موضوع : آیا برای تجهیز میت اجازه از ولی لازم است؟

  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

  این مسئله یک مسئله مشکلی بود دیروز.

  مرحوم سید فرموده‌اند یعنی مشهوردر میان فقهاءفرموده‌اند تغسیل و تکفین وصلوه و دفن این 4 چیز واجب کفایی است.

  واجب کفایی هم این طور که در اصول خواندیم بر همه واجب

  است اما اگر یک کسی به‌جا آورد از دیگران ساقط می‌شود و این واجب کفایی را در فقه زیاد داریم من‌جمله این جا، تا این جا حرفی نبود و معلوم هم هست که این واجب کفایی است بر همه.

  حرفی که در مسئله بود فرمودند که باید اجازه بگیرد از ولیّ، ولیّ را هم این جا معنا می‌کنند طبقه اول یعنی پسر، دختر، بعد اشکال آمد جلو که اگر واجب کفایی است بر همه این استیذان یعنی چه؟ مرحوم سید فرمودند این استیذان مربوط به صحت است نه مربوط به وجوب و این شرط صحت است نه شرط وجوب.

  ایرادی که دیروز داشتیم این‌که این شرط صحت است یعنی چه؟ آیا دخالت در مأموربه دارد یا ندارد؟اگر دخالت در مأموربه دارد خب مثل وضو برای نماز است پس بنابراین شرط وجوب است نه شرط صحت و اگر دخالت ندارد در مأموربه دیگرخواه ناخواه نباید بگویید که اگر استیذان نکرداین نماز باطل است این غسل باطل است باید بگویید یک چیز خارج از مأموربه است و شرط صحت نیست اگر آن به‌جا آورد بدون اجازه باید بگوییم که آن غسل درست است آن تکفین درست است نماز درست است و تدفین هم درست است، لذا اصلاً این شرط صحت را نمی‌توانیم درستش بکنیم ما شرط صحت را در اصول در فقه نداریم بله یک شرط وجوب یک شرط واجب داریم آن مربوط به بحث ما نیست مثلا نماز این همه شرایط و اجزاء شرط برای واجب است اما استطاعت برای حج شرط برای وجوب است تا آن استطاعت نباشد وجوب نیست اما در باب نماز شرط وجوب نیست شرط واجب است یعنی اجزاء و شرایط برای واجب است برای تحقق واجب است نه برای تحقق وجوب لذا شرط وجوب و شرط واجب داریم اما شرط صحت به این معنا که داخل در مأموربه نباشد اما اگر این آقا این مکلف تکلیف را آورد بدون آن شرط نماز باطل باشد این اگر شرط مأموربهاست بله، اگر شرط مأموربه نیست باید بگویید صحیح است اما یک شرطی جزء مأموربه نباشد و اگر مکلف نیاورد مأموربه را نیاورده باشد این شرط برای صحت نه شرط برای وجوب این معنایش است و دیروز می‌گفتیم که جایی پیدا نکردیم جایی نداریم شرط برای صحت لذا یا باید بگویید که شرط برای مثلا در باب غسل شرطش اجازه است وقتی شرطش اجازه شد می‌شود جزء مأموربه آن وقت جزء مأموربه برگشتش به این است که این واجب عینی است برای آن ولی اما می‌تواند اجازه بدهد دیگری بخواند آن وقت اصلاً واجب کفایی دیگر نیست مگر این جور بگویید هر که بخواند خوب است تا یک نحو وجوب کفایی پیدا بشود و الا واجب عینی می‌شود برای ولی و به هرکسی اجازه بدهد در حقیقت مثل نماز استیجاری است از طرف او خوانده و فقهاء ملتزم به این امر نشده‌اند هرکه می‌خواهد قائل باشد یا نباشد مشهور قائل نیستند ما هم در مقابل مشهور ایستادگی کردیم بنابراین این را باید درستش بکنیم حالا یک کسی را هم پیدا بکنید مثل صاحب حدائق، نمی‌دانم، ایشان می‌گوید مثل صاحب حدائق آن حرف من را هم زده باشد این بالاخره خیلی تأیید نمی‌شود اگر یک قول مشهوری بود خوب بود مثلا به جای صاحب حدائق ایشان بگویند که صاحب جواهر فرموده‌اند، از متأخرین مرحوم سید فرموده‌اند و امثال این‌ها، لذا این یک مشکل شده، ما در فسحه هستیم ما می‌گوییم اجازه اصلاً نه شرط وجوب است نه شرط صحت بلکه یک امر خارج از مأموربه است و یک تکلیف است و این تکلیف را اگر به‌جا آورد و اجازه گرفت خیلی خوب، و اگر به‌جا آورد و اجازه نگرفت گناه کرده برای این‌که باید اجازه بگیرد اجازه نگرفته و اجازه یک امر خارجی مربوط به مأموربه یعنی مربوط به تغسیل و تکفین و صلوه و تدفین نیست، این خلاصه حرف است و بنا شده امروز از شما استفاده بکنیم این‌که مرحوم سید می‌فرمایندکه اگر اجازه نگرفت نماز باطل است اما واجب کفایی هم بدانند این یک نحو تهافت است و رفع تهافت را بنا شد شما بکنید نمی‌دانم کسی چیزی دارد یا نه؟

  این مسئله اول که یا باید بگویید که شرط برای واجب است اگر شرط برای واجب شد اگر بدون اجازه شد نمازش باطل است آن غسل باطل است مشهور در میان فقهاء این را گفته‌اند، اما اگر این درست باشد لازمه‌اش این است که این واجب عینی باشد برای ولی نه واجب کفایی باشد برای همه، این را نگفته‌اند لذا به اصحاب به فقهاء من‌جمله مرحوم سید عرض می‌کنیم که آقا اگر این اجازه جزء باشد شرط باشد برای مأموربه اگر نیاورد نماز باطل است لازمه اش این است که بگویید این واجب عینی است برای ولی می‌تواند خودش بخواند، پسر مثلا می‌تواند نماز پدر را خودش بخواند می‌تواند هم اجازه بدهد، واجب کفایی نیست واجب عینی است، و اگر قبول نکردید که فقهاء قبول نکرده‌اند دیگر لازمه‌اش این است که بگوییم اصلاً شرط برای واجب نیست یک امر مستقل برای خودش است هرکه می‌خواهد نماز بخواند باید اجازه بگیرد اگر اجازه گرفت گرفت اگر اجازه نگرفت نگرفت نماز درست است اما گناه کرده که عرض من است، این را هم فقهاء نگفته‌اند لذا توی مسئله مانده‌ایم که حرف فقهاء را چه جوری معنا بکنیم ؟ و این طور که مرحوم سید می‌خواهند معنا بکنند که استیذان جزء مأموربه نیست اما دخالت در صحت دارد این را نمی‌شود آن طور هم که من عرض می‌کنم نسبت به فقهاء نمی‌شود داد لذا بغرنجی است توی مسئله ما اما بالاخره ما قائلیم به این‌که این واجب کفایی است برای همه همه اما احتراما یا برای این‌که هرج و مرج لازم نیاید گفته‌اند از ولی اجازه بگیرید و یک امر مستقل غیر مربوط به مأموربه است.

  قوم چیزی نفرموده‌اند من مطالعه دقیق کرده‌ام، صاحب جواهر اصلاً متعرض مسئله نشده‌اند فقط کسی که متعرض مسئله شده همین مرحوم سید است مثل این‌که به ذهن مبارکش آمده که چه جوری این استیذان را درست کنند؟ ایشان می‌فرمایند که تسقط بفعل البعض فلو ترکوا اجمع اثموا اجمع بعد می‌فرمایند کل واحد منهم بالوجوب نعم یجب علی غیر الولی الاستیذان منه یعنی من الولی و لا ینا فی این معلوم می‌شود که مرحوم سید توجه کرده‌اند به مسئله به این عرض من و لا ینا فی وجوبها علی الکل اگر می‌گویید که استیذان بگیرد پس بنابراین این واجب بر ولی است نه بر این‌ها می‌فرماید ولا ینا فی وجوبها علی الکل جواب می‌دهند لان الاستیذان شرط الصحه لاشرط الوجوب.

  توی این گیریم که شرط صحت یعنی چه؟ اگر این اجازه جزء است خب شرط مأموربه است شرط واجب است شرط وجوب است اگر نه اصلا شرط نیست اما یک چیزی که شرط صحت باشد وداخل در مأموربه نباشد گفتیم نداریم نظیرش را هم در فقه ما هرچه گشتیم نداریم بنا شد شما نظیرش را در فقه پیدا کنید این حرف مرحوم سید را درست بکنید، بنابراین این‌که استیذان شرط صحت است نه شرط وجوب این را مرحوم سید مثل این‌که توجه کردند به اشکال، این جوری جواب دادند، نمی‌شود جواب داد حالا که نمی‌شود باید یکی از دو چیز را بگویید یا بگویید که این واجب عینی است بر پسر بزرگ یا برای همان طبقه اول، این خوب، اگر واجب عینی باشد مطلب صاف می‌شود واجب کفایی اصلاً نیست، واجب عینی است برای آنها الا این‌که آنها خودشان می‌توانند بخوانند اجازه هم می دهند دیگری بخواند، یا باید بگویید که این استیذان یک امر مستقل است مربوط به مأموربه نیست اگر بدون اجازه نماز را خواندند گناه کرده‌اند اما نماز واقع شده.

  ما انتخاب کردیم حرف دوم را و این‌که ما بگوییم واجب عینی است برای ولی، کسی نگفته جرأتش را نداریم بگوییم اما بگوییم استیذان واجب است اما واجب مستقل نه این‌که دخالت داشته باشد این را ممکن است بگوییم که خلاف اجماع نیست مثلا، هم واجب کفایی درست کردیم هم استیذان درست کردیم.

  خب حالا باز هم از شما تقاضا دارم روی آن فکر بکنید ببینید آیا کسی مسئله را متعرض شده؟ نشده؟ معنای شرط وجوب شرط صحت یعنی چه؟ آیا می‌توانیم بگوییم واجب عینی است برای ولی؟ و هر که خواند درست است واجب کفایی است برای همه به این معنا و حقیقتا واجب عینی است برای ولی؟ یا این‌که می‌توانیم حرف من را بزنیم که اگر بزرگانی پیدا کنیم حرف من را بزنند خب دیگر ما در فسحه می‌شویم.

  باز به این مسئله مرحوم سید یک اشکالی هست و این را نمی دانیم چه جور درستش کنیم؟ می فرماید و اذا امتنع الولی من المباشره والاذن یسقط اعتباره اگر خودش نمی‌خواند اجازه هم نمی‌دهد این یسقط اعتباره خب چرا یسقط اعتباره؟ خب آن اجازه نمی‌دهد خب طبقه بعدی اجازه بدهد یعنی مثلا پسر لج کرده اجازه دفن پدر را نمی‌دهد دختر هم ندارد می‌رسد به برادر برادر اجازه می‌دهد این اولی الناس بالمیت اولی بالورثه در جاهای دیگر می‌گوییم بعدش هم می‌گوییم که اقا این طبقه اولی که شما درست کردید به چه دلیل طبقه اول؟ بلکه هر که ارث می‌برد بعد هم می‌اییم می‌گوییم همان اجازه می‌دهد طبقه اول ندارد طبقه دوم اجازه می‌دهد، طبقه اول ممانعت می‌کند هیچ، مثل این است که اصلاً نداشته باشد طبقه دوم، طبقه سوم، تا برسد وارث ندارد حاکم شرع، حاکم شرع دسترسی به آن نداریم عدول مؤمنین، عدول مؤمنین دسترسی به آن نداریم مردم عادی، مردم عادی می‌روند این را غسلش می‌دهند و کفنش می‌کنند و دفنش می‌کنند الان در میان مردم همین جورهاست وقتی که ببینند توی محله یک کسی مرده همه، همه به این معنا به اندازه‌ای که این را دفن بکنند می‌روند مرده را می‌برند غسلش می‌دهند و کفنش می‌‌کنند و دفنش می‌کنند اصلاً به ذهنشان هم نمی‌اید این‌که باید از پسر بزرگ اجازه بگیرند از برادر اجازه بگیرند، لذا این‌که ایشان می‌فرمایند و اذا امتنع الولی من المباشره و الاذن یسقط اعتباره باید بگوییم که لایسقط اعتباره مثل این است که طبقه اول نباشد، طبقه اول که نشد طبقه دوم، طبقه دوم نشد می‌رویم طبقه سوم، همین‌ طور نشد، می‌رویم حاکم شرع، نشد، عدول مؤمنین، نشد، عموم مردم نباید بگویند یسقط اعتباره باید بگویند که می‌رسد امر به طبقه دوم تا آخر.

  لذا این یسقط اعتباره باید بگوییم لایسقط اعتباره، بلکه طبقه اول نیست طبقه دوم است، طبقه اول اصلاً دلیل نداریم آن‌که دلیل داریم و بعد هم می‌اییم در باره‌اش صحبت می‌کنیم حتی مرحوم سید همین چند تا مسئله بعد می‌فرمایند که اولیا مراتب دارند بعد هم مراتب اولیا را که معنا می‌کنند می‌فرمایند روی طبقه ارث است اگر پسر هست پسر، و دختر راهم اضافه می‌کنند اگر طبقه اول پسر و دختر نیست نوه‌ها اگر نیست، این‌ها چیزهایی است که مرحوم سید بعد می‌گویند اگر نیست برادرها خواهرها و اگر نیست پسر برادرها پسر خواهرها و بالاخره اگر نیست حاکم شرع، اگر نیست عدول مؤمنین یا عموم مردم بنابراین باید بگوییم که و اذا امتنع الولی من المباشره تصل النوبه الی طبقه بعدی، اولی الناس بالمیت اولی الناس بالورثه، روایت داریم ولی میت همین طور که ارث می‌برد طبقاتی است طبقه اول، این مورد فتوی هم هست بعد هم می‌آییم در باره‌اش صحبت می‌کنیم روایات صحیح السند و ظاهرالدلاله هم داریم که اولی الناس بالمیت اولی بالورثه خب این،

  اما یک مسئله بعدی می‌فرمایند که نعم لو امکن للحاکم الشرعی اجباره له ان یجبره این یعنی چه؟ علی احد الامرین یا خودش بخواند یا بدهد بخوانند، این باید حاکم شرع این را مجبورش بکند به چه دلیل حاکم شرع مجبورش می‌کند؟ می‌گوید خب نمی‌خواهد پدرم روی زمین بماند من اجازه نمی‌دهم لج کرده می‌گوید من اجازه نمی‌دهم بعدی‌ها اجازه بدهند، بعدی‌ها لج کرده‌اند می‌خواهند پدرشان را سگ بخورد چون همه ارثش را داده به یک آقایی خب حالا همه اجازه نمی‌دهند حالا چه؟ خب خود حاکم شرع باید اجازه بدهد دیگر، این اجبار حاکم شرع به دیگران یعنی چه؟

  خود حاکم شرع باید این کار را بکند برای این‌که خودش از اولیاست وقتی خودش از اولیا شد طبقه اول دوم سوم اجازه نمی‌دهند خب ندهند نوبت می‌رسد به حاکم شرع خود حاکم شرع

  اجازه می‌دهد،

  لذا این جمله لو امکن للحاکم الشرعی اجباره له ان یجبره علی احد الامرین یعنی یا خودش بخواند یا اجازه بدهد می‌گوییم که چرا؟ بلکه باید بفرمایید و اذا امتنع الولی من المباشره و الاذن فالاستیذان للحاکم الشرع نه این‌که لو امکن اجباره اجبار بکند نه، خودش می‌شود الحاکم ولی الممتنع یا الحاکم ولی من لاوارث له این‌ها همه روایت است و همه مسلم در فقه است خب حاکم شرع خود مستقلا اجازه می‌دهد، خب این تا این جا، شماها جوانید الحمدلله توی شما آدمهای با ذوق هست آدمهای استعداد دار هست کوتاهی می‌کنید باید این اشکالهای من را فوراً جواب بدهید و من هم استفاده بکنم از شما،

  بعد می‌فرمایند که نعم لو امکن للحاکم الشرعی اجباره له ان یجبره علی احد الامرین و ان لم یمکن یستأذن من الحاکم که ما گفتیم نه اگر این‌ها اجازه ندادند مستقلا به حاکم شرع می‌رسد و حاکم شرع باید اجازه بدهد.

  بعد می‌فرمایند و الاحوط الاستیذان من المرتبه المتأخره ایضا این اگر آن اولی باشد که به طبقه دوم نمی‌رسد اگر اولی نباشد یا اذن ندهد دیگر احوط ندارد حتما به طبقه دوم می‌رسد برادر باید اذن بدهد و این رسم هم هست در میان مردم، در وقتی که پسر صغیر است یا پسرش مسافرت است خب از برادرش اجازه می‌گیرند، از برادر از خواهر از خویش و قومها از آن کسانی که ارث می‌برند از آن کسانی که میت توی خانه آنها مرده، این‌ها که وابسته به این میت هستند اما مرحوم سید چه می‌کنند؟ می‌فرمایند اول پسر بزرگ اگر نه حاکم شرع و آن حاکم شرع هم اجبار می‌کند، نه خودش، اجبار می‌کند آن پسر بزرگ اجازه بدهد آن وقت اگر نه و حاکم شرع نیست نوبت می‌رسد به برادر.

  به سید عرض می‌کنیم نه قاعده این جوری است که باید اول از پسر اگر پسر نیست یا امتناع می‌کند از برادر اگر نه به طبقه ارث می‌آییم تا آخر اگر این‌ها هیچ کدام نیستند حاکم شرع اگر حاکم شرع نیست عدول مؤمنین بعد هم عموم مردم، عموم مردم هم به جای آنها می‌نشینند یعنی عموم مردم مثلا یک عده اجازه می‌دهند دیگران بروند این کار را بکنند و مرحوم سید همه این‌ها را می‌اندازند فقط پسر را می‌آورند جلو و حاکم شرع را دیگر مابقی نه، یک احتیاط مستحبی می‌کنند در آن طبقه‌های بعدی و الاحوط که احتیاط مستحبی است و الاحوط الاستیذان من المرتبه المتأخره ایضا یعنی همین طور که حاکم شرع اجازه می‌دهد برادر هم اجازه بدهد یا اگر معنا بکنیم نمی‌دانم عبارت را چه جور معنا بکنیم اگر هم معنا بکنیم احوط این است که هم پسر بزرگ اجازه بدهد هم برادر و علی کل حال نمی‌شود حرف مرحوم سید را درست کرد.

  آن‌که می‌شود مطابق با روایات است و مطابق با فتوی خود مرحوم سید است و بعد هم می‌آییم در مراتب اولیا صحبت می‌کنیم این است که عرض کردم.

  تقاضا دارم باز هم روی آن فکر بکنید اگر چیزی به نظرتان رسید از خودتان یا از دیگران بنویسید بدهید به من تا استفاده بکنم و برای شما هم بگویم.

  مسئله بعدی که مرحوم سید مسئله اول قرار داده می‌فرماید الاذن اعم من التصریح او الفحوی او شاهد الحال القطعی این چیزی است که همه جا هست، مشهور در میان فقهاست اگر کسی بخواهد تصرف بکند در اموال مردم یا باید مثلا بگوید بفرما غذا بخور،یک دفعه اجازه تضمنی است میهمانش کرده توی خانه خب معلوم است می‌تواند برود وضو بگیرد، نگفته، اما فحوی، یا حالا تضمنی یا التزامی، یا این‌که نه اصلاً اذن صریح و تضمنی و التزامی نیست شاهد حال است به قول ایشان شاهد حال قطعی، مثلا می‌آیم رد بشوم می‌خواهم تطهیر بکنم می‌دانم صاحب خانه حاضر است که من بروم در خانه‌اش وضو بگیرم، این را اسمش را می‌گذارند شاهد حال قطعی آن وقت حق الماره را این جور درست می‌کنند آن افراد هم که در قرآن شریف است که قرآن می‌فرماید می‌توانید غذا از منزل پدرت مادرت عمویت عمه‌ات و امثال این‌ها بخورید هفت هشت ده تا را قرآن نقل می‌کند می‌گویند از همین باب شاهد حال قطعی، معلوم است که پدر حاضر است پسر برود سر یخچال هر چه می‌خواهد بخورد اما اگر این شاهد حال قطعی نباشد نمی‌تواند یا مثلا معلوم است شاهد حال است این‌که یک کسی برود توی باغ عمویش هر چه می خواهد بخورد، هر چه می‌خواهد ببرد حالا قرآن می‌گوید بخورد اگر شاهد حال قطعی هست می‌شود و الا نه لذا آن آیه شریفه را هفت هشت ده قسم از خویش و قومها حتی از رفقا می‌فرماید صدیقکم بروی توی خانه رفیقت هر چه می‌خواهی بخوری، رفیقت نیست بروی توی خانه او و آن جا بخوابی و ناهار بخوری و نماز بخوانی، قرآن می‌گوید این‌ها همه جایز است، خب اشکال شده آقا این‌ها جایز است یعنی چه؟ برای این‌که 90 درصد مردم رضایت به این حرف‌ها ندارند کدام رفیقی است که این قدر رفیق باشد؟ لذا مرحوم سید پشت سر این می‌فرماید شاهد الحال القطعی خب این یک چیز مشهوری است در میان فقهاء.

  اما یک اشکال توی مسئله هست این را مطالعه کنید تا فردا و آن این است که بعضی از بزرگان گفته‌اند نه شاهد حال مبرز می‌خواهد همین طور که صراحت مبرز است آن تضمنی و التزامی مبرز است آن شاهد حال هم مبرز می‌خواهد تا مبرز نباشد شاهد حال قطعی فایده‌ای ندارد مثلا من می‌دانم شما راضی هستید خانه‌اتان را بفروشم. گفته‌اند نمی‌شودکه، مبرز می‌خواهد یک فکری روی این بکنید ببینیم این مبرز بعضی از بزرگان درست است یا نه؟

 وصلی الله علی محمد وآل محمد