موضوع: اصول عملیه/برائت /ادله اخباریین

خلاصه جلسه گذشته :

سنت را به نفع اخباریین در شبهات بدویه تحریمیه واکاوی نمودیم تا فتوای ایشان را برای احتیاط اثبات نماییم و در ادامه این بحث رسیدیم به اخبار تثلیث که مطرح شد دو طائفه در این اخبار خودنمایی کردند یک طائفه ما نحن فیه (شبهه بدویه) را این گونه تعریف می کرد "اَمرٌ مُشکل یُردُّ حکمه الی اللهِ و رسولهِ" مرکز نزاع بین اصولی و اخباری که اخباری در تفسیر حدیث می گوید وقتی نمی فهمید توقف و احتیاط کرده مرتکب نشوید و عمل نکنید؛ طائفه دیگر این روایات می فرمود "اَمر اُختُلفَ فیه فَرُدُّهُ الی الله" امری که اختلافی شده است یعنی ممکن است حلال یا حرام باشد که مانند وجه قبل است.

نکته اول : دو وجه عرض شده حکایت از این دارند گاهی مانند دو قسمت اول روایات حکم شریعت روشن و واضح است: بَیِّن رُشدِه (حلال) و بَیِّن غَیُّه (حرام) و گاهی مانند قسمت سوم روایات احکام شریعت واضح نیست و در آن اختلاف می افتد و اخباری به همان شکل بیان شده می گوید در این دو صورت (مشکلٌ و اُختُلف) احتیاط کنید و وارد نشوید اما اصولی می گوید امام فرموده آنجا که اختلافی است واگذار کنید به خدا و پیامبر یعنی نظر و فتوا ندهید و اصلا بحث در عمل نیست که مرتکب بشوید یا نشوید لذا اولین سخنی که می توان در برابر اخباری گفت اینست که کان کلامنا فی العمل فی الشبهة التحریمیة البدویه که مرتکب شویم یا خیر شما باید دلیل بیاورید که نباید مرتکب شد، کلام امام کاری به عمل ندارد زیرا می فرماید حکم آن را به خدا واگذار نمایید و نظر و فتوا ندهید بنابراین روایات تثلیث در رابطه با فتواهستند نه عمل و قرینه بر این مدعا دو قسمت اول روایات است در بیّن رُشده و بیّن غیُه فتوا و حکم نقل شده است و در قسمت سوم حکم بیان نمی شود و می فرماید واگذار به خدا نموده و قضاوت نکنید.

نکته دوم : سلمنا که روایات تثلیث بحث عمل را بیان می کند و می گوید واجب است احتیاط نماییم اما این وجوب قبل الفحص است به قرینه آخر روایت که می فرماید احتیاط کنید تا بعد از مراجعه به خدا و پیامبر بفهمید حکم آن چیست مرکز نزاع ما بعد الفحص است اصولی می گوید برائت بعد الفحص و الیأس و روایات تثلیث قبل الفحص است که عقل هر انسانی در شبهه تحریمیه قبل الفحص می گوید احتیاط واجب است

نکته سوم : از تثلیث فهمیده می شود اگر در جایی دلیل بر حکمی داشته باشیم چه ظاهری و چه باطنی دیگر اختلافی وجود ندارد به قرینه دو قسم دیگر بین غیه حرامٌ و بین رشده حلالٌ که روشن است و قسم سوم مختلفٌ و مشکلٌ اصولی در اینجا می گوید زمانی که فحص نموده ایم و باز هم شک و شبهه وجود دارد دلیل داریم و آن رفع ما لا یعلمون است که می گوید در ظاهر حلال است و حکم ظاهری بیان می کند که دیگر مشکلی نیست در نتیجه ادله اصولیین مانند حدیث رفع یا قاعده قبح عقاب بلا بیان می گویند اصلا مشکلی موجود نیست قسم سوم روایات تثلیث جایی به کار می آید که مشکل و شک و شبهه مستقر بماند آنجا که شارع مقدس حکم را بیان می کند دیگر مشکلٌ و مختلفٌ نیست لذا احادیث ادله اصولیین موضوع مشکلٌ را از بین می برد .

این مشکل در شبهات مقرون به علم اجمالی و قبل الفحص باقی است اما بعد الفحص زمینه آماده می شود برای رفع ما لا یعلمون که حکم ظاهری را مشخص می نماید لذا این قسمت سوم ملحق می شود به دو قسمت اول نهایتا دو قسم اول حکم واقعی است و قسم سوم حکم ظاهری می باشد.

نکته چهارم : خلاصه سخن اینست که روایات تثلیث برادر روایات توقف و احتیاط هستند یعنی محصولی که از قسم سوم این روایات بر می آید می گوید احتیاط کنید و احتیاط ارشادی است یا ارشاد به احتیاط واجب است یا ارشاد به احتیاط مستحب "احتیاط کل شیء بحسبه" و روایت می گوید هر کجا مشکل بود احتیاط کنید

نکته پنجم : اگر شما بر طائفه سوم که اخبار تثلیث است سماجت کنید می گوئیم سلمنا اینان بر وجوب احتیاط مولوی امام دلالت دارند اما بگوئید در شبهات موضوعیه چه می کنید؟ اگر بگوئید تخصیص می زنیم به شما می گوئیم این احادیث ابای از تخصیص دارند که در اینصورت آن ها را یا باید ارشادی بگیریم یا اختصاص به جایی دهیم که تخصیص نخورند، یا ارشادی یا شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهه بدویه تحریمیه قبل الفحص و بالاتر از این مطلب اینکه تخصیص اکثر لازم می آید به جهت اینکه شبهات موضوعیه بسیار بیشتر از شبهات حکمیه هستند که بصورت فراوان باید تخصیص زد و می دانیم تخصیص اکثر مستهجن است .

و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین