اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 فرموده‏اند كه شاهد در شهادتش بايد متهم نباشد اگر آن شهادت برايش نفعى داشته باشد يا دفع ضررى بكند اين شهادت ممضى نيست و مثالى كه مى‏زنند مثل شريك براى شريك ديگرش شهادت بدهد البته در همان شركت مثلا دو تا شريك هستند در يك مغازه و يك اختلافى يكى از شركاء پيدا كردند راجع به همان مغازه و آن مدعى است اين كه مثلا يك ميليون از تو مى‏خواهم آن منكر مى‏گويد نه خب مدعى بايد بينه بياورد حالا اگر بخواهد خود همان شريك بيايد و شاهد بشود مى‏فرمايند نمى‏شود چرا نمى‏شود؟ مى‏گويند براى اين كه اين شهادت بر نفع خودش است اگر يك ميليون را آن شريك ديگرى بگيرد در همين شركت بايد مصرف بشود در همين شركت مى‏آيد پس بنابراين چون كه بر نفعش است نمى‏تواند شهادت بدهد و اگر هم بخواهد ضررى را دفع بكند بخواهد شهادت بدهد چون آن ضرر مربوط به شركت مى‏شود آن هم نمى‏شود لذا عبارت محقق اين است كه اول مى‏فرمايند شرط است در شاهد اين كه متهم نباشد آن وقت مثالى كه براى متهم مى‏خواهند بزنند اول يك قاعده كلى مى‏گويند بعد هم پنج شش فرع بار بر آن مى‏كنند و قاعده كلى اين كه شاهد بايد بر نفع خودش شهادت ندهد چنانچه دفع ضرر از خودش هم نكند خب اين اصل مطلب، مطلب به جايى است چرا مطلب به جاست؟ براى اين كه در حقيقت شاهد مى‏شود مدعى، مدعى مى‏شود شاهد براى اين كه اگر شهادت بدهد كه اين شريك من يك ميليون از تو مى‏خواهد خب مدعى است كه 500 هزار تومانش مال من است يا بدهكار به تو نيست اگر يك ميليون بناست كه آن شريكش بدهد 500 هزار تومان از مال همين شاهد برمى دارد برمى گردد به اين كه شاهد شد مدعى، مدعى شد شاهد. تا اينجاها معلوم است حرفى نداريم و اگر شاهد بشود مدعى و مدعى بشود شاهد خب معلوم است كه اين شهادت قبول نيست براى اين كه مدعى بايد بينه بياورد نه خودش، خودش عادل باشد بگويد من شهادت مى‏دهم اين مال، مال من است خب نمى‏شود براى اين كه آن آقاى مدعى عادل باشد يا فاسق باشد البينة للمدعى يعنى اين آقا خودش كه نمى‏تواند له خودش شهادت بدهد بايد يك بينه خارج باشد قاضى باشد مدعى باشد و يك بينه حالا اگر بينه بخواهد همان مدعى باشد خب معلوم است كه نمى‏شود حرف تا اينجاها نيست.

 حرفى كه هست اين است كه در كلمات اصحاب من جمله محقق آمده اين كه آقاى شاهد بايد متهم نباشد و اما اگر مدعى بشود شاهد، شاهد بشود مدعى آن كه قضيه اتهام نيست اگر بخواهيم قضيه اتهام مثال بزنيم زن له شوهرش شهادت بدهد شوهر له زنش شهادت بدهد اين مى‏شود متهم يا مثلا پسر براى پدر، پدر براى پسر شهادت بدهد اين مى‏شود متهم و اما اگر ذى نفع شد اين ديگر متهم نيست اين مدعى است و در حالى كه مدعى است شاهد است در حالى كه شاهد است مدعى است لذا نمى‏شود مسئله را درستش كرد ولو اين كه روى اين عنوان اتهام خب يك شهرتى هست يك اجماعى هست وقتى كه مرحوم محقق مى‏فرمايند كه الشرط الخامس رفع الاتهام، مرحوم صاحب جواهر مى‏فرمايد كه بلا اشكال بلا خلاف بلكه اجماع هم منقول هم محصل روى مطلب هست و رواياتى هم داريم كه حالا روايات را مى‏خوانم آن هم به طور مطلق مى‏فرمايد كه شاهد نمى‏تواند متهم باشد، اگر متهم باشد خب مثالش همين مثالهايى كه زدم مثل پدر براى پسر، پسر براى پدر شهادت بدهد خب اين متهم است ديگر يا زن براى شوهر، شوهر براى زن، رفيق براى رفيق خب اين را بخواهيم بگوييم يك دو تا اشكال حسابى پيدا مى‏شود و اين كه اين اطلاق را فقهاء نفرموده‏اند رفيق بر نفع رفيقش مى‏تواند شهادت بدهد، زن براى شوهر، شوهر براى زن مى‏تواند شهادت بدهد پسر براى پدر، پدر براى پسر مى‏تواند شهادت بدهد. روايات فراوانى هم داريم مسئله هم بلا اشكال است يعنى احدى نگفته است كه پدر براى پسر، پسر براى پدر نمى‏تواند شهادت بدهد هم روايت داريم هم اجماع داريم هم ضرورت در فقه كه بعد مى‏آييم صحبت مى‏كنيم هيچ كس نگفته زن براى شوهر، شوهر براى زن، برادر براى برادر نمى‏تواند شهادت بدهد مسلم پيش اصحاب است كه مى‏تواند. لذا اين را بخواهيم بگوييم كه اين عنوان متهم كه در روايات آمده حالا رواياتش را مى‏خوانيم نمى‏شود به آن ملتزم بشويم بگوييم هر كجا كه متهم باشد مثل پدر براى پسر، پسر براى پدر برادر براى برادر رفيق براى رفيق ميهمان براى ميزبان و امثال اينها لذا اينها مسلم است هيچ اشكالى نيست هم روايت داريم هم ضرورت در فقه است هيچ كس هم هيچ اشكال نكرده. اگر هم بخواهيد بگوييد كه مراد از اتهام يعنى ذى نفع برمى گردد به اين كه اتهام من حيث هو اتهام هيچ دخالت ندارد بلكه آن كه دخالت دارد اين است كه مدعى شاهد بشود شاهد مدعى بشود اين اتهام ديگر نيست.

 لذا ما يك دسته روايات داريم كه مرحوم صاحب جواهر اول روايات را نقل مى‏كنند خب حسابى مى‏فرمايند كه متهم نمى‏تواند شاهد باشد بعد اين دو تا اشكال بايد رفع بشود كه آيا اتهام من حيث هو اتهام آيا اين دخالت دارد؟ نه. چرا نه؟ براى اين كه بعد مى‏آييم مى‏گوييم كه پدر براى پسر، پسر براى پدر برادر براى برادر زن براى شوهر، شوهر براى زن مى‏تواند شهادت بدهد پس اتهام حتى شريك براى شريك اما در نصيبش نه، دو تا شريك هستند يك مغازه دارند يكى از شركاء با يك كسى ديگر روى خانه نزاع دارد آن شريكش مى‏آيد شهادت مى‏دهد مى‏گويد بله اين خانه مال مدعى است خب همه گفته‏اند اين شهادت پذيرفته مى‏شود پس كجا پذيرفته نمى‏شود روى شركت،مدعى شود اين شركت يك ميليون از تو مى‏خواهد آن منكر بگويد نه، خب حالا در اين جا اگر آن شريك ديگر بيايد شهادت بدهد پذيرفته نيست، نه به عنوان اتهام به عنوان اين كه اين آقا خودش طرف است خودش مدعى است براى اين كه اين يك ميليونى كه اين ادعا كرده اگر نيايد ضرر براى اين است اگر بياييد نفع براى اين است پس برمى گردد به اين كه بايد بحث را عنوان اين جورى بكنيم، نه اتهام، بگوييم كه در دعوى اگر آن شاهد ذى نفع باشد اين نمى‏تواند شهادت بدهد نه براى خاطر اتهام براى خاطر اين كه شاهد مى‏شود مدعى، مدعى مى‏شود شاهد بنابراين مسئله مسئله مشكلى است مرحوم شهيد در دروس و مرحوم كاشف اللثام هم متابعت از شهيد در دروس كرده‏اند اين دو بزرگوار فرموده‏اند اين اتهام اين عنوان اتهام اصلاً دخالت ندارد در مقابل اين دو بزرگوار تقريبا يك شهرتى اجماعى مى‏گويد كه اتهام من حيث اتهام اين خصوصيت دارد وقتى كه مى‏آيند جلو همين كسانى كه ادعاى اجماع كرده‏اند همين كسانى كه خودشان گفته‏اند نمى‏شود يك مقدار بيايند جلو مى‏بينيم كه هر كجا ذى نفع است يعنى مدعى شاهد است شاهد مدعى است اينجا نمى‏شود اما هر كجا كه اين نيست ولو متهم عرفى است هيچ اهميت نمى‏دهند براى خاطر اين كه آن عدالتش رفع اتهام هم مى‏كند علاوه بر اين روايات هم به اندازه تواتر در همان صور اتهام كه مرحوم محقق ده بيست تا فرع دارند در اين جا روايات فراوان هم دارد كه اتهام من حيث اتهام هيچ دخالت ندارد اين خلاصه حرف است حالا يك قدرى روايت بخوانيم. مرحوم محقق عبارتشان اين است الخامس ارتفاع التهمة شرط در شاهد اين است كه بايد متهم نباشد مرحوم صاحب جواهر مى‏فرمايد انه شرط فى الجمله بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه بل النصوص فيه مستفيضه او متواترة ما اين فى الجمله‏اش را برويم جلو صاحب جواهر نمى‏تواند اثبات بكند كه يك جا اتهام من حيث هو هو اين نتواند ضرر بزند به شهادت شاهد يك جا نمى‏تواند پيدا بكند و همه‏اش برمى‏گردد به آنجاها كه اين ذى نفع باشد يعنى مدعى بشود شاهد شاهد بشود مدعى اصلاً ربطى به بحث ما ندارد بايد بگويد ديگر لازم هم نبود بگويند ولى اگر مى‏خواهند بگويند بايد بگويند الخامس عدم كونه ذى نفع،

 اما الخامس ارتفاع التهمة نمى‏شود درستش كرد.

 حالا رواياتى كه صاحب جواهر به آن تمسك مى‏كنند همچنين ديگران آن كسانى كه كتاب قضا و شهادت نوشته‏اند اين جمله را دارند اين جمله محقق مربوط به محقق نيست همه دارند كه ارتفاع التهمة چه قدماء چه متاخرين من جمله صاحب جواهر آن وقت همه آنها هم تمسك كرده‏اند به اين روايات كه روايات هم صحيح السند ظاهر الدلاله و اين كلمه اتهام را آورده آن وقت مسئله شده بغرنج براى اين كه اگر اتهام را بخواهيم بگوييم خب برادر براى برادر نمى‏تواند شهادت بدهد مورد اتهام است اگر پدر براى پسر پسر براى پدر زن براى شوهر شوهر براى زن اينها همه مورد اتهام است بايد غريبه باشد اگر هم بخواهيم اين را نگوييم و بگوييم ذى نفع پس مسئله مى‏شود سالبه به انتفاء موضوع روايات را بخوانيم. روايات خيلى است اما من جمله در باب 30  از ابواب شهادات جلد 18 وسايل.

 روايت 1: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن عبداللَّه بن سنان خيلى روايت بالاست شايد اين جور سندى كم داشته باشيم براى اين كه على بن ابراهيم خيلى بالاتر از اصحاب اجماع است محمد بن عيسى خيلى بالاتر از اصحاب اجماع است اما دو تا اصحاب اجماع هم يكى يونس بن عبدالرحمان يكى عبداللَّه بن سنان در سند است قال قلت لابى عبداللَّه‏عليه السلام ما يرد من الشهود؟ قال الظنين و المتهم. اين شك كرد براى اين كه ظنين يعنى متهم متهم هم يعنى ظنين شك كرد قال قلت فالفاسق و الخائن؟ قال ذلك يدخل فى الظنين كه مرحوم صاحب جواهر خوب معنا مى‏كنند مى‏فرمايند فرق بين ظنين و اتهام اين است كه اگرمربوط به دينش است مى‏گويند ظنين اگر مربوط به دنيايش است مى‏گويند اتهام و ديگران هم بعد از صاحب جواهر همين جورها فرموده‏اند ازلغت هم شايد بشود استفاده بكنيم كه فرق بين ظنين و اتهام اين است كه آن مربوط به دينش است و آن مربوط به دنيايش خب روايت مى‏گويداگر اين متهم ولو عادل است اما يك اتهام دينى به او زده شده ولو آن عدالت جلويش را مى‏گيرد اما در باب شهادت مى‏گويند نه، كه بعضى از بزرگان گفته‏اند كه چون باب قضا و شهادت حق الناس است بايد قاضى احتياط بكند و چون قاضى بايد احتياط بكند پس همين صرف اين كه يك نسبتى به او داده شد ولو عادل است اما ديگر نمى‏شود كه اين را در باب رهبرى در باب مرجعيت و اينها هم گفته‏اند كه اگر يك اتهام پايه دار يك دفعه ناپايدار است مثل شايعه‏ها آن كه حالا هيچ. اما يك دفعه پايه دار است اگر پايه دار باشد ولو ضرر به عدالتش نمى‏خورد اما اين بخواهد رهبر بشود اين بخواهد مرجع بشود حتى اين بخواهد امام جماعت بشود بعضى‏ها گفته‏اند نمى‏شود حالا اين بخواهد شاهد باشد گفته‏اند نمى‏شود آن وقت اين اتهام گاهى مربوط به دينش است گاهى هم مربوط به دنيايش. بنابراين اگر كسى براى پدرش شهادت بدهد شهادت له خب مردم مى‏گويند كه اين پسر است و پسر بر نفع پدرش دارد شهادت مى‏دهداين را مى‏گويند متهم اگر يك كسى مثلا در يك خانه با يك زن پيدايش كردند با يك زن شوهر دار خب اين را كه نمى‏شود اثبات بكنيم اما اين ديگر بخواهد حالا امام جمات بشود خب نمى‏شود اين را مى‏گويند ظنين اتهام دردين مثل شوهر براى زنش برود شهادت بدهد خدا لعنت كند آن كسانى كه )اميرالمؤمنين شهادت دادند له زهرا و پذيرفته نشد( گفتند اين متهم است و از عجايب تاريخ نقطه سياهى در تاريخ است بعدش هم ديگر اين سنى‏ها مجبور شدند كه بگويند الان اين اتهام در كلمات سنى‏ها زياد است چون كه اصلا به قول آقاى بروجردى «رضوان اللَّه تعالى عليه» اين مرد محقق مى‏فرمودند كه در فقه ما چون كه يك تحشيه است بر كلمات عامه بايد حتماً ما كلمات عامه را ببينيم كه چه مى‏گويند لذا اين اتهام در كلمات عامه است و من خيال مى‏كنم نگفته‏اند در فقه ما ولى من خيال مى‏كنم كه ريشه دارد از قول آن كسانى كه شهادت اميرالمؤمنين على‏عليه السلام  را نپذيرفتند و گفتند اين متهم است گفتند اين برنفعش است چيزى كه بايد برايش خون گريه كرد اما نمى‏شود هم گفت اين كه ابن ابى الحديد معتزلى مى‏گويد يك مزخرفى ابى بكر روى منبر گفت در مقابل مردم خاك بر سر آن مردم اگر همه آنها اسفل السافلين هم بروند جا دارد يك چيزى گفت و اينها خنديند ساكت ماندند و بالاخره شهادت اميرالمؤمنين را قبول نكردند به عنوان اتهام. اما آن لفظ را كه خيلى بى ادبى است ابى بكر در مقابل مردم گفت و مردم هم ساكت ماندند. لذا در كلمات عامه هست حتى زن براى شوهر شوهر براى زن برادر براى برادر، پدر براى پسر، پسر براى پدر، شريك در غير نصيب و همه اينها گفته‏اند اگر يك اتهام عرفى هست پايه دار نمى‏تواند شهادت بدهد لذا حمل بر تقيه كردن اين روايات مشكل است چون هيچ كس نكرده اما من خيال مى‏كنم اين باب 30 همه رواياتش را بايد حمل بر تقيه بكنيم واين لفظ اتهام از سنى‏ها گرفته شده باشد حالا على كل حال اين روايت هم صحيح السند است هم ظاهر الدلاله مى‏گويد اگر كسى اتهام دينى، دنيوى داشته باشد نمى‏تواند شاهد واقع بشود.

 روايت 2: و بالاسناد عن يونس عن عبداللَّه بن مسكان عن سليمان بن خالد سند همان سند است الا اين كه سليمان بن خالد در اين سند آمده و آن هم از نظر رجالى سليمان بن خالد بسيار بالاست قال سئلت اباعبداللَّه‏عليه السلام  و ذكر مثله الا انه قال الظنين و الخصم اين هم اتهام است ديگر اگر يك كسى دشمنى با كسى دارد مثل اين كه پدرش را كشته حالا اين بخواهد شهادت بدهد شهادت اين پذيرفته نمى‏شود. چرا؟ چون متهم است البته گفته‏اند دشمن در دين آن دشمن در دين هم گاهى اتفاق مى‏افتد صاحب جواهر مى‏فرمايند كه دشمنى در دين برمى گردد به كفر و كافر نمى‏تواند عليه مسلمان شهادت بدهد ولى اين نيست مسلم گاهى مثلا با هم از نظر دينى اختلاف سليقه دارند عادل هستند هر دو اما اختلاف سليقه به طورى كه احدهما براى شهادت دادن متهم مى‏شود و گاهى هم در دنيايشان با هم اختلاف دارند مثلا مثل اين كه نسبت زنا داده و اثبات هم كرده خب از عدالت كه نمى‏افتد در حالى كه از عدالت نمى‏افتد اما چون دشمن يك ديگر هستند نمى‏تواند كه شهادت بدهد عليه او. خب اين روايت بجاى اتهام خصم را آورده ديگر خواه ناخواه با آن اتهام تفاوت ندارد چه بگويد الظنين و المتهم چه بگويد الظنين و الخصم اى المتهم اين جا تعيين مصداق كرده.

 روايت 3 و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن ابى بصير سند خيلى بالاست مخصوصاً اين كه صفوان و ابى بصير هم هر دو اصحاب اجماع هستند در سند هستند محمد بن يحيى هم يك نوادر دارد مثل مرحوم ابن وليد و صدوق و امثال اينها نوادر را مطلقا الا 25 جايش گفته‏اند كه همه اين روايتها صحيح السند است قال سئلت اباعبداللَّه‏عليه السلام و ذكر مثله الا انه قال الظنين و المتهم و الخصم، بگوييم اين خصمى كه اينجا آورده اين ذكر خاص بعد از عام است همين جور هم بايد باشد براى كه خصم من حيث هو كه دخالت ندارد بنابراين ذكر خاص بعد از عام كرده و سه چيز آورده.

 روايت 4: و عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنى روايت صحيح السند است عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام انه قال لا اقبل شهادة فاسق الا على نفسه نمى‏دانم چرا اين روايت را اينجا آورده‏اند؟ براى اين كه بحث ما كه در فاسق نيست خب مسلم شاهد بايد عادل باشد چرا اين روايت اينجا آمده؟ يك كسى فكر كند ببيند چرا اين روايت را اينجا آورده‏اند؟

 روايت 5: محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبيداللَّه ابن على الحلبى روايت صحيح السند است سند صدوق  به حلبى است مسلم است كه اشكال ندارد قال سئل ابوعبداللَّه‏عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال الظنين و المتهم و الخصم قال قلت فالفاسق و الخائن؟ فقال هذا يدخل فى الظنين.

 روايت 6: احمد بن محمد بن عيسى فى نوادره همان نوادرى كه گفتم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه السلام قال قال رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم لم تجز شهادة الصبى و لا خصم و لا متهم و لا ظنين. روايتها به خوبى از سند و دلالت مى‏گويند متهم نمى‏تواند شاهد واقع بشود در حالى كه مسلم است عنوان اتهام من حيث هو اتهام دخالت ندارد. مسئله خيلى مشكل است ديگر. حالا مطالعه كنيد جواهر را تا فردا انشاءاللَّه.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد