درس خارج  فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری

85/08/16

كتاب الشهادات

جلسه:42

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله 12: مسئله دوازدهم از همان باب اتهام است و آن اين كه آيا اجير مى‏تواند براى مستأجر خودش شهادت بدهد يا نه؟ ديگر خواه ناخواه برمى گردد به اين كه آيا غلام مى‏تواند براى آقايش شهادت بدهد يا نه؟ آيا كسى كه تابع كسى است حالا يا در اقتصاد يا در فكر و امثال اينها آيا مى‏تواند براى آن متبوع شهادت بدهد مثلاً خادم براى مستخدم، در همه اين موارد در حالى كه روايت هم داريم جايزنيست اما فقهاء چه قدماء چه متأخرين فرموده‏اند جايز است و مرحوم محقق در اينجا هم علت مى‏آورد اين كه آخر اين شاهد عادل است وقتى عادل باشد نمى‏تواند چيزى در مقابل عدالتش قد علم بكند صرف اتهام حالا ميزبان است ميهمان است غلام است اجير است و امثال اينها مى‏فرمايند چون عادل است آن احتمال ديگر نمى‏تواند كار بكند بنابراين اشكال ندارد تا اينجاها خب قبلاً هم گفته شده الان هم مرحوم محقق اين حرف را تصريح مى‏كنند حرف ندارد مسئله.

 آنجا كه حرف دارد راجع به اجير و مستأجر است كه اين هم خب مثل غلام و مولاست مثل تابع و متبوع است اما يك اختلاف عجيبى هست در ميان فقهاء بين قدماء و متأخرين تقريباً قدماء همه گفته‏اند كه اجير براى مستأجر نمى‏تواند شهادت بدهد تمسك كرده‏اند به دو سه تا روايت، متأخرين هم همه همه من جمله مرحوم محقق در شرايع مى‏گويند مى‏تواند تمسك كرده‏اند به همان دو سه تا روايت لذا مسئله ما اصل مسئله مشكل نيست براى خاطر اين كه شما اتهام را وابستگى را يا دخالت مى‏دهيد يا نه اگر دخالت بدهيد در همه جا بايد بگوييد كه شاهد بايد متهم نباشدو اگر هم دخالت نداديد در همه جا بايد بگوييد شاهد ولو متهم باشد مى‏تواند شهادت بدهد ولو پدر و پسر باشد ولو زن و شوهر باشد خب معمولاً مشهور قدماء متأخرين حتى مرحوم شهيد ادعاى اجماع كرده‏اند اين كه اتهام نمى‏تواندمانع باشد و اين دوازده تا مسئله كه متعرض شديم همه بالاخره الان هم مرحوم محقق تصريح مى‏كنند اين كه صرف اتهام صرف وابستگى اين نمى‏تواند در مقابل عدالت قد علم بكند شاهد بايد عادل باشد وقتى عادل شد ولو پدر و پسر ولو زن و شوهر مى‏توانند له يك ديگر عليه يك ديگر شهادت بدهند و اشكال ندارد در ما نحن فيه هم همين است از نظر اتهام اشكال ندارد اما قدماء در حالى كه اتهام را مشهور در ميان آنها مى‏گفتند دخالت ندارد متأخرين مى‏گفتند دخالت ندارد اما اينجا فقط راجع به اجير و مستأجر لذا راجع به ميمهانش مى‏گويند مى‏تواند شهادت بدهد راجع به اجير مى‏گويند نمى‏تواند حتى مشهور در ميان قدماء مى‏گويند غلام براى مولايش مى‏تواند مولا نمى‏تواند براى اين كه مولا ذى نفع است و اما غلام اگر عادل باشد براى مولايش مى‏تواند شهادت بدهد مشهور در ميان قدماء است و متاخرين هم كه همه تقريباً گفته‏اند ولى آن كه مسئله ما را مشكل كرده اين راجع به اجير و مستأجر است كه قدماء تقريباً همه گفته‏اند اجير براى مستأجر نمى‏تواند شهادت بدهد متأخرين از زمان ابن ادريس حتى به اين طرف همه من جمله محقق مى‏فرمايد كه اجير نمى‏تواند براى مستأجر شهادت بدهد و صرف اتهام نمى‏تواند جلوگير باشد بعد از آن كه شاهد بايد عادل باشد خب عادل است وقتى عادل شد ديگر اتهام در مقابل عدالت نمى‏تواند قد علم بكند خب اين را اينجا مى‏فرمايند مرحوم محقق، تقريباً همه هم گفته‏اند بنابراين صرف اتهام چيزى نيست آن كه چيز است دو سه تا روايت است كه اين روايتها قدماء به آن تمسك كرده‏اند و گفته‏اند دلالت مى‏كند بر اين كه اجير براى مستأجر نمى‏تواند شهادت بدهد متأخرين همه تقريباً تمسك كرده‏اند به همين دو سه تا روايت و گفته‏اند اجيرمى تواند براى مستأجر شهادت بدهد حالا روايتها را بايد بخوانيم ببينيم كه شما آيا قديمى مى‏شويد يا جديدى آيا از اين روايت‏ها استفاده مى‏كنيد كه مى‏شود يا از اين روايتها استفاده مى‏كنيد كه نمى‏شود.

 روايات را مرحوم حرّ عاملى «رضوان اللَّه تعالى عليه» تيتر زده‏اند در باب 29 از ابواب شهادات جلد 18 وسائل ايشان عنوانش اين است باب عدم جواز شهادة الاجير للمستأجر و جوازها لغيره و له بعد مفارقته و جواز شهادة الضيف آنها بحث ما نيست بحث ما فقط همين جمله عدم جواز شهادة الاجير للمستأجر است كه معلوم مى‏شود مرحوم صاحب وسائل هم از روايات حرف قدماء را فهميده و گفته كه جايز نيست.

 روايت 1: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابى الحسن‏عليه السلام روايت صحيح السند است سندش هم خيلى بالاست و دو اصحاب اجماع هم در آن هست عن ابى الحسن‏عليه السلام قال سئلته عن رجل اشهيد على شهادة ثم فارقه اتجوز شهادته له بعد ان يفارقه؟ قال نعم فرض كرده آنجا كه اين اجير مثلاً كار مى‏كرده براى مولايش و ديد كه يك كسى پسر اين اجيره را كشت آن وقت اين تمام شد كارگر بود و كارگرى تمام شد حالا يك ماه ديگر مثلاً 10 روز ديگر حاكم خواست او را تا شهادت بدهد آيا مى‏تواند شهادت بدهد؟ فرمودند بله. از اين مفهوم قدماء استفاده كرده‏اند بنابراين اگر همان وقتى كه كشته همان وقت برود شهادت بدهد نمى‏تواند بعد مفارقته مى‏تواند يا راجع به عبد و مولا هم همان وقت بخواهد شهادت بدهد نه اما اگر مولا عبدش را آزاد كرد بعد از آزادى مى‏تواند به عبارت ديگر فرض كرده تحمل شهادت در وقت اجير بودن است در وقت تابع بودن است اماشهادت دادن پيش حاكم بعد از اجير بودنش است، بعد از عبد بودنش است گفتند طورى نيست گفتند پس بنابراين معلوم مى‏شود اگر در وقتى كه اجير است بخواهد برود شهادت بدهد جايز نيست به عبارت ديگر مفروغ عنه گرفته اين كه اجير در حال اجاره بودنش نمى‏تواند شهادت بدهد و امام‏عليه السلام اين را امضا كرده، قدماء كه استدلال كرده‏اند اين جور استدلال كرده‏اند سئلته عن رجل اشهد اجيره على شهادة ثم فارقه خب معلوم مى‏شود پيش امام‏عليه السلام و پيش اين سائل مفروغ عنه بوده كه اگر لم يفارقه نمى‏تواند شهادت بدهد لذا گفت كه فارقه آيا مى‏تواند شهادت بدهد يا نه؟ حضرت فرمودند آرى. بعدش امام‏عليه السلام خودشان راجع به عبد فرمودند كه عبد هم مثل اجير اگر مفارقت كرده باشد مى‏تواند شهادت بدهد يعنى باز هم در كلام امام و كذلك العبد اذا اعتق جازت شهادته، باز هم امام‏عليه السلام فرض كردند اما اينجا مفهوم شرط هم هست حالا كار به مفهوم شرط هم نداريم بالاتر از مفهوم شرط است مفروغ عنه گرفته شد در سؤال و جواب اين كه اگردر حال عبديت باشد اگردر حال اجاريت باشد نمى‏تواند شهادت بدهد اما اگر مفارقت كرد ديگر عبدش نيست ديگر اجير نيست آن وقت ولو تحمل شهادت هم در حال اجاره بودن و در حال عبد بودن است آن تحمل طورى نيست و مى‏تواند شهادت بدهد آن وقتى كه مى‏خواهد شهادت بدهد بايد مستقل باشد خوب است ديگر دلالتش مخصوصاً اين مفهوم شرط هم كه بعدش امام‏عليه السلام راجع به عبد فرمودند و گفتند كذلك كه اين كذلك يعنى تو كه گفتى من جوابت را دادم راجع به عبد هم همين است و مى‏تواند انسان هم استفاده كند اصلاً مطلقا كسى كه تابع كسى است و او متبوع است اين نمى‏تواند شهادت بدهد مگر اين تابعيت و متبوعيت از بين برود.

 قدماء گفته‏اند كه اتهام من حيث هو اتهام نمى‏تواند مانع باشد ولو روايتش را جمع بكنيم شايد 3020 تا روايت باشد اما گفته‏اند كه اتهام من حيث هو اتهام نه، و گفتم مرحوم شهيد اول مرحوم كاشف اللثام مرحوم صاحب جواهر ادعاى اجماع كرده‏اند كه صرف اتهام نمى‏تواند مانع باشد خب پس اينجا اتهام است چه جور شده؟ مى‏گويد نص است، تعبد است و دليل ما چيست؟ خب همين روايتى كه الان خوانديم كه مى‏فرمايد كه اگر تابع باشد نظير اجير براى مستأجر نظير عبد براى مولا تحمل شهادت مى‏تواند بكند اما بخواهد اين شهادت را پيش قاضى بدهد نمى‏تواند مگر اين كه عبد آزاد شده باشد يا اجير دنبال كارش رفته باشد.

 روايت 2: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن احمد بن حسن بن على عن ابيه عن على بن عقبه عن موسى بن اكيل النميرى عن العلاء ابن سيّا به عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام روايت صحيح السند است و از نظر سند اشكال نداريم قال كان اميرالمؤمنين‏عليه السلام لا يجوز شهادة الاجير حالا اين لا يجوز يعنى مى‏گفت نه يا معنايش اين است كه تنفيذ نمى‏كرد؟ ظاهراً دوم است ديگر اميرالمومنين‏عليه السلام قبول نمى‏كرد شهادت اجير را، اين هم دلالتش خوب است بنابراين اگرتكليف بگيريد دلالتش خوب است اگر هم تكليف نگيريد و بگوييد خود اميرالمؤمنين‏عليه السلام تنفيذ نمى‏كرد دلالتش يك مقدار كمتر است ولى دلالت باز هم خوب است اين هم روايت 2.

 روايت 3: محمد بن على بن الحسين باسناده عن سماعه عن ابى بصير عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام قال لا بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفاً صائناً اى اذا كان عادلاً خب اين لا بأس قال و يكره شهادة الاجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس به له بعد مفارقته حسابى با اول و دوم مى‏جنگد. اشكالى كه در مسئله هست و مشكل شده خب معلوم است جمع بين روايات همين است كه بگوييم كه اگر اتهامى در كار باشد و منحصر باشد چه داعى دارد شهادت بدهد اتقوا من مواضع التهم يكى ديگر برود شهادت بدهد خب اين خيلى جمع عالى است براى اين كه مى‏گويد يكره و اين يكره دليل بر اين است كه آن روايت اول و دوم هم يعنى كراهت، نه اين كه جايز نباشد يكره شهادة الاجير لصاحبه و صرف اتهام هم طورى نيست. براى اين كه گفتند لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس به له بعد مفارقته چنانچه گفتند كه لا بأس بشهادة الضيف اذاكان عادلاً صرف اتهام را گفتند طورى نيست اما راجع به اجير و مستأجر گفتند مكروه است كه ما استفاده مى‏كنيم اصلاً صرف اتهام نمى‏تواند مانع باشد اما خوب است نباشد پس روايت اول و دوم حمل بر كراهت بشود متاخرين اين جور كرده‏اند همه و گفته‏اند كه عادل است و صرف اتهام نمى‏تواند اما خب معلوم است اتقوا من مواضع التهم اگر اين آقا شاهد غير اجير داشته باشد داعى ندارد اجيرش را ببرد اگرشاهد غير عبد داشته باشد داعى ندارد عبدش را ببرد اگر شاهد غير ميهمان داشته باشد داعى ندارد بگويند اين ميهمانش است سور به او داده حالا مى‏آيد شهادت مى‏دهد داعى ندارد كه شهادت بدهد پس بنابراين مكروه است آن وقت برمى گردد به اين هر كجا اتهام است خوب است نباشد متاخرين همه من جمله محقق گفتم از زمان صاحب سرائر تا الان تقريباً گفته‏اند نمى‏شود مگر شاذاً اما عكسش قدماء همه گفته‏اند نمى‏شود خب چرا پس قدماء اين جمع را نكرده‏اند؟ اين جمع را كه قدماء هم بلد بودند كه بكنند يعنى تصرف در هيئت خب يك چيز جمع عرفى است و مسلم قدماء بلد بودند اشكالشان اين است مى‏گويند يكره در باب شهادت معنا ندارد اگر جايز است واجب است اگر جايز نيست حرام است اما مكروه در باب شهادات معنا ندارد لذا گفته‏اند كه قدماء اين يكره اصلاً در زمان امام صادق‏عليه السلام كراهت اصطلاحى ما نداشته‏ايم گفته اند اين كراهت اصطلاحى تازه پيدا شده در فقه پيدا شده و الا يكره كه بگويند يعنى يحرم و همين موجب شده كه قدماء مى‏گويند نه، متاخرين مى‏گويند آرى و جوابش هم همين است كه به قدماء مى‏گوييم كه اولاً اين يكره در زمان امام صادق‏عليه السلام بوده و ما احكام خمسه در زمان ائمه طاهرين داشته‏ايم و زياد هم در رويات داريم كه احكام خمسه در زمان ائمه طاهرين در ميان طلبه‏هاى امام صادق‏عليه السلام هم لفظ وجوب داشته‏ايم هم لفظ حرمت داشته‏ايم هم مستحب داشته‏ايم هم مباح و اين كه اصطلاح تازه پيدا شده نه حتى اين اصطلاح در زمان پيامبر را هم كسى مى‏تواند ادعا بكند اين رواياتى كه عامه نقل مى‏كنند خب اين صحاح ستة شايد بيش از 100 تا يكره از زبان پيامبر يا اصحاب پيامبر نقل مى‏كنند كه همان كراهت اصطلاحى است پس بنابراين اين كه نمى‏شود پس اين ايرادشان كه مى‏گويند كراهت اصطلاحى نبوده و يكره يعنى يحرم اين درست نيست اما اين كه مى‏گويند كه در باب شهادت كراهت معنا ندارد يا واجب است يا حرام مى‏گوييم نه اگر منحصر باشد واجب است، حرام است اگر او چاره‏اى نداشته باشد اين آقا كتمان شهادت كند حق به ذى حق نمى‏رسد درست است يا واجب است يا حرام و اما اگر نه غير از اين هم حكم ثابت بشود كه معمولاً هم همين جور است حكم ثابت بشود براى اين كراهت دارد براى اين كه مردم پشت سرش حرف مى‏زنند مى‏گويند يك سور به او دادند آمد شهادت ناحق داد مى‏گويند كه اين آقا اجير بود مى‏خواست يك قدرى پول بيشتر بگيرد آمد شهادت ناحق داد براى خاطر اين رفع اتهام خوب است شهادت ندهد اما كجا؟ عقل ما مى‏گويد آنجا كه واجب نباشد آنجا كه حرام نباشد لذا اين يكره آنجا كه واجب نباشد، حرام نباشد شهادت ناحق نباشد شهادت به حق باشد منحصر هم باشد و اما اگرمنحصر نشد ديگر خواه ناخواه متهم مطلقا حالا زن باشد براى شوهر شوهر باشد براى زن يا شهادت اميرالمؤمنين براى زهرا هم همين بود اين نامرد مردم كه خدا همه آن‏ها را لعنت كند اينها نيامدند شهادت بدهند در حالى كه مى‏دانستند البته يك مسئله سياسى بود همه مى‏دانستندكه اين فدك مال زهراست و انذر عشيرتك الاقربين مى‏گفت مال زهراست همه مى‏دانستند هم عوامشان هم خواصشان اما وضع سياست جورى بود كه خاك بر سرشان كنم مى‏ترسيدند و بالاخره در رو دربايستى گير كرده بودند خب اين طورى كه اميرالمؤمنين‏عليه السلام چاره‏اى نداشت خودشان بروند شهادت بدهند و الا اميرالمؤمنين‏عليه السلام نمى‏رفتند شهادت بدهند حسن و حسين را نمى‏بردند فضه را نمى‏بردند ام سلمه يا ام ايمن را نمى‏بردند لذا بگوييم كه روايت اول و دوم حمل بر كراهت مى‏شود به قرينه روايت سوم كه فرموده و يكره شهادة الاجير لصاحبه آن وقت اشكال بكنيم در باب شهادة يكره يعنى چه؟ مى‏گويدى خب معلوم است آنجا كه واجب باشد يكره نيست آنجا كه حرام باشد كه يكره نيست پس آنجا را مى‏گويد كه اين حكم مى‏شود اثبات بشود به غير، داعى ندارد متهم برود شهادت بدهد خوب است ديگر حرف متأخرين حرف عالى است نگفته يحرم اگر بگويد يحرم خوب است شما اگر يحرم داشتيد خوب بود يحرم شهادة الاجير لصاحبه خيلى خوب بود و اما يحرم كه نداريم در روايت اول و دوم هم به قول بزرگان قضيه مفروغ عنه گرفته كه جايز نيست اين روايت سوم مى‏گويد اين قضيه كه مفروغ عنه گرفته همين معناى عقلايى است معناى عقلائيش اين است كه اگر اتهامى در كار باشد متهم برود شهادت بدهد چه داعى دارد؟ اما اگرداعى پيدا كرد يعنى شهادت منحصر شد خب معلوم است بايد برود شهادت بدهد چنانچه اگرنديده باشد بخواهد برود شهادت بدهد براى صرف اين كه پدرش است صرف اين كه ميزبان است صرف اين كه مولايش است خب معلوم است حرام است آن حرمت برود كنار آن واجب هم برود كنار متعارف بماند متعارف اين است كه اين مى‏تواند شهادت بدهد ديگرى هم مى‏تواند، وقتى ديگرى توانست ديگرى برود كه نگويند اين تابع اين است همين طور كه براى اميرالمؤمنين‏عليه السلام نامردها گفتند، گفتند شهادت تو پذيرفته نيست براى اين كه زهرا زن توست انصافاً حرف متأخرين خيلى خوب است و حالا چه جور شده قدماء اين جور فهميده‏اند؟ چه جور شده از يكره استفاده كراهت نكرده‏اند؟ چه جور شده اين امر واضح را كه بعضى از قدماء فرموده‏اند كه يكره در باب شهادت معنا ندارد براى اين كه يا واجب است يا حرام در حالى كه قدماء انصافاً مثل مثلاً مفيد، شيخ طوسى خب اينها خيلى دقيق هستند اصلاً اينها فقه را به ما داده‏اند حالا چه جور شده؟ نمى‏دانم يك حرفى آدم راستى در بعضى حرف‏ها مى‏ماند اين در باب اهل كتاب آيا نجس هستند يا نه؟ اين حضرت امام در اين جا هم همين جور مى‏فرمايند كه نمى‏تواند شهادت بدهد آيا نجس هستند يا نه؟ خب نص روايات است كه پاك هستند نص قرآن طعامكم حل لهم و طعامهم حل لكم و اينها زمان پيامبر اكرم مشهور است پيامبر اكرم را شهيد كرد آن زن يهودى كه براى اينها گوشت آورد گوشت را خوردندو آن كسى كه خورده بود شهيد شد و پيامبر اكرم نخوردند مسموم شدند و بالاخره خيلى روايت داريم و اين طعامكم حل لكم را به اندازه‏اى حمل بارد كرده‏اند كه تعجب است كه طعامكم حل لهم و طعامهم حل لكم يعنى گندم و جو است يعنى آنچه در جوى ميرود آب است روايتها هم صراحت دارد بعضى از روايتها مى‏گويند نه حضرت امام مى‏گفتند خب اين حمل عام بر خاص و تصرف در هيئت و حمل بر كراهت و اينها را قدماء بلد نبودند؟ چرا قدماء اهل كتاب را نجس مى‏دانستند و بخواهيد بگوييد حمل عام بر خاص به اين معنا تصرف درهيئت يك دسته از روايت داريم مى‏گويد كه با آنها تماس نداشته باشيد غذايشان را نخوريد و امثال اينها يك دسته از روايات مى‏گويد بخوريد خب حمل عام بر خاص تصرف در هيئت مى‏گويد مكروه است براى مثلاً نجاست عارضى، حضرت امام مشكلشان اين بود چنانچه مشكل حضرت امام اينجا هم همين است كه قدماء كه مى‏دانند يكره را حمل بكن به قرينه يكره اين دو تا روايت را بر كراهت، چرا نكردند؟ از همين جهت حضرت امام اهل كتاب را نجس مى‏دانستند براى خاطر همين جمله‏اى كه من عرض مى‏كنم و الا از نظر روايات هيچ اشكالى نيست كه اهل كتاب پاك هستند اما على كل حال بايد بگوييم كه قدماء در اين جا مثلاً اشتباه كرده‏اند متأخرين درست گفته‏اند و اين كه اتهام من حيث هو اتهام هيچ عرضه‏اى ندارد در مقابل عدالت بايستد .

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد