درس خارج فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری
85/09/19
كتاب الشهادات
جلسه:63
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
مسئله چهارم در اين باب بود كه مرحوم محقق بلكه اجماع فرموده بودند كه بعضى چيزها يثبت بالرجال و النساء منفردات او المنضمات آنها چيست؟ ما يعسر ان يشهدعليه الرجال كه مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً، آن چيزهايى كه زنها مختص به خودشان است، نگاه كردن به بدن زن دروقت زايمان، نگاه كردن به عورت زن اگر اختلافى افتاده باكره است يا نه؟ زنها بايد بگويند و بالاخره يك چيزهايى اختصاص به زنها دارد نه به مردها و متعارف اين است كه زنها اين نگاهها را مىكنند كه اين حرف مرحوم صاحب جواهر حرف خوبى است ديگر كه مىفرمايند ضابطهاش اين است كه ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً، بعضىها گفتهاند متعارفاً، كارى به مصاديق نداريم، مصاديقش يك معناى عرفى است و كار به روايات اهل بيت داريم كه روايت حضرت رضاعليه السلام را ديروز خواندم ايشان ضرورت درست مىكردند يعنى ضرورت عرفى باز همان كه صاحب جواهر مىفرمايند در روايات ما به عنوان ضرورت آمده يعنى ضرورت عرفى و هفت هشت ده تا روايت در اين مسئله هست يعنى در باب 24 از ابواب شهادات اين روايات نقل شده و روايتها هم صحيح السند هم ظاهر الدلاله و ما بنا شد كه بعضى از اين روايتها را بخوانيم و برويم سرمسئله پنجم.
روايت 4: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزه عن ابى بصير: روايت صحيح السند است حالا على بن حمزه بطائنى هم اشكال داشته باشد كه عاقبتش به خير نشد اما دروقتى كه روايت نقل مىكرد خيلى جلالت قدر داشت و حتى وكيل امام هفتمعليه السلام بود در امور حسبيه درگرفتن خمس قال سئلته عن شهادة النساء؟ فقال تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر اليه، باز اين مالا يستطيع يعنى مالا يستطيع عرفى خب معمولاً مثلاً پدر به بدن دخترش نگاه نمىكند براى اين كه حالا ريبه كه كم است اگر ريبه دركار باشدكه حرام است ريبه هم دركار نباشد خب معمولاً به بدن دخترش مادر نگاه مىكند، نه پدر، نه برادر لذا ما لا يستطيع يعنى ما لا يستطيع عرفى همان ضرورتى كه حضرت رضاعليه السلام فرمودند يعنى ضرورت عرفى يعنى يك نحو اختصاص است لذا اين كلمهوحدهن تجوز شهادة النساء وحدهن معنايش اين نيست كه اگر مرد ديد شهادت داد اين شهادتش پذيرفته نيست، مراد اين است كه در بحثهاى قبلى هميشه بايد مرد باشد كه قرآن شريف راجع به امور مالى مىفرمايد كه لااقل يك مرد و دو تازن، و زن تنها نه كه سابقاً صحبت كرديم گفتيم كه شهادت زن ولو چهار نفر، هشت نفر به تنهايى نمىتواند چيزى رااثبات بكند مگر در امورى كه مربوط به خودشان است لذا اين وحدهن راجع به آن است نه اين كه بخواهد بگويد وحدهن يعنى اگر مرد شهادت داد شهادتش پذيرفته نيست، پذيرفته است ولى در مقابل اين كه همه جا زن بدون مرد نمىتواند شهادت بدهد در اين جا زن بدون مرد مىتواند شهادت بدهد همانطور كه مرحوم محقق و ديگران فرمودند كه يثبت بالرجال و النساء منفردات او المنضمات خب دلالت روايت خيلى خوب است سندش هم خيلى خوب است بعضى اوقات به نامحرم نگاه كردن طورى نيست مثل اين كه مرد بايد برود سر اين زن تا اين زن بزايد يعنى بعضى اوقات اتفاق مىافتد درحالى كه دكتر متخصص زن هم هست اما وضع زن غير عادى است مرد بايد برود حالا مرد رفت آنجا و ديد كه بچه به دنيا آمد و بچه مُرد به اين مىگويند قابله حالا اين قابل است نه قابله همان طور كه آن مىتواند شهادت بدهد اين هم مىتواند شهادت بدهد.
روايت 5: و عنه عن احمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الحارقى روايت صحيح السند است اگر هم كسى در ابراهيم حارقى اشكالى بكند مثل مرحوم آقاى خويى كه باز اشكالشان وجهى ندارد براى اين كه بزرگانى نظير مرحوم شهيد و علامه و حتى مرحوم شهيد دوم كه كتاب رجال دارنددر رجال و مرحوم مامقانى و اينها توثيق كردهاند حالا اگر اشكال داشته باشد قبلش ابن محبوب است و ابن محبوب از اصحاب اجماع است روايت مىشود مصححه.
قال سمعت اباعبداللَّهعليه السلام يقول تجوز شهادة النساء فى ما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهن فى النكاح و لا تجوز فى الطلاق اين هم همين است آنجا ما لا يستطيع بود اينجا هم مالايستطيع است و ما لا يستطيعش عرفى است يعنى عادتاً اين است كه قابله زن را زايمان مىكند، نه قابل، عادتاً اين است كه مثلاً اين زن باكره است يا نه؟ اين زن درحال نفاس است يا نه؟ اين زن درحال حيض است يا نه؟ اينها مربوط به زنهاست، نه مربوط به مردها. روايت 6 دلالتش خوب است.
روايت 7: و عنه عن احمد عن على بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل، باز مثل همان حارقى است كه مرحوم آقاى خويى و بعضى ديگر اشكال كردهاند درمحمد بن فضيل الا اين كه محمد بن فضيل را اجلاء توثيقش كردهاند حالا اكر كسى نپذيرد قبلش ابن محبوب است و ابن محبوب از اصحاب اجماع است روايت مىشود مصححه. قال سئلت اباالحسن الرضاعليه السلام قلت له تجوز شهادة النساء فى نكاح او طلاق او رجم؟ قال تجوز شهادة النساء فى ما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل، اين و ليس معهن رجل نمىخواهد قيد بكند مىخواهد بگويد كه اينجاهاست كه ديگر مرد لازم نيست باشد در همه جا لازم است مرد باشد به غير از اين موارد.
روايت 11: عن ابى عبداللَّهعليه السلام قال تجوز شهادة النساء فى العذرة و كل عيب لا يراه الرجل باز اين لا يراه الرجل نه اين كه نمىتواند ببيند، عرفاً خب مثلاً دختر پيش پدرش معمولاً سر و صورتش پيداست و اما اين حالا اگر شكمش مثلاً پيس داشته باشد حالا اين را معمولاً پدر نمىبيند اين مربوط به زنها مىشودو در اين روايت نمىدانم چه جور شده مرحوم محقق مىفرمايد كل عيب در حالى كه در همين روايت و ديگران نگفتهاند حالا نظر مبارك مرحوم محقق چه بوده؟ نمىدانم در اين روايت هم عيب است و هم فضيلت است اين زن باكره است يا نه؟ خب اين فضيلت است براى زن، اين زن مثلاً قرن دارد يا نه؟ مىشود با اين جماع كرد يا نه؟ خب اين عيب است كه هر دو مختص به زنهاست، چه عيب باشد چه فضيلت فرمودهاند كه مىشود تجوز شهادة النساء فى العذره يعنى اين آيا باكره است يا نه؟ و كل عيب لا يراه الرجل.
روايت 10: و بالاسناد عن يونس عن عبداللَّه بن سنان آن عبداللَّه بن بكير بود از اصحاب اجماع است و عبداللَّه بن سنان هم باز از اصحاب اجماع است قال سمعت اباعبداللَّهعليه السلام يقول لا تجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال و لا يجوز فى الرجم شهادة رجلين و اربع نسوة و يجوز فى ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال فى كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه و تجوز شهادة القابله وحدها فى المنفوس كه اين وحدها در اين جا بعد دربارهاش صحبت مىكنيم كه در اين جاها كه داريم مىخوانيم مسلم بايدچهار تا زن باشد و اما در باب قابله آن يكى اگر ثقه باشد كفايت مىكند اگرمتهم نباشد كفايت مىكند حالا آن بحث مسئله پنجم ماست كه بعضى اوقات به يك زن قاضى مىتواند حكم بكند مثل شهادت قابله حالا اين هر دو را دارد، لا تجور عرفاً يعنى بعضى جاها حلال است، حرام نيست مثلاً پدر بدون ريبه به دست دخترش به شكم دخترش نگاه بكند ببيند كه پيس است يا نه؟ خب طورى نيست ديگر و اصلاً يك قاعده كلى از نظر فتاواى همه همه كسى نيست كه اشكال بكند اين كه محارم به بدن يك ديگر مىتوانند نگاه بكنند مگر مفسده در كار باشد فقط راجع به عورتين است كه مربوط به زن و شوهر است اما مابقى بدن را خب معلوم است ديگر همه رسالهها هم نوشتهاند اگر ريبه دركار نباشد احتمال مفسده در كار نباشد به بدن يك ديگر مىتوانند نگاه بكنند البته نبايد دروضع فعلى مخصوصاً روى منبر بگوييم و مخصوصاً اگر هم گفتيم بايد مثل مادر زن را مثل دو تا جوان خواهر راو امثال اينها را زنگ خطر بزنيم و بگوييم كه جايز نيست چرا جايز نيست؟ براى اين كه معمولاً احتمال مفسده هست ولى از نظرواقع از نظر فتوى محارم غير از زن و شوهر به بدن يك ديگر مىتوانند نگاه بكنند در جايى كه مفسده نباشد و زن و شوهر ديگر به عورتين يك ديگر هم كه مىتوانند نگاه بكنند.
روايت 42: و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن مغيره عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام انه كان يقول شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود الا فى الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه، ديگر آن روايت آخر راديروز خوانديم باز هم امروز بخوانيم.
روايت 50: و فى العلل و عيون الاخبار باسانيده الى محمد بن سنان عن الرضاعليه السلام فى ما كتب اليه من العلل لا تجوز شهادتهن الا فى موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادد اهل الكتاب اذا لم يوجد غيرهم همين جور كه آن در حال ضرورت مىشود اهل كتاب شهادت بدهند دراينجا هم در حال ضرورت عرفى زن بدون ضميمه مرد مىتواند شهادت بدهد. بنابراين بحث صاف است اختلاف هم در مسئله نيست.
مسئله 5: اين يك تعبد حسابى است و معمولاً هم اين مسائلى كه آخر آمد يك نحو اعمال تعبد بود اما اينجا اعمال تعبدش خيلى بالاست مىفرمايند يثبت بالمرئة الواحدة فى ربع ميراث المستهل و فى ربع الوصية اگر يك زن شهادت داد مثلاً زن شهادت داد گفت شوهر دمِ مرگ گفت ثلث مال من خرج خيرات و مبرات بشود مىگويند ربع اين ثلث پذيرفته مىشود اگر دو تا زن باشد نصف اين ثلث پذيرفته مىشود اگرسه تا زن باشد دو ثلث اگرچهار تا زن شهادت بدهند همه ثلث. اين راجع به وصيت.
راجع به ميراث مستهل هم قابله شهادت مىدهد اين بچه كه به دنيا آمد زنده بود من ديدم گريه هم كرد بعد مُرد دراين جا هم اين مثلاً اگر پسر باشد نصف مال پدر را مىبرد يا فقط تنها باشد همه مال ميت را مىبرد نه، در اين جا ربع ارثش را به او مىدهند آن وقت اگر دو تا زن باشد نصف از آن ارثش را به او مىدهنداگر سه تا باشد دو ثلث اگر چهار تا زن باشد همه ارثش را به او مىدهند كه مرحوم محقق فقط همين را دارند كه يثبت بالمرئة الواحدة فى ربع ميراث السمتهل و فى ربع الوصية اين شايد بتوانيم بگوييم كه اجماع روى آن است مرحوم صاحب جواهر مىفرمايند كه و الاثنتين فى النصف و الثلاثة فى ثلاثة ارباع و الاربعة فى تمام المال آن وقت روى اين حرفشان كه اعم از حرف صاحب شرايع است مىفرمايند بلا خلاف اجده فيه بل عن الخلاف و السرائر الاجماع عليه.
راجع به اين ادعاى صاحب جواهر فقط يك روايت داريم آن هم مرسل و اما راجع به آن حرف محقق هفت هشت ده تا روايت داريم. حالا اين روايتها را بخوانيم تا به آن روايت مرحوم صدوق كه مرسل هم هست برسيم ببينيم كه چه بايد گفت اما بنابرآنچه ايشان فرمودند قدماء و متأخرين پذيرفتهاند كه اگر يك نفر باشد ربع ارث به او مىرسد اگردو نفر باشند نصف اگر سه تا زن شهادت بدهند دو ثلث اگر چهار تا شهادت بدهند همه ارثش به او مىرسد همچنين در وصيت اگر مثلاً فقط زنش است يك ربع اگر زن و خواهرش است نصف اگرزن و مادر ميت و دو نفر ديگر چهار تا هستند آنوقت ثلث مالش به واسطه اين چهار تا پذيرفته مىشود حالا ما همه روايتها را نمىخوانيم چون روايتها ده بيست تاست يك مقدار روايت براى استهلال بخوانيم يك مقدار هم براى وصيت.
روايت استهلال.
روايت 2 باب 24: و عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبداللَّهعليه السلام خيلى روايت بالاست دو تا اصحاب اجماع بلكه سه تا اصحاب اجماع در روايت هست انه سئل عن شهادة النساء فى نكاح فقال تجوز اذا كان معهن رجل و كان علىعليه السلام يقول لا اجيزها فى الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدين؟ قال نعم وسئلته عن شهادة القابله فى الولادة؟ قال تجوز شهادة الواحدة، و قال تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذره آن تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذره بحث قبلى بود گذشت آن بحثى كه الان است اين است كه و سئلته عن شهادة القابلة فى الولادة؟ قال تجوزشهادة الواحدة قابله تنها شهادتش پذيرفته مىشود اگر ما باشيم و روايت يعنى هر چه بود بايد بگوييم بله. اما چون قاعده كلى است كه نه، شهادت شرايط دارد اين خانم مىتوانند شهادت بدهد شهادتش هم پذيرفته مىشود به اندازه سعه وجوديش، سعه وجوديش يك چهارم است بنابراين شهادتش پذيرفته مىشود در يك چهارم.
روايت 6: و عنه عن احمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد روايت صحيح السند است سندش هم خيلى خوب است قال سئلت اباعبداللَّهعليه السلام عن رجل مات و ترك امرئته و هى حامل فوضعت بعدموته غلاماً ثم مات الغلام بعد ماوقع الى الارض و صاح حين وقع الى الارض ثم مات قال: على الامام ان يجيز شهادتها فى ربع الميراث حالا اگر آن روايت هم عام مىگفت و ما مىخواستيم به التزام شهادت درستش بكنيم اما اين ديگر تصريح دارد كه شهادت قابله پذيرفته مىشود اگر گفت زنده به دنيا آمد و مُرد ارث مىبرد اما همه ارثش را نه، ربع ارث را مىبرد آن وقت بايد اگر بخواهيم درستش بكنيم يا قياس بگوييم بنابراين اگردو تا باشد نصف را مىبرداگر سه تا باشد دو ثلث مىبرد اگر چهار تا باشد همه ارث را مىبرد البته قياس است دليلى داشته باشيم كه از ربع به نصف و امثال اينها با تعدد قابله با تعدد آن كسى كه ناظر بوده در جلسه با آن بايد درست بكنيم.
روايت 45: و عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سمعت اباعبداللَّهعليه السلام يقول تجوز شهادة القابلة فى المولود اذا استهل و صاح فى الميراث اين تجوز شهادة القابلة در چه؟ فى المولود اذا استهل و صاح اين استهلال مثل رؤيت هلال است اين هم ديد بچه آمد به دنيا و يك گريهاى هم كرد و مُرد بعد حضرت مىفرمايند و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحده قلت فان كان امرأتين لا تجوز شهادتهما فى النصف من الميراث اين قياس را خيلى قوى مىكند كه ديگر آن راجع به اين كه اگر سه تا شدند اگر چهار تا شدند ندارداما انصافاً ذوق فقهى مىتواند انسان با اين روايت كه سؤال كرد اگر دو تا باشند چه؟ فرمودند نصف، گر سه تا باشند دو ثلث، اگر چهار تا باشند همه ارث را مىبرد البته فقهاء مشكلشان است كه بگويند اين هم روايت 45.
روايت 46: محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبيداللَّه بن على الحلبى روايت صحيح السند است سندش بسيار عالى است انه سئل اباعبداللَّهعليه السلام عن شهادة القابلة فى الولادة؟ قال تجوز شهادة الواحدة و شهادة النساء فى المنفوس و العذره نوشتهام و نظيرها كثير در همين باب روايات فراوانى داريم كه دلالت دارد.
روايت 48: اين روايتى است كه گفتم همهاش را دلالت دارد قال و فى رواية اخرى اين از جازمات صدوق است مىگويند كه صدوق «رضوان اللَّه تعالى عليه» گاهى مىگويد روى گاهى مىگويد قال اگر بگويد روى خب مىشود روايت مرسله و اما اگر بگويد قال روايت مىشود مسند، جازمات صدوق حجت است معمولاً اصحاب هم به اين حرف عمل كردهاند و حتى مثل مرحوم آقاى خويى كه سخت گير هستند يا استاد بزرگوار ما حضرت امام كه سخت گير هستندو همچنين استاد بزرگوار ما آقاى بروجردى كه سخت گيرنيستند اينها همه اين حرف من را پذيرفتهاند كه جازمات صدوق حجت است.
قال و فى رواية اخرى، جزماً مىگويد روايت است ان كانت المرأتين تجوز شهادتهما فى نصف الميراث و ان كنّ ثلاثاً جازت شهادتهن فى ثلاثة ارباع و ان كنّ اربعاً جازت شهادتهن فى الميراث كله. اين راجع به استهلال راجع به وصيت براى فردا انشاءاللَّه.
وصلى اللَّه على محمد و آل محمد