موضوع: اصول عملیه /برائت /ادله اخباریین

استدلال به سنت و روایاتی که دلالت بر احتیاط در شبهات بدویه دارند

دلیل دوم اخباریین : این روایات در کلام مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه سه طائفه ذکر شده است اما محققین متأخر این روایات را دو طائفه ذکر می کنند علت این اختلاف از باب تفصیل است

طائفه اول روایاتی هستند که دلالت بر حرمت تعبد به ظن دارند و می گوید عمل به غیر علم باطل است

طائفه دوم روایاتی که دلالت دارند بر وجوب توقف

طائفه سوم روایاتی که دلالت دارند بر وجوب احتیاط

طائفه اول در کلام محققین متأخر نیامده زیرا امری واضح بوده که از بحث أمارات شروع شده و ادله حرمت تعبد به ظن تخصیص خورده یا از باب ورود و یا حکومت چیزهایی کنار گذاشته شده اند در ما نحن فیه هم اصولی در شبهه بدویه عمل به عدم علم نمی کند بلکه عمل می کند به ادله برائت که علم است و علمی . آنچه مهم است دو طائفه دیگر است

اما طائفه دوم : روایاتی که دلالت دارند بر وجوب توقف "قف عند الشبهه" این روایات فراوان هستند در کتاب قضا ج 18 ابواب صفات قاضی روایات فراوانی به همین مضمون "قف عند الشبهه" آمده است نهایتا این طائفه به دو صورت از طرف معصومین بیان شده اند:

1. معلل 2. غیر معلل

بسیاری از آنها علت ندارد اما بعضی از این موارد دارای علت است "فان الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکة" یقینا این دو صورت بیان شده در کلام معصوم یک حقیقت را عنوان می کند و آن اینکه وارد شدن در شبهات مستلزم وقوع در هلاکت است بنابراین اخباری اینگونه می گوید ایها المسلمون در شبهات بدویه تحریمیه بایستید و وارد نشوید به جهت اینکه ممکن است گرفتار حرمت واقعی شوید و به هلاکت بیفتید و یقینا هلاکت هم طبق آنچه مسلم و مفروض است هلاکت اخروی و عقاب است مدار بحث ما در باب شبهات تحریمیه همین است، فتوای اصولی بر برائت بخاطر نبودن عقاب است و فتوای اخباری بر توقف و احتیاط بخاطر وجود عقاب هست در نتیجه طائفه اولی که مهم است امر به وقوف دارد چه با تعلیل و چه بدون تعلیل

اشکال بر طائفه دوم : وجه استدلال برای اخباری واضح است و در مقابل اخباری عرض کنیم این استدلال کامل نبوده و قابل خدشه است و فرمایش اخباریین نسبت به این روایات نمی تواند مثبت نظریه اخباری شود که در شبهات بدویه قائل به احتیاط شویم به چند جهت :

جهت اول : همانطور که در گذشته بیان شد در بحث آیه شریفه ﴿ وَلا تُلقُوا بِاَیدِیکُم اِلَی التَّهلُکَةِ ﴾ [[1] ] در اینجا نیز طابق النعل بالنعل می آید موضوع بحث وقوع در هلاکت است و تقریبا می شود هم تراز با آیه لا تلقوا مهمترین حرفی که در آنجا زده شد این بود که با وجود ادله شریعت بر برائت احتمال هلاکت نیست چه برسد به یقین به هلاکت .

جهت دوم : قف در "قف عند الشبهه" چه نوع امری است؟ در این مساله سه احتمال وجود دارد

1. امر نفسی 2. امر طریقی 3. امر ارشادی برهان صبرو تقسیم

1. امر نفسی آیا می شود قف عند الشبهه امر نفسی مولوی باشد ؟ یعنی خود وقوف عند الشبهه فی نفسه دارای مصلحت باشد و وقوف عند الشبهه نفسه واجب باشد و ترک آن حرام؟ در پاسخ باید گفت "لا یمکن ان یلتزم به احد" زیرا اولا با نطاق روایت سازگار نیست زیرا می گوید خیر "من الاقتحام فی الهلکه" که حالت غیری دارد نه نفسی ثانیا اگر بخواهد امر نفسی و مولوی باشد به این صورت که اگر توقف نکنید عقاب می شوید لازمه آن اینست که اگر شخص توقف نکرد و وارد صحنه شد و مرتکب و گرفتار حرام گردید باید دو عقاب داشته باشد یکی بخاطر اینکه گرفتار حرام واقعی شده و دیگر اینکه مخالفت با امر نفسی کرده و معنای آن اینست که حال شخصی که مرتکب ورود به شبهه تحریمی می شود بدتر از حال کسی است که حرام قطعی را انجام می دهد .

ثالثا اگر واجب نفسی و مولوی باشد باید تخصیص بخورد زیرا در شبهات موضوعیه تحریمیه اخباری قائل به توقف نشد در شبهات وجوبیه هم قائل به توقف نیست پس باید این روایات را تحصیص بزند در حالیکه این روایات ابا از تخصیص دارند

2. امر طریقی در امر طریقی باید هلاکت بعد از امر باشد یعنی وقتی وقوف را طریق بدانیم "قف عند الشبهه" طریق است برای رسیدن به اینکه هلاکت دفع شود اما این روایات می گوید هلاکت در حال حاضر موجود است "خیر من الاقتحام" بهتر است از هلاکتی که الان هست نه اینکه بعد درست می شود لذا امر طریقی نیز معنا ندارد به جهت اینکه در طریق، امر مقدم است بر آنچه قرار است به سوی آن طریق قرار گیرد به تعبیر دیگر هلاکت متأخر است از امر طریقی.

3. امر ارشادی با رد دو احتمال قبل می رویم سراغ نوع سوم که امر ارشادی است و می گوئیم امر "قف عند الشبهه" بیان می کند چون احتمال هلاکت هست باید پرهیز کنید لذا امر ارشادی است و زمانی که ارشادی شد وجوب احتیاط را اثبات نمی کند یعنی اخباری نمی تواند استدلال کند به اینکه وجوب احتیاط شرعی از طرف شارع جعل شده است و در مقابل اصولی می گوید شارع مقدس برائت را به عنوان حکم جعل کرده است و نمی توانیم قائل به وجوب احتیاط شویم لذا اگر کسی احتیاط نکرد، مخالفت با شریعت نکرده است مگر اینکه کشف شود گرفتار حرام شده اما اخباری نمی خواهد این را بگوید بلکه می خواهد جلوی مکلف را بگیرد و به او می گوید حق ندارید برائت جاری کنید که در اینصورت باید امر تاسیسی و مولوی باشد و احتیاط را بر ذمه مکلف بگذاریم

اشکال دوم بر استدلال اگر اخباریین بخواهند توسط اخبار توقف وجوب توقف و احتیاط را اثبات کنند باید ملتزم شوند به تخصیص روایات و این روایات قابل تخصیص نیست به جهت اینکه خود اخباری در شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه قائل به وجوب توقف و احتیاط نیستند

نتیجه اینکه اگر قرار است از این روایات استفاده کنیم باید در مواردی باشد که با آنچه گفتیم سازگاری داشته باشد و این موارد عبارتست از:

1. شبهات بدویه قبل الفحص که همه چیز را شامل می شود(عقاب هلاکت و ..)

2. شبهات مقرون به علم اجمالی

بنابراین قف عند الشبهه و همه روایات در این وادی در این دو جا (قبل الفحص و مقرون به علم اجمالی) کاربرد دارند و اگر بعد از فحص بخواهد استفاده شود تالی فاسد دارد که بیان شد.

ادامه بحث سیاتی ان شاالله...