موضوع : اگر امر دائر شد بین کفن نجس یا حریر، کفن زوجه بر عهده کیست؟

  امروز دو سه تا مسئله مشکلی داریم گر چه مرحوم صاحب جواهر و دیگران من جمله مرحوم سید در عروه ساده از این سه تا مسئله گذشته اند.

  مسئله اول این است که اگر کفن از پنبه نداشته باشد اما پارچه نجس و پارچه ابریشمی یا مالا یؤکل لحمه یکی از این‌ها را داشته باشد.

  خب بنا شد که اگر پنبه نباشد یعنی ضرورت در کار باشد شرط از شرطیت بیفتد حالا مسئله این‌ جا این است که با کدام این‌ها؟ مرحوم سید در عروه یک ترجیحاتی ذکر می‌کنند مثلا اگر نجس است و حریر از حریر اگر مالایؤکل لحمه هست ونجس ما لایؤکل لحمه یا نجس و امثال این‌ها و برای این ترجیح‌های مرحوم سید هیچ وجهی ندارد اگر پنبه نشد دیگر قاعده اقتضا می‌کند با هر چه این میت را می‌توانیم تکفین بکنیم، اما این لایجوزها کدام مقدم بر دیگری است؟ هیچ وجهی نمی‌شود پیدا کرد حتی احتمال ترجیح هم نیست مگر مثلاً کسی از قول مرحوم سید احتمال ترجیح بدهد که این هم بعید است ما بگوییم چون مرحوم سید گفته احتمال ترجیح می‌دهیم بنابراین باب باب تزاحم است و در اصول گفته‌ایم باب تزاحم تخییراست وقتی که مثلاً در لباس مصلی هم همین طور است لباس مصلی آن 6 تا شرط یک دفعه یکی از آن‌ها نیست خب بنا شد که با همان نجس مثلا نماز بخواند اما حالا لباس نجس دارد لباس حریر هم دارد کدام مقدم است؟ قاعده تزاحم می‌گوید که هیچ کدام، با هر کدام نماز بخوانی اشکال ندارد و در مسئله ما هم همین طور است وقتی که آن کفن که آن شرایط را برایش گفتیم کفن باشد آن شرایط نباشد دیگر اگر نمی‌دانیم آیا این شرط که مفقود است یا راجع به آن کفن که آن شرط مفقود است کدام این‌ها مقدم است؟ قاعده تزاحم می‌گوید هیچ کدام و با هر کدام کفن بکنید اشکال ندارد لذا نمی‌دانیم مرحوم سید این ترجیح‌ها را از کجا آورده‌اند؟ و اگر مطالعه کرده باشید یک بحث مفصلی هم در چند تا مسئله مرحوم سید این‌ جا دارند.

  اگر کسی از قول مرحوم سید ترجیح بفهمد آیا آن احتمال ترجیح مرجح می‌شود یا نه؟ مسئله بر می‌گردد به مسئله اصولی دوران امر بین تعیین و تخییر مثلاً کفن نجس دارد در لباس هم همین است لباس مصلی، کفن نجس دارد کفن حریر هم دارد احتمال می‌دهد از قول مرحوم سید که آن کفن نجس مقدم باشد به آن می‌گویند دوران امر بین تعیین و تخییر، برای این که آن احتمال ترجیح این جور می‌شود که اگر تخییر باشد خب تخییر، اگر احتمال ترجیح بدهیم این جور می‌شود که یا آن معینا یا تخییر، آن معینا یا تخییر دوران امر می‌شود بین تعیین و تخییر، آیا آن معین مقدم است یا نه؟ مشهور در میان اهل اصول، مشهور در میان فقهاء گفته‌اند دوران امر بین تعیین و تخییر تعیین مقدم است و آنها هم گفتند یک امر عقلی است برای این که مثلاً نمی‌دانیم زید را اکرام کنیم یا عمرو را اما حتمال می‌دهیم زید معین باشد خب اگر زید را اکرام کردیم خب یک لنگه تخییر است اگر مخیر باشد اگر هم معین باشد بالاخره زید را اکرام بکنیم تکلیف ساقط می‌شود عقل ما می‌گوید دوران امر بین تعیین و تخییر تعیین را بگیر، لذا مشهور شده که دوران امر بین تعیین وتخییر آن معین مقدم، اما چیزی که هست ولو این امر عقلی هست اما برائت از خصوصیت هم توی مسئله هست، گفته زید را اکرام کن یا عمرورا، احتمال می‌دهم زید خصوصیت داشته باشد این خصوصیت بگویم زید را معین می‌کند نمی‌دانم این خصوصیت هست یا نه؟ رفع ما لایعلمون می‌گوید نه، لذا استاد بزرگوار ما حضرت امام در اصول اصرار داشتند دوران امر بین تعیین و تخییری که مشهور شده در اصول تعیین، ایشان می‌گفتند نه، برائت از خصوصیت داریم وقتی برائت از خصوصیت دارم دوران امر بین تعیین و تخییر هم می‌شود تخییر، آن دیگر برداشت شما در اصول، مبنای شما در اصول ببینیم چیست؟ اگر مبنای شما در اصول در دوران امر بین تعیین و تخییر تعیین است احتمال ترجیح در مسئله ما معینش می‌کند آن مترجح را معین می‌کند و اگر مبنای شما در اصول در دوران امر بین تعیین و تخییر تخییر است نه تعیین دیگر خواه ناخواه احتمال ترجیح نمی‌تواند کار بکند همان تخییر، در باب تزاحم تخییر به حال خود باقی است، این خلاصه حرف در این مسئله اول ماست که مرحوم سید خیلی به آن اهمیت داده‌اند و سه چهار تا مسئله‌اش کرده‌اند و از کجا این‌ها را استفاده کرده‌اند ؟ نمی‌دانیم.

  بالاخره مسئله این است که کفن نجس دارد کفن حریر هم دارد حالا کدام این‌ها؟ اگر ترجیحی در کار باشد مرحوم سید مرتب ترجیح درست می‌کنند در این سه چهار تا مسئله می‌گویند که اگر ترجیح در کار باشد خب معلوم است آن مقدم است آن ترجیح آن مترجح را معین می‌کند، ما می‌گوییم ترجیحی در کار نیست چون ترجیح در کار نیست این‌ها همه مثل هم است باب تزاحم در اصول است و باب تزاحم می‌گوید تخییر، می‌دانیم زید و عمرو را هر دو را باید اکرام کرد، نمی‌توانم، حالا که نمی‌توانم چه؟ مخیری یا زید را یا عمرو را، این مسئله اول.

  حالا اگر کسی از قول مرحوم سید احتمال ترجیح بدهد بگوید مرحوم سید با آن مقامش لااقل قول‌شان یک ترجیحی است برای طرفین مثلا دوران امر است بین نجس باشد یا حریر مرحوم سید می‌گویند نجس این فرمایش مرحوم سید یک احتمال ترجیحی هست حالا که احتمال ترجیح هست چه ؟ مشهور در اصول می‌گویند دوران امر بین تعیین و تخییر است برای این که اگر مخیر باشد با این نجس می‌شود کفن کرد اگر هم معین باشد با این نجس می‌شود مثلا کفن کرد احتمال می‌دهیم حرف مرحوم سید درست باشد دوران امر بین تعیین و تخییر می‌گوید که حرف مرحوم سید را بگیر از باب تزاحم در بیاور، ولی اگر کسی حرف استاد بزرگوار ما حضرت امام را بزند که ما هم مدعی هستیم به تبع ایشان می‌گوییم دوران امر بین تعیین و تخییر گر چه استحسان عقلی است اما آن خصوصیت را نمی‌دانم هست یا نه؟ رفع ما لایعلمون می‌تواند آن خصوصیت را بردارد دو دفعه برگردد به باب تزاحم.

  مسئله دوم که یک مقدار مشکل است این است که مشهور شده اجماع هست روایت هست این که کفن زوجه مربوط به زوج است خب این تا این جاها حرف نیست، اما دو تا مسئله هست در آن حرف هست و آن این است که آیا این زوجه هر زوجه‌ای باشد؟ مرحوم سید می‌فرماید بله، این زوجه دائمی باشد یا منقطعه، مطلقه باشد یا غیر مطلقه، صحیحه باشد یا غیر صحیحه، مجنونه باشد یا غیر مجنونه، لذا برای این که مرحوم سید توی عروه جا بیندازد می‌فرماید کفن زوجه را زوج باید بدهد دیگر این کفن زوجه را که زوج باید بدهد دیگر زوجه هر چه، آیا این حرف درست است؟ یک زنی را طلاقش داده حالا یک سال قبل طلاقش داده، رفته شوهر هم کرده حالا بگوییم که کفن این زوجه مال یک سال قبل است، مشکل است انسان بگوید دیگر یا مثلا این منقطعه است یک ماه این را صیغه کرده الان در صیغه هست یا نیست حالا مرده بگوییم که این زوجه است چون زوجه است بر زوج واجب است تجهیزات این را بکند مشکل است مسئله، لذا آن که ضروریات فهمیده می‌شود آن که مسلم است این است که زوجه دائمی، بله یک کسی بگوید زوجه مطلقه در حال رجعی، طلاق رجعیه این زوجه است از همین جهت نفقه‌اش را هم باید بدهد این خوب است که ما بگوییم که زوجه‌ای که نفقه‌اش بر شوهر واجب است حالا که مرده تجهیزاتش هم بر شوهر واجب است و اما آن زوجه‌ای که واجب النفقه نیست حالا واجب النفقه‌ نیست گاهی برای این که ناشزه است دیگر واجب النفقه نیست گاهی نه، طلاق رجعیه است در طلاق رجعیه این سه ماهه واجب النفقه است یا مثلا منقطعه است یا امثال این چیزها که زوجه واجب النقه نیست حالا که زوجه واجب النققه نشد باز هم بگوییم تجهیزات مال زوج است ظاهراً باید بگوییم نه، اما یک شهرت به سزایی در مسئله هست اگر از آن شهرت بترسیم، بترسیم به معنا این که مجبور بشویم متابعت بکنیم برای این که حق الناس هم هست این طرف و آن طرفی احتیاط هم نمی‌شود کرد که احتیاطا بگوییم به این زوج کفن زوجه صیغه‌ای را بده، نمی‌شود دیگر، لذا چون که احتیاط هم نمی‌شود، در مسئله حق الناس است اگر از شهرت بترسیم همین طور که مرحوم سید در عروه فتوی داده ما هم باید فتوی بدهیم این که همین مقدار که زوجه بوده ولو به اعتبار ما کان، آن مشتقی که آن بحث مفصل توی اصول برایش کردیم این جا بیاوریم ولو به اعتبار ما کان و زوجه بر آن صادق است منقطعه باشد یا دائمه، شهرت این جور می‌گوید خب این جا تبعا لشهرت بگوییم مرحوم سید در عروه دارند محشین بر عروه هم می‌بینیم که آنها هم تبعا لمرحوم سید گفته‌اند هر زوجه‌ای، شهرت هست توی مسئله اما اگر قطع نظر از شهرت باشد انصافا بخواهیم تحمیل بکنیم بر زوج که تجهیزات این میت را تو باید تقبل بکنی، کدام زوجه؟ آن زوجه‌ای که یک سال قبل زوجه بوده یا یک ماه صیغه‌اش کرده یا حالا در حال صیغه‌اش است این‌ها ظاهراً تحمیلش مشکل است دیگر، بنابراین ظاهراً اگر ما باشیم باید بگوییم که زوجه‌ای که واجب النفقه باشد این خوب است آن وقت زوجه واجب النفقه اگر این زوجه ناشزه باشد چنانچه نفقه ندارد باید بگوییم که تجهیزاتش هم واجب نیست بر شوهر اما اگر طلاق طلاق رجعیه باشد بگوییم بله ، چرا بله؟ برای این که در طلاق رجعیه این نفقه سه ماه واجب است بر شوهر حتی مسکن، حرام هم هست که هم بر زن هم بر شوهر از خانه بیرونش بکند یا از خانه بیرون برود اما شهرت آن طرف است دیگر حالا خودتان باید ببینید که می‌توانید دست از شهرت بردارید یا نه؟ آن وقت مسئله مشکل‌تر از این این است که آیا کفن فقط؟ حالا این خرج و مخارجی که این خانم دارد این خرج و مخارج نه، اما کفن فقط مال زوج است، روایت این جور دارد، فقهاء هم روی این فتوی داده‌اند که کفن، و اما دفنش غسلش تجهیزاتش، آن فاتحه گرفتن اگر ضرورت به اندازه ضرورتش این‌ها گردن کیست؟ فقهاء گفته‌اند نه، دیگر گردن زوج نیست اگر مال دارد از مال اگر مال ندارد مردم اگر نه عریان دفن بکنند، مشکل است انصافا این جور مسئله گفتن، این روایتش را بخوانم ببینیم که روایت چقدر دلالت دارد ؟

  صحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام کفن المرأه علی زوجها.

  موثقه سکونی عن امیرالمؤمنین علیه السلام علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت.

  خب دو تا روایت دلالتش خیلی خوب است که کفن المرأه علی زوجها آن وقت گفته‌اند این زوج دیگر می‌خواهد دائمی باشد می‌خواهد منقطعه، می‌خواهد ناشزه باشد یا غیر ناشزه ، هفت هشت تا مرحوم سید توی عروه دارد دیگر، زوج حتی مطلقه‌اش ،گفتیم مشکل است انصافا بگوییم، آن که از روایت است کفن المرأه علی زوجها این به اعتبار موضوع واجب النفقه است دیگر، چون واجب النفقه است گفته‌اند که حالا تجهیزاتش هم مال تو شوهر.

  بنابراین در منطقعه چون واجب النفقه نیست کفنش هم بر زوج نیست کسی هم نگفته ظاهراً .

  آن که ما می‌گوییم می‌گوییم که علی زوجها یعنی آن که واجب النفقه‌اش است آن که مشهور می‌گوید می‌گوید نه، آن که یصدق علیها انها زوجه یا یصدق علیه انه زوج صدق مشتقی لذا موارد مختلف پیدا می‌کند، آن که من عرض می‌کنم دو مورد دارد یک مورد این که واجب النفقه است در حال حیات است یک مورد هم این که طلاقش داده اما باز هم واجب النفقه است یعنی طلاق رجعیه، هر دو بر می‌گردد این واجب النفقه است در حال حیاتش، واجب النفقه است بعد از مماتش، واجب النقه بعد از مماتش این است که تجهیزات مثلا حالا که این روایت دارد کفن، کفنش مال او.

  مسئله بعدی این است که گفته‌اند کفن اما تجهیزات دیگر نه، این خلاف عرف است دیگر، ما بگوییم فقط کفن مال زوج است اما غسل و دفن مال زوج نیست حتی مرحوم سید در همین مسائل می‌گوید که اگر آن نداد و کسی هم نداد عریانا دفنش بکنید می‌شود گفت؟ یعنی از این روایت این جور استفاده بکنیم بگوییم فقط کفن اگر کسی نیست این را دفنش بکند عریانا یا با لباسهایش دفن بکنیم آن که انسان می‌فهمد کفن از باب مثال است و کفن المرأه علی زوجها یعنی تجهیزات این زن مال شوهرش است چنانچه در حیاتش ولو پول هم داشته باشد زن، واجب الحج باشد میلیاردر باشد اما حق به شوهر دارد در وجوب نفقه، علی الظاهر باید روایت را این جوری معنا بکنیم که بعد از مرگش هم ولو پول داشته باشد از خودش زن مال دارد یا این که پدر و مادر معمولاً می‌کنند وقتی که زوج نکرد پدر و مادر می‌کنند حالا بگوییم بر پدر و مادر واجب است راجع به غیر کفن، کفن فقط مال زوج، عرفیت ندارد اما مشهور در میان فقهاء این عرفیت را انداخته‌اند گفته‌اند روایت است روایت می‌گوید کفن، ما هم می‌گوییم که کفن واجب است غیر کفن واجب نیست و هر دو را من اشکال دارم هم راجع به زوج که بخواهیم اطلاق گیری بکنیم و بخواهیم مشتق گیری بکنیم و ما یصدق علیه الزوج ولو به اعتبار ما کان که به اعتبار ما یؤول را هم بگویند اما نمی‌گویند ولو به اعتبار ما کان، زوج بوده الان زوج نیست اما کفنش مال آن مشکل است، مسئله مشکل‌تر این کفن خصوصیت ندارد تجهیزات این میت مال شوهرش است این عرفیت هم دارد، الان هم عرفیت دارد، الان هم مثلاً این زن مال دارد یا مثلا پدر و مادرش برادرهایش حاضر هستند از خدا هم می‌خواهند تجهیزات این زن مال برادرش باشد اما مردم می‌گویند نه، می‌گویند شوهر مقدم است بر این میت در همه چیز، لذا در باب غسل هم سابقاً گفتیم بعد هم می‌آییم می‌گوییم این که غسلش مال شوهرش است شوهرش باید اجازه بدهد شوهرش باید این کار را بکند لذا در تغسیل در غسل دادن فقهاء فرموده‌اند اما این جا می‌فرمایند که نه، نوبت به پدر و مادر و این‌ها نمی‌رسد، کفن فقط، ما می‌گوییم کفن فقط نه، یک معنای عرفیت دارد و عرف این است که این زن و شوهر مقدم بر همه هستند در تغسیل، در ما نحن فیه هم تجهیزات این خانم مال شوهرش است واجب هم هست آن وقت اگر کرد کرد اگر نکرد از مالش باید بردارند، این یک معنای عقلایی یک معنای عرفی است اگر بپسندید حرف من را این کفن المرأه علی زوجها می‌شود از باب مثال و معنایش این است که تجهیزات المرأه علی زوجها اما باز هم خلاف مشهور است، این را هم بگویم این حرف من خلاف مشهور است ، فقهاء نفرموده‌اند، آن وقت حالا فقهاء نفرموده‌اند بر خلاف شهرت است اما این مسئله راهم باید توجه به آن بکنیم که حالا اگر خویشان ندارد، نمی‌کنند، مردم نیستند، نمی‌کنند حالا آیا این میت را باید با لباسهایش دفن کنیم یا شوهر باید این کار را بکند؟ این جاها که دیگر نمی‌توانیم بگوییم نه، اما در بست فقهاء فرموده‌اند که کفنش مال این است اگر نه عریان دفن بکنید.

  آن وقت یک مسئله‌ای که می‌آید جلو این است ما اول که می‌خواهیم بحث بکنیم گفتیم که تجهیزات میت واجب کفایی است برای همه همه، خب آن مسئله را چرا این جا نمی‌آوریم چرا نمی‌گویید واجب کفائی است؟ هر چه را یقین دارید از این واجب کفایی بیرون کنید مابقی را این جور بفرمایید، بفرمایید وقتی یک کسی مُرد مرد باشد یا زن باشد بر همه واجب است این را غسلش بدهند کفنش بکنند دفنش بکنند آن وقت اگر نیست هیچ کس واجب کفائی سالبه به انتفاء موضوع می‌شود آن وقت نوبت می‌رسد به این که با لباسهایش این را دفن بکنند و این مسئله واجب کفایی را نمی‌دانم چرا فقهاء نیاورده‌اند این جا؟ لذا باید در مسئله این جور بگوییم، نفرموده‌اند اما ظاهراً شما باید بگویید و آن این است که اگر یک خانمی مرد اولا عقلاء می‌گویند عرف می‌گوید عرف متشرعه می‌گوید الان هم رسم است دیروز هم رسم بود این که تجهیزات این خانم مال شوهرش ، اگر شوهر نداشت یا شوهر نکرد کارش را انجام نداد لج کرده بود و مثلاً ناشزه بود، نکرد، نوبت می‌رسد به خویشان پدر و مادر مقدم، بالاخره خویشان ، خویشان باید تجهیزات این را بکنند، اگر نه، مردم که عقلاء روی فرض سوم می‌برند اول واجب عینی درست می‌کنیم برای شوهر، بعد هم واجب عینی درست می‌کنیم برای خویش و قومها بعد هم واجب کفایی برای همه همه آن وقت مرتبه چهارم نوبت می رسد اگر نمی‌شود غسلش بدهیم مثلا تیمم کنیم اگر نمی‌شود تیمم بکنیم همین جور دفنش بکنیم، راجع به کفنش هم حالا که هیچ کس نیست نوبت می‌رسد به این که با لباسهایش او را دفن بکنیم، اگر لباس هم ندارد عریانا او را دفن بکنیم این دیگر فرد فوق العاده شاذ نادری است، اما آن که در عروه هست و محشین بر عروه هم روی آن فتوی داده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم ادعای اجماع می‌کنند این است که آن مسئله واجب کفایی بر همه فراموش شده و می‌فرمایند که کفن مال زوج، اگر کفن نکرد یا ندارد گفتند نوبت می‌رسد عریانا او را دفن بکنیم و این از عجایب است دیگر این راتقاضا دارم یک مقدار روی آن مطالعه کنید شاید نفهمیدگی من را بفهمانید روز شنبه انشاءالله.

 وصلی الله علی محمد و آل محمد