رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
در مسئله قبل، دو سه مسئله مانده است؛ اما اهميت ندارد. از مسائل قبل، نفياً يا اثباتاً معلوم شده‌اند. لذا مسئله امروزمان، راجع به يک فصلي است که هفت ـ هشت ده مسئله دارد، اما آن هم يکي دو مسئله‌اش هست که مورد بحث است و مابقي عطف است و بحث ندارد؛ و آن قضيه افضا است. اگر مردي، زني را افضا کند.
اينطور که مرحوم سيّد و ديگران فرض کردند، مخرج بول و مخرج غائط و مخرج حيض، سه مخرج است؛ اگر اين مَخرجها را يکي کنند. اگر مخرج بول و مخرج غائط را يکي کنند، به اين افضا مي‌گويند. ظاهراً مثل اينکه معالجه نداشته يا داشته و الان ظاهراً قابل علاج است و بعد بايد راجع به مسئله علاجش صحبت کنيم.
حال مسئله فعلي اينست که مي‌فرمايند: فصلٌ يعد فيه مسائل، مسئله 1: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين(1) حرّة كانت أو أَمة، دواماً كان النكاح أو متعة(2)، بل لا يجوز وطء المملوكة(3) والمحلّلة كذلك (والمتعمته کذلک) وأمّا الاستمتاعات بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة.
اين مسئله اولشان که مربوط به افضا هم نيست. اينکه زني را مي‌شود عقد کرد، يعني با او مقاربت کرد که نُه سالش تمام شده باشد؛ و اما قبل از نه سال، اگر با اين زن نزديکي کند، حرام است. که بعضي گفتند حرمت ابدي هم مي‌آورد. حال فعلاً آنچه مرحوم سيّد دارند، حرمتش است و اين عقد نمي‌تواند تجويز کند اينکه بخواهد دخول کند. حال چه از جلو و چه از عقب باشد.
بعد مي‌فرمايند اما استفاده جنسي از اين زن کردن، جايز است. مي‌فرمايند: و لا في الرضعية؛ اين دختر يک سالش است و صيغه مي‌کند براي اينکه مادرش محرم شود و يا عقدشان کنند و حالا بخواهد از اين استفاده جنسي کند، مي‌فرمايند جايز است اما اگر بخواهد دخول کند، جايز نيست و حرام است.
روايات فراواني در اين مسئله هست، لذا ظاهراً اختلافي هم در مسئله نيست. همينطور که صاحب عروه و محشين، همه و همه، اتفاقاً فرموده‌اند؛ فقها هم من جمله صاحب جواهر بدون دغدغه فرموده است.
مرحوم صاحب وسائل رواياتي در باب چهل و پنج از مقدّمات نکاح نقل مي‌کند که يکي از اين روايتها را مي‌خوانيم.
روايت 1: صحيحة الحلبي: عن ابي عبد الله(ع) قال «اذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى ياتي لها تسع سنين»؛ ولو زنش است اما اگر بخواهد استفاده جنسي از اين بکند، جايز نيست. از شرايط جواز دخول اينست که اين بايد نُه سالش تمام شده باشد.
هم سند روايت خوب است و هم دلالتش خوب است و روايات ديگر هم در مسئله هست؛ اينکه «اذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى ياتي لها تسع سنين».
بزرگان مثل مرحوم صاحب جواهر و بعد هم مثل مرحوم سيّد استفاده کردند از اين کلمه فَلا يَدخلُ بها، اينکه جواز استمتاع از اين زن به هر طور که بخواهد، مي‌تواند. لذا جواز استمتاع به اينکه حتي خودش را ارضا کند به واسطه اين بچه يک ساله يا دو ساله. جوازُ الاستمتاع منها، مانعي ندارد، علت هم آورده شده، فهي زوجةٌ يعني اين زنش است. حال که فهي زوجةٌ يَستمتع بها کيف يشاء، پس چرا دخولش جايز نيست؛ روايت داريم و يک تعبد هم هست. يعني اگر افضا هم نمي‌شود و اگر مثلاً دختر هشت ساله لياقت دارد که مدخولٌ بها واقع شود، اما نمي‌شود به خاطر اين جمله «اذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى ياتي لها تسع سنين». لذا گفتم مسئله از اين نظر اختلاف نيست. روايت هم فراوان است. اما حرفهاي ديگر که در اين باره گفته شده، استفاده کردن از روايات و يا اقوال فقها، مشکل است. اگر بخواهيم بگوييم حرمت ابدي مي‌آورد، روايات ندارد. اگر بخواهيم بگوييم اصلاً صيغه‌اش جايز نيست که بعضي از بزرگان راجع به همين که بچه را صيغه مي‌کند براي اينکه مادرش مَحرم شود؛ گفتند اصلاً اين جايز نيست. بعضي که مي‌خواهند اين را جايز کنند گفتند اين بايد ده ساله يا بيست ساله صيغه کند که ايامي که مي‌شود دخول کند، داخل در اين صيغه باشد. که بعضي از محشين بر عروه هم گفتند و علي الظاهر اينها هيچ وجهي ندارد. به عبارت ديگر دختر ولو ده روزه را مي‌شود صيغه کرد. به قول مرحوم سيّد مي‌شود از او استفاده جنسي کرد. اما تا ده ساله نشده، نمي‌شود مدخولٌ بها واقع شود. پس اينکه رسم شده براي اينکه مادر دختر محرم شود؛ مثلاً دختر ده روزه را يک ساعته صيغه مي‌کنند. وقتي صيغه کردند، زوجةٌ بر اين صادق است. وقتي زوجة بر اين صادق است، پس استفاده جنسي بر اين صادق است و محرم شدن مادرش هم در اين صادق است. اگر عقد دائمي باشد، نفقه هم صادق است. اگر عقد موقّت باشد، بايد مهريه هم باشد و همچنين تا آخر. و آنگاه مابقي را که فرمودند يا احتياط است و يا بايد بگوييم وجهي براي آن تصور نمي‌شود. لذا مسئله اول که بايد در ذهنمان باشد و بايد بگوييم اجماع هم روي آنست؛ همينطور که مرحوم سيّد و محشين فرمودند اشکال ندارد و روايت هم فراوان دارد؛ اينکه بچه ولو شيرخوار را مي‌شود صيغه کرد و يا عقد دائم کرد، چنانچه مي‌شود او را طلاق داد. تمام احکام ازدواج هم بر او بارّ است و تمام احکام طلاق هم بر او بارّ است. اگر بشود از اين بچه استفاده جنسي کنيد، بنابراين مي‌شود از اين بچه استفاده جنسي کرد. راجع به دخترش را در اينجا گفتند و راجع به پسرش هم همين مسئله مي‌آيد و آن اينست که اگر يک بچه يکساله، البته ولي او،يک زني را صيغه کند يا عقد دائمي و يا عقد موقت کند، اين زوج مي‌شود. وقتي زوج شد، آثار زوجيّت بارّ بر اين است. حتي مي‌رسد به جايي که اين مثلاً هفت هشت سالش است و بتواند دخول هم بکند، دخول براي اين جايز است و آن استفاده جنسي که زن بايد ببرد، از اين مي‌برد. حال اين هم تحريک بشود يا نشود و استفاده جنسي ببرد يا نبرد.
يک مسئله جلو مي‌آيد که آن مسئله کار را مشکل مي‌کند و آن اينست که گفتند ربيبه محرم مي‌شود در وقتي که مادرش مدخولٌ بها واقع شود. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اذا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. حال اين زن يک پيرزن است. مي‌خواهد صيغه کند و اين پيرزن کاري کند که دخترش به ديگري محرم شود. اين اذا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ؛ گفتند بايد دخول شود و انزال هم بشود تا اينکه آن دخترش به ديگري محرم شود. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اذا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ؛ حال اگر همين فرضي که من کردم يعني بچه هفت ـ هشت ساله که خيلي چيزي سرش نمي‌شود؛ اگر اين زن به واسطه اين بچه مدخولٌ بها واقع شد؛ آيا صدق مي‌کند يا نه؟ معمولاً فقها گفتند نه، ولي روي اين فرضي که ما جلو آمديم، بايد بگوييم که دَخلتُم بهنّ مي‌خواهد. ولو اينکه آن بچه لذتي نبرد؛ ولو اينکه زن هم لذتي نبرد؛ ولو اينکه انزال هم نشود. اگر لفظ اذا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، صادق باشد که صادق است. اگر نعوذي داشته باشد و بتواند دخول کند، خواه ناخواه ربيبه صادق است و احکام بر آن بارّ است. ولي آنجا را نگفتند. مرحوم سيّد اينجا را مي‌گويند که حتي عبارت مرحوم سيّد را خواندم که فرمود: وأمّا الاستمتاعات بشهوة والضمّ والتفخيذ ـ فجائز في الجميع حتي في الرضيعة. با بچه يکساله بازي مي‌کند تا انزال شود. مرحوم سيّد مي‌گويد اين جايز است. براي اينکه زوجة صادق است و حالا که زوجه صادق شد، يَستمتع بها کيف يشاء صادق است. اما در ربيبه نمي‌گويند. ظاهراً اگر بگوييم، در همه بايد بگوييم و اگر نگوييم در همه نبايد بگوييم و اما در ربيبه نگوييم و در اينجا بگوييم، ظاهراً اين با آن لم تَجر و با اين لَم تجرّ است. اين فصل اولمان و مسئله اولمان، يک مسئله بود که اختلافي در آن نبود و صاحب جواهر و ديگران فرموده بودند و مرحوم سيّد فرموده و محشين بر عروه هم فرمودند و آن اينست که بچه يک ساله يا بچه ده روزه يا بچه دو سه روزه را مي‌شود صيغه کرد. هم عقد موقت و هم عقد دائمي. البته بايد ولي او اجازه دهد و ولي او اگر صلاح بداند اجازه مي‌دهد، لذا مي‌شود او را صيغه کرد.
روايتهايي که من خواندم همين است که: «اذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى ياتي لها تسع سنين». لذا آنچه نمي‌شود، دخول است و اما آنچه مي‌شود، زوجةٌ و اما جواز الاستمتاع عنها و هي زوجةٌ يستمتع بها کيف يشاء؛ ظاهراً اختلافي در مسئله نيست. مسئله دوم که مسئله ما نبود اما بارّ بر همين مسئله است و خيلي به درد مي‌خورد، قضيه عکس است که به آن ربيبه مي‌گويند. همينطور که دختر را مي‌شود صيغه کرد، پسر يک ساله يا پسر دو سه روزه را هم مي‌شود صيغه کرد به معناي اينکه ولي او برايش يک زن بگيرد. حال آن زن بچه باشد يا نباشد و پير باشد يا جوان باشد. زن از اين بچه مي‌تواند استمتاعات جنسي کند. حال که توانست، اگر بتواند بچه چهار پنج ساله نعوذي داشته باشد و دخولي براي اين زن پيدا شود، بايد بگوييم ربيبه صادق است و آيه وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اذا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، بر اين صادق است. اگر اينجا گفتيد، آنجا هم بايد بگوييم و اگر آنجا نگفتيد، اينجا هم بايد نگوييم. اينجا مسلّم است که گفتند،پس آنجا هم بگوييم و اما آنجا را نمي‌دانم چرا مشهور شده و گفتند اذا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ؛ بايد دخول حسابي باشد با انزال. اين مسئله اول بود.
مسئله دوم که عمده اينجاست، مي‌فرمايند: اذا تزوج صغيرة دواماً او متعة و دخل بها قبل اكمال تسع سنين، فافضاها، حرمت عليه ابدا على المشهور، و هو الاحوط ...
يک مسئله اينست که کار حرام است و يک حرف اينست که اگر اين کار زشت را کرد و اين را افضا کرد، اين حرمت أبدي هم مي‌آورد. آنگاه اين بچه ولو زن اين است اما حرمت ابدي دارد در دخول. که مرحوم سيّد مي‌فرمايند: و هو الأحوط فان لم تخرج عن تزويجه. بعد مرحوم سيّد مي‌گويند: و قيل بخروجها عن الزوجيه أيضاً. اين افضا به منزله طلاق است. اگر قبل از نه سال اين زن را افضا کرد، مثل اينست که طلاقش داده باشد. طلاق که طلاق است و حرمت ابدي هم هست. مرحوم سيّد مي‌فرمايند: و قيل بخروجها عن الزوجيه أيضاً بل الاحوط حُرمَتها عليه بمجرّد الدخول و إن لَم يُفضِها. اصلاً اگر قبل از نه سال دخول واقع شد، حرمت أبدي مي‌آورد و به منزله طلاق است و بعد نمي‌تواند اين دختر را بگيرد. مرحوم سيّد مي‌فرمايند: الاقوى بقاؤها على الزوجية.
مسئله، مسئله مشکلي است. يک روايت بخوانيم. اين اختلافها به خاطر دو سه روايت است و ببينيم که اين روايتها چقدر دلالت دارد.
روايت 2 از باب 34 از ابواب ما يَحرم بالمصاهره در همين جلد چهاردهم وسائل: آن رواياتي که تا حال مي‌خوانديم در مقدمات بود و در همين جلد چهارم يک ابواب دارد به نام يَحرُم بالمصاهره.
روايت 2 اينست: مرسلة يعقوب بن يزيد: عن بعض اصحابنا، عن ابي عبدالله(ع) قال: «اذا خَطَب الرَجل المراة فدخل بها قبل اَن تبلغ تِسع سنين فُرّق بينهما ولم تحلُّ لَه أبدا»
مرحوم سيّد روي اين احتياط واجب کردند. حرف مرحوم سيّد اشاره به حرف مرحوم صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر روي اين فتوا دادند که اين حرمت ابدي مي‌آورد. مسئله اول بود که کار حرام است، علاوه بر اينکه کار حرام است، حرمت أبدي هم مي‌آورد و اين بچه را ولو بزرگ شود، نمي‌شود او را گرفت. حال اشکالي که هست و مرحوم سيّد روي آن اشکال دارد، اينست که گفتند اين مرسله است. ولي بالاتر از اينکه نمي‌دانم چرا صاحب جواهر و ديگران نگفتند، اين اصلاً مربوط به افضا نيست. پس چرا روايت را بردند مربوط به افضا. براي اينکه «اذا خَطَب الرَجل المراة فدخل بها قبل اَن تبلغ تِسع سنين فُرّق بينهما ولم تحلُّ لَه أبدا». کجا افضا دارد. معنايش اينست که دختر هفت هشت ساله را که حرام است با او همبستر شود؛ اگر همبستر شد، اين حرام أبدي مي‌آورد. احدي اين را نگفته است. وقتي احدي نگفته، هم روايت مرسله است و حجت نيست و هم معرضٌ عنها عندالاصحاب است و حجت نيست. بنابراين اصلاً مرسله يعقوب بن يزيد کنار برود و بحث ما راجع به افضاست. بله مسئله را قبلاً گفتيم و هفت هشت ده روايت روي آن بود،اينکه اگر بخواهد دختر هفت هشت ساله را ولو عقد دائمي هم کرده باشد؛ اگر بخواهد دخول کند نمي‌شود و بايد صبر کند تا نه سالش تمام شود. آن بحث اول بود و هفت هشت ده روايت داشت و دلالت روايت هم خوب بود و صحيح السند هم بود؛ اما در آن روايتها، اصلاً فُرّق بينهما ولم تحلُّ لَه أبدا را نداشت. اين روايت است که هم مرسله است و هم اصلاً دلالت بر بحث ما ندارد و نمي‌دانم چه شده که مرحوم صاحب جواهر روايت را روي افضا بردند و مرحوم سيّد هم در عروه همين افضا را فهميدند و عبارت مرحوم سيّد اين بود که فرموده بودند: اذا تزوج صغيرة دواماً او متعة و دخل بها قبل اكمال تسع سنين، فافضاها، حُرّمت عليه أبدا على المشهور، و هو الأحوط ... اين عَلي المشهور اشاره به حرف صاحب جواهر است که ادعاي شهرت مي‌کند و ايشان هم با علي الأحوط گفتند: وإن لَم تخرج عن زوجيته. اما روايت را که خوانديم، اصلاً اين فرعي که اينها گفتند و مرحوم صاحب جواهر هم به روايت تمسّک کردند، اصلاً روايت دلالت بر بحث ندارد.
فعلاً اين مسئله را درست کنيم که مسئله فوق‌العاده مشکل است که گفتند اين يعقوب بن يزيد مي‌گويد اگر دختري را قبل از نه سال، دخول کنند و افضا کنند، حرمت أبدي مي‌آورد. مي‌گويم اين از کجاي روايت استفاده مي‌شود.
دو مسئله داريم، يک مسئله اينست که آيا مي‌شود با دختر هفت هشت ساله مي‌شود مدخولٌ بها واقع شود؟ نه. هفت هشت تا روايت داريم که مي‌گويد حرام است و مثل زنا مي‌بيند. آيا مي‌شود استمتاع از او برد يا نه؟ بله. ولو يک ساله باشد، مي‌تواند استمتاعات جنسي از او ببرد. اين يک مسئله است و هيچ اختلافي هم در مسئله نيست و همه فقها هم فرمودند و مرحوم سيّد هم در عروه و همه محشين فرمودند.
مسئله دوم اينست که اگر با دختر هفت هشت ساله کار حرامي کرد و افضا شد، آيا حرمت أبدي مي‌آورد يا نه؟ مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد بله. مرحوم صاحب عروه هم مي‌فرمايد علي الأحوط. مي‌گوييم دليل چيست؟ صاحب جواهر مي‌فرمايد دليل مرسله يعقوب بن يزيد است. مي‌گوييم روايت مرسله است و صاحب جواهر مي‌فرمايند جبر سند به عمل اصحاب. همه اينها خوب است اما يک حرف هست که صاحب جواهر نفرموده و آن اينست که اين روايت اصلاً مربوط به افضا نيست بلکه مربوط به دخول است و مي‌گويد دخول علاوه بر اينکه حرام است، حرمت أبدي هم مي‌آورد. و روايت يعقوب بن يزيد را که مي‌گويد حرمت ابدي مي‌آورد و افضا هم نه، احدي به آن فتوا نداده است. مرحوم صاحب جواهر مي‌خواهند بگويند اصلاً جبر سند به عمل اصحاب و من به صاحب جواهر عرض مي‌کنم آقا اصلاً احدي نگفته که بچه هفت هشت ساله را اگر مدخولٌ بها واقع شد، حرام است اما حرمت ابدي مي‌آورد؛ اين را هيچ کس نگفته است. مسئله ما افضاست و اين روايت يعقوب بن يزيد افضا را نمي‌گويد.
عن ابي عبدالله(ع) قال: «اذا خَطَب الرَجل المراة فدخل بها قبل اَن تبلغ تِسع سنين» اين حرام است و هفت هشت روايت داشتيم که اين حرام است. فُرّق بينهما ولم تحلُّ لَه أبدا، روايت مي‌خواهد اين را درست کند. يعني عدم افضا، حرمت أبدي براي دخول. مرحوم صاحب جواهر روايت را بردند روي افضا و گفتند حرمت ابدي مي‌آورد به روايت يعقوب بن يزيد و ما مي‌گوييم روايت يعقوب بن يزيد اصلاً کاري به افضا ندارد و مربوط به دخول است، چه افضا شود و چه افضا نشود،مي‌گويد حرمت ابدي و اين را احدي از فقها و متأخرين و قدما و خود صاحب جواهر مدّعي نيست؛ و چطور أحوط مرحوم سيّد درست نيست و آن علي المشهور صاحب جوهر هم درست نيست. روي اين فکر کنيد تا فردا. ان شاء الله و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.