اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 بحث اين بود كه مشهور در ميان متاخرين و من جمله مرحوم محقق در شرايع و مرحوم صاحب جواهر در جواهر فرموده‏اند و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و اربع نساء غير ان الاخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد، رواياتش را ديروز خوانديم و آن روايتى كه سر تا پاى كلام محقق را دلالت داشت آن روايت 1 از باب 30 بود كه دلالتش بسيار عالى، سندش هم بسيار عالى بود محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبى عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و ان شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حدّ الزانى لذا اين روايت دلالتش بسيار عالى است، سندش هم بسيار عالى و ديروز گفتيم كه روايت 3 و 10و 11 و 25 و 32 از باب 24 از شهادات هم دلالت بر اين مطلب دارد الا اين كه گفتم اين روايتها معارض دارد بناست امروز اين معارضها را بخوانيم و ببينيم چه بايد بكنيم كه در اين باب معارضها گفتم كه بعضى گفته‏اند شهرت با آن رواياتى است كه خوانديم بنابراين اين روايات به واسطه خلاف شهرت از كار مى‏افتد كه اين را ديروز نپسنديديم و گفتيم كه شهرتى از قدماء در مسئله نيست گرچه از متأخرين هست.

 گفته بودند كه اين روايتها مخالف با قرآن است اين را هم جوابش را داديم او لا مخالف با قرآن نيست مبين قرآن است بعد هم اگر بخواهيم بگوييم مخالف با قرآن است همه‏اش را بايد طرد بكنيم آن رواياتى كه ديروز خوانديم آنها هم بايد طرد بشود.

 گفته بودند كه روايات را حمل بر تقيه مى‏كنيم كه مرحوم صاحب جواهر اينجا مى‏فرمايد و هو جيد كه مرحوم شيخ طوسى كردند اين هم ايرادش اين بود كه اگر بخواهيم حمل بر تقيه بكنيم همه را بايد حمل بر تقيه بكنيم براى اين كه همه اين روايات چه موافق چه مخالف اينها مخالف حرف عامه است و بعضى را حمل بر تقيه بكنيم و بعضى را نكنيم نمى‏شود لذا حمل بر تقيه نمى‏شود به اعراض اصحاب بيندازيم نمى‏شود مخالف با قرآن بودن نمى‏شود ديگر مرجحى هم ندارد مى‏شود با هم معارض لذا امروز مى‏خواهيم اين روايات معارض را بخوانيم ببينيم كه آيا مى‏توانيم يك بلايى به سرش بياوريم يا نه؟ كه اگر معارض شد ديگر همه روايات تساقط مى‏كند و همان قرآن دلالت مى‏كند بر اين كه در باب زنا بايد 4 مرد باشد 8 تا زن باشد نمى‏شود، 6 تا زن باشد نمى‏شود 4 تا زن باشد نمى‏شود 2 تا زن باشد نمى‏شود و بايد 4 تا مرد باشد و آياتش را هم خواندم كه قرآن مى‏گويد 4 تا مرد. لذا روايات معارض را حالا يك يك مى‏خوانيم:

 روايت 1 از باب 24: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام سند خيلى خوب است اين روايات باب 24 كم پيدا مى‏شود كه در آن ضعيف السند باشد اين سند خيلى سند عالى است مخصوصاً اين كه دو تا اصحاب اجماع هم در آن هست ابن ابى عمير و جميل بن دراج قلنا اين جميل بن دراج و محمد بن حمران مى‏گويند به امام صادق‏عليه السلام عرض كرديم اتجوز شهادة النساء فى الحدود فقال فى القتل وحده، نه نمى‏شود فقط در قتل مى‏شود انّ علياً عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرء مسلم اين هم علتش است از درد ناعلاجى به عنوان ثانوى قبول مى‏كنيم و اما اين كه پذيرفته بشود نه، اين هم مى‏گويند كه در باب حدود نمى‏تواند زن شهادت بدهد اگركسى بتواند بگويد كه اين فى القتل وحده يك عام است و ما اين را تخصيص مى‏دهيم به آن روايات ديروز لذا آن علت را آورده براى قتل ما هم روايت را پهلويش مى‏گذاريم اين جور مى‏گوييم كه اتجوز شهادة النساء فى الحدود قال فى القتل وحده براى اين كه در قتل لا يبطل دم امرء مسلم.

 اما روايت 3 و بالاسناد عن الحلبى عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام قال سئلته عن شهادة النساء فى الرجم فقال ان كان ثلاثة رجال و امرأتان، و اذا كان رجلان و اربع نسوة لم تجز فى الرجم مى‏گوييم اين تقييد مى‏كند آن را، آن مى‏گويد فى القتل وحده اين مى‏گويد الا در آن جايى كه سه تا مرد باشد و دو تا زن. يك مقدار مشكل است اما به قول استاد بزرگوار ما آقاى داماد بعضى اوقات مى‏گفتند نمى‏شود كه در آب بروى و پايت‏تر نشود خب در عام و خاص هم همين است مى‏گويد اكرم كل عالم مى‏گويد اين وحده مثل آن كل عالم است يك دليل ديگر مى‏گويد لا تكرم الفساق منهم خب مى‏گوييد كه به هر دو عمل مى‏كنيم و حمل عام بر خاص مى‏كنيم و مى‏گوييم كه اكرم العلماء العدول اينجا هم همين جور است اين مى‏گويد كه فى القتل فقط مثل اكرم العلماء كه مى‏گويد علماء همه همه آن مى‏گويد الا اين هم مى‏گويد الا.

 بنابراين اين روايت 1 را مى‏شود ما حمل عام بر خاص بكنيم.

 روايت 5: و عنه عن احمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الحارقى روايت صحيح السند است اگركسى در ابراهيم حارقى اشكال بكند كه اشكال ندارد قبلش ابن محبوب است از اصحاب اجماع است روايت لااقل مصححه است سندش را اشكال نداريم يقول تجوز شهادة النساء فى ما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهن فى النكاح و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدم و تجوز فى حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز اذا كان رجلان و اربع نسوة و لا تجوز شهادتهن فى الرجم، اين مى‏گويد كه اگر سه تا مرد و دو تا زن باشد قبول است اما اگر دو تا مرد و چهار تا زن باشد زنا قبول نيست روايات‏را كه ديروز خوانديم گفت قبول است لذا معارض با آن روايات است ببينيم مى‏شود اين جور بگوييم بگوييم كه و تجوز فى حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان خب اين مى‏سازد با آن بحث ما و با آن روايتها و لا تجوز اذا كان رجلان و اربع نسوةفى الرجم مى‏شود گفت؟ به عبارت ديگر اين عطف تفسيرى براى آن اذا كان ثلاثة رجال و امرتان باشد و مى‏شود گفت بگوييم كه حضرت فرمودند كه سه تا مرد و دو تا زن بنابراين دو تا مرد و چهار تازن نمى‏شود، درست مى‏شود ديگر لذا آن روايتها كه صراحت است اين ظهور است آن صراحت است حمل ظاهر بر نص مى‏گويد اين را عطف تفسيرى بگير، تأكيد بگير سه تا مرد و دو تا زن مى‏شود پس دو تا مرد و چهار تا زن نمى‏شود كجا؟ فى الرجم. اين هم اين روايت 5 به قرينه آن روايتها مراد اذا كان رجلان و اربع نسوة مربوط به رجم باشد بعدش هم مى‏گويد و لا تجوز شهادتهن فى الرجم اين ديگر بيشتر تاكيد مى‏كند كه آن اذا كان رجلان و اربع نسوة نمى‏شود كجا؟ لا تجوز شهادتهن فى الرجم بگوييم كه سه تا مرد و دو تا زن در جم مى‏شود دو تا مرد و چهار تا زن نمى‏شود اين عطف تفسيرى بعدش هم باز هم فرمود نمى‏شود و لا تجوز فى الرجم كه اگرشما مفهوم لقب را اينجاها حجت بدانيد مى‏شود كه در غير رجم مى‏شود و اگر هم مفهوم لقب را حجت ندانيد هيچ. بالاخره روايتت ظهور است آن روايتهاى ديروز نص است حمل ظاهر بر نص به ما مى‏گويد كه اگر دو تا مرد و چهار تا زن باشد در زناى غير محصنه مى‏شود اين روايت هم مى‏گويد مى‏شود مى‏شود به اين معنا كه بگوييم كه عطف تفسيرى است براى قبل، بعدش هم تاكيد است براى همين عطف تفسيرى بودنش است اينها را ظاهراً تا اين اندازه مى‏شود گفت.

 روايت 7: و عنه عن احمد و عن على بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل روايت سندش خيلى عالى است قال سئلت ابالحسن الرضاعليه السلام قلت له تجوز شهادة النساء فى نكاح او طلاق او رجم؟ قال تجوز شهادة النساء فى ما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن فى النكاح اذا كان معهن رجل اينها را بعد مى‏آييم درباره‏اش )فرع دارد مرحوم محقق( همه را صحبت مى‏كنيم و تجوز شهادتهن فى حد الزنا اذا كان ثلاثة و امرتان و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة فى الزنا و الرجم اين مخالف اينجا آن اذا كان ثلاثة رجال و امرتان فى حد الزنا آن روايتها مى‏گويد فى حد الزناى رجمى، اين را مى‏شود درستش كرد فقط اين است كه مى‏گويد و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة فى الزنا و الرجم بگوييم به قرينه آن رواياتى كه صريح در اين است كه در زنا مى‏شودمراد از اين زنا و رجم يك معنا داشته باشد عطف تفسيرى، فى الزنا يعنى چه؟ يعنى رجم. براى خاطر اين كه آن روايتها نص است اين ظهور است لذا اگر بگوييم كه و اربع نسوة فى الزنا و الرجم اين رجم عطف تفسيرى براى زنا به قرينه آن رواياتى كه مى‏گفت كه خودش مى‏گويد اذا كان ثلاثة رجال و امرتان آن وقت و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة فى الرجم يعنى مفهوم همان را آورده اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان آن وقت معنايش چيست؟ و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة در كجا؟ در رجم.

 و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرايتن و رجلين و اربع نساء غير ان الاخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد اين مى‏گويد نه، اگر ما اين رجم را عطف تفسيرى بدانيم حالا ولو به قرينه آن روايتها، به قرينه آن روايتها كه صريح است و اين ظهور است براى اين كه ظهور در تعدد است فى الزنا و الرجم تعدد است اما ظهور است، عطف تفسيرى خلاف ظاهر است ما بگوييم آن روايتها نص است حمل ظاهر بر نص، زنا به معناى رجم باشد آن وقت مى‏شود كه و  لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة. رجم يعنى زنا كدام زنا؟ زناى محصنه.

 روايت 28:

 و باسناده عن ابن ابى عمير عن حماد عن ربعى عن محمد بن مسلم عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام روايت سندش خيلى خوب است بعضى اشكال در ربعى كرده‏اند اگر هم چنين باشد قبلش ابن ابى عمير و حماد هر دو از اصحاب اجماع هستند و ابن ابى عمير مسلم پيش اصحاب است كه لا يروى الا عن ثقه لذا روايت يا صحيحه است كه ما مى‏گوييم يا لااقل مصححه است قال اذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز فى الرجم و لا تجوز شهادة النساء فى القتل خب اين ديگر مشكل مى‏شود اذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز فى الرجم در حالى كه آن روايتها همه مى‏گفتند كه در رجم مى‏شود گفتم مرحوم شيخ طوسى حمل بر تقيه كرده اينجا مرحوم صاحب وسايل نقل مى‏كند حمله الشيخ على التقية كه مرحوم صاحب جواهر مى‏فرمايد و هو جيد و على عدم تكامل شروط الشهادة كه مى‏گويند نمى‏دانيم مراد ايشان چيست اين جمع تبرعى است و جمع تبرعى را ايشان در تهذيب اصلاً تهذيب را وضع كرده براى همين كه جمع بين روايات بكند اما 90درصد جمعها جمعهاى تبرعى است كه حجت نيست لذا عدم تكامل شروط شهادت كه نمى‏شود حمل برتقيه‏اش هم گفتيم نمى‏شود براى اين كه اگر بخواهيم حمل بر تقيه كنيم همه روايات را بايد حمل برتقيه بكنيم لذا حمل بر تقيه هم نه. بگوييم كه روايت معارض دارد براى اين كه سه چهار تا روايت داريم كه تجوز شهادة النساء فى القتل و من جمله روايت اول كه خوانديم همين را مى‏گفت قلنا اتجوز شهادة النساء فى الحدود فقال فى القتل وحده. لذا معارض دارد حالا حمل بر ديه باشد يا حمل بر قصاص آنها فرق نمى‏كند بالاخره آن شهادت نساء در قتل جايز است حالا يا مى‏كشند او را يا از او ديه مى‏گيرند بحثش را انشاءاللَّه بعد مى‏آييم مفصل مى‏كنيم اين روايت مى‏گويد كه و لا تجوز شهادة النساء فى القتل آن روايت مى‏گفت كه فقط در قتل مى‏شود براى اين كه حق ديگران نمى‏شود از بين برود بگوييم كه روايت خودشان با هم مى‏جنگند و وقتى خودشان با هم جنگيدند ديگر خواه ناخواه اين روايت چون معارض دارد تمسك به آن نمى‏شود كرد آن وقت يك حرف ديگر هم مى‏آيد جلو و آن اين است كه همه اين روايتها، اين روايتهاى معارض همه با هم مى‏جنگند و چون همه با هم مى‏جنگند هيچ كدام حجت نيستند يعنى اگر آن حرف من را قبول بكنيد كه خيلى خوب و اگر حرف من را قبول نكنيد در اين روايتها اين هست كه اين روايتها همه يكى مى‏گويد در قتل جايز است.

 روايت 32 را ببينيد و باسناده عن يونس بن عبدالرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام روايت صحيح السند است قال سئلته عن شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء فى الرجم الا مع ثلاثة رجال و امرأتين فان كان رجلان و اربع نسوة فلا تجوز فى الرجم قال فقلت افتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم قال نعم اين روايت مى‏گويد كه و لا تجوز شهادة النساء فى القتل لذا هر دو روايت 28 با روايت 32 با هم مى‏جنگد.

 روايت 29 و باسناده عن ابى القاسم بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللَّه عن احمد بن ابى عبداللَّه البرقى عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليه السلام خب روايت لااقل موثقه است نمى‏دانم درست باشد يا نه غياث بن ابراهيم را مى‏گويند كه قاضى سنى بوده حالا على كل حال توثيق شده قال لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود شهادت زنها در حدود نمى‏شودخب عام است آن رواياتى كه ديروز خوانديم مى‏گويد مى‏شود فقط در زنا. بنابراين اين عام است تخصيص مى‏خورد به آن روايات ديروز، اين ولا فى القود يعنى در قصاص كه مرحوم شيخ طوسى جمع كرده بين اين روايت و روايت و لا تجوز شهادة النساء فى القتل جمع كرده ايشان گفته كه اگر شهادت بدهد ديه مى‏گيرند اما بخواهند بكشند نه، آن الان بحث ما نيست بعد مى‏آييم بحث مى‏كنيم مفصل، لذا اين مى‏گويد در قصاص نمى‏شود البته آنها هم مى‏گفتند در قتل و دم و اينها يكى مى‏گفت مى‏شود يكى مى‏گفت نمى‏شود اما خب حرف شيخ طوسى خوب است بعد مى‏آييم درباره‏اش صحبت مى‏كنيم بحث ما نيست الان، بحث ما آن جمله اول است كه لا تجوز شهادة النساء فى الحدود خب مى‏گوييم بله عام است كما اين كه بحث روز شنبه ما همين است كه شهادت زن در حق اللَّه در حدود هيچ پذيرفته نمى‏شود الا همين جا كه گفتيم. يعنى در باب زنا اگر سه تا مرد و دو تا زن يا دو تا مرد و چهار تا زن باشد پذيرفته مى‏شود يكى خاص است و حمل عام بر خاص اين جور مى‏شود لا تجوز شهادة النساء فى الحدود الا فى الزنا اين هم كه طورى نيست.

 روايت 30 و عنه عن عبيد اللَّه بن المفضل عن محمد بن هلال عن محمد بن الاشعث عن موسى بن اسماعيل بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على عليه السلام روايت ضعيف السند است هم محمد بن هلال اشكال دارد هم محمد بن اشعث اشكال دارد هم موسى بن اسماعيل بن جعفر عن ابيه قال لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا في العقود خب اين هم مثل همان است يك عامي است لا تجوز شهادة النساء فى الحدودا الا فى الزنا آن روايات ديروز الا، اين عامش را مى‏گويد.

 روايت 42: و باسناده عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن مغيره عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام روايت معمولاً مى‏گويند كه سكونى از عامه است روايت موثقه است اما در اين جا ابن مغيره از اصحاب اجماع است جلوى او است روايت علاوه بر ثقه بودن مصححه هم هست عن ابيه عن على‏عليه السلام انه كان يقول شهادة الناس‏ء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود الا فى الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه خب مراد ما الان همين جمله است و لا فى حدود عام است تخصيص مى‏دهيم به آن رواياتى كه ديروز خوانديم الا در باب زنا ديگر روايت نداريم.

 بنابراين اين جور شد كه همه اين روايات معارض نمى‏تواند معارض با آن روايت‏ها باشد: 1- جمعغ عرفى دارد يعنى حمل عام بر خاص، حمل نص بر ظاهر و مسلم است حمل ظاهر بر نص يا حمل عام بر خاص اين جمع عرفى است، جمع دلالى است ديگر اصلاً نوبت به تعارض نمى‏رسد. اگر حرف مرا نشنيديد و نمى‏خواهيد بشنويد برمى‏گردد به اين كه همه اين روايتها معارض دارد و با هم مى‏جنگند يكى مى‏گويد در قتل مى‏شود يكى مى‏گويد نمى‏شود يكى مى‏گويد در قود مى‏شود يكى مى‏گويد نمى‏شود يكى مى‏گويد در نكاح مى‏شود يكى مى‏گويد نمى‏شود و بالاخره اين روايتها در بحث ما با هم مى‏جنگند و وقتى با هم جنگيدند تساقط مى‏كنند هيچ كدام حجت نيست وقتى هيچ كدام حجت نيست روايات ما كه ديروز خوانديم بلا معارض مى‏شود و روايات بلا معارض ما برمى گردد به اين شهرتى كه در ميان متاخرين است و آن اين است كه به واسطه سه تا مرد و دو تا زن زنا اثبات مى‏شود رجم باشد يا غير رجم محصن باشد يا غير محصن با دو تا مرد و چهار تا زن زنا اثبات مى‏شود حتى اگر محصن هم باشد محصنش نه، زنايش اثبات مى‏شود يعنى به واسطه آن شهادت، حاكم تازيانه مى‏زند.

 وصلى اللَّه على محمد و آل محمد