درس خارج فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری
85/08/16
كتاب الشهادات
جلسه:42
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
مسئله 12: مسئله دوازدهم از همان باب اتهام است و آن اين كه آيا اجير مىتواند براى مستأجر خودش شهادت بدهد يا نه؟ ديگر خواه ناخواه برمى گردد به اين كه آيا غلام مىتواند براى آقايش شهادت بدهد يا نه؟ آيا كسى كه تابع كسى است حالا يا در اقتصاد يا در فكر و امثال اينها آيا مىتواند براى آن متبوع شهادت بدهد مثلاً خادم براى مستخدم، در همه اين موارد در حالى كه روايت هم داريم جايزنيست اما فقهاء چه قدماء چه متأخرين فرمودهاند جايز است و مرحوم محقق در اينجا هم علت مىآورد اين كه آخر اين شاهد عادل است وقتى عادل باشد نمىتواند چيزى در مقابل عدالتش قد علم بكند صرف اتهام حالا ميزبان است ميهمان است غلام است اجير است و امثال اينها مىفرمايند چون عادل است آن احتمال ديگر نمىتواند كار بكند بنابراين اشكال ندارد تا اينجاها خب قبلاً هم گفته شده الان هم مرحوم محقق اين حرف را تصريح مىكنند حرف ندارد مسئله.
آنجا كه حرف دارد راجع به اجير و مستأجر است كه اين هم خب مثل غلام و مولاست مثل تابع و متبوع است اما يك اختلاف عجيبى هست در ميان فقهاء بين قدماء و متأخرين تقريباً قدماء همه گفتهاند كه اجير براى مستأجر نمىتواند شهادت بدهد تمسك كردهاند به دو سه تا روايت، متأخرين هم همه همه من جمله مرحوم محقق در شرايع مىگويند مىتواند تمسك كردهاند به همان دو سه تا روايت لذا مسئله ما اصل مسئله مشكل نيست براى خاطر اين كه شما اتهام را وابستگى را يا دخالت مىدهيد يا نه اگر دخالت بدهيد در همه جا بايد بگوييد كه شاهد بايد متهم نباشدو اگر هم دخالت نداديد در همه جا بايد بگوييد شاهد ولو متهم باشد مىتواند شهادت بدهد ولو پدر و پسر باشد ولو زن و شوهر باشد خب معمولاً مشهور قدماء متأخرين حتى مرحوم شهيد ادعاى اجماع كردهاند اين كه اتهام نمىتواندمانع باشد و اين دوازده تا مسئله كه متعرض شديم همه بالاخره الان هم مرحوم محقق تصريح مىكنند اين كه صرف اتهام صرف وابستگى اين نمىتواند در مقابل عدالت قد علم بكند شاهد بايد عادل باشد وقتى عادل شد ولو پدر و پسر ولو زن و شوهر مىتوانند له يك ديگر عليه يك ديگر شهادت بدهند و اشكال ندارد در ما نحن فيه هم همين است از نظر اتهام اشكال ندارد اما قدماء در حالى كه اتهام را مشهور در ميان آنها مىگفتند دخالت ندارد متأخرين مىگفتند دخالت ندارد اما اينجا فقط راجع به اجير و مستأجر لذا راجع به ميمهانش مىگويند مىتواند شهادت بدهد راجع به اجير مىگويند نمىتواند حتى مشهور در ميان قدماء مىگويند غلام براى مولايش مىتواند مولا نمىتواند براى اين كه مولا ذى نفع است و اما غلام اگر عادل باشد براى مولايش مىتواند شهادت بدهد مشهور در ميان قدماء است و متاخرين هم كه همه تقريباً گفتهاند ولى آن كه مسئله ما را مشكل كرده اين راجع به اجير و مستأجر است كه قدماء تقريباً همه گفتهاند اجير براى مستأجر نمىتواند شهادت بدهد متأخرين از زمان ابن ادريس حتى به اين طرف همه من جمله محقق مىفرمايد كه اجير نمىتواند براى مستأجر شهادت بدهد و صرف اتهام نمىتواند جلوگير باشد بعد از آن كه شاهد بايد عادل باشد خب عادل است وقتى عادل شد ديگر اتهام در مقابل عدالت نمىتواند قد علم بكند خب اين را اينجا مىفرمايند مرحوم محقق، تقريباً همه هم گفتهاند بنابراين صرف اتهام چيزى نيست آن كه چيز است دو سه تا روايت است كه اين روايتها قدماء به آن تمسك كردهاند و گفتهاند دلالت مىكند بر اين كه اجير براى مستأجر نمىتواند شهادت بدهد متأخرين همه تقريباً تمسك كردهاند به همين دو سه تا روايت و گفتهاند اجيرمى تواند براى مستأجر شهادت بدهد حالا روايتها را بايد بخوانيم ببينيم كه شما آيا قديمى مىشويد يا جديدى آيا از اين روايتها استفاده مىكنيد كه مىشود يا از اين روايتها استفاده مىكنيد كه نمىشود.
روايات را مرحوم حرّ عاملى «رضوان اللَّه تعالى عليه» تيتر زدهاند در باب 29 از ابواب شهادات جلد 18 وسائل ايشان عنوانش اين است باب عدم جواز شهادة الاجير للمستأجر و جوازها لغيره و له بعد مفارقته و جواز شهادة الضيف آنها بحث ما نيست بحث ما فقط همين جمله عدم جواز شهادة الاجير للمستأجر است كه معلوم مىشود مرحوم صاحب وسائل هم از روايات حرف قدماء را فهميده و گفته كه جايز نيست.
روايت 1: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابى الحسنعليه السلام روايت صحيح السند است سندش هم خيلى بالاست و دو اصحاب اجماع هم در آن هست عن ابى الحسنعليه السلام قال سئلته عن رجل اشهيد على شهادة ثم فارقه اتجوز شهادته له بعد ان يفارقه؟ قال نعم فرض كرده آنجا كه اين اجير مثلاً كار مىكرده براى مولايش و ديد كه يك كسى پسر اين اجيره را كشت آن وقت اين تمام شد كارگر بود و كارگرى تمام شد حالا يك ماه ديگر مثلاً 10 روز ديگر حاكم خواست او را تا شهادت بدهد آيا مىتواند شهادت بدهد؟ فرمودند بله. از اين مفهوم قدماء استفاده كردهاند بنابراين اگر همان وقتى كه كشته همان وقت برود شهادت بدهد نمىتواند بعد مفارقته مىتواند يا راجع به عبد و مولا هم همان وقت بخواهد شهادت بدهد نه اما اگر مولا عبدش را آزاد كرد بعد از آزادى مىتواند به عبارت ديگر فرض كرده تحمل شهادت در وقت اجير بودن است در وقت تابع بودن است اماشهادت دادن پيش حاكم بعد از اجير بودنش است، بعد از عبد بودنش است گفتند طورى نيست گفتند پس بنابراين معلوم مىشود اگر در وقتى كه اجير است بخواهد برود شهادت بدهد جايز نيست به عبارت ديگر مفروغ عنه گرفته اين كه اجير در حال اجاره بودنش نمىتواند شهادت بدهد و امامعليه السلام اين را امضا كرده، قدماء كه استدلال كردهاند اين جور استدلال كردهاند سئلته عن رجل اشهد اجيره على شهادة ثم فارقه خب معلوم مىشود پيش امامعليه السلام و پيش اين سائل مفروغ عنه بوده كه اگر لم يفارقه نمىتواند شهادت بدهد لذا گفت كه فارقه آيا مىتواند شهادت بدهد يا نه؟ حضرت فرمودند آرى. بعدش امامعليه السلام خودشان راجع به عبد فرمودند كه عبد هم مثل اجير اگر مفارقت كرده باشد مىتواند شهادت بدهد يعنى باز هم در كلام امام و كذلك العبد اذا اعتق جازت شهادته، باز هم امامعليه السلام فرض كردند اما اينجا مفهوم شرط هم هست حالا كار به مفهوم شرط هم نداريم بالاتر از مفهوم شرط است مفروغ عنه گرفته شد در سؤال و جواب اين كه اگردر حال عبديت باشد اگردر حال اجاريت باشد نمىتواند شهادت بدهد اما اگر مفارقت كرد ديگر عبدش نيست ديگر اجير نيست آن وقت ولو تحمل شهادت هم در حال اجاره بودن و در حال عبد بودن است آن تحمل طورى نيست و مىتواند شهادت بدهد آن وقتى كه مىخواهد شهادت بدهد بايد مستقل باشد خوب است ديگر دلالتش مخصوصاً اين مفهوم شرط هم كه بعدش امامعليه السلام راجع به عبد فرمودند و گفتند كذلك كه اين كذلك يعنى تو كه گفتى من جوابت را دادم راجع به عبد هم همين است و مىتواند انسان هم استفاده كند اصلاً مطلقا كسى كه تابع كسى است و او متبوع است اين نمىتواند شهادت بدهد مگر اين تابعيت و متبوعيت از بين برود.
قدماء گفتهاند كه اتهام من حيث هو اتهام نمىتواند مانع باشد ولو روايتش را جمع بكنيم شايد 3020 تا روايت باشد اما گفتهاند كه اتهام من حيث هو اتهام نه، و گفتم مرحوم شهيد اول مرحوم كاشف اللثام مرحوم صاحب جواهر ادعاى اجماع كردهاند كه صرف اتهام نمىتواند مانع باشد خب پس اينجا اتهام است چه جور شده؟ مىگويد نص است، تعبد است و دليل ما چيست؟ خب همين روايتى كه الان خوانديم كه مىفرمايد كه اگر تابع باشد نظير اجير براى مستأجر نظير عبد براى مولا تحمل شهادت مىتواند بكند اما بخواهد اين شهادت را پيش قاضى بدهد نمىتواند مگر اين كه عبد آزاد شده باشد يا اجير دنبال كارش رفته باشد.
روايت 2: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن احمد بن حسن بن على عن ابيه عن على بن عقبه عن موسى بن اكيل النميرى عن العلاء ابن سيّا به عن ابى عبداللَّهعليه السلام روايت صحيح السند است و از نظر سند اشكال نداريم قال كان اميرالمؤمنينعليه السلام لا يجوز شهادة الاجير حالا اين لا يجوز يعنى مىگفت نه يا معنايش اين است كه تنفيذ نمىكرد؟ ظاهراً دوم است ديگر اميرالمومنينعليه السلام قبول نمىكرد شهادت اجير را، اين هم دلالتش خوب است بنابراين اگرتكليف بگيريد دلالتش خوب است اگر هم تكليف نگيريد و بگوييد خود اميرالمؤمنينعليه السلام تنفيذ نمىكرد دلالتش يك مقدار كمتر است ولى دلالت باز هم خوب است اين هم روايت 2.
روايت 3: محمد بن على بن الحسين باسناده عن سماعه عن ابى بصير عن ابى عبداللَّهعليه السلام قال لا بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفاً صائناً اى اذا كان عادلاً خب اين لا بأس قال و يكره شهادة الاجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس به له بعد مفارقته حسابى با اول و دوم مىجنگد. اشكالى كه در مسئله هست و مشكل شده خب معلوم است جمع بين روايات همين است كه بگوييم كه اگر اتهامى در كار باشد و منحصر باشد چه داعى دارد شهادت بدهد اتقوا من مواضع التهم يكى ديگر برود شهادت بدهد خب اين خيلى جمع عالى است براى اين كه مىگويد يكره و اين يكره دليل بر اين است كه آن روايت اول و دوم هم يعنى كراهت، نه اين كه جايز نباشد يكره شهادة الاجير لصاحبه و صرف اتهام هم طورى نيست. براى اين كه گفتند لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس به له بعد مفارقته چنانچه گفتند كه لا بأس بشهادة الضيف اذاكان عادلاً صرف اتهام را گفتند طورى نيست اما راجع به اجير و مستأجر گفتند مكروه است كه ما استفاده مىكنيم اصلاً صرف اتهام نمىتواند مانع باشد اما خوب است نباشد پس روايت اول و دوم حمل بر كراهت بشود متاخرين اين جور كردهاند همه و گفتهاند كه عادل است و صرف اتهام نمىتواند اما خب معلوم است اتقوا من مواضع التهم اگر اين آقا شاهد غير اجير داشته باشد داعى ندارد اجيرش را ببرد اگرشاهد غير عبد داشته باشد داعى ندارد عبدش را ببرد اگر شاهد غير ميهمان داشته باشد داعى ندارد بگويند اين ميهمانش است سور به او داده حالا مىآيد شهادت مىدهد داعى ندارد كه شهادت بدهد پس بنابراين مكروه است آن وقت برمى گردد به اين هر كجا اتهام است خوب است نباشد متاخرين همه من جمله محقق گفتم از زمان صاحب سرائر تا الان تقريباً گفتهاند نمىشود مگر شاذاً اما عكسش قدماء همه گفتهاند نمىشود خب چرا پس قدماء اين جمع را نكردهاند؟ اين جمع را كه قدماء هم بلد بودند كه بكنند يعنى تصرف در هيئت خب يك چيز جمع عرفى است و مسلم قدماء بلد بودند اشكالشان اين است مىگويند يكره در باب شهادت معنا ندارد اگر جايز است واجب است اگر جايز نيست حرام است اما مكروه در باب شهادات معنا ندارد لذا گفتهاند كه قدماء اين يكره اصلاً در زمان امام صادقعليه السلام كراهت اصطلاحى ما نداشتهايم گفته اند اين كراهت اصطلاحى تازه پيدا شده در فقه پيدا شده و الا يكره كه بگويند يعنى يحرم و همين موجب شده كه قدماء مىگويند نه، متاخرين مىگويند آرى و جوابش هم همين است كه به قدماء مىگوييم كه اولاً اين يكره در زمان امام صادقعليه السلام بوده و ما احكام خمسه در زمان ائمه طاهرين داشتهايم و زياد هم در رويات داريم كه احكام خمسه در زمان ائمه طاهرين در ميان طلبههاى امام صادقعليه السلام هم لفظ وجوب داشتهايم هم لفظ حرمت داشتهايم هم مستحب داشتهايم هم مباح و اين كه اصطلاح تازه پيدا شده نه حتى اين اصطلاح در زمان پيامبر را هم كسى مىتواند ادعا بكند اين رواياتى كه عامه نقل مىكنند خب اين صحاح ستة شايد بيش از 100 تا يكره از زبان پيامبر يا اصحاب پيامبر نقل مىكنند كه همان كراهت اصطلاحى است پس بنابراين اين كه نمىشود پس اين ايرادشان كه مىگويند كراهت اصطلاحى نبوده و يكره يعنى يحرم اين درست نيست اما اين كه مىگويند كه در باب شهادت كراهت معنا ندارد يا واجب است يا حرام مىگوييم نه اگر منحصر باشد واجب است، حرام است اگر او چارهاى نداشته باشد اين آقا كتمان شهادت كند حق به ذى حق نمىرسد درست است يا واجب است يا حرام و اما اگر نه غير از اين هم حكم ثابت بشود كه معمولاً هم همين جور است حكم ثابت بشود براى اين كراهت دارد براى اين كه مردم پشت سرش حرف مىزنند مىگويند يك سور به او دادند آمد شهادت ناحق داد مىگويند كه اين آقا اجير بود مىخواست يك قدرى پول بيشتر بگيرد آمد شهادت ناحق داد براى خاطر اين رفع اتهام خوب است شهادت ندهد اما كجا؟ عقل ما مىگويد آنجا كه واجب نباشد آنجا كه حرام نباشد لذا اين يكره آنجا كه واجب نباشد، حرام نباشد شهادت ناحق نباشد شهادت به حق باشد منحصر هم باشد و اما اگرمنحصر نشد ديگر خواه ناخواه متهم مطلقا حالا زن باشد براى شوهر شوهر باشد براى زن يا شهادت اميرالمؤمنين براى زهرا هم همين بود اين نامرد مردم كه خدا همه آنها را لعنت كند اينها نيامدند شهادت بدهند در حالى كه مىدانستند البته يك مسئله سياسى بود همه مىدانستندكه اين فدك مال زهراست و انذر عشيرتك الاقربين مىگفت مال زهراست همه مىدانستند هم عوامشان هم خواصشان اما وضع سياست جورى بود كه خاك بر سرشان كنم مىترسيدند و بالاخره در رو دربايستى گير كرده بودند خب اين طورى كه اميرالمؤمنينعليه السلام چارهاى نداشت خودشان بروند شهادت بدهند و الا اميرالمؤمنينعليه السلام نمىرفتند شهادت بدهند حسن و حسين را نمىبردند فضه را نمىبردند ام سلمه يا ام ايمن را نمىبردند لذا بگوييم كه روايت اول و دوم حمل بر كراهت مىشود به قرينه روايت سوم كه فرموده و يكره شهادة الاجير لصاحبه آن وقت اشكال بكنيم در باب شهادة يكره يعنى چه؟ مىگويدى خب معلوم است آنجا كه واجب باشد يكره نيست آنجا كه حرام باشد كه يكره نيست پس آنجا را مىگويد كه اين حكم مىشود اثبات بشود به غير، داعى ندارد متهم برود شهادت بدهد خوب است ديگر حرف متأخرين حرف عالى است نگفته يحرم اگر بگويد يحرم خوب است شما اگر يحرم داشتيد خوب بود يحرم شهادة الاجير لصاحبه خيلى خوب بود و اما يحرم كه نداريم در روايت اول و دوم هم به قول بزرگان قضيه مفروغ عنه گرفته كه جايز نيست اين روايت سوم مىگويد اين قضيه كه مفروغ عنه گرفته همين معناى عقلايى است معناى عقلائيش اين است كه اگر اتهامى در كار باشد متهم برود شهادت بدهد چه داعى دارد؟ اما اگرداعى پيدا كرد يعنى شهادت منحصر شد خب معلوم است بايد برود شهادت بدهد چنانچه اگرنديده باشد بخواهد برود شهادت بدهد براى صرف اين كه پدرش است صرف اين كه ميزبان است صرف اين كه مولايش است خب معلوم است حرام است آن حرمت برود كنار آن واجب هم برود كنار متعارف بماند متعارف اين است كه اين مىتواند شهادت بدهد ديگرى هم مىتواند، وقتى ديگرى توانست ديگرى برود كه نگويند اين تابع اين است همين طور كه براى اميرالمؤمنينعليه السلام نامردها گفتند، گفتند شهادت تو پذيرفته نيست براى اين كه زهرا زن توست انصافاً حرف متأخرين خيلى خوب است و حالا چه جور شده قدماء اين جور فهميدهاند؟ چه جور شده از يكره استفاده كراهت نكردهاند؟ چه جور شده اين امر واضح را كه بعضى از قدماء فرمودهاند كه يكره در باب شهادت معنا ندارد براى اين كه يا واجب است يا حرام در حالى كه قدماء انصافاً مثل مثلاً مفيد، شيخ طوسى خب اينها خيلى دقيق هستند اصلاً اينها فقه را به ما دادهاند حالا چه جور شده؟ نمىدانم يك حرفى آدم راستى در بعضى حرفها مىماند اين در باب اهل كتاب آيا نجس هستند يا نه؟ اين حضرت امام در اين جا هم همين جور مىفرمايند كه نمىتواند شهادت بدهد آيا نجس هستند يا نه؟ خب نص روايات است كه پاك هستند نص قرآن طعامكم حل لهم و طعامهم حل لكم و اينها زمان پيامبر اكرم مشهور است پيامبر اكرم را شهيد كرد آن زن يهودى كه براى اينها گوشت آورد گوشت را خوردندو آن كسى كه خورده بود شهيد شد و پيامبر اكرم نخوردند مسموم شدند و بالاخره خيلى روايت داريم و اين طعامكم حل لكم را به اندازهاى حمل بارد كردهاند كه تعجب است كه طعامكم حل لهم و طعامهم حل لكم يعنى گندم و جو است يعنى آنچه در جوى ميرود آب است روايتها هم صراحت دارد بعضى از روايتها مىگويند نه حضرت امام مىگفتند خب اين حمل عام بر خاص و تصرف در هيئت و حمل بر كراهت و اينها را قدماء بلد نبودند؟ چرا قدماء اهل كتاب را نجس مىدانستند و بخواهيد بگوييد حمل عام بر خاص به اين معنا تصرف درهيئت يك دسته از روايت داريم مىگويد كه با آنها تماس نداشته باشيد غذايشان را نخوريد و امثال اينها يك دسته از روايات مىگويد بخوريد خب حمل عام بر خاص تصرف در هيئت مىگويد مكروه است براى مثلاً نجاست عارضى، حضرت امام مشكلشان اين بود چنانچه مشكل حضرت امام اينجا هم همين است كه قدماء كه مىدانند يكره را حمل بكن به قرينه يكره اين دو تا روايت را بر كراهت، چرا نكردند؟ از همين جهت حضرت امام اهل كتاب را نجس مىدانستند براى خاطر همين جملهاى كه من عرض مىكنم و الا از نظر روايات هيچ اشكالى نيست كه اهل كتاب پاك هستند اما على كل حال بايد بگوييم كه قدماء در اين جا مثلاً اشتباه كردهاند متأخرين درست گفتهاند و اين كه اتهام من حيث هو اتهام هيچ عرضهاى ندارد در مقابل عدالت بايستد .
وصلى اللَّه على محمد و آل محمد