درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الطهارة

90/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏
 
 در مسئله فرمودند: و تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها كما إذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغه فهل يوجب الحرمة الابدية أم لا ؟ قولان، أحوطهما الاول و أرجحهما الثاني .
 يک زني،‌شوهرش مرده است، اما خبر مرگ شوهر را به او دادند. بايد عده را از آن موقع قرار دهد. يعني وقتي خبر مرگ شوهرش رسيد، بايد چهارماه و ده روز عده نگاه دارد و بعد شوهر کند. حال اين قبل از اينکه خبر به او برسد، شوهر کرد. دخول هم پيدا شد. بعد خبر مرگ شوهرش رسيد. آيا اين عقد اول باطل است يا نه؟! آيا حرمت أبدي مي‌آورد يا نه؟!
 مرحوم سيّد مي‌فرمايند در مسئله دو قول است، أحوط اينست که بگوييم حرمت أبدي مي‌آورد. بعد هم مي‌فرمايند: لايخلوا من قبة.
 اين حرف قبّة هم دارد. يعني علاوه بر اينکه احتياط مي‌کنند، روي آن فتوا هم مي‌دهند.
 مسئله، مسئله مشکلي است. مرحوم علامه در قواعد، شهيد در مسالک، فاضل هندي يا فاضل اصفهاني در کشف اللسان، مي‌گويند حرمت أبدي نمي‌آورد. مرحوم صاحب جواهر هم همين را انتخاب مي‌فرمايند و مي‌گويند حرمت أبدي نمي‌آورد. مرحوم صاحب جواهر استدلال مي‌کنند به يک دليل عقلي و مي‌فرمايند اين در وقتي که شوهر دوم کرده، شوهر نداشته؛ پس آن رواياتي که مي‌گويد زن شوهردار را اگر کسي بگيرد، حرام أبدي مي‌شود اما اين که شوهر نداشته و شوهرش مرده بوده است. آن رواياتي هم که مي‌گويد اگر زن در عدّه باشد و شوهر کند، حرام أبدي است، اما اين که در عدّة نبوده است. عده اين وقتي پيدا مي‌شود که به او بگويند شوهرت مرده است. بنابراين صاحب جواهر متابعت مي‌کنند از مرحوم علامه و مرحوم شهيد دوم و مرحوم فاضل هندي؛ و فتوا هم مي‌دهند که حتي عقد اين هم صحيح است، چه رسد به حرمت أبدي.
 در آن وقتي که اين شوهر دوم کرده، شوهر نداشته است. در وقتي که اين شوهر دوم را کرده، در عده نبوده است. زني که شوهر نداشته باشد و در عده هم نباشد، اگر کسي او را بگيرد، هم عقد صحيح است و هم حرمت أبدي نمي‌آيد. اين هم اينطور بگويد که در عده نبوده و شوهر هم نداشته، بنابراين آن بحثهاي قبلي که در مسئله 8 و 9 روي آن بحث کرديم،‌ اين مصداق آن مسئله 8 و 9 نيست.
 مرحوم صاحب رياض که اين کتاب رياض انصافاً کتاب خوبي است و يک دوره فقه مختصر اما دقيق است. مرحوم صاحب جواهر به اين رياض خيلي علاقه دارد. مرحوم صاحب رياض فرمودند نه، اين حرمت أبدي مي‌آورد و آن رواياتي که مي‌گويد زن در عدّة اگر شوهر کند، حرام أبدي مي‌شود؛ اينجا را هم به طريق اولي مي‌گيرد. زن اگر در عدّه باشد، اگر شوهر کند، حرام أبدي مي‌شود و اين بالاتر است، براي اينکه شوهرش مرده و هنوز عدّه نگاه نداشته و عده از وقتي است که خبر به او برسد. پس بالأولويّة القطعية، مرحوم صاحب رياض گفتند اين مثل مسئله 8 است، بلکه بالاتر است. معلوم است فرمايش صاحب رياض را، صاحب جواهر ردّ مي‌کنند. صاحب جواهر از مرحوم صاحب رياض سؤال مي‌کند، اين زني که شوهر دوم کرده، آيا اين زن شوهردار بوده يا نه؟ گفت نه، براي اينکه شوهرش مرده است. يک ماه يا دوماه است که شوهرش مرده است. آيا اين زن در عده است يا نه؟ نه، براي اينکه عده اين زن از وقتي است که خبر مرگ شوهرش را به او بدهند و تا خبر مرگ شوهرش را ندهند، اين در عده واقع نمي‌شود. بنابراين اولويتي که ايشان درست مي‌کند،‌سالبه به انتفاع موضوع است. اين زن در عده نيست. اين زن شوهردار نيست، پس ازدواج با اين زن اشکال ندارد.
 مرحوم آقاي خوئي، براي حرمت أبدي از راه ديگري وارد مي‌شوند. مي‌فرمايد اين زن در عده است. اما تربّص و انتظار در عده از وقتي است که به او خبر مي‌دهند. و الاّ وقتي شوهر بميرد، اين در عده است. بعبارت ديگر عده بالقوّه. اين يک دليل است. يک دليل ديگر مي‌آورند و مي‌فرمايند آن رواياتي که مي‌گويد زن نمي‌تواند شوهر کند، حتّي تنقضي عدّتها، اينجا را مي‌گيرد. براي اينکه هنوز اين زن عدّه‌اش تمام نشده است. پس عليه صاحب جواهر، مرحوم آقاي خوئي هم از مرحوم صاحب رياض متابعت مي‌کنند با اين دو دليل:
 يکي اينکه مي‌فرمايند اين در عدّه است، اما ظهور عدّه در وقتي است که به او خبر بدهند. يکي هم رواياتي که مي‌گويد زن نمي‌تواند شوهر کند، حتّي تنقضي عدّتها. اينطور است که نمي‌تواند شوهر کند تا عده‌اش تمام شود. عده‌اش تا وقتي است که خبر به او برسد. يعني چهارماه و ده روز هم خبر بگيرند، آنگاه مي‌تواند شوهر کند. اين فرمايش آقاي خوئي هم درست نيست. اما دليل اول که مي‌فرمايد اين در عده است، نمي‌دانم يعني چه! براي اينکه عدّه چهارماه و ده روز است و حالا شوهرش مرده و يک سال بعد به او خبر دادند، آنگاه بگوييم اين هنوز در عدّه است. روايات ما مي‌گويد اين در عده است، در وقتي که خبر مرگ شوهر را بدهند. اول عده آن وقتي است که خبر بدهند و آخر عده، چهارماه و ده روز است. ولي اينکه در عدّه است و تربّصش بعد است، لازمه‌اش اينست که بعضي اوقات عده يک سال يا دو سال باشد. عده بالفعل و بالقوه و اينها نيست. بلکه عده زماني متحقق مي‌شود که به قول مرحوم سيد در اينجا مي‌گويند: لاتشرع عدّتها، اصلاً عده اين شرعي نيست تا زماني که به او بگويند شوهرت مرده است. بنابراين قبلش در عده نبوده است. به قول صاحب جواهر، شوهردار هم نبوده است. به عبارت ديگر نه شوهردار بوده و نه در عدّه بوده است. روايات حتّي تنقضي عدّتها هم آن وقت را مي‌گويد که عدّه چهارماه و ده روز باشد. يعني عدّه اين خانم در وقتي است که به او خبر بدهند، حتّي تنقضي عدّتها، يعني چهارماه و ده روز بايد صبر کند. روايتها اين را مي‌گويد. روايتها مربوط به آخر است و نه مربوط به اول. روايتها مي‌فرمايد زن اگر بخواهد شوهر کند، بايد عدّه‌اش تمام شود. مسلّم است که اين زن هم اگر بخواهد شوهر کند، بايد عدّه‌اش تمام شود. در وقتي که خبر مرگ شوهر را دادند، بايد چهارماه و ده روز صبر کند و اگر در اين چهارماه و ده روز صبر نکرد و شوهر کرد و دخول کرد، حرمت أبدي مي‌شود.
 مرحوم آقاي خوئي اول را رها کردند و آخر را گرفتند. روايتها در مقام حتّي تنقضي عدّتها است. روايتها مي‌گويد اول عدّه آنوقتي است که خبر مرگ شوهر را به او بدهند. لذا در وقتي که به او گفتند شوهرت مُرده است،‌ شاعر مقدس مي‌گويد بايد چهارماه و ده روز صبر کني. اما قبل از اينکه به او بگويند، اين عدّه ندارد. عدّه چهارماه و ده روز است و وقت آن هم، لم تشرّع، در وقتي که به او خبر دهند. لذا روايتهايي که مرحوم آقاي خوئي مي‌آورند، براي آخر خوب است، حتّي تنقضي عدّتها. اما اول عدّه آن وقتي است که به او خبر دهند که شوهرت مرده است. اين هم بايد چهارماه و ده روز صبر کند و بعد شوهر کند. اما اگر قبل از چهارماه و ده روز شوهر کرد، حرام مؤبّد مي‌شود.
 بنابراين روايت حتّي تنقضي عدّتها، ربطي به بحث ما ندارد. اين را هم که بگوييم اين درحالي که لم تشرّع عدّتها، باز در عده است، اين هم وصف ندارد و چه کسي مي‌گويد در عده است. شارع مقدس مي‌گويد اين زن در عدّه نيست تا وقتي که به او خبر دهند. لذا صاحب جواهر مي‌گويد اين زن شوهر ندارد و شوهرش مرده است و اين زن عدّه هم ندارد و عدّه زماني است که به او خبر دهند. شوهر که ندارد و عدّه هم که ندارد؛ بنابراين اگر شوهر کرد، نمي‌شود گفت حرام مؤبّد است براي اينکه آن روايات زن در عدّه اينجا را نمي‌گيرد و آن روايات زن شوهردار اينجا را نمي‌گيرد. يعني مصداق مسئله هشتم و نهم نيست و آنگاه دليل بر حرمت أبدي نداريم و اگر هم شک کنيم، أصالة الحلّ مي‌گويد حرمت أبدي ندارد. آنچه روايت دارد، مي‌گويد تشرّع عدّتها حتّي يخبر بها؛ يعني در وقتي که اين زن يک سال است که شوهرش مرده و بعد از يک سال به او خبر دادند که شوهرت مرده است، نمي‌توانيم بگوييم عدّه اين تمام شده است بلکه اين بايد چهارماه و ده روز عدّه نگاه دارد. وقتي بايد چهارماه و ده روز عده نگاه دارد، شارع مقدّس هم گفته زني که شوهرش بميرد، بايد چهارماه و ده روز عدّه نگاه دارد. از هر وقتي که شارع بگويد اوّل عدّة است، بايد آن را حساب کند. اگر شارع بگويد وقتي شوهرت مُرد،‌درست است. وقتي شارع بگويد از وقتي که شوهرت مرد و تو خبر نداري، اين اول عده‌ات نيست. پس تا به او خبر ندادند، اول عده نيست و وقتي به او خبر دادند، اول عدّة مي‌شود. تنقضي عدّة، چهارماه و ده روز بعد از علمش است. و اين در آن حال نه شوهردار است، براي اينکه يقيناً شوهرش مرده است و نه در عدّه است، براي اينکه شارع گفته تو عده نداري. اين زن شوهردار نيست و نمي‌شود گفت که شوهردار است. در عدّه هم نيست. نه شوهردار است و نه در عدّه است. آن رواياتي که زن شوهردار نمي‌تواند ازدواج کند، در اينجا نمي‌آيد. آن رواياتي که زن شوهردار در حال عدّه نمي‌تواند شوهر کند، در اينجا نمي‌آيد. پس اين اگر شوهر کرده باشد، بايد بگوييم اين عقد درست است. لاأقل بگوييم حرمت أبدي نيست. حال يک کسي احتياط کند و اگر مرحوم سيّد احتياط کرده بودند، خوب بود. اينکه احتياط کنند و بگويند عقد را دوباره بخوانيد. و اما روي حرمت أبدي، اصالة الحلّ جاري است؛ براي اينکه همه اقرار دارند که روايتي در مسئله نداريم. وقتي نداريم، اصالة الحلّ مي‌گويد اين حرمت أبدي نيست. حرف صاحب جواهر بسيار حرف خوبي است. اگر کسي احتياط کند و بگويد بعد از چهارماه و ده روز دوباره اين عقد را بخواند تا مطابق با همه اقوال شود.
 مسئله 11: اين مسئله 11 مسئله خيلي مشکلي است و فقها هم خيلي درگير مسئله هستند. لذا ما عبارت مرحوم سيّد را امروز مي‌خوانيم.
 مرحوم سيّد هم در حالي که مسئله خيلي عام البلوا هم نيست اما مرحوم سيّد در اينجا حتي استدلالي آمدند و مفصل در عروه مسئله را متعرض شده‌اند.
 مسئله 11: إذا تزوج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل،
 گفتيم اگر جاهل باشد و دخول نکرده باشد، حرمت أبدي نيست. حال اين در عده ازدواج کرد و زن آبستن شد. اگر اين بچه را بدانند از شوهر دوم است، آن حرفها جلو مي‌آيد. اگر شما گفتيد، حرمت أبدي نيست، اين حلالزاده است و اگر هم گفتيد حرمت أبدي است، اين حرام زاده نيست و به او مي‌گويند وطي به شبهه و تمام احکام حلالزاده بار بر اين است. لذا يک قانون کلي داشته باشيد که وطي به شبهه، حرامزاده نيست. مثلاً اگر کسي وارد اطاقش شد و خيال کرد خانمش است و با اين خانم وطي کرد و بعد ديد غريبه است و يا خواهرزنش است و اين حامله شد، اين حرام زاده نيست، درحالي که زنش هم نبوده اما حلالزاده است و به اين مي‌گويند وطي به شبهه و مي‌گويند تمام احکام حلالزاده بر اين بارّ است. يعني هم محرميّت و هم تبارص و هم احکام ديگري که حلالزاده دارد. حال در اينجا اين حامله شد. تا اينجا اگر بتوانيم بگوييم شوهر اول است که هيچ و اگر بتوانيم بگوييم شوهر دوم است که هيچ. اگر از شوهر اول است، حلالزاده و اگر از شوهر دوم است،‌وطي به شبهه است و باز حلالزاده است. اما حالا اين بچه از کيست؟!
 فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول، احتمال مي‌دهيم از شوهر اولش باشد، احتمال مي‌دهيم از شوهر دوم باشد. فجاءت بولد. فإن مَضى من وطء الثاني أقل من ستة أشهر، ولَم يَمض من وطء الزوج الأول أقصى مدّة الحمل، لَحِق الولد بالأوّل. هنوز شش ماه آن شوهر اول تمام نشده که يا اين را طلاق داده و يا مرده است و هنوز هم نه ماه تمام نشده که اين دومي اين را گرفته و با او همبستر شده است. پس اگر اين باشد، لَحِقَ الولد بالأوّل است. براي اينکه اين شش ماه يا بيشتر از شش ماه براي شوهر اول بوده است و در شوهر دوم حرفي نداريم و نسبت بچه را به شوهر اول مي‌دهيم.
 وإن مضى من وطء الأول أقصى المدّة، براي اينکه بچه شش ماهه يا پنج ماه و نيمه به دنيا نمي‌آيد. لاأقل شش ماهه باشد، مي‌ماند و قرآن هم مي‌فرمايد شش ماه. يعني قرآن يک جا مي‌فرمايد دو سال شير بدهد و يک جا هم مي‌فرمايد بيست و چهارماه براي شير و شش ماه هم براي حمل . اما قطع نظر از قرآن شريف، مسلّم پيش فقهاست که بچه مي‌تواند شش ماهه به دنيا بيايد. وقتي شد، پس لَحِقَ الولد بالأول. و اما، وإن مضى من وطء الأول أقصى المدّة، ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى، فهو مُلحَق بالثاني.
 براي اينکه از وقتي اين را گرفته تا وقتي که بچه به دنيا آمده نه ماه تمام و يا نُه ماه به بالاست و بچه از شوهر دوّمي مي‌شود. فهو مُلحَق بالثاني، وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة، و من الثاني أقل من ستة أشهر فليس مُلحقاً بواحد منهما.
 اگر بخواهيم بگوييم بچه اول است و ده ماه است که شوهرش مرده است. اگر بخواهيم بگوييم بچه از شوهر دوم است، اين پنج ماه است که شوهر کرده است. بنابراين به حکم ولَدالزنا مي‌شود. نه مي‌شود گفت حلالزاده و نه مي‌شود گفت حرامزاده، به حکم حرامزاده است. آنجا وطي شبهه به حکم حلالزاده است و اينجا شبهه منجر مي‌شود به قاعده کلي. نمي‌شود بچه مثلاً يازده ماه در شکم مادر باشد و نمي‌شود پنج ماهه به دنيا بيايد، پس بنابراين از اولي که نيست و از دومي هم نيست، پس حرامزاده نيست اما مُلحق به حرامزاده است. فليس مُلحقاً بواحد منهما، و ان مضي من الاوّل ستة و ما فوق و کذا من الثاني،‌فهل يُلحق بالأول أو الثاني.
 اگر بخواهيم نسبت به اولي دهيم، درست مي‌شود. اگر بخواهيم به دومي هم نسبت دهيم، درست است براي اينکه شش ماه در شکم مادر بوده است. آيا مُلحق به اول است؟ آيا مُلحق به دومي است؟ اين را نمي‌دانيم.
 أو يقرء، که بعضي از فقها گفتند قرعه کشي کنيد و به اسم هرکه درآمد، بچه از اوست. مرحوم سيّد مي‌فرمايند وجوهٌ؛ يعني ممکن است بگوييم از اولي است و ممکن است بگوييم از دومي است و ممکن است قرعه کشي کنيم و هر سه قول هم در ميان فقها هست. وجوهٌ بَل أقوالٌ. ايشان مي‌فرمايند بل أقوال لحوقه بالثاني. مي‌گويند به اين دليل که: لجملة من الأخبار. يک رواياتي در مسئله داريم که آن روايات در مسئله مي‌گويد مُلحق دوم است و در حقيقت مرحوم سيّدبا تعبّد جلو آمدند و مي‌خواهند اين بچه را مُلحق کنند به قاعده فراش؛ لجملة من الأخبار. بعد مي‌فرمايد: و کذا اذا تزوّجها بالثاني بعد تمام العدة للاوّل. اگر اينطور شد که عده تمام شده و اين زن را کسي بعد از عده گرفته و حالا آبستن شده است. نمي‌دانيم از شوهر اول است يا شوهر دوم؛ که اين بيشتر پيدا مي‌شود تا مسئله قبلي و مي‌فرمايند اين هم حکم همان را دارد و مُلحق به دوم مي‌شود به خاطر أخباري که داريم. و کذا اذا تزوجه الثاني بعدَ تمام العدّة للأوّل واشتبه الحال الولد، أقوال لُحوقه بالثاني لجملة من الأخبار.اين حرف مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است.
 حال در ميان اين روايتها يک روايت بخوانيم و تقاضا دارم هم اقوال مخصوصاً جواهر را ببينيد و هم روايات را حسابي ببينيد تا روز شنبه ببينيم که آيا مي‌شود از شما استفاده کرد يا نه.
 مرحوم صاحب وسائل روايات را در باب 17 از احکام اولاد، جلد 15 وسائل، نقل کردند.
 روايت 11: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.
 تقريباً حرفهاي مرحوم سيّد در همين روايت خوابيده است.
 مسئله حرف دارد و مسئله خيلي مشکلي است. تقاضا دارم مطالعه کنيد تا شنبه. ان‌شاء‌الله. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.