موضوع: النواهي/نهی مقتضی فساد /خلاصه

خلاصه جلسه قبل

کلام در مقدّمات بحث «نهی مقتضی فساد» بود؛ به مقدّمه‌ی هشتم رسیدیم؛ نهی در باب عبادات پنج صورت پیدا کرد؛ [1] گفتیم برای تحقیق مطلب باید در سه جهت بحث کنیم؛ [2] جهت اوّل بیان شد.

امّا جهت دوم

آیا نهی از عبادت موجب فساد آن می‌شود یا خیر؟ بین حرمت و فساد عبادت ملازمه هست یا نه؟ باید پنج صورت مذکور را بررسی کنیم:

صورت اوّل (که نهی به ذات عبادت تعلّق داشت) دو وجه دارد:

وجه اوّل: نهی تعلّق می‌گیرد به عبادت به شکل عامّ استغراقی و تمام افراد عبادت را شامل می‌شود؛ مثل: «دعی الصلاة أیام أقرائک»؛ نماز در تمام محدوده‌ی زمان حیض، منهی‌عنه است؛

وجه دوّم: نهی تعلّق می‌گیرد به عبادت به شکل صرف الوجود؛ این در صورتی است که مکلّف بتواند عبادت را در زمان‌های متعدّدی اتیان کند که بعضی از آنها منهی‌عنه نیست؛ مثل اینکه زن در اوّل وقت حائض باشد و در آخر وقت طاهر؛ در این صورت نماز برای او در اوّل وقت منهی‌عنه است ولی در آخر وقت منهی‌عنه نیست.

در هر دو وجه حائض اگر عبادت را در زمان منهی‌عنه بخواند، چون نهی مولوی تحریمی است معنایش آن است که در این عبادت مفسده و نقصان و حضاضت بیّن وجود دارد لذا نمی‌تواند ماموربه قرار گیرد و در نتیجه باطل است بلا خلاف.

امّا صورت دوّم (که نهی به جزء عبادت تعلّق داشت) مثل «لاتقرأ العزائم فی الصلاة» یا «لاتقرأ قِرانا فی السوره فی الصلاة» معنای این نهی آن است که در نماز بعد از حمد یک سوره بیشتر نخوان؛ یعنی قِران مبغوض و باطل است لذا جزء عبادت باطل می‌شود و در نتیجه زمینه‌ی بیان دو مطلب فراهم می‌شود:

اوّل: آیا نهی از جزء عبادت، به اصل عبادت سرایت می‌کند یا نه؟

دوّم: بر فرض عدم سرایت کما هو الحق، آیا به‌خاطر بطلان جزء عبادت، کلّ عبادت باطل می‌شود؟

امّا مطلب اوّل

یقیناً نهی از جزء عبادت، به همه‌ی آن سرایت نمی‌کند زیرا هر نهیی متعلّقی دارد و متعلّق، نازل منزله‌ی موضوع است و برای حکم سببیّت دارد؛ و هر متعلّق و موضوعی، سبب است برای حکم خودش؛ نهی، منحصر در متعلّق و موضوع خود می‌باشد و از آن تجاوز نمی‌کند؛ نمی‌شود حکمی که معلول متعلّق خاصّی است در متعلّق دیگری وجود داشته باشد و الّا معنایش آن است که این حکم دو علّت و دو سبب دارد که عرفاً و عقلاً قابل‌قبول نیست.

امّا مطلب دوم

فرمایش بعضی از بزرگان باید بررسی شود؛

محقّق نائینی

فالأقوى انّه كذلك أي يقتضى الفساد، سواء كان الجزء من سنخ الأفعال، أو كان من سنخ الأقوال. و سواء اقتصر على ذلك الجزء المنهي عنه، كما إذا اقتصر على قراءة سورة العزيمة بناء على كونها منهيّا عنها، أو لم يقتصر، كما إذا قرأ سورة أخرى بعد قراءة العزيمة أو قبلها. و سواء كان اعتبار ذلك الجزء في العبادة بشرط لا، كما إذا قلنا بحرمة القران بين السورتين في الصلاة، أو كان لا بشرط، كما إذا قلنا بجواز القران. فانّه على جميع هذه التقادير يكون المنهي عنه مفسدا للعبادة، لأنّ النّهي عن جزء يوجب تقييد العبادة بما عدا ذلك الجزء، و تكون بالنّسبة إليه بشرط لا لا محالة. و نفس اعتبار العبادة بشرط لا عن شي‌ء يقتضى فساد العبادة الواجدة لذلك الشي‌ء، لعدم كون الواجد له من افراد المأمور به بل المأمور به غيره، فالآتي بالمنهي عنه غير آت بالمأمور به.[3]

خلاصه‌ی فرمایش ایشان این است که هر صورتی که فرض شود برای این عبادت - چه جزء منهی‌عنه از افعال باشد یا از اقوال، چه مکلّف بعد از اتیان منهی‌عنه آن را تدارک کند یا تدارک نکند (مثلاً بعد از قرائت سوره عزیمة، سوره‌ی دیگری نیز بخواند یا نخواند) چه آن جزء بشرط لا باشد مثل حرمت قِران بین سورتین یا لا بشرط باشد که بتوان قائل شد به جواز قِران - درهرصورت منهی‌عنه فاسد، مفسد عبادت است؛ زیرا نهی از جزء موجب می‌شود آن عبادت تبدیل شود به ماعدای آن جزء؛ و عبادت بالنسبه با این جزء به‌شرط لا هست لذا عبادت دارای آن جزء، ماموربه نیست؛ ماموربه صلاةِ فاقد این جزء است.

استاد

برای توضیح و تنقیح فرمایش مرحوم نائینی عرض می‌کنم: ایشان استدلال خود را به سه صورت بیان نموده است:

1 ـ نماز با سوره‌ی عزیمه در مانحن فیه باطل است چون تکلم عمدی است؛ تکلم عمدی در نماز مبطل آن می‌باشد.

إن قلت: کلام ممنوع در نماز، کلام غیر قرآن و ذکر است؛ سور عزائم قرآن و ذکر هستند.

قلت: قرآن و ذکر در صورتی مبطل نماز نیست که حرام نباشد؛ خواندن سور عزائم در نماز از محرّمات است.

لکن باید گفت منهی در نماز، کلام آدمی است یعنی حرف‌های دنیایی غیر قرآن و ذکر و دعا؛ و الّا دعا و ذکر و اینها تخصّصاً از منهی‌عنه خارج اند نه تخصیصاً؛ هذا اولاً.

ثانیاً سلّمنا که اینها تخصیصاً خارج باشند، لکن نهی تحریمی که تعلّق دارد به سوره‌ی عزیمة در نماز حرمت تکلیفی دارد که باعث بطلان عبادت نیست؛ آری اگر نهی ارشادی بود به فساد، حرمت وضعی داشت؛ لکن حرمت وضعی نیاز به دلیل دارد؛ حرمت تکلیفی مستلزم حرمت وضعی نیست نه عقلاً و نه شرعاً؛ در نتیجه کسی که در نماز، سوره‌ی عزیمه می‌خواند این سوره به‌خاطر نهی، فاسد و باطل است؛ امّا به چه دلیل کلّ عبادت فاسد و باطل شود؟

2 ـ اگر مکلّف بعد از سوره‌ی عزیمه، سوره‌ی دیگری نخواند، باعث می‌شود نماز گرفتار نقصان عمدی و در نتیجه باطل شود؛ و اگر سوره‌ی دیگری بخواند نماز گرفتار زیاده‌ی عمدی می‌شود؛ بنابراین در فرض مانحن‌فیه نماز خوانده شده یا ناقص است به نقصان عمدی و یا زیاده‌ی عمدی دارد؛ در هر دو صورت باطل است.

استاد

فرمایش محقق نائینی به‌عنوان یک قضیه‌ی مانعة الخلو و به‌صورت مطلق قابل‌قبول نیست؛ زیرا مکلّف اگر سوره‌ی عزیمه را به‌عنوان جزء نماز و به‌قصد زیادی در نماز بخواند یعنی هم سوره‌ی عزیمه و هم سوره‌ی دیگری بخواند بدون شکّ این تشریع است و نمازش باطل می‌شود؛ امّا اگر به‌قصد تلاوت قرآن بخواند نه به‌عنوان جزئیّت و زیادت، و سوره‌ی دیگری هم بخواند در واقع مقداری قرآن منهی‌عنه خوانده است، این کار نهی مولوی تحریمی تکلیفی دارد یعنی درون نماز گرفتار حرام شده است مانند نظر به اجنبیّه در نماز؛ این حرام تکلیفی است و موجب حرمت وضعی نیست لذا مبطل نماز نیست.

آری نماز در یک فرض باطل است و آن اینکه بعد از سوره‌ی عزیمه، سوره‌ی دیگری نخواند که در این صورت به‌خاطر نقصان عمدی نمازش باطل می‌شود؛ ولی زیاده‌ی عمدی محلّ تأمّل است و نهی از جزء، مستلزم فساد کلّ نیست؛ و بین نهی از جزء و بین فساد کلّ، ملازمه‌ای نیست.

3 ـ اگر امر به طبیعتی تعلّق بگیرد سپس نهی به فردی از آن طبیعت تعلّق بگیرد نمی‌توان آن طبیعت ماموربها را بر این فرد منهی‌عنه منطبق کرد؛ این توضیح «بشرط لا» می‌باشد که در فرمایش مرحوم نائینی گذشت؛ ایشان فرمود: النهی عن جزء العبادة یوجب تقیید العبادة بما عدا ذلک الجزء؛ اگر مکلّف نمازی را با سوره‌ی عزیمه بخواند چنین نمازی ماموربها نیست لذا باطل است؛ عبادت باید با قصد امتثال امر اتیان شود و این عبادت امر ندارد.

استدلال به این صورت سوّم گرفتار مغالطه است زیرا منهی‌عنه در مانحن‌فیه فردی از طبیعت ماموربها نیست بلکه جزء است که متعلّق نهی نفسی قرار گرفته است نه نفس غیری؛ نفس نماز با سوره‌ی عزیمه، منهی عنه نیست بلکه فقط سوره‌ی عزیمه منهی‌عنه می‌باشد؛ البتّه این جزء یقیناً باطل است امّا اصل صلات باطل نیست و دلیلی بر فساد کلّ نماز وجود ندارد؛ ماموربه، صلات است و منهی‌عنه، جزء است؛ اگر صلات منهی‌عنه باشد باطل می‌شود؛ لکن فرض این است که متعلّق نهی، جزء است؛ نهی مولوی تحریمی موجب فساد جزء می‌شود؛ بین فساد جزء و فساد کلّ، ملازمه نیست مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که مثلاً بگوید به‌خاطر زیاده یا قِران، نماز باطل می‌شود؛ لکن این به‌خاطر دلیل مستقلّ است نه ملازمه.

در نتیجه فرمایش محقّق نائینی که فرمود نهی از جزء عبادت مطلقاً باعث فساد عبادت است قابل‌قبول نیست؛ قرار است که در مانحن‌فیه دلیل اقامه کنیم بر وجود ملازمه بین حرمتی که از نهی تحریمی تولید می‌شود با فساد عبادت؛ نهایت دلالت نهی تحریمی از جزء عبادت، فساد خود جزء است نه فساد کلّ.