درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الطهارة

90/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏
 
 در مسئله 9 فرمودند: يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الابدية التزويج بذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أم لا، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها. من غير فرق بين کونها حرة أو أمة مزوجه و بين دوام والمتعة في العقد الثابت أو اللاحق.
 اين را تتمه از مسئله قبل قرار دادند. اين کار را صاحب جواهر هم کردند. صاحب جواهر هم وقتي مسئله ازدواج در عده را با آن تفصيل فرمودند، گفتند: يلحق بالتزويج في العدة، تزويج ذات البعل. و ادعاي اجماع کردند و ادعاي اولويت کردند. همين کار را مرحوم سيّد هم در عروه کردند. اگر با يک زن شوهردار ازدواج کرد، اگر علم به موضوع داشته باشد، حرمت أبدي دارد؛ اگر جاهل باشد، عقد باطل است اما حرمت أبدي نيست. اگر با آن زن شوهردار دخول کرده باشد، حرمت أبدي دارد، و اما اگر دخول نکرده باشد، عقد باطل است اما حرمت أبدي ندارد. عين همان حرفهايي که در ازدواج در عده فرمودند. و صاحب جواهر دو دليل هم آوردند؛ يکي اجماع و يکي هم اولويت. اگر ازدواج در عدّه را گفتيد حرمت أبدي مي‌آورد، ازدواج در حال شوهردار بودنش به طريق اولي است. همينطور که در تزويج در عدّه اجماع هست، در اينجا هم اجماع هست.
 مرحوم صاحب جواهر، اجماع در اينجا را مسئله مفروقٌ عنه مي‌گيرند. مي‌فرمايند اصلاً اصحاب متعرض مسئله نشدند و به وضوح باقي گذاشتند. گفتند ازدواج در عدّه که حرمت أبدي مي‌آورد، پس ازدواج در حال شوهرداشتن، معلوم است بالاولوية. لذا معلوم است که اصلاً مسئله را متعرض نشدند و به وضوح باقي گذاشتند، و اين کلمه يُلحَقُ در کلمات ديده مي‌شود، من جمله مرحوم سيّد در اينجا. مرحوم سيّد نبايد بگويند يُلحق بالتزويج، در همان مسئله اول که وارد شدند بايد بفرمايند التزويجُ في العدّة والتزويج في امرأة ذات البعل، اينها حرمت أبدي مي‌آورند. اما اصل را تزويج در عده قرار دادند و فرع را تزويج در ذات البعل قرار دادند و در مسئله چهارم، تزويج در عدّه است و در مسئله نهم، تزويج در عده را به اين عنوان بيان کردند: يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الابدية التزويج بذات البعل. و همان تفصيلي که در عده گفتند، عقد مسلّم باطل است و براي حرمت أبدي؛ اگر دخول کرده باشد، حرمت أبدي مي‌آورد و اگر عالم به مسئله هم باشد، حرمت أبدي مي‌آوردو اما اگر دخولي نباشد و يا علمي نباشد، عقد باطل است و حرمت أبدي مي‌آورد. لذا تا اينجا مسئله مبهم است، که چرا صاحب جواهر او را اصل قرار دادند و اين را ملحق کردند؟! چرا مرحوم صاحب عروه هم از ايشان متابعت کردند؟!
 تا اينجا مبهم نيست،‌براي اينکه گفتم مرحوم صاحب جواهر دليل اولويت مي‌آورد و مي‌فرمايد براي تزويج در عده روايت داريم، پس، يلحق بالتزويج في العدة، تزويج ذات البَعل بالاولوية. در اينجا ادعاي شهرت کردند و ادعاي اجماع هم کردند و گفتند اصلاً مسئله به اندازه‌اي واضح است که قدماء متعرض مسئله نشدند؛ براي اينکه به وضوح باقي گذاشتند و گفتند اگر عقد در عدّة باطل باشد، اين به طريق اولي، عقد ذات البَعل به طريق اولي باطل است. اگر دخولي باشد، در عدة حرمت أبدي مي‌آورد، درحالي که شوهر دارد به طريق اولي مي‌آورد.
 اما ابهامي که در مسئله هست، اينست که همينطور که آن مسئله روايات دارد و رواياتش را صاحب جواهر و ديگران نقل کردند، اينجا هم روايت دارد. عين همان رواياتي که دو روز قبل خوانديم. يعني يک دسته از روايات مي‌فرمايد حرمت أبدي مي‌آورد و يک دسته از روايات مي‌فرمايد حرمت دبدي نمي‌آورد؛ يک دسته از روايات مي‌گويد اگر جاهل باشد، حرمت أبدي نمي‌آورد و اگر عالم باشد، حرمت أبدي مي‌آورد. يک دسته از روايات مي‌گويد اگر دخول واقع شود، حرمت أبدي است و اگر دخول واقع نشود، حرمت‌أبدي نيست. يعني عين همان تزويج در عده که چهاردسته روايت داشتيم، در اين تزويج ذات البَعل هم چهار دسته روايت داريم. و همانطور که سابقاً بزرگان فرمودند و گفتيم اين چهاردسته روايات جمع عرفي داريد و جمع اصولي دارد و اينکه حمل مطلقات بر مقيّدات مي‌کنيم و لازمه حمل مطلق بر مقيّد همين است که در رساله‌ها آمده است. يعني عين همان جمع عرفي که در آنجا بود، همان جمع عرفي در اينجا هم هست؛ و نمي‌دانم چرا مسئله را گفتند يُلحقُ! يعني معمولاً روي قاعده فقهي بايد اول اين مسئله حالا را فرموده باشند و رواياتش را هم فرموده باشند و جمع عرفي هم کرده باشند و بعد به سر مسئله تزويج در عده رفته باشند و فرموده باشند، رواياتش را هم فرموده باشند و جمع عرفي را هم فرموده باشند و اينکه دو مسئله، يک مسئله است. نه آن ملحق بر اين است و نه اين ملحق بر آن است و اگر روايت بخواهيم، مثل هم است و اگر جمع عرفي بخواهيم، مثل هم است و اگر شاهد جمع بخواهيم، مثل هم است و اگر هم حرف من باشد و حمل بر کراهت باشد، مثل هم است. ولي اين خيلي اهميت ندارد؛ براي اينکه آنطور که صاحب جواهر آمدند، اهميت پيدا مي‌کند براي اينکه ايشان مي‌خواهند براي دليلشان اولويت درست کنند و يک کسي بگويد اولويت ممنوع. اگر ازدواج در عدّه حرمت أبدي بياورد، به چه دليل در ذات البعل نمي‌آورد و اين بالاولويت قطعيه را قبول نداريم. اجماعها هم که از همين روايات گرفته شده و هيچ. بالاخره قياس است و معناي قياس و استحسان يعني همين. اما مسئله مهمتر از اينهاست براي اينکه روايات صحيح السند و ظاهرالدلاله هم در باب ازدواج در عدّه داريم که ديروز خوانديم، و هم جمع عرفي دارد که ديروز خوانديم؛ در اينجا هم روايات صحيح السند است که مي‌خوانيم و جمع عرفي آن را مي‌گوييم. لذا دو مسئله هيچ تفاوتي با هم ندارد. هيچکدام ملحق به ديگري نيست و هيچکدام احتياج به ديگري ندارد و براي هر دو روايات صحيح السند و ظاهرالدلاله داريم.
 فعلاً ما در اصل مسئله گيريم و شما آنچه را که من مي‌گويم حل کنيد و اينکه مبهم در فقه است، حل کنيد.
 مرحوم صاحب جواهر در اين مسئله 9 مي‌فرمايند: يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الابدية التزويج بذات البعل، و هر مسئله‌اي که تزويج در عده دارد، اين هم دارد. بنابراين تزويج در عدّه را گفتيم اگر جاهل باشد، حرمت أبدي ندارد و اگر دخول نکرده باشد، حرمت أبدي ندارد و اگر دخول کرده باشد يا عالم باشد، حرمت أبدي دارد و يُلحق به آن مسئله، اين مسئله ذات البعل. يک شخصي نمي‌داند که اين زن شوهر دارد و يا زن خيال مي‌کرده شوهرش مرده و حالا با هم ازدواج کردند، اين حرمت أبدي ندارد و اما اگر بدانند، حرمت أبدي دارد. چنانچه اگر عقد را خوانده باشند و دخول واقع شده باشد، خواه بدانند يا ندانند، حرمت أبدي دارد. همينطور که در عدّه حرمت أبدي داشت. بعد مرحوم سيّد همين را تکرار مي‌کنند و عين همان مسئله 4 را در اينجا تکرار مي‌کنند: فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أم لا، و لو تزوجها مع الجهل لم تَحرم عليه إلا مع الدخول بها. من غير فرق بين کونها حرة أو أمة مزوّجه و بين دوام والمتعة في العقد الثابت أو اللاحق. عين همان فرمايشاتي که در مسئله 4 گفتند در اينجا مي‌آورند. فرقش اينست که در آنجا مسئله را اصل قرار دادند و در اينجا يُلحق بها قرار دادند و اين کار صاحب جواهر است. و ابهام اينست که اين يُلحق بها چيست. براي اينکه در اين دو مسئله، اگر روايت راجع به زن شوهردار نداشتيم،‌ بگوييم يُلحق بها للاولوية،‌خوب بود و اگر روايت نداشتيم، بفرماييد يُلحق بها بالاجماع و بعد هم صاحب جواهر بفرمايند که اجماع به اندازه‌اي است که اصلاً مسئله را متعرض نشدند. در عده مسئله را متعرض شدند و در اينجا نشدند؛ پس يُلحق بها، اين مسئله به آن مسئله؛ براي اينکه اجماعي که در اينجا هست در آنجا هم هست. آنگاه اين کلمه يُلحق خيلي عالي درمي‌آمد. اما روايات صحيح السند و ظاهرالدلاله داريم که الان مي‌خوانم. همينطور که اگر زن در عده را عقد کردند، منقسم مي‌شود به چهارقسم؛ زن شوهردار را هم اگر عقد کردند، منقسم مي‌شود به چهار قسم. مسلّم عقد باطل است. اگر جاهل باشد، حرمت أبدي ندارد و اگر دخول نباشد، حرمت أبدي ندارد و اگر دخول باشد حرمت أبدي دارد و اگر عالم باشد، حرمت أبدي دارد. عين همان مسئله است.
 در آنجا روايات صحيح السند و ظاهرالدلاله داريم و در اينجا هم روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم. اگر بتوانيد اين حرف مرا جواب دهيد، لاأقل به من خيلي خدمت کرديد.
 حال فعلاً مسئله اينست که اگر کسي زن شوهردار را عقد کرد، معلوم است که عقد باطل است اما حال که عقد باطل است،‌ اگر شوهرش مُرد و يا شوهرش او را طلاق داد، اين مي‌تواند تجديد عقد کند؟!
 بعضي از روايات مي‌گويد حُرمت أبدي است و نمي‌تواند و بعضي از روايات مي‌گويد مي‌تواند. بعضي از روايات مي‌گويد اگر دخول کرده باشد، نمي‌شود، ولو شوهرش هم بميرد و اين نداند و حالا بفهمد. بعضي از روايات هم مي‌گويد اگر عالم باشد و لاابالي در اين کار باشد و لاابالي زن مردم را تصرف کرده باشد، حرمت أبدي دارد اما اگر جاهل باشد، که اين هم زياد اتفاق مي‌افتد. يعني خيال مي‌کند که شوهرش مُرده و يا خبر مرگش را به او دادند و حالا شوهرش آمده؛ گفتند اين حرمت أبدي ندارد و اگر شوهر اول زنش را طلاق داد و يا مُرد، اين دومي، مي‌تواند اين را بگيرد. جمع بين اين روايات که ديروز صحبت کرديم و جمع عرفي اينست که اين روايات با هم تعارض ندارند. حمل مطلق بر مقيّد مي‌شود و همينطور که مرحوم سيّد در اينجا فرمودند،‌ جمع بين روايات مي‌شود.
 روايات باب 16 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة: بعضها يدلّ علي حرمة الأبدية کالتزويج في العدّة منها روايت 1 از باب 16:
 صحيحه أديم بن الحر، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): «التي تتزوج ولها زوج يُفرّق بينهما ثمّ لا يَتَعاوَدان أبداً»
 اگر زن شوهرداري، شوهر کند؛ اين حرمت أبدي دارد و مطلق است و فرق هم نمي‌کند که بداند يا نداند و يا دخول کرده باشد يا دخول نکرده باشد. «التي تتزوج ولها زوج يُفرّق بينهما ثمّ لا يَتَعاوَدان أبداً»؛ ولو شوهر هم بميرد و يا طلاقش دهد، اين نمي‌تواند آن زن را بگيرد. اين يک دسته روايت است که در اين باب 16 چند روايت است و عين همين روايتها در باب عدّه هم بود و هفت ـ هشت روايت بود که آنها هم مطلقا مي‌گفتند «التي تتزوج ولها في العدّة يُفرّق بينهما ثمّ لا يَتَعاوَدان أبداً»؛ فرقش اينست که در اينجا مي‌گويد و لها زوجٌ و آن روايتها مي‌گويد و لها في العدّة.
 و بعضها يدلّ علي حرمة الأبدية اما اذا عَلم بذلک؛ که در آن باب 17 هم راجع به عده چند روايت داشتيم که مي‌گفت حرمت أبدي دارد به شرط اينکه بداند که اين در عده است و اما اعتنايي نکند. و اما اذا جَهلَ فلا تحرم بالحرمة الأبديه؛ اگر جاهل باشد، حرمت أبدي نمي‌آورد. حال يا جاهل به حکم و يا جاهل به موضوع. خيال هم نکنيد که جاهل به حکم کم پيدا مي‌شود. خيليها سوال مي‌کنند که من يک شوهر دارم و عاشق کسي شدم، اجازه دهيد که يک صيغه با او بخوانم و دوشوهره شوم و يا مرد سوال مي‌کند در عصر علم و مي‌گويد زني است که شوهر دارد و بچه دارد اما عاشق من شده است، من هم تمايل شديد به اين دارم و من هم زن و بچه دارم؛ اجازه دهيد که اين دو شوهره شود و گاهي من به عنوان شوهر پيش او بروم. مثل اينکه اين هميشه بوده و حالا هم هست.
 روايت 3 از باب 16: صحيحه ابن حجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم.
 آن روايت اول مطلق بود و اين روايت و هو لا يعلم است. فطلقها الاوّل أو مات عنها؛ اولي او را طلاق داد و يا مُرد،‌ ثمّ علم الأخير ، دومي فهميد که شوهرش مُرده است، أيراجعها؟ قال: «لا ، حتى تنقضي عدّتها»؛ گفت صبر کند تا عدّه وفات تمام شود و وقتي عده وفات تمام شد، اشکال ندارد. که آن روايت اولي مي‌گفت لايتعاودان أبدا و اين مي‌گويد حتى تنقضي عدّتها، صبر کند و اما عده‌اش که تمام شد، مي‌تواند او را بگيرد. اين هم دسته دوم روايات بود.
 دسته سوم روايت، از همين باب 16 است. تدلّ علي حرمة الأبدية اذا دَخلَ بها منها،‌روايت 2 من هذا الباب:
 صحيحه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها؛ شوهرش مفقود شده و يا خبر مرگش آمده است. فتزوّجت ثم قَدَم زوجها، شوهر کرد و ناگهان سر و کله شوهرش پيدا شد. که اين يک مسئله مبتلابهي است و هميشه هم مبتلابه بوده و احکام فراواني هم دارد و اگر حاکم شرع اين را طلاق داده باشد، که يک دفعه طلاق نمي‌دهد و واگذاري مي‌کند، مثل همين روايتي که الان مي‌خوانيم؛ چون شوهرش يک سال يا دوسال است که پيدا نيست، حاکم شرع روي حکومتي که دارد، اين زن را شوهر مي‌دهد. اگر اين باشد، وقتي شوهر ولو ده سال بعد هم بيايد، معلوم است که آن زن برمي‌گردد به شوهرش اول. اما يک دفعه حاکم شرع زرنگ است و واگذار نمي‌کند بلکه طلاق غيابي مي‌دهد و اين زن شوهر مي‌کند و بعد شوهرش مي‌آيد. وقتي شوهرش آمد، آن شوهر اول حق ندارد. براي اينکه بعد از عده وفات بوده و آن حاکمي که طلاق مي‌دهد، مي‌گويد عده وفات بگير و بعد شوهر کن و اين هم عده وفات گرفته و شوهر کرده و الان آن شوهر اول که بيايد، اين زن او نيست، براي اينکه طلاق غيابي داده شده و او از شوهري بيرون آمده و اين زن هم شوهر کرده است. حال اينجا صورتي است که طلاق ندادند و مثلاً يک سال يا دو سال است و شوهرش نيست و اين هم خيال کرده که شوهرش مرده و عده وفات گرفته و بعد شوهر کرده است.
 صحيحه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): في امرأة فقدَ زوجها أو نعي إليها؛ زوج گم شده يا خبر مرگش آمده، فتزوجّت، اين يقين کرد که بي شوهر است و شوهر کرد. يعني مثلاً بعد از چهار پنج سال يقين کرد که شوهرش مرده و اين هم شوهر کرد. ثمّ قَدَم زوجها، بعد ذلك فطلّقها؟ قال:«تعتدّ منهما جميعاً... اين بايد دو عده نگاه دارد. يعني آن اولي شوهرش است و آن دومي هم باطل است، اما بايد عده را نگاه دارد. دو عده نگاه مي‌دارد و بعد از آنکه دو عدّه نگاه داشت،‌آنگاه مي‌تواند شوهر کند. وليس للآخر أن يتزوّجها أبدا. اين بايد عده را نگاه دارد و اما اگر بخواهد به اين دومي شوهر کند، نمي‌شود. اولي که طلاقش داده و دومي هم که طلاقش نداده و اما براي او حرمت أبدي دارد و حال که حرمت أبدي پيدا شد، اينطور مي‌شود که دو عده نگاه مي‌دارد. يکي عده اول و يکي هم عده دوم و بعد مي‌تواند شوهر کند. اما براي کسي که اول او را گرفته و جاهل به مسئله بوده، حرمت أبدي مي‌آورد.
 حال چرا در حالي که جاهل بوده، حرمت أبدي مي‌آورد؟ براي اينکه اذا دَخَلَ بها. چون مدتي با او بوده و دخول کرده و آنگاه علم و جهل ندارد و دخول، حرمت أبدي مي‌آورد. درحالي که بايد براي اولي و دومي عده نگاه دارد و اما نمي‌تواند به دومي شوهر کند براي اينکه دخول واقع شده است. اين روايتها عين همان روايتهاي ديروز است که چهار قسم است. يک دسته مي‌گويد حرمت أبدي دارد و يک دسته مي‌گويد حرمت أبدي ندارد و يک دسته مي‌گويد حرمت أبدي آنجاست که دخول کرده باشد و يک دسته مي‌گويد حرمت أبدي آنجاست که عالم باشد. جمع بين روايات هم ديروز گفتيم و امروز هم همان جمع است و فردا ان شاء الله درباره‌اش صحبت مي‌کنيم. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.