موضوع: اصول عملیه/برائت /ادله اخباریین

سعی کردیم مبانی مرحوم نائینی و محقق اصفهانی و مرحوم آخوند و شیخ که تقریبا در فضای علم اصولِ حوزه ها به روز است را بیان کنیم حتی خود مرحوم نائینی و مرحوم خوئی و امام و شخصیت هایی مانند شهید صدر که بعد از آخوند آمده اند نوگرایی هایی را آورده اند وقتی کالبد شکافی می کنیم می بینیم بر می گردد به یک اشاره کوتاه مرحوم آخوند هستند کسانی که با کفایه درگیر می شوند و معتقدند کتابی قدیمی است؛ مرحوم آخوند شخصیتی است که گاهی با یک کلمه چند صفحه از اصول را اشاره می کند، مرحوم آخوند در کفایه به شکلی هنری و صنعتی ایجاز و ایماء اصول را پردازش کرده و در عین تعمیق و تحقیق و تدقیق توأم با اختصار میدان را به دست یک طلبه فاضل که استعداد و تلاش دارد می دهد تا خود، آن اشارات را بفهمد خدمت بزرگی که آخوند به قاطبه طلاب فاضل کرده همین است که ماهیگیری را با ایما و اشاره به طلبه می آموزد تا با فکری که از مبادی تصوریه و تصدیقه خودش دارد مطالب را به هم ضمیمه کرده و برسد به آنچه مرحوم آخوند می خواهد بگوید و گاهی در اشاراتش دو یا سه نظریه را به میدان می آورد و مشخص نیست کدام را می خواهد انتخاب کند لذا به این زودی ها کسی نمی تواند کاری کند که ما از کفایه بی نیاز باشیم

از این باب خواستیم پایان بحث فعلی ما از عبارات حضرت امام خالی نباشد لذا در ادامه بحث اصول بعد از تمام شدن مقامات ثلاث عبارتی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب الاصول را بیان می کنم که در رد اخباریین در دو ناحیه علم اجمالی و اصالة الحظر که دو حربه و اسلحه بود در دست اخباری برای اثبات احتیاط می فرماید: فانه قال ان التعبد بالأمارات و الاصول من قبل الشارع بواسطة الادلتها اوضح دلیل و شاهد علی عدم کون الاحکام الواقعیه بمثابة

لا یرضی الشارع بترکها فی ای حال بل ان الشارع قد رفع الید عنها فی غیر موارد الامارات و الاصول من الشبهات [[1] ]

این بیانی است که در مباحثه مان نیامد و اینجا عرض کردم نگاه لطیفی است به این صورت که شارع مقدس در باب جعل أمارات و اصول (که بحث ما از سال گذشته حجج در علم اصول است و حجج دو طائفه اند أمارات و اصول عملیه) شارع این أمارات و اصول را حجت قرار داده است ولی نه آنچنان حجتی که حتما ما را به واقع برسانند یا به تعبیر دیگر احکام واقعیه شارع به گونه ای جعل نشده اند که در هیچ شرایطی از مکلف فوت نشوند بلکه شارع مقدس به جهت اوضاع و احوالی که در قرون می گذرد نوعی تسامح و تساهل در احکام واقعیه در نظر گرفته است مثلا صحیحه است یا نه، معتبر است یا نیست که خیلی از اینها مطابق با واقع در نمی آید با این فرض فرموده اینها حجت هستند اصول عملیه نیز همین طور با فرض اینکه بعضی از اصول عملیه ما مطابق با واقع نیست معنایش این است که هر چه شارع از بنده می خواهد از همین ادله می خواهد چه ادله اجتهادی و چه ادله فقاهتی و مکلف به اینها هستیم

حال اگر شارع احکام واقعیه را به حیثی جعل نکرده که در هیچ شرایطی فوت نشوند و مکلف را وادار به همین ادله اجتهادی و فقاهتی نموده پس جستجو کرده و بعد از فحص پیدا می کنیم 1000 حکم را و بعد از آن می بینیم مساله ای فقهی پیش آمده که هر چه می نگریم نه أماره داریم و نه اصل مثبت بلکه تنها چیزی که موجود است برائت است لذا همان شارعی که بر ذمه مکلف گذاشته بود بگردد تا اثبات کند حکم را، می گوید به برائت عمل کن "رفع مالایعلمون" علم اجمالی منحل می شود و خبری از او نیست

اما در اصالة الحظر و اما اصالة الحظر فان ایات و الروایات کافیةٌ فی رد تلک المزعمه حیث یدل علی وجود الاذن من الله بالنسبة الی تصرفات عبیده قال: من عز من قائل و خلق لکم ما فی الارض جمیعا و الارض وضعا للانام [[2] ]

و آیات دیگری که از آن تسخیر فهمیده می شود که هر چه در زمین است در اختیار شماست یعنی می توانید تصرف کنید مگر مانعی بیاید با وجود این آیات در قرآن کریم دیگر اصالة الحظر معنا ندارد اصل در باب خلقت و تکوین این است که بشر از هر چه آفریده شده است استفاده کند "الا اذا ورد دلیل علی حرمته" یعنی قبل از شریعت و دین این بوده و آیات شریفه بیان تکوین قبل از شرع را می نماید دین که آمده گفته این موارد نه؛

نکته: در بین همه جا افتاده که نقص به مرحوم نائینی می گیرند از این جهت که این آیه را در ادله برائت آورده ﴿خلق لکم ما فی الارض جمیعا﴾ [[3] ] بعد مرحوم نائینی را متهم می کنند که قرآن بلد نبوده زیرا این آیه ربطی به برائت ندارد در صورتی که آنجا که مرحوم نائینی این آیه را می آورد منظور از ایه خلق است که اُحل آورده به دو صورت می توان از ایشان دفاع کرد اول اینکه "خلق" است یکی اینکه اگر "احل" گفته آیه را نقل به معنا نموده خلق لکم یعنی قبل از شریعت همه چیز بر بشریت حلال است که در این صورت می شود از مؤیدات برائت نه از ادله برائت و ایشان هم نیاورده از ادله، الا اینکه در آنجا بر مرحوم نائینی می توان ایراد گرفت که اصالة الحظر و حلیت قبل از شریعت با بعد از شریعت فرق می کند چرا که حلیت قبل از شریعت اصالة الحظر یا اصالة الاباحه است اما حلیت بعد از شریعت برائت است؛ اباحه می تواند قبل از شریعت مطرح شود و آنچه ما در اصول عملیه چهارگانه می خوانیم بعد از شریعت است و موضوعش شک است ولی موضوع اصالة الحظر و اباحه خلأ است و عدم حکم.

بعد از تمام شدن این مبحث می رویم سراغ کفایة الاصول همانطور که گفتیم کفایه شده است یک اصل و تا جایگزینش نیاید اصل است هم از جهت محتوا و هم از جهت نظم روی همین جهت علمای بعد از کفایه با آن پیش می روند در اینجا مرحوم صاحب کفایه می فرماید: بقیت امور مهمه لا باس بالاشارة الیها و بعد از ایشان عبارت را تغییر داده اند در کلام شیخ و مرحوم خوئی و بقیه بزرگان به عنوان تنبیهات آمده تنبیهات یا بقی که آخوند می گوید همیشه اینگونه است که وقتی علما علمی را در بابی پردازش می کردند بعد از اتمام بحث منتقل می شدند به اینکه کاستی هایی که در لا به لای بحث بوده جبران نمایند که معمولا این اتفاق می افتد بعد از نوشتن یک متن یا مقاله در پایان می بینید مواردی از قلم افتاده که بر می گردد به "ما من عام الا و قد خص" که در تمام موارد زندگی ما جاری است از جمله در عالم علم و مصطلحات علوم؛

بحثی را تا اینجا پردازش کرده و در سه مقام به آن پرداختیم در این مسیر یک سری مطالبی وجود دارد که در متن بحث شاید برای بیانش زمینه نبوده و یا با بیان در آنجا حقش ادا نمی شد؛ اصولا کتابهای علمی اینگونه اند: مقدمه مقاصد تتمه که تتمه تکمیل مطالبی است که در لابلای مباحث گفته نشده است و جداگانه بررسی می شود

تنبیه اول: آنچه در اصول عملیه بالاخص برائت تا الان خواندیم برائت در حکم بود یعنی نگاهمان به حکم الله بود و خواستیم ببینیم در شبهه بدویه تحریمیه حکم خدا چیست اگر اصولی گفت برائت، حکم را هدف گرفت و اگر اخباری گفت احتیاط نیز حکم را هدف گرفت و چیزی که از آن غفلت شد موضوع حکم است چون در بحث حکم همان طور که می دانیم حکم در صورتی مستقر می شود که موضوع مستقر باشد اگر موضوع تغییراتی کرد که حکم را پذیرا نبود و برنتابید چه برائت چه احتیاط چه وجوب و چه حرمت می شود سالبه بانتفاء موضوع؛ اینجاست که زمینه این بحث پیش می آید آنچه تا الان بیان شد اصل حکمی بود این اصل حکمی در صورتی جاری می شود که اصل موضوعی آن را تغییر ندهد و اگر اصل موضوع تغییر کرد قدرتش از اصل حکمی بیشتر است زیرا اصل موضوعی در ناحیه علت است و اصل حکمی در ناحیه معلول است.

تتمه دوم سیاتی.

و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین