رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
در مسئله 2 فرمودند: قَد مرّ في باب الحيض الاشکال في وطي الحائض دُبُراً و ان قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
آن کساني که مقاربت از راه غيرطبيعي را جايز نمي‌دانند، معلوم است که در حال حيض هم به طريق اولي جايز نمي‌دانند و اما کساني که جايز مي‌دانند، مثل مرحوم سيّد و امثال مرحوم سيّد؛ آيا اين کار را مي‌تواند در حال حيض انجام دهد يا نه؟!
مسئله در باب حيض گفته شد و اينجا تکرار است.
مرحوم سيّد در حالي که قائل به جواز است با کراهة شديده، اما در حال حيض را جايز نمي‌داند. البته اشکال مي‌کند و مي‌فرمايد حرام است.
استدلالي که در مسئله شده، آيه شريفه است. وَ يَسئَلُونَك عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فى الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتى يَطهُرْنَ (بقره، آيه 222). گفتند اين آيه شريفه دلالت دارد که نزديکي با زن نمي‌شود، چه از راه طبيعي و چه از راه غيرطبيعي.
مي‌خواهند به اطلاق آيه شريفه تمسّک کنند. ظهور آيه صد در صد، يعني از اول آيه تا آخر آيه، مربوط به نزديکي به طور متعارف است. يَسئَلُونَك عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى؛ اينکه اين مريض است و با او نزديکي نکنيد و برايش ضرر دارد؛ اين از راه جلو است و نه از راههاي ديگر و آنجاست که ضرر دارد. لذا اگر ما باشيم و آيه شريفه، اينست که از راه مُتعارف در حال حيض اين کار حرام است. وقتي در روايات اهل بيت برويم که کفاره تعيين کرده است؛ اين هم همان راه متعارف است. مثلاً‌روزهاي اول يک دينار کفاره و روزهاي وسط، نصف دينار و روزهاي آخر ربع دينار. ظهور آيه اينست که اين خانم که مثلاً‌حيض او شش روزه است؛ اگر روز اول و دوم با او مقاربت کنند، بايد يک دينار داد و روزهاي سوم و چهارم، نصف دينار و روزهاي پنج و ششم، ربع دينار. و اين مربوط به غير راه طبيعي نيست. لذا ما باشيم و آيه شريفه، ما باشيم و روايات اهل بيت؛ مي‌گويد مقاربت با زن از راه طبيعي حرام است. خود قرآن هم مي‌گويد حرمتش براي اينست که ضرر دارد، قُلْ هُوَ أَذًى؛ و اگر ما بخواهيم اطلاق گيري کنيم، مخصوصاً با آيه شريفه وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتى يَطهُرْنَ؛ نمي‌شود و يک چيز عجيبي از آن در مي‌آيد.
مي‌گويند يهود چنين است. الان را نمي‌دانم اما مي‌گويند يهوديها وقتي زن حائض شد، او را در اطاقي زنداني مي‌کنند و هيچ کس نزديکي و حتي نشست و برخاست با اين ندارد، تا اينکه پاک شود. لذا اگر بخواهيم اطلاق گيري از قرآن کنيم، يعني از آيه وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتى يَطهُرْنَ، آنگاه همان قول يهود مي‌شود. مسلّم است که وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتى يَطهُرْنَ، نه. اگر هم صدر آيه نبود و ذيل آيه بود، وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ را کنايه مي‌گرفتيم. يعني ارضاي غريزه جنسي از راه متعارف در زن حائض جايز نيست تا اينکه پاک شود. لذا آيه شريفه اصلاً کنايه است. نه صراحتي در کار است و نه ظهوري در کار است و نه اطلاقي در کار است، بلکه سر تا پاي آيه اينست که نزديکي از راه متعارف با زن حائض، جايز نيست. لذا اينکه مرحوم سيّد احتمال دادند و بعضي تمسّک به آيه کردند، براي مسئله ارضاي غريزه جنسي از عقب؛ ظاهراً آيه شريفه هيچ دلالت ندارد و هيچ اطلاق ندارد. بنابراين اصل مسئله برمي‌گردد به اينکه اگر جايز ندانستيم،مطلقاً حرام است و بگوييد مخصوصاً در باب حيض. و اگر هم جايز دانستيم، مي‌گوييم مطلقا جايز است، در باب حيض باشد يا نباشد و روزهاي اول باشد يا نباشد، و با کراهت شديد و اگر هم حرف ما را زديد که روايات حمل بر تقيه مي‌شود و دلالت بر کراهت هم ندارد و دائرمدار به رضايت است و آنگاه فرق نمي‌کند و در حال حيض باشد يا نباشد، ارضاي غريزه جنسي از هر راهي با رضايت خانم جايز است. و کلمه وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتى يَطهُرْنَ، کنايه است و من اصلاً‌احتمالش را هم نمي‌دهم تا اينکه حرف مرحوم سيّد درست باشد که مرحوم سيّد اشکال مي‌کنند و آنجا از عبارت فهميده مي‌شد که جايز مي‌دانند اما اينجا مي‌فرمايد: قَد مرّ في باب الحيض الاشکال في وطي الحائض دُبُراً و ان قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
لذا مقاربت با زن در حال حيض، به صورت متعارف، حرام است؛ و اما در حال غيرمتعارفش، مثل مسلمانها نشست و برخاست با اين زن داشته باشند، وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتى يَطهُرْنَ، معنايش اين نيست که با اين برخورد نداشته باشيد و نشست و برخاست نداشته باشيد يا از اين لذت نبريد و فقط معنايش اينست که يَسئَلُونَك عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فى الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتى يَطهُرْنَ، يعني از راه متعارف.
من که احتمالش را هم نمي‌دهم تا اينکه حرف مرحوم سيّد درست دربيايد. محيض به معناي حائض است. از زن حائض سؤال مي‌شود که بگو از راه متعارف با او نزديکي نکنند براي اينکه مريض است. مسلّم معنايش اين نيست که با او نزديکي نکنند يعني بر سر سفره با او ننشينند و با او صحبت نکنند يا معناي نزديکي اين باشد اصلاً و ابداً لذت جنسي از هم نبرند. اين اصلاً با صدر وذيل آيه جور در نمي‌آيد. آنچه ظهور آيه است و عرف از آن مي‌فهد و ظهور قوي هم هست؛ اينکه نزديکي متعارف با زن در حال حيض جايز نيست براي اينکه براي زن ضرر دارد؛ و اين ظهور آيه است. و اما اگر ما بخواهيم اطلاق گيري کنيم، مسلّم نه اطلاقي در بين است و نه امکان دارد که اطلاق بگيريم. اگر ما بخواهيم اطلاق گيري کنيم، اينکه بعضي از جاها اطلاق داشته باشد و بعضي از جاها اطلاق نداشته باشد، معني ندارد. اگر باشد بايد برگردد به اينکه وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتى يَطهُرْنَ؛ مثل زنهاي يهودي که يهوديان اصلاً نزديک اين زن نمي‌روند و مثل اينکه مرض مُسري دارد، نزديک او نمي‌روند تا پاک شود؛ مسلّم اينطور اطلاقي از آيه فهميده نمي‌شود و چنين اطلاقي نيست و آيه مختصّ به جماع است و آيه مختص به اينست که چون زن در حال حيض مريض است، همبستر با او نشويد. حال اگر کسي احتمال دهد که احتمالش هم خيلي بعيد است. که مرحوم سيّد بگويند احتمال بده، خوب برائت براي همين است. مي‌دانيم که نزديکي با زن در حال حيض حرام است اما نمي‌دانيم ارضاي غريزه جنسي از راه غيرمتعارف، حال از راه عقب باشد يا از راه دست باشد يا از راههاي ديگر باشد، نمي‌دانيم آيا جايز است يانه؛ برائت مي‌گويد اشکال ندارد. اگر کسي احتمال بدهد، باز برائت آن احتمال را برمي‌دارد.
علي الظاهر بايد همينطور بگوييم. اگر کسي ارضاي غريزه جنسي از زن را مطلقا جايز بداند، فرقي نيست بين اينکه زن حائض باشد يا حائض نباشد. اگر جايز نيست مطلقا و اگر جايز است مطلقا و اما بگوييم در حال حيض هم از جلو جايز نيست و مابقي جاها هم جايز نيست، دليل نداريم بلکه برائت مي‌گويد اشکال ندارد. اين هم از اين مسئله.
مسئله 3، مسئله‌اي است که مرحوم سيّد فرمودند و آنچه ما قبلاً‌روي آن اصرار داشتيم، مرحوم سيّد در اينجا اقرار کردند.
ذَكَرَ بَعضُ الفُقهاء ممن قال بالجَواز انّه يتَحقّقُ النُشوز بعدم تَمكين الزُوجة من وطئها دُبُرا.
بعضي از فقها گفتند اگر زن در باره امر غيرمتعارف، متابعت نکرد، ناشزه مي‌شود و حق نفقه ندارد و حق مسکن ندارد. به عبارت ديگر برمي‌گردد به اينکه زن راضي باشد يا راضي نباشد، براي او صدمه باشد يا نباشد؛ اگر مرد بخواهد از راه غيرمتعارف ارضاي غريزه جنسي بکند، اين زن بايد تسليم باشد و اگر تسليم نشد، مثل اينست که از جلو تسليم نشده؛ همينطور که در آنجا نشوز است، در اينجا هم نشوز است.
اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم صاحب جواهر يک شهرتي هم درست مي‌کنند.
ذَكَرَ بَعضُ الفُقهاء ممن قال بالجَواز انّه يتَحقّقُ النُشوز بعدم تَمكين الزُوجة من وطئها دُبُرا و هو مُشکلٌ.
مرحوم سيّد مي‌گويد اين قول درست نيست. چرا درست نيست؟ مي‌فرمايند: لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا.
مي‌فرمايد دليل نداريم بر اينکه مرد بتواند از هر راهي که بخواهد، ارضاي غريزه کند و واجب نيست بر زن تمکين اين کار. و روي اين فتوا هم مي‌دهند. بنابراين اگر زن از راه متعارف تسليم نشود، ناشزه مي‌شود و اما از راه غيرمتعارف اگر تمکين نکند، ولو جايز هم باشد، ولو کراهت شديد هم نداشته باشد، مي‌فرمايد نشوز تحقق پيدا نمي‌کند. اين همان حرفي بود که ما سابقاً در مقابل مرحوم سيّد داشتيم و به مرحوم سيّد مي‌گفتيم اين مرد حق ندارد از راه غيرمتعارف نزديکي با زن داشته باشد. اگر رضايت در کار باشد، آن رضايت کار مي‌کند و اما اگر رضايت نباشد و اين بخواهد با کراهت زن، با هرچه بخواهد خود را ارضا کند، ولو تفخيض و يا ولو با دست زدن، جايز نيست. مرحوم سيّد هم مي‌فرمايند بر زن واجب نيست که تمکين کند و اين يعني مرد چنين حقي را به زن ندارد.
اين حرفي که سابقاً ما روي آن پافشاري داشتيم و بعضي از شما قبول نداشتيد، مي‌بينيم که مرحوم سيّد در اينجا قبول کرده و روي آن فتوا هم داده است. که اين مسئله سوم، آن مسئله اول را هم درست مي‌کند؛ و آن مسئله اول اينست که مرد حقّ چنين کارهايي را با زن ندارد. اگر زن راضي باشد که راضي است و الاّ مرد حق ندارد او را مجبور کند. حال که حق ندارد او را مجبور کند؛ اگر تمکين نکرد، ناشزه نيست و خانم مي‌گويد خدا مرا خلق کرده براي تو که از راه متعارف ارضاي غريزه جنسي بکني و من حاضرم و اما آنچه خدا نگفته و آنچه حق نداري، من هم راضي نيستم و وقتي راضي نيستم، نشوزي هم در کار نيست و بايد نفقه بدهد، ولو اينکه به قهر هم برسد، ولو اينکه زن اصلاً‌و ابداً تسليم نشود.
اين حرف خيلي خوبي است. اين همان حرفي است که ما قبلاً‌مي‌زديم و اي کاش مرحوم سيّد در آنجا که مي‌خواستند جايز درست کنند و تمسّک به آن رواياتي که نتوانستيم رواياتها را درست کنيم، نفياً يا اثباتاً؛ اگر همين جمله را به جاي روايات اهل بيت فرموده بودند، خوب مي‌نشست. براي اينکه آن روايات اهل بيت، نفياً يا اثباتاً، تشابه و اشکال داشت و ما مي‌گفتيم اين روايتها معلوم است که تقيه صادر شده و معلوم است علمي نيست و پايه ندارد و ما تمسّک به روايات نمي‌کنيم، بلکه تمسّک به قاعده مي‌کنيم و مرحوم سيّد همين چيزي که ما در آن مسئله مي‌گفتيم، در همين جا و در همين مسئله دارند. اي کاش مرحوم صاحب جواهر هم با همين يک جمله، مطلب را از اول تا آخر درست مي‌کردند و آن درد سر يک هفته گذشته ما رفع مي‌شد. حال علي کل حالٍ، بايد بگوييم مرحوم سيّد در اينجا نزاع را رفع کردند و تمسّک به روايات اهل بيت هم نکردند و روي قاعده جلو آمدند و قاعده، قاعده خيلي عاليست.
يک بار ديگر قاعده مرحوم سيّد را مي‌خوانم.
ذَكَرَ بَعضُ الفُقهاء ممن قال بالجَواز انّه يتَحقّقُ النُشوز بعدم تَمكين الزُوجة من وطئها دُبُرا.
اين حرف مرحوم صاحب جواهر است و ايشان مي‌فرمايند حرف صاحب جواهر درست نيست. و هو مُشکلٌ. نمي‌گويد روايات دلالت دارد و نمي‌گويد روايات جواز اينست که بايد تمکين کند بلکه مي‌فرمايد: لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا.
مرد چنين حقّي را به زن ندارد تا ما بگوييم بر زن واجب است که متابعت از مرد بکند. حال که واجب نيست، نشوز متحقق نمي‌شود و اگر زير بار نرفت، ناشزه نيست و مرد هم حقّ تحميل و جبر را ندارد.
اين مسئله سوم را اگر مرحوم سيّد در همان اول گفته بود، آنگاه سر و صداي شما هم نبود و مسئله را زودتر تمام مي‌کرديم.
مسئله 4: مسئله مشکلي است و آن اينست که گفتند اجماع هست. هم قدماء ادعاي اجماع کردند و هم متأخرين من جمله صاحب جواهر و من جمله مرحوم صاحب عروه و ديگران. گفتند جايز يا غيرجايز، اگر اين کار را کرد، مثل اينست که از جلو کرده باشد؛ ولو مني بيرون نيايد، به مجرّد دخول، مهريه تمام بر ذمّه اين مرد مي‌آيد. مثل آنجا که اگر دخول کرده باشد، بدون اينکه مني بيرون بيايد و حتي همه هم داخل نشده نباشد، مهريه تمام بر ذمّه مرد مي‌آيد؛ گفتند اينجا هم همينطور است. گفتند جُنُب مي‌شود. وقتي داخل شد، جُنُب مي‌شود، ولو مَني هم بيرون نيايد. گفتند بايد عده نگه دارد. همينطور که اگر طلاقي خطاءاً که در روايات داشتيم، اگر از جلو باشد، ولو مني هم بيرون نيايد، چطور بايد عده نگه دارد؛ اين هم بايد عده نگه دارد و تمام احکام که درباره دخول در جلو هست، تمام اين احکام از نظر عقب هم هست.
عبارت اينست:
الوَطي في دبر المرئة كالوطى في قُبُلها في وُجوب الغُسل و العِدَة و استقرار المَهر و بطلان الصوم و ثبوت حد الزناء إذا كانت أجنبية و ثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها و في حرمة البنت و الام و غير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا إشكال كما أن في كفاية الوطي في القُبُل...
اين حرف مرحوم سيّد است. تقريباً همه محشين بر عروه هم اين را گفتند. مرحوم صاحب جواهر هم ادعاي اجماع کردند. مي‌گويند از آن اجماع‌هايي است که همه قبول دارند.
در مسئله روايت نداريم يک روايت هست که اين روايت را از نظر بزرگان مي‌گويند روايت ضعيف السند است اما ظاهرالدلاله است. ولي ظاهراً را بايد به عکس بگوييم که از نظر سن اشکالي ندارد براي اينکه ابن ابي عُمير روايت را نقل کرده و ارسالي که در روايت آمده، نقل ابن أبي عمير، ارسال را درست مي‌کند. اما از نظر دلالت اينست:
روايت 7 از باب 72 از ابواب مقدّمات نکاح: در همان روايات 72 که راجع به جواز صحبت مي‌کرديم، اين روايت در آنجا آمده است.
روايت اينست:
حفص بن سوقه عمن أخبره؛ اگر اين عمن أخبره نبود، روايت صحيح السند بود و سند روايت اشکال نداشت و خود حفص هم توثيق شده اما اين جمله عمن أخبره را صاحب جواهر مي‌فرمايند روايت مرسل است و بعد آقاي حکيم و مرحوم آقاي خوئي و ديگران که در اينجا صحبت کردند، فرمودند اين روايت مرسل است و نمي‌شود به اين روايت تمسّک کرد براي اينکه کلمه عمن أخبره دارد.
«عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْل» گفتند دلالت روايت خيلي خوب است و مي‌گويد جلو و عقب ندارد و هر دو يک راه است. آن يک مأتي است و آن هم يک مأتي است و همينطور که در آن غسل واجب است، در ديگري هم غسل واجب است. مرحوم صاحب جواهر فرمودند غسل که دخالت ندارد. فرض مسئله آنجاست که مني بيرون نيايد، والاّ اگر مني بيرون بيايد، خواه دخول شود يا نشود، آن خروج مني استقلال دارد؛ لذا فرض مسئله آنجاست که از جلو يا از عقب داخل شود و مني بيرون نيايد که راجع به جلو، روايات فراواني داريم که جُنُب مي‌شود و گفتند روايت حفص بن سوقه هم مي‌گويد جلو و عقب ندارد و اگر دخول پيداشود ولو به مقدار هَشَفه، گفتند مثل آنجاست که از جلو باشد. همينطور که آن غسل دارد، اين هم غسل دارد. روايت تا غسلش را مي‌گويد و بعد مي‌فرمايند همينطور که آن عده دارد، اين هم عده دارد. همينطور که آن تمام مََهر دارد، اين هم تمام مَهر دارد. و بالاخره تمام احکامي که بر دخول از متعارف است، بر دخول از غيرمتعارف است. آيا اين دلالت دارد؟!
مرحوم صاحب جواهر و ديگران مي‌گويند معناي أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ،اينست که جلو و عقب ندارد، همين مقدار که داخل شد، ولو مني هم بيرون نيايد. امام صاحب جواهر مي‌فرمايد روايت ضعيف السند است اما اجماع در مسئله هست و لذا تمسّک به اجماع مي‌کند و مي‌گويد آن اجماع به ما مي‌گويد تمام احکام به مجرّد دخول بارّ بر اينست. اجماعش که مقطوع المدرکيه است يعني مي‌دانيم آن کساني که تمسّک کردند، به اين روايت تمسّک کردند. انصافاً خيلي مشکل است که يک اجماع تعبّدي براي مسئله درست کنيم. يک اجماعي که کاشف از قول امام «سلام‌الله‌عليه» باشد؛ يک اجماعي که کاشف از نصّ معتبر باشد. يا در قدماء و متأخرين مي‌بينيم که مرتب فرمودند احکام عقب و جلو، به واسطه روايت حفص به سوقه است. لذا اينکه صاحب جواهر مي‌فرمايند روايت ضعيف السند است اما اجماع روي مسئله هست، مي‌گوييم مثلاً کسي بگويد اجماع آن سند روايت را درست مي‌کند. اينطور جلو بياييم و بگوييم روايت ضعيف السند است و جبران سند به عمل اصحاب. حال آيا به راستي اصحاب تمسّک به اين روايت کردند و گفتند و يا اصحاب چيزي ديگري در دست داشتند و يا آيا اصحاب بين جلو و عقب هيچ تفاوتي نديدند و نمي‌دانستند؟! انسانها در اينها گير است.
اگر ما باشيم و قاعده؛ يعني روايت حفص بن سوقه را که گفتم از نظر سند، ابن ابي عمير در آن است و ما روايت را مصححه مي‌دانيم اما مشهور در ميان اصحاب گفتند روايت ضعيف السند است؛ لذا خيلي از محشين بر عروه هم مي‌گويند روايت ضعيف السند است؛ حال شما بفرماييد روايت صحيح السند است، اما اين « أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْل» را مي‌شود استفاده کرد به فيه العدّة؛ فيه تمام المَهر؟! انصافاً مشکل است. مخصوصاً اينکه اصل هم داريم. اين کار را کرده و حالا نمي‌داند که آيا تمام مَهر به ذمّه‌اش است يا نه؛ درحالي که مي‌داند نصف مهر به ذمّه اوست به خاطر عقدي که خوانده و نمي‌دانم که به واسطه دخول تمام مَهر آمده يا نه؛ رُفع مالايعلمون مي‌گويد نه. اين عده نداشته؛ عقد را خوانده و اگر طلاق مي‌داد عده نداشت براي اينکه دخولي نبود. حالا دخول اينگونه است و نمي‌دانيم عده دارد يا نه و رُفع مالايعلمون مي‌گويد نه. اصل اقتضا مي‌کند هيچ.
اين فيه الغُسل هم آيا معنايش اينست که ولو اينکه مَني هم بيرون نيايد و يا معناش راه متعارف است. اينکه اگر از کسي مني بيرون آمد، از جلو باشد يا از عقب باشد، اين غسل بر او واجب است. لذا اگر کسي دلخوش به اجماع باشد و اجماع هم تاييد روايت کند، سنداً و دلالتاً؛ اين همين است که مرحوم صاحب جواهر فرموده و همين است که مرحوم سيّد مي‌گويند و الاّ اگر دلخوش به سند روايت نشود و دلخوش به دلالت روايت نشود؛ بايد بگوييم که هيچ چيزي به واسطه اين کار به ذمّه اش نيست، ولو غسل. اگر مني از او بيرون آمد، غسل بر او واجب است و الاّ واجب نيست.
باز روي اين فکر کنيد تا فردا. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.