اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مرحوم صاحب جواهر دو تا مسئله اينجا عنوان كرده‏اند و مرحوم محقق متعرض نشده‏اند.

 مسئله ما اين بود كه يك زن مى‏تواند در استهلال و در وصيت شهادت بدهد و شهادت آن در ربع وصيت در ربع آن ارث تأثير دارد و يك امرتعبدى بود و روايات هم به خوبى دلالت داشت اگر هم روايت معارضى بود براى خاطر اعراض اصحاب از آن روايت صرف نظر كرديم مسئله تمام شد لذا بعد مرحوم محقق سه تا مسئله عنوان كرده‏اند كه براى بعد ماست انشاءاللَّه.

 مرحوم صاحب جواهر اينجا دو تامسئله مربوط به همين مسئله عنوان كرده‏اند. يك مسئله اين است كه خب يك زن در استهلال در وصيت مى‏تواند شهادت بدهد شهادتش پذيرفته است حالا آيا يك مرد هم مى‏تواند يا نه؟

 مرحوم صاحب جواهر سه تا قول در مسئله نقل مى‏كنند: يك قول اين كه خب بله مى‏تواند براى خاطر اين كه به طريق اولى مى‏تواندوقتى كه يك زن موثق مى‏تواند شهادت بدهد شهادتش پذيرفته مى‏شود بنابراين اگر يك مرد موثق، يك مرد عادل شهادت بدهد به طريق اولى شهادتش پذيرفته مى‏شود.

 قول دوم از مرحوم بحر العلوم ايشان نقل مى‏كنند و مى‏گويند در مصابيح ايشان هم هست و اين كه بالاتر از اين اين يك مرد به جاى دو زن كه در نصف وصيت مسئله ممضى مى‏شود.

 قول سوم قول خود صاحب جواهر است مى‏فرمايند نه مرد به جاى زن نمى‏تواند بنشيند چرا؟ مى‏فرمايد اين اولويتى كه گفته است يك قياس است آن اولويت در اشتراك در تكليف نيست.

 و حرف مرحوم بحر العلوم هم يك قياس است و ما كه از مناطات احكام سردر نمى‏آوريم اصل مسئله يك تعبد است و ما بخواهيم اين تعبد را به جاى ديگر ببريم قياس است استحسان است بنابراين نمى‏شود گفت كه مرد به جاى زن مى‏تواند بنشيند حالا در همان دو جا. يكى استهلال و يكى وصيت. حق هم با مرحوم صاحب جواهر است براى اين كه آن اولويت كه مى‏گويند آن اولويت باز قياس است حجت نيست و آنجاها اولويت حجت است كه ظهور دليل باشد خودش ظهور داشته باشد مثل اين كه مى‏گويد كه لا تقل لهما اف ظهور دليل من اسمش را مى‏گذارم مفهوم موافقت مى‏گويد لا تشمتهما، لاتضربهما، آن ظهور دليل است آن ظهور حجت است و اما ما بخواهيم قياس كنيم به اولويت معناى اولويت يعنى همان قياس، لذا در آن قضيه ابان همين جور شد ديگر در قضيه ابان بن تغلب مجتهد است امام صادق‏عليه السلام مى‏فرمايند دوست دارم مثل تو بنشينى درميان مردم فتوى بدهى، همين ابان سوال مى‏كند از آقا از امام صادق‏عليه السلام  كه اگر يك انگشت زن را قطع كردند چقدر ديه آن است؟ فرمودند 10 تا شتر، گفت اگردو تا انگشت، فرمودند 20 تا شتر، گفت اگر سه تا انگشت او را قطع بكنند؟ فرمودند 30 شتر، گفت اگر هر چهار تا انگشت را قطع بكنند؟ فرمود 20 شتر، اين خيلى تعجب كرد مثل همين جا كه مرد را بخواهند جاى زن بنشانند تعجب كرد حتى يك حرفى كه از شأن ايشان هم نيست اين حرف را هم زد گفت يابن رسول للَّه اين حرف را كوفه به ما مى‏گفتند ما مى‏گفتيم هذا قول شيطانى حضرت عصبانى شدند فرمودند كه در تعبديات اين حرف را نزن براى اينكه در تعبديات كه قياس و استحسان برنمى دارد تو مى‏خواهى قياس بكنى اينجا و قياس تو حجت نيست بعد فرمودند كه خب اين حرفى كه من مى‏زنم گفته رسول اللَّه است رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم مى‏فرمايد كه در اعضاء تا به ربع نرسد همان مثل مردها مى‏بيند اما زن وقتى كه رسيد به آن ديه كامل، ديه كاملش مى‏شود نصف بنابراين چهار تا انگشت زن راچون ديه كامله است مى‏شود نصف و اما آن اعضاء ديگر همه زن و مرد تفاوتى ندارد تا برسد به آن ديه كامل و هذا قول رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم نمى‏دانم در نظرم هست هذا عمل رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم حالا الان اين قضيه ابان يك قضيه يقينى است ديگر، 10 تا شتر براى يك انگشت 20 تا شتر براى دو انگشت، 30 تا شتر براى سه انگشت براى چهار تا انگشت 20 تا شتر، خب عقل ما نمى‏تواند قبول بكند ديگر لذا بايد قياس درست بكند، با قياس اولويت و نمى‏شود لذا ما هر كجا كه مى‏خواهيم الغاء خصوصيت بكنيم يا تنقيح مناط يعنى اولويت بكنيم بايد روى ظهور دليل برويم لذا در تنقيح مناط مثلاً مثال مى‏زنند مى‏گويند خطابها همه يا ايها الذين آمنوا است خب قياس است ما بخواهيم زن را هم داخل بكنيم مى‏گويند بله اگر يا ايها الذين آمنوا باشدو بخواهيد زن را داخل بكنيد قياس است جايز نيست قاعده اشتراك در تكليف آن به ما مى‏گويد يا ايها الذين آمنوا زنها را هم مى‏گيرد و الا خود اين يا ايها الذين آمنوا ما بخواهيم از آن تجاوز بكنيم‏به زنها، نمى‏شود و چرانمى‏شود؟ براى اين كه قياس است و ليس فى مذهبنا قياس، لذا قاعده اشتراك تكليف كار مى‏كند آن اولويت هم كه در مطول خوانديم آن اولويتى كه در قوانين اصرار روى آن دارد بله كه همه مثال مى‏زنند اسمش مفهوم موافقت يعنى عرف ازاين ظهور يك ظهور منطقى مى‏فهمد يك ظهور مفهومى، ظهور مفهومى مثلاً ان جاء زيد اكرمه خب اين هم ظهور است ديگر، ظهور مفهومى يعنى اگر زيد نيامد اكرام واجب نيست گاهى هم اين ظهور، ظهور موافقى است به آن مى‏گويند مفهوم موافقت مثل و لا تقل لهما اف، عرف مى‏گويد كه و لا تضربها. هر كجا چنين باشد مى‏گوييم. فرق بين ما و سنى‏ها همين است هر چه اين جورى باشد مى‏گوييم هر چه اين جور نباشدولو قطع آور هم باشد نمى‏گوييم براى خاطر اين كه قياس است، قياسى كه ابوحنيفه درست كرده 90 درصد اين قياسها قطعى است 10درصدش ظنى است استحسانهايش ظنى است اينها 9 تا دليل دارند ما كه 4 تا دليل داريم كتاب و سنت و عقل و اجماع، آنها 9 تا دليل دارند مثل مصالح مرسله و من جمله قياس و من جمله استحسان يعنى ذوق مى‏پسندد تجاوز مى‏كند به جاى ديگر، و شيعه مى‏گويد در فقه ذوق را دخالت دادن نمى‏شود بايد يك دليلى روى كار باشد تا به واسطه آن دليل ما بگوييم هر كجا دليل هست مى‏گوييم هر كجا دليل نيست قياس و استحسان است حجت نيست بنابراين قياس است ما مناط نداريم در فقه، بگوييم مناط است نمى‏شود الا مثلاً علت باشد آن حرف ديگر مى‏شود علت معمم است و مخصص يعنى باز هم برمى گردد به ظهور، يا حتى علت مستنبطه اگر به ظهور برگشت برگشت و الا علت مستنبطه باز هم حجت نيست بنابراين مسئله ما يك مسئله تعبد است به قول صاحب جواهر و ما بخواهيم سرايت بكنيم به اولويت مثل سرايت كردن همان چهار تا انگشت و 40 تا شتر است خب مسلم است آنجا خب اينجا هم بگوييم زن كه مى‏شود خب مرد راست زن نيست؟ مرد شهادت مى‏دهد به اين كه من ديدم اين بچه به دنيا آمدو زنده بود.

 بنابراين همين طور كه صاحب جواهر فرموده‏اند درست هم فرموده‏اند ولو اين كه عقل ما مى‏گويد كه بله مرد مى‏تواند به جاى زن بنشيند به اولويت قطعيه عقل مى‏گويد قطعى هم مى‏گويد حتى قول بحر العلوم را هم مى‏گويد براى خاطر اين كه اگرقاعده كلى داشته باشيم كه مرد به جاى دو زن باشد خب الان اينجا مرد به جاى دو زن است بنابراين نصف ارث بايد اثبات بشود لذااول هم مرحوم صاحب جواهر قول استادشان بحر العلوم راتقويت مى‏كنند ولى بعد مى‏فرمايند انصاف قضيه اين است كه ما نمى‏توانيم در فقه با قياس و استحسان و ذوق فقهى بياييم جلو، خود اين مسئله تعبد است و معنا هم ندارد اگر شهادت را مى‏پذيريد در كل بپذيريد اگرنمى پذيريد اصلاً نپذيريد و اما شهادت را بپذير ربع را بپذير خب اين معلوم است از نظر عقل ما، مى‏گويد كه مثل درهم ودعى اينجا مى‏گويد اين زن شهادتش قبول است يا نه؟ مى‏گويد بله مى‏گويد خب پس كُلش قبول است، ربعش قبول است يقين داريم خلاف واقع است براى اين كه يا دروغ مى‏گويد ياراست مى‏گويد اگردروغ مى‏گويد هيچ چيز قبول نيست اگرراست مى‏گويد همه‏اش قبولش است و اما اينكه بگوييد ربعش قبول است خب اين مخالف با عقل ماست ديگر،  عقل ما مى‏گويد نه قبول نيست يعنى قواعد حالا شارع مقدس فرموده قبول است خب اگر زن شهادتش قبول است بايد بگوييم اين بچه زنده به دنيا آمده اگر بچه راستى زنده به دنيا آمده باشد خب ارث مى‏برد ديگر، اگر پسر است يكى از پسرها مى‏شود اگر دختر است يكى از دخترها مى‏شود، ارث مى‏برد اما ما چه مى‏گوييم اينجا؟ مى‏گوييم اين ارث مى‏برد و ارث نمى‏برد، ارث مى‏برد ربعش را، ارث نمى‏برد همه‏اش را خب اين عقل ما مى‏گويد دروغ است ولى حضرت فرمود مهلاً مهلاً يا ابان السنة اذا قيست محق الدين همان حرف امام صادق‏عليه السلام اينجا هم مى‏آيد مهلاً مهلاً يا آقايى كه مى‏خواهى اولويت قطعيه درست بكنى السنة اذا قيست محق الدين.

 مسلم پيش اصحاب است روايتش را هم خوانديم 20 10 تا هم روايت دارد كه زن اگرشهادت بدهد در خصوص وصيت جاهاى ديگر نه، در خصوص استهلال همين دو جا اگر شهادت بدهد شهادتش قبول است اما در ربع آنچه كه مورد وصيت است، در ربع آنجا كه مورد ارث است خب مى‏گوييم اين حرف كه شهادتش قبول است همه را بايد به او بدهيم اگر قبول نيست هيچ چيز به او ندهيم اما ربع بده، و همه را نده اين مسلم جور نمى‏آيد ديگر، يك تعبد است وقتى تعبد شد پس نمى‏توانيم بگوييم مرد به جاى اين زن مى‏تواند بنشيند براى اين كه ما چه مى‏دانيم چه جورى است به قول صاحب جواهر مناطات احكام كه دست ما نيست و اين را خيلى اهميت به آن بدهيد اين را كه دارم عرض مى‏كنم اين حرف صاحب جواهر خب حرف قوم است در مقابل سنى، اصلاً فقه سنى روى قياس مى‏گردد. حتى مثلاً آن رواياتى كه نصب حكومت و امثال اينها مى‏كند و مى‏گويد روى حديثنا اين معنايش همين است نه اين كه اخبارى مجتهد جامع الشرايط است، اخبارى مجتهد جامع الشرايط نيست كه روى حديثنا، اين مى‏خواهد بزند ابوحنيفه را كه روى بالقياس آنها نه، آنها كه پشتوانه آنها روايت است لذا پشتوانه ما بايد روايت باشد اگر بخواهيم با قياس ولو قطعى، به اولويت قطعى بخواهيم بياييم جلو نمى‏شود خيلى جاها گير مى‏كنيم از جمله مهلاً مهلاً يا ابان السنة اذا قيست محق الدين لذا اگر جايى ما موافقت قطعيه گفتيم آن ظهور دليل است يا اشتراك تكليف است قاعده اشتراك در تكليف آن به ما مى‏گويد كه يا ايها الذين آمنوا الغاء خصوصيت كن يا مثلاً و لا تضربهما ظهور دليل به ما مى‏گويد كه و لا تضربهما و الا اگر مفهوم را شما مفهوم موافقت را حجت ندانيد لا تضربهما دلالت ندارد آنچه دلالت دارد لا تقل لهما اف است اين مسئله اول مسئله خوبى است انصافاً.

 ما هيچ جا در فقه نمى‏توانيم مناطگيرى كنيم و يك جا پيدا بكنيد، شما يك دو سه جا پيدا بكنيد كه اينجا فقهاء مناطگيرى كرده‏اند الا برگردد من حتى در قم يك كتابى نوشته‏ام متأسفانه چاپ نشده و در آن كتاب يك بحث فوق العاده مفصل راجع به همين ادله شيعه و ادله سنى و آنجاها گفته‏ام كه فرق بين سنى و شيعه اين است شيعه مى‏گويد صددرصد تسليم اهل بيت، يا قرآن شريف اما غير از اين عقل ما يعنى عقلاء قولشان حجت است و اما عقل دقى ما اصلاً حجت نيست، اصلاً نيست در فقه، شما موضوعات را با عقل دقى بخواهيد درست بكنيد نمى‏شود احكام را عقل دقى بخواهيد درست بكنيد نمى‏شود بله يا بناى عقلاء كه اسمش را مى‏گذاريم عرف با آن مى‏شود درست كرد كه دليل چهارم ما كه مى‏گوييم عقل است يعنى بناى عقلاء يعنى روش عقلاء يعنى ظهور اين را مى‏گوييم عقلائ يعنى حجيت خبر واحد اين دليل چهارم ماست و اما عقل دقى فلسفى، قطعهاى ما كه از مغز ما در مى‏آيد خب مسلم در فقه حجت نيست هيچ جا نيست. اگر يك جايى پيداكرديد كه باشد خيلى خدمت به من هم هست.

 زن كه عقيم است حتماً بايد عده نگه دارد چرا؟ روايات ما مى‏گويد و الا عقل ما مى‏گويد اين زن مسلم است اصلاً رحم ندارد تا شما اختلاط مياه وامثال اينها را بگوييد مى‏گوييم اين حرف‏ها را ما سرمان نمى‏شود زن قبل از 50 سال روايت مى‏گويد بايد عده نگه دارد، هم عده وفات هم عده طلاق در حالى كه مى‏دانيم يعنى دو تا دو تا چهار تاست رحمش را برداشته‏اند مى‏دانيم اين زن آبستن نمى‏شود اما حتماً بايد عده نگه بدارد. اين حرف كه من مى‏گويم اين ديگر دو دو تا چهار تاست هيچ كس نمى‏تواند زير اين بزند روش عقلاء هم همين طور است روش فقه ما همين طور است و هر كجا اشتراك تكليف باشد يك قاعده كلى داشته باشيد هر كجا قاعده اشتراك تكليف باشد تجاوز مى‏كنيم هر كجا ظهور باشد تجاوز مى‏كنيم براى اين كه آن دليل عقلى است و ظهور عقلايى است و اما اگر ظهور نيست و قاعده اشتراك تكليف هم نيست ولو قطع ماست قطع ما حجت نيست و ما بخواهيم با قياس قطعى برويم جلو احدى نگفته، نمى‏توانيم هم بگوييم فرق بين ما و ابوحنيفه همين است او با قياس مى‏آيد جلو، اولويت هم درست مى‏كند او با مصالح مرسله مى‏آيد جلو قطع هم درست مى‏كند ولى اين جور قطعها در فقه ما مسلم حجت نيست.

 مسئله دوم كه اين هم مسئله مشكلى است و نبايد اينجا صاحب جواهر متعرض شده باشند نمى‏دانم چرا شده و آن اين است كه اگر خانم بخواهد شهادت ناحق بدهد اما اين شهادت ناحق او بجا باشد آيا مى‏تواند يا نه؟ خب اين مسئله برمى گردد به اين كه اصلاً شهادت ناحق دادن جايزاست يا نه؟ خب اين اختلاف است كه بعضى اوقات مى‏گويند كه اگر راستى حقى را بخواهيم اثبات بكنيم چاره‏اى نداشته باشيم جز دورغ گفتن جز شهادت ناحق دادن آيا جايز است يا جايز نيست؟

 خب بعضى گفته‏اند نه جايز نيست بعضى‏ها گفته‏اند جايز است براى اين كه اثبات حق مى‏خواهيم بكنيم وچاره‏اى نداريم جز دروغ گفتن يا ابطال باطلى مى‏خواهيم بكنيم چاره‏اى نداريم جز دورغ گفتن توريه و دروغ و امثال اينها من جمله شهادت اينجاها است و اشكال ندارد يعنى قاعده اهم و مهم لذا مثلاً همين طور كه در روايات داريم اين جور است يك كسى حق كسى را خورده و ما مى‏دانيم حالا آيا مى‏توانيم براى اين كه اين آقا را مالش را برگردانيم يا كسى به عكس، ظالم است مى‏دانيم اين خانه را بى خودى ضبط كرده و حالا آن هم مثلاً صاحب يد است و چاره‏اى نيست اگر ما شهادت ناحق بدهيم مى‏توانيم حق را به حقدار برسانيم آيا اين جايزاست يا نه؟ در شهادتش صاحب جواهر اينجا حرف ندارد مى‏گويد كه مسلم است اگر مرد يعنى دو تا مرد اگر بينه بخواهد شهادت ناحق بدهد در اهم و مهم در اين كه حقى را اثبات بكند باطلى را از بين ببرد مى‏گويد جايز است اما زن بخواهد به جاى مرد بنشيند براى اين كه زن كه مى‏تواند در اموال به جاى مرد بنشيند حالا زن مى‏آيد چهار تا زن مى‏آيد شهادت مى‏دهد براى اثبات كردن حقى يا از بين بردن باطلى، مى‏شود يا نه؟ ايشان مى‏گويند نه. چرا نه؟ باز همان حرف سابق است مى‏گويند اين يك قياس است و ما نمى‏توانيم از رواياتى كه داريم شهادت ناحق بدهيم برويم بگوييم زن هم مى‏تواند شهادت ناحق بدهد ولى على الظاهر قاعده اشتراك در تكليف اينجا مى‏آيد براى اين كه مثل يا ايها الذين آمنوا است اگر بگويد كه يا ايها الذين آمنوا الغاء خصوصيت مى‏كنيم معنايش اين جورمى شود ايها المكلف تو مى‏توانى براى اثبات حق براى از بين بردن باطل شهادت بدهى مكلف زن باشد يا مرد باشدولو روايات ما مى‏گويد مرد اما آن قاعده اشتراك در تكليف همين طور كه نماز مى‏گويد اقم الصلوة لدلوك الشمس مى‏گوييم اقيمى الصلاة مى‏گوييم اينجا هم همين طور است اگر نماز را با اشتراك در تلكيف درست مى‏كنيد ديگر همه تكاليف را با اشتراك در تكليف درست مى‏كنيم من جمله اينجا. و ما بخواهيم بگوييم نه اينجاست كه ظاهراً وجهى ندارد اما مرحوم صاحب جواهر مى‏فرمايد نه، چرا؟ مثل مسئله اول مى‏گويد قياس است اين از مرد تجاوز كردن و بگوييم زن هم ايضاً كذلك نمى‏شود براى اين كه مناطات احكام دست ما نيست دو سه تا روايت داريم روايتها يك قدرى معنا كردنش كار مشكلى است و الادلالتش خيلى خوب است. ببينيم كه اين روايتها را چكار مى‏شودكرد.روايتها را مرحوم صاحب وسائل در دو باب نقل كرده يكى باب 4 از ابواب شهادات، يكى هم باب 18 ازابواب شهادات.

 روايت 1 از باب 4 از ابواب شهادات: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ظبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين روايت سندش خيلى بالاست خيلى خوب است صحيح السند است ديگر مرحوم صاحب جواهر اينجا يا جاى ديگر مى‏فرمايد خبر داود بن حصين حالا نمى‏دانم چرا؟ بايد بگويد صحيحه مى‏گويد خبر داود بن حصين قال سمعت اباعبداللَّه‏عليه السلام يقول اذا اشهدت على شهادة فاردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها و صححها بما استطعت حتى يصح الشى‏ء لصاحب الحق بعد ان لا تكون تشهد الا بحق و لا تزيد فى نفس الحق ما ليس بحق، حق را كم و زيادش نكن در روايات ما هم هست كه مرحوم شيخ انصارى هم در باب ظواهر روايات را نقل مى‏كند و روايات صحيح السندى داريم از امام سؤال مى‏كند كه آقا من الفاظ شما را بايد نقل بكنم؟ مى‏فرمايند نه اگربتوانى محتوى را بريزى در هر لفظى كفايت مى‏كند از همين جهت هم مى‏گوييم اين روايات ما 95 درصد بلكه بالاتر اينها الفاظ مال امام‏عليه السلام نيست بلكه اينها الفاظ مال راوى است آن محتوى را ريخته وچون كه ثقه است و خيانت نمى‏كند و كم زياد و نمى‏كند محتوى را ريخته در اين الفاظ و اين الفاظ براى ما حجت است حالا ما اين جا همين را مى‏گوييم كه ذيل روايت يا در روايت ديگر مى‏گويد اين سنى است مى‏خواهم بروم شهادت بدهم و اگر من درست به حسب ظاهر شهادت بدهم نمى‏پذيرد من بايد يك جورى شهادت بدهم حق را پيش اين اثبات بكنم تا حكم بكند و حق به حقدار برسد حالا من يك تغييراتى مى‏دهم آيا اين تغييرات جايز است يا نه؟ مى‏فرمايد بله جايز است ثواب هم دارد و ان للشاهد فى اقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد اليه السبيل من زيادة الالفاظ و المعانى و التفسير فى الشهادة ما به يثبت الحق و يصححه و لا يؤخذ به زيادة على الحق اين شهادت اين جورى مثل اجر الصائم القائم المجاهد بسيفه فى سبيل اللَّه كه راجع به شهادت ناحق نيست، اين شهادت ناحق اين جورى است كه مثلاً نديده مى‏گويد ديدم كه مثلاً قاعده يد را اين آقاى قاضى حجت نمى‏داند اين نمى‏گويد يد، مى‏گويد من مى‏دانم اين خانه مال اين است اين درست است يا نه؟ مى‏گويد بله، مثلاً يك ادله‏اى هست كه ما مثلاً با استصحاب كه سابقاً گذشت با يك ادله‏اى ما مى‏گوييم مى‏تواندشهادت بدهد اما اين قاضى حالا سنى يا غير سنى مى‏گويد كه شهادت بايد با رؤيت باشد اگر با رؤيت نباشد من شهادت قبول ندارم اين مى‏بيند كه اگرنرود شهادت بدهد و نرود پيش قاضى بگويد آقا ديدم من و حال كه نديده اما يقين است مسلم است حق را به حق دار مى‏خواهد برساند مسلم است اين خانه مال اين آقاست پيش مردم اين مى‏رود شهادت مى‏دهد، به جاى اين كه بگويد مثلاً قاعده يد بجاى اين كه بگويد مثلاً من مى‏دانم ارث است بجاى امثال اينها مى‏گويد من مى‏دانم اين خانه مال اين آقاست مى‏شود يا نه؟ فرمودند مى‏شود حق را كمش نكن زيادش نكن ديگر الفاظ را هر جورى براى اثبات حق اشكال ندارد.

 روايت دلالت دارد دلالتش هم خيلى خوب است شهادت بر شهادت هم نيست حالا باز هم يك دو سه تا روايت است روايات را انشاءاللَّه فردا مى‏خوانيم.

وصلى اللَّه على محمد و آل محمد