درس خارج اصول استاد محسن ملکی

1403/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/برائت /ادله اخباریین

 

خلاصه جلسه گذشته:

در بحث اصول، کلام در سه مقام مورد توجه قرار گرفت: مقام اول نظریه و استدلالات اصولین مقام دوم ادله اخباریین و مقام سوم جمع بین ادله

بعد از بیان مقام اول و دوم به این نتیجه رسیدیم که چهار طائفه روایاتی که در حمایت از نظریه اخباریین ذکر شد هیچ کدام نمی تواند وجوب احتیاط را به شکل مولوی و تاسیسی در شبهات بدویه تحریمیه اثبات نماید و همه این روایات با گویش های مختلف به یک حقیقت بر می گردند و آن توصیه انسان مسلمان به احتیاط است یعنی طبق تمام این روایات باید در دین احتیاط کرد نهایتا اینکه احتیاط چه زمان واجب و چه زمان مستحب است اصولی در آن دقیق شده و بیان کرده است اما روایات به شکل مطلق دلالت بر وجوب احتیاط مولویاً و تاسیساً ندارند .

محل نزاع ما برای اینکه بگوئیم احتیاط واجب است یا خیر، شبهات تحریمیه بعد الفحص است یعنی زمانی که مکلف مجتهد تمام موارد را تفحص نموده و ادله اجتهادی پیدا نکرده است که در این زمان می رسیم به قبح عقاب بلا بیان و رفع ما لا یعلمون، بنابراین در مقام دوم ادله اخباریین را عقیم دانستیم

قبل از ورود به مقام سوم صاحب کفایه عبارتی دارد که سزاوار است آن را مرور کرده و هضم نمائیم مقصود و مقصد صاحب کفایه در این عبارت مخالفت با شیخ اعظم است مرحوم آخوند می فرماید: ما دل علی وجوب الاحتیاط لو سُلِّم اگر روایات اخباریین بر وجوب احتیاط را پذیرفتیم دو وجوب، مهم است:

1. وجوب نفسی: اگر قائل به وجوب نفسی شدیم می شود مولوی یعنی احتیاط مانند نماز و روزه و حج واجب می گردد و نهایتا اشکالات شیخ پیش می آید که در این صورت اگر مخالفت نماییم با تکلیف نفسی خودِ احتیاط مخالفت شده است و کاری به شبهه ندارد زیرا شبهه تحریمیه بود و می خواستیم گرفتار حرام نشویم که این مورد را مرحوم شیخ کنار گذاشت چرا که نه اخباری و نه اصولی قائل به نفسی بودن وجوب احتیاط نیستند زیرا در این صورت دو عقاب لازم می آید یک عقاب بر ترک احتیاط و دیگری برای گرفتار شدن به حرام لایلتزم به احد

2. وجوب طریقی: "و ما دل علی وجوب الاحتیاط لو سُلِّم و إن کان وارداً علی حکم العقل فإنه کفی بیانا علی العقوبه علی مخالفة التکلیف المجهول" اگر گفتید احتیاط واجب است می شود بیان و زمانی که بیان شد دیگر قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود و موضوع رفع ما لا یعلمون از بین می رود زیرا ادله احتیاط می گویند نحن بیان حال چه وجوب نفسی و چه وجوب طریقی مرحوم آخوند در ادامه می فرماید: "لا یصغی إلی ما قیل من أن إیجاب الاحتیاط إن کان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبیح و إن کان نفسیاً فالعقاب علی مخالفته لا علی مخالفة الواقع و ذلک لما عرفت من أنّ ایجابه یکون طریقیاً " [[1] ] به فرمایش شیخ گوش ندهید اگر گفتید احتیاط واجب است دلیل اخباری وارد بر دلیل اصولی می شود . مرحوم شیخ می فرماید وجوب احتیاط اگر نفسی باشد عقاب بر خود ترک احتیاط است نه مخالفت واقع اما اگر وجوب مقدمی باشد و شما بخواهید بگوئید مکلف با واجب غیری مخالفت نموده و مستحق عقوبت است، در اینجا عقوبت بر ترک واجب غیری قبیح است زیرا واجب غیری از خود چیزی ندارد و مخالفتی صورت نگرفته است.

بنابراین در گردونه نزاع بین شیخ اعظم و مرحوم آخوند سه وجوب به میدان آمد: وجوب نفسی، وجوب غیری و وجوب طریقی مرحوم آخوند به استاد خود می گوید این وجوب نه نفسی است و نه غیری بلکه وجوب طریقی می باشد

وجوب نفسی نیست تا اگر مخالفت کرد بشود عقاب بر ترک خود احتیاط و وجوب غیری هم نیست که اگر مخالفت کرد بگوئیم مستحق عقوبت نیست بلکه اگر قائل شدید که ادله اخباریین دلالت بر وجوب احتیاط دارد وجوب طریقی است این قسمت کلام مرحوم آخوند مهم است که می فرماید اگر شما گفتید ادله اخباری کامل است و دلالت بر وجوب احتیاط دارد، تعین در وجوب طریقی دارد زیرا بعید است اخباریونی مانند استرآبادی و امثالهم بگویند احتیاط وجوب نفسی یا وجوب غیری دارد لذا وجوب، وجوب طریقی می باشد به این معنا که سلوکِ أماره واجب است، در استصحاب نیز از همین باب است و نوعی کاشفیت دارد هم أمارات انسان را به طرف واقع هدایت می کنند و هم اصول محرزه مانند استصحاب وقتی مخالفت با أماره صورت می گرفت عقاب بر مخالفت با واقع بود نه مقدمه و قائل بودیم به اینکه عمل به خبر واحد وجوب طریقی دارد و الطریق بیانٌ همان طور که أمارات بیان بودند و بر اصول عملیه وارد می شدند در اینجا نیز وجوب احتیاط بیان است و شارع مقدس أماره را طریق به سوی واقع نصب کرده است؛ بعبارة اخری الاحتیاط فی نظر الاخباریین نوع من الأمارات و واجب است بر طبق این أماره عمل کنیم تا ما را به واقع برساند که اگر رساند منجز و اگر نرساند معذر است پس احتیاط حجت است و موضوع رفع ما لا یعلمون و قبح عقاب بلا بیان از بین میرود.

جناب شیخ بحث احتیاط را منحصر به دو وجه کرد نفسی و غیری اما مرحوم آخوند می گوید وجوب طریقی است و باید ملاحظه شود تا این احتیاط، واجب نشود که اگر واجب شود حاکم و وارد بر ادله اصولیین می گردد همان طور که أماره و استصحاب حجت است احتیاط هم می شود حجت شرعی و سپس موظفیم به آن عمل کنیم همان طور که موظفیم به استصحاب و خبر واحد عمل نمائیم؛ به عبارة دیگر با این نگاه احتیاط اصل محرز است اصلی که تنه می زند به استصحاب و می شود عرش الاصول و فرش الأمارات

آیا این فرمایش مرحوم آخوند را می توان حفظ کرد و وجوب طریقی را نگه داشت ؟

اولین حرف به جناب آخوند اینست که کلام شما قیاس مع الفارق است احتیاط مانند استصحاب و أمارات نیست چرا که استصحاب و أمارات خودشان مؤدیٰ دارند یعنی محتوای آنان حکم است خبر واحد می گوید نماز جمعه واجب است و استصحاب می گوید لاتنقض الیقین بالشک که متیقن سابق وجود دارد اما در احتیاط چنین چیزی نداریم و مؤدای احتیاط حکم نیست به تعبیر دیگر أمارات درون شان پر است متیقن سابق هر چه هست اعتبار دارد اما در احتیاط حکایتی نیست لذا در شبهه تحرییه، موضوعیه و حکمیه اطلاق دارد؛ بعبارة اخری حتی معنای لغوی طریقیت بر روی احتیاط بار نمی شود چه رسد به معنای اصطلاحی، طریقیت یعنی کاشفیت و ما در احتیاط هیچ نوع کاشفیتی نداریم اما در أمارات و اصل عملی مانند استصحاب کاشفیت وجود دارد.

بنابراین قیاس مع الفارق است شما اسم احتیاط را گذاشته اید وجوب طریقی و به اجبار می خواهید آن را ملحق به أمارات و استصحاب کنید ولی واقعیت امر تغییر نمی کند یعنی در محتوای احتیاط چیزی نداریم برای صحت قیاس شما باید حکمی همراه احتیاط باشد ماسوای واقع که گاهی مطابق و گاهی مخالف با واقع باشد اگر مطابق با واقعیت شد منجز و اگر مخالف بود بشود معذر مانند أماره که می گوید نماز جمعه واجب است که در عالم واقع یا واجب هست یا واجب نیست و استصحاب که می گوید متیقن سابق حکم خداست بعد مشخص می شود در زمان لاحق یا حکم خدا هست یا نیست . احتیاط وجود آلی دارد اما أمارات و اصول محرزه وجود استقلالی دارند که نهایتا یا مطابق با واقع هستند یا نیستند

 

و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین


[1] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص345.