درس خارج فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری
85/08/13
كتاب الشهادات
جلسه:39
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
مسئله 9: مسئله نهم شهادت زوج براى زوجه و شهادت زوجه براى زوج آيا زن و شوهر مىتوانند براى يكديگر شهادت بدهند يا نه؟
قاعده اقتضا مىكند كه آرى بعد از آن كه ما اتهام من حيث هو اتهام را چيزى ندانستيم خب اگر شوهر عادل باشد مىتواند براى زنش شهادت بدهد يك خانهاى است مثلاً ارث رسيده به زن و ديگران اين خانه را ضبط كردهاند و اين آقا قضايا را مىداند مىآيد شهادت مىدهد كه اين خانه مال خانم است يا به عكس خانم شهادت مىدهد كه اين خانه مال شوهرم است خب بعد از آن كه اتهام به اجماع فقهاء نتواند كار بكند جلوى عدالت را بگيرد خب قاعده اقتضا مىكند كه زن مىتواند براى شوهر، شوهر مىتواند براى زن شهادت بدهد ولى علاوه بر اين آن قضيه فدك است كه شيعه و سنى هر دو نقل مىكنند و روايات صحيح السندى در مسئله هست شايد هم بتوانيم بگوييم كه يك ضرورت در تاريخ است اين كه اميرالمؤمنين عليه السلام آمدند براى قضيه فدك شهادت دادند كه فدك مال زهراست و همين آمدن اميرالمؤمنين عليه السلام دليل بر اين است كه مرد براى زن مىتواند شهادت بدهد آنها قبول نكردند گفتند كه مورد اتهام است و تو بر نفع زهرا شهادت مىدهى لذا آنها مىگفتند اتهام، اميرالمؤمنين عليه السلام اتهام اهميت ندارد من مثلاً عادل هستم آمدهام شهادت مىدهم براى زهرا عليها السلام چنانچه بحث سابق اگر يادتان باشد كه آيا بلوغ شرط است يا نه؟ خب همين كه حسن و حسين عليهما السلام آمدند شهادت دادند دليل بر اين است مىشود ولو بالغ نباشند شهادت بدهد و آنها گفتند نه و بلوغ شرط است همچنين فضه آمد شهادت داد آنها قبول نكردند و آنها گفتند اصلاً شهادت عبد و امه پذيرفته نمىشود. خب همين دليل بر اين است كه مرد براى زن زن براى مرد مىتواند شهادت بدهد و روزهاى اول هم گفتم اصلاً نزاع بين سنى و شيعه همين است قطع نظر از اين كه اينها معصوم هستند كه ما قائل هستيم صرف نظر مىكنيم از آن براى اين كه آنها معصوم نمىدانند نه پيامبر را، نه زهرا را، نه ائمه طاهرين را معصوم نمىدانند لذا مىگويند كه اينها نمىتوانند شهادت بدهند چون مورد اتهام است و ما مىگوييم مىتوانند شهادت بدهند نه از جهت معصوم بودنشان، نه از جهت اين كه اينها معصوم هستند مسلم اشتباه نمىكنند نه، از جهت اين كه اميرالمؤمنين عادل است قبولش داريد به عدالت يا نه آنها مىگويند عدالت شرط نيست خب شهادت داده معلوم مىشود اتهام نمىتواند كار بكند و زن براى شوهر شوهر براى زن مىتواند شهادت بدهد خب علاوه بر اين كه قاعده اقتضا مىكند كه مىشود علاوه بر اين فعل اميرالمؤمنين علىعليه السلام هم مىگويد كه مىشود مرد براى زنش شهادت بدهد.
بله يك مسئله ديگر هم هست و آن اين است كه قاعده اقتضا مىكند كه اگر مرد بخواهد براى زنش شهادت بدهد خب بايد يك مرد ديگر هم باشد تا بشود بينه و الا مرد به تنهايى بخواهد براى زنش شهادت بدهد وپذيرفته بشود خلاف قاعده است و البينة للمدعى، نه اين كه الرجل العادل للمدعى،علاوه بر اين كه رجل عادل است بايد اين مردى كه له زنش شهادت مىدهد مثلاً پسرش هم شهادت بدهد مثل قضيه اميرالمؤمنين همينجور شد ديگر. پسرش هم شهادت بدهد پدر شهادت داد پسر هم شهادت داد هر دو هم عادل هستند خب بينه تمام است ديگر حق مىشود با مدعى چنانچه اگر قسم بجاى آن نشست مثل اين كه شوهر شهادت داد و دومى نيست و زن قسم خورد خب باز هم سابقاً صحبت كرديم كه اين بينه اينجا تمام مىشود يكى آن عادل يكى هم قسم مدعى اين راجع به مرد.
راجع به زن هم خب قاعده اقتضا مىكند كه زن اگر بخواهد شهادت بدهد بايد سه نفر زن ديگر هم همراه اين باشند براى اين كه زن نصف مرد است در شهادت خب حالا دو تا زن اگر يك مرد هم با همين دو تا زن باشد بينه تمام است و الا دو تا زن ديگر هم بايد باشند اين زن كه له شوهرش شهادت مىدهد بايد يك زن ديگر لااقل با يك مرد يا اين كه سه تا زن چهار تا بينه را تمام بكنند. پس على كل حال قاعده اقتضا مىكند اين كه اگرمرد شهادت داد يك كسى بايد تاى او باشد تا بشود بينه يا قسم و اگر زن شهادت داد بايد دو تا زن باشد و يك قسم قسم از طرف مرد يا اين كه چهار تا زن باشند تا اينجاها قاعده اقتضا مىكند اين بحثهاى قضا و شهادات كه خوانديم تا اينجا اين قاعده است الا اين كه سه تا روايت در مسئله داريم اين روايت موجب شده كه فقهاء به دردسر عجيبى بيفتند و مثلاً مثل مرحوم محقق در اين جا مىفرمايند كه مرد اگر به تنهايى شهادت بدهد كفايت مىكند ضميمه نمىخواهد و اين از عجايب مىشود كه براى غريبهها بخواهد شهادت بدهد دو تا بايد باشند اما براى خودىها اگر بخواهد شهادت بدهد تنهايى كفايت مىكند و اين ديگر اصلاً بحث را به هم مىزند اتهام خودش مىشود يك دليل براى اين كه مىشود شهادت داد و مرحوم محقق در اين جا تبعاً لبعضى از قدماء بعد مرحوم محقق مىبينند كه نمىشود اين جور گفت كه مرد به تنهايى كفايت كند و له خانم شهادت بدهد و خانه را مثلاً كه مورد نزاع بين زن و يك غريبه است بدهند به زن گفتهاند كه آنجا كه زن قسم بخورد يعنى روايت را اين جور تأويلش كردهاند راجع به زن مىفرمايد كه ضميمه مىخواهد يعنى در روايات مىگويد اگر زن بخواهد له شوهر شهادت بدهد ضميمه مىخواهد ضميمه را مرحوم محقق گفتهاند كه بله همه جا ضميمه مىخواهد اما اينجا كه گفته يكى كفايت مىكند در باب وصيت است در باب وصيت بعد مىآييم فرعش را كه روايت داريم مسلم پيش اصحاب است كه اگر يك زن روى وصيت شهادت داد مثل اين كه زن مىگويدكه من شنيدم شوهرم گفت خانه را بدهيد به من يا بدهيد به پسر گفتهاند ربع اين وصيت ممضى است براى اين كه خود اين زن يك چهار يك است يك چهار يك از وصيت ممضى است البته تعبد است تعبدش هم خيلى مشكل است پذيرفتن آن ولى مشكلتر از اين مرحوم محقق روايات را حمل مىكند بر اينجاها، مىگويد آنجا كه فرموده ضميمه نمىخواهد در باب وصيت است و على كل حال سه چهار تا قول در مسئله پيدا شده همه اقوال خلاف قانون خلاف قاعده و براى اين كه هر كدام اين سه تا روايت را جورى معنا كردهاند و مشهور در ميان فقهاء همين است كه مرحوم محقق درصدر مسئله مىگويند نه در ذيل كه اين مشهور در ميان قدماء است كه اگر مرد له زنش شهادت بدهد پذيرفته مىشود و بينه نمىخواهد و زن اگر شهادت بدهد يك ضميمه مىخواهد دو تا زن شهادت بدهند كفايت مىكند مثلاً زن و خواهرش دو تا شهادت بدهند اين خانه مال مرد است پذيرفته مىشود قدماء اين جور گفتهاند چرا؟ براى خاطر اين سه تا روايت. و بعضىها هم به طور كلى گفتهاند كه نه اصلاً روايتها را بگذاريم كنار بعضى هم مثل مرحوم محقق روايتها را تأويلش كردهاند ديگر حالا شما هستيد و ما اين روايتها را بخوانيم ببينيم قول چهارم پيدا مىشود يا متابعت از يكى از اقوال مىكنيد يا اين كه مىتوانيد روايتها را معنا بكنيد ببينيم مىتوانيم از شما استفاده بكنيم.
باب 25 از ابواب شهادات. روايت 1:
هر سه روايت از نظر سند اشكال ندارد. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن ابى المعزى عن الحلبى عن ابى عبداللَّهعليه السلام قال تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها اذا كان معها غيرها مشهور در ميان فقهاء اين جور روايت را معنا كردهاند تجوز شهادة الرجل لامرأته و ضميمه هم نمىخواهد شهادتش پذيرفته مىشود و اگر اين يك نزاعى با غريبه دارد خانه را مىگيرند مىدهند به اين براى اين كه شوهرش فقط شهادت داده اما و المرئة لزوجها اگر قضيه به عكس باشد زن بخواهد له شوهرش شهادت بدهد گفتهاند يك زن ديگر، خواهر اين مرد هم بيايد دو تا شهادت بدهند اگر عادل باشند آن وقت شهادت پذيرفته مىشود قدماء اين جور گفتهاند صدر عبارت مرحوم محقق هم اگر مطالعه كرده باشيد كه حتماً مطالعه كردهايد و اگر مطالعه نكرده باشيد خيلى عيب است صدر عبارت مرحوم محقق هم همين است و مرحوم صاحب جواهر هم ديگر تصريح مىكنند مىفرمايند بلا انضمام در مرد و مع انضمام امرأة للمرئة لذا قدماء اين جور معنا كردهاند مرحوم محقق اين جور معنا كرده. حالا آيا مىشود اين جور معنا كرد بگوييم كه تجوز شهادة الرجل لامرأته اين در مقام بيان اين نيست كه اين بلا انضمام، در مقابل اين است كه همين جور كه گفتيم اب براى ابن، ابن براى اب مىتواند شهادت بدهد اين هم در مقام بيان اين است اما حالا كه مىخواهد شهادت بدهد آيا انضمام مىخواهد يا نه؟ روايت در مقام بيانش نيست و بايد از جاهاى ديگر درستش بكنيم. اگر اين جور كه من معنا مىكنم معنا بكنيد تا حالا درست مىشود اما خلاف قول قدماء است و خلاف قول محقق است خلاف قول صاحب جواهر است ولى اين جور كه من معنا مىكنم كه بگوييم اين در مقام بيان اين نيست كه تجوز شهادة الرجل لامرأته فقط، در مقام بيان اين است كه مرد براى زنش مىتواند شهادت بدهد در مقابل عامه كه مىگويند مرد براى زنش نمىتواند شهادت بدهد در مقام بيان اين است خب حالا تا اين جا بنابراين اين جور مىشود كه مىتواند پس بنابراين مىتواند طبق قاعده رفتار مىكنيم قاعده اين است كه مرد براى زنش مىآيد شهادت مىدهد ولى چونكه تنها است يا قسم زن به جاى آن مىنشينديا اين كه يك مرد غريبه مىآيد شهادت مىدهد يا مثلاًبرادر زن مىآيد شهادت مىدهد مىشود دو تا. اگر عرض من درست بشوداين جور مىشود كه عامه هم اميرالمؤمنينعليه السلام همين را مىفرمودند، مىفرمودند تنها نه، مىگفتند من شهادت مىدهم و دو تا پسرهايم هم شهادت مىدهند ضميمه مىكردند اميرالمؤمنينعليه السلام. لذا تااينجا مىشود درستش كرد اما بعدش چه؟ و المرئة لزوجها اذا كان معها غيرها ظاهر روايت كه قدماء معنا كردهاند مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر معنا كرده گفته است يك زن ديگر ضميمه اين بشود آن وقت دو تا با هم شهادت مىدهند كفايت مىكند اما اگراين جور معنا كرديم كه اين زن براى مردش مىتواند شهادت بدهد اما حالاچه جورى؟ سه تا زن ديگر هم بايد ضميمه بشود روى قاعده و اين روايت فقط در مقام بيان اين است كه مرد براى زن و زن براى مرد مىتواند شهادت بدهد اما حالا چه جورى؟ ببين قاعده چه مىگويد قاعده مىگويد كه اگر زن هستى سه تا زن ديگر اضافه بكن يا اين كه يك مرد و يك زن اضافه بكن يا يك زن اضافه بكن به قسم مرد، همان قواعد ببين چه مىگويد.
لذا درست مىشود بگوييم كه چهار تا زن شهادت مىدهند مىشود بينه دو تا زن و يك مرد شهادت مىدهند مىشود بينه. اين ظاهراً ديگر درست درمى آيد البته تأويل است ولى درست درمى آيد كه بگوييم اين روايت در مقام بيان اين نيست كه يك مسئله بخواهدبگويد و بگويد كه بينه همه جا به غير از مرد براى زنش كه بينه نمىخواهيم اين در مقام بيان اين نيست عرض كردم اينها قدماء گفتهاند قدماء گفتهاند مرحوم محقق همين جا گفته صاحب جواهر همين جا تا مىفرمايند كه مرحوم محقق مىفرمايد طبق روايت مرد مىتواند شهادت بدهد شهادتش پذيرفته مىشود مىگويد بلا انضامام يك تعبد از تعبدهايى كه هيچ زير بارش نمىشود رفت خلاف آن قضيه فدك هم هست براى اين كه اميرالمؤمنين عليه السلام كه نمىفرمودند آن گفت بينه بياور و حضرت زهراعليها السلام گفت كه خب من يد دارم وقتى يد مال من باشد بينه يعنى چه؟ اميرالمؤمنين هم روى اين حرف زد قبول نكردند مردم نكبتى هم ساكت بودند و نگاه مىكردند بلكه مدعى بودند بعد گفت خيلى خوب بينه بياور بينه يعنى چه؟ يعنى دو نفر. لذا اميرالمؤمنين خودشان آمدند با حسن و حسين و فضه را هم آوردند براى تاكيد ام سلمه را هم آوردند لذا گفت كه نه شهادت تو پذيرفته نمىشود شهادت اين دو تا هم كودك هستند پذيرفته نمىشود شهادت آن فضه هم امه است پذيرفته نمىشود فقط مىماند يك زن و حالا ما بخواهيم اين حرف را اينجا بزنيم بگوييم كه پذيرفته مىشودخب نه سنى گفته بلا انضمام نه شيعه اما على كل حال قدماء طبق اين روايت عمل كردهاند گفتهاند تعبد است و مرد مىتواند بلا انضمام براى زنش شهادت بدهد شهادتش هم پذيرفته است اما اگراين جور كه من معنا مىكنم معنا بكنيد روايت جور مىآيد مىشود تأويلش بكنيم بگوييم تجوز شهادة الرجل لامرأته در مقابل عامه كه مىگويند لا تجوز خب حالا چه جور مىشود؟ مرد مىتواند اما بينه مىخواهيم يك مرد ديگر هم مىآيد اضافه مىشود درست مىشود اين بلاانضمام نه، مع انضمام. چرا نگفته امامعليه السلام؟چون در مقام بيانش نبوده در مقام بيان اين بوده كه مرد براى زنش مىتواند شهادت بدهد.
جمله بعدش هم اين جور معنا كنيم و المرئة لزوجها زن هم مىتواند اذا كان معها غيرها اين غير چيست؟ نه يك زن، سه تا زن نه يك زن يك زن و يك مرد لذا غيرها نه معنايش اين باشد فقط يكى، خب اگر اين جورمعنا كرديم روايت درست مىآيد معنايش اين جور مىشود كه اگر زن بخواهد شهادت بدهد بايد بينه باشد اگر مرد مىخواهد شهادت بدهد بايد بينه باشد بينه چيست؟ از طرف مرد يك مرد ديگر از طرف زن يا سه تا زن يا يك مرد و يك زن تا بشود بينه تمام.
روايت 2: و عنه عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان سند خيلى خوب است انصافاً قال سئلت اباعبداللَّه سئله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال اذا كان آخر اگراين آخر باشد هيچ، حضرت فرمودند كه خوب بله مىتواند شهادت بدهد اما يكى ديگرهم بايد باشد تا بينه تمام باشد اما دارد اذا كان خيّرا اى عادلاً اگرعادل باشد بله مىتواند قدماء همين اذا كان خيراً را گفتهاند نه اذا كان آخراً را و گفتهاند كه بنابراين بلا ضميمه مىتواند جازت شهادته لامرأته و ظاهراً هم همان آخر درست است نه خيراً مرحوم كلينى روايت را معنا كرده اذا كان آخر يعنى علاوه بر اين رجل كه شهادت مىدهد براى زنش يكى ديگر هم بيايد تا بينه تمام بشودخب همان روايت اول را كه من عرض كردم معنا مىكند. اما اگر بگوييم اذا كان خيراً يعنى بله مىتواند شهادت بدهد وقتى كه عادل باشد اى بلا ضميمه باز اين هم معنا بكنيم بگوييم اگر هم اين خيراً باشد بلا ضميمه نه، در مقام بيان اين است كه مرد براى زنش مىتواند شهادت بدهد ديگر حالا خودتان درستش بكنيد آيا يك نفر مىتواند شهادت بدهد؟ يك نفر عادل؟ بله. درست مىشود؟ نه يا بايد يكى ديگر پهلويش باشد تا بينه تمام بشود يا بايد قسم براى مدعى ضميمه بشود تا درست بشود بنابراين روايت در مقام بيان اين است كه مرد براى زنش مىتواند شهادت بدهد اما حالا چه جور؟ ديگر برو در قواعد، قواعد هرجور مىگويد خب اگر اين جور كه من معنا مىكنم ديگر روايت هم درست در مىآيد خلاف قاعده نيست درست است اين هم روايت 2.
روايت 3: و باسناده عن الحسين بن سعيد عن زرعه عن سماعة روايت اگر صحيح السند نباشد كه از نظر ما هست لااقل موثقه است مسلم در سماعه مىگويند فطحى است قال سئلته عن شهادة الرجل لامرأته قال نعم و المرئة لزوجها قال لا الا ان يكون معها غيرها اين يك قدرى مشكل مىكند قضيه را تأويلش خيلى مشكلتر مىشود يعنى ظهور پيدا مىكند صدر در اين كه مرد فقط مىتواند شهادت بدهد در زن ضميمه مىخواهد در مرد ضميمه نمىخواهد.
سئلته عن شهادة الرجل لامرأته قال نعم اگرتا اينجا بود حرف سابق را مىزديم اين كه مرد براى زنش مىتواند شهادت بدهد اتهام هم در كار است اتهام چيزى نيست خب حالا كه مىتواند آيا ضميمه مىخواهد يا نه؟ قاعده مىگويد ضميمه مىخواهد براى اين كه عادل فقط كه نمىتواند در باب قضاوت كار بكند ضميمه مىخواهد تا اينجا مىشد درست بكنيم. مىشود اما بعدش كه خود حضرت ضميمه كردهاند قال نعم حضرت فرمودند مرد براى زنش مىتواند شهادت دهد سؤال كرد و المرئة لزوجها؟ قال لا نمىتواند الا ان يكون معها غيرها مگر ضميمه باشد بگوييم ضميمه معنايش اين است كه يعنى سه تا زن ديگر يا يك مرد و يك زن ديگر. آن وقت اين يك قدرى مشكل مىشود اما چون كه مسلم بايد اين جور بگوييم روايت را تأويلش مىكنيم آن وقت معناى روايت تاويل اين جور مىشود سئلته عن شهادة الرجل لامرأته قال نعم آن وقت ديگر خودتان ضميمه بكنيد اذا كان معه رجل آخر و المرأة لزوجها؟ قال لا الا ان يكون معها غيرها معنايش اين است كه زن فقط نمىشود بايد سه تا زن ديگر اضافه بشود توضيح واضح فرمودند امام عليه السلام گفتم تنهايى نه اما اگر بينه تمام بشود آرى حالا بينه كى تمام مىشود؟ در آن وقتى كه اين زن كه شهادت مىدهد يك مرد هم با او باشد يك زن هم با او باشد اگرمرد نيست سه تا زن با او باشند اين غيرها را اين جورى معنا بكنيم نه اين كه غيرها را معنا كنيم يك زن ديگر آن وقت پذيرفته مىشود.
بنابراين اگراين جور كه من معنا كردم معنا بكنيد ديگر درست مىشود دو سه تا روايت هم با يك تأويل همان قاعده را مىگويد و آن قاعده اين است مرد براى زن، زن براى مردش مىتواند شهادت بدهد اما قاعده شهادت را هم بياور جلو هر چه قاعده اقتضا مىكند راجع به مرد يك مرد بايد اضافه بشود يا قسم مدعى، راجع به زن هم يك زن اضافه بشود با قسم مدعى يا اين كه يك مرد اضافه بشود با يك زن ديگر يا سه تا زن اضافه بشود آن وقت مىشود روايتها را اين جور معنا كردن من خيال مىكنم خوب باشد ديگر لازم نيست طرد روايات بكنيم لازم هم نيست آن تعبد آن چنانى كه مرحوم محقق در اين جا آوردهاند ديگر اين تعبد را قبول بكنيم .
وصلى اللَّه على محمد و آل محمد