درس خارج  فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری

85/09/06

كتاب الشهادات

جلسه:54

  اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 بحث درباره اين بود كه فرموده بودند در باب زنا چهار شاهد عادل مى‏خواهد و الااگر سه نفر باشند آن سه نفر تعزير مى‏شوند بلكه حدّ مى‏خورند چون كه حدش هم در قرآن تعيين شده وگفتم كه مسئله از نظر قرآن مسلم است ازنظر روايات اهل بيت مسلم است اختلافى هم در مسئله نيست و چرا چنين است؟ به قول صاحب جواهر يك تعبد است بايد بپذيريم حالا حِكمت حكم را بدست بياوريم يا بدست نياوريم. اما راجع به لواط و راجع به سحق ديروز بحث كرديم بخواهيم ملحق به زنا بكنيم وجه فقهى ندارد اما آن هم مسلم پيش اصحاب است كه چهار شاهد عادل مى‏خواهد تا اثبات بشود و ديروز درباره‏اش صحبت كرديم و بالاخره از نظر فقهى انسان دلگرم باشد چيزى نداريم جز همان اجماع و اجماع هم محتمل المدركية است آن هم تمسك به آن كار مشكلى مى‏شود اما قانون درء داريم ادرء الحدود بالشبهات و اين ادرء الحدود بالشبهات هم مورد تمسك آقايان است هم در موضوعات هم در احكام و هم روايت روى آن داريم لذا آن قاعده درء به ما مى‏گويد كه لواط و سحق هم ملحق به زناست و بايد چهار شاهد عادل باشد تا اثبات بشود. و اين كه تمسك شده به اطلاقات بينه و اين كه قاعده كلى داريم اين كه در اثبات شى‏ء بينه كفايت مى‏كند لذا آن اطلاقات )الا ما اخرجه الدليل دليل بر زنا داريم( آن دو را مى‏گيرد و مى‏گويد كه دو نفر كفايت مى‏كند خب اين اطلاقات هست اما قاعده درء حكومت دارد بر اين اطلاقات لذا اين جور مى‏شود كه بينه همه جا الا ما اخرجه الدليل راجع به زنا دليل داريم براى خروج، براى لواط و سحق هم به قاعده درء و قاعده درء حكومت دارد بر اطلاقات آن اطلاقات مى‏گويد كه همه جا قاعده درء مى‏گويد الا در جايى كه بشود ماسمالى كرد الادرجايى كه بشود با يك احتمالى مطلب را از بين برد و قاعده درء را هم ديروز خوانديم اصلاً روش اميرالمؤمنين‏عليه السلام كه هفت هشت ده تا روايت هم هست همچنين روش پيامبر اكرم در باب حدود تا مى‏توانستند حد را جارى نمى‏كردند در حالى كه احتمال خيلى ضعيف بود اما با قاعده ادرء الحدود بالشبهات آن احتمال را مقدم بر همه چيز مى‏داشتند روايات فراوانى هست كه قاضى بايد به بينه و ايمان حكم بكند حالا در حدود و حق اللَّه باشد يا در حق الناس باشد مسلم در روايات ماست و روايات هم يكى و ده تاواينها نيست بنابراين ما بخواهيم بگوييم اطلاقات نداريم نمى‏شود اطلاقات داريم همان جورى كه بزرگان تمسك كرده‏اند به قاعده بينه و ايمان درباره قاضى يعنى ابزار قاضى براى حكم بينه و يمين، آن وقت يمين در باب حدود نمى‏آيدمنحصر مى‏شود به بينه الا اين كه در باب زنا گفتند كه بينه نه بلكه دو تا بينه چهار تا شاهد قرآن مى‏گويد و راجع به لواط و سحق هم ملحق به زنا كرده‏اند و شايد الحاق فقهاء هم با همين قاعده درء باشد اين خلاصه حرف بود.

 حرفى كه الان هست كه اين ديگر سست‏تر هم هست و آن اين است كه وطى بهائم يا استمناء آيا اين وضعش چيست؟ مرحوم محقق در اينجا، صاحب جواهر، مشهور در ميان فقهاء مى‏گويند نه، ديگر راجع به وطى بهائم و راجع به استمناء دليل نداريم يعنى دليلى كه تخصيص بزند بنابراين نه، همان بينه ادله بينه كفايت مى‏كند و اگر دو تا شاهد عادل شهادت دادند براى وطى به بهائم يا استمناء مطلب صاف مى‏شود اما همين فقهاء كه اين حرف را زده‏اند مثل مرحوم محقق بعضى اوقات تمسك مى‏كنند به قاعده درء در همين جا من جمله صاحب جواهر خب به صاحب جواهر عرض مى‏كنيم اگرما اين قاعده ادرء الحدود بالشبهات را داريم هم در موضوعات هم در احكام خب همين جور كه در باب مثلاً سحق داريم در باب وطى به بهائم هم داريم در باب استمناء هم داريم و ادرء الحدود بالشبهات به ما مى‏گويد كه تمسك به اطلاقات نه، تمسك به ادرء الحدود بالشبهات و ادرء الحدود بالشبهات به ما مى‏گويد بايد چهار تا باشد چنانچه راجع به وطى بهائم بعضى از بزرگان گفته‏اند ما اصلاً خيال مى‏كنيم كه در باب حدود يعنى حدودى كه مربوط به ناموس است مربوط به هتك ستر است اينها بايدچهار تا باشند و در زنا گفته شده مابقى هم قياس بكن و آن قياس براى تو كار بكند و بگوييم هر كجا كه مربوط به هتك ستر است و حق الناس نيست اينجاها بايد چهار نفر باشند ظاهراً اگر كسى قاعده ادرء الحدود بالشبهات را بپسندد و در باب سحق تمسك به آن بكند بايد در باب وطى به بهائم و استمناء هم تمسك به آن بكند و حالا چه شده مرحوم محقق راجع سحق اين قاعده درء را جلو مى‏كشد در جاهاى ديگر و صاحب جواهر اينجا اما در باب وطى به بهائم اين قاعده درء را جلو نمى‏آورند و مى‏گويند دو نفر شاهد كفايت مى‏كند لذا هر كجا كه بتوانيم قاعده درء را ما جارى بكنيم حالا برسيم بعد به مباحث بعد اين قانون درء يك قانونى است كه معمول به عند الاصحاب است و وقتى كه معمول به عند الاصحاب شد بعد هم روش اميرالمؤمنين‏عليه السلام و پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم كه حكومت داشتند روش ان حكومت هم مى‏بينيم كه تمسك به اين قانون زياد شده، هركجا بتوانيم تمسك به اين قانون بكنيم حكومت پيدا مى‏كند بر آن ادله‏اى كه مى‏گويد دو نفر كفايت مى‏كند در هر كجا كه شك بكند و شكش معتنابه باشد آدم وسواسى نباشد مسلم اين قاعده درء جارى است حالا بحثى كه الان هست راجع به اين است كه آيا دو تا زن مى‏تواند به جاى يك مرد باشد يا نه؟ مثلاً در باب زنا 8 تا زن آن هم ثقه عادل شهادت بدهند براى زنا درست مى‏شود يا نه؟ فرموده‏اند نه، و 6 تا زن و يك مرد باز هم مى‏گويند نه، راجع به غير زنا مى‏گويند اصلاً در باب حدود زن نمى‏تواند شهادت بدهد همين كه ما حالا زن را در ميدان آورده‏ايم و مى‏خواهيم او را قاضى هم بكنيم مى‏خواهيم او را مرجع بكنيم مى‏خواهيم او را رهبر هم بكنيم همين 8 تا زن كار 4 تا مرد را نمى‏كند و اين مسلم پيش اصحاب است فقط يك تخصيص دارد و آن هم تعبد است و آن تخصيص اينجاست كه مرحوم محقق در باب زنا مى‏فرمايند كه اگر دو تا مرد شد و چهار تا زن يا سه تا مرد شد و دو تا زن آيا اثبات مى‏شود يا نه؟ تمسك مى‏كنند به روايات كه روايات به ما گفته اگر سه تا مرد باشد و دو تا زن زنا اثبات مى‏شود فقط، لذا مرحوم محقق عبارتشان اين است كه فقط، و اما اگر دو تا مرد باشد و چهار تا زن گفته‏اند كه زنا اثبات مى‏شود اما رجم اثبات نمى‏شود خب اگرزنا اثبات بشود ديگر مى‏شود شوهر دار يا مى‏شود زن دار بايد رجم هم اثبات بشود اما همه فقهاء گفته‏اند نه، اگر براى زن شوهر دار دو تامرد و چهار تا زن، گفته‏اند كه زنايش بله 100 تا تازيانه بزن و اما رجمش نه، چرا؟ در حالى كه اگرزناى زن شوهر دار درست بشود رجمش كه درست است مى‏گويند نه، تعبد است اين كه زن راجع به حدود پشمى به كلاهش نيست وقتى كه راجع به شهادت پشمى به كلاهش نيست ديگرمعلوم است كه نمى‏شود ما اين را وردست قاضى كنيم مثل حالا الان جمهورى اسلامى يك كار بدى كرده است همين كه اين خانمها را وردست قاضى كرده آن خانم كار مى‏كند فقط امضاء و حكمش مال آن مرد است بالاخره مرد را مى‏پزانند به اين كه حكم بكن و اين خيلى بد است انصافاً بد است و اسمش را در حقيقت اين جورى است كه خودش را آورده‏اند اسمش را نياورده‏اند ترسيده‏اند اسمش را بياورند براى اين كه مسلم است نمى‏تواند قاضى بشود لذا اين طرف و آن طرف زده‏اند و اشتباه كرده‏اند ديگر، يك كارى كرده‏اند زن قاضى باشد و حالا الان همين جورهاست در جمهورى اسلامى كه وردست قاضى است البته اين جورى پرونده را آن تشكيل مى‏دهد، پرونده را آن مطالعه مى‏كند پرونده را آن درست مى‏كند پرورنده را مى‏آورد پيش اين قاضى مخصوصاً اگر حكومت بر دل قاضى هم داشته باشد كه معمولاً هست يك امضاء مى‏شود مال قاضى و اين خيلى بد است راستى بد است نمى‏دانيم چه بكنيم حالا على كل حال آن كه مسئله ماست اين است كه يك تعبدها كه عقل هم نمى‏پسندد براى اين كه اگر راجع به زن شوهر دار اثبات بشود خب اين ديگر قاعده رجم است اما روايات به ما مى‏گويد نه، تازيانه را بزن رجم را نه خب يك تعبدى است به تمام معنا اما روايت صحيح السند ظاهر الدلاله روى آن است مرحوم محقق هم فتوى روى آن مى‏دهند نه مرحوم محقق مشهور در ميان فقهاء هم فتوى مى‏دهند و به غير از تعبد ديگر چيزى نمى‏توانيم قبول بكنيم براى اين كه روايات فراوانى داريم كه شهادت زن در حدود پذيرفته نمى‏شود مطلقا آن وقت كه مى‏خواهيم استثناء قائل بشويم براى اين عام استثنايش را اين جورى قايل شده‏اند يك تعبد حسابى.

 ببينيد عبارت مرحوم محقق را مى‏گويند و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين، برجلين و اربع نساء غير ان الاخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد لذا اگر سه تا مرد باشد و دو تا زن اين زنا اثبات مى‏شود آن وقت زنا كه اثبات شد اگرغير شوهر دار غير زن دار باشد 100 تا تازيانه و الا رجم و اما اگر دو تامرد باشد و چهار تا زن لا يثبت به الرجم اما يثبت به الجلد روايت صحيح السند روى آن است.

 روايت 1 از باب 30 از ابواب حدّ زنا.

 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبى عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام روايت سندش بسيار عالى است مخصوصاً اين كه دو تا اصحاب اجماع ابن محبوب و ابان بن تغلب هم در سند هست روايت سندش خيلى بالاست عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام‏انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و اما و ان  شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلا تجور شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حد الزنا، اين عين عبارت مرحوم محقق است و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و اربع نساء غير ان الاخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد تعبد خيلى بالائى است ديگر اما ديگر به قول حضرت امام: بعضى اوقات مى‏فرمودند امام صادق‏عليه السلام. فرموده فضولى موقوف، چشم. اين مشهور اين هم دليلش اقوال مختلفه‏اى اينجاست براى اين كه روايات با هم متعارض است و براى خاطر آن تعارض روايات هر كس چيزى گفته براى خاطر آن روايات الا اين كه اگرما بخواهيم با قرآن بسنجيم قرآن مى‏فرمايد 4 تا مرد، ديگر هر چه باشد مخالف با قرآن است و همين روايتى كه الان خوانديم مخالف با قرآن است براى اين كه قرآن مى‏فرمايد 4 تا مرد بايد باشد و الذين يرمون المحصنات المؤمنات و اين كه 4 تا شاهد نباشد و سه نفر باشد گفت كه بايد اينها را تازيانه بزنند آيات ديگر هم مى‏فرمايد كه شهادت بايد 4 تا مرد باشد آن وقت يك كسى بگويد كه اين آيات ولو چنين است الااين كه امام صادق‏عليه السلام تفسير كرده است آيات را اين جورى كه گاهى جاها زن هم مى‏تواند نه مطلقا به جاى مرد بنشيند ولى على كل حال بينى و بين اللَّه يك تعارضى هست بين اين روايات و قرآن و روايات ما هم اين است كه ما خالف القرآن لم نقله، فاضربه على الجدار از همين جهت مثل مرحوم شيخ طوسى بعضى اوقات مثل در نهايه در خلاف مى‏فرمايد كه نه حتماً بايد در اثبات زنا 4 تا مرد باشد، زن نمى‏تواند هيچ كار بكند و اما در بعضى از كتابهايش مثل مبسوط مى‏فرمايد كه نه طبق همين روايت حلبى فتوى داده لذا مسئله، مسئله مشكلى مى‏شود مرحوم شيخ طوسى روايات معارض اين روايات را حمل بر تقيه كرده براى اين كه عامه تمسك به قرآن مى‏كنند و مى‏گويند كه زن راجع به قضاوت برود كنار و من جمله راجع به حدود، اصلاً زن راجع به قضاوت حقى ندارد كه دخالت بكند، مرحوم شيخ طوسى روايات را گفته است كه همه‏اش را حمل بر تقيه مى‏كنيم آن وقت اين حمل بر تقيه اگر بخواهد حمل بر تقيه بكند اول مرجح قرآن است بايد بگويد مخالف با قرآن است طرح مى‏كنيم، طرح نكرده همه‏اش را حمل بر تقيه كرده تفاوت نمى‏كند برمى گردد به اين كه زن نمى‏تواند شهادت بدهد بايد 4 تا مرد باشد بعضى از فقهاء در اين گير كرده‏اند براى اين كه اين روايت هست رواياتِ تأييدى هم سه چهار تا هست روايات معارض را حمل بر تقيه كرده‏اند و اين ديگر كار مشكلى است اولاً كه مرجح اول قرآن است قبل از آن كه به تقيه برسد قرآن بايد ببينيم ماوافق قول ربنا لم نقله از مرجحات است و حمل بر تقيه كردن اگربخواهيم بكنيم همه روايات را بايد حمل بر تقيه بكنيم اگر هم نمى‏خواهيم بعضى را حمل بر تقيه كردن و بعضى را گرفتن خب معلوم است اين حرف درست نيست. راجع به دين مى‏آييم راجع به دين هست آن هم از روايات به خوبى فهميده مى‏شود از درد ناعلاجى است كه امام‏عليه السلام هم بعضى اوقات مى‏گويد كه حق مردم از بين نرود بعضى اوقات مى‏گويند كه قتل است و آن قتل از بين نرود و از همين جهت مى‏گويند كه تقريباً به عنوان ثانوى حالا اينها حق الناسها را بعد مى‏آييم صحبت مى‏كنيم امام‏عليه السلام به عنوان ثانوى مى‏گويند خب اين حرف زن هم پذيرفته مى‏شود يا در جاهايى كه لا تقبل الامن قبلهن گفته‏اند كه خب براى خاطر اين كه آن حق از بين نرود حالا اين شهادتش پذيرفته مى‏شود يعنى به عنوان ثانوى حالا آن الان بحث ما نيست كه ايشان آوردند، الان بحث ما راجع به حدود است لذا مثلاً مرحوم محقق عبارت را ببينيد مى‏گويد و يثبت الزنا خاصة يعنى راجع به لواط نه، راجع به سحق نه، راجع به وطى بهائم نه، راجع به استمناء نه راجع به زنا فقط خب فقط تمسك كرده‏اند به اين روايت ظاهراً مرحوم محقق روايات معارض را به قاعده شهرت آمده‏اند جلو خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر گفته‏اند كه اين روايتى كه خواندم الان گفتند اين روايت مشهور است آن ورايات معارض غير مشهور است آن روايات غير مشهور را عمل به آن نمى‏كنيم به اين روايتى كه مشهور است عمل مى‏كنيم و خلاصه حرف اين كه بحث، بحث مشكلى است اگر ما باشيم و قرآن بايد 4 تا مرد باشد در باب زنا و غير از 4 تا مرد ولو 8 تا زن باشد نه،فقهاء راجع به 8 تا زن فرموده‏اند گفته‏اند اگر 8 تا زن باشد يا يك مرد و 6 تا زن باشد گفته‏اند نه. سه چهار جا آيه كه داريم همه‏اش راجع به مرد است ما بخواهيم زن را به جاى اين مرد بگذاريم اربع رجال ما بخواهيم دو تا زن را به جاى يك مرد بنشانيم يا 8 تا زن را به جاى 4 تا مرد بنشانيم خب با قرآن سازگار نيست لذا قرآن مى‏گويد 4 تا مرد مى‏خواهيم فاستشهدوا شهداء يعنى مردها. الا اين كه ظاهراً مرحوم محقق براى خاطر اين كه اگرما تمسك به قرآن بخواهيم بكنيم و بگوييم 4 تا مرد بايد اين روايتى كه الان خواندم طردش بكنيم و روايت را طرد نكرده مرحوم محقق، معارضش را طرد كرده پس معلوم مى‏شود نديده مخالف با قرآن، بخواهيم روايات را همه‏اش را حمل بر تقيه بكنيم كه مرحوم شيخ طوسى در بعضى جاها كرده خب اولاً مرجح قرآنى مقدم است بعد هم خب همه‏اش را ما طرح بكنيم لازمه‏اش اين است كه همان 4 تا مرد باشد حالا چه بگوييم مرجح قرآن چه بگوييم حمل بر تقيه و اين هم نمى‏سازد با قول فقهاء بخواهيم بعضى از روايات را حمل بر تقيه بكنيم و بعضى‏ها را بگيريم خب آن هم كه بائك تجرّ و بائى لم تجر براى اين كه عامه مطلقا مى‏گويند نه اين هم نمى‏شود اين ظاهراً مرحوم محقق اين كار را كرده و امثال محقق كه متأخرين مشهوردر ميان آنهاست گفته‏اند كه منافات با قرآن ندارد حمل بر تقيه هم نمى‏كنيم اين روايتى كه الان خواندم عمل به اين روايت مى‏كنيم معارضهايش را چون كه خلاف شهرت است ازكار مى‏اندازيم اول مرجح هم خذ بما اشتهر بين اصحابك است اين جور كرده ولى از قدماء مثل شيخ طوسى خب اين عمل نكرده به اين روايتها كه بخواهيم بگوييم قول مشهور است مثل ابن حمزه عمل نكرده سه چهار تا از قدماء حرف عامه را زده‏اند گفته‏اند مطلقا نمى‏تواند بعضى‏ها گفته‏اند كه در باب حدود مطلقا مى‏تواند مثلاً اگر چهار تا مرد است هشت تا زن، اگردو تا مرد است چهار تا زن اگر سه تا مرد است دو تا زن گفته‏اند مطلقا مى‏تواند اما اين هم به قول مرحوم صاحب جواهر مسلم احدى نگفته است كه اصلاً مرد بين آنها نباشدو اين‏ها بتوانند كار بكنند زن بدون مرد كه نمى‏تواندكار بكند مطلقا همه جا بنابراين آن كه نه، لذا گفته‏اند اين نادر است اما اين حرفها را مى‏زنم براى چه؟ براى خاطر اين كه ببينيم در ميان قدماء و در ميان متأخرين اقوالى در مسئله هست وقتى اقوالى درمسئله بود ما بخواهيم بگوييم كه اين قول محقق موافق با شهرت است قولهاى ديگر نه، مشكل مى‏شود و نمى‏دانيم مسئله را چكارش بايد كرد آن كه مرحوم محقق گفته‏اند اين است كه اين روايتى است خوانديم و اين روايت تاييد هم دارد سه چهار تا تاييد دارد تاييد هايش را هم بخوانيم ببينيم كه فردا از شما مى‏شود استفاده كرد يا نه؟

 روايات در باب 24 از ابواب شهادات و يك چيزى كه استاد بزرگوار ما آقاى داماد «رضوان اللَّه تعالى عليه»بعضى اوقات در بن بست‏ها مى‏گفتند و مسئله را حل مى‏كردند ايشان مى‏فرمودند اگر در روايات ما اختلاف خيلى باشد اين دليل بر اين است كه نحن نلقى الخلاف بينكم حفظا لدمائكم بنابراين روايات معلوم مى‏شود كه تقية صادر شده حالا در ما نحن فيه همين طور است 50 تا روايت در اين باب 24 آمده همه‏اش هم راجع به همين بحث ماست و اين 50 تا روايت گاهى حرف محقق را مى‏زند گاهى حرف شيخ طوسى گفته مى‏شود گاهى حرف ديگران گفته مى‏شود و على كل حال يك اختلاف شديدى در اين 50 تا روايت است كه جمع بندى اين روايات هم بسيار كار مشكلى است حالا الان مى‏خواهيم رواياتى را بخوانيم كه مى‏فرمايد اگردو تا مرد باشد و چهار تا زن زنا اثبات مى‏شود اگر سه تا مرد باشد و دو تا زن رجم هم اثبات مى‏شود مى‏خواهيم اين روايتها را بخوانيم اين روايتى كه الان خواندم مى‏خواهيم تاييد بياوريم براى اين روايت تا فردا هم شما مطالعه بكنيد - مطالعه نكرده‏ايد ديگر - مطالعه بكنيد و روايات معارضش را بخوانيم ببينيم كه چه بايد گفت. 51 روايت در اين باب است .

 روايت 3 از باب 24:

 و بالاسناد سند بسيار عالى است محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن درّاج و محمد بن حمران عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام و آنجا محمد بن حمران است ايشان مى‏فرمايند عن الحلبى سند بهتر مى‏شود عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام قال سئلته عن شهادة النساء في الرجم فقال اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و اذا كان رجلان و اربع نسوة لم تجز فى الرجم همان روايت است آن روايت يك مقدار واضحتر بود اين روايت هم همين است كه اگر سه تا مرد باشد و دو تا زن زنا اثبات مى‏شود.

 روايت 10: و بالاسناد عن يونس باز روايت صحيح السند است سندش بهتر از قبل است براى اين كه در اين جا يونس بن عبدالرحمن عن عبداللَّه بن بكير است هر دو اصحاب اجماع هستند عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام قال قال سئلت اباعبداللَّه‏عليه السلام يقول لا تجوزشهادة النساء فى رؤية الهلال و لا يجوز فى الرجم شهادة رجلين و اربع نسوة و يجوز فى ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال فى كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه و تجوز شهادة القابلة و حدها فى المنفوس كه اينها را بعد بايد بحثش را بكنيم اما حالا آن كه بحث است باز اين جاست كه نظير همان روايتى كه خواندم مى‏گويد كه اگر سه تا مرد و دو تا زن باشد رجم اثبات مى‏شود و اگر دو تا مرد و چهار تا زن باشد زنا اثبات مى‏شود باز هم روايت هست اين باب 24 از ابواب شهادات را مطالعه كنيد معارضها را ببينيم چكار بايد بكنيم انشاءاللَّه از شما استفاده كنيم.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.