موضوع: اصول عملیه/برائت /تنبیهات برائت

در اصالة عدم تذکیه گاهی شبهه حکمی بود و گاهی موضوعی فروع شبهه حکمیه تمام شد، می رویم سراغ فروع شبهه موضوعیه

فرع اول: گوشتی به دست ما رسیده و شک می کنیم تذکیه شده است یا نه؛ منشأ شک آنجا است که در بین جمعیت شهر ذابح غیر مسلمان نیز وجود دارد و شبهه ایجاد می شود که شاید این گوشت از گوسفندی باشد که غیر مسلمان آن را ذبح نموده است و می دانیم یکی از شرایط ذبح مشروع مسلمان بودن ذابح است، به محض ایجاد شک یعنی شک در تذکیه و عدم تذکیه، اصل عدم تذکیه جاری می گردد به شرطی که قاعده ای از قواعد فقهیه که جنبه أماره ای دارند وجود نداشته باشند یکی از این قواعد سوق مسلمین است به این معنا که بازار این شهر معمولا دست مسلمانان است که این خود أماره ظنیه است بر اینکه ذابح مسلم بوده و أماره ظنیه دلیل اجتهادی و حجت است و با وجود حجت نوبت به اصل حکمی یا موضوعی نمی رسد چرا که أماره وارد بر اصول است و موضوع آن را از بین می برد یعنی شک و عدم علم را از بین برده و علم تعبدی می سازد مورد دیگر از قواعد فقهی که أماره است قاعده ید است گوشت را از یک مسلمان خریداری شده و قاعده ید مسلم نیز أماره است؛ در صورت نبود این قواعد بلاشک استصحاب عدم تذکیه جاری می گردد و یا به عبارت کامل تر اگر أماره اجتهادی را نیافتیم و شبهه نیز موضوعیه بود مانند شک در بازار که ربطی به اجمال و تعارض و فقدان نص نداشت استصحاب عدم تذکیه جاری می شود.

فرع دوم: حیوانی با تمام شرایط ذبح گردیده لکن ذابح نابینا بوده و ندیده این حیوان مثلا خوک بود یا گوسفند در اینجا شک ایجاد می شود که مورد ذبح شده چه حیوانی بوده در ابتدا می رویم سراغ دلیل اجتهادی اگر دلیلی داشتیم

که "کل حیوان یقبل التذکیه" فبها و صحیح است اما وقتی چنین اطلاقی نداریم نوبت می رسد به استصحاب عدم تذکیه

ان قلت:

ما یک عموم ابتدایی داریم به این مضمون که حیوانات غالبا تذکیه را قبول می کنند الا ما خرج بالدلیل که نجس العین ها هستند (سگ و خوک) چون چنین عمومی را در 90 درصد حیوانات داریم به این عام عمل کرده و می گوئیم حیوان ذبح شده مذکی است، تمسک به عام در شبهه مصداقیه

پاسخ به ان قلت:

شما نمی توانید با عام، مصداق را مشخص کنید چنانکه در اکرم العلما با شک در عالم بودن زید بگوئیم بر اساس اکرم کل عالم پس زید عالم است حکم موضوع خود را اثبات نمی کند وجود اکرام، عالمیت را ثابت نمی کند عالمیت موضوع است و قبل از حکم باید وجود داشته باشد بنابراین اگر کسی بگوید ما اطلاقی داریم که از آن فقط سگ و خوک خارج شده اند و حال که شک پیش آمده تمسک به عام می نماییم؛ می گوئیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائز نیست علاوه بر اینکه عامی که تخصیص خورده مانند عامی نیست که از ابتدا تا انتها قابل تخصیص نبوده؛

مرحوم صاحب کفایه همین مطلب را اشاره می نماید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائز نیست مگر اینکه بوسیله استصحاب مصداقیت را اثبات کنیم به این صورت که این حیوان قبل از وجودش متصف نبوده به صفت کلبیت یعنی عدم ازلی آن متصف به کلبیت نبوده حال نمی دانیم شده یا نه استصحاب می کنیم عدم کلبیت را و نتیجه این می شود که موضوع تذکیه ما نصفش با وجدان اثبات شده و نصفش با برهان؛ ذابح نابینا شرایط ذبح را صحیح انجام داده که علم وجدانی است و فقط شک دارید در این قسمت که شاید حیوان مذبوح کلب باشد و استصحاب می کنید عدم کلبیه ازلیه را که با برهان و حجت شرعی ثابت می گردد نتیجتا مذکای ما اثبات شد نیمی با وجدان و نیمی با برهان چرا که برهان شرعی نازل منزله وجدان است و دیگر نیازی به اصالة الحل نیست

گفتیم اصل حکمی در جایی اجرا می شود که اصل موضوعی موافق و مخالف وجود نداشته باشد در اینجا موافق است

با استصحاب عدم کلبیت مذکی را اثبات کردید و حلیت بر او استوار می شود

ان قلت دوم:

استصحاب عدم کونه شاة هم داریم وقتی حیوان در ازل نبوده یعنی هیچ نبوده نه متصف به کلبیت و نه متصف به شاتیت شک می کنیم استصحاب عدم کونه شاة؛ دو استصحاب در اینجا معارض می شوند استصحاب عدم کلبیت و استصحاب عدم شاتیت وقتی تعارض کردند تساقط پیدا می کنند دیگر ما هستیم و شبهه موضوعیه که جای برائت است حتی عند الاخباریین

پاسخ ان قلت دوم: محل کلام ما شاة نیست بلکه بحث مخصص است که می گوید باید کلب نباشد و از دو راه عدم کلبیت اثبات می شود: اول دلیل اجتهادی و أماره که ما در اینجا نداریم دوم دلیل فقاهتی که استصحاب عدم کونه کلب است و در این جا جاری شده و حیوان مذکی می گردد؛ اصل موضوعی موافق بوده و جاری می شود و نیازی به اصل حکمی نداریم یعنی موضوع حکم شرعی بیّن به میدان می آید المذکی حلالٌ و نیازی نیست اصالة الحل جاری شود

فرع سوم: گوشتی را خریداری کرده ایم و می دانیم از گوسفندی است که تمام شرایط ذبح در او جاری شده است اما نمی دانیم حیوان جلّال بوده یا نه . شک، در جلّالیت است در اینجا می توان قائل شد به استصحاب عدم تذکیه لکن اینگونه نیست والحق علی خلافه حق این است برویم سراغ اینکه جلّال هست یا نه یعنی استصحاب عدم جلّالیت که مقدم بر استصحاب عدم تذکیه است زیرا جلّالیت در مقام علت است و علت بر معلول مقدم است در اصل های موضوعی بعضی بر بعضی دیگر مقدم هستند از جمله اینجا که یک استصحاب عدم تذکیه داریم و یک اصل عدم جلّالیت که مقدم است زیرا تذکیه و عدم تذکیه متوقف بر جلّالیت و عدم جلّالیت است لذا استصحاب عدم جلّالیت جاری می گردد نتیجتا حیوان مذکی است و جایگاهی برای اصالة الحل هم نمی باشد.

همان طور که ملاحظه می کنید این شبهه نیز موضوعی است زیرا از جهت نصوص مشکلی نداریم دقت بفرمایید که در شبهات موضوعیه از این قبیل بحث ثمره عملی ندارد زیرا در شبهات موضوعیه ما با اخباریین نزاعی نداشته و همه قائل به برائت هستیم این مباحث فقط ثمره علمی دارد از این جهت که چرا می گوئیم حلال است کشف کنیم رمز حلیت را که بخاطر دلیل است یا بخاطر اصل یا بخاطر اصل موضوعی است یا اصل حکمی دلیل فقاهتی یا دلیل اجتهادی.

نزاع ما با اخباریین در شبهات حکمیه است آن هم شبهه حکمیه بدویه تحریمیه بعد الفحص که محدوده کمی را شامل ز می شود.

فرع چهارم سیاتی..

و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین