موضوع: اصول عملیه/ادله برائت /استصحاب

بحث در اصول به استصحاب رسید مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه استصحاب را به دو وجه بیان فرمود وجه اول استصحاب برای برائت در شبهات حکمیه در جلسات گذشته بیان گردید

وجه دوم: استصحاب عدم حکم فعلی در شبهات بدوی یعنی مکلف مجتهد شک میکند مثلا در شرب فقاع بعد الفحص و الیأس میگوید بعد از شریعت و قبل از اینکه مکلف بالغ شود حکم حرمت فعلی نبوده پس میشود استصحاب عدم حرمت فعلی برای مشکوک الحرمه و اگر این استصحاب تمام شود به تعبیر مرحوم خوئی نیازی به آیه و روایت و عقل در باب برائت نیست و نیاز به اثبات برائت شرعی و عقلی نداریم میشود برائت اصلی بر اساس اصل

مرحوم خوئی بعد از بیان کردن وجه دوم استصحاب عدم حرمت فعلی برای مشکوک الحرمه ایرادات را مطرح نموده و پاسخ میدهند اولین ایرادی که مطرح میکند ایرادی است که مرحوم آخوند در تنبیه هشتم تنبیهات استصحاب مطرح نموده و آن را به شیخ اعظم نسبت میدهد به این بیان که شیخ اعظم استصحاب عدم حکم فعلی را در اینجا جاری نمیداند و میفرماید ارکان استصحاب با اعتباراتی که لازم دارد کامل نیست

اشکال: ایرادی که ممکن است مطرح باشد اینست که مستصحب در باب استصحاب یا باید بنفسه مجعول شرعی باشد و یا بأثره یعنی یا خودش مجعول باشد مانند حرمت و جوب و یا به اثر مجعول شرعی باشد مانند صحت و فساد مثلا عقد بیع اگر بخواهد قابلیت نقل و انتقال شرعی داشته باشد باید شارع مقدس آن را اعتبار کند به تعبیر دیگر اگر میخواهید در باب استصحاب استفاده کنید و حکمی را بردارید باید حکمی را بردارید که وضعش به دست شارع باشد استصحاب اصلی تعبدی است و منسوب به شارع و قرار است شارع اعتبار کند مستصحبی را بعنوان حکم موجود یا حکمی را بردارد در جایی شارع میتواند دخل و تصرف کند که از شئون شارع باشد و ماهیت استصحاب اصلی شرعی است که از "لاتنقض الیقین بالشک" برگرفته شده و در جایی میتوانم مستصحب را استصحاب کنم به اینکه در گذشته بوده و آن را در زمان حال بیاوریم که بشود خود مستصحب مجعول شرعی باشد یا به اعتبار اثرش مجعول باشد قدر متیقن برای مجعول شرعی بنفسه حرمت است و برای اثر فرض کنید در باب بیع بخواهیم استصحاب کنیم که قبلا بوده و نقل و انتقال لفظی صورت گرفته حال اثر دارد یانه استصحاب میکنیم تا صحت شرعی را مترتب کنیم بر بیع .

در مورد ما نحن فیه چنین جایگاهی وجود ندارد زیرا عدم الحکم ، عدم است و عدم نمیتواند مجعول شرعی باشد بنفسه یا بأثره عدم حکم فعلیه وقتی شخص بالغ نبوده عدم بوده و عدم نه بنفسه مجعول شرعی است نه بأثره لذا استصحاب بحسب مستصحب کامل نیست و نمیتوان توسط این استصحاب اثبات کرد عدم حکم فعلی را و بعد در شرب فقاع مشکوک الحرمه با استصحاب نظر داد حرمتی نیست .

پاسخ: اولا این اسناد که مرحوم آخوند نسبت میدهد به شیخ اعظم اشتباه است بجهت اینکه شیخ اعظم از کسانی است که استصحاب را چه مستصحب عدمی و چه وجودی جاری میداند و در باب اعدام ازلیه در مکاسب و رسائل این مسأله را مطرح نموده ؛ درست است که شیخ استصحاب عدم ما نحن فیه را قبول ندارد ولی ایراد استصحاب این مسأله که مرحوم آخوند به شیخ اعظم نسبت میدهد نمی باشد

ثانیا اصل ایراد وارد نیست به این صورت که استصحاب در اینجا بعنوان استصحاب عدم حکم فعلی مطرح است و ایراد گیرنده فرموده است مستصحب باید مجعول شرعی باشد بنفسه یا بأثره دلیلی بر این مدعا در عالم فقاهت و اجتهاد وجود ندارد همچنین آیه و روایتی نداریم که بیان کند مستصحب باید مجعول شرعی بنفسه و یا بأثره باشد

آنچه در باب استصحاب لازم است اینست که قابلیت برای تعبد شرعی داشته باشد به این معنی که شارع مقدس بتواند التزام این مستصحب را بر دوش مکلف بگذارد درست است از جهت حدوث نمیتوان به عدم متعبد شویم اما از جهت بقاء عدم که تبدیل به وجود نشود شارع میتواند اعتبار کند تعبد به عدم را بقاءً.

در بحث ما نحن فیه قبل از بلوغ عدم حرمت فعلی بوده است و شارع میگوید "لاتنقض الیقین بالشک" عدم را نگهدار و بپذیر که در شریعت در زمان فعلی همان عدم اعتبار دارد.

به این فرمایش مرحوم خوئی نمیتوان اعتماد کرد بالاخص با ایرادی که شیخ اعظم به این استصحاب وارد میکند.