درس خارج اصول استاد محسن ملکی

1403/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/برائت /تنبیهات برائت

در بحث اصالة عدم تذکیه فروعی را ذکر نمودیم که این فروع داخل مباحث اصولیین آمده است و ثمرات تمرینی دارد نوعی ریاضت و ورزش اجتهادی است دو فرع از شبهه حکمیه را خواندیم

فرع سوم: گوسفندی ذبح شده است اما ذابح و فاری (فری کننده) زن بوده و شک می کنیم آیا شرط تذکیه رجولیت است یا خیر. اگر شرط رجولیت باشد این ذبح تذکیه را به همراه خود ندارد نتیجتا شک می کنیم هل تحققت الذکیه او لم تتحقق دو اصل در اینجا قرار است جاری گردد یکی اصل حکمی اصالة الحل و برائت دیگری اصل موضوعی اصالة عدم التذکیه که بلا شک اصل موضوعی مقدم است و اصالة عدم تذکیه جاری می شود و اصالة الحل جایگاهی ندارد

این در فرضی است که تذکیه امری بسیط باشد (خواهیم خواند که تذکیه چیست) اگر تذکیه امری بسیط باشد مانند طهارت این تذکیه بسیط را نمی دانیم تحقق پیدا کرده یا نه چون فاری زن است

اما در فرض مرکب بودن تذکیه ابتدا می رویم سراغ اینکه آیا اطلاق و عمومی وجود دارد که در بیان تذکیه و ذبح اسمی از زن و مرد نبرده باشد، وقتی مطلق شد با اطلاق نفی می کنیم شرطیت رجولیت را در نتیجه اصالة الحل جاری می گردد و تذکیه کامل است؛ در این مورد شک می شود شبهه بدویه که محل برائت است و شبهه نیز حکمیه است زیرا علت شبهه این است که شارع برای ما توضیح نداده فاری باید مرد باشد یا زن هم می تواند فری کننده دهد.

در این فرع وقتی به ادله مراجعه می کنیم در باب ذبح ادله اجتهادی اطلاق دارند و مقید به رجولیت نشده اند در نتیجه فرع را با اجتهاد جمع می کنیم نه با فقاهت یعنی اصالة الاباحه و اصالة عدم تذکیه، ما در اینجا اطلاق داریم یعنی دلیل لفظی و أماره که خود دلیل اجتهادی است و نوبت به اصل نمی رسد أماره می گوید رجولیت شرط نیست و ما بلافاصله یقین می کنیم که تذکیه اتفاق افتاده لذا دیگر شکی در بین نیست.

فرع چهارم: در این جا نیز شبهه حکمیه است و شک می کنیم بعد از ذبح گوسفند تذکیه صورت گرفته است یا نه و دلیل شک این است که حیوان لبن کلب خورده یا جلل است یعنی نجاستخوار شده بخاطر این مساله می گوئیم شاید قابلیت تذکیه از بین رفته باشد و در تذکیه لازم بود قابلیت محرز شود نتیجتا شک می کنیم مذکی هست یا نیست با پیدا شدن شک، اصل موضوعی به عنوان یک دلیل فقاهتی تکلیف را روشن می کند و می گوید غیر مذکی است و دیگر اصالة الحل جایگاهی ندارد

مرحوم صاحب کفایه اشاره می کند به استصحاب بقاء قابلیت که موضوع اصالة عدم تذکیه را منتفی می کند قبلا قابلیت داشته و بعد از جلل و اکل لبن کلب شک می کنیم قابلیت از بین رفته یا نه لذا استصحاب می کنیم بقاء قابلیت را و هذا حجةٌ شرعیه بر اینکه تذکیه کامل است بعضی از شرایط تذکیه با وجدان اثبات شده (فری اوداج اربعه) و برخی با برهان(قابلیت) التذکیةُ تتحققت

ان قلت: این استصحاب حجت نیست زیرا استصحاب باید دو رکن اساسی آن یعنی متیقن سابق و شک لاحق تنجیزی باشد نه تعلیقی در اینجا متیقن تعلیقی است این ان قلت در بعضی کتب اعاظم من دیدم به گونه ای مطرح شده که اشکال دار است و شکل صحیح آن را به عنوان اینکه استصحاب تعلیقی تصور شود من این گونه بیان کردم که متیقن سابق معلق است بر اینکه ذبح قبل از تاثیر لبن کلب یا جلل اتفاق افتاده باشد مثلا نجاست خورده اما هنوز وارد پوست و گوشت و استخوانش نشده اگر این باشد متیقن است و این مساله تقدیری است و می گوئیم اگر ذبح قبل از تاثیر باشد که با لفظ "اگر" حکم می شود تعلیقی چون متیقن سابق معلق است بر اینکه جلل تاثیر نگذاشته باشد. اگر چه این ان قلت مستحکم نیست و یک تحلیل است آنچه موجود و شفاف است اینکه ما حیوانی داریم که قبلا قابلیت تذکیه داشته و می شود متیقن سابق و جلل را شک داریم که مانع هست یا نه لذا با استصحاب تذکیه کامل می شود بنظر می رسد استصحاب مرحوم آخوند مُحکَّم است این حیوان قابلیت داشته و شک در رافعیت است استصحاب جاری می گردد که استصحاب حجت بوده و جلوی اصالة التذکیه را می گیرد .

گر می توانستیم از دلیلی اجتهادی استفاده کنیم که کل حیوان سواء کان جلّال او غیر جلّال شرب لبن الکلب او یشرب حکم تمام بود اما حال که چنین اطلاقی نداریم شبهه می شود که شاید جلل و لبن باعث رفع قابلیت شود متیقن سابق و شک در رافع، استصحاب را می طلبد که لاتنقض الیقین بالشک و اصالة عدم تذکیه جایگاهی ندارد

این 4 فرع فقهی مربوط به شبهه حکمیه بود

و اما فروع شبهه موضوعیه سیاتی

و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین