اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 درباره اين كه شهادت بر شهادت پذيرفته مى‏شود مثل اين كه ازنظر فتاوى و از نظر روايات از نظر قواعد اشكال ندارد كه قدر متيقنش هم آنجا كه دو تا عادل از دو تا عادل شهادت مى‏گيرند و مى‏آيند پيش حاكم آنچه شنيده‏اند ازآن دو عادل تحويل مى‏دهند خب اين قاعده مى‏گويد مانعى ندارد روايات ديروز مى‏فرمود مانعى ندارد اجماع هم روى مسئله هست كه مانعى ندارد الا اين كه دو سه تا تعبد در اين جا آمده و پذيرفتن اين حرف مشكل است اما از آن طرف اجماع هم روى آن هست.

 تعبد اول آن روايت محمد بن مسلم بود كه ديروز خواندم و امروز هم بخوانم كه مى‏فرمايد اين شهادت بر شهادت آنجا است كه آن شاهد اصل نتواند بيايد شهادت بدهد و اما اگر بتواند بيايد شهادت بدهد نه، شهادت فرع پذيرفته نمى‏شود خب اين كه يك تعبد است يعنى با قاعده جورنمى آيد براى خاطر اين كه بتواند، نتواند مثل اخبار است ديگر همين طور كه شمااز كسى خبر مى‏دهيد خبرتان پذيرفته مى‏شود آن آقا بتواند بيايد اين خبر را بدهد پذيرفته مى‏شود نتواند هم بيايد پذيرفته مى‏شود حالا ما بگوييم كه اين شهادت بر شهادت آنجا كه اين اصل كه اسمش را مى‏گذارند شهادت اصل نتواند بيايد شهادت بدهد. تقريباً اجماع در مسئله هست امتناع هم امتناع عقلى نه، امتناع عرفى يعنى مثلاً در مسافرت است كه بعد مى‏آييم مسئله‏اش را مى‏گوييم مثلاً ابوحنيفه گفته تا چهار فرسخ طورى نيست اما اگر كمتر از چهار فرسخ است خودش بايد بيايد، بعضى از بزرگان ما گفته‏اند كه مانع مثلاً مثل اين كه مريض است يا مرده است بالاخره برمى گردد به مانع عرفى، اگر مانع عرفى باشد آن وقت است كه شهادت فرع پذيرفته مى‏شود و اما اگرمانع عرفى نباشد نه.

 مرحوم شيخ در خلاف مى‏فرمايد كه ظاهر اصحاب اين است بالاتر از اجماع ادعا مى‏كند بعد هم قدماء، متأخرين هم مى‏گويند كه بله، يك تعبد است اما مرحوم مقدس اردبيلى در فوائد مخالفت كرده‏اند گفته‏اند كه نه ديگرشاهد بر شاهد مى‏خواهد مانع داشته باشد مى‏خواهد مانع نداشته باشد شاهد فرع پذيرفته مى‏شود مرحوم كاشف اللثام هم مخالفت كرده‏اند و اين كشف اللثام انصافاً كتاب مال فاضل اصفهانى است در تخت فولاد هم دفن است مرد بالايى هم بوده انصافاً مرد بالايى بوده ايشان هم در كشف اللثام مخافت كرده‏اند آن وقت چه گفته‏اند در مخالفتشان؟ مرحوم مقدس اردبيلى فرموده اجماع در مسئله نيست براى اين كه صدوق پدرشان ابن باويه مخالفت كرده و گفته مانعى ندارد پس اجماع نيست روايت هم گفته ضعيف السند است وقتى روايت ضعيف السند شد اجماع هم نداشتيم قاعده اقتضا مى‏كند جواز را، مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام هم همين جورها فرموده‏اند اما مرحوم صاحب جواهر جواب مى‏دهند كه بر فرض مرحوم صدوق گفته باشد حرف شاذ است ديگر و حرف شاذ كه نمى‏شود در مقابل آن اجماع قد علم بكند. راجع به روايت هم ايشان گفته‏اند نه روايت ولو ضعيف السند است اما ضعف سند را عمل اصحاب جبران مى‏كند وجبر سند به عمل اصحاب مسئله را تمام مى‏كند حالاروايت را بخوانيم اگرروايت درست باشد اين جبر سند به عمل اصحاب خب يك چيز مسلمى است ظاهراً اشكالى نيست از متأخرين تنها كسى كه اشكال مى‏كند مرحوم آقاى خويى است امانه اينجا اصلاً قاعده كلى ايشان مى‏گويد جبر سند به عمل اصحاب درست نيست و معلوم است از هفوات مرحوم آقاى خويى است از همين جهت هم بعضى اوقات ديده‏ايم كه مرحوم آقاى خويى هم همين جبر سند به عمل اصحاب را گفته‏اند ولى يك كسى پيدا بشود بگويد جبر سند به عمل اصحاب نه از قدماء، از متأخرين ظاهراً نداريم غير از مرحوم آقاى خويى و مسلم اين جور است مثلاً بعضى از بزرگان گفته اند كه اينها عمل به احتياط كرده‏اند معلوم است آخر اين حرفها را نمى‏شود گفت عمل به احتياط كردن چيست؟ خب بعضى اوقات اين اگرنرود شهادت بدهد يك خانه از بين مى‏رود عمل به احتياط كدام است؟ بعضى اوقات برود شهادت بدهد حق به حقدار مى‏رسد و هيچ وجه ندارد به غير عمل اصحاب به اين روايت، مى‏شود جبر سند به عمل اصحاب روايت از نظر ما صحيح السند است حالا ديگر احتياج به اين خرفها هم نيست براى اين كه درروايت ظبيان است ظبيان بن حكيم است اين ظبيان بن حكيم را تضعيفش كرده‏اند مى‏گويند مثلاً مهمل است اما اين آقاى مهمل 36 مرتبه در كلمات مشايخ آمده يعنى 36 تا روايت آن هم مثل همين جا از مشايخ از ايشان روايت نقل مى‏كنند و من جمله ابن فضال كه اصحاب اجماع از ايشان روايت نقل مى‏كنند بنابراين ظبيان مسلم توثيق شده و اين جمله را مرحوم نجاشى هم مى‏فرمايند مرحوم نجاشى مى‏فرمايند كه ولو اين كه مهمل است اما اجلاى اصحاب از او روايت نقل مى‏كنند و رد مى‏شوند ديگر خب معلوم است وقتى اجلاى اصحاب از او روايت نقل كردند ديگر يعنى توثيق ولى گفته ابن فضال هم دراين مشايخ هست و در اين 36 تا روايت اين روايتها معمولاًدر ابواب مختلفه است و اصحاب در همه ابواب مختلفه عمل به قول ظبيان كرده‏اند همان كه صاحب جواهر مى‏فرمايند حالا اگر حرف من پذيرفته بشود مى‏شود روايت صحيح السند.

 اگر حرف من پذيرفته نشود حرف صاحب جواهر جبران سند با عمل اصحاب. اما ما جور ديگر معنا كرديم روايت را حالا روايت را بخوانيم.

 پس بنابراين تا اينجا اين جور شهادت على شهادت به حسب قاعده اقتضا ندارد شرطى هم ندارد عند العقلاء الا اين كه تعبداً سه چهار تا شرط برايش شده:

 شرط اول تعبداً گفته شده كه اين شهادت على شهادت آن‏جا بايد باشد كه آن شاهد اصل نتواند بيايد شهادت بدهد نتواند عرفى و اما اگربتواند شهادت بر شهادت حجت نيست خب اين استثناء است دليل مى‏خواهد دليلش را گفته‏اند روايت محمد بن مسلم روايت هم نداريم غير از اين گفته‏اند روايت محمد بن مسلم و آن دو بزرگوار كه خيلى بزرگ هستند مرحوم مقدس اردبيلى انصافاً علاوه براين كه مقدس است آدم مى‏فهمد خيلى ملّاست و همچنين كشف اللثام اينها مخالفت كرده‏اند براى خاطر ضعف روايت، مرحوم صاحب جواهر جواب مى‏دهد جبران سند به عمل اصحاب درست هم هست واجماع هم در مسئله هست كسى هم نيست كه حالا ايشان مى‏فرمايد اجماع مدركى خب باشد اجماع هم در مسئله هست آن اجماعى كه مرحوم شيخ انصارى هيچ وقت نشد از آن بگذرد در مكاسب همچنين مثلاً صاحب جواهر خب اين اعلام در حالى كه اينها را ياد ما داده‏اند كه اين اجماعها اجماع مدركى است اما شيخ انصارى از شهرتش هم نمى‏تواند بگذرد ديگر چه رسد به اجماعش، ولى حالا اجماع مدركى است و كسى هم مخالفت نكرده مى‏گويند صدوق آن هم مدعى هستند كه اين چنين چيزى ما از صدوق پيدا نكرديم مسئله واضح است اما تعبد است خلاف قاعده است عرف نمى‏پسندد عرف مى‏گويد كه شهادت بر شهادت مطلقا پذيرفته مى‏شود شما هستيد كه بايد استنثاء برايش بياوريد روايت 1 از باب 44: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ظبيان همين جا محمد بن على بن محبوب خيلى جلالت قدر دارد پيش اهل رجال ولى آن محمد بن الحسين آن ديگر از مشايخ هم هست كه اين مشايخ در ميان اين مشايخ كه ظاهراً 5 نفر ذكر كرده‏اند از جمله ابن فضال است و ابن فضال از اصحاب اجماع است عن محمد بن الحسين عن ظبيان عن موسى بن اكيل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه السلام به عقيده ما روايت صحيحه است به عقيده صاحب جواهر ظبيان مهمل است و عمل اصحاب آن را جبران مى‏كند فى الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة فى البلد گفت شهادت بر شهادت مى‏دهد در حالى كه او هست يعنى مى‏تواند بيايد شهادت بدهد قال نعم حضرت اول فرمودند بله مى‏تواند اما بعد يك جمله ديگر دارند كه يك نحو تهافتى هم در روايت هست قال نعم ولو كان خلف سارية يجوزذلك اگردر مسافرت هم باشد يا در شرف مسافرت باشد آن هم جايزاست قاعده بايد اين جور معنا كنيم روايت را، آن وقت بعد مى‏فرمايد اذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه ان يحضره و يقيمها فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته تقريباً يك تهافت در كلام است اول فرمود بله ولو در شرف مسافرت هم باشد بله آن سؤال كرد در حضر باشد بله اما بعد فرمود كه اگر مانع داشته باشد بله، و اين يك نحو تهافتى است ديگر لذا مثلاً اين جور بگوييم كه فى الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة فى البلد قال نعم اين مطلب تمام شد آن وقت حالا دو دفعه خود حضرت مثل اكرم العلماء الا زيداً مى‏خواهند يك استنثاى اتصالى به آن بزنند سخت است قبول كردنش اما اين طور معنا كنيم بگوييم كه ولو كان خلف سارية يجوز ذلك يعنى در حضر است اما در حال مسافرت است آن وقت اذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه ان يحضره و يقيمها آن وقت نعم و لا بأس باقامة الشهادة على شهادته ولى انصافاً مؤونه مى‏خواهد اين جور معنا بكنيم ديگر راستى مؤونه مى‏خواهد اما على كل حال قوم فهميده‏اند همين كه عرض مى‏كنم مثل استثناء در كلام حضرت فرمودند نعم اذا له مانع اين كه بيايد شهادت بدهد لذا روايت از اين جهت از نظر سند اشكال ندارد با اين عرضى هم كه من كردم اشكال ندارد الا اين كه ديروز من مى‏گفتم اين قيد قيد غالبى است وقتى قيد قيد غالبى باشد مثل و ربائبكم اللاتى فى حجوركم است نمى‏تواند قيديت داشته باشد براى اين كه قرآن مى‏فرمايد كه وربائبكم اللاتى فى حجوركم اذا دخلتم بهن، ربيبه يعنى نه پسرى و نه دخترى اگر با مادرش همبستر شده باشد اين محرم است از براى آن شوهر زن، الا اين كه مى‏فرمايد و ربائبكم اللاتى فى حجوركم يعنى اگر در حجر نباشد نه مثلاً دختر شوهر كرده حالا مادرش را يك كسى گرفته قرآن مى‏گويد اين نامحرم است اين محرم نمى‏شود براى اين كه فى حجور نيست تربيت شده درخانه نيست آن وقت مى‏گويند كه بله اما قيد قيد غالبى است چون كه معمولاً اين جورى است كه ربيبه وقتى كه مادر مى‏آيد در خانه بچه‏اش را هم مى‏آورد بدون بچه كم است چون كم است پس قيد مى‏شود غالبى وقتى قيد غالبى شد نمى‏تواند تقييد بكند بنابراين اين جور مى‏شود كه ربائبكم اذا دخلتم بهن آنها حلال هستند اگر ما بتوانيم اين قيد غالبى را اينجا بگوييم اين جورى است كه معمولاً كسانى كه در وطن هستند مانعى هم ندارند خودشان مى‏آيند شهادت مى‏دهند و اين كه مثلاً يك بزرگى است كه شأنش نيست يا مُرده يا در مسافرت است اين خيلى كم است وقتى چنين شد قيد مى‏شود قيد غالبى ديگر قيديت نداشته باشد اگر بتوانيد حرف من را درست بكنيد اما اين را هم توجه داشته باشيد كه اجماع جلوى ما را مى‏گيرد حالاولو اجماع مدركى و اصحاب همه مخصوصاً قدماء و من خيال هم نمى‏كنم مرحوم مقدس اردبيلى و مرحوم فاضل اصفهانى اينها در رساله هايشان هم بتوانند اين چيز را بنويسند در ان قلت قلت درسى و بحثى و طلبگى خيلى چيزها هست اما بخواهد بيايددر رساله كه نمى‏آيد معمولاً همين رساله‏هاى ما همه با درس‏هاى ما خيلى تفاوت دارد و سببش هم همين است بخواهد بيايد در اجتماع ديگر نمى‏شود.

 مسئله دوم شهادت بر شهادت بر شهادت: آيا مى‏شود يا نه؟ قاعده مى‏گويد بله حالا واسطه يكى باشد ياده تا چه تفاوت مى‏كند و اما اينجا هم باز همين است مشهور در ميان اصحاب گفته شده شهادت بر شهادت بر شهادت پذيرفته نمى‏شود يك تعبد است مثل همان كه تعبد است اينجا هم يك تعبد است البته اين جا مخالف زيادتر هم دارد اما آن‏جا اجماع بود اينجا شهرت است اين كه نمى‏شود آن وقت اينها تمسك كرده‏اند به يك روايت آن كسانى كه مخالفت كرده‏اند گفته‏اند روايت ضعيف السند است آن كسانى كه موافقت كرده‏اند گفته‏اند روايت ضعيف السند نيست صحيحه است و اگرهم ضعيفه باشد باز همان جبر سند به عمل اصحاب كه صاحب جواهر هم اينجا مى‏فرمايند ديگر چيزى نداريم شما هستيد و قبول كردن اين حرفها.

 روايت 6: باز همين طور است عين همان روايت 1 است كه سند مهمل است اما اجلاى اصحاب اينجا بالاتر است روايت را بخوانم و باسناده عن عمرو بن جميع عن ابى عبداللَّه عن ابيه‏عليه السلام خب روايت از نظر سند مى‏گويند عمرو بن جميع توثيق نشده اما سه نفر از اصحاب اجماع مثل يونس بن عبدالرحمن و مثل حماد بن عثمان و ابن ابى عمير از او روايت نقل مى‏كنند خيلى هم روايت نقل مى‏كنند و اين مهمتر از آن روايت محمد بن مسلم است براى اين كه آن مشيخه از او نقل مى‏كردند و ابن فضال كه او از اصحاب اجماع از آن 18نفرى هاست يا از آن 12 نفرى هاست اما اين مثل ابن ابى عمير است و حماد و يونس سه تا اصحاب اجماع از او روايت نقل مى‏كنند بنابراين روايت حتماً مصححه است اگركسى مثلاً نتواند بپذيرد آن حرف اول من را راجع به روايت اول اما در دوم كه ديگر نمى‏شود آدم نپذيرد مسلم روايت صحيح السند است اشكال در سند نداريم دلالت قال اشهد على شهادتك من ينصحك اصلاً امام‏عليه السلام از اول مى‏فرمايند شهادت بر شهادت، شهادت درست كن آن كسى كه رفيقت باشد ناصحت باشد اين بد فهميد قالوا كيف؟ يزيد و ينقص؟ يك كسى را انتخاب بكنم كه زياد نكند كم نكند؟ حضرت فرمودند لا و لكن من يحفظها عليك وقتى مى‏خواهد شهادت بدهد مواظب تو باشد حالا تا اينجاها بحث ديروز است اما آن كه بحث حالاست و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة، شهادت بر شهادت بر شهادت پذيرفته نمى‏شودلذا دلالت خيلى خوب است قال اشهد على شهاتك من ينصحك يعنى آن كسى كه ناصح تو است به آن بده اين گفت آقا مراد تو اين است كه كم و زياد نكند؟ حضرت فرمود نه، بيشتر از اين‏ها آن كه كم و زياد بكند كه اصلاً به درد نمى‏خورد بيشتر از اين‏ها آن كه ظهر الغيب داشته باشد در وقتى كه تو نيستى بخواهد شهادت بدهد مواظب تو باشد خب اينها همه خوب است تمام شد. بعد حضرت فرمودند و لا تجوز شهادة على شهادة اين كه به تو گفتم شهادت بر شهادت درست است آنجاست كه واسطه نخورد اگرواسطه بخورد نمى‏شود.

 اين روايت خيلى از نظر سند اين جور كه من عرض كردم خوب است از نظر دلالت خوب است شهرت هم روى آن هست هم قدماء هم متأخرين و فقط يك تعبد است قاعده اقتضا مى‏كند جواز را اما اين روايت يك استثناء مى‏زند استنثاى دوم اين كه بايد واسطه نخورد اگرواسطه بخورد شهادت بر شهادت نمى‏شود.

 مطلب سوم گفته‏اند كه اين بايد مربوط به حق الناس باشد اما اگر مربوط به حق اللَّه باشد شهادت على شهادت نمى‏شود معمولاً اصحاب اين جور گفته‏اند الا اين كه مرحوم محقق كلامشان اين است مى‏فرمايند كه بايد مربوط به حق الناس باشد فلا تجوز فى الحدّ بعد هم كه مثال مى‏خواهند بزنند به حدّ زنا مثال مى‏زنند در حد سرقتش هم مثال مى‏زنند الا اين كه با يك ترديدى و حالا چرا اين جور كرده‏اند؟ آن كه روايت داريم فقط راجع به حدود است و اما بيش از اين بايد طبق قاعده برويم جلو و بگوييم شهادت بر شهادت چه حق الناس چه حق اللَّه يك دفعه شهادت بر شهادت راجع به زكات است شهادت مى‏دهد اين آقا مرده و زكات نداده يك دفعه خودش شهادت مى‏دهد پذيرفته مى‏شود يك دفعه شهادت بر شهادت است آن هم بايد پذيرفته بشود، رؤيت هلال را مى‏گويند نمى‏شود شهادت بر شهادت نمى‏شود خب مى‏گوييم چرا نشود؟ دو نفر عادل ديده‏اند دو نفر عادل از دو نفر عادل نقل مى‏كنند كه آن‏ها گفتند ما ديديم، مثل اين كه خودش ديده اما گفته‏اند نمى‏شود فقط در حق الناس، آن وقت حق الناس ديگر فقهاء خيلى بالا آمده‏اند گفته‏اند مثلاً در حد سرقت چون كه دو بعدى است يك بعد حق الناسى دارد آن پذيرفته مى‏شود يك بعد حق اللهى دارد بايد دستش را قطع بكنند دستش را قطع نمى‏كنند راجع به دستش را قطع كنند گفته‏اند حق اللَّه است راجع به پول را ازاو بگيرند بدهند به آن كسى كه از او دزدى كرده گفته‏اند حق الناس است و در حق الناس آرى و در حق اللَّه نه، يعنى در حد خب اينها طورى نيست حتى مثلاً اگرمطالعه كرده باشيد صاحب جواهر از همه نقل مى‏كنند كه مثلاً اگر يك كسى شهادت بر شهادت اثبات شد كه لواط كرده خب بخواهند بكشند او را مى‏گويند نه، حدّ است اما حالا اين كه شاهد است مى‏تواند دخترش را بگيرد يا نه؟ گفته‏اند بله براى اين كه آن ديگر مربوط به آن حد نيست، حد نه، اما آثار ديگر لوازم ديگر شهادت بر شهادت است طورى نيست حالا روايتش را بخوانيم ببنيم كه چه بايد گفت دو تا روايت است در باب 45:

 روايت 16 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن ابى عبداللَّه عن ابيه عن على‏عليه السلام روايت صحيح السند است طلحة بن زيد را توثيقش كرده‏اند حالا مخصوصاً اينجا صفوان هم قبل ازاو است و اين كه گفته‏اند روايت ضعيف السند است نه،وحتى آن كسانى هم كه سخت مى‏گيرند نظير مرحوم آقاى خويى در معجم باز هم مى‏فرمايند روايت صحيح السند است عن على‏عليه السلام انه كان لا يجيز شهادة على شهادة فى حد خب دلالتش خيلى خوب است ديگر حالا هر حدّى باشد حد زنا باشد حد لواط باشد حد سرقت باشد شهادت بر شهادت پذيرفته نمى‏شود بنابراين سند خوب است دلالت هم خوب است.

 روايت 2: و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه باز همين است گفته‏اند طلحة و غياث هر دو عامى هستند يا يك كدامشان بترى است بالاخره غير شيعه هستند اما توثيق شده‏اند حالا اگردرست باشد من اين را قبول ندارم كه اينها عامى باشند و فطحى باشند اينها انگ است مثل حالا كه شايع شده انگ زدن براى اين كه طرف را از صحنه بيرونش كنند در ميان شما طلبه‏ها هم زياد شده خيلى بايد بدانيد آتشى است آمده در ميان شما طلبه‏ها تقاضا دارم اين آتش يك دفعه هلاكتان نكند هم خودتان را هلاك كند هم ديگران را، آن وقت‏ها همين جور بود كه دشمن مى‏خواست بعضى‏ها را از صحنه بيرون كند آن وقت يكى از كارهايش همين بود مى‏گفت اين شيعه كه نيست اين سنى است يا مثلاً مى‏گفت كه اين شيعه نيست اين بترى است يك دين درست كرده آن مى‏گفت فطحى است عبداللَّه بن افطح كه يك آدم خرفتى بود اين عالم با سواد تابع آن شده و امام را به امامت نمى‏شناسد، 90 درصد اينها انگ است آنها كه توثيق شده‏اند آنها كه توثيق شده‏اند اما مى‏گويند كه روايت موثقه است نه صحيحه اينها تهمت است تهمت مى‏زدند براى اين كه از اطرافيان ائمه طاهرين يا از صحنه بيرونشان بكنند يعنى دشمن پيدا بكنند اصحاب ائمه طاهرين با آنها دشمن بشوند از صحنه بيرون بروند خيال مى‏كنم اين جورهاست حالا على كل حال روايت موثقه است لااقل، قال قال‏عليه السلام لا تجوزشهادة على شهادة فى حد و لا كفالة فى حد خب خيلى دلالتش خوب است حالا آن كفالت در حد هم معلوم است اگركسى بخواهد به جاى كسى تازيانه بخورد نمى‏شود حالا آن را بعد درباره‏اش صحبت مى‏كنيم اما الان همين است لا تجوز شهادة على شهادة فى حد سند خوب است دلالت هم خوب است آن وقت راجع به حدش مسلم پيش اصحاب است هيچ اشكال نيست آنجاها كه مشترك باشد كه هم حق اللَّه باشد و هم حق الناس آن هم ظاهراً اختلافى نيست در اينكه حق اللَّه هيچ، حق الناس آرى آن وقت مى‏گويند آخر چه جور مى‏شود اگردزدى كرده كه هم بايد دستش قطع بشود هم بايد مال مردم را بدهد اگرهم دزدى اثبات نشده نه حد بايد بخورد نه مال مردم را بدهد پس مال مردم را بدهد حد هم نخورد اين ديگر يعنى چه؟ گفتند خب ديگر تعبد است و ما تفكيك لوازم زياد داريم در شريعت مقدس اسلام و يك امور اعتبارى است كه آن لازم و ملزوم فلسفى كه نيست يك اموراعتبارى است لازمش را قبول كرده‏اند ملزومش را قبول نكرده‏اند، اين هم حرف خوبى است ديگر. بنابراين تا اينجا حرف خوب است هر كجا حد باشد لذا تعزيرش را هم مى‏گوييم براى اين كه در روايت ما خيلى جاها حد گفته شده و تعزير اراده شده هر چه كه مربوط به تازيانه خوردن و زندان و اعدام و امثال اينها باشد مى‏گوييم و هر چه هم مربوط به حق الناس است آن را هم مى‏گوييم باقى مى‏ماند حق اللَّه كه حد نيست آنها ثابت مى‏شود يا نه؟ نمى‏دانم چرا مرحوم محقق در شرايع نفرموده‏اند يعنى با سكوت برگزار كرده‏اند اما صاحب جواهر فرموده‏اند حق هم با صاحب جواهر است و بايد بگوييم فقط حد استثناء شده است و اما حق اللَّه و حق الناس شهادت همين طور كه بلاواسطه درست است شهادت بر شهادت بر شهادت و امثال اينها هم حق اللَّه درست مى‏كند هم حق الناس درست مى‏كند.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد