موضوع: اصول عملیه/برائت /تنبیهات برائت

آنچه تا اینجا در ادامه بحث اصالة عدم تذکیه گذشت چنین بود که محقق همدانی فرموده بود نجاست بر غیر مذکی نیز بار می شود بسیاری بر این امر قائل هستند که غیر مذکی مانند میته نجس است استدلال ایشان روایتی است از صیقل امام فرمود «فان کان ما تعمل وحشیاً ذکیاً فلا بأسَ» [[1] ] از امام پرسید در رابطه با لباس و تسمه و چیزهایی که از پوست حیوانات تهیه می شود و این حیوانات وحشی هستند مانند گورخر حضرت فرمود اگر این حیوانات تذکیه شوند "لاباس" که مرحوم محقق همدانی "لاباس" در روایت را مطلق گرفته است برای لباس، نماز خواندن با آن و بقیه موارد؛ مرحوم خوئی می فرماید فرمایش محقق همدانی کامل و قابل دفاع نیست به این جهت که "لا باس" در مقام بهره وری از پوست حیوانات وحشی است در برابر میته وقتی امام می فرماید حیوانات وحشی که تذکیه شده اند "لاباس فیه" این کلام در برابر میته است که در صدر روایت آمده است، از میته نمی توان استفاده نمود اما از این حیوانات وحشی تذکیه شده می توان استفاده کرد اما چه نوع استفاده ای؟ اینکه مثلا بگوئیم پاک است ؟ ایشان می فرماید استفاده نمی شود و یشهد علیه ان ذکر الوحشیا لا دخل فی طهارة جلده یقینا خود کلمه وحشی بودن حیوان دلالت ندارد بر اینکه پوستش پاک است و نمی توانیم پاکی را از آن برداشت کنیم در نتیجه محقق خوئی می گوید اصالة عدم تذکیه جاری شده و حرمت آن را اثبات می کند و طهارت در آن را نمی توان اثبات کرد. لکن در مقابل فرمایش ایشان می توان گفت طبق قواعد اولیه همان طور که شیخ اعظم و مرحوم آخوند فرمودند حکم غیر مذکی با میته در شریعت یکی است یعنی هر چه آثار بر میته مترتب است بر غیر مذکی نیز مترتب است از جمله نجاست نهایتا اگر توانستیم از روایتی استفاده کنیم خصوص نجاست برای حیوان حرام گوشت غیر مذکی نیست فبها و اگر دلیلی نباشد اصل اولی را می گیریم

فرمایش این دو بزرگوار مستحکم است و آنچه بر میته مترتب است در شریعت بر غیر مذکی نیز مترتب است مانند نجاست تنها دلیلی که بخواهد پیدا شود و دلالت کند که در خصوص غیر مذکی، طهارت هست (مانند گوشتی که از خارج کشور وارد می شود و شک در مذکی بودن یا نبودن آن داریم فتوا می دهند خوردن آن حرام است اما نجس نیست) که بتوان اینجا به عنوان دلیلی مستحکم مطرح شود اصالة الطهاره است که در کنار آن اصل استصحاب عدم تذکیه هم وجود دارد اگر بتوانیم بین این دو دلیل جمع کنیم و بگوئیم اصالة الطهارة یک اصل تحکمی است و جنبه حکومتی دارد و ما آن را پذیرفته ایم ولو در ذیل آن اصلی باشد که اثبات کند غیر مذکی است حال شک داریم همین غیر مذکی با شبهاتی که پیرامونش هست پاک هست یا پاک نیست به عبارة اخری در حرام بودن شکی نداریم چنانکه قران می فرماید ﴿حرمت علیکم المیته.... الا ما ذکیتم﴾ غیر مذکی را نیز حرام می داند اما در نجاست شک است اگر استصحاب کنیم عدم تذکیه را باز هم اول کلام است غیر مذکی نجس هست یا خیر اگر پذیرفتیم اصالة الطهاره با اصالة الحلیه فرق دارد اصالة الحلیه اصل تحکمی نیست اما اصالة الطهاره تحکمی است؛ شریعت مقدسه در بحث اکل و شرب سخت گرفته اما در بحث نجاست و طهارت آسان گرفته است در ادله داریم تا یقین پیدا نکردید به نجاست برای شما پاک است لذا لازم نیست کلام محقق همدانی را بیاوریم و از "لاباس" استفاده نماییم؛ با وجود «کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه حرام بعینه » اصالة الطهاره می شود اصل تحکمی و نتیجتا در بحث ما نحن فیه اگر زمانی فتوا دهیم گوشتی که از خارج وارد می شود با فرض اینکه غیر مذکی بودنش با استصحاب، عدم تذکیه اثبات می شود و حرمت بر آن بار می شود اما نجاست خیر با این نگاه فتوای متاخرین نیز درست می گردد سخن محقق همدانی را جلسه بعد بررسی می کنیم

محدث بحرانی در حدائق کلامی دارد که از اصولیین تعجب می کند و می گوید من تعجب می کنم از اصولیین که حکم

کردند به حرمت گوشتی که مشکوک التذکیه است و اصل عدم تذکیه جاری کردند با فرض اینکه همین اصولیین قائلند به اینکه «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» این دلیل محکم را کنار گذاشته اند .

مشخص است این شخصیت بزرگوار غفلت کرده از اینکه «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» در حد أماره نیست و یک اصل است و استصحاب نیز یک اصل است اگر «کل شیء لک حلال» أماره بود حرف ایشان درست بود اما اصل است و ما خواندیم که اصل موضوعی مقدم است استصحاب عدم تذکیه مقدم است چون اصل موضوعی است و جلوی اصل حکمی را می گیرد

خلاصه فهرست وار آنچه از اول تنبیه اول گفتیم چنین است:

اول: تذکیه عبارتست از افعال مرکبه ای که بر حیوان وارد می شود و قابلیت شرط است و دخالتی در مفهوم تذکیه ندارد

دوم: شک در مفهوم تذکیه به هر شکلی تصور شود مساوی است با استصحاب عدم تذکیه

سوم: شک در قابلیت دو صورت دارد 1. شک بدوی 2. شک با مسبوقیت قابلیت در صورت اول اصالة عدم قابلیت جاری می شود و در صورت دوم اصالة قابلیت متیقنه

چهارم: آنچه از ادله شرعیه استفاده می شود این است که تمام حیوانات قابلیت تذکیه دارند الا ما خرج بالدلیل پس اصالة عدم تذکیه از ناحیه قابلیت فقط ثمره علمی دارد

پنجم: اصالة عدم تذکیه در هنگام شک در تذکیه اصل مسلمی است چه در باب شک شبهه حکمیه و چه شبهه موضوعیه ششم: عنوان میته در شریعت دارای آثار متعددی است و اما عنوان غیر مذکی با میته در بعضی از آثار مشترک است

هفتم: حکم به نجاست بر حیوان غیر مذکی دارای دلیل نیست گرچه طبق قواعد اولیه هست اما دلیل محکمی نیست

هشتم: قاعده سوق و همچنین قاعده فراق أماره هستند در هنگاهی که این دو قاعده موجود باشند نوبت به اصل موضوعی و اصل حکمی نمی رسد

نهم: فرمایش محقق همدانی که نجاست مترتب بر غیر مذکی می شود مستحکم نیست

دهم: فرمایش محدث بحرانی که تعجب نموده از اصولیین لا وجه له

یازدهم: مرحوم فاضل تونی در بحث ما نحن فیه دو اصل را با هم درگیر نموده اصالة عدم الموت حتف الانف و استصحاب عدم تذکیه که فرموده این دو اصل با هم تعارض می کنند تساقط نموده و اصالة الطهاره جاری می شود لذا در حیوانی که شک دارید تذکیه شده یا نه استصحاب عدم تذکیه نتیجه می دهد غیر مذکی بودن را یعنی حیوان میته است میته همان موت حتف انف است لذا استصحاب می کنیم عدم موت حتف انف را اینکه خودش نمرده پس میته نیست بعد از تعارض و تساقط می رویم سراغ اصالة الطهاره

و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین