوم سيّد در اينجا فرمودند و چه شبهه‌اي در نظر مبارکشان بوده که مسئله را متعرض شدند؛ علي الظاهر اگر مسئله را متعرض نشده بودند، بهتر بود.
مسئلۀ 16 قدري مشکل است و مرحوم شيخ انصاري هم در مکاسب خيلي اين طرف و آن طرف مي‌زنند.
مسئله 16: مي‌فرمايد: يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد. يعني راجع به ايجاب و قبول، اهليت مي‌خواهد.
فلو أوجب ، ثمّ جنّ أو اُغمي عليه قبل مجيء القبول، لم يصحّ. آن موجب عقد را خواند اما منصرف شد و رفت. حال مرحوم سيّد مثال مي‌زنند و مي‌گويند ثمّ جنّ أو اغمي عليه؛ يعني مجنون شد يا حال اغما پيدا کرد. قبول آمد در حالي که موجب نيست؛ مي‌فرمايند صحيح نيست.
وكذا لو أوجب ثمّ نام، بل أو غفل عن العقد بالمرة. آن موجب عقد را خواند و خوابش برد و وقتي اين «قبلتُ» را مي‌گويد او خواب است. يا اينکه به طور کلي غافل شد و اصلاً نشنيد که عاقله قبلتُ را گفت. مي‌فرمايند لم يصحّ؛ وكذا الحال في سائر العقود. اين همان است که در مکاسب مرحوم شيخ انصاري مسئله را متعرض شده و مرحوم سيد هم متعرض شده و ادعاي اجماع هم روي آن کردند و گفتند اين عقد باطل است.
مرحوم شيخ انصاري و همچينن صاحب جواهر، دو دليل براي فساد مي‌آورند. مرحوم سيّد در عروه هر دو دليل را مي‌آورند و مي‌فرمايند: والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة. اين عين فرمايش شيخ انصاري در مکاسب است که سه دليل براي فساد مي‌آورند. يکي اجماع و يکي انصراف ادلّه و يکي هم اينکه اين عقد عرفاً صادق نيست. آيا اينها درست است؟!
اجماع که در مسئله نداريم و اصلاً مسئله را متعرض نشدند و ما به جز شيخ انصاري و صاحب جواهر، نديديم که کسي مسئله را متعرض شده باشد. انصراف هم که معنا ندارد و انصراف «انکحتُ و قبلتُ» منصرف از آنجاست که انکحتُ را بگويد و برود و اين بعد قبلتُ را بگويد. اين هم که معنا ندارد. عمده که مرحوم شيخ انصاري روي آن پافشاري دارد، همين است که معاقده صادق نيست.
مرحوم شيخ انصاري مي‌گويند بين ايجاب و قبول مانند بين کلمات است و يک امر وحداني است و امر وحداني چطور در کلمات اگر کسي نصف جمله را بگويد و نصف جمله را نگويد و خوابش ببرد، اين کلام نگفته؛ ايجاب و قبول هم مثل همان است و يک امر وحداني است و وقتي ايجاب آمد و تمام شد و رفت اين قبول به ايجابي مي‌خورد که موجب باشد وگرنه صدق معاقده ندارد. آيا اين حرف شيخ انصاري درست است؟!
اين آقا ايجاب را از طرف خانم خواند و قبولش را بايد يک آقاي ديگري بخواند. آنگاه اختلاف افتاد و آن موجب گفت من کار دارم و من مي‌روم و هروقت که تو خواستي قبلتُ‌را بگو و اگر گفتي که عقد صحيح است و اگر هم نگفتي، عقد باطل است. حال او رفت و اين قبلتُ،پنج دقيقه بعد يا بيشتر آمد،حال چرا اين عقد باطل است؟!
ايجاب مي‌خواهيد که داشته و قبول هم که داشته، پس چرا عقد صادق بر اين نيست. لذا سابقاً اگر يادتان باشد، گفتند اتصال ايجاب و قبول با هم است و اگر ايجاب الان باشد و قبولش يک ساعت ديگر باشد، نمي‌شود؛ خود مرحوم سيّد در آنجا اشکال داشتند. اين مسئله با آن مسئله هيچ تفاوتي نمي‌کند.
اين ايجاب را گفت و رفت و قبولش را هم اين در بين مردم گفت و ده دقيقه فاصله بين ايجاب و قبول افتاد؛ ظاهراً بايد بگوييم اين عقد درست است، اما مرحوم سيّد در عروه از مکاسب گرفته و سه دليل مي‌آورد. ادعاي اجماع مي‌کند و ادعاي انصراف مي‌کند و عمده اينکه ادعاي عدم انعقاد و عدم معاهده و عدم معاقده مي‌کند و هر سه در پيش ما ناتمام است؛ بنابراين اگر ايجاب را خواند و بعد منصرف شد و رفت و عاقد بعد قبلتُ را گفت؛ ظاهراً بايد بگوييم که صحيح است.
يک دفعه قبلتُ را نمي‌گويد و آن داماد مي‌گويد ما قبول نداريم اما يک دفعه يک دقيقه بعد مي‌گويد،پس چرا باطل است؟ يا اجماع و يا انصراف و يا صدق عدم معاقده،ظاهراً هيچکدام درست نيست.
صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد