موضوع: اصول عملیه /برائت /ادله اخباریین

خلاصه آنچه گذشت :

از نظر اخباریین سه طائفه روایت دلالت بر احتیاط در شبهات بدویه تحریمیه داشت

طائفه اول ملحق شد به آیه شریفه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ حرمت اعتماد کردن به عدم علم که در بحث گذشته کنار گذاشته شد.

طایفه دوم روایاتی بود که دلالت بر وجوب توقف داشت از آنچه جلسه گذشته در روایات توقف بیان شد به این نتیجه رسیدیم که طائفه دوم که در کلام محقق خوئی و معاصرین ما طائفه اول است با دو بیان کنار گذاشته شده اند

1. این روایات ارشادی هستند یا ارشاد به وجوب یا به استحباب نسبت به شبهات بدویه تحریمیه قبل الفحص ارشاد به وجوب هستند و عبارات "قف عند الشبهه" و "خیر من الاقتحام فی الهلکه" از این حکایت دارد که در شرایط فعلی نباید فتوا دهید و نباید مرتکب شوید زیرا واقعا شبهه است

2. در شبهات مقرون به علم اجمالی که تکلیف هست اما مکلفٌ به را نمی دانیم لذا باید احتیاط نمود زیرا واقعا شبهه است در اینجا ارشاد به وجوب توقف و یا ارشاد به استحباب احتیاط است لذا در شبهات بدویه بعد الفحص توقف واجب نیست زیرا واقعا شبهه نیست چرا که ادله برائت شبهه عقاب را برمی دارد (قبح عقاب بلا بیان) اما فی الجمله عقل می گوید الاحتیاط علی کل حال .

پاسخ دوم : دفع دوم طائفه امر به توقف و راه خلع سلاح اخباری اینست که این روایات همان طور که مشهود است ابا از تخصیص دارند، روایات و ادله و بیانات معصومین که ابا از تخصیص دارند باید در مواردی مورد استفاده قرار گیرند که تخصیص نخورند و الا اگر گفتیم در هر شبهه ای مطلقا توقف واجب است خود اخباری ملتزم به آن نمی شود و بین راه در شبهه موضوعیه توقف را رد می کند . این کلمات معصومین قاعده کلی هستند و ابای از تخصیص دارند لذا موارد استفاده این روایات در شبهات بدویه قبل الفحص و مقرون به علم اجمالی است به بیان دیگر این روایات اختصاص پیدا می کنند به مواردی که واقعا شبهه باشد و احتمال هلاکت موجود باشد و یا کاملا مقرون به علم اجمالی است و تکلیف معلوم است و یا هنوز تحقیق و فحص صورت نگرفته است، هذا تمام الکلام در اخبار توقف

روایات طائفه دوم و اخبار احتیاط:

این روایات نیز متعدد می باشند که اعم از روایات معتبره و غیر معتبره اند

روایات غیر معتبره ها را یا حمل بر استحباب احتیاط می کنیم و یا کنار می گذاریم طبق تأیید عقل یا احادیث من بلغ اما چند مورد از روایات معتبره را بیان کرده و مورد بررسی قرار می دهیم

روایت اول : یکی از روایات معتبر صحیحه عبدالرحمان بن حجاج است: قال سألت ابالحسن علیه السلام عن رجل أصابا صیدا و هما محرمان الجزاء بینهما أو علی کل واحد منهما جزاءٌ ؟ قال لا بل علیهما أن یجزی کل واحد منهما الصید، قلت إن بعض اصحابنا سألنی أن ذلک فلم أدر ما علیه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا [[1] ] سوال شد از امام کاظم علیه السلام که دو نفر در حال احرام صید نموده اند کفاره بین این دو تقسیم می شود یا هر کدام باید یک کفاره جدا پرداخت نماید ؟ امام فرمود هر کدام جدا کفاره بپردازند. گفتم بعضی اصحاب در این باره از من پرسدند و من بلد نبودم امام فرمود هرگاه چنین پیش آمد و حکم آن را نمی دانستید بر شماست احتیاط کنید تا حکم آن را پرسیده و بدانید. اذا اصبتم مثل هذا در آنجا واژه توقف بود و اینجا احتیاط اخباری به این روایت برای ما نحن فیه استدلال می کند که در شبهات بدویه شبهات مستحدث فعلی که پدید می آید و ما حکم آن را نمی دانیم نیز چنین است دوران امر بین حلیت و حرمت است و امام می فرماید وقتی نمی دانید احتیاط کنید یعنی مرتکب نشوید این حکم امام می شود معادل توقف اما با کلمه احتیاط

پاسخ به این استدلال : این استدلال در ظاهر و بدو عمل می تواند بر احتیاط در شبهات تحریمیه دلالت داشته باشد اما در مقابل نگاه اخباری به این روایت به 4 وجه می توان اینگونه احادیث و خصوصا این حدیث را دفع نمود و از دست اخباری گرفت:

وجه اول : این حدیث شریف مردد بین دو احتمال است: اول احتیاط در عمل دوم احتیاط در فتوا

اگر احتیاط در عمل باشد حرف اخباری مستحکم است که امام فرمود در شبهات تحریمیه احتیاط کنید یعنی عمل ننمائید و ورود پیدا نکنید اما احتمال دیگر اینست که احتیاط یعنی فتوا و حکم ندهید به قرینه "اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم الاحتیاط حتی تسالوا عنه فتعلموا " فتوای شما باید با علم باشد و اگر بحث فتوا شد از موضوع ما خارج است بنابراین روایت ذو احتمالین است و وقتی حدیث ذو احتمالین شد تعین در نظر اخباری ندارد " إذا جاء الإحتمال بطل الاستدلال" زمانی که حدیث دو احتمال دارد هر دو مورد احتمالی بوده و متیقن نیست اما اخباری به دلیل متیقن استدلال می کند

وجه دوم: سلمنا که حدیث مخصوص عمل و موضوع ما نحن فیه باشد یعنی شبهه تحریمیه که آیا وارد عمل بشوم یا نه، این در صورتی است که قبل الفحص باشد که می گوید احتیاط واجب است به قرینه "فعلیکم الاحتیاط حتی تسألوا فتعلموا" تسألوا فحص است و می گوید قبل از پژوهش و تفحص احتیاط کنید ما اصولیین نیز قائل به این مسأله هستیم که قبل الفحص احتیاط واجب است و بعد از تفحص و کنکاش اگر چیزی نیافتیم "رفع ما لا یعلمون" بافرض اینکه شما می گوئید مطلقا در شبهات بدویه چه قبل الفحص و چه بعد الفحص باید احتیاط کنیم خصوصا بعد الفحص که نظر اخباری است

وجه سوم : اگر شما بخواهید به این روایت عمل کنید تخصیص مورد لازم می آید این حدیث در شبهه وجوبیه است (صید) که شمای اخباری در شبهه وجوبیه قائل به احتیاط نیستید لذا تخصیص مورد لازم می آید یعنی این حدیث مورد خود را نگیرد حدیثی که بخواهد به عنوان یک قانون شرعی صادر شود ولی مورد خود را نگیرد قابل استدلال نیست پس باید استفاده ای از آن شود که در آن کارآمد باشد

وجه چهارم : در این روایت شک در مکلف به است نه شک در تکلیف زیرا این دو نفر می دانند که کفاره بر آنان واجب است دوران امر بین اقل و اکثر است یک کفاره تقسیم شود یا دو کفاره جدا پرداخت شود که مسلّم است در بحث مکلفٌ به بحث احتیاط در حکم اول است

نتیجتا همان طور که مشاهده می کنید این حدیث نمی تواند دلیل متقن و واضح و روشنی باشد در شبهات بدویه تحریمیه بعد الفحص که به مکلف بگوید احتیاط بر تو واجب است بنابراین این حدیث اگر دلیل بر احتیاط باشد ارشادی است یا ارشاد به وجوب احتیاط قبل الفحص یا ارشاد به استحباب بعد الفحص و دلالت بر وجوب احتیاط بعد الفحص که نظر اخباری است را شامل نمی شود.

وصلی الله علی محمد و اله الطاهرین