درس خارج  فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری

85/09/19

كتاب الشهادات

جلسه:63

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله چهارم در اين باب بود كه مرحوم محقق بلكه اجماع فرموده بودند كه بعضى چيزها يثبت بالرجال و النساء منفردات او المنضمات آنها چيست؟ ما يعسر ان يشهدعليه الرجال كه مرحوم صاحب جواهر مى‏فرمايد ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً، آن چيزهايى كه زنها مختص به خودشان است، نگاه كردن به بدن زن دروقت زايمان، نگاه كردن به عورت زن اگر اختلافى افتاده باكره است يا نه؟ زنها بايد بگويند و بالاخره يك چيزهايى اختصاص به زنها دارد نه به مردها و متعارف اين است كه زنها اين نگاه‏ها را مى‏كنند كه اين حرف مرحوم صاحب جواهر حرف خوبى است ديگر كه مى‏فرمايند ضابطه‏اش اين است كه ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً، بعضى‏ها گفته‏اند متعارفاً، كارى به مصاديق نداريم، مصاديقش يك معناى عرفى است و كار به روايات اهل بيت داريم كه روايت حضرت رضاعليه السلام را ديروز خواندم ايشان ضرورت درست مى‏كردند يعنى ضرورت عرفى باز همان كه صاحب جواهر مى‏فرمايند در روايات ما به عنوان ضرورت آمده يعنى ضرورت عرفى و هفت هشت ده تا روايت در اين مسئله هست يعنى در باب 24 از ابواب شهادات اين روايات نقل شده و روايتها هم صحيح السند هم ظاهر الدلاله و ما بنا شد كه بعضى از اين روايتها را بخوانيم و برويم سرمسئله پنجم.

 روايت 4: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزه عن ابى بصير: روايت صحيح السند است حالا على بن حمزه بطائنى هم اشكال داشته باشد كه عاقبتش به خير نشد اما دروقتى كه روايت نقل مى‏كرد خيلى جلالت قدر داشت و حتى وكيل امام هفتم‏عليه السلام بود در امور حسبيه درگرفتن خمس قال سئلته عن شهادة النساء؟ فقال تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر اليه، باز اين مالا يستطيع يعنى مالا يستطيع عرفى خب معمولاً مثلاً پدر به بدن دخترش نگاه نمى‏كند براى اين كه حالا ريبه كه كم است اگر ريبه دركار باشدكه حرام است ريبه هم دركار نباشد خب معمولاً به بدن دخترش مادر نگاه مى‏كند، نه پدر، نه برادر لذا ما لا يستطيع يعنى ما لا يستطيع عرفى همان ضرورتى كه حضرت رضاعليه السلام فرمودند يعنى ضرورت عرفى يعنى يك نحو اختصاص است لذا اين كلمه‏وحدهن تجوز شهادة النساء وحدهن معنايش اين نيست كه اگر مرد ديد شهادت داد اين شهادتش پذيرفته نيست، مراد اين است كه در بحث‏هاى قبلى هميشه بايد مرد باشد كه قرآن شريف راجع به امور مالى مى‏فرمايد كه لااقل يك مرد و دو تازن، و زن تنها نه كه سابقاً صحبت كرديم گفتيم كه شهادت زن ولو چهار نفر، هشت نفر به تنهايى نمى‏تواند چيزى رااثبات بكند مگر در امورى كه مربوط به خودشان است لذا اين وحدهن راجع به آن است نه اين كه بخواهد بگويد وحدهن يعنى اگر مرد شهادت داد شهادتش پذيرفته نيست، پذيرفته است ولى در مقابل اين كه همه جا زن بدون مرد نمى‏تواند شهادت بدهد در اين جا زن بدون مرد مى‏تواند شهادت بدهد همانطور كه مرحوم محقق و ديگران فرمودند كه يثبت بالرجال و النساء منفردات او المنضمات خب دلالت روايت خيلى خوب است سندش هم خيلى خوب است بعضى اوقات به نامحرم نگاه كردن طورى نيست مثل اين كه مرد بايد برود سر اين زن تا اين زن بزايد يعنى بعضى اوقات اتفاق مى‏افتد درحالى كه دكتر متخصص زن هم هست اما وضع زن غير عادى است مرد بايد برود حالا مرد رفت آنجا و ديد كه بچه به دنيا آمد و بچه مُرد به اين مى‏گويند قابله حالا اين قابل است نه قابله همان طور كه آن مى‏تواند شهادت بدهد اين هم مى‏تواند شهادت بدهد.

 روايت 5: و عنه عن احمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الحارقى روايت صحيح السند است اگر هم كسى در ابراهيم حارقى اشكالى بكند مثل مرحوم آقاى خويى كه باز اشكالشان وجهى ندارد براى اين كه بزرگانى نظير مرحوم شهيد و علامه و حتى مرحوم شهيد دوم كه كتاب رجال دارنددر رجال و مرحوم مامقانى و اينها توثيق كرده‏اند حالا اگر اشكال داشته باشد قبلش ابن محبوب است و ابن محبوب از اصحاب اجماع است روايت مى‏شود مصححه.

 قال سمعت اباعبداللَّه‏عليه السلام يقول تجوز شهادة النساء فى ما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهن فى النكاح و لا تجوز فى الطلاق اين هم همين است آنجا ما لا يستطيع بود اينجا هم مالايستطيع است و ما لا يستطيعش عرفى است يعنى عادتاً اين است كه قابله زن را زايمان مى‏كند، نه قابل، عادتاً اين است كه مثلاً اين زن باكره است يا نه؟ اين زن درحال نفاس است يا نه؟ اين زن درحال حيض است يا نه؟ اينها مربوط به زنهاست، نه مربوط به مردها. روايت 6 دلالتش خوب است.

 روايت 7: و عنه عن احمد عن على بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل، باز مثل همان حارقى است كه مرحوم آقاى خويى و بعضى ديگر اشكال كرده‏اند درمحمد بن فضيل الا اين كه محمد بن فضيل را اجلاء توثيقش كرده‏اند حالا اكر كسى نپذيرد قبلش ابن محبوب است و ابن محبوب از اصحاب اجماع است روايت مى‏شود مصححه. قال سئلت اباالحسن الرضاعليه السلام قلت له تجوز شهادة النساء فى نكاح او طلاق او رجم؟ قال تجوز شهادة النساء فى ما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل، اين و ليس معهن رجل نمى‏خواهد قيد بكند مى‏خواهد بگويد كه اينجاهاست كه ديگر مرد لازم نيست باشد در همه جا لازم است مرد باشد به غير از اين موارد.

 روايت 11: عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام قال تجوز شهادة النساء فى العذرة و كل عيب لا يراه الرجل باز اين لا يراه الرجل نه اين كه نمى‏تواند ببيند، عرفاً خب مثلاً دختر پيش پدرش معمولاً سر و صورتش پيداست و اما اين حالا اگر شكمش مثلاً پيس داشته باشد حالا اين را معمولاً پدر نمى‏بيند اين مربوط به زنها مى‏شودو در اين روايت نمى‏دانم چه جور شده مرحوم محقق مى‏فرمايد كل عيب در حالى كه در همين روايت و ديگران نگفته‏اند حالا نظر مبارك مرحوم محقق چه بوده؟ نمى‏دانم در اين روايت هم عيب است و هم فضيلت است اين زن باكره است يا نه؟ خب اين فضيلت است براى زن، اين زن مثلاً قرن دارد يا نه؟ مى‏شود با اين جماع كرد يا نه؟ خب اين عيب است كه هر دو مختص به زنهاست، چه عيب باشد چه فضيلت فرموده‏اند كه مى‏شود تجوز شهادة النساء فى العذره يعنى اين آيا باكره است يا نه؟ و كل عيب لا يراه الرجل.

 روايت 10: و بالاسناد عن يونس عن عبداللَّه بن سنان آن عبداللَّه بن بكير بود از اصحاب اجماع است و عبداللَّه بن سنان هم باز از اصحاب اجماع است قال سمعت اباعبداللَّه‏عليه السلام يقول لا تجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال و لا يجوز فى الرجم شهادة رجلين و اربع نسوة و يجوز فى ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال فى كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه و تجوز شهادة القابله وحدها فى المنفوس كه اين وحدها در اين جا بعد درباره‏اش صحبت مى‏كنيم كه در اين جاها كه داريم مى‏خوانيم مسلم بايدچهار تا زن باشد و اما در باب قابله آن يكى اگر ثقه باشد كفايت مى‏كند اگرمتهم نباشد كفايت مى‏كند حالا آن بحث مسئله پنجم ماست كه بعضى اوقات به يك زن قاضى مى‏تواند حكم بكند مثل شهادت قابله حالا اين هر دو را دارد، لا تجور عرفاً يعنى بعضى جاها حلال است، حرام نيست مثلاً پدر بدون ريبه به دست دخترش به شكم دخترش نگاه بكند ببيند كه پيس است يا نه؟ خب طورى نيست ديگر و اصلاً يك قاعده كلى از نظر فتاواى همه همه كسى نيست كه اشكال بكند اين كه محارم به بدن يك ديگر مى‏توانند نگاه بكنند مگر مفسده در كار باشد فقط راجع به عورتين است كه مربوط به زن و شوهر است اما مابقى بدن را خب معلوم است ديگر همه رساله‏ها هم نوشته‏اند اگر ريبه دركار نباشد احتمال مفسده در كار نباشد به بدن يك ديگر مى‏توانند نگاه بكنند البته نبايد دروضع فعلى مخصوصاً روى منبر بگوييم و مخصوصاً اگر هم گفتيم بايد مثل مادر زن را مثل دو تا جوان خواهر راو امثال اينها را زنگ خطر بزنيم و بگوييم كه جايز نيست چرا جايز نيست؟ براى اين كه معمولاً احتمال مفسده هست ولى از نظرواقع از نظر فتوى محارم غير از زن و شوهر به بدن يك ديگر مى‏توانند نگاه بكنند در جايى كه مفسده نباشد و زن و شوهر ديگر به عورتين يك ديگر هم كه مى‏توانند نگاه بكنند.

 روايت 42: و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن مغيره عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام انه كان يقول شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود الا فى الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه، ديگر آن روايت آخر راديروز خوانديم باز هم امروز بخوانيم.

 روايت 50: و فى العلل و عيون الاخبار باسانيده الى محمد بن سنان عن الرضاعليه السلام فى ما كتب اليه من العلل لا تجوز شهادتهن الا فى موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادد اهل الكتاب اذا لم يوجد غيرهم همين جور كه آن در حال ضرورت مى‏شود اهل كتاب شهادت بدهند دراينجا هم در حال ضرورت عرفى زن بدون ضميمه مرد مى‏تواند شهادت بدهد. بنابراين بحث صاف است اختلاف هم در مسئله نيست.

 مسئله 5: اين يك تعبد حسابى است و معمولاً هم اين مسائلى كه آخر آمد يك نحو اعمال تعبد بود اما اينجا اعمال تعبدش خيلى بالاست مى‏فرمايند يثبت بالمرئة الواحدة فى ربع ميراث المستهل و فى ربع الوصية اگر يك زن شهادت داد مثلاً زن شهادت داد گفت شوهر دمِ مرگ گفت ثلث مال من خرج خيرات و مبرات بشود مى‏گويند ربع اين ثلث پذيرفته مى‏شود اگر دو تا زن باشد نصف اين ثلث پذيرفته مى‏شود اگرسه تا زن باشد دو ثلث اگرچهار تا زن شهادت بدهند همه ثلث. اين راجع به وصيت.

 راجع به ميراث مستهل هم قابله شهادت مى‏دهد اين بچه كه به دنيا آمد زنده بود من ديدم گريه هم كرد بعد مُرد دراين جا هم اين مثلاً اگر پسر باشد نصف مال پدر را مى‏برد يا فقط تنها باشد همه مال ميت را مى‏برد نه، در اين جا ربع ارثش را به او مى‏دهند آن وقت اگر دو تا زن باشد نصف از آن ارثش را به او مى‏دهنداگر سه تا باشد دو ثلث اگر چهار تا زن باشد همه ارثش را به او مى‏دهند كه مرحوم محقق فقط همين را دارند كه يثبت بالمرئة الواحدة فى ربع ميراث السمتهل و فى ربع الوصية اين شايد بتوانيم بگوييم كه اجماع روى آن است مرحوم صاحب جواهر مى‏فرمايند كه و الاثنتين فى النصف و الثلاثة فى ثلاثة ارباع و الاربعة فى تمام المال آن وقت روى اين حرفشان كه اعم از حرف صاحب شرايع است مى‏فرمايند بلا خلاف اجده فيه بل عن الخلاف و السرائر الاجماع عليه.

 راجع به اين ادعاى صاحب جواهر فقط يك روايت داريم آن هم مرسل و اما راجع به آن حرف محقق هفت هشت ده تا روايت داريم. حالا اين روايتها را بخوانيم تا به آن روايت مرحوم صدوق كه مرسل هم هست برسيم ببينيم كه چه بايد گفت اما بنابرآنچه ايشان فرمودند قدماء و متأخرين پذيرفته‏اند كه اگر يك نفر باشد ربع ارث به او مى‏رسد اگردو نفر باشند نصف اگر سه تا زن شهادت بدهند دو ثلث اگر چهار تا شهادت بدهند همه ارثش به او مى‏رسد همچنين در وصيت اگر مثلاً فقط زنش است يك ربع اگر زن و خواهرش است نصف اگرزن و مادر ميت و دو نفر ديگر چهار تا هستند آنوقت ثلث مالش به واسطه اين چهار تا پذيرفته مى‏شود حالا ما همه روايتها را نمى‏خوانيم چون روايتها ده بيست تاست يك مقدار روايت براى استهلال بخوانيم يك مقدار هم براى وصيت.

 روايت استهلال.

 روايت 2 باب 24: و عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام خيلى روايت بالاست دو تا اصحاب اجماع بلكه سه تا اصحاب اجماع در روايت هست انه سئل عن شهادة النساء فى نكاح فقال تجوز اذا كان معهن رجل و كان على‏عليه السلام يقول لا اجيزها فى الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدين؟ قال نعم وسئلته عن شهادة القابله فى الولادة؟ قال تجوز شهادة الواحدة، و قال تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذره آن تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذره بحث قبلى بود گذشت آن بحثى كه الان است اين است كه و سئلته عن شهادة القابلة فى الولادة؟ قال تجوزشهادة الواحدة قابله تنها شهادتش پذيرفته مى‏شود اگر ما باشيم و روايت يعنى هر چه بود بايد بگوييم بله. اما چون قاعده كلى است كه نه، شهادت شرايط دارد اين خانم مى‏توانند شهادت بدهد شهادتش هم پذيرفته مى‏شود به اندازه سعه وجوديش، سعه وجوديش يك چهارم است بنابراين شهادتش پذيرفته مى‏شود در يك چهارم.

 روايت 6: و عنه عن احمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد روايت صحيح السند است سندش هم خيلى خوب است قال سئلت اباعبداللَّه‏عليه السلام عن رجل مات و ترك امرئته و هى حامل فوضعت بعدموته غلاماً ثم مات الغلام بعد ماوقع الى الارض و صاح حين وقع الى الارض ثم مات قال: على الامام ان يجيز شهادتها فى ربع الميراث حالا اگر آن روايت هم عام مى‏گفت و ما مى‏خواستيم به التزام شهادت درستش بكنيم اما اين ديگر تصريح دارد كه شهادت قابله پذيرفته مى‏شود اگر گفت زنده به دنيا آمد و مُرد ارث مى‏برد اما همه ارثش را نه، ربع ارث را مى‏برد آن وقت بايد اگر بخواهيم درستش بكنيم يا قياس بگوييم بنابراين اگردو تا باشد نصف را مى‏برداگر سه تا باشد دو ثلث مى‏برد اگر چهار تا باشد همه ارث را مى‏برد البته قياس است دليلى داشته باشيم كه از ربع به نصف و امثال اينها با تعدد قابله با تعدد آن كسى كه ناظر بوده در جلسه با آن بايد درست بكنيم.

 روايت 45: و عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سمعت اباعبداللَّه‏عليه السلام يقول تجوز شهادة القابلة فى المولود اذا استهل و صاح فى الميراث اين تجوز شهادة القابلة در چه؟ فى المولود اذا استهل و صاح اين استهلال مثل رؤيت هلال است اين هم ديد بچه آمد به دنيا و يك گريه‏اى هم كرد و مُرد بعد حضرت مى‏فرمايند و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحده قلت فان كان امرأتين لا تجوز شهادتهما فى النصف من الميراث اين قياس را خيلى قوى مى‏كند كه ديگر آن راجع به اين كه اگر سه تا شدند اگر چهار تا شدند ندارداما انصافاً ذوق فقهى مى‏تواند انسان با اين روايت كه سؤال كرد اگر دو تا باشند چه؟ فرمودند نصف، گر سه تا باشند دو ثلث، اگر چهار تا باشند همه ارث را مى‏برد البته فقهاء مشكلشان است كه بگويند اين هم روايت 45.

 روايت 46: محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبيداللَّه بن على الحلبى روايت صحيح السند است سندش بسيار عالى است انه سئل اباعبداللَّه‏عليه السلام عن شهادة القابلة فى الولادة؟ قال تجوز شهادة الواحدة و شهادة النساء فى المنفوس و العذره نوشته‏ام و نظيرها كثير در همين باب روايات فراوانى داريم كه دلالت دارد.

 روايت 48: اين روايتى است كه گفتم همه‏اش را دلالت دارد قال و فى رواية اخرى اين از جازمات صدوق است مى‏گويند كه صدوق «رضوان اللَّه تعالى عليه» گاهى مى‏گويد روى گاهى مى‏گويد قال اگر بگويد روى خب مى‏شود روايت مرسله و اما اگر بگويد قال روايت مى‏شود مسند، جازمات صدوق حجت است معمولاً اصحاب هم به اين حرف عمل كرده‏اند و حتى مثل مرحوم آقاى خويى كه سخت گير هستند يا استاد بزرگوار ما حضرت امام كه سخت گير هستندو همچنين استاد بزرگوار ما آقاى بروجردى كه سخت گيرنيستند اينها همه اين حرف من را پذيرفته‏اند كه جازمات صدوق حجت است.

 قال و فى رواية اخرى، جزماً مى‏گويد روايت است ان كانت المرأتين تجوز شهادتهما فى نصف الميراث و ان كنّ ثلاثاً جازت شهادتهن فى ثلاثة ارباع و ان كنّ اربعاً جازت شهادتهن فى الميراث كله. اين راجع به استهلال راجع به وصيت براى فردا انشاءاللَّه.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد